نماز عيد اضحى ابن اثير ( بنا بنقل مجلسى ) و غير او پس از ذكر غزوهء بنى قينقاع ، كه بقول اكثر در شوال سال دوم ، بعد از جنگ بدر ، بوده ، گفتهاند : « ثمّ انصرف رسول الله و حضر الأضحى فخرج رسول الله ( ص ) إلى المصلَّى فصلَّى بالمسلمين و هى اوّل صلاة .
عيد صلَّاها » پيغمبر ( ص ) برگشت و روز اضحى پيش آمد پس به مصلَّى رفت و با مسلمانان نماز بگزارد . اين نخستين نماز عيد اضحى بود كه پيغمبر آن را با مسلمين به جاى آورده است .
و هم در آن روز يك يا دو گوسفند قربانى كرده و ثروتمندان از اهل اسلام همان روز در اين كار به او تأسّى جسته و قربانى كردهاند و اين نخستين قربانى بوده كه در اسلام به عمل آمده است[1]شايد از اين پيش گفته باشم كه از جمله اقوال در بارهء آيهء دوم از سورهء الكوثر * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * اين قول است كه اين آيه به نماز عيد اضحى اشارت و دلالت دارد بنا بر اين نزول اين آيه كه صدور حكم نماز عيد را متكفل است بايد در همان سال دوم باشد با اين كه سورهء الكوثر از سوره هاى « مكَّى » قرآن است .
[1]- مقريزى چنين آورده است « و عاد رسول اللَّه ( ص ) إلى المدينة ( يعنى بعد بدر ) و صلى صلاة الاضحى بالمصلَّى و ضحى بشاة ، و قيل بشاتين ، و ضحّى معه ذوو اليسار . قال : جابر ضحّينا فى بنى سلمة سبع عشر اضحيّة و هو اوّل عيد ضحّى فيه النّبي ( ص ) و كتب فى هذه السّنة ( اى الثانية ) المعاقل و الديات و كانت معلَّقة بسيفه » ( المعاقل و الديات ما شرع اللَّه العوض فى الجناية و غيرها ) . طبرى چنين آورده است « و خرج بالناس إلى المصلَّى فصلَّى بهم ، فذلك اول صلاة صلى رسول اللَّه ( ص ) بالناس بالمدينة بالمصلَّى فى عيد ، و ذبح فيه بالمصلى بيده شاتين ، و قيل : ذبح شاة .
وصيت از اين پيش ياد شد كه حكم ميراث در ميان اقوام و ملل و قبائل و امم ، با اختلافى كم و بيش ، معمول و متداول مىبوده و در عرب جاهلى نيز ميراث ، قانونى مخصوص و دستورى رايج و معمول مىداشته است چون اسلام پديد گرديد و اهل آن را هجرت پيش آمد و حكم رابطهء تشريعى و دينى بر رابطهء تكوينى و طبعى غلبه يافت بطور موقّت ، حكم ميراث بر پايهء قرابت و نسبت دينى نهاده شد و اخوّت ايمانى براى توارث سبب قرار گرفت و آيهء * ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا . . ) * از طرفى علاقهء توارث ميان مؤمن و كافر ، و هم ميان مؤمن مهاجر و مؤمن غير مهاجر را ، نابود ساخت و از طرفى علاقهء ميان مهاجر و انصار را ، كه زادگان نشاهء ايمان و نسبت يافتگان نظام دين مىباشند ، انشاء و اعلام كرد از آن پس ، به شرحى كه سابقا گفته شد ، در سال دوم هجرت بعد از جنگ بدر كبرى آن حكم منسوخ گشته و به حكم آيهء * ( . . وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً ) * كه آيهء ششم از سورهء « الاحزاب » مىباشد ، به ارحام و انساب و اسباب توجه شده و قرابت نسبى و سببى ، كه پيوندى است طبيعى و تكوينى ، معيار حكم توارث قرار گرفته و بتدريج احكام مربوط به ميراث بر روى اين پايه يكى پس از ديگرى
صدور يافته ، و به شرحى كه در پيش گفته شد ، از عادات و آداب ظالمانهء عصر جاهلى كه در اين موضوع معمول بوده جلوگيرى به عمل آمده است چنان كه از همان آيهء * ( أُولُوا الأَرْحامِ ) * حرمان برادران ، از ارث در هنگامى كه مادر و دختر موجود باشند ، و هم حرمان اعمام و بنى اعمام با وجود خواهر ، استفاده مىگردد در صورتى كه در جاهليت با بودن مردان به زنان چيزى نمىدادند و زنان از ارث محروم بودند .
ابو الفتوح گفته است : « . . در اين آيت دليل است بر آن كه با وجود مادر و دختر هيچ كس از برادران و خواهران ، ميراث نگيرند چون ايشان نزديكترانند به او و همچنين دليل مىكند كه با وجود خواهر هيچ كس از اعمام و بنى الاعمام ميراث نگيرند چون ايشان نزديكترند به او . . » بسيارى از آياتى كه بر احكام ميراث به قرابت ، اشتمال دارد از پيش ياد شده و در اينجا استقصاء آنها منظور نيست ليكن چون از جملهء * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * كه در آيهء * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ ) * آورده شده به گفتهء محمد بن حنيفه و قتادة وصيّت آزاده شده پس بحسب اين اقوال ، كه بسيارى از فقيهان آن را اختيار كردهاند ، زمان صدور حكم وصيّت تا حدّى معلوم است از اين رو به جا است كه در همين جا در بارهء اين حكم اسلامى شمهاى آورده شود .
آيات مربوط به وصيت حكم جواز وصيّت و چگونگى صدور توصيه در بارهء آن را علاوه بر آيهء فوق ، آياتى چند از قرآن مجيد دلالت دارد كه از آن جمله بنقل آيهء زير اقتصار مىرود :
آيهء 177 از سورهء البقره * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه . . ) * الآيه .
چنان كه از برخى مواضع بدست مىآيد وصيت نيز در ميان اعراب جاهلى معمول مىبوده نهايت از امر ، بحسب خودخواهى و شهرت طلبى كه از شئون و آثار جاهليت و از توابع طبيعت بداوت و ملازم با آن حيات و معيشت بوده رعايت ناموس طبيعى را نمىكرده و به قرابت و رابطهء پيوستگى رحمى و خويشاوندى واقعى وقعى نمىنهادهاند و ارحام و اقربا را از مال خود محروم و بيگانگان را ، به وسيلهء وصيت ، به دارايى و ثروت ، نائل و مقرون مىساختهاند ! ! .
دين مقدس اسلام كه ، بىگمان ، در تمام احكامش ، با ناموسى كه مشيت الهى براى سير و ارتقاء موجودات به كمال مطلوب خود در نهاد طبيعت نهاده هماره مطابقت دارد و راه همان سير تكاملى طبيعى را به وسيلهء دستورها و پندها و احكام و تكاليف به عالم بشريت ارائه مىدهد و از انحراف از نواميس طبيعى ، كه موازينى است الهى ، جلوگيرى مىكند در اين باره نيز حكم وصيت را چنان كه ناموس طبيعت اقتضاء داشته و مشيت احديت خواسته ايجاب كرده به راه عدل وارد و آيهء فوق را صادر فرموده است .
ابو الفتوح در ذيل تفسير آيهء فوق چنين گفته است : « بعضى از مفسّران گفتند :
سبب نزول آيه آن بود كه ايشان وصيت كردندى در حق بيگانگان براى نام و آوازه و اقربا را محروم كردندى حق تعالى اين آيه فرستاد تا ايشان آن عادت رها كنند . » بهر جهت حكم وصيت در اسلام تشريع و چگونگى خصوصيات آن به وسيلهء آيات و روايات تعيين و تشريح گرديده است . تشريع اصل وصيت و جواز وصيت براى وارثان و اقارب و عدم جواز تغيير و تبديل آن و جواز اقدام به اصلاح ميان موصى و وارثان ( در هنگامى كه موسى اضرار به ورثه را در نظر گرفته و از جادهء مقرره انحراف ورزيده و بزائد از ثلث ، كه از طرف شارع نفوذش بر اجازه ورثه موكول شده ، وصيت كرده باشد ) احكامى است كه از اين آيه استفاده مىشود .
در بارهء منسوخ بودن اين آيه مطلقا ، به آيهء ارث و حديث نبوى إنّ الله تعالى أعطى كلّ ذى حقّ حقّه ألا لا وصيّة لوارث ، چنان كه مذهب بيشتر از فقهاء عامّه و يا منسوخ نبودن آن مطلقا ، چنان كه معتقد علماء شيعه مىباشد ، يا تفصيل ميان موارد ، اقوالى است كه بطور تلخيص از كتاب « التّبيان » ترجمه و به اين جا نقل مىگردد :
لفظ « كتب » اگر چه بمعنى « فرض » استعمال مىگردد ليكن در اين آيه مراد از آن وجوب و فرض نيست بلكه ترغيب و تحبيب از آن منظور مىباشد پس وصيت مستحبى است مؤكَّد ، نه واجب ، و از آيه استفاده مىشود كه وصيّت براى وارث روا و جائز است چه والدان در صورتى كه مسلم و آزاد و غير قاتل باشند بى خلاف وارث مىباشند پس تخصيص آيه به والدينى كه كافر نباشند ، چنان كه برخى قائل شدهاند ، بى دليل است . « و هم ادعاء منسوخ بودن آيه دليلى ندارد چه اجماع امّت با مخالفت ما تحقق نيابد بعلاوه طاوس نيز با منسوخ بودن آن مخالف است و آن را
به مناسبت خبر « لا وصيّة لوارث » به والدين كافر تخصيص داده است . و هم ابو مسلم محمد بن بحر[1]گفته است : اين آيه مجمل است و تفصيل آن به آيهء مواريث مىباشد نه اين كه آيه منسوخ باشد پس با اين اختلاف چه ارزشى براى ادعاء اجماع بر منسوخ بودن آيه باقى مىماند .
« برخى ديگر كه آن را بحديث نبوى « ألا لا وصيّة لوارث » منسوخ پنداشته تصورى دور تر و نارساتر كرده چه خبر واحد به اجماع همه ناسخ قرآن نتواند باشد و به عقيدهء ما تخصيص عموم قرآن نيز به آن روا نمىباشد و اگر براى صحت اين خبر ، اجماع امت ادعا شود اوّلا ادعائى است بى برهان و ثانيا وجه جمع موجود مىباشد چه ممكن است از خبر ، عدم جواز وصيت براى وارث در مقدار زائد بر ثلث منظور باشد چه اگر ما باشيم و ظاهر آيه ، وصيت بجميع ما يملك را براى
[1]- ابو مسلم از اهل اصفهان و از نويسندگان و مترسّلان بليغ بوده است بنقل ياقوت ، در معجم الادباء : « ابو مسلم محمد بن بحر اصفهانى نويسندهء معتزلى ، عالم بتفسير و علوم ديگر از طرف مقتدر ، خليفهء عباسى ، عامل اصفهان و فارس بوده و در دربار مقتدر كتابت مىكرده و به گفتهء محمد بن اسحاق : از جملهء كتب او است كتاب « جامع التّاويل لمحكم التّنزيل » طبق مذهب معتزله در چهارده مجلد و حمزه در تاريخ خود كتاب تفسير او را به نام « شرح التّاويل » ياد كرده است . » ابو مسلم شعر به دو زبان ( عربى و فارسى ) مىگفته است . بنقل از تاريخ حمزه در سال سيصد و بيست و دو هجرى قمرى ( 322 ) وفات يافته است . على بن حمزة بن عمارهء اصفهانى او را به اشعارى مرثيه گفته كه از آن جمله است : < شعر > و قالوا الا ترثى ابن بحر محمّدا فقلت لهم ردّوا فؤادى و اسمعوا فلن يستطيع القول من طار قلبه جريحا قريحا بالمصائب يقرع و غرب ذكاء واقد مثل جمرة و طبع به العضب المهنّد يطبع و من كان من بيت الكتابة فى الذّرى و ذا منطق فى الحفل لا يتتعتع < / شعر >
والدين و اقارب اجازه مىكنيم ليكن چون نسبت بزائد بر ثلث ، اجماع به همرسيده از ظاهر آيه صرف نظر كرده و به تخصيص آن قائل شدهايم .
« منسوخ بودن آيه به آيهء ميراث ، قولى است ناصواب چه نسخ در موردى است كه ميان دو حكم نتوان جمع كرد ليكن هر گاه ميان آنها تنافى و تضادّ نباشد و جمع آنها با هم امكان پذيرد حمل آيه را بر نسخ ضرورتى نمىباشد و در اين مورد چنين است چه ميان فرض ميراث براى والدين و اقرباء و ميان امر به وصيت براى ايشان بطور خصوصى هيچ منافاتى وجود ندارد .
« استناد به اين كه واجب نبودن حكم وصيت ( با اين كه آيه در وجوب ظهور دارد ) مورد اجماع است و اين اجماع بر منسوخ بودن آيه دلالت مىكند نيز منسوخ بودن آن را ثابت نمىكند چه اجماع بر عدم وجوب وصيت ، مستلزم عدم محبوبيت و عدم استحباب و مندوبيت آن نمىباشد و از همين جهت وصيت براى پدر و مادر و اقربائى كه از ارث محروم باشند بمفاد همين آيه جائز و اين حكم ثابت مىباشد و هيچ كس اين آيه را نسبت به اين حكم منسوخ ندانسته است . .
« . . طاوس به اين آيه بر عدم جواز و نفوذ وصيت براى غير اقرباء استناد كرده و حسن گفته است : براى غير اقارب وصيت نمىباشد و گفته اين دو گر چه بمذهب ما و به اتفاق فقهاء درست نيست ليكن بهر حال قول كسى را كه بر منسوخ بودن آيه ادعاء اجماع كرده است ابطال مىكند . . » ابو الفتوح ، پس از اين كه در سبب نزول اين آيه قولى را كه از اين پيش از او نقل شد نوشته ، چنين گفته است : « و بعضى ديگر گفتند : خداى تعالى آنگاه اين فرستاد كه مادر و پدر را بهرى و خويشان را نصيبى مفروض نبود چون آيت مواريث آمد اين متروك شد و اين قول آن كس است كه گفت آيت ، منسوخ است به آيهء مواريث و ما بيان
كرديم كه آيه محكم است و منسوخ نيست . و مذهب بيشتر از فقهاء آن است كه آيه منسوخ است به آيهء مواريث و اين را روايت كردند از عبد الله عباس و حكايت كردند از قتاده و مجاهد كه ايشان گفتند : آيهء سورهء « النساء » آيهء « سورهء البقرة » را منسوخ بكرد يعنى قوله تعالى * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * و عجب از آن كسى است كه اين حكايت كرد از ايشان چه همانا آن را كه اندكى معرفت بود نگويد كه اين آيه منسوخ تواند بودن به آيهء سورهء النّساء براى آن كه آنجا متوفّى ، مورّث پدر و مادرند و در اين آيه وارث يا موصى له مادر و پدر و بين الآيتين بون بعيد . . » ثلث احكامى فقهى در موضوع وصيت ، كه از آيات و روايات ، مستنبط مىباشد ، بسيار و نقل آنها را كتب فقهى عهده دار است در اينجا چون از لحاظ تاريخ صدور گفتگو به ميان مىآيد و تاريخ تشريع و صدور حكم وصيت ، كه به گفتهء محمد حنفيه و غير او در طى آيهء تبديل حكم ميراث مورد توجه و اشاره واقع شده ، تا حدى معلوم بود به اين مناسبت در بارهء اين حكم معلوم التاريخ سخن به ميان آمد اينك به همان مناسبت موضوع « ثلث » مطرح و تا حدى جهات صدور آن روشن مىگردد .
احكام شرعى كه بر مدار مصالح و مفاسد واقعى دائر و بتعبير شيخ طوسى و گفتهء ديگر دانشمندان : « احكام شرعى الطافى در زمينهء احكام عقلى مىباشد » بىگمان در همهء موارد با موازين عقل مستقيم ، موازنه و مطابقه پيدا مىكند . در موضوع ارث و وصيت و ثلث نيز همين قاعده و حكم ، جارى و ثابت است و در حقيقت تا آنجا كه عقل سالم و فهم صائب ، ادراك مىكند تمام جهانى كه در اين موضوع بايد رعايت گردد در اين قانون الهى رعايت گرديده است كه بطور خلاصه در اينجا مورد اشاره واقع مىگردد :