کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و یدل علی سلب الکذب عن التوریة (1)
______________________________
الکلام، و ما ربما یقال من ان مناط حرمة الکذب و هو إغراء السامع موجود فی التوریة أیضا- لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لم یعلم أن تمام ملاک حرمته هو الإغراء. نعم لو انطبق علی التوریة عنوان محرم آخر کعنوان غش المؤمن فی المعاملة و نحوها تکون محرمة بذلک العنوان.
(1) و ربما یورد علی ما ورد فی قضیة إبراهیم علی نبینا و علی آله و علیه السلام ان التعلیق المزبور لا یخرجه إلی التوریة حتی یکون صادقا، حیث أن قوله بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ. إِنْ کٰانُوا یَنْطِقُونَ «1» جملة شرطیة یکون الصدق و الکذب فیها دائرین مدار ترتب الجزاء علی الشرط لا علی حصول الطرفین خارجا أو عدمه، و الترتب فی الکلام المزبور مفقود، فإنه لو کان الأوثان تنطق فرضا، لما کان ایضا الکسر مستندا الی کبیرهم، فالقضیة الشرطیة غیر صادقة.
و أجاب عن ذلک السید الخوئی طال بقاه بأن الشرط فی القضیة قید للحکایة لا لاستناد الکسر الی کبیرهم، و المفهوم أنه حکایتی عن استناد الکسر الی کبیرهم معلقة علی تکلم الأوثان. و المفهوم أنه علی تقدیر عدم تکلمهم لا حکایة لی عن استناد الکسر إلیهم حتی تتصف بالصدق أو الکذب. و فیه ما لا یخفی، فان مفاد القضیة الشرطیة ترتب مضمون الجزاء علی حصول مضمون الشرط، و کما أن حصول النهار- فی قولنا إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود- بنفسه معلق علی طلوع الشمس لا أن حکایة وجودها معلق علی طلوعها، بأن لا یکون للمتکلم حکایة علی تقدیر عدم طلوعها، کذلک فی المقام نفس استناد الکسر الی کبیرهم معلق علی تکلم الأوثان.
هذا أولا و (ثانیا) أنه لا یخرج الکلام المزبور عن الکذب بإرجاع الشرط الی الادعاء و الحکایة، حیث أن مقتضی التعلیق المزبور أنه علی تقدیر تکلم الأوثان فرضا، فالکسر منتسب الی کبیرهم، مع أنه علی تقدیر النطق ایضا لم یکن فی البین ذلک
______________________________
(1) سورة الأنبیاء (21) الایة: (63)

..........
______________________________
الانتساب. و (ثالثا)- أنه قد ورد ما یظهر منه أن نفی الکذب عن قول إبراهیم و یوسف علی نبینا و آله و علیهما السلام من قبیل الحکومة و الادعاء. و المراد نفی حرمته حیث وقع فی مقام الإصلاح و الهدایة، فیکون من قبیل نفی الربا بین الوالد و الولد، فراجع روایتی الحسن الصیقل و عطاء «1».
و الظاهر أنه علی تقدیر صحة روایة الاحتجاج و صدورها عن المعصوم (ع) یراد من الشرطیة الشرطیة الاتفاقیة لا الحقیقیة، و یکون الغرض من تلک الاتفاقیة مجرد نفی المقدم لانتفاء التالی، و لهذه القضیة الشرطیة نظائر فی العرف فلاحظها، مثلا یقول أحد الفاسقین للآخر فی مقام تذکیة نفسه انی انسان خیر لا مورد فی، للقدح، و یقول ذلک الآخر إن کنت عادلا فانا معصوم، فإنه لیس غرضه إثبات العصمة لنفسه حتی علی تقدیر کون المادح عادلا، بل غرضه نفی عدالته بنفی عصمة نفسه. و قد یقال: إن التوریة کذب، حیث ان العبرة فی کون الکلام کذبا بظهوره لا بمراد المتکلم. و فیه أن الصدق و الکذب من أوصاف الاخبار و الحکایة، و لا قوام للحکایة إلا بالقصد، کما هو الحال فی جمیع الأمور الإنشائیة و القصدیة. نعم یکون ظاهر الکلام عند الجهل بمراد المتکلم طریقا الیه، فینسب السامع الی المتکلم الکذب بهذا اللحاظ، حیث یری مراده المکشوف بأصالة الظهور غیر مطابق للواقع، فیقول إنه قد کذب، کما قد یقال إن الکذب عبارة عن عدم مطابقة المراد لاعتقاد المتکلم، و الصدق مطابقته له، کما نسب ذلک الی النظام و مال الیه بعض الأعاظم.
و یستدل علی ذلک بمثل قوله سبحانه إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ، وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ «2» حیث لو کانت العبرة فی الصدق و الکذب مطابقة مضمون الکلام للخارج و عدمها، لما کان ما قال المنافقون
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (141) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (4 و 7)
(2) سورة المنافقون (63) الایة (1)

..........
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌1، ص: 236
______________________________
کذبا، و بأنه لا ینسب الکذب الی مثل ما یذکره الفقیه فی رسالته العملیة من الأحکام حتی فیما إذا کان المذکور فیها اشتباها و مخالفا للأحکام الواقعیة. فلا یقال ان إخباراته کذب، و انه قد کذب، بل یقال إنه أخطأ و اشتبه، و ذلک باعتبار أن ما یذکره فیها مطابق لما یعتقده الی غیر ذلک و لکن لا یخفی ما فیه حیث أن الشهادة إظهار للعلم بالشی‌ء و الإفتاء عبارة عن إظهار نظره و اجتهاده فی الواقعة، فقول القائل أشهد بذلک هو بمنزلة قوله ان لی علما و یقینا به، فیکون الخارج الذی یقاس الیه مطابقة المراد و عدمها هو الاعتقاد و العلم فمع تطابقهما یکون کلامه صادقا و فی عدمه کاذبا، و کذا قول المفتی بأن الواقعة الفلانیة حکمها کذا، إظهار لفتواه و نظره فی تلک الواقعة، و یکون خبره صادقا مع کون خبره مطابقا لنظره و اجتهاده، حتی فیما إذا اشتبه و أدی الی خلاف الحکم الواقعی و هکذا و هکذا.
بقی فی المقام أمر، و هو أن الواقع إذا کان من الأمور الراجعة إلی الدین اعتقادیا أو عملیا، فالأخبار به من غیر علم محرم کما یستفاد ذلک من قوله سبحانه آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ «1» و بعبارة أخری لا ینحصر المحرم بما کان الاخبار به علی خلاف الواقع، بل یعم إسناد شی‌ء الی اللّه سبحانه من غیر حجة علی انتسابه الیه تعالی بل إذا أظهر نظره فی حکم الواقعة من غیر حجة علیه یکون إظهاره إفتاء من غیر علم فهو فی نفسه محرم حتی فیما إذا أصاب الواقع اتفاقا. و یدل علیه غیر واحد من الروایات: (منها)- صحیحة أبی عبیدة قال قال أبو جعفر (ع): «من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من اللّه لعنته ملائکة الرحمة و العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه» «2» و نحوها غیرها و أما إذا کان الواقع من غیر تلک الأمور فالأخبار به مع الشک، من الشبهة المصداقیة للکذب، لما تقدم من أن المیزان فی اتصاف الخبر بالکذب
______________________________
(1) سورة یونس (1) الایة: (95)
(2) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: 4 من أبواب صفات القاضی- الحدیث:- (1)

[مجوزات الکذب]

[أحدهما الضرورة إلیه]

أحدهما الضرورة إلیه (1).
______________________________
مخالفة مضمونه للواقع، لا مجرد عدم العلم بمطابقته له. و لا یمکن الحکم بحرمة الاخبار مع الشک و استظهارها مما ورد فی حرمة الافتراء علی اللّه و رسوله، فإن حرمة الثانی لا تلازم حرمة الأول، و لکن مع ذلک لا تصل النوبة عند الشک إلی أصالة الحلیة، لدلالة بعض الروایات علی حرمته، کروایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن آبائه فی حدیث قال: «لیس لک أن تتکلم بما شئت، لأن اللّه عز و جل یقول لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «1» فان ظاهرها عدم جواز الاخبار بشی‌ء مع عدم العلم به، و لا یبعد اعتبارها سندا. و فی صحیحة هشام بن سالم، قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
ما حق اللّه علی خلقه؟ قال: أن یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، فإذا فعلوا ذلک أدوا الی اللّه حقه» «2» و ظاهرها ایضا لزوم کف الإنسان عما لیس له به علم، بل لو لم تکن فی البین مثل الروایتین لکان مقتضی استصحاب عدم حدوث الشی‌ء عدم جواز الاخبار بحدوثه.
(لو قیل): علی ذلک فیجوز مع الشک فی الحدوث الاخبار بعدم حدوثه أخذا بالاستصحاب المزبور (قلنا)- نعم و لذا ذکروا فی بحث تعارض البینة علی طهارة شی‌ء مع اخبار ذی الید بنجاسته، تقدیم البینة علی أخباره، إلا إذا کانت البینة مستندة الی الأصل، ثم ان باستصحاب عدم حدوثه ینحل العلم الإجمالی بحرمة الاخبار إما عن ثبوته أو عن عدمه، لما تقرر فی محله من ان جریان الأصلین المثبت و النافی فی طرفی العلم یوجب انحلاله، فلا یکون بالاخبار عن النفی بأس.
(1) لا ینبغی الریب فی کون الکذب کسائر المحرمات فی ارتفاع حرمته بالإکراه و الاضطرار، کما هو مقتضی حدیث رفع الإکراه و الاضطرار، و قوله (ع)
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (4) من أبواب صفات القاضی- الحدیث: (36)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (4) من أبواب صفات القاضی- الحدیث: (10)

..........
______________________________
ما من شی‌ء إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر الیه. و ذکر المصنف (ره) فی جوازه للضرورة قوله سبحانه إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ «1» فان مقتضاه عدم البأس بإنکار الحق و إظهار خلافه عند الإکراه و لکن دلالة الآیة علی ارتفاع حرمة الکذب عند الإکراه بالفحوی فان عدم جواز الإنکار فی موردها باعتبار حرمة الشهادة بالکفر و وجوب الإقرار و الشهادة باللّه و رسوله لا باعتبار حرمة الکذب و بهذا یظهر الحال فی قوله سبحانه لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ «2» فإن عدم جواز أخذ الکافر ولیا لیس من حرمة الکذب، بل هو محرم آخر یرتفع حرمته بالإکراه.
ثم انه و ان اعتبر فی تحقق الاضطرار الی الکذب عدم التمکن من التوریة، فإن الاضطرار الی الجامع بین الکذب و التوریة من قبیل الاضطرار الی شرب أحد ما یعین لرفع عطشه المهلک، و أحدهما متنجس و الآخر طاهر فی أن الاضطرار الی الجامع- باعتبار إمکان إیجاده فی ضمن فرده الحلال- لا یکون من الاضطرار الی الحرام، إلا أنه فی فی المقام روایات یستفاد منها عدم اعتبار العجز عن التوریة فی جواز الکذب.
(منها)- صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری عن ابی الحسن (ع) (عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، فیحلف لینجو به منه، قال: لا جناح علیه، و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ماله؟ قال: نعم» «3» و موثقة زرارة قال قلت لأبی جعفر (ع): «نمر بالمال علی العشار، فیطلبون منا أن نحلف لهم و یخلون سبیلنا، و لا یرضون منا الا بذلک؟ قال: فاحلف لهم فإنه أحل من التمر و الزبد» «4» فإنه و ان لم یذکر کذب الحلف فیهما، إلا أنه المراد، فان السؤال عن جواز الحلف صادقا لدفع الضرر بعید، خصوصا بقرینة الجواب بأنه أحل من
______________________________
(1) سورة النحل (16) الایة: (106).
(2) سورة آل عمران (3) الایة: (28).
(3) وسائل الشیعة الجزء (61) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (1)
(4) وسائل الشیعة الجزء (61) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (6)

..........
______________________________
التمر و الزبد، و فی روایة السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی (ع)، قال قال رسول اللّه (ص): «احلف باللّه کاذبا و نج أخاک من القتل» «1» الی غیر ذلک.
و مقتضی إطلاق مثل هذه عدم الفرق فی جواز الحلف لدفع الضرر، بین التمکن من التوریة و عدمه، و فی مقابل ذلک روایة سماعة عن ابی عبد اللّه (ع) قال:
«إذا حلف الرجل تقیة لم یضره إذا هو أکره أو اضطر الیه، و لیس شی‌ء مما حرم اللّه الا و قد أحله لمن اضطر إلیه» «2» فإن مقتضی مفهومها عدم جواز الکذب مع عدم الاضطرار و الإکراه، کان فی البین دفع ضرر أولا، و النسبة- بینها و بین الروایات المجوزة للکذب لدفع الضرر- العموم من وجه، فإنه یشمل مفهوم هذه ما إذا لم یکن فی الکذب دفع الضرر، کما تشمل تلک الروایات ما إذا کان دفع الضرر منحصرا بالکذب کما فی فرض الغفلة عن التوریة، و یجتمعان فیما إذا لم ینحصر دفع الضرر بالکذب کما فی فرض التمکن من التوریة، فإن مقتضی المفهوم عدم جوازه لعدم الاضطرار الیه، و مقتضی تلک الروایات جوازه و بما ان دلالة کل منهما بالإطلاق فیسقط الإطلاق من الجانبین، و یرجع الی إطلاق دلیل حرمة الکذب.
(لا یقال) لا وجه لسقوط الإطلاق منهما فیما إذا کانت فی البین قرینة علی دخول مورد الاجتماع فی مدلول أحدهما، فإن لزوم حمل الروایات المجوزة علی الصورة النادرة و هی عدم التمکن من التوریة قرینة علی التحفظ بإطلاقها، (فإنه یقال) لا یکون عدم التمکن من التوریة و لو باعتبار غفلة المتکلم عنها نادرا. اللهم إلا یقال: إن مفهوم روایة سماعة أخص مطلق بالإضافة إلی الروایات المتقدمة، فإن قوله (ع) فیها (إذا حلف الرجل تقیة) لا یعم غیر موارد دفع الضرر، فیکون تعلیق جواز الکذب فیه علی الاضطرار بالقضیة الشرطیة ظاهرا فی عدم جواز دفعه به، مع
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (4)
(2) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (18)

..........
______________________________
عدم الاضطرار، و یقید به إطلاق الروایات السابقة، و لعله لذلک أمر المصنف (ره) بالتأمل، و لکن الأظهر عدم اعتبار العجز عن التوریة فی جواز الکذب، فان بعض روایات الحلف کاذبا قد وردت فی دفع الضرر المالی عن الغیر، کما فی صحیحة إسماعیل المتقدمة، و مثل هذه لا تکون من مورد الاضطرار، لان دفع هذا الضرر عن الغیر لا یکون واجبا لیتحقق عنوان الاضطرار الیه. و مقتضی إطلاق الصحیحة جواز هذا الحلف مع التمکن من التوریة و عدمه، و بهذا یرفع الید عن إطلاق مفهوم روایة سماعة، فیقال: لا یجوز الکذب من غیر اضطرار الا الکذب لدفع الضرر المالی عن الغیر، فإنه جائز مع التمکن من التوریة و عدمه، و إذا جاز الکذب لدفع الضرر المالی عن الغیر مع التمکن منها جاز لدفع الضرر عن نفسه ایضا، لعدم احتمال الفرق فی الجواز و عدمه بین دفع الضرر عن نفسه و غیره.
هذا مع أن روایة سماعة ضعیفة سندا لا یمکن الاعتماد علیها. و ذکر الإیروانی (ره) فی وجه جواز الکذب لدفع الضرر مع التمکن من التوریة و عدمه ان الکذب عبارة عن التلفظ بألفاظ و القصد الی معنی منها لا یطابق الواقع و الإکراه علی الکل کما یکون رافعا لحرمة الکل کذلک الإکراه علی الجزء یکون رافعا لحرمته التبعیة، و بما أن الألفاظ المزبورة جزء من الکذب بل عمدته، و باعتبار الإکراه أو الاضطرار إلیها ترتفع حرمتها التبعیة فیجوز قصد المعنی منها لان مجرد قصد المعنی بدون التلفظ لیس بحرام، و التلفظ فی الفرض باعتبار ارتفاع حرمته کالعدم، فیکون الفرض کما إذا کان فی البین القصد المجرد.
و لکن لا یخفی ما فیه، فان مجرد التلفظ بالألفاظ لا یکون محرما و لو تبعا حتی ترتفع حرمته بالإکراه أو الاضطرار، کما هو حال الجزء فی سائر الموضوعات المحرمة المرکبة و إنما یکون الجزء حراما ضمنا مع حصول الکل، فتکون الألفاظ محرمة فی خصوص فرض قصد معنی منها لا یطابق ذلک المعنی الواقع، و مع التمکن من

ثم ان أکثر الأصحاب مع تقییدهم جواز الکذب (1)
______________________________
التوریة یکون الاضطرار أو الإکراه علی الجامع بین الحلال و الحرام، فیعود الکلام السابق.
(1) هذا اشکال علی أکثر الأصحاب المعتبرین فی جواز الکذب العجز عن التوریة. و حاصله أنهم فرقوا بین الکذب فی الحلف و الخبر، و بین المعاملات و سائر الأقوال المحرمة کالسب و التبری، حیث اعتبروا العجز عن التوریة فی جواز الأول دون الثانی، فإنه لا تصح المعاملات المکره علیها، و لا یکون السب أو التبری محرما مع الإکراه حتی مع التمکن من التوریة، فیقال علیهم بأن المکره بالفتح علی البیع مثلا مکره علی التلفظ لا علی إرادته، فإذا اراده مع تمکنه علی التوریة یکون البیع باختیاره و رضاه، فاللازم الحکم بصحته و دافع عنهم المصنف (ره) بان المجوز للکذب فی الحلف أو فی الاخبار طرو عنوان الاضطرار، و تحقق هذا العنوان موقوف علی العجز عن التوریة، بخلاف المعاملات و سائر الأقوال، فإن الطاری علیها عنوان الإکراه، و لا یعتبر فی تحققه العجز عنها، کما إذا أمره الجائر ببیع ماله أو بالتبری عن دینه فباع أو تبرأ للتخلص من وعیده یکون فعله مکرها علیه و محکوما فی الأول بالفساد و فی الثانی بالجواز.
(أقول) لازم ما ذکر (ره) الحکم بجواز شرب الخمر فیما إذا أمر به الجائر مع تمکنه علی التفصی من شربها بالتوریة، و لو بشرب مائع یوهم الجائر انه خمر و لا احتمل الالتزام بذلک منه (ره) أو من غیره. و الصحیح عدم الفرق بین الاضطرار و الإکراه فی عدم تحقق عنوانهما، مع إمکان التفصی بالتوریة أو بسائر المحللات، بلا فرق بین المعاملات و غیرها، و أنه لا یرتفع بمجرد الإکراه، الرضا المعتبر فی المعاملات، کما لا یرتفع ذلک الرضا فی موارد الاضطرار، و أن الوجه فی صحة المعاملة مع الاضطرار إلیها و الحکم ببطلانها مع الإکراه علیها، هو ان الحکم بفسادها فی مورد الاضطرار خلاف الامتنان، فلا یشملها حدیث الرفع بخلاف مورد