کتاب ادوار فقه ( فارسی )

غزالى[1]در كتاب احياء العلوم خود گفته است :
« پنج لفظ است كه معنى سابق آن الفاظ با معنى كه اكنون از آنها متعارف و متفاهم مىباشد تفاوت زيادى پيدا كرده است يكى از آن الفاظ لفظ « فقه » است تصرفى كه در اين لفظ به عمل آمده بر وجه تخصيص است نه بطريق نقل و تحويل چه اكنون اين لفظ به شناختن فروع غريبه در فتاوى و تجسس از علل دقيقهء آنها و حفظ اقوال و مقالات متعلق به آنها تخصيص يافته است به طورى كه هر كس را در امور ياد شده تعمق بيشتر و اشتغال زيادتر باشد بحسب متعارف فقيهتر بشمار مىرود .
« اين است حال فعلى نسبت به اين لفظ در حالى كه در صدر اسلام وقتى بطور اطلاق لفظ فقه گفته مىشده علم بطرق آخرت و معرفت دقائق آفات نفوس و مفسدات اعمال و قوت احاطه به حقارت دنيا و كثرت اطلاع بر نعماء عقبى و شدت استيلاء خوف بر قلب از آن منظور مىبوده است . دليل بر اين مطلب آيهء شريفه * ( لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ) * مىباشد زيرا آن چه انذار و تخويف بدان حاصل مىشود اين فقه است نه تفريعات طلاق و عتاق و سلف و اجاره و لعان و ظهار بلكه اين امور علاوه بر اين كه موجب انذار نيست خوض در آنها چه بسا كه باعث قساوت قلب و زوال خشيت و خوف نيز بشود چنان كه اكنون از بسيارى از متفردان به اين فن مشاهده مىشود . . نمىگويم اسم فقه ، فتاوى مربوط به احكام ظاهرى را مطلقا شامل نبوده است بلكه مىگويم اين شمول از باب عموم معنى اين لفظ و يا از باب استتباع مىباشد چه بيشتر موارد استعمال اين لفظ در معنى علم آخرت بوده است »[2]

[1]ابو حامد ، محمد بن محمد بن احمد طوسى ملقب به « حجة الاسلام » در چهاردهم جمادى الثانيه از سال پانصد و پنج ( 505 ) هجرى قمرى وفات يافته است .
[2]غزالى علوم را به علوم دنيوى و اخروى تقسيم كرده و علم فقه اصطلاحى را ، مانند علم طب ، در عداد علوم دنيوى شمرده پس منظورش از اين كلام اين است كه لفظ « فقه » بر علم فقه بمعنى اصطلاحى ، كه باصطلاح او از علوم دنيوى مىباشد ، اطلاق و در آن استعمال نمىشده يا كمتر استعمال مىشده است .

فقه در اصطلاح فقه ، كه معنى لغوى و عرفى آن و هم معنى متداولش در صدر اسلام دانسته شد ، بحسب اصطلاح فقيهان به عباراتى مختلف تعريف شده كه از ميان آن تعاريف ، عبارت « علم به احكام شرعى از ادلهء تفصيلى آنها . . » تداولى بيشتر و شهرتى زيادتر نصيب و بهره اش گشته است .
سيد نعمة الله جزايرى[1]در طى « اجوبهء مسائل سيد على نهاوندى » ، بناء بنقل صاحب روضات[2]، چنين گفته است : « اعلم ان الفقه بحسب اللغة ، الفهم ثم نقل إلى معنى آخر يناسب المعنى اللغوي مناسبة المسبب للسبب او النوع للجنس و رسّموه بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية فعلا او قوة قريبة . . »[3]فقه در اين تأليف اكنون بايد دانسته شود كه در عبارت « ادوار فقه » از لفظ فقه چه معنى اراده شده : معنى متعارف صدر اسلام منظور است يا معنى اصطلاحى فقيهان يا معنى ديگرى غير از هر دو ؟

[1]سيد نعمة اللَّه صاحب تأليفات زياد و از شاگردان مجلسى دوم بوده كه در بيست و سيم ماه شوال از سال هزار و صد و دوازده ( 1112 ) هجرى قمرى وفات يافته است .
[2]- سيد محمد باقر بن سيد زين العابدين خوانسارى از شاگردان شيخ محمد تقى ، صاحب هداية المسترشدين ( حاشيه بر معالم ) ، بوده . در هزار و دويست و بيست و شش ( 1226 ) قمرى هجرى در خوانسار به دنيا آمده و در هزار و سيصد و سيزده ( 1313 ) قمرى در اصفهان از دنيا رفته است .
[3]- شهيد دوم در كتاب تمهيد القواعد پس از اين كه گفته است : « و الفقه لغة ، الفهم و اصطلاحا : « العلم بالأحكام الشرعيه العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية » و در بارهء جامع و مانع بودن اين تعريف به تفصيل سخن رانده چنين گفته است : « و قد يطلق الفقه عرفا على تحصيل جملة من الاحكام و ان كان عن تقليد و هو معنى شائع الآن » .

از آن چه ، در قسمت مربوط به علل قانون ، گفته شد چنين به نظر رسيد كه حقيقت و روح قانون ، بمعنى اعم ، از آغاز پيدا شدن اجتماع بشرى فى الجمله در ميان افراد وجود يافته است نهايت اين كه تحول و تطور مىداشته و بحسب مقتضيات هر عصر و به تناسب درجات نقص و كمال جسم و روح مردم هر دوره كم و زياد شده و نقض و ابرام و نسخ و اثبات و بالجمله تغيير و تبديل در آن راه يافته است و بسا كه اين حقيقت در يك عصر و در ميان اقوام و ملل مختلف به اشكالى متفاوت تجلى مىكرده ليكن هيچ قومى در هيچ عصرى نبوده و نخواهد بود كه براى نظام زندگانى بدوى يا حضرى و مدنى خود به هيچ وجه قانون و آيينى نداشته باشد و افراد آن به همه جهت خود سر و آزاد و در عين حال داراى قوميت و تجمع هم باشند . نمىخواهم بگويم هر قوم و ملتى قانونى صحيح و كامل مىداشته و يا مىدارد بلكه مىگويم هر اجتماعى را قانونى بوده و هست و خواهد بود كه آن اجتماع در پرتو آن قانون و بحسب اقتضاء آن كم و بيش بقاء يافته هر چند آن قانون به نظر قومى صحيح و به نظر قومى ديگر ناقص بشمار رود .
چنان كه دانسته شد قانون بر دو گونه است :
1 - بشرى .
2 - الهى .
قوانين بشرى كه در ميان طوايف مختلف و اقوام و جوامع متعدد و متشتت از آغاز آفرينش بشر تا كنون پديد آمده و اجتماع قبائل و اقوام را كم و بيش نظام مىداده شايد بيش از حد تعديد و احصاء باشد و بهر حال تعديد و تحديد آنها در اينجا منظور نيست آن چه در اين موضع بىمناسبت نيست دانسته شود اين است كه مؤرخان مسلم داشته‌اند كه در ميان قوانين بشرى كه صورت جمع و تدوين به خود گرفته

از قانون هامورابى[1]قانونى قديمتر نبوده يا هنوز بدست نيامده است به همين مناسبت چنان كه اين قانون به نام قانون هامورابى ( Hammuraby ) خوانده شده بعنوان « اقدم شرائع غير آسمانى » نيز ياد شده است .
قوانين الهى گر چه از لحاظ عدد محدودتر و مضبوطتر مىباشد ليكن باز هم بر فرض امكان استقصاء و تحديد ، استقصاء آنها از موضوع بحث خارج است آن چه همهء اديان يا بيشتر آنها آن را گفته و مسلم داشته اين است كه نخستين موجود از افراد بشر پيغمبر بوده و بهر حال در ميان قوانين الهى آن چه در بين اهل اسلام از همه معروفتر است قانون يهود[2]و قانون اسلام مىباشد .
لفظ فقه براى كليهء قوانين عملى اسلامى اصطلاح قرار داده شده و مىتوان گفت همانطور كه حقيقت قانون بمعنى اعم در جهان تطوراتى يافته و به تحولاتى دچار گشته است فقه ، به پيروى از حقيقت و معنى ، از جنبهء لفظى هم در دين مقدس اسلام ادوارى طى كرده و تبدلاتى بهره اش گرديده به طورى كه گويا تابشى از حقيقت بر قالب آن لفظ كه فقه باشد انعكاس يافته و بر اثر آن اين لفظ در ادوارى متعاقب استعمالاتى متفاوت به همرسانده است .
بهر جهت چون موضوع بحث در اين اوراق احكام اسلام از لحاظ تطورات و تحولات آن مىباشد پس بحث بايد طورى طرح گردد كه تمام ادوار و احكام اسلام را از آغاز زمان صدور تا عصر حاضر بلكه تا ابد يكسان شامل گردد .

[1]يكى از پادشاهان بابل است كه 23 قرن پيش از ميلاد مسيح مىزيسته و قانون معروف خود را كه تا اين عصر بر جا مانده و اخيرا كشف گرديده در زمان فرمانروايى خويش نوشته و آن را در محلى كه محفوظ بماند ، نهاده است .
[2]از ديانات سابق بر شريعت موسى مانند ديانت ابراهيم قانونى مدون در دست نيست و ديانت بعد از موسى كه دين مسيح است از لحاظ قانون پيرو ديانت موسى بوده و به گفتهء حضرت عيسى : او نيامده كه توراة را از ميان برد بلكه آمده است تا آن را محكم كند .

لفظ فقه بدان معنى كه در صدر اسلام به كار مىرفته براى اين كه موضوع اين بحث تاريخى باشد صالح نيست چنان كه معنى مستحدث اصطلاحى نيز صلاحيت آن امر را ندارد : معنى نخست صلاحيت ندارد آشكار و از توضيح بى نياز است معنى دوم صالح نيست زيرا در اين اصطلاح ، فراغ از دور صدور تمام احكام و حصول تجمع آنها ، ملحوظ شده و دامنهء اين لحاظ از آن كوتاهتر است كه احكام را به لحاظ حال صدور و هنگام تفرد و تفرق نيز شامل گردد و حال اين كه در تشريح ادوار و تحولات فقه بايد اين قسمت هم مورد بررسى و بحث واقع و روشن و واضح گردد .
فى المثل موقعى كه هنوز حكمى ديگر جز نماز تشريع نشده يا يكى دو حكم ديگر هم از قبيل زكات و جهاد ، فرضا ، صدور يافته و تشريع شده بوده است دانستن آنها را نمىتوان به نام فقه اصطلاحى خواند و لفظ فقيه را بر عالمان آنها اطلاق كرد چه هنوز تجمع تمام احكام كه در تعريف فقه اصطلاحى منظور و ملحوظ شده محقق نبوده است بلكه اگر فراهم آمدن و تجمع تمام احكام در صدر اسلام يعنى دور صدور احكام به فرض محال فرض شود باز اطلاق فقه بمعنى اصطلاحى بر آن احكام يا بر دانستن آنها شايسته و روا نيست زيرا وجود احكام غير از علم به احكام و علم به آنها بطور استماع از پيغمبر ( ص ) غير از علم به آنها است از راه ادلهء تفصيليهء آنها[1].
چون دانسته شد كه فقه به هيچ يك از دو معنى ياد شده عمومى را ، كه در اين موضوع ، منظور و مطلوب مىباشد ندارد ناگزير براى آن از لحاظى كه ادوارش مورد بحث تاريخى مىباشد معنى ثالثى بايد در نظر گرفته شود كه از دو معنى ياد شده اشمل و اعم باشد تا همهء احكام عملى را به لحاظ تمام ادوار آنها ، چه

[1]همين مسموعات از پيغمبر ( ص ) كه از آن به « سنت » تعبير مىشود براى مردم دوره هاى بعد يكى از اقسام ادلهء تفصيلى و يكى از مصادر استنباط را فراهم مىسازد .

دور صدور و چه ادوار استنباط ، شامل گردد پس مىگوييم : فقه به اعتبارى كه جزء عنوان اين فن قرار يافته و تحولات و تطورات آن مورد بررسى و فحص و بحث بايد واقع گردد عبارت است از : احكام عملى اسلامى به لحاظ طوارى و عوارض آنها ، از قبيل زمان و مكان صدور و چگونگى آن و ديگر مناسبات و به لحاظ لواحق صدورى ، از قبيل كيفيت استنباط و مدارك و ادلهء آن و خصوصياتى از استنباط كنندگان كه در كيفيت حكمى كه استنباط شده تأثيرى مىداشته است .
بنا بر اين در مقام تعريف فن مورد بحث بايد چنين گفته شود : تاريخ ادوار فقه عبارت است از « علم به گذشتهء احكام عملى اسلامى از حيث صدور و عوارض و از حيث استنباط و لوازم و مناسبات آن » تبصره - محقق طوسى در اخلاق ناصرى در ذيل اقسام حكمت عملى چنين گفته است :
« و به بايد دانست كه مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى و متضمن نظام امور و احوال ايشان بود در اصل يا طبع باشد يا وضع .
« اما آن چه مبدأ آن طبع بود آن است كه تفاصيل آن مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و باختلاف ادوار و تقلب سير و آثار مختلف نشود و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آيد .
« و آن چه مبدأ آن وضع بود اگر سبب وضع ، اتفاق و راى جماعتى بود بر آن ، آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب آن اقتضاء راى بزرگى بود مؤيد بتأييد الهى مانند پيغامبر يا امامى آن را نواميس الهى خوانند . و اين نيز سه صنف باشد :
1 - آن چه راجع بود با هر نفسى به انفراد مانند عبادات و احكام .
2 - آن چه راجع بود به اهل منازل به مشاركت مانند مناكحات و ديگر معاملات .

3 - آن چه راجع بود به اهل شهرها و اقليمها مانند حدود و سياسات .
« و اين علم را ( مرادش نواميس الهى است ) فقه خوانند . . » آنگاه پس از اين كه گفته است علم فقه به نظر تفصيل از اقسام حكمت خارج مىباشد گفته است :
« . . از روى اجمال داخل مسائل حكمت علمى باشد » .
2 - مورد بحث ( موضوع ) از آن چه ، در زمينهء تعريف تاريخ ادوار فقه ، دانسته شد موضوع آن تا حدى معلوم مىگردد چه : موضوع هر علم چيزى است كه از عوارض ذاتى آن چيز در آن علم گفتگو و بحث مىشود و در اين فن بحث مىشود از عوارض احكام دينى يا فقه اسلامى ( شئون صدورى از قبيل زمان و مكان و تقدم و تأخر و وحدت و تكرار و اجمال و تفصيل و ترتيب و تبويب و تدوين و بالتبع حالات تدوين كنندگان و ترتيب دهندگان و شئون استنباطى و بالتبع چگونگى حال اشخاصى كه استنباط به وسيلهء آنها وجود يافته و غير اين امور از لواحق و شئون و عوارضى كه در طى مباحث اين فن دانسته خواهد شد ) پس موضوع اين فن ، احكام فرعى اسلام است از حيث ادوار و تطورات و علل و موجبات اين تحولات و اطوار .
3 - فائدهء اين فن ( غرض ) علم به چگونگى ادوار فقه را فوائدى زياد مىباشد ، كه در طى مباحث آن

ممكن است وقوف و توجه بدانها به همرسد ، برخى از آن فوائد ، در اين موضع ، بطور اشاره ، ياد مىگردد :
1 - علم اجمالى بتكاليف و احكام[1].
2 - علم تفصيلى به مناسبات صدورى احكام 3 - آگاه شدن از چگونگى تحقق يا عدم تحقق اجماع[2]4 - اطلاع يافتن از طرز تفقه در دوره هاى اوليهء اسلام[3].
5 - علم به مذاهب اصلى و مهم فقهى و زمان حدوث و معرفت مؤسس و زعيم آنها[4]6 - توجه به جهاتى چند كه در مقام تعديل و ترجيح اقوال مختلف سودمند مىباشد .
[5].

[1]چون در طى مباحث اين فن به پاره‌اى از احكام ، بر وجهى ، علم بهم مىرسد پس تا حدى نظير علم فقه مىباشد و ، فى الجمله ، عالم شدن به احكام و تكاليف از فوائد آن بشمار مىآيد .
[2]- شايسته اينست كه به اقوال و عقائد مهم فقيهان نامى هر دوره و عصرى تا آنجا كه مناسب بلكه ممكن باشد اشاره شود پس اگر اين كار به وجهى درست انجام يابد ممكن است تحقق اجماع و عصر حصول آن روشن گردد و در اين صورت بر فرض حجت دانستن اجماع يا حجت دانستن خصوص « محصّل » آن حجتى حاصل و مدرك و دليلى براى استنباط حكم ، تحصيل شده است .
[3]اين اطلاع ، به نظر نويسنده براى هر كس بخواهد به اجتهاد و تفقه خود اطمينان يابد بسيار سودمند بلكه ضرورى مىباشد .
[4]- مذهبهايى مشهور از قبيل مذاهب پنجگانه يا مذاهبى مهجور مانند مذاهب اوزاعى و زفر و امثال اينان .
[5]- چه هر گاه كسى بر مناسبات صدورى احكام بطور كامل ، اطلاع داشته باشد و آنها را در هنگام ديدن اقوال مختلف در نظر گيرد بسا كه به رجحان قولى متوجه گردد و آن را بدين مناسبت اختيار كند . به اين نظر مىتوان ادعا كرد كه علم به چگونگى اوضاع تفقه و احاطه به همهء تحولات ادوار فقه گر چه مدركى مستقل در برابر چهار مدرك ( ادله اربعه ) نيست ليكن ، بتحقيق ، مكمل استنباط از آنها و شايسته است به منزلهء مدركى پنجم بشمار رود .