اين مفاد در برخى از كتب ديگر نيز آورده شده و بحسب ظاهر با آن چه از ابو الفتوح نقل شد ( و هم با آن چه يعقوبى پس از نقل سريهء عبد الله بن جحش بن رئاب در تاريخ خود به اين عبارت آورده « و اخذوا ما كان معهم فعزل رسول الله ( ص ) خمس العير و قسّم سائرها لا صحابه فكان اوّل خمس قسم فى الاسلام » و ديگران هم در طى نقل اين سريّه تصريح كردهاند ) منافات دارد ليكن ممكن است مراد از عبارت كازرونى و ديگران اول بودن به اعتبار بعد از جنگ بدر باشد و در عبارت يعقوبى اول بودن مطلق يا آن كه مراد از آن اول بودن به اعتبار غنائمى باشد كه در غزوه بدست آمده و مراد از اين عبارت غنائمى كه در سريّه تحصيل و تقسيم شده است .
قسمت بحث غنائم را خاتمه مىدهيم به اين عبارت كه يعقوبى در پايان غزوهء بنى قريظه آورده است :
« . . و اعلم سهم الفارس و سهم الرّاجل : فكان الفارس ياخذ سهمين و الرّاجل سهما . و كان أول مغنم اعلم فيه سهم الفارس . . »
نماز عيد اضحى ابن اثير ( بنا بنقل مجلسى ) و غير او پس از ذكر غزوهء بنى قينقاع ، كه بقول اكثر در شوال سال دوم ، بعد از جنگ بدر ، بوده ، گفتهاند : « ثمّ انصرف رسول الله و حضر الأضحى فخرج رسول الله ( ص ) إلى المصلَّى فصلَّى بالمسلمين و هى اوّل صلاة .
عيد صلَّاها » پيغمبر ( ص ) برگشت و روز اضحى پيش آمد پس به مصلَّى رفت و با مسلمانان نماز بگزارد . اين نخستين نماز عيد اضحى بود كه پيغمبر آن را با مسلمين به جاى آورده است .
و هم در آن روز يك يا دو گوسفند قربانى كرده و ثروتمندان از اهل اسلام همان روز در اين كار به او تأسّى جسته و قربانى كردهاند و اين نخستين قربانى بوده كه در اسلام به عمل آمده است[1]شايد از اين پيش گفته باشم كه از جمله اقوال در بارهء آيهء دوم از سورهء الكوثر * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * اين قول است كه اين آيه به نماز عيد اضحى اشارت و دلالت دارد بنا بر اين نزول اين آيه كه صدور حكم نماز عيد را متكفل است بايد در همان سال دوم باشد با اين كه سورهء الكوثر از سوره هاى « مكَّى » قرآن است .
[1]- مقريزى چنين آورده است « و عاد رسول اللَّه ( ص ) إلى المدينة ( يعنى بعد بدر ) و صلى صلاة الاضحى بالمصلَّى و ضحى بشاة ، و قيل بشاتين ، و ضحّى معه ذوو اليسار . قال : جابر ضحّينا فى بنى سلمة سبع عشر اضحيّة و هو اوّل عيد ضحّى فيه النّبي ( ص ) و كتب فى هذه السّنة ( اى الثانية ) المعاقل و الديات و كانت معلَّقة بسيفه » ( المعاقل و الديات ما شرع اللَّه العوض فى الجناية و غيرها ) . طبرى چنين آورده است « و خرج بالناس إلى المصلَّى فصلَّى بهم ، فذلك اول صلاة صلى رسول اللَّه ( ص ) بالناس بالمدينة بالمصلَّى فى عيد ، و ذبح فيه بالمصلى بيده شاتين ، و قيل : ذبح شاة .
وصيت از اين پيش ياد شد كه حكم ميراث در ميان اقوام و ملل و قبائل و امم ، با اختلافى كم و بيش ، معمول و متداول مىبوده و در عرب جاهلى نيز ميراث ، قانونى مخصوص و دستورى رايج و معمول مىداشته است چون اسلام پديد گرديد و اهل آن را هجرت پيش آمد و حكم رابطهء تشريعى و دينى بر رابطهء تكوينى و طبعى غلبه يافت بطور موقّت ، حكم ميراث بر پايهء قرابت و نسبت دينى نهاده شد و اخوّت ايمانى براى توارث سبب قرار گرفت و آيهء * ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا . . ) * از طرفى علاقهء توارث ميان مؤمن و كافر ، و هم ميان مؤمن مهاجر و مؤمن غير مهاجر را ، نابود ساخت و از طرفى علاقهء ميان مهاجر و انصار را ، كه زادگان نشاهء ايمان و نسبت يافتگان نظام دين مىباشند ، انشاء و اعلام كرد از آن پس ، به شرحى كه سابقا گفته شد ، در سال دوم هجرت بعد از جنگ بدر كبرى آن حكم منسوخ گشته و به حكم آيهء * ( . . وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً ) * كه آيهء ششم از سورهء « الاحزاب » مىباشد ، به ارحام و انساب و اسباب توجه شده و قرابت نسبى و سببى ، كه پيوندى است طبيعى و تكوينى ، معيار حكم توارث قرار گرفته و بتدريج احكام مربوط به ميراث بر روى اين پايه يكى پس از ديگرى
صدور يافته ، و به شرحى كه در پيش گفته شد ، از عادات و آداب ظالمانهء عصر جاهلى كه در اين موضوع معمول بوده جلوگيرى به عمل آمده است چنان كه از همان آيهء * ( أُولُوا الأَرْحامِ ) * حرمان برادران ، از ارث در هنگامى كه مادر و دختر موجود باشند ، و هم حرمان اعمام و بنى اعمام با وجود خواهر ، استفاده مىگردد در صورتى كه در جاهليت با بودن مردان به زنان چيزى نمىدادند و زنان از ارث محروم بودند .
ابو الفتوح گفته است : « . . در اين آيت دليل است بر آن كه با وجود مادر و دختر هيچ كس از برادران و خواهران ، ميراث نگيرند چون ايشان نزديكترانند به او و همچنين دليل مىكند كه با وجود خواهر هيچ كس از اعمام و بنى الاعمام ميراث نگيرند چون ايشان نزديكترند به او . . » بسيارى از آياتى كه بر احكام ميراث به قرابت ، اشتمال دارد از پيش ياد شده و در اينجا استقصاء آنها منظور نيست ليكن چون از جملهء * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * كه در آيهء * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ ) * آورده شده به گفتهء محمد بن حنيفه و قتادة وصيّت آزاده شده پس بحسب اين اقوال ، كه بسيارى از فقيهان آن را اختيار كردهاند ، زمان صدور حكم وصيّت تا حدّى معلوم است از اين رو به جا است كه در همين جا در بارهء اين حكم اسلامى شمهاى آورده شود .
آيات مربوط به وصيت حكم جواز وصيّت و چگونگى صدور توصيه در بارهء آن را علاوه بر آيهء فوق ، آياتى چند از قرآن مجيد دلالت دارد كه از آن جمله بنقل آيهء زير اقتصار مىرود :
آيهء 177 از سورهء البقره * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه . . ) * الآيه .
چنان كه از برخى مواضع بدست مىآيد وصيت نيز در ميان اعراب جاهلى معمول مىبوده نهايت از امر ، بحسب خودخواهى و شهرت طلبى كه از شئون و آثار جاهليت و از توابع طبيعت بداوت و ملازم با آن حيات و معيشت بوده رعايت ناموس طبيعى را نمىكرده و به قرابت و رابطهء پيوستگى رحمى و خويشاوندى واقعى وقعى نمىنهادهاند و ارحام و اقربا را از مال خود محروم و بيگانگان را ، به وسيلهء وصيت ، به دارايى و ثروت ، نائل و مقرون مىساختهاند ! ! .
دين مقدس اسلام كه ، بىگمان ، در تمام احكامش ، با ناموسى كه مشيت الهى براى سير و ارتقاء موجودات به كمال مطلوب خود در نهاد طبيعت نهاده هماره مطابقت دارد و راه همان سير تكاملى طبيعى را به وسيلهء دستورها و پندها و احكام و تكاليف به عالم بشريت ارائه مىدهد و از انحراف از نواميس طبيعى ، كه موازينى است الهى ، جلوگيرى مىكند در اين باره نيز حكم وصيت را چنان كه ناموس طبيعت اقتضاء داشته و مشيت احديت خواسته ايجاب كرده به راه عدل وارد و آيهء فوق را صادر فرموده است .
ابو الفتوح در ذيل تفسير آيهء فوق چنين گفته است : « بعضى از مفسّران گفتند :
سبب نزول آيه آن بود كه ايشان وصيت كردندى در حق بيگانگان براى نام و آوازه و اقربا را محروم كردندى حق تعالى اين آيه فرستاد تا ايشان آن عادت رها كنند . » بهر جهت حكم وصيت در اسلام تشريع و چگونگى خصوصيات آن به وسيلهء آيات و روايات تعيين و تشريح گرديده است . تشريع اصل وصيت و جواز وصيت براى وارثان و اقارب و عدم جواز تغيير و تبديل آن و جواز اقدام به اصلاح ميان موصى و وارثان ( در هنگامى كه موسى اضرار به ورثه را در نظر گرفته و از جادهء مقرره انحراف ورزيده و بزائد از ثلث ، كه از طرف شارع نفوذش بر اجازه ورثه موكول شده ، وصيت كرده باشد ) احكامى است كه از اين آيه استفاده مىشود .
در بارهء منسوخ بودن اين آيه مطلقا ، به آيهء ارث و حديث نبوى إنّ الله تعالى أعطى كلّ ذى حقّ حقّه ألا لا وصيّة لوارث ، چنان كه مذهب بيشتر از فقهاء عامّه و يا منسوخ نبودن آن مطلقا ، چنان كه معتقد علماء شيعه مىباشد ، يا تفصيل ميان موارد ، اقوالى است كه بطور تلخيص از كتاب « التّبيان » ترجمه و به اين جا نقل مىگردد :
لفظ « كتب » اگر چه بمعنى « فرض » استعمال مىگردد ليكن در اين آيه مراد از آن وجوب و فرض نيست بلكه ترغيب و تحبيب از آن منظور مىباشد پس وصيت مستحبى است مؤكَّد ، نه واجب ، و از آيه استفاده مىشود كه وصيّت براى وارث روا و جائز است چه والدان در صورتى كه مسلم و آزاد و غير قاتل باشند بى خلاف وارث مىباشند پس تخصيص آيه به والدينى كه كافر نباشند ، چنان كه برخى قائل شدهاند ، بى دليل است . « و هم ادعاء منسوخ بودن آيه دليلى ندارد چه اجماع امّت با مخالفت ما تحقق نيابد بعلاوه طاوس نيز با منسوخ بودن آن مخالف است و آن را
به مناسبت خبر « لا وصيّة لوارث » به والدين كافر تخصيص داده است . و هم ابو مسلم محمد بن بحر[1]گفته است : اين آيه مجمل است و تفصيل آن به آيهء مواريث مىباشد نه اين كه آيه منسوخ باشد پس با اين اختلاف چه ارزشى براى ادعاء اجماع بر منسوخ بودن آيه باقى مىماند .
« برخى ديگر كه آن را بحديث نبوى « ألا لا وصيّة لوارث » منسوخ پنداشته تصورى دور تر و نارساتر كرده چه خبر واحد به اجماع همه ناسخ قرآن نتواند باشد و به عقيدهء ما تخصيص عموم قرآن نيز به آن روا نمىباشد و اگر براى صحت اين خبر ، اجماع امت ادعا شود اوّلا ادعائى است بى برهان و ثانيا وجه جمع موجود مىباشد چه ممكن است از خبر ، عدم جواز وصيت براى وارث در مقدار زائد بر ثلث منظور باشد چه اگر ما باشيم و ظاهر آيه ، وصيت بجميع ما يملك را براى
[1]- ابو مسلم از اهل اصفهان و از نويسندگان و مترسّلان بليغ بوده است بنقل ياقوت ، در معجم الادباء : « ابو مسلم محمد بن بحر اصفهانى نويسندهء معتزلى ، عالم بتفسير و علوم ديگر از طرف مقتدر ، خليفهء عباسى ، عامل اصفهان و فارس بوده و در دربار مقتدر كتابت مىكرده و به گفتهء محمد بن اسحاق : از جملهء كتب او است كتاب « جامع التّاويل لمحكم التّنزيل » طبق مذهب معتزله در چهارده مجلد و حمزه در تاريخ خود كتاب تفسير او را به نام « شرح التّاويل » ياد كرده است . » ابو مسلم شعر به دو زبان ( عربى و فارسى ) مىگفته است . بنقل از تاريخ حمزه در سال سيصد و بيست و دو هجرى قمرى ( 322 ) وفات يافته است . على بن حمزة بن عمارهء اصفهانى او را به اشعارى مرثيه گفته كه از آن جمله است : < شعر > و قالوا الا ترثى ابن بحر محمّدا فقلت لهم ردّوا فؤادى و اسمعوا فلن يستطيع القول من طار قلبه جريحا قريحا بالمصائب يقرع و غرب ذكاء واقد مثل جمرة و طبع به العضب المهنّد يطبع و من كان من بيت الكتابة فى الذّرى و ذا منطق فى الحفل لا يتتعتع < / شعر >
والدين و اقارب اجازه مىكنيم ليكن چون نسبت بزائد بر ثلث ، اجماع به همرسيده از ظاهر آيه صرف نظر كرده و به تخصيص آن قائل شدهايم .
« منسوخ بودن آيه به آيهء ميراث ، قولى است ناصواب چه نسخ در موردى است كه ميان دو حكم نتوان جمع كرد ليكن هر گاه ميان آنها تنافى و تضادّ نباشد و جمع آنها با هم امكان پذيرد حمل آيه را بر نسخ ضرورتى نمىباشد و در اين مورد چنين است چه ميان فرض ميراث براى والدين و اقرباء و ميان امر به وصيت براى ايشان بطور خصوصى هيچ منافاتى وجود ندارد .
« استناد به اين كه واجب نبودن حكم وصيت ( با اين كه آيه در وجوب ظهور دارد ) مورد اجماع است و اين اجماع بر منسوخ بودن آيه دلالت مىكند نيز منسوخ بودن آن را ثابت نمىكند چه اجماع بر عدم وجوب وصيت ، مستلزم عدم محبوبيت و عدم استحباب و مندوبيت آن نمىباشد و از همين جهت وصيت براى پدر و مادر و اقربائى كه از ارث محروم باشند بمفاد همين آيه جائز و اين حكم ثابت مىباشد و هيچ كس اين آيه را نسبت به اين حكم منسوخ ندانسته است . .
« . . طاوس به اين آيه بر عدم جواز و نفوذ وصيت براى غير اقرباء استناد كرده و حسن گفته است : براى غير اقارب وصيت نمىباشد و گفته اين دو گر چه بمذهب ما و به اتفاق فقهاء درست نيست ليكن بهر حال قول كسى را كه بر منسوخ بودن آيه ادعاء اجماع كرده است ابطال مىكند . . » ابو الفتوح ، پس از اين كه در سبب نزول اين آيه قولى را كه از اين پيش از او نقل شد نوشته ، چنين گفته است : « و بعضى ديگر گفتند : خداى تعالى آنگاه اين فرستاد كه مادر و پدر را بهرى و خويشان را نصيبى مفروض نبود چون آيت مواريث آمد اين متروك شد و اين قول آن كس است كه گفت آيت ، منسوخ است به آيهء مواريث و ما بيان