کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و مما تقدم فی مسألة جلد المیتة (1) و یمکن حمل کلام من أطلق المنع (2)
______________________________
ای عدم عطف متنجس آخر علی الدهن فی کلماتهم حیث ان مقتضاه عدم التزامهم بجواز البیع فی سائر المتنجسات حتی مع تحقق النفع لها.
(1) هذا وجه لجواز بیع سائر المتنجسات التی لها منفعة محللة کالدهن، حیث یظهر من کلماتهم فی تلک المسألة أن جواز البیع دائر مدار تحقق المنفعة المحللة، إلا أن یقوم دلیل خاص علی عدم جواز البیع حتی مع تلک المنفعة کما فی الالیات المقطوعة من الغنم، فإنه لا یجوز بیعها مع جواز الإسراج بها أو عملها صابونا، و کذا لا یجوز بیع مطلق نجس العین علی کلام یأتی حتی مع جواز الانتفاع بها، و یقتضی أیضا جواز بیع سائر المتنجسات استصحاب الحکم الثابت لها قبل التنجس، حیث کان بیعها جائزا و بعد التنجس الأصل بقاؤها علی حالها، و الجواز قبل التنجس مقتضی القاعدة المستفادة من روایة تحف العقول و غیرها، و هی کون المناط فی جواز بیع الشی‌ء حصول الصلاح فیه.
(2) هذا جواب عن الوجه المتقدم لعدم جواز بیع سائر المتنجسات، و حاصله أن قولهم لفائدة الاستصباح تعلیل للاستثناء لا قید لبیع الدهن المتنجس بمعنی انه یجوز- لتحقق المنفعة المحللة و هی الاستصباح- بیع الدهن المتنجس، نظیر ما یقال یجوز لتحقق الاستشفاء ببول الإبل بیعه، نعم یحتمل أن یکون لفائدة الاستصباح فی کلامهم قیدا و غایة للبیع، و حیث أن الغایة تکون فی القصد مقدما و فی الحصول مؤخرا یکون معنی کلامهم جواز بیع الدهن المتنجس لغایة الاستصباح و قصده و لکن یؤید أن قولهم للاستصباح تعلیل للاستثناء لا غایة و قید لبیع الدهن ما ذکر فی جامع المقاصد فی شرح قول العلامة، ما حاصله أن قول العلامة للاستصباح تحت السماء خاصة تعلیل للاستثناء، لا قید للبیع لتکون فی کلامه دلالة علی حصر جواز البیع بفائدة الاستصباح، و أن قول العلامة خاصة راجع الی اعتبار کون الاستصباح تحت السماء، فلا یجوز

و کیف کان فالحکم بعموم کلمات هؤلاء (1) فهی نفس المنفعة لا الانتفاع (2) مع احتمال أن یراد من جمیع التقلب (3)
______________________________
تحت السقوف، لا أنه لا یجوز بیع الدهن لسائر المنافع.
(1) یعنی استثنی جماعة کما مر الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح من عدم جواز بیع النجس، و الحکم بأن مقتضی اقتصارهم فی الاستثناء علی الدهن هو عدم جواز بیع سائر المائعات النجسة حتی مع حل الانتفاع المعتد به بها محل تأمل، و ان ذکر ذلک فی المسالک و قال ان القوم لم یفرقوا فی عدم جواز بیع النجس بین ما یکون له نفع أو لا. و وجه التأمل هی الملازمة بین حل الانتفاع المزبور و جواز البیع و باعتبار هذه الملازمة أورد المحقق الثانی فی حاشیة الإرشاد علی کلام العلامة أی علی قوله و لا بأس ببیع ما عرض له التنجس مع قبوله الطهارة بمثل الأصباغ المتنجسة، فإنها لا تقبل التطهیر و مع ذلک یجوز بیعها باعتبار عدم توقف الانتفاع بها علی طهارتها، و المحقق و ان أجاب عن إیراده بان الأصباغ بعد جفافها قابلة للتطهیر، الا انه لو لم تکن ملازمة بین جواز الانتفاع و جواز البیع لما صح الإیراد و الجواب، اللهم إلا أن یقال ان إیراد المحقق الثانی علی العلامة مبنی علی مختاره و هو قبول الملازمة بین الجوازین، و لیس مراده أن الحکم الذی ذکره العلامة مشکل حتی عند العلامة.
(2) یعنی مراد العلامة من المتنجس الذی یقبل التطهیر قبوله للطهارة قبل الانتفاع به و لا یقبل الصبغ الطهارة قبل الانتفاع به، حیث أن اللون الباقی بعد غسل الثوب منفعة لا انتفاع، و المنفعة اسم مصدر و الانتفاع مصدر. و الحاصل أن الأصباغ قابلة للطهارة بعد الانتفاع بها، بل أنها لا تقبل التطهیر حتی بعد الانتفاع، حیث ان القابل للطهارة هو الثوب الذی کان متنجسا بملاقاة ذلک الصبغ لا اجزاء ذلک الصبغ.
(3) ای جمیع أنواع التناول کالأکل أو الشرب بلا طبخ أو معه و مع خلطه بشی‌ء آخر و عدمه الی غیر ذلک، کما أن المراد من إمساکه إمساکه للأکل أو

لکن مع تفصیل لا یرجع الی مخالفة (1) و لذا قید هو (قده) (2) ثم ان الانتفاع المنفی فی المیتة (3) و فی الروایة إشعار بالتقریر (4) و یمکن ان ینزل (5) و الظاهر ثبوت (6)
______________________________
الشرب.
(1) ای لا یکون تفصیله تحریما للانتفاع بالنجس رأسا.
(2) أی حیث ان الممنوع فی النصوص الانتفاع بالمیتة ذکر فی کلامه الانتفاع أولا ثم قیده بما یسمی استعمالا، و الا کان المناسب ان یقول کالمیتة التی لا یجوز استعمالها.
(3) ای ما ورد من ان المیتة لا ینتفع بها لا یعم جعل المیتة وقودا أو سدا لساقیة الماء، و لیس وجه عدم العموم انصراف الانتفاع بالمیتة إلی الانتفاع بها فی المنافع المقصودة منها کالأکل فی المأکول و الشرب فی المشروب و نحوهما حتی یقال أن مثل النکرة الواقعة فی حیز النفی أو النهی لا ینصرف الی بعض افراده، بل وجه عدم العموم عدم عد مثل سد ساقیة الماء بها انتفاعا بها لا أنه انتفاع و لکنه غیر مقصود کالاسراج بدهن اللوز، حیث أنه إذا ورد فی خطاب أنه لا ینتفع بدهن اللوز المتنجس فلا وجه لدعوی أنه لا یعم الإسراج به.
(4) أی اشعار برضا الامام علیه السلام باستعمال العذرة و عظام الموتی فی بعض المنافع کإحراق الجص.
(5) و حاصله أن ما ورد من أن المیتة أو غیرها من النجس لا ینتفع بها یراد استعمالها کاستعمال الطاهر حتی مع البناء علی تطهیر ما أصابها من الید و الثیاب للصلاة، و لا بعد فی الالتزام بحرمة هذا الاستعمال تکلیفا فی الأعیان النجسة، کما یظهر ذلک من روایة الوشاء، و یشیر الیه قوله سبحانه (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)، نعم لا بأس هذا الاستعمال فی المتنجسات کاستعمال الدهن المتنجس بنحو یوجب تلویث الثوب و البدن.
(6) و حاصل ما ذکره (ره) فی المقام أن من الأعیان النجسة ما ینتفع بها و لکن

..........
______________________________
باعتبار عدم کون ذلک الانتفاع مقصودا للعقلاء أصلا لا یوجب مالیتها، و فی هذا القسم یثبت حق الاختصاص، و منشأ ثبوت هذا الحق کون العین فی السابق ما لا للمالک کما فی الخل المنقلب الی الخمر، أو حیازة تلک الأعیان و أخذها کما فیما إذا جمع العذرة حتی صارت من الکثرة بحیث ینتفع بها فی المزارع و البساتین. و کیف کان فلا بأس بالمصالحة علی ذلک الحق بعوض و لا یعد ذلک العوض ثمنا لعین النجس حتی یکون سحتا. و اولی منها أخذ المال لرفع یده عن تلک العین، و بعد الاعراض یحوزها باذل المال، و من هذا النحو بذل المال لمن یسبق إلی الأمکنة المشترکة، کما إذا جلس فی مکان من المسجد أو السوق، أو یسبق إلی غرفة فی المدرسة فللآخر بذل مال له لیرفع یده عن المکان أو الغرفة حتی یسبق إلیهما الباذل، و اولی من ذلک ما إذا جمع العذرة فی مکانه المملوک و أخذ المال حتی یأذن للباذل بدخول ذلک المکان لأخذ العذرة مجانا.
ثم انه یعتبر فی ثبوت حق الاختصاص بالحیازة ان یکون قصد الحائز الانتفاع بتلک العین کما یعتبر فی ثبوت الحق بالسبق الی المشترکات الانتفاع بذلک المکان بما یناسبه، ففی السوق الانتفاع به بالکسب فیه و فی المدرسة الانتفاع بها بالسکنی و فی المساجد و المشاهد الانتفاع بها للعبادة و نحوها، و أما إذا کان قصده اشغال المکان فی المسجد أو السوق أو المدرسة حتی یأخذ من الغیر مالا لیرفع یده عنه، فلا یوجب سبقه حقا و علی ذلک فان لم یکن قصد من جمع العذرة الانتفاع بها بالبساتین مثلا، فلا یثبت له حق الاختصاص، فالمتعین فی حقه ما ذکر أخیرا من جمع العذرة فی مکانه المملوک و أخذ المال لإذنه فی الدخول فیه.
أقول: یمکن أن یقال: إن النهی عن المعاملة علی الشی‌ء أو عد ثمنه سحتا مقتضاه سقوط ذلک الشی‌ء عن المالیة شرعا، لا سقوطه عن کونه ملکا ایضا، و الملک أعم من المال، حیث یکون الملک من غیر کونه مالا کما فی الحبة و الحبتین من الحنطة

..........
______________________________
أو قلیل من التراب و نحوه، فیترتب علیه آثار الملک من عدم جواز التصرف فیه بلا رضا مالکه، و لا یثبت مثل ضمان التلف فی الید أو الإتلاف فإنه من آثار کون الشی‌ء مالا.
و الحاصل أنه لم یعلم الفرق بین الحبة و الحبات من مثل الحنطة و بین الخمر الممکن انقلابه الی الخل فی کون الأول ملکا و الثابت فی الثانی حقا لیقال لا دلیل علی حدوث هذا الحق بعد زوال الملک و المالیة، بل الظاهر و لا أقل من أن مقتضی الاستصحاب کون الموجود فعلا هو ملک من کان له فی السابق، و علی ذلک فلا بأس فی مثل الخمر المزبور بالمصالحة علی عوض أو أخذ المال للاعراض عنها، حتی یملکها باذل المال بالحیازة، حیث أن المنهی عنه بیعها و السحت ثمنها و المصالحة و الاعراض لا یکونان بیعا، و العوض فیهما لا یکون ثمنا.
اللهم إلا أن یقال مقتضی سقوط الشی‌ء عن المالیة شرعا کونه کسائر ما لا تکون له مالیة فی اعتبار العقلاء، و أن أخذ المال و لو بعنوان المصالحة علیه أو الاعراض عنه أکل لذلک المال بالباطل، و ایضا لا بأس بالالتزام بحدوث الملک بالحیازة فی المباحات القابلة للنقل أو المملوکة بعد أعراض مالکها عنها، و أن الأخذ فی مثل ذلک یکون موجبا لدخولها فی ملک آخذها، و علی ذلک سیرة العقلاء، بل ربما یمکن أن یقال باستفادة ذلک من صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام.
قال: «من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت و قامت و سیبها صاحبها مما لم یتبعه، فأخذها غیره، فأقام علیها و أنفق نفقته حتی أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و إنما هی مثل الشی‌ء المباح» «1» و لکن مفادها التملک بالاحیاء لا بمجرد الأخذ، و هذه الروایة نظیر ما ورد فی الأراضی المیتة من کون إحیائها مملکا کما لا یخفی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (17) الباب: (13) من أبواب اللقطة، الحدیث: (2)

[النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به]

النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم (1)

[الأول ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إلا الحرام]

[هیاکل العبادة]

______________________________
فتحصل من جمیع ما ذکرنا أن الاستیلاء علی العذرة و جمعها بقصد تملکها موجب لکونها ملکا فیجوز المصالحة علیها أو الاعراض عنها بعوض، حتی إذا کان الغرض من جمعها ذلک، و حتی فیما إذا لم نقل بجواز بیعها. هذا ان لم نقل بما أشرنا إلیه من أن مقتضی إلغاء المالیة عنها کون أکل المال و لو بعنوان المصالحة علیها أو الاعراض عنها من أکله بالباطل کما فی سائر ما لا یکون ما لا فی اعتبار العقلاء کما لا یخفی.
(1) الکلام فی النوع الأول کان فی أن نجاسة الشی‌ء بالأصالة أو بالعرض هل تکون موجبة لعدم جواز الاکتساب به بحیث یکون الحکم بجواز البیع فی مورد محتاجا الی قیام دلیل علیه کما هو منسوب الی المشهور، بل نسب إلیهم عدم جواز الانتفاع الا مع نص خاص فیه کالاسراج بالأدهان المتنجسة، أو ان مجرد نجاسة الشی‌ء أو تنجسه فی موارد ثبوت المنفعة المقصودة لا یمنع عن الاکتساب به، بل یحتاج المنع الی دلیل خاص، و الکلام فی هذا النوع فی أن ترتب المنفعة المحرمة علی شی‌ء یکون موجبا لعدم جواز الاکتساب به، و هذا علی أقسام أشار إلیها:
(الأول)- أن لا تکون المنفعة المترتبة علیه بما هو هو الا الحرام، و لا یکون فیه بما هو غرض محلل آخر، کما فی هیاکل العبادة و آلات القمار و غیره، و لو لم یکن فی هذا القسم للشی‌ء مالیة بحسب مادته ایضا، کما فی الصنم المصنوع من الجص أو الطین، حیث ان الطین و الجص المیت لا قیمة لهما فلا إشکال فی بطلان المعاملة و عدم جواز أخذ المال بإزائه، لأن انحصار المنفعة المقصودة منه بالمحرم یکون موجبا لدخول أخذ المال بإزائه فی عنوان أکل المال بالباطل، و إذا کانت لمادته مالیة کما فی الصنم المصنوع من الخشب، فالمعاملة علیه بما هو صنم أیضا باطلة، و ذلک فإن الهیئة المزبورة فی نظر العرف مقومة للمبیع، و ان کانت بنظر العقل من أوصافه، و لذا لو باع الشی‌ء بعنوان السریر، فبان منبرا یحکم ببطلان البیع من غیر ان یثبت

..........
______________________________
للمشتری خیار تخلف الوصف، فالهیئة فی المقام کسائر الأوصاف المقومة للمبیع داخلة فی المعاملة، و بما أنه لیس لها فی مورد الکلام مالیة شرعا تکون المعاملة محکومة بالبطلان باعتبار أن تملک العوض معه داخل فی عنوان الأکل بالباطل.
ثم ان المعاملة المزبورة لا تکون منحلة إلی معاملتین بالإضافة إلی المادة و الهیئة بأن تکون المعاملة علیه فی نظر العرف نظیر بیع شیئین بصفقة واحدة حتی یحکم بفسادها بالإضافة إلی الهیئة و بصحتها بالإضافة إلی المادة، و لذا لا تکون المادة ملکا لأحد و الهیئة ملکا لآخر، و إذا صنع خشب الغیر سریرا فان کان ذلک باذن منه فیستحق علیه أجرة المثل، و لا یملک هیئة السریر، فان لم یأذن فیه بل صنعه من عنده فلا یستحق علیه شیئا و لا یملک هیئته، و هذا بخلاف موارد بیع شیئین بصفقة واحدة، فإنه یمکن کون أحدهما ملکا لشخص و الآخر ملکا لآخر، نعم فی هذه الصورة تکون المعاملة علیه بعنوان المادة بلا دخل للهیئة فی أخذ العوض محکومة بالصحة، فإن کون المادة مالا شرعا و عرفا یکون موجبا لدخول المعاملة علیها تحت الإطلاقات المقتضیة لنفوذها، نظیر ما إذا باع مقدارا من الحطب فظهر بعضه صنما مصنوعا من الخشب أو مقدارا من النحاس، فظهر بعضه آلة قمار مصنوعة منه و هکذا.
و ذکر السید الیزدی (ره) فی تعلیقته وجها آخر لبطلان المعاملة فی صورة وقوعها علی الصنم بما هو صنم، سواء کانت لمادته مالیة أو لا و هو قوله سبحانه فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ «1» فإن بیعها ینافی الاجتناب عنها انتهی.
(لا یقال) ظاهر الاجتناب فی الأوثان ترک عبادتها و لا یعم ترک بیعها أو ترک إمساکها مع أن الأمر بالاجتناب تکلیف لا وضع، و غایة دلالة الآیة انه لو باع الوثن فعل حراما و اما فساد البیع فلا دلالة لها علیه (فإنه یقال) قد تقدم سابقا ان الأمر بالاجتناب عن الخمر یعم ترک بیعها و شرائها لعدهما من مقدمات شربها خصوصا إذا کان الشراء بقصد
______________________________
(1) سورة الحج (22) الایة (30)

..........
______________________________
شربها، و علیه فلا یبعد کون الأمر بالاجتناب عن الأوثان أیضا کذلک، فیعم الأمر به ترک بیعها و شرائها خصوصا إذا کان الشراء بقصد عبادتها، ثم بما أن النهی عن المعاملة ظاهر فی فسادها یکون الأمر بالاجتناب بالإضافة الی غیر المعاملة من سائر الأفعال تکلیفا و بالإضافة إلی البیع و سائر المعاملة وضعا و لا مانع من الجمع بین التکلیف و الوضع فی استعمال واحد کما لا یخفی.
و ذکر السید الخوئی طال بقاؤه فی وجه بطلان المعاملة فی موارد دخل الهیئة فیها أن الهیئة باعتبار کون المترتب علیها هو الحرام فقط لیست بشی‌ء عند الشارع، فتکون المعاملة علیها من بیع المعدوم (أقول) هذا منه طال بقاؤه التزام باعتبار المالیة فی المبیع، و ذلک، فإنه ان کان المراد بنفی الشی‌ء عن الهیئة عدم تحققها خارجا فالمفروض أنها موجودة، و ان کان المراد أنه لا نفع محلل فی تلک الهیئة فلا یکون مالا عند الشارع، فهذا التزام باعتبار المالیة حتی لا یکون أخذ المال بإزاء تلک الهیئة من اکله بالباطل، هذا.
و یمکن الاستدلال علی بطلان بیع الصنم و الصلیب بفحوی صحیحة عمر بن أذینة، قال: «کتبت الی أبی عبد اللّه (ع) أسأله عن رجل له خشب، فباعه ممن یتخذه برابط، فقال: لا بأس به، و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، فقال: لا» «1» حیث ان ظهور النهی فی المعاملة فسادها، و إذا کان بیع الخشب للمشتری المزبور باطلا فکیف یکون بیع الصنم أو الصلیب منه صحیحا، و نحوهما معتبرة عمرو بن حریث «2» و لکن سیأتی أن مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع هو کون النهی عن بیع الخشب من المشتری المزبور تکلیفا و بملاک دفع فساد الشرک و سد الطریق الیه کما لا یخفی.
بقی فی المقام أمر و هو انه قد التزم المحقق الإیروانی بالصحة فیما إذا کانت لمادة الصنم مالیة حتی مع فرض بیعها بعنوان الصنم، و ذکر فی وجهها أن المنفعة
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (41) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (41) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)