..........
______________________________
معناه المنع عن اللعب بها بالعوض أو مطلقا کما لا یخفی، کما یکفی فی حرمة العوض و عدم صیرورته ملکا للغالب، قوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*حیث أن ظاهر الأکل کما تقدم التملک و وضع الید، و مقتضی النهی عنه- کالنهی عن سائر المعاملات- هو الفساد و الحاصل أن اللعب بآلات القمار بداعی تملک العوض أمر محرم، و یکون أخذ العوض بإزاء غلبته فی اللعب أکلا له بالباطل.
(الثانیة) اللعب بآلات القمار بلا عوض، و الأظهر فی هذه الصورة حرمة اللعب، کما هو مقتضی ظاهر صحیحة زید الشحام قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قول اللّه عز و جل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، و قول الزور الغناء» «1» و روایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال:
«نهی رسول اللّه (ص) عن اللعب بالشطرنج و النرد» «2» و نحوهما غیرهما. و دعوی- انصراف مثلهما الی ما إذا کان فی اللعب عوض- لا یمکن المساعدة علیها، حیث أن اللعب بهما من غیر عوض لیس بأمر نادر. لتکون ندرته منشأ له. نعم لا یمکن الاستدلال علی حرمة هذا اللعب بما ورد فی حرمة القمار، لا من جهة الانصراف الذی ذکره المصنف (ره) فإنه قابل للمنع، بل لعدم إحراز صدق القمار علی اللعب بها من دون تعیین عوض للغالب.
ثم انه (ره) فرق بین روایة السکونی و بین روایة أبی الربیع الشامی عن ابی- عبد اللّه (ع) قال: «سئل عن الشطرنج و النرد، فقال: لا تقربوهما» «3» و ذکر أن دعوی الانصراف فی الأولی قریبة، و فی هذه بعیدة، و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه إذا کانت کثرة الافراد موجبة للانصراف فی الطبیعی، لکانت کثرة افراد القرب الی الآلات المزبورة أیضا موجبة للانصراف فی لفظ معنی القرب المضاف الی تلک الآلات.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (9)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (10)
و یؤید الحکم (1)
______________________________
و ذکر بعد ذلک أن الاولی الاستدلال علی حرمة اللعب فی هذه الصورة بروایة تحف العقول من قوله: «ما یجیء منه الفساد محضا لا یجوز التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات» و بما فی تفسیر القمی عن ابی الجارود فی قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ قال: «أما الخمر فکل مسکر من الشراب- الی ان قال:- اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر.
و اما الأنصاب فالأوثان التی کان یعبدها المشرکون. و اما الأزلام، فالأقداح- الی ان قال:- کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشیء من هذا حرام من اللّه و هو رجس من عمل الشیطان».
(لا یقال) القمار فی هذه الروایة منصرف الی ما إذا کان فی اللعب رهن (فإنه یقال) لیس المراد معناه المصدری لتتم دعوی الانصراف، بل المراد آلاته بقرینة قوله. و کل هذا بیعه و شراؤه و بقرینة قوله قبل ذلک: (أما المیسر فهو النرد) حیث أن النرد اسم للالة، کما أن البیع، و الشراء یتعلق بالآلات لا باللعب.
(أقول) لا یخفی ما فیه، فان روایة تحف العقول- کما ذکرنا مرارا- لا تصلح للاعتماد علیها، مع أن کون الآلات مما یجیء منها الفساد المحض أول الکلام، فإنه إذا جاز اللعب بها بلا عوض و رهن لا یکون فیها الفساد المحض. و أما روایة القمی فمع الإغماض عن ضعف سندها بالقطع، فیأتی فیها ما ذکره فی الروایات السابقة من دعوی الانصراف، لا فی قوله: (و کل قمار میسر) حتی یقال أن القمار فیه لیس بمعناه المصدری، بل الانصراف فی قوله: (و الانتفاع بشیء من هذا حرام) حیث أن الانتفاع بها ینصرف الی فرده الشائع و هو اللعب مع العوض.
(1) لا یخفی أن الرهن و العوض و ان لم یکن دخیلا فی کون اللعب بالآلات لهوا و باطلا، إلا أنه لا دلالة لتلک الروایات علی الحرمة، لأن مطلق الباطل و الاشتغال عن ذکر اللّه لا یکون محرما، و لذا جعلها (ره) مؤیدة للحکم.
المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار (1)
______________________________
(1) (الثالثة) ما إذا کان اللعب بغیر الآلات المعدة، و لکن مع الرهن علی اللعب، و یظهر من کلمات جماعة فی باب السبق و الرمایة عدم الخلاف فی حرمة هذا اللعب تکلیفا کما یکون فاسدا، حیث قالوا: إنه لا خلاف. فی حرمة السبق بغیر المنصوص إذا کان فی البین عوض. و أما إذا لم یکن عوض ففی حرمة السبق خلاف و ظاهر ذلک أن مورد الخلاف هنا- أی فیما إذا لم یکن فی البین عوض و هی الحرمة تکلیفا- مورد الوفاق هناک، أی فیما إذا کان فی البین عوض، فان الفساد یعنی الحکم الوضعی لا یمکن کونه مورد الخلاف مع فرض عدم العوض فی البین. و کیف کان فیلتزم فی المقام- کما عن المصنف (ره) و غیره- بحرمة اللعب تکلیفا و فساده وضعا، أی عدم صیرورة العوض ملکا للغالب، و یقال فی وجهه أمور.
(الأول) ان اللعب مع الرهن قمار، کما یفصح عن ذلک روایة العلاء بن سیابة عن ابی عبد اللّه (ع) «أن الملائکة تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش، و ما سوی ذلک فهو قمار حرام» «1» و فیه ان الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها. و الأخذ بإطلاق القمار فی بعض الروایات یحتاج إلی إثبات عدم دخل الآلات فی صدقه.
(الثانی) مرسلة الصدوق (ره) قال: «قال الصادق (ع): إن الملائکة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الریش و النصل» «2».
(الثالث) بما فی تفسیر العیاشی عن یاسر الخادم عن الرضا (ع)، قال: «سألته عن المیسر قال: الثقل من کل شیء، قال: و الثقل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم» «3» و لا یخفی أن مفاده حرمة العوض فی کل رهان لا حرمة نفس الرهان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (3- 1) من أبواب السبق- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (3- 1) من أبواب السبق- الحدیث: (6)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) باب: (104) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدة للقمار (1).
______________________________
و اللعب تکلیفا، أضف الی ذلک ضعفه سندا و عدم کونه صالحا للاعتماد علیه.
(الرابع) صحیحة معمر بن خلاد عن ابی الحسن (ع)، قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و کل ما تقومر علیه فهو میسر» «1» و لا یخفی أن العموم فیها ایضا باعتبار العوض فی القمار.
(الخامس) روایة جابر عن ابی جعفر (ع)، قال: «قیل یا رسول اللّه ما المیسر؟
فقال کل ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز» «2» (لا یقال) ضعف السند فی بعض هذه الروایات منجبر بالشهرة و نفی الخلاف علی ما تقدم، (فإنه یقال) لم یعلم استناد المشهور فی التزامهم بالحرمة و الفساد الی هذه الروایات، بل لعلهم استفادوا الحکم مما ورد فی حرمة المیسر و القمار تکلیفا و وضعا أو استفاد بعضهم مما ورد من نفی السبق فی غیر الثلاثة، بدعوی ان المستفاد من النفی المزبور فی غیرها، حرمته.
(1) الأظهر فی المقام حرمة اللعب تکلیفا و فساده وضعا، بمعنی عدم دخول العوض فی ملک الغالب فی اللعب و یشهد لذلک ما رواه الصدوق (ره) بإسناده عن العلاء بن سیابة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن شهادة من یلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق، قلت: من قبلنا یقولون، قال عمر هو شیطان، فقال: سبحان اللّه أ ما علمت ان رسول اللّه (ص) قال: إن الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل، فإنها تحضرها الملائکة.» «3» و سند الصدوق الی العلاء بن سیابة- کما ذکر فی مشیخة الفقیه- صحیح، و العلاء ایضا لا بأس به،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (104) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (33) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (33) من أبواب الشهادات- الحدیث: (1)
لا معنی لاستحباب الوفاء به (1)
______________________________
فإنه من مشایخ ابن ابی عمیر، و ذکر الشیخ (ره) فی عدته أنهم ثقات. و أما دلالتها علی حرمة اللعب مع العوض فلأنها مقتضی لعن الملائکة صاحب الرهان، فان اللعن و ان أمکن ان یراد منه معنی یناسب کراهة الفعل ایضا، کما فی لعن رسول اللّه (ص) آکل زاده وحده، و النائم فی بیته وحده، و الراکب فی الفلاة وحده، إلا أن ظاهره مع عدم القرینة علی الخلاف حرمة الفعل، و إذا کان نفس اللعب مع الرهن محرما، کان أخذ الغالب العوض فاسدا، حیث أنه من أخذ العوض علی اللعب المحرم. هذا مع أنه لا یبعد صدق القمار علی اللعب المزبور، حیث ان اسناد الآلات الی القمار کإسناد سائر الآلات إلی سائر الأفعال، کآلات القتل و الفتح و القرض الی غیر ذلک و کما أنه لم تؤخذ الآلات فی مفاهیم تلک الأفعال، کذلک لم تؤخذ الآلة فی مفهوم القمار. و یؤید ذلک ملاحظة کلام اللغویین. و ما تقدم مثل روایة جابر الدالة علی أن المیسر کل ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز، حیث لا یعد الکعاب و الجوز من آلات القمار. نعم لا بد فی صدق القمار من کون الفعل الذی عین العوض علی الغالب فیه لعبا، فلا یطلق القمار بمعناه الظاهر عند العرف علی بعض الأفعال التی لا تعد من اللعب، حتی فیما إذا عین للغالب فیها عوض کالمسابقة علی النجارة أو البنایة أو الکتابة و نحوها من الصناعات، و لکن عدم صدقه علیها لا یمنع عن الالتزام بحرمة الرهان فیها ایضا، علی ما استظهرناه من روایة العلاء ابن سیابة.
(1) أی إذا کانت المعاملة فاسدة، فالعهد الذی قطعه العاقد علی نفسه لا یستحب الوفاء به، فان استحبابه ینافی فسادها، فان الوفاء فی المقام عبارة عن تسلیم العوض المفروض فی المراهنة إلی الغالب بعنوان أنه ماله، و مع الفساد لا یکون مالا له.
نعم لو أرید صورة الوفاء بان یملکه المال بتملیک جدید مجانا، و مع الإغماض عن تلک المعاملة فلا فرق فی جوازه بین القمار المحرم و اللعب الفاسد، غایة الأمر یکون التملیک الجدید مستحبا مع فساد اللعب. و لا یستحب فی القمار المحرم (أقول)
نعم عن الکافی و التهذیب بسندهما عن محمد بن قیس (1)
______________________________
لا فرق فی الوفاء الصوری بین الصورتین، و الفرق باستحباب التملیک الجدید فی اللعب الفاسد و عدم استحبابه فی القمار بلا وجه.
(1) سندها صحیح «1» و کلمة (آکل) فی قوله (رجل آکل) من باب المفاعلة بمعنی المعاهدة علی الأکل، و ربما یقال بظهورها فی جواز المعاهدة المزبورة تکلیفا من جهة سکوت الامام (ع)، و عدم ردعه، و من الظاهر أن المعاهدة علی الأکل من قبیل الرهن علی اللعب بغیر الآلات، کالمراهنة علی رفع الحجر الثقیل و المصارعة و الطفرة، نعم دلالتها علی فسادها تامة، کما هو مقتضی منع الغرامة المفروضة فی صورة عدم أکل الشاة بتمامها، و لکن لا یخفی أن دلالتها علی الجواز بالإطلاق و السکوت فی مقام البیان، و مع ورود النهی فی سائر الروایات لا یتم الإطلاق، و أجاب المصنف (ره) عن الإطلاق بأن الإشکال فی الروایة بعدم ردع الامام (ع) وارد، حتی علی تقدیر جواز المعاهدة المزبورة تکلیفا، و ذلک فإن أکل الشاة بالمعاهدة الفاسدة کتصرف الطرف فی مال صاحبه فی سائر المعاملات الفاسدة محرم، مع أنه لم یذکر فی الروایة ردعه (ع) عن أکلها. ثم أمر فی آخر کلامه بالتأمل، و لعله لأجل الفرق بین المقام و سائر المعاملات الفاسدة، فإن التصرف فی مثل المقام من قبیل إذن المالک فی ماله، فإن أکل الشاة المفروضة باعتبار اباحة المالک و اذنه فیه حلال، حتی مع فساد المؤاکلة، حیث أن معنی فسادها عدم ترتب الضمان المزبور، و هذا بخلاف سائر المعاملات التی یکون تصرف الطرف فیها بعنوان کونه مالکا و لیس یملک مع فسادها حتی یجوز له التصرف. و أما الضمان فالظاهر أن أکل الشاة بتمامها شرط فی اذن مالکها فی أکلها مجانا، و لو بنحو الشرط المتأخر، فیکون أکلها ناقصا موجبا لضمانها بالقیمة کسائر القیمیات، و علی ذلک فالمراد فی الروایة من نفی الغرامة هی الغرامة المعینة فی المؤاکلة کما هو معنی فسادها.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (5) من أبواب الجعالة- الحدیث-: (1)
ثم ان حکم العوض من حیث الفساد (1)
______________________________
(1) و یجب رد عین العوض مع بقائه، و بدله مع تلفه، کما فی جمیع المعاملات الفاسدة المفروض فیها ضمان المال. و أما ما ورد من قیء الامام (ع) البیض عند ما قیل له: إن الغلام قامر به، فهو لا ینافی ما ذکرنا من ضمان البدل مع التلف، فإن القیء لأجل أن لا یصیر البیض المزبور جزءا من بدنه الشریف، لا من جهة رده الی مالکه.
و هذه الروایة فی سندها عبد الحمید بن سعید و هو من مشایخ صفوان بن یحیی. و قد وثقهم الشیخ (ره) فی عدته، قال: بعث أبو الحسن (ع) غلاما یشتری له بیضا فأخذ الغلام البیضة أو بیضتین فقامر بها، فلما أتی به اکله، فقال له مولی له إن فیه من القمار، قال فدعا بطشت فتقیأ فقاءه» «1».
و فیها إشکال من جهة ارتکاب المعصوم (ع) ما هو حرام واقعا، لکنه ضعیف فإن الإمام (ع) لا یمکن غفلته أو جهله بالأحکام المجعولة، فی الشریعة حیث ان ذلک ینافی کونه هادیا و دلیلا علی الحق و مبینا لاحکام الشرع. و أما الموضوعات الخارجیة فعلمه (ع) بجمیعها مطلقا أو عند إرادته الاطلاع علیها فلا سبیل لنا الی الجزم بشیء حتی نجعله منشأ الاشکال فی مثل الروایة، و ذکر السید الخوئی طال بقاؤه أن الاشکال علی أکله (ع) البیض المفروض یتم بتسلیم أمرین: (أحدهما)- عدم إمکان جهله علیه السلام بالموضوعات أصلا. (ثانیهما) کونه (ع) مکلفا بالعمل حتی بعلمه الحاصل له بالإمامة. و أما إذا قیل بکونه مکلفا بالعمل بالحجة المتعارفة عند الناس من قاعدة الید و أصالة الصحة و أصالة الحل و غیرها، فلا بأس بالأکل المزبور أخذا بالحجة الشرعیة.
ثم إنه إذا علم (ع) الحال بالطریق المتعارف یعنی أخبار مولی له بکون البیض من الحرام، تقیأ تنزها لئلا یصیر الحرام الواقعی جزءا من بدنه الشریف، مع عدم کون هذا حکما إلزامیا. و فیه أنه لا یمکن إجراؤه (ع) أصالة الصحة أو غیرها فی عمله
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (35) من أبواب ما یکتسب به حدیث: (2)
إلا أن یقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمیة (1). الرابعة المغالبة بغیر عوض (2)
______________________________
مع علمه بالواقع، فان المقوم لموضوع الحکم الظاهری الجهل بالواقع و المفروض انتفاؤه فی حقه (ع)، فدعوی کونه (ع) مکلفا بمقتضی الحجج الظاهریة الثابتة للجاهل بالواقع، مع علمه (ع) بالواقع کما تری، فإنه من قبیل ثبوت الحکم بدون موضوعه.
(1) کیف لا تثبت الحرمة للأکل مع الجهل، مع أن الموضوع لها مال الغیر من غیر تجارة أو من غیر رضاه. و بعبارة أخری مفسدة أکل الحرام و ترتبها علیه حتی حال الجهل به یوجب إنشاء الحرمة حتی مع الجهل، غایة الأمر الجهل بکونه مال الغیر عذر فی مخالفة الحرمة الواقعیة، کما فی جمیع المحرمات الواقعیة، فإنه تثبت عند الجهل بها أحکام ظاهریة، بخلافها، حیث إن الحکم الظاهری لا ینافی الحرمة الواقعیة حتی یوجب تقییدا فی إطلاق خطاب تلک الحرمة. و الحاصل أنه لو کانت العصمة منافیة لارتکاب الحرام الواقعی و لو مع عدم تنجزه، لما کان ما ذکره المصنف (ره) صالحا لدفع المنافاة.
(2) الصورة الرابعة المغالبة بغیر الآلات بلا عوض، و لا ینبغی التأمل فی جوازها، فإنه مقتضی الأصل، بعد عدم شمول ما دل علی حرمة القمار و الرهان للفرض، حیث أن المأخوذ فی معناهما بحسب المتفاهم العرفی العوض. و یطلق علیهما المراهنة بهذا الاعتبار، کما أنه لم یقم دلیل علی حرمة مطلق اللهو و الباطل، حتی تدخل فیه المغالبة فی هذه الصورة. و لا یمکن ایضا استظهار الحرمة من حسنة حفص عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «لا سبق إلا فی خف أو حافر أو نصل» «1» ای النصال، حیث ان من المحتمل کون السبق بفتح الباء- کما نسبه فی المسالک الی المشهور- بمعنی العوض، و نفیه فی غیر الثلاثة عبارة أخری عن عدم صیرورة العوض ملکا للغالب فی المسابقة، بل علی تقدیر کونه بسکون الباء، فیحتمل أن یکون المراد
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (13) الباب: (3) من أبواب أحکام السبق- الحدیث: (1)