حق دارد نسبت بمال خود براى بعد از مرگ نيز تكليف معين كند و آن را از حالا بطور دل خواه خود براى آن وقت به مصرف برساند پس به تشريع اين حكم ، كه حافظ حقى طبيعى و فطرى مىباشد ، تشويقى از مالك به عمل آمده يا لا اقل از دل سردى او جلوگيرى شده است .
آنگاه حكم ميراث ، صدور يافته است در اين حكم نيز تمام مصالح و نكات و دقائق ، كه رعايت آنها در مقام تشريع لازم مىباشد و تفصيل و تشريح آنها در اين اوراق موجب تطويل مىگردد ، مورد نظر و توجه واقع گرديده فى المثل توجه شده كه طبيعىترين اقسام در تقسيم مال هر كس اين است كه مال او ميان خويشان او تقسيم گردد و خويشان هر كس ، به اعتبارى ، بر سه گونهاند :
1 - خويشان قهرى مانند پدر و مادر و متقدّمان ( مولَّدان ) ايشان و برادر و خواهر و عمو و خالو و عمه و خاله و متفرّعان اينان .
2 - اختيارى مانند هر يك از زن و شوهر نسبت به يك ديگر .
3 - مشتمل بر دو قسمت مانند اولاد و اولاد اولاد .
و به تعبيرى ديگر خويشان انسان يا به خودى خود و بى واسطه به او نسبت تكوينى دارند مانند سلسلهء متقدم ( پدر و مادر ) و سلسلهء متفرع ( مانند اولاد ) يا بواسطه مانند برادر و خواهر كه به واسطهء پدر و مادر انتساب يافتهاند و يا نسبت آنان از اصل ، تكوينى نيست بلكه تشريعى و اعتبارى است مانند زن و شوهر .
بطور خلاصه انسان ، بحسب تكوين و توليد ، با سه طبقه ، نسبت قرابت دارد : اصول ، كه در سلسلهء طولى تكوينى علت وجودند ، و فروع ، كه در همان سلسله معلول مىباشند و فروع اصول ، كه در سلسلهء عرضى تكوينى واقع و با انسان ، مانند معاليل علت واحده ، متلازم مىباشند . و بحسب تشريع فقط با يك طبقه كه بر اثر تشريع و در عالم اعتبار تشريعى همدوش و در عرض هم قرار يافتهاند ( زن و شوهر ) .
در قانون ارث بايد رعايت اين طبقات مىشد : چه كسانى كه در اصل وجود شخص ذى مدخل بوده و مدتها از نتيجهء دسترنج و مال خود در راه نشو و نماى شخص مصرف كرده ( پدر و مادر ) اينك ايشان را حقى در باقى ماندهء از مال اولاد كه هم خود و هم مال او از آثار وجودى و از نتائج رنج و كوشش و همت و فتوّت ايشان است ، بايد منظور گردد و فرض ثروتمند بودن پدر و مادر نبايد موجب حرمان ايشان از اين حق بشود چه علاوه بر اين كه در مقام تشريع ، نوع بايد ملحوظ باشد نه فرد ثبوت اين گونه حقوق مالى بر مدار فقر و غناء دائر نيست . و هم كسانى كه اصل وجود آنان از شخص پديد آمده و معلول او قرار گرفتهاند ( فرزندان ) رعايت حيات و بقاء و راحت و رقاء آنان تا حد امكان به حكم طبيعت علَّيّت و معلوليّت بر ذمهء علَّت مىباشد و به عبارتى ديگر پدر و مادر كه موجب وجود و مورث حدوث اولاد گرديده بايد به كفّارهء اين عمل خويش ، تا حدى كه از ايشان ساخته است ، در راه ابقاء و ارتقاء اولاد مايه بروند : تا هستند بمال و اعمال و چون مىروند لا أقلّ با مال به ايشان مساعدت كنند .
و هم كسانى كه بطور طبيعى ، در حيات پشتيبان و نگهبان انسان مىباشند ( فرزندان اسلاف از قبيل عمو و عمه ) بايد سهمى از تركه به ايشان داده شود بويژه كه ممكن است مال ميت بيشتر از ناحيهء اسلاف يعنى سلسلهء علل به او رسيده و براى او مانده باشد كه در اين صورت ايشان را ( از راه اشتراك در علل ) در آن مال حقى طبيعى ثابت و موجود است و هم كسانى كه ، به حكم تشريع ، قرابت بلكه وحدت ميان ايشان حادث گشته و در زندگانى به تمام معنى شريك گرديده ، و نوعا در نتيجهء مساعدت و معاضدت آنان با يكديگر مالى به همرسيده ، يا نمائى پديد آمده ، بطور طبيعى حقى نسبت به آن مال پيدا مىكنند كه بايد قانونگذار را اين حق هم منظور گردد .
اگر كسى به دقت در اين مسأله غور كند و مخصوصا به دقت سهام مفروضه و حدود آنها را در نظر گيرد و با صاحبان سهام و حدود طبيعى حقوق آنان
تطبيق كند بىگمان همين يك موضوع كه تمام جهات طبيعى و اجتماعى و فلسفى و اقتصادى در آن رعايت شده انسان را به عظمت مقام تشريعى فقه اسلام كه به صورت ظاهر وليدهء فكر يك تن شخص امّى و زاييدهء در محيط سراسر جهل جزيرة - العرب بوده ، آشنا مىسازد و ناگزير اعتراف مىكند كه اين قانون از ما وراء عالم طبيعت آمده و مبدأ و واضع آن حكيم على الاطلاق ، عالم به تمام جزئيات و كليات بوده است .
بارى گفتيم : نخست حكم وصيت و از آن پس حكم ميراث صادر شده : براى اين كه اختيار صاحب مال به كلى منقطع نگردد وصيت تشريع گرديده و اختيار به او داده شده كه در مال خويش حتى براى زمانى كه خودش از جهان رخت بربسته حق داشته باشد از راه وصيت دخل و تصرف كند يعنى استيلاء مالكانهء خود را تا بعد از مرگ دامنه و توسعه دهد اعم از اين كه اين استيلاء را نسبت به خويشان به كار بندد يا در بارهء بيگانگان و حتى براى تاييد و تقويت و تاكيد آن چندين بار در قرآن مجيد تصريح شده كه نو به به ارث نمىرسد مگر * ( . . مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها . ) * و * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها . ) * آنگاه براى اين كه مبادا از اين اختيار خود سوء استفاده كند و ميراثبران را كه ، به واسطهء علَّيّت يا معلوليّت يا تلازم در علَّت طبيعى يا تلازم در علَّت قرار دادى و اعتبارى ، حقى طبيعى و علاقهاى ذاتى نسبت بمال او پيدا كرده ضائع سازد و ايشان را از حقوق خود به كلى محروم نمايد اين اختيار محدود شده و ، بتعبير قرآن مجيد ، حد « معروف » براى آن منظور گرديده و تجاوز از آن حدّ بعنوان « جنف » خوانده شده است قوله تعالى : * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * و * ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ) * و در روايات نبوى اين حدّ و عنوان ( معروف ) به « ثلث » تعريف و تحديد شده و براى اين كه حق طبيعى وارثان مورد حيف و ميل نگردد
تاكيد گرديده كه وصيت به كمتر از ثلث باشد بهتر است تا بثلث چه « ثلث » مقدارى زياد است .
در روايتى ( در فروع كافى ) از حضرت باقر ( ع ) وارد شده كه مىفرموده است :
« لان أوصى به خمس مالى احبّ إليّ من ان أوصى بالرّبع و لان أوصى بالرّبع احبّ إليّ من ان أوصى بالثّلث . و من أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ . و قضى امير المؤمنين ( ع ) فى رجل توفى و اوصى بماله كلَّه او اكثره فقال : انّ الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و اتى فى وصيّته ، المنكر و الحيف[1]فانّها تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم » وصيتم به خمسى از مالم محبوبتر است در نزد من از وصيتم به ربع آن و به ربعش محبوبتر است از وصيتم بثلث آن . و هر كس بثلث وصيت كند و چيزى از آن كسر نكند هر آيه زياده روى و مبالغه كرده است . على عليه السلام در بارهء مردى كه به همه يا بيشتر مال خود وصيت كرده و در گذشته بود چنين حكم فرمود كه گفت وصيت بايد به همان « معروف » برگردد پس هر كه در وصيت خود راه « منكر » سپرد و از راه راست بر كنار شود بايد وصيتش بمعروف بر گردانده و ميراث اهل ميراث براى خودشان واگذارده شود[2].
[1]- جنف در آيهء شريفه * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً با « حيف » كه در اين روايت است هر دو بمعنى انحراف و ميل مىباشد . و در روايتى است كه على عليه السلام آيه را هم « حيفا » قرائت فرموده . ابو الفتوح گفته است : « و روايت كردهاند كه امير المؤمنين على عليه السلام خواند « حيفا » و معنى همان باشد اى ظلما و نقصانا لحقّ الغير »
[2]- قوله تعالى * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ( آيهء 178 از سورهء البقرة )
در « كنز العرفان » ، و بسيارى از كتب فقه و تفسير ، وارد شده كه سعد وقّاص اين مضمون را گفته است « من مريض شدم پيغمبر ( ص ) به عيادتم تشريف فرما شد بوى گفتم :
يا رسول الله به همهء مالم وصيت كنم ؟ گفت : نه . گفتم : به نصف ؟ گفت : نه . گفتم : بثلث ؟
گفت : « الثّلث . و الثّلث كثير . إنّك إن تدع ذريّتك ( ورثتك . خ . ل ) اغنياء خير من أن تدعهم عالَّة يتكفّفون النّاس بأيديهم[1]از امير المؤمنين على عليه السلام ( بنا بنقل ابو الفتوح ) روايت كردهاند « كه در بالين يكى از بنى اعمام خود شد او گفت : وصيتى كنم ؟ گفت : چقدر مال است ترا ؟
گفت : زير هزار است ، از هفتصد تا نهصد درم باشد . گفت : نه تو عيال دارى و لم تترك خيرا و خير رها نمىكنى يعنى مالى بسيار « دع مالك لعيالك » مالت را براى فرزندان رها كن » .
به اين مفاد رواياتى ديگر در فروع كافى و غير آن نيز آورده شده و بهر حال بايد گفت با تمام توجه به اين كه براى صاحب مال حقى رعايت گردد عدم ضياع حق وارثان ، بلكه عدم ضياع خود ايشان در نتيجهء فقر و تنگدستى ، نيز كاملا رعايت گرديده و از اين رو اوّلا مشروعيت استحباب وصيت ، حتى به والدين و اقارب ، ( تا چه رسد به بيگانگان يا مصارف ) بدان مشروط شده كه صاحب مال را « خير » ، يعنى مالى فراوان ، باشد * ( ( . إِنْ تَرَكَ خَيْراً ، الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) ) * و ثانيا در همين
[1]- ابو الفتوح چنين آورده است « و خبر رسول عليه السلام با سعد كه در بالين او شد و او بيمار بود گفت : يا رسول اللَّه من مال بسيار دارم و وارث ، دخترى دارم جملهء مال وصيت كنم ؟ گفت : نه . گفتم : دو بهرى ؟ گفت : نه . گفتم : نيمه . گفت : نه . گفتم : سه يك ؟ گفت بلى « الثّلث و الثّلث كثير » گفت : ثلث هم بسيار باشد آنگه گفت : « لان تترك ولدك بخير اولى من ان تتركهم عالَّة يتكفّفوا النّاس » گفت هنوز كه فرزندان خود را بخير رها كنى به از آن باشد كه ايشان را رها كنى درويش تا كفاف خود از مردم خواهند »
مورد هم بايد بطريق « معروف » عمل كند و از حيف و ميل خوددارى نمايد و دست كم دو ثلث مال خود را براى وارثان بگذارد . از اين رو بروايت فروع كافى پيغمبر ( ص ) مردى از انصار را كه داراى چند صغير بود و جز چند تن مملوك چيزى نداشت و همهء ايشان را آزاد ساخت . با همه محبوبيت و اهميتى كه آزاد ساختن بنده در نظر قانونگذار اسلام داشته ، بر اين كار سرزنش و نكوهش كرد و گفت : « او اعلمتمونى امره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين ، ترك صبية صغارا يتكففون النّاس » اگر مرا از كار او آگاه ساخته بوديد نمىگذاشتم او را در گورستان مسلمين به خاك سپاريد چه او كودكانى از خود بر جاى گذاشت سائل به كف كه كفاف خود از مردم باز خواهند و دست نياز بسوى ايشان دراز كنند .
در بارهء زمان صدور حكم وصيت بثلث ( بلكه شايد اصل وصيّت نيز ) از روايتى چنان استفاده مىگردد كه اين حكم پيش از هجرت به مدينه و نزول آيهء وصيّت تصويب و امضاء گرديده است . در فروع كافى از حضرت صادق ( ع ) نقل شده كه چنين فرموده است « كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة و كان رسول الله صلَّى الله عليه و آله بمكَّة و انه حضره الموت ، و كان رسول الله ( ص ) بمكَّة و اصحابه ، و المسلمون يصلَّون إلى بيت المقدس ، و اوصى البراء اذا دفن ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبيّ إلى القبلة و اوصى بثلث ماله فجرت به السّنّة » در جمله اين حديث را ، كه باصطلاح فنّ « درايه » از احاديث « حسن كالصحيح » مىباشد ، تصريح است كه براء پيش از هجرت پيغمبر به مكه ، در مدينه وفات يافته و بثلث مال خويش وصيت كرده و همان به تصويب و امضاء رسيده است .
حكم رجم چنان كه بسيارى از مفسران گفتهاند ، و شيخ الطائفه در « التبيان » و ابو الفتوح در تفسير خود ، و شيخ طبرسى ، در مجمع البيان ( بنقل مجلسى در بحار ) ، و فاضل مقداد ، در كنز العرفان ، از حضرت باقر عليه السّلام ، در طىّ حكايتى آوردهاند ، حكم رجم در توراة اصلى ثابت داشته كه در دين مقدس اسلام نيز نسخ نشده و بر جا مانده است . آن حكايت ، طبق روايت از حضرت باقر ( ع ) و گفتهء گروهى از مفسّران چنين بوده كه در سال چهارم از هجرت در خيبر زن و مردى از اشراف يهود كه هر دو « محصن » بوده زنا كردهاند و چون يهود خوش نداشتند حكم خدا را كه در توراة ، رجم بوده در بارهء ايشان جارى سازند به اميد اين كه شايد در اسلام حكمى آسانتر از « رجم » صادر شده باشد ( در ضمن هم خواستهاند پيغمبر ( ص ) را آزمايش نمايند ) كسانى نزد پيغمبر ( ص ) فرستادند تا آن مسأله را بپرسند پيغمبر ( ص ) حكم رجم را گفت و چنان كه در برخى از كتب نوشته شده ، بفرمود تا آن دو را در جلو مسجد سنگسار كردند[1]
[1]- كازرونى در المنتقى ( بنقل مجلسى ) ، در ذيل حوادث سال چهارم از هجرت ، گفته است : « و فيها ( يعنى السنة الرابعة ) رجم رسول اللَّه ( ص ) اليهوديّ و اليهوديّة فى ذى القعدة و نزل قوله تعالى : * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ بلاذرى ، بنقل مقريزى ، چنين آورده است : « و فى سنة اربع من الهجرة حرّمت الخمر . و فى ذى القعده من هذه السّنة تزوّج ابنة عمّته زينب ، بنت جحش . قيل : تزوّجها سنة ثلث و يقال : سنة خمس . و قيل : تزوّجها سنة ثلث مع زينب ، امّ المساكين . و نزلت آية الحجاب . و فى هذه السّنة امر زيد بن ثابت بتعلَّم كتاب اليهود . و فيها رجم اليهوديّ و اليهوديّة . و فى جمادى الآخرة خسف القمر و صلَّى صلاة الخسوف ، و زلزلت المدينة ، و سائق بين الخيل ، و قيل : فى سنة ستّ و جعل بينهما سبقا و محلَّلا »
ابو الفتوح آن حكايت را ، در ذيل آيه 45 از سوره المائده * ( . . وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه ) * بدين عبارت آورده است « . . كه جماعتى جهودان ، از احبار ، گروهى را فرستادند پيش رسول ( ص ) در حادثهاى كه افتاد به خيبر و آن آن بود كه دو كس از اشراف و معروفان اهل خيبر زنا كردند و ايشان ، محصن بودند و در توراة حكم ايشان رجم بود و ايشان را نمىبايست رجم كنند ايشان را ، براى حرمت و شرفشان . و طمع داشتند كه در شرع رسول ما ( ص ) آن را تخفيف باشد و اهل خيبر را با رسول ( ص ) حرب بود كسى فرستادند به جهودان بنى قريظه و بنى نضير و گفتند : ما را حادثهاى باشد و مىخواهيم كه از محمّد فتوى پرسيم اكنون شما را با او صلح است اين كسان ما را آنجا برى تا اين مسأله پرسند و ايشان را گفتند : اگر محمد در حق ايشان حد « جلد » فرمايد از او قبول كنى و گر « رجم » فرمايد از او قبول مكنى آنگه بيامدند و خداوندان حادثه با ايشان بودند و به بنى قريظه فرود آمدند و اين حال بگفتند . بنو قريظه گفتند : و الله شما را آن فرمايد كه آن را كاره باشى آنگه كعب اشرف و كعب اسد و شعبة بن عمرو و و و . . بيامدند و گفتند :
با محمد ما را خبر ده تا مردى و زنى كه زنا كنند و ايشان محصن باشند حكم ايشان چه بود ؟ رسول ( ص ) گفت : بقضاء من راضى باشى آن چه من گويم ؟ گفتند : آرى جبرئيل آمد و « رجم » فرمود ايشان را ، آن قوم را خوش نيامد و قبول نكردند رسول گفت : از من قبول نكنى و در كتاب شما رجم است . گفتند : نيست . جبرئيل گفت : بگو تا ابن صوريا را