..........
______________________________
فی مثل عتق العبد، و اشتراط الخدمة لمعتقه أو لغیره مدة لأنّ العبد و منافعه ملک لمولاه فیکون اشتراط الخدمة علیه فی الحقیقة بمنزلة استثناء بعض منافعه فی العتق و إبقائها فی ملکه، فلا یجوز للعبد بعد إعتاقه ترک الخدمة فإنّه من تفویت ملک الغیر، و لذا ذکر بعض انه لو أعتق العبد و اشترط مالا علیه یحتاج ذلک الی قبول العبد دون شرط الخدمة.
لا یقال علی ذلک فلو لم یقبل الطرف الشرط فی الإیقاعات فلا یتحقق الإیقاع علی ما هو مقتضی التعلیق فإنّه یقال؛ نعم بل یمکن أن یقال ببطلان الإیقاع علی تقدیر قبول الطرف ایضا حیث انّ التعلیق فی الإیقاعات مبطل لها و لا یقاس بالشرط فی العقود حیث ان الإیجاب فی العقود معلق علی حصول القبول لا محالة فلا یکون فرق بین الاشتراط و عدمه و علی کل تقدیر فلا یکون ذکر الموجب حق الخیار لنفسه فی فسخ الإیقاع داخلا فی عنوان الشرط لأنّ الإیقاع بما هو إیقاع فعل الموجب فقط لیس له طرف حتی یلتزم ذلک الطرف بالحق، و یتحقق معنی الشرط کما انّه لیس الخیار من فعل الغیر لیحتاج الی التزام ذلک الغیر به و یحصل معنی الشرط حیث تقدم ان حقیقة الشرط تعلیق الموجب إیجابه علی التزام الغیر بحق أو ملک، أو عمل لو کان ذلک الغیر طرفا فی نفس التعلیق.
و هذا لا ینافی فی ثبوت الخیار الشرعی فی إیقاع للموجب أو غیره فان الخیار المزبور حکم شرعی، و لا یکون داخلا فی عنوان الشرط کما لا ینافی ثبوت جواز الفسخ الحکمی فی إیقاع للموجب أو غیره. و من هذا القبیل الرجوع فی الطلاق أو انحلال النذر أو الیمین بمنع الوالدین فقد ظهر مما ذکرنا انّ ما تقدم من دعوی عدم اعتبار البقاء فی الإیقاعات أو اعتبار کون الشرط بمعنی المشروط مظروفا و العقد أو الإیقاع ظرفا کل ذلک لا أساس له و یتضح ما ذکر بالتدبر و ملاحظة اعتبار
..........
______________________________
العقلاء فی موارد الشرط فی المعاملات و غیرها حیث لا یفهم العرف فرق بین قوله تزوج فلان بفلانة أو طلّق فلان زوجته فی ان الإنشاء فی کل منهما غیر ملغی، و هذا معنی بقائهما لا انّ الألفاظ الصادرة من الموجب و القابل فی الأول بقصد تحقق الزوجیّة فی النکاح باق، و فی الطلاق زائل فإنّ هذا من المضحکات.
و قد تحصل ممّا تقدم ان الشرط فی الإیقاعات فی الموارد التی یکون المشروط من قبیل فعل الغیر مع التزامه به شرط حقیقة، و لکن شبهه الإجماع علی کون التعلیق فی الإیقاعات مبطلا لها توجب الاقتصار فی الجواز بالموارد التی ورد فیها النصّ علی الجواز. و امّا مثل شرط الخیار فلا یصحّ لعدم تحقق معنی الشرط حقیقة لعدم طرف للإیقاع أو للمشروط لیکون تعلیق الموجب إیجابه علی التزامه محقّقا لمعنی الشرط.
و أمّا ما ذکر المصنف (ره) فی وجه عدم جریان شرط الخیار فی الإیقاعات من انّ شرط الخیار ینفذ فیما کان المشروط أی الفسخ فیه نافذا و مشروعا بنحو الحق، و کذا سائر الشروط انّما تکون نافذة فیما إذا کان نفس المشروط أمر مشروعا فی نفسه کما یستفاد ذلک من ان الاستثناء فی قوله علیه السلام (المسلمون عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما)؛ و من التقیید فی قوله علیه السلام (المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب اللّٰه) و الفسخ فی الإیقاعات بعد حصوله غیر مشروع أو لم یثبت مشروعیّته فلا یکون شرط الخیار فیه نافذا، و قد تقدم انّ الرّجوع فی العدة لیس من فسخ الطلاق، و هذا بخلاف العقود فانّ شرط الخیار فیها یتعلّق بأمر مشروع لانّ جواز فسخ العقد یستفاد مما ورد فی مشروعیّة الإقالة و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیرهما بنحو الحق لا یمکن المساعدة علیه فانّ جواز الإقالة فی عقد، و ان یکون کاشفا عن کون وجوب الوفاء علی کل من الطرفین فی ذلک العقد حقّا لصاحبه علیه، و إذا فسخ أحدهما العقد برضاء صاحبه نفذ و یکون شرط
..........
______________________________
الخیار راجعا الی اشتراط المأذونیّة من صاحبه فی الفسخ الّا انّ اشتراط الخیار ینحصر بموارد مشروعیة الإقالة، و لا یعمّ غیرها و ثبوت خیار الحیوان و المجلس و غیرهما فی البیع لا یکشف عن کون وجوب الوفاء بالبیع فی غیر زمان خیار المجلس و الحیوان و غیرهما حقا فضلا عن کشفه عن وجوب الوفاء بغیر البیع عن سائر العقود بنحو الحق لا الحکم و الصحیح انّه لا یمکن إثبات مشروعیّة الخیار بقوله علیه السلام (المسلمون عند شروطهم) فی الموارد التی لم یثبت ان وجوب الوفاء فیها من قبیل الحقوق.
لا یقال المستثنی من عموم (المؤمنون عن شروطهم) الشرط المخالف لکتاب اللّٰه و إذا شک فی کون شرط مخالفا له فالأصل یعنی الاستصحاب مقتضاه عدم المخالفة و ایضا قد تقدم انّ جواز الإقالة فی العقد کاشف عن کون وجوب الوفاء فیه حقیا فلا بأس بالأخذ بما دلّ علی مشروعیّة الإقالة مطلقا و یلتزم بجواز اشتراط الخیار فی کل عقد.
نعم یرفع الید عن ذلک فی موارد خاصّة ممّا دلّ الدلیل علی کون اللزوم فیه حکما أو کان شرط الخیار منافیا لتحقق أصل ذلک العقد و الأول کما فی النکاح و الصدقة و الثانی کما فی الرهن.
فإنه یقال المراد بمخالفة الشرط للکتاب یعمّ مخالفة عمومه و إطلاقه و بما انّ خطاب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) انحلالی و مقتضی إطلاق وجوب الوفاء فی کل عقد إرشادا إلی لزومه و عدم انحلاله عدم تأثیر الإقالة و الفسخ فیه فیکون شرط الخیار و فسخ أحدهما منافیا لإطلاق وجوب الوفاء حیث انه لو کان وجوبه حقیا فی عقد لزم تقیید وجوب الوفاء فیه بما دام لم تحصل الإقالة فیه أی فسخ أحدهما برضا الآخر فیکون شرط الخیار فی موارد عدم مشروعیة الإقالة شرطا مخالفا للکتاب المجید.
..........
______________________________
و من الموارد التی لم تشرع فیها الإقالة النکاح حیث ان تشریع الطلاق للفرقة بین الزوجین و جعله بید الزوج مع ما ورد فی بطلان اختیار المرأة نفسها عند تخییر زوجها و انه لا یحصل به البینونة کاشف عن عدم مشروعیّة الإقالة فی النکاح حیث لو کانت الإقالة مشروعة فیه لکان اختیار المرأة نفسها مع تخییر زوجها کافیة فیها، کما لا یخفی؛ و فی موثقة عیص ابن القاسم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل خیر امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا هذا شیء کان للرسول (ص) خاصّة أمر بذلک ففعل، و لو اخترن أنفسهن لطلقن و هو قول اللّٰه عزّ و جلّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ الآیة.
و مثل هذه الموثقة و إن کانت معارضة بما دلّ علی حصول البینونة باختیار نفسها الّا أنّها محمولة علی التقیة لکون حصول البینونة باختیارها من بعض المخالفین.
أضف الی ذلک التسالم علی عدم جواز شرط الخیار فی النکاح کما عن جماعة و عدم عموم أو إطلاق فی دلیل مشروعیة الإقالة بحیث یعمّ النکاح.
و امّا الصدقة و یدخل فیها الوقف فیما إذا قصد به القربة فالمعروف عدم جواز اشتراطه الخیار فیها و ربّما یقال بعدم جواز اشتراط الخیار فی مطلق الوقف لانه فک ملک أو لأنّه ینافی التأیید المأخوذ فی عنوان الوقف؛ و یستدلّ علی ذلک بصحیحة إسماعیل ابن الفضل عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر قال ان احتجت إلی شیء من المال فأنّا أحقّ به تری ذلک له و قد جعله للّٰه یکون له فی حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة قال یرجع میراثا إلی أهله.
أقول: امّا الوقف فالأظهر عدم جواز اشتراط الخیار للواقف حتی فیما إذا لم یکن الوقف بقصد القربة لعدم مشروعیّة الإقالة فی الوقف حیث انه من الإیقاع بل
..........
______________________________
لو کان من العقود، لما جری فیه شرط الخیار و لو مع عدم قصد القربة فیه لعدم عموم و إطلاق فیما دلّ علی مشروعیّة الإقالة بحیث یعمّه. و امّا الروایة فلا ظهور لها فی اشتراط الخیار فی الوقف فإنه من المحتمل جدا أن یکون المراد بالسؤال الوقف إلی غایة عروض الحاجة للواقف أو الوقف علی نفسه علی تقدیر الحاجة، ثم علی السائرین، و یظهر ذلک من صاحب الوسائل أیضا حیث أوردها فی باب عدم جواز الوقف علی نفسه و یؤیده أن مدلول الروایة بطلان الوقف بالشرط المزبور لا بطلان الشرط فقط.
و امّا الصدقة فیمکن أن یقال بعدم جواز شرط الخیار فیها أخذ بما دلّ علی انّ التملیک لوجه اللّٰه لا یرجع فیه سواء کان الرجوع بلا اشتراط الخیار أو معه؛ و فی صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (و لا ینبغی لمن أعطی للّٰه شیئا أن یرجع فیه). و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام و لا یرجع فی الصدقة إذا ابتغی به وجه اللّٰه الی غیر ذلک و حملها علی الرجوع المعهود فی الهبة، و ان ذلک الرجوع غیر مشروع فی الصدقة، فلا ینافی فی الرجوع باشتراط الخیار لا یمکن المساعدة علیه فان إطلاق عدم الرجوع یعمّ ما إذا کان ذلک الرجوع باشتراط الخیار؛ و یؤیده ما ورد فی النهی عن شراء الصدقة أو استیهابها.
و فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال (إذا تصدق الرجل بصدقة لم یحل له ان یشتریها و لا یستوهبها و لا یستردّها إلّا فی المیراث). نعم لا بدّ من حمل النهی عن الشراء و الاستیهاب علی الکراهة بقرینة انّ النّهی عنهما باعتبار قطع السبیل الی تملک المال المزبور ثانیا الذی فیه خضاضة، و العجب من المصنف (ره) انه منع أولا عن الأخذ بالکبری المزبورة أی ما کان من التملیک للّٰه فلا یرجع فیه ثم أخذ بها ثانیا، حیث نقل الاستدلال علی عدم جواز اشتراط الخیار
..........
______________________________
فی الوقف بکونه فک ملک و باشتراط القربة فیه؛ و أجاب بمنع الکبری فی الصغریین، و استدلّ فیما بعد علی عدم جواز اشتراط الخیار فی الصدقة بما دلّ علی انّه لا یرجع فیما کان للّٰه.
و الصحیح منع الصغری و الکبری فی الأول حیث انّ الوقف مطلقا لیس بفک ملک کما تقدم فی بحث عدم جواز بیع الوقف ان أرید بالفک تحریر العین، و ان أرید به فکّ ملک نفسه فجمیع المعاملات التملیکیة فک ثم لا دلیل علی عدم جواز الرجوع فی مطلق موارد الفک.
و منع الصغری فی الثانی لأنّ الوقف لا یعتبر فیه قصد التقرب و مع القصد یدخل فی عنوان الصدقة کما لا یخفی.
و من موارد الخلاف جواز اشتراط الخیار فی الصلح فان بعض الأصحاب ذکروا انّه إذا تعلّق بإبراء الدین، أو إسقاط الدعوی قبل ثبوتها فلا یدخل فیه شرط الخیار، و ان تعلق بالمبادلة و المعاوضة جاز فیه شرط الخیار، و لکن یظهر جواز شرط الخیار فیه بناء علی جواز الإقالة فیه، و کونه من العقود، و قد تقدم ان عود الدین إلی الذمّة بعد سقوطه أو عود حق الدعوی بعد سقوطها باعتبار کون العود اعتباریا أمر ممکن، کما فی فرض بیع الشیء بما علیه من الدین و التفرقة بینهما بأنّه فرق بین تضمن العقد الإیقاع کما فی موردی الصلح، و بین کون الإیقاع من فوائد عقد و نتایجه کما فی بیع الشیء بما علیه من الدین لا یمکن المساعدة علیه لأنّ العود بمعناه الخارجی غیر مراد فی الفرضین و الاعتباری المطلوب فی المقام جار فیهما بعد ما ذکرنا من بقاء الإیقاع کالعقد فی قابلیّته، للإلغاء.
و بهذا یظهر الحال فی الضمان فان مجرد کون مفاد العقد انتقال الدین عن ذمّة إلی ذمّة أخری لا یمنع عن دخول الإقالة فیه، و لو کان فی دلیل مشروعیّة الإقالة
ذکر فی التّذکرة تبعا للمبسوط دخول خیار الشرط فی القسمة (1).
______________________________
إطلاق أو عموم یعمّ عقد الضمان فلا بأس باشتراط الخیار فیه.
و امّا عقد الرّهن فقد یقال بان اشتراط الخیار فیه للراهن غیر صحیح، لانّه مناف لمقتضی الرهن و هو کون المال المفروض أنه للراهن وثیقة لما علیه من الدین کما انّه لا معنی لاشتراط الخیار فیه للمرتهن لجواز الرهن من قبله، و ایضا یقال ان ما ذکر من انّ کلّ عقد یدخل فیه الإقالة یدخل فیه شرط الخیار منتقض بالرهن حیث انّه یدخل فیه الإقالة و لا یدخل فیه شرط الخیار، و هذا نقض علی الکبری المزبورة.
أقول: شرط الخیار لا ینافی مقتضی الرهن لانه لا یعتبر فیه إلّا ان یجعل للدین موردا للاستیفاء. و امّا کون المرتهن علی ثقة من الاستیفاء بمعنی الوصف فلا یعتبر بل هو وصف حقیقی یترتب علی الرهن غالبا، و یعبّر عن الرّهن بذلک الوصف المترتب علیه؛ و لذا یصحّ جعل الحیوان المریض مع احتمال تلفه رهنا؛ و الحاصل جعل المورد لاستیفاء الدین المعبر فیه بالوثیقة أمر إنشائی یتحقق مع شرط الخیار أیضا، لأنّ المال مورد له علی تقدیر بقاء الرهن ثم علی تقدیر الإغماض فاشتراط الخیار فیه مشروطا بحصول رهن آخر لا ینافی الوثوق.
ثم انه لا مورد فی الرهن للإقالة أیضا فإن مع ندم المرتهن علی الرهن یفسخه لجواز الرهن، و کذا مع ندامة الراهن ایضا حیث انّ المرتهن یفسخ الرهن استقلالا و لو استجابة للراهن و ما دلّ علی مشروعیّة الإقالة موردها ما إذا لم یتمکن کل من طرفی العقد علی فسخه الّا اجتماعا و لو لم یکن هذا ظاهر الإقالة: لا أقل من احتماله و معه لا یمکن الأخذ فی الرهن بما دلّ علی مشروعیّة الإقالة. نعم التمکن علی فسخ العقد فی بعض الحالات و الأزمان لا یمنع عن الإقالة فیه علی ما تقدم.
(1) القسمة تعیین الحصة فی بعض المال المشترک بحیث یتمیّز تلک الحصة
و ذکر فیهما ایضا دخول الخیار فی الصداق (1).
______________________________
عن حصّة صاحبه خارجا و لا یخفی انّ هذا التعیین یحصل بالفعل تارة، کما إذا عدّل السهام أوّلا، سواء کان فی التعدیل ردّ أم لا، ثم عین لکل من الشرکاء سهمه فی السهام بالقرعة علی ما هو المذکور فی کتاب القسمة، و قد یکون تعیین کل من السّهام و تمییزه خارجا بالقول کما فی قول أحد الشریکین لصاحبه لک ما عندک ولی ما عندی.
و لو کان شرط الخیار فی القسم الثّانی کان بلا اشکال، و لو مع الالتزام بکون القسمة سواء کانت قسمة إفراز أو تعدیل أو ردّ، لیس من البیع و لا الصلح لکون المنشأ فیها هو التمییز المزبور، و الوجه فی عدم الإشکال دخول الإقالة فیها. و امّا إذا کانت بالفعل کما فی الفرض الأول فاشتراط الخیار فیه مشکل بناء علی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد و القسمة فی الفرض الأول باعتبار کونها بالقرعة و هی سنخ الفعل لا ترتبط بما ذکر قبلا لیکون نتیجة القرعة خیاریا.
و مما ذکر یظهر الإشکال فی جریان شرط الخیار فی المعاطاة بناء علی لزومها من أوّل الأمر أو بعد حدوث أحد الملزمات، و لکن قد تقدم الصحیح عدم اعتبار ذلک فی شرط شیء فی المعاملة سواء کانت قولیة أو فعلیّة؛ و انّما المعتبر کون المعاملة مبنیة بالالتزام بذلک الشیء و هذا البناء کما یحصل بذکره فی المعاملة کذلک یحصل بالتبانی علیه خارجا و إنشاء العقد مبنیا علی ذلک التبانی قولا أو فعلا.
(1) الصداق فی النکاح هو المال أو الحق یجعل للزوجة لکون هذا الجعل من رسوم النکاح عرفا و شرعا سواء کان هذا فی عقد النکاح أو بعده بالتراضی علیه، و لیس عوضا عن بضع المرأة، لأنّ النکاح لیست بمعاوضة فیهما کما لا یکون شرطا فی النکاح کسائر الشروط فی المعاملات بحیث یوجب تخلفه الخیار فی النکاح، کما إذا ظهر المهر ملکا للغیر بل هو نوع تعویض للزوجة فی نکاحها تملکه الزوجة