احكام صادره در مدينه بطور كلى ، به استثناى چند حكمى كه قبل از هجرت در مكه صدور يافته و به استثناى معدودى از آنها كه شايد سال فتح مكه در مكه صادر گرديده باشد ، كليهء احكام فقهى در مدينه تشريع شده و بايد از مراجعه و مطالعه وقائع اين چند سال كه در خلال هجرت و رحلت بوده است زمان و سائر مناسبات آنها بدست آيد ليكن چنان كه بارها تصريح و اشاره شده جز اندكى از احكام كه زمان خاص و مناسبات مخصوص آنها معلوم است بقيه چنين نيست پس در اينجا نخست همان گونه احكام ياد مىگردد و از آن پس تمام آيات مدنى كه به احكام فقهى مربوط است آورده مىشود .
حكم ديه و قصاص در همان سال اول از هجرت و شايد اوائل آن سال ، براى جلوگيرى از وقوع اختلاف ميان انصار و مهاجران ، به دستور پيغمبر ( ص ) موادعه و قراردادى تنظيم شده كه بموجب مندرجات آن بين خود مسلمين و هم ميان ايشان و يهود اطراف مدينه معاهده واقع گرديده است . اين معاهده مبنى بر اين است كه يهود بر دين خود باقى و مالك مال خود باشند و در برابر اين مساعدت شرائطى را بر عهده گيرند .
آن معاهده نامه يا « موادعه » مفصّل و غالب آن از موضوع بحث ما خارج است .
در طى آن عهدنامه چند فقره از اصول احكام اسلامى اندراج يافته كه آن فقرات ،
استخراج و در اين مقام ياد مىگردد[1]:
پس از اين كه در آن قرارداد نوشته شده است كه : پيروان اسلام امّت واحده هستند و بايد بر خلاف شخص ياغى ، ظالم و مفسد آثم ، قيام و اقدام كنند اين عبارت در آن مندرج گشته است « . . و انّ أيديهم عليه جميعا ، و لو كان ولد احدهم ، و لا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر و لا ينصر كافرا على مؤمن ، و انّ ذمّة الله واحدة يجير عليهم ادناهم ، و انّ المؤمنين بعضهم موالى بعض دون النّاس . . ، و انّ سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الَّا على سواء و عدل بينهم . . » و انّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيّنة فانّه قود به ، الَّا ان يرضى ولىّ المقتول و انّ المؤمنين عليه كافّة و لا يحلّ لهم الَّا قيام عليه » آياتى كه در بارهء بيان « وليّ دم » و « قصاص » و « ديه » وارد شده و از لحاظ زمان برخى از آنها « بطور يقين » مدتى پيش از اين موادعه صدور يافته و برخى ديگر بحسب ظاهر در حدود زمان آن صادر گشته در اينجا آورده مىشود :
1 - آيهء 35 از سورهء « الاسراء » ( بنى اسرائيل - كه از سوره هاى مكيه است ) * ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ . . ) * 2 - آيهء 173 از سورهء البقره ( مدنيّه است )
[1]- احكامى ديگر نيز در اين صحيفهء معاهده ، نام برده شده كه چون به همان زمان و همان معاهده اختصاص داشته و براى احكام فقهى عام . مدرك نيست ياد كردن آنها در اينجا بى مورد مىنمود .
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ . ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) * 3 - آيهء 94 از سورهء « النّساء » ( مدنى است ) * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وَكانَ الله عَلِيماً حَكِيماً وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَه وَأَعَدَّ لَه عَذاباً عَظِيماً ) * آيهء 35 از سورهء المائده ( مدنى است ) * ( . . مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * .
5 - آيهء 86 از سورهء 25 ( الفرقان ) ( مكَّى است ) * ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَه الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ . . ) * آيهء 152 از سورهء 6 ( الانعام ) ( مكَّى است ) * ( وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ) *
* ( ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ) * .
اين شش آيه كه در اينجا آورده شده گر چه سه آيهء نخست به اين مورد ، يعنى ببيان ديه و قصاص ، مربوط است نه سه آيهء اخير ليكن در اينجا سه آيهء اخير نيز آورده شد تا راجع به حكم قتل ، بطور كلى ، آن چه به نظر مىرسد ، بر وجه اجمال ، در اين موضع بيان شود .
در بارهء قتل بايد امور زير دانسته شود :
1 - اعراب جاهلى نسبت به اين موضوع چه معمول مىداشتهاند ؟
2 - اين موضوع در دين يهود ، كه در جزيرة العرب ساكن و با عرب حجاز مجاور و معاشر بودهاند ، چه حكمى داشته است ؟
3 - دين اسلام در بارهء قتل چه دستورى داده و از آياتى كه در اين باره وارد شده چه استفاده مىشود ؟
در قسمت نخست آن چه از مواضع متفرقه ، در طى مطالعات بسيار ، بدست مىآيد اينست كه عرب جاهلى در مرحلهء نخست و تا حد امكان به قصاص توجه مىداشته و چون از آن نوميد مىشده بديه قناعت مىكرده است ليكن حد قصاص و هم قدر ديه و شايد طرز اين دو نيز باختلاف اوضاع و احوال و قدرت و ضعف قبائل ، اختلاف و تفاوت پيدا مىكرده است .
اعراب چون حكومت واحدهء مركزى و قانونى واحد كه بر همه حاكم باشد نمىداشتهاند بلكه طايفه طايفه و قبيله قبيله زندگى مىكردهاند اين افخاذ و بطون يا قبائل و شعوب به اعتبار افراد قوم و قبيلهء خود وضعى مىداشته و به اعتبار قبائل ديگر حالى ديگر براى آنها مىبوده است : راجع بقتل بحسب معمول اگر فردى از افراد قبيلهاى يكى از افراد قبيلهاى ديگر را بقتل مىرسانده قانونى كه تكليف همه را نسبت به اين پيش آمد ، قطعى و مسلم كند در ميان نبوده و يا اگر مىبوده مورد عمل
نمىشده بلكه متداول و متعارف اين بوده كه ، به حكم عصبيت ، طايفهء قاتل از او حمايت و پشتيبانى مىكرده و او را براى قصاص به طائفه مقتول تسليم نمىكردهاند همين عصبيت در طايفه مقتول نيز مىبوده و بر اثر اين ، حمايت اشتداد مىيافته و در نتيجه بر اثر يك قتل كه از روى جهل و نادانى پيش آمده بوده ميان دو قبيله كار به مقاتله مىانجاميده است[1]و بسا كه سالهايى متمادى اين كشت و كشتار و خونريزى ادامه مىيافته تا هر دو قبيله ضعيف مىگشته و با هم بطور موقت سازش مىكردهاند و در اين ميان اگر از طايفهء مقتول كسى به قاتل يا يكى از منسوبان نزديك او دست مىيافته و او را مىكشته دوباره مطلب از سر شروع مىشده و مطلع تجديد مىگرديده و در حقيقت ، افراط و اسراف در خونريزى به عمل مىآمده است .
شايد به ندرت هم اتفاق افتاده باشد كه قبيله قاتل به واسطهء ضعف و زبونى ناچار شده باشند قاتل را براى قصاص تسليم كنند . و هم اگر اتفاق مىافتاده است كه طايفهء مقتول شخص قاتل را بدست مىآورده و بطور غفلت يا با اطلاع او را بقتل مىرساندهاند قانع مىبوده و كشتن او را براى قصاص كافى مىدانسته و شايد با قبيلهء قاتل كارى نمىداشتهاند ليكن قبيلهء قاتل باز قاتل را مقتول خود دانسته و مدّعى عليه عنوان مدّعى پيدا مىكرده است .
برخى از اوقات كه قبيلهء مقتول ، قوى بوده از همان ابتداء به كشتن تنهاى قاتل اكتفا نمىداشته يعنى گر چه طايفهء قاتل حاضر مىشدهاند كه شخص قاتل را تسليم كنند
[1]- بلكه به گفتهء زجّاج براى يك لطمه و تپانچه كه فردى از يك قبيله بر ديگرى از قبيلهء ديگر مىزده كار به مقاتله مىانجاميده است . مجلسى ( در باب نوادر غزوات ) در ذيل آيهء * ( وَلكِنَّ اللَّه أَلَّفَ بَيْنَهُمْ چنين گفته است . قال الزجّاج و هذا من الآيات العظام و ذلك ان النّبي ( ص ) بعت إلى قوم أنفسهم شديدة بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته فالَّف الايمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل اباه و اخاه و ابنه »
باز هم قبيلهء صاحب خون به كشتن تنهاى قاتل قانع نمىشده است[1].
اسلام براى جلوگيرى از اين اسراف و افراط در نخستين آيه كه در اينجا آورده شد و شايد نخستين آيهاى باشد كه در اين موضوع در مكه صدور يافته ، قتل را بر دو گونه قرار داده : قتل به حق و قتل به ناحق آنگاه مقتول را به مظلوم و غير مظلوم منقسم ساخته و براى مقتول مظلوم به غير حق ، ولىّ معين كرده و او را از اسراف در قتل به وسيلهء نهى صريح باز داشته است .
در بارهء شأن نزول آيهء دوم دو قول نقل شده كه تا اندازهاى به آن چه گفتيم اشعار دارد : ابو الفتوح رازى آن دو قول را چنين آورده است .
[1]- در اين زمينه قضايا زياد است از باب نمونه قضيهء عمرو بن هند كه ، به قولى ، چون بنى تميمرا سوزانده به نام « محرّق » هم خوانده شده در اينجا ياد مىگردد : « عمرو بن هند را برادرى بود كه در قبيلهء بنى تميم شير خورده و در آنجا بوده روزى هنگام شكار به شترى چند كه متعلق به مردى از بنى تميم بوده برخورد مىكند در ميان آنها ناقهاى زيبا نظرش را جلب مىكند پس تيرى به حيوان مىزند و او را عقر ( پى ) مىكند صاحب شتر چون بر واقعه آگاه مىشود برادر عمرو را مىكشد . عمرو نذر مىكند كه صد نفر از بنى تميم به جاى برادر خود بكشد پس برايشان مىتازد و همهء كسانى را كه بر ايشان دست مىيابد اسير مىگيرد آنگاه بر پشتهاى برمىآيد و سوگند ياد مىكند كه آن قدر از ايشان بكشد كه خون به زمين پشته برسد ! ! و ايشان را بسوزاند پس به او مىگويند با اين طرز كشتار كه دستور دادهاى بنى - تميمرا از زمين نابود مىسازى اين شفاعت به اين اندازه در او اثر مىكند كه با سوگند مىگويد تا صد نفر از بزرگان ايشان را نياوريد كه به جاى برادرم بكشم دست از كشتار بر نمىدارم . با تفحص زياد 99 تن بدست آوردند دستور داد در زمين گودى كردند و همهء فراوان در آن ريختند و آنها را آتش زدند و آن بىچارگان را يكى بعد از ديگرى در ميان آتش افكندند ! ! در اين ميان سوارى از آن نواحى مىگذشت از دور دود را ديد و بوى گوشت به مشامش رسيد به گمان اين كه طعامى براى مردم مىپزند آن راه را پيش گرفت و چون به آن جا رسيد و ديد آن چه ديد بسيار متأثر گرديد . عمرو گفت ببينيد اين مرد كيست ؟ او را گرفتند و به نزد عمرو بردند از او پرسيد از چه قبيلهاى هستى معلوم شد او نيز از بنى تميم مىباشد چون عمرو براى صد نفر نذر كرده بود و يكى كسر داشت دستور داد او را نيز در آتش افكندند تا نذرش كامل گردد و صد نفر تمام به جاى يك تن ، پس از آن همه كشتار ، كشته و سوزانده شوند ! ! اين نمونه ايست از اسراف و افراط كه ، در عرب جاهلى ، قوى نسبت به ضعيف روا مىداشته است .
« مفسران خلاف كردند : شعبى و كلبى و مقاتل گفتند سبب نزول آيه آن بود كه جماعتى را در جاهليت پيش از اسلام به روزگارى اندك ، از ميان كارزارى افتاد و كشتگان و مجروحان از هر دو ، گروه پديد آمدند . چون رسول عليه السلام آمد به حكومت پيش او آمدند تا چه بايد كردن خداى تعالى اين آيه را فرستاد . سعيد جبير گفت سبب نزول آن بود كه دو قبيله بودند : يكى اوس يكى خزرج از ميان ايشان قتالى افتاد و يكى از يكى قويتر بود اقوياء ضعفا را گفتند ما بهر بندهاى آزادى را بكشيم و بهر زنى مردى را و بهر مردى دو مرد را خداى تعالى اين آيه را فرستاد كه * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ . . ) * الآية » .
باز در ذيل وجوهى كه براى جواب از اشكالى به اين خلاصه « كه به اتفاق مفسّران « كتب » بمعنى « فرض » مىباشد و فرض قصاص با اختيارى كه براى گرفتن ديه يا عفو قاتل ، بولىّ دم داده شده منافات دارد » ، گفته ، و در يكى از آنها آيهء * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * را متذكر گشته ، چنين آورده است :
پس مراد حجر اولياء مقتول است على القصاص بمقتولهم لقاتله دون غيره من البرءاء » و همو در ذيل جملهء * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * كه آيهء 174 از سورهء البقرة مىباشد ، چنين آورده است :
« . و سدّى گفت مراد آن است كه در قصاص حياة است يعنى پيش از اسلام به يك مرد ده مرد را بكشتندى به گزاف ، گفت من قصاص نهادم به سويّه تا بنفس بيشتر از نفس نكشند . پس اين قضيه موجب آن بود كه در قصاص حياة باشد » .
پس موضوع قصاص بىگمان در عرب ، اصلى ثابت داشته . ديه نيز در زمان جاهليت معمول بوده[1]ليكن مقدار آن شايد ثابت نبوده و بهر حال شايد چنان كه قصاص را در
[1]- « و كانوا ياخذون فى دية النفس مائة ابل » ( بلوغ الارب )
جاهليت بر قصاص در اسلام ، از لحاظ كمّيّت ، فزونى بوده ديه نيز در جاهليان از صد شتر يا هزار دينار كه در اسلام معين گرديده بيشتر مىبوده است[1]
[1]- در اسلام در بارهء ديه از جهاتى چند اقوالى مختلف مىباشد فى المثل اختلاف است كه جنس آن چه باشد و آيا تغليظ بايد به عمل آيد يا تخفيف و آيا حالّ است يا مؤجّل ؟ و آيا اگر مؤجّل باشد يك سال است يا سه سال ؟ و آيا ديهء ذّمى هم چون ديهء مسلم است يا نيم يا ثلث آن ؟ ابو الفتوح در ذيل تفسير آيهء 94 از سورهء « النّساء » * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ چنين آورده است : « اما ديت به نزديك ما شش جنس باشد شتر و گاو و گوسفند و زر و سيم و حلَّه : اگر مرد اهل گاو باشد دويست گاو و اگر از اهل گوسفند باشد هزار گوسفند و اگر از اهل زر باشد هزار دينار و اگر اهل درم باشد ده هزار درم و اگر از اهل حله باشد دويست حله و اين قول ابو يوسف و محمد بن الحسن است و احمد بن حنبل الا آن است كه ايشان از گوسفند دو هزار گفتند و ابو حنيفه گفت : اصل او سه است : زر ، درم و شتر الا آنست كه گفت : مخيّر باشد و اعواز شرط نكرد . و شافعى را دو قول است : در قديم گفت : صد شتر اگر نيابند يا هزار دينار يا دوازده هزار درم و شتر فاضلتر باشد و قولى ديگر آنست كه در جديد گفت : صد شتر بايد اگر نيابد انتقال كند با بهايش چندان كه بر آيد . و در روايت بعضى از اصحاب ما از درم دوازده هزار آمده است . « آن كه در تغليظ و تخفيف آن خلاف كردند و ديت عمد به تغليظ ستانند : اگر زر باشد هزار دينار سرخ و اگر شتر باشد صد شتر تمام سال . و شافعى گفت در قتل عمد و شبيه عمد ديت بر سه ثلث باشد : سى حقّه و آن سه ساله باشد در چهارم شده ، كه مستحق ركوب باشد ، سى جذعه و آن پنج ساله باشد و چهل خلفه و آن آبستن باشد فى بطونها أولادها و محمد بن الحسن هم اين گفت و ابو حنيفه و ابو يوسف و ثورى گفتند از چهار ربع باشد : ربعى بيست و پنج بود بنت مخاض و آن يك ساله باشد و بيست و پنج بنت لبون و آن دو ساله باشد و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه « و ديت عمد به نزديك ما حال باشد و به نزديك بيشتر اصحاب ما ، و بعضى اصحاب گفتند : يك سال از او بستانند و شافعى چنان گفت كه قول اول ما است كه حال باشد و ابو حنيفه گفت : سه سال ستانند » . آنگاه اختلاف در ديهء عمد « شبيه الخطا » را ذكر كرده و در آخر اين قسمت گفته است : « و مالك گفت : قصاص واجب باشد در « شبيه العمد » چنان كه در « عمد » ، و ديت نبود . » پس از آن ديت قتل خطا و اختلافات آن را نقل كرده و از آن پس گفته است : « اما ديت اهل ذمه ، بهرى گفتند : كه چون ديهء مسلمانان است و اين روايت كردهاند از و اين مذهب ابو حنيفه است و اصحاب او . و بعضى ديگر گفتند : نيمهء ديت مسلمان باشد و اين روايت از و بعضى ديگر گفتند بر ثلث ديهء مسلمان باشد و اين قول سعيد بن المسيّب است و مذهب شافعى و اسحاق و ابو ثور . و احمد بن حنبل گفت : اگر قتل عمد باشد مانند ديهء مسلمان باشد و اگر خطا بود نيمهء ديت مسلمان . و معاهد و مستأمن و ذمى يك معنى دارد ، و به نزديك ما هشتصد درم باشد و فرقى نبود ميان اهل كتاب ، اعنى جهودان و ترسايان ، و ميان گبركان در اين باب به نزديك ما كه ديت هر يك از ايشان هشتصد درم باشد و مذهب شافعى و مالك با مذهب ما موافق است در اين باب . و عمر عبد العزيز گفت : ديت او نيمهء ديت مسلمان باشد چنان كه در اهل كتاب گفت . و ابو حنيفه گفت : ديت او چون ديت مسلمان باشد . »