کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) و قوله إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ (2) بل أشد من بعضها (3)
______________________________
و وعاء العصیان، و روایة نوف البکالی- مضافا الی ضعف سندها- لا دلالة لها علی تعیین غذاء المغتابین بالکسر یوم القیمة. و لعل کلاب النار غیرهم.
(1) لا یخفی أن الهمز أو اللمز ذکر العیب و تنقیص الآخر فی حضوره أو غیابه و الغیبة- علی ما سیأتی- إظهار عیب أخیه المستور علیه، فتکون النسبة بینها و بین المراد من الهمز أو اللمز العموم من وجه، فإنه ربما یکون التنقیص بذکر عیبه الظاهر، فلا تکون غیبة. و ربما یکون إظهار عیبه المستور علیه بداع آخر غیر هتکه و تنقیصه، فلا یکون همزا و لمزا، و قد یجتمعان و لا یصح جعل الدلیل علی حرمة أحد العنوانین کذلک دلیلا علی حرمة الآخر.
(2) لا یخفی أن إضافة الشیاع إلی شی‌ء قابل للکثرة و التکرار، ظاهرها کثرته وجودا لا بیانه و إظهاره، فالآیة المبارکة ظاهرها حرمة دعوة المؤمنین و تحریصهم الی الفواحش فی مقابل نهیهم عن المنکرات. نعم فی صحیحة محمد بن حمران دلالة علی عموم الآیة للغیبة أیضا، حیث قال فیها أبو عبد اللّه (ع)، من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته أذناه، فهو من الذین قال اللّه عز و جل إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ «1» و لکن الاعتماد علیها خارج عن الاستدلال بالآیة.
(3) لا یخفی کون الغیبة أشد من کبیرة فی الوزر، و إن کان مقتضاه أنها ایضا من الکبائر، إلا أن کونها أشد من کبیرة فی التخلص عن وزرها لا یقتضی ذلک، کما إذا کانت الغیبة من حقوق الناس و حرمة شرب الخمر من حقوق اللّه، فالتخلص عن وزر شرب الخمر یکون بمجرد التوبة، بخلاف وزر الغیبة، فمثل هذه الأشدیة لا
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (152) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (6)

فیجوز اغتیاب المخالف (1).
______________________________
تقتضی أن تکون الغیبة من الکبائر و المروی- عن النبی (ص) بعدة طرق (أن الغیبة أشد من الزنا)- ناظر إلی مرحلة التخلص عن الوزر، کما هو مفاد ذیله من قوله: (إن الرجل یزنی فیتوب.).
نعم روی أن الغیبة أشد من ستة و ثلاثین زنیة، و ذکر العدد ظاهره النظر الی العقاب، و إلا لکان الأنسب أن یقول (الغیبة أشد من الزنا) و لکنه نبوی مرسل لا یمکن الاعتماد علیه، بل لو کان حدیثا صحیحا، لکان اللازم تأویله لو لم یمکن طرحه، للجزم بأن الغیبة لا تکون أشد حرمة و وزرا من زنیة واحدة، فضلا عن الثلاثین. و لذا لو اکره علی الزنا أو الغیبة تعین اختیار الثانی، و ذکرنا نظیر ذلک فیما ورد من أن درهم ربا أشد من سبعین زنیة کلها بذات محرم.
نعم یستفاد کون الغیبة کبیرة من صحیحة محمد بن حمران المتقدمة، حیث أن ظاهرها شمول ما أوعد اللّه علیه العذاب للغیبة أیضا، و ذکر المصنف (ره) وجها آخر لکونها کبیرة، و هو اندراجها فی الخیانة. و فیه ان کون الغیبة من الخیانة ممنوع، کیف؟ و لو لم یکن فی البین دلیل علی حرمتها بعنوان الغیبة، فباعتبار دخولها فی الخبر الصدق کانت جائزة، بل علی تقدیر کونها خیانة، لما أمکن الحکم بکونها من الکبائر حیث لا دلیل علی کون الخیانة بمعناها العام من الکبائر. و العجب منه (ره) حیث أغمض فی الاستدلال علی کونها کبیرة عن آیة وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ و عن قوله سبحانه إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ مع استدلاله بهما علی حرمتها، مع أن الویل و الوعید بالعذاب علی عمل فی الکتاب المجید ملاک کون ذلک العمل من الکبائر.
(1) لا ینبغی التأمل و الریب فی جواز اغتیاب المخالف و سائر فرق الشیعة فیما إذا کان خلافهم أو مخالفتهم الحق بنحو التقصیر، و لو بترکهم الفحص عن الحق، فإنهم فی هذه الصورة من أظهر أفراد الفساق و المتجاهرین بفسقهم،

و عدم جریان أحکام الإسلام علیهم (1) ثم الظاهر دخول الصبی الممیز (2)
______________________________
إذ التجاهر بترک الولایة الحقة لا یقصر عن التجاهر بترک سائر الواجبات و ارتکاب المحرمات الموجب لجواز الاغتیاب علی ما سیأتی، کیف؟ و أن الولایة من عماد الدین، و أهم ما بنی علیه السلام، علی ما فی الروایات المعتبرة و بعضها مرویة فی الباب الأول من أبواب مقدمات العبادات، بل لا یبعد اندراج المخالفین و سائر الفرق فی أهل البدع و الریب، مع تقصیرهم أو مطلقا، حیث ینسبون إلی الشریعة و الرسول الأکرم ما یبرأ منه الرسول (ص)، فیعمهم مثل صحیحة داود بن سرحان، عن ابی عبد اللّه (ع)، قال قال رسول اللّه (ص): إذا رأیتم أهل البدع و الریب من بعدی، فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم، کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام الحدیث «1».
(1) أی انه لا یترتب علی المخالفین إلا قلیل من أحکام الإسلام، و ترتب هذا القلیل لأجل توقف نظام معاش المؤمنین علیه، و من ذلک حکم الشارع بعدم انفعال ما یلاقیهم بالرطوبة، و حل ذبائحهم، و حل مناکحتهم، و حکمه باحترام دمائهم. و هذا الاحترام لأجل أن لا یوقعوا المؤمنین فی الفتنة، و کحکمه بحرمة نسائهم، باعتبار أن الشارع امضی لکل قوم النکاح المرسوم عندهم.
(أقول) کل حکم ترتب فی لسان الأدلة علی الإسلام أو عنوان المسلم یترتب علیهم، کما یترتب علی المؤمنین، و هذا لیس بقلیل، فیثبت التوارث بینهم و بین المؤمنین، و یجب علینا تجهیز موتاهم، و هکذا. نعم الخلود الی الراحة بعد الموت و الدخول فی الجنة فی الدار الآخرة و غیر ذلک من آثار الإطاعة و الایمان لا یثبت فی حقهم، لبطلان أعمالهم باعتبار عدم التزامهم بالولایة التی شرط صحة الأعمال علی الأظهر و هذا أمر آخر.
(2) لا یبعد شمول المراد من البعض فی قوله سبحانه لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (39) من أبواب الأمر و النهی- الحدیث: (1)

الغیبة اسم مصدر (1).
______________________________
الصبی الممیز أیضا، غایة الأمر أن ما دل علی رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم یقتضی خروجه عن المراد بالبعض الأول، و لیس فی البین ما یدل علی تساوی البعضین فی المراد، بل یکون فی البین ما یقتضی عدمه، حیث أن المتجاهر بالفسق خارج عن المراد من البعض الثانی، و داخل فی المراد من الأول کما لا یخفی. نعم فی شمول الآیات و الروایات للمجنون بل الصبی غیر الممیز تأمل، و لا یبعد انصرافهما عنهما.
(1) بقی فی المقام أمور: (الأول) أن الغیبة اسم مصدر لاغتاب، أو مصدر لغاب و المستفاد مما ذکر فی المصباح أنها (ذکر الإنسان بما یکرهه من العیب الموجود فیه) کما أن المستفاد من القاموس أنها (ذکر العیب للإنسان مع کونه فیه) و ذکر المصنف (ره) أن ظاهر تعریفهما- خصوصا تعریف القاموس، حیث عد غابه مرادفا لعابه- هو کون ذکر العیب لغایة الانتقاص، أی نسبة النقص الی المغتاب بالفتح، و قد صرح باعتبار هذا القصد الشهید الثانی (ره) فی کشف الریبة، حیث قال: (إن الغیبة ذکر الإنسان فی غیابه بما یکره نسبة الیه مما یعد نقصا فی العرف بقصد الانتقاص و الذم) و علی ذلک فلا یکون من الغیبة ذکر العیوب فی غیر مقام الانتقاص، کما إذا ذکرها فی مقام المعاملة علی الجاریة، أو ذکرها فی المعرف للشخص.
(لا یقال) یکون قصد الانتقاص بمجرد ذکر النقائص، فیحصل قصد الانتقاص فی المثالین ایضا، فلا یکون المثالان خارجین عن عنوان الغیبة حتی علی تعریف الشهید (ره) (فإنه یقال): لو کان قصد الانتقاص حاصلا بمجرد ذکر العیب و النقص لکان اعتبار قید قصد الانتقاص فی تعریفه لغوا و الحاصل أنه لا یلزم ان تکون الغایة فی ذکر النقائص هو الانتقاص.
(أقول) علی ذلک لم یتضح وجه استظهار قصد الانتقاص من کلام المصباح أو القاموس بعد إمکان کون الغایة فی ذکر العیب و النقص أمرا آخر غیر الانتقاص.

..........
______________________________
و أما ما فی المصباح من اعتبار کون العیب مما یکرهه المغتاب بالفتح، فالمراد کراهة ظهوره أو کراهة ذکره، و الأول کما فی العیب المخفی، حیث أن المغتاب بالفتح کثیرا ما یکره ظهوره، و الثانی کما فی العیب الظاهر، حیث أن الإنسان کثیرا ما یکره ذکره بذلک العیب تعییرا له أو فی مقام ذمه. و الوجه فی کون المراد ذلک هو أن الإنسان یجد فی الغالب ما یرتکبه من القبائح موافقا لقواه الشهویة، فلا یکرهها، و إنما یکره ظهورها للناس أو ذکرها کما ذکرنا. و هذا کله فیما إذا کان المراد بما الموصولة هو العیب. و أما لو کان المراد به هو الکلام لکان معنی ما فی المصباح اغتابه إذا ذکره بکلام یکره ذلک الکلام، و کراهة الکلام ایضا إما لکونه إظهارا لعیبه المستور علیه، أو لکونه متضمنا للذم و التعییر. و کیف کان، فهذا التعریف موافق لما رواه فی المجالس و الاخبار من قوله (ص) لأبی ذر- بعد سؤاله بقوله یا رسول اللّه و ما الغیبة؟- «ذکرک أخاک بما یکره» «1» و نحوه نبوی آخر و لکن النبوی الأول کالثانی ضعیف سندا لا یمکن الاعتماد علیهما، مع أن فی النسخة الموجودة عندی (ذکرک أخاک بما یکره) أی ما یکون مکروها. و هذه عبارة أخری عن العیب، غایة الأمر یقید بما إذا کان مستورا کما سیأتی.
و بعبارة أخری لا دخل لکراهة المغتاب بالفتح و عدم کراهته فی صدق الغیبة علی إظهار عیبه و لا فی حرمتها، فإنه إذا فرض انسان له عیب مستور علیه، و لکن لا یکره ظهوره للناس بالاغتیاب، لاعتقاده أن الاغتیاب یوجب انتقال حسنات المغتاب بالکسر الیه، و انتقال سیئاته الیه. و لذا یرضی بفعل ذلک المغتاب، فلا إشکال فی کون الفعل المزبور اغتیابا.
و علی کل- فان ما ورد فی تفسیر الغیبة- و منها، حسنة عبد الرحمن بن سیابة- کاف فی إثبات المراد بها، و أنها عبارة عن کشف عیب مستور علی المؤمن. و یستفاد
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (152) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (9)

..........
______________________________
من الآیة المبارکة أیضا ذلک، و أنه لا یجوز إظهار ما فیه نقص عرض المؤمن و سقوطه عن أعین الناس. و لا یفرق فی ذلک بین إظهار عیبه فی حضوره أو فی غیابه، حتی و لو فرض أن الغیبة بمعناها الظاهر لا تشمل الأول، فإن العبرة بالملاک لکون حرمتها للتحفظ علی کرامة المؤمن و عرضه و عدم سقوطه عن أعین الناس. و فی موثقة أبی بصیر عن ابی جعفر (ع)، قال قال رسول اللّه (ص): «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» «1» فان دلالتها علی حرمة أکل لحم المؤمن و تنقیص عرضه واضحة. و فی روایة أخری لعبد الرحمن ابن سیابة، عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «إن من الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره اللّه علیه، و إن من البهتان أن تقول فی أخیک ما لیس فیه» «2» و ربما یستظهر منها عدم انحصار الغیبة بإظهار عیب مستور علی مؤمن، حیث ان ظاهر لفظة (من) هو التبعیض.
و لکن لا یخفی ان المراد فی الروایة التبعیض بحسب المصداق، بمعنی أن قولک المزبور مصداق، و قول الآخر ذلک القول ایضا مصداق آخر، و هکذا. و الشاهد لکون التبعیض بحسب المصداق قوله بعد ذلک (و إن من البهتان) حیث أن من الظاهر عدم تعدد نوع البهتان، و فی روایة داود بن سرحان، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الغیبة؟ قال: هو أن تقول لأخیک فی دینک ما یفعل، و تبث علیه أمرا قد ستره اللّه علیه لم یقم علیه فیه حد «3».
و ربما یقال مقتضی ظهورها اختصاص الغیبة المحرمة بإظهار ما یکون فی ارتکابه حد، و یجاب عن ذلک کما عن السید الخوئی بأنه یرفع الید عن القید ببرکة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (158) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (158) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)
(3) وسائل الشیعة الجزء (8): الباب (154) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
حسنة عبد الرحمن بن سیابة، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره اللّه علیه»، و أما الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا. و اما البهتان أن تقول فیه ما لیس فیه» «1» و فیه أن مقتضی الجمع العرفی هو رفع الید عن إطلاق الثانیة بالقید الوارد فی الروایة الأولی. هذا، و لکن الصحیح أنه لا دلالة فی الروایة الأولی علی التقیید، فان عدم قیام الحد بمفاد لیس التامة یصدق علی ما إذا لم یکن فی ارتکابه حد، و لعل ذکر ذلک باعتبار أن مع قیام الحد یکون الارتکاب ظاهرا عند الناس، فلا یکون فی البین غیبة. و کشف عیب مستور، هذا مع ضعف سندها بمعلی بن محمد، فلا تصلح لرفع الید بها عن إطلاق الحسنة.
(لا یقال) کیف تکون روایة عبد الرحمن حسنة، مع عدم التوثیق له (فإنه یقال) یعمه التوثیق العام الذی ذکره الشیخ (ره) فی العدة، فإنه من مشایخ ابن ابی عمیر.
ثم إن الظاهر صدق الستر و کون العیب مما ستره اللّه حتی لو علمه واحد أو اثنان أو ثلاثة، و إنما لا یصدق فیما إذا علمه جل معاشریه أو جماعة، بحیث یصح أن یقال: إنه مما عرفه الناس، و فی روایة یحیی الأرزق، قال قال لی أبو الحسن (ع) «من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه، و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه، و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته» «2» و لو کان عیب إنسان مستورا عند طائفة و ظاهرا عند الأخری، فهل یجوز إظهار ذلک العیب عند الطائفة الأولی؟ قد یقال بعدم جواز الإظهار، باعتبار أنه و إن لم یکن إظهاره عندهم اغتیابا، و أنه عیب لم یستره اللّه علی ذلک الإنسان، إلا أنه یعمه ما فی موثقة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (154) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (154) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)

ثم ان الظاهر المصرح به فی بعض الروایات (1)
______________________________
ابی بصیر المتقدمة من قوله (ع) (و أکل لحمه معصیة للّه) فإن الإظهار المزبور أکل للحمه و إسقاط له عن أعین الطائفة الأولی بلا کلام. و لکن الأظهر جوازه، فإنه لا ینبغی التأمل فی جواز إظهار ذلک العیب عند الجاهل به من الطائفة الثانیة، کما هو ظاهر الروایات الواردة فی تحدید الغیبة و تفسیرها، و إذا جاز إظهار عیبه عنده، مع أنه إسقاط لعرضه عنده، جاز عند الطائفة الأولی أیضا، باعتبار عدم احتمال الفرق و بعبارة أخری عدم احتمال الفرق موجب لرفع الید فی المورد عن إطلاق الموثقة المزبورة کما لا یخفی.
(1) قد تقدم أن حد الغیبة کشف ما ستره اللّه علی المؤمن من عیبه، فلا یکون اغتیاب فی إظهار ما لا یکون من العیب، کما إذا قال انه لیس بمجتهد، أو لیس بأعلم، فان نفی الکمال لا یعد من إثبات العیب، حتی فیما إذا کان المنفی عنه مدعیا لذلک الکمال، کما لا یکون اغتیاب فی العیوب الظاهرة، أی فی العیوب التی شأنها الظهور کالعور و الحول و القصر و سوء الخلق و نحوها، أو کان من الممکن ستره و لکن اللّه لم یستره علی صاحبه، کما إذا علم الناس به.
و یدل علی ذلک مضافا الی ما تقدم ما فی حسنة عبد الرحمن بن سیابة المتقدمة من قوله علیه السلام: (و اما الأمر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا) و علی ذلک فلا بأس بإظهار العیوب الظاهرة لمن لا یعلم بها نعم یجب أن لا یکون بعنوان الإهانة و قصد هتکه، بل بداع آخر و لو کان ذلک مجرد اطلاع الطرف علیه، فإنه سیأتی عدم جواز إهانة المؤمن غیر المتجاهر بفسقه.
ثم إنه لیس المراد بالعیب فی المقام خصوص الفسق، بل کل ما یکون مستورا علی الإنسان و فی إظهاره مهانة لکرامته و أکل للحمه، فاظهاره اغتیاب له، کما إذا قال: (إنه حال صباه فعل کذا أو کان أبوه کذا) نعم فی روایة داود بن سرحان (هو إن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل، و تبث علیه) إلا أنها مع ضعف سندها یمکن المناقشة فی دلالتها أیضا کما لا یخفی.