و حكم آن در آيهء صدقات ظاهر است و مستحقان آن پيدايند فى قوله * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) * الآيه .
« دوم غنائم است از هر مالى باشد كه از كافران به تيغ بستانند بر سبيل قهر و غلبه و آن را مستحقان ، ظاهرند فى قوله * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ) * چون خمس بيرون كنند و به مستحقان او برسانند اربعة اخماس رسول ( ص ) يا امام ( ع ) قسمت كنند ميان مقاتله : للفارس سهمان و للراجل سهم واحد . و به نزديك ما ارباح تجارات و مكاسب داخل بود . جملهء فقها در اين خلاف كردند .
« و سوم مال فيء است و آن مالى باشد كه از كافران به مسلمانان آيد عفوا صفوا بى قتال و تاختى و آن رسول را ( ص ) باشد خاصه در حيات او و پس از او قائم مقام او را باشد از ائمّه و اين قول امير المؤمنين على بن ابى طالب است و عبد الله عباس و ايشان را مخالفى نيست .
« امّا متاع و عروض و نقود و سلاح و كراع و آن چه منقولات است قسمت كنند ميان مقاتله يعنى از مال غنائم دون مال فيء .
« و امّا زمينها و آن چه منقول نباشد در و خلاف كردند : مالك گفت : امام را باشد كه زمينهاى ايشان باز گيرد و وقف كند بر مسلمانان تا دخل آن مصروف باشد با مصالح ايشان به مقاتله آن رها نكند . و شافعى گفت امام را نيست كه زمينها باز گيرد كه وقف از ايشان كند و حكم آن حكم سائر اموال است يعنى قسمت كند يا آن چه كند به رضاى مسلمانان كند . و ابو حنيفه گفت : مخيّر است خواهد باز گيرد و وقف كند و خواهد قسمت كند چون ديگر اموال .
« امّا قسمت فيء به نزديك ما چنانست كه قرآن بر آن ناطقست ، بر شش قسمت چنان كه در آيت هست و چنان كه در آيت غنيمت هست . و شافعى گفت در عهد
رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بر بيست و پنج قسمت بودى : اربعة اخماس از آن ، كه بيست سهم باشد ، رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم را بودى خاص ، چنان كردى كه او خواستى و خمس باقى ببخشيدى .
« امّا بعد از رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم در آن خلاف كردند :
« مذهب ما آنست كه قائم مقام او را باشد از ائمّه و شافعى را در او دو قولست :
يكى آن كه با مجاهدان و آلات جهاد و مصالح ثغور صرف كنند از سد ثغور و عمارت كاريزها و بناى رباطها و پلها ، ابتداء به مهمتر كند .
« و اما خمس غنائم و فيء به نزديك شافعى صرف كنند با مصالح مسلمانان پس از وفات رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قولا واحدا سهم ذى القربى ساقط نشود به مرگ رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم الا كه امام چيزى به ايشان دهد از براى فقر و مسكنت و توانگران را چيزى ندهد . . » و هم ابو الفتوح در اقسام زمين از لحاظ فيء و غنيمت شدن گفته است :
« و بدان كه زمينها بر چهار قسم است :
« زمينى آنست كه اهل او اسلام آرند به طوع و رغبت خود بى قتال . آن زمين ايشان را باشد در دست ايشان رها كنند تا چنان كه خواهند تصرف مىكنند ببيع و شراء وهبه ، بر ايشان در آن چه حاصل آيد ايشان را از غلات ، عشر باشد يا نصف العشر .
« و زمينى ديگر آن باشد كه به شمشير بستانند جملهء مسلمانان را باشد امام به آن كس دهد به مقاطعه كه او خواهد به چندانى كه صلاح دادند و آن چه حاصل شود از آنجا صرف كند با مصالح مسلمانان[1].
[1]- و ما حصل از اين مقاطعه در اصطلاح فقيهان به نام « خراج » خوانده مىشود و شايد نخستين كسى كه آن را معمول داشته عمر بوده است . مرحوم محمد خضرى در كتاب « اصول الفقه » خود تحت عنوان « تنبيه » اين مفاد را آورده است « اصل خراج را در اسلام عمر بن خطاب ، رضى اللَّه ، وضع كرده و آن هنگامى بوده كه اهل اسلام بر عراق استيلاء يافته و عراق به تصرف ايشان در آمده پس بعضى از ايشان گفتند بحسب قانون غنائم زمينها بايد ميان مجاهدان و اهل اسلام تقسيم گردد ( پس از اين كه خمس آن خارج شود ) عمر بابن كار كه موجب زيان بزرگى بود رضا نداد و گفت بايد زمينهاى عراق در دست صاحبانش بماند و اجاره از ايشان دريافت گردد و اين اجرت به نام « خراج » خوانده شد پس اين كار بدان ماند كه عمر آن اراضى را بر مصالح عموم مسلمين وقف كرده و آنها را به كسانى كه در دست داشتهاند براى هميشه به اجاره داده و گذاشته است كه در دست خود ايشان بماند و انتفاع از آنها به توارث در ميان ايشان دست بدست شود و آن چه از خراج بر ايشان مقدر و مقرر گشته بپردازند » .
« و ضرب سوم زمين صلح است و آن زمين اهل جزيه باشد از اهل ذمّه امام به ايشان مصالحه كند به آن چه صلاح داند از ربع و ثلث و كما بيش آن بحسب مصلحت چون اسلام آرند صلح و جزيه از ايشان بيفتد و حكم زمين ايشان حكم زمين آنان باشد كه به طوع اسلام آورده باشند و اين از جزيه باشد كه امام بر ايشان نهد خواهد بر سرهاى ايشان و خواهد بر زمين ايشان .
« و ضرب چهارم زمينى است كه اهلش باز گذارند و از آنجا بروند آن خاص ، امام را باشد چنان كه زمين بنو النّضير رسول را بود و همچنين زمينهاى موات كه آن را مالكى نباشد امام را بود كه احياء آن كند يا به كسى بدهد احياء آن كند از خراجى و قرارى » .
در باب غنيمت از لحاظ مدلول فقهى و زمان صدور حكم آن بايد دانسته شود كه از آن چه در بارهء مدلول فقهى فيء به تفصيل آورده شد مدلول فقهى آن روشن گرديد و اكنون براى مزيد توضيح ، قسمتى از گفتهء شيخ طوسى را از كتاب « التّبيان » او ترجمه و نقل مىكنيم شيخ طوسى در ذيل آيهء * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . . ) * چنين افتاده كرده است :
« غنيمت عبارت است از اموال اهل حرب كه به قتال از ايشان گرفته شود و اين
اموال را خدا بعموم مسلمين هبه فرموده است و فيء اموالى است كه بى قتال گرفته شود اين تعبير و تعريفى است كه عطاء بن سائب و سفيان ثورى آن را گفته[1]و شافعى به آن رفته است و در اخبار ما نيز همين دو معنى روايت گرديده .
« قومى ديگر گفتهاند : غنيمت و فيء را يك معنى است و گفتهاند : اين آيه نسخ كرده است آيهء * ( ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِه . . ) * را كه سورهء « الحشر » هست چه بحسب اين آيه چهار خمس به مقاتلان داده شده است ليكن بنا بقول اول كه غنيمت و فيء را دو معنى باشد التزام به نسخ را حاجت و وجهى نيست .
« و به عقيدهء اصحاب ما ، مال فيء به امام مخصوص است هر گونه تصرفى كه بخواهد در آن مىتواند بكند : بخواهد در مؤنهء شخصى مصرف مىكند و بخواهد به خويشان و يتيمان و مساكين و ابن سبيل از اهل بيت رسول مىبخشد ، و سائر مردم را در آن حقى ثابت نيست .
« و اما خمس غنائم پس به عقيدهء ما به شش بخش تقسيم مىگردد : دو بخش خدا و رسول و سهمى براى ذو القربى مىباشد كه اين سه سهم پس از زمان پيغمبر ( ص ) به امام داده مىشود كه آن را در مخارج خويش و اهل بيتش ، از بنى هاشم ، مصرف كند و سه سهم ديگر آن سهمى براى يتامى و سهمى براى مساكين و سهمى براى ابن سبيل از خاندان رسالت مىباشد و هيچ كس از ديگر مردم را از اين سهام سه گانه نصيبى نيست . . » و اين قول را طبرى به اسناد خود از على بن حسين ( ع ) و فرزندش حضرت باقر ( ع ) روايت كرده است . و حسين بن على مغربى از صابونى كه از اصحاب ما مىباشد
[1]- ابو الفتوح در اين موضع اين جمله را هم آورده است « حسن بن صالح گفت : عطاء فرق كرد از اين وجه من از او پرسيدم كه فرق چيست ميان فيء و غنيمت ؟ گفت : غنيمت مال منقول باشد و فيء زمينهاى ايشان »
نقل كرده كه گر چه لفظ « ذى القربى » عموميت دارد و اين سه گروهرا شامل مىگردد ليكن چون نام ايشان بطور انفراد ياد شده و سهام ايشان بر وجه استقلال معين گرديده در آن عموم داخل نمىباشد . اين گفته ظاهر از مذهب است . . » به طورى كه از كتب تفسير و سيره استفاده مىشود آيهء * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * كه بيان حكم خمس را متكفل مىباشد ، پس از جنگ « بدر » نازل گرديده است و از خود آيه نيز كه در آخر آن كلمهء * ( يَوْمَ الْفُرْقانِ ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ) * مذكور افتاده اين مطلب ثابت مىگردد چه منظور از آن يوم ، روز بدر مىباشد . شيخ الطائفه گفته است :
« و سمّى ( يعنى يوم بدر ) يوم الفرقان لأنّه تميزّ اهل الحقّ مع قلَّة عددهم من المشركين مع كثرة عددهم بنصر الله المؤمنين و قيل : كان يوم السابع عشر من شهر رمضان و قيل : التّاسع عشر سنة اثنين من الهجرة ، و هو المروي عن ابى عبد الله عليه السلام » در عين حال چنان كه از همان كتب سيره و تفسير و اخبار مستفاد مىباشد مسألهء خمس پيش از نزول آيه عملى شده بوده است .
ابو الفتوح در ذيل آيهء 214 از سورهء البقره * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيه . . ) * چنين آورده است « مفسران گفتند سبب نزول آيه همان بود كه رسول صلَّى الله عليه و آله عبد الرحمن بن جحش را بفرستاد و او پسر عمهء رسول بود در ماه جمادى - الآخره پيش از قتال بدر به دو ماه و در اين وقت هفده ماه از هجرت گذشته بود و هشت مرد مهاجر را با او بفرستاد . . و نامه نوشته براى امير ايشان عبد الله بن جحش و او را گفت : « سر على اسم الله » برو بر نام خداى و اين نامه را سر باز مكن تا دو منزل از مدينه نروى آنگه سر نامه باز كن و بر اصحاب خود خوان و آن كه در نامه باشد بدان كار كن و از پيش ببر و اگر از اصحاب تو كسى نخواهد كه با تو بيايد او را اكراه مكن
او نامه بستد چون دو منزل برفت نامه را سرباز كرد و بر اصحاب خواند : بسم الله الرّحمن الرّحيم امّا بعد برو با اصحاب بر بركت خدا تا به بطن نخله فرود آى و راه كاروان نگاه دار تا كه آيند و خبرى از آن با ماده » عبد الله با ياران رفته و ، به تفصيلى كه در تفاسير و كتب سيره نوشته شده ، در روز سلخ جمادى الآخره ، يا غرهء رجب ، كه مشكوك بوده ، زد و خوردى رخ داده و براى نخستين بار يك تن از مشركان به نام عمرو بن حضرمى از پا در آمده و دو تن از آنان اسير و كالاى ايشان بعنوان غنيمت بدست عبد الله و يارانش نصف گشته و مشركان را موضوعى براى نكوهش مسلمانان بدست افتاده كه چرا حرمت ماه حرام را نداشته و روز اول رجب بر كاروان ايشان تاختهاند « اين حديث به رسول عليه السلام رسيد عبد الله جحش را گفت : من ترا نفرمودم كه در ماه حرام قتال كن و كسى را بكش . و آن كاروان و اسيران را موقوف بكرد و هيچ دست به آن دراز نكرد . اصحاب آن سريّه از آن انديشناك شدند و از دست در افتادند . گفتند : يا رسول الله ما ابن حضرمى را بكشتيم پس از آن شب ، ماه رجب ديديم نمىدانيم كه او را در رجب كشتيم يا در جمادى . و مردم در آن گفتگوى كردندى خداى تعالى اين آيه فرستاد . رسول آن مال پيش خواست و خمس آن بيرون كرد . اول خمسى كه در اسلام بود آن بود و باقى قسمت كرد ميان اصحاب سريّه و اول غنيمتى كه در اسلام بود آن بود[1]. . »
[1]- طبرى در تاريخ خود پس از نقل قضيهء عبد اللَّه بن جحش چنين افاده كرده است : « برخى از خاندان عبد اللَّه جحش ذكر كرده كه عبد اللَّه به ياران خود گفته است : همانا خمس اين غنائم پيغمبر ( ص ) اختصاص دارد و اين پيش از صدور حكم وجوب خمس غنائم بوده . پس عبد اللَّه خمس غنيمت را براى پيغمبر ( ص ) كنار گذاشت و بقيه را ميان ياران خود تقسيم كرد . چون به حضور پيغمبر ( ص ) رسيدند پيغمبر ( ص ) گفت : من به شما فرمان مقاتله در شهر حرام ندادم و و هيچ در آن مال تصرف نكرد »
مجلسى در بحار گفته است : « و فى تفسير الكلبي ، انّ الخمس لم يكن مشروعا يومئذ ( يعنى يوم بدر ) و انّما شرع يوم احد و فيه انّه لمّا نزلت هذه الآية ( آيهء انفال ) عرف المسلمون انه لا حقّ لهم فى الغنيمة و انّها لرسول الله فقالوا : يا رسول الله سمعا و طاعة فاصنع ما شئت فنزل قوله * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ) * اى ما غنمتم بعد بدر ، و روى انّ رسول الله قسّم غنائم بدر على سواء و لم يخمس » باز همو پس از نقل اختلاف ياران در بارهء غنائم بدر چنين آورده است[1]:
« فقال : سعد بن ابى وقّاص : يا رسول الله أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطى الضّعيف ؟ فقال النّبي ( ص ) : ثكلتك أمّك و هل تنصرون الَّا بضعفائكم ؟ قال : فلم يخمس رسول الله ببدر و قسّمه بين اصحابه ثم استقبل بأخذ الخمس بعد بدر و نزل قوله * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ . . ) * بعد انقضاء حرب بدر » .
باز مجلسى از كازرونى نقل كرده كه او در « المنتقى » در طىّ وقائع سال دوم چنين آورده است « و فى هذه السّنة كانت غزوة بنى قينقاع . . و غنم رسول الله ( ص ) و المسلمون ما كان لهم من مال و كان اوّل خمس خمّس فى الاسلام بعد بدر[2]»
[1]- مقريزى چنين نوشته است « فاختلفوا فانزل اللَّه تعالى * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ » فرجع الناس و ليس لهم من الغنيمة شيء ثم انزل اللَّه تعالى * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ » فقسمه رسول اللَّه : ( ص ) و يقال : لمّا اختلفوا فى غنائم بدر امر ( ص ) بها ان تردّ فى القسمة فلم يبق منها شيء الا رد فظن اهل الشجاعة ان رسول اللَّه يخصهم بها دون اهل الضعف : ثم امر ( ص ) ان تقسم بينهم على سواء . فقال سعد بن ابى وقاص ( تا ، بضعفائكم ) و نادى مناديه : من قتل قتيلا فله سلبه . و من اسر اسيرا فهوله »
[2]- طبرى در تاريخ خود ، در ذيل غزوهء بنى قينقاع ، چنين آورده است « و فيها ( اى السنة الثانية ) كان اول خمس خمسه رسول اللَّه ( ص ) فى الاسلام ، فاخذ رسول اللَّه ( ص ) صفية و الخمس و سهمه و فض اربعة اخماس على اصحابه فكان اول خمس قبضه رسول اللَّه ( ص )
اين مفاد در برخى از كتب ديگر نيز آورده شده و بحسب ظاهر با آن چه از ابو الفتوح نقل شد ( و هم با آن چه يعقوبى پس از نقل سريهء عبد الله بن جحش بن رئاب در تاريخ خود به اين عبارت آورده « و اخذوا ما كان معهم فعزل رسول الله ( ص ) خمس العير و قسّم سائرها لا صحابه فكان اوّل خمس قسم فى الاسلام » و ديگران هم در طى نقل اين سريّه تصريح كردهاند ) منافات دارد ليكن ممكن است مراد از عبارت كازرونى و ديگران اول بودن به اعتبار بعد از جنگ بدر باشد و در عبارت يعقوبى اول بودن مطلق يا آن كه مراد از آن اول بودن به اعتبار غنائمى باشد كه در غزوه بدست آمده و مراد از اين عبارت غنائمى كه در سريّه تحصيل و تقسيم شده است .
قسمت بحث غنائم را خاتمه مىدهيم به اين عبارت كه يعقوبى در پايان غزوهء بنى قريظه آورده است :
« . . و اعلم سهم الفارس و سهم الرّاجل : فكان الفارس ياخذ سهمين و الرّاجل سهما . و كان أول مغنم اعلم فيه سهم الفارس . . »