کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

قوله (ره) یلی أمره (1) قوله (ره) أو یوجر نفسه (2) قوله (ره) من غیر ان یکون (3) قوله (ره) أو قرابته (4) قوله (ره) أو وکیله فی إجارته (5) قوله (ره) نظیر الحمال (6) قوله (ره) و الخنازیر و المیتة (7) قوله (ره) فیه أو له أو شی‌ء منه (8)
______________________________
(1) معطوف علی یملک أی إجارته ما یملکه أو یلی أمره، الأول کما فی إجارته عبده، الثانی إجارته من یکون له علیه ولایة، و دابته و ثوبه معطوفان علی نفسه فی قوله فإجارة الإنسان نفسه.
(2) لعله من قبیل الخبر یعنی تفسیر الإجارات ان یؤجر نفسه أو داره و نظیره قوله فلا بأس ان یکون أجیرا أی اما تفسیر الإجارات فلا بأس أن یکون أجیرا إلخ.
(3) یعتبر ان لا یکون فی إجارة نفسه أو مملوکه أو من یلی أمره فی جهة من المنافع المحللة داخلا فی عنوان الظلمة بأن یعد من أعوان الجائر و عما له، و الا فلا تجوز.
(4) لا ولایة له علی غیر ولده من أقرباؤه، فیکون عطف القرابة علی ولده بلا وجه، الا ان یحمل علی صورة الوصایة أو الوکالة، و لکنهما لا تختصان بالقریب.
(5) عطف علی نفسه یعنی لا بأس بان یوجر نفسه أو وکیله فی إجارته، و المراد بالوکیل الوکیل فی العمل، و المراد بضمیر الجمع فی قوله لأنهم وکلاء الأجیر العاملون الذین یکونون وکلاء فی العمل عن الذی یؤجرهم من نفسه لا من عند السلطان حتی یکون هو و هم داخلین تحت عنوان الظلمة.
(6) مثال للموجر الذی یوجر نفسه أو وکیله من عنده لا من عند السلطان.
(7) و لعل الخنازیر و المیتة معطوفتان علی هدم المساجد، فیکون اجارة نفسه فی الخنازیر و المیتة باعتبار العمل المناسب لهما.
(8) لعل المراد بالأول کونه أجیرا فی نفس العمل المحرم بان یوجده، و المراد بالثانی کونه أجیرا لعمل یکون ذلک مقدمة للمحرم، بان یکون غرض الأجیر

قوله الا لمنفعة من استأجرته (1) قوله (ره) و العمل به و فیه (2) قوله (ره) و فی الفقه المنسوب الی مولانا الرضا- علیه السلام (3) قوله (ره) فحرام ضار للجسم (4) قوله (ره) و عن دعائم الإسلام (5)
______________________________
وصول المستأجر بما فعله الی الفعل المحرم، و المراد بالثالث فعل الجزء من المرکب المحرم، و المراد من الرابع الإجارة لعمل یکون ذلک مقدمة للجزء من المرکب المحرم، ثم ان حرمة الإجارة فی غیر الفرض الأول مختصة بما إذا قصد بمتعلقها التوصل الی الحرام، و الا فلا وجه للحرمة فضلا عن فسادها.
(1) ظاهره الاستثناء من قوله کل أمر منهی عنه، و لا یبعد ان یکون الصحیح استأجره بدل استأجرته و (التاء) زائدة یعنی کالذی یستأجر الأجیر لیحمل المیتة و ینحیها عن أذاه و أذی غیره.
(2) لعل المراد بالأول تمام العمل و بالثانی بعضه.
(3) لم یرد فی الروایة ما انحصر المدرک فیه بها، و لو کان واردا لما أمکن الاعتماد علیها حیث لم یثبت ان الکتاب المزبور للإمام علیه السلام، و مجرد دعوی السید الفاضل الثقة المحدث القاضی أمیر حسین رحمة اللّه علیه أنه اطمئن من القرائن بذلک بعد ما أخذه من القمیین الذین جاءوا به الی مکة لا یکون طریقا معتبرا لنا خصوصا مع قوة احتمال ان الکتاب المزبور کان لوالد الصدوق (ره) و وقع الوهم باعتبار التعبیر فی الکتاب عن المؤلف (ره) بعلی بن موسی، و یؤید ذلک توافق عباراته غالبا مع عبارات رسالته الی ولده و لتفصیل الکلام محل آخر.
(4) یعنی فحرام بیعه و شراؤه و سائر المعاملة علیه، و ارتکابه ضار للجسم، و قلنا ان المراد بالحرام حرمة بیعه حتی لا یلزم التکرار اللغو کما لا یخفی.
(5) الأمر فی الروایة المزبورة کما مر فی الفقه الرضوی، و لا یخفی أن ما فی دعائم الإسلام علی تقدیر اعتبار مؤلفه روایة مرسلة حیث ان المؤلف و هو نعمان بن

قوله (ره) فی النبوی المشهور (1)

[أنواع الاکتساب]

قوله (ره) مع إمکان التمثیل (2)
______________________________
محمد بن منصور قاضی مصر المالکی أولا کان فی أیام الدولة الإسماعیلیة، فلا یمکن روایته عن الصادق علیه السلام بلا واسطة، و الواسطة مجهولة لنا، نعم ذکر فی الکتاب أنه حذف الأسانید للاختصار، و لکن قد تقدم عدم نفع مثل هذه الدعوی، و لا تدخل الروایة معها فی موضوع دلیل الاعتبار، حتی فیما إذا صرح المؤلف بأن الروایة کانت صحیحة، و ذلک فإن الصحة فی کلام القدماء لا یدل علی توثیق الراوی، و انما یدل علی اعتبارها عند من وصفها بها.
(1) النبوی ضعیف سندا و لکنه صحیح مضمونا، و ذلک فإنه إذا تعلقت الحرمة بعین فی خطاب الشرع فظاهره تحریم جمیع الأفعال المقصودة منها فیکون أخذ العوض علیها من أکل المال بالباطل، حیث مع التحریم المزبور لا منفعة محللة لها، و هذا بخلاف ما إذا تعلقت الحرمة بفعل خاص من العین مع بقاء سائر الأفعال المقصودة منها علی الحل، کما إذا ورد فی الخطاب حرمة أکل التراب فإنه مع بقاء سائر منافعه علی الحل لا بأس بالمعاوضة علیه، کما هو کذلک فی البلاد التی اراضیها رمل و التراب فیها عزیز.
(2) لا یخفی أن المستحب هو نفس الرعی أو الزراعة لا الاکتساب بهما کما هو مورد الکلام و لو اشتغل أحد بالرعی لنفسه أو لغیره تبرعا فعل المندوب، و کذا الحال فی الزراعة بل فی الصناعة الواجبة أیضا، حیث ان المطلوب فیها فعل ما یتوقف علیه نظام المسلمین و لو کان بنحو التبرع، و ربما یقال المستحب کالاکتساب للتوسعة علی العیال و رفع حوائج الناس، و الواجب کالاکتساب الذی توقف علیه الإنفاق الواجب، و فیه ان الکلام فی المقام لیس فی الکسب بمعناه المصدری بل فی الأعیان أو الأعمال التی یکون کسب المال بها، و أن کسبه بأی منهما حرام أو حلال، و فی المذکور نفس الاکتساب مستحب، أو واجب من غیر ملاحظة عین خاصة أو عمل خاص کما لا یخفی.

[أنواع المکاسب المحرمة]

قوله (ره) بقصد ترتب الأثر المحرم (1) قوله (ره) الا من حیث التشریع (2)

[النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی]

[یحرم المعاوضة علی بول]

قوله (ره) یحرم المعاوضة علی بول (3)
______________________________
(1) لا یخفی أن حقیقة بیع الخمر و شرائه هو تملیکه للآخر بعوض و تملک العوض من الآخر، و إذا فرض الدلیل علی حرمة بیعه و شرائه زائدا علی الفساد کما هو مقتضی اللعن الوارد علی بایعه و مشتریه یکون نفس إنشاء التملیک أو التملک محرما، و علی ذلک فتقیید متعلق النهی بما إذا کان قاصدا لترتیب الأثر المحرم بلا وجه، بل لو کان مشتریه مثلا قاصدا شربه بعد تملکه فهو أمر آخر داخل فی التجری و لا یرتبط بحرمة نفس البیع و الشراء.
(2) لا یکون التشریع الا بالالتزام بحکم شرعی من غیر إحرازه بوجه معتبر، و مجرد بیع الخمر مثلا مع فرض فساده لا یکون تشریعا، حیث ان المتبایعین لا یلتزمان بصحته شرعا حتی یکون البناء المزبور تشریعا، بل غایته إقدامهما علی البیع مع علمهما ببطلانه، نظیر بیع الغاصب لنفسه، و الحاصل أنهما یلتزمان بالملکیة فی بنائهما و لا ینسبانها الی الشرع حتی یکون تشریعا.
(3) استدل علی بطلان بیع الأبوال النجسة بوجوه ثلاثة: الأول حرمة شربها فیدخل فیما تقدم من أن المنهی عنه باعتبار أکله أو شربه لا یجوز بیعه و شراؤه، و الثانی نجاستها و قد ذکر فی حدیث تحف العقول عدم جواز بیع أقسام النجس، و الوجهان ضعیفان علی ما مر، و الثالث عدم الغرض المحلل للعقلاء فی الأبوال النجسة حتی یکون لها المالیة المعبر عنها بالقیمة.
أقول الصحیح فی عدم جواز بیعها هو هذا الوجه، و بهذا یظهر عدم الفرق بینها و بین الأبوال الطاهرة، لانتفاء المالیة فیهما فعلا، و ما یظهر من المصنف (ره) من المیل الی جواز بیع أبوال ما یؤکل لحمها بناء علی جواز شرب أبوالها اختیارا لا یمکن المساعدة علیه، فان شربها ما لم یکن بحیث یبذل باعتباره المال لا یصحح البیع، بل یکون تملک المال بإزائها من أکله بالباطل المحکوم بالفساد فی ظاهر

قوله (ره) عدا بعض افراده کبول الإبل الجلالة (1)
______________________________
الایة المبارکة، و ذکر السید الخوئی أطال اللّه بقاءه أنه لا دلیل علی حرمته بیع الأبوال النجسة وضعا، فضلا عن حرمته تکلیفا، و ذلک فان الآیة المبارکة ناظرة إلی أسباب تملک مال الغیر التی کانت متعارفة زمان الجاهلیة، من بیع الحصاة و القمار و نحوهما و ان تلک الأسباب کلها باطلة، إلا التجارة عن تراض، و أما أنه یعتبر فی التجارة عن تراض المالیة فی المبیع فلیست الآیة فی مقام بیان مثل تلک الجهة، بل یکفی فی صحة البیع تعلق غرض المشتری بالمبیع حتی لا یکون بذله المال بإزائه سفیها، ثم ذکر أن هذا ایضا لا یعتبر، فإنه لا دلیل علی بطلان البیع السفهی، بل الدلیل دل علی بطلان بیع السفیه، و فیه أن عنوان أکل مال الغیر بالباطل کسائر العناوین التی تعلق بها الحکم الشرعی فی خطابات الشارع فی کون مدلولها ثبوت الحکم لعنوان الموضوع بنحو القضیة الحقیقیة، فإن حمل الخطاب علی ثبوت الحکم لعنوان بنحو القضیة الخارجیة أو علی أخذ العنوان مشیرا الی عنوان آخر یکون هو الموضوع فی الحقیقة یحتاج إلی قرینة.
و الحاصل ان ظاهر الآیة هو أن عنوان تملک مال الغیر بالباطل فی اعتبار العقلاء فیما إذا تحقق یکون محکوما بالفساد شرعا، و صدق العنوان علی تملک المال بإزاء بول الحمار مثلا فضلا عن الأبوال النجسة کبول الکلب لا یحتاج إلی تأمل، و معه لا یحصل فیه عنوان البیع حتی یحکم بحله، فضلا عن عنوان التجارة عن تراض.
(1) الاستثناء راجع الی عدم النفع المحلل، و لکنه غیر صحیح، و ذلک فان بول الإبل الجلالة أو الموطوئة بناء علی نجاسته کما هو الصحیح یجری فیه ما جری فی سائر الأبوال النجسة حتی الوجه الثالث، حیث أن تصویر جواز التداوی بالبول المزبور- فی مورد الانحصار به و عدم التمکن من بول الإبل الآخر- لا یوجب کونه من المنفعة المحللة التی توجب المالیة، ثم ان ظاهر کلام المصنف (ره)

قوله (ره) فالظاهر جواز بیعها (1) قوله (ره) و بالجملة فالانتفاع بالشی‌ء حال الضرورة (2)
______________________________
أیضا نجاسة البول المزبور کما هو مقتضی التعرض له فی بیع الأبوال النجسة، نعم زعم عدم جریان الوجه الثالث فیه.
(1) قد ذکرنا أن مجرد جواز شرب شی‌ء أو أکله لا یوجب جواز بیعه و أخذ المال بعوضه، کما أن مجرد عدم جواز أکل شی‌ء أو شربه لا یوجب بطلان بیعه، بل لا بد من کون الشرب أو الأکل منفعة مقصودة للعقلاء بحیث یبذلون العوض له بلحاظهما و لا یعتبر فی المنفعة المقصودة عدم اختصاصهما بحال و عمومهما لجمیع الأحوال فلاحظ الأثر الظاهر للثوب السمیک المنسوج من الصوف و الوبر حیث ان ذلک الأثر مقصود فی حال البرد لا مطلقا، و من ذلک القبیل الأدویة و العقاقیر المتعارفة لأن المنفعة المقصودة منها مختصة بحال المرض لا مطلقا، و لو فرض عدم جواز استعمالها فی غیر حال المرض، فهذا النحو من تحریم الأکل و الشرب لا یوجب بطلان بیعها و شرائها، بل الموجب له هو ما إذا کان التحریم راجعا إلی المنفعة المقصودة کما ذکرنا.
و مما ذکرنا یظهر أنه لو کانت المنفعة المقصودة من الشی‌ء منحصرة بالانتفاع به فی خصوص حالة الاضطرار الرافع للتکلیف کفت فی جواز بیعه و شرائه، کما فی المظلة التی یستعملها الطیار عند الاضطرار الی الهبوط لاحتراق الطائرة و نحوه، و من هذا القبیل الأدویة أو العقاقیر المصنوعة لاستعمالها حالة الاضطرار إلیها، مع کونها نجسة أو فیها ما لا یجوز اکله حتی طبا فی غیر تلک الحالة، و علی ذلک فلو کانت هناک روایة دالة علی أن حرمة أکل شی‌ء أو شربه حال الاختیار موجبة لفساد بیعه، فلا بد من رفع الید عن عمومها فی مثل العقاقیر و الأدویة، فإنه لا یمکن الالتزام ببطلان المعاملات الجاریة علیها و یکون کسائر الموارد التی یرفع فیها الید عن العمومات بالسیرة الجاریة علی خلافها فی بعض إفرادها.
(2) حاصل ما یذکره فی الفرق بین الأدویة التی لا یجوز استعمالها حال الصحة

لا کتحریم شحوم غیر مأکول اللحم (1) و الجواب عنه مع ضعفه (2) اما لجواز شربه اختیارا (3)
______________________________
و بین مثل الأبوال الطاهرة التی لا یجوز شربها اختیارا ان الحرمة فی الأول ثابتة لاستعمالها بعنوان أنها ضارة للجسم، و یتبدل هذا العنوان حال المرض، فیکون استعمالها صلاحا للجسم، و هذا بخلاف الأبوال، فإن حرمة شربها بعنوان أنها من الخبائث، و لیس انتفاء الحرمة عن شربها حال التداوی أو غیره لتبدل عنوان الخبیث بالطیب، بل باعتبار الاضطرار الی المحرم، فلا یوجب جواز البیع فی الأدویة لثبوت المالیة لها قیاس الأبوال الطاهرة علیها حتی فیما إذا استعملت للتداوی.
(1) فی کون المحرم علینا خصوص أکلها لا سائر الانتفاعات من الإسراج بها و نحوه، فیکون الفرق بین الشحوم و اللحوم بأن حرمة الأکل فی الأول لا توجب فساد البیع، بخلاف حرمة أکل الثانی، حیث ان اللحوم منفعتها المقصودة منحصرة بالأکل.
(2) الجواب عنه مبتدأ و خبره لزوم تخصیص الأکثر، بمعنی أن الأخذ بظاهر النبوی المذکور یلازم تخصیص الأکثر، مع أنه ضعیف سندا و دلالة، و قوله لقصورها تعلیل لضعفه فی جهة دلالته، و لکن تعلیل ضعف دلالته به من قبیل أخذ المدعی دلیلا علیه کما لا یخفی.
(3) تقدم أن صحة البیع فی شی‌ء لا تدور مدار جواز شربه، بل اللازم کون شربه من المنفعة المقصودة منه بحیث یخرج أخذ المال بإزائه من أکله بالباطل.
و الظاهر أن الشرب حتی فی بول الإبل لیس کذلک، و اما حکم الشرب اختیارا و بلا حاجة إلیه فمقتضی موثقة عمار «1» عدم الجواز فی بول الإبل و غیره، قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن بول البقر یشربه الرجل؟ قال: ان کان محتاجا الیه یتداوی به
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (59) من أبواب الأطعمة المباحة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
یشربه و کذلک أبوال الإبل و الغنم» حیث ان ظاهر التعلیق علی الشرط انتفاء الجواز مع عدم الحاجة، و به یرفع الید عن إطلاق نفی البأس فی مثل روایة أبی البختری «1» عن جعفر عن أبیه أن النبی (ص) قال: «لا بأس ببول ما أکل لحمه» نعم فی روایة الجعفری «2» قال: «سمعت أبا الحسن موسی (ع) یقول: أبوال الإبل خیر من ألبانها، و یجعل اللّه الشفاء فی ألبانها» و مقتضی الحکم بکون أبوالها خیرا من ألبانها هو جواز شربه حتی اختیارا، و بلا ضرورة، و بعد وقوع المعارضة بینها و بین المفهوم یرجع الی أصالة الحلیة، و دعوی ان الروایة ناظرة إلی بیان حکم طبی لا شرعی یدفعها أن حمل کلام الشارع علی بیان مجرد الحکم الطبی خلاف الظاهر، و العمدة فی عدم إمکان رفع الید بها عن المفهوم ضعفها سندا، فان فی سندها بکر بن صالح و هو ضعیف، بل و لا یبعد مع فرض المعارضة الرجوع الی عموم حرمة الخبائث فإن الأبوال منها حتی من المأکول لحمه.
اللهم الا ان یقال لم یعلم شمول الخبائث للابوال الطاهرة، حیث من المحتمل کون معناها الرجس المعبر عنه بالفارسیة ب (پلید) فتختص بالنجسة منها أضف الی ذلک انه یمکن القول بعدم المفهوم للشرط الوارد فی الموثقة، فإن اختصاص حرمة فعل بصورة عدم الحاجة الیه و حله معها غیر معهود فی الشرع، و الشرط فیها باعتبار أنه لا یکون للإنسان داع الی شرب مثل البول من غیر حاجة إلیه کالتداوی به ثم ان جواز شرب البول مطلقا أو مع الحاجة الی التداوی به یختص بأبوال ما یؤکل لحمه، و أما الأبوال النجسة فلا یجوز شربها الا مع الاضطرار الرافع للتکلیف، و لا یجوز بمجرد الحاجة، و علی الجملة الأمر فیها کما فی سائر المحرمات.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (59) من أبواب الأطعمة المباحة الحدیث: (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (59) من أبواب الأطعمة المباحة الحدیث: (3)