کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

بقی الکلام فی تلف العوضین مع الغبن (1).
______________________________
فإنّه یقال لم یحرز ان الامتزاج کذلک موجب لخروج کل من الممتزجین عن ملک مالکه الأصلی و لازم ذلک الشرکة فی الثمن.
لا یقال عدم خروجها عن الملک لا یلازم عدم استحقاق المغبون المطالبة بما جری علیه البیع، کما تقدّم ذلک فی خروج المالین بالامتزاج إلی شی‌ء ثالث، فإنّه یقال نعم، و لکن مع خروجهما الی ثالث کان العنوان المقوم للبیع تالفا بخلاف الامتزاج بالأجود و الأردی، فإنّ التالف وصفه أی تمیّزه، وجودته.
اللهم الّا أن یقال انّما لا یرجع الی بدل العین فی تلف الوصف فیما إذا أمکن الرجوع الی بدل الوصف التالف، و لا یمکن ذلک فیما نحن فیه فیرجع الی بدل نفس العین، و علی ذلک فلا یبعد أن یکون للمغبون المطالبة ببدل ماله أی المثل خصوصا فیما إذا کان هذا الامتزاج فی المائعات و تنحصر الشرکة فی العین فی الامتزاج بالمساوی من جنسه حیث یتعین فیه الشرکة فی العین بحسب الکمیّة.
(1) التالف مع خیار الغبن امّا المال المنتقل الی المغبون أو المال المنتقل الی الغابن، و فی کل منهما یکون التلف بآفة سماویّة أو بفعل أحدهما أو بفعل الأجنبی و لو تلف ما بید المغبون و کان ذلک بآفة سماویّة فقد یقال بسقوط خیار المغبون به لعین ما ذکر فی سقوطه بتصرّف المغبون المخرج لذلک المال عن ملکه و هو عدم إمکان ردّ العین، و لکن قد تقدّم عدم صحة الاستدلال فی مورد التعلیل أی فی التصرّف المخرج فضلا عن غیر ذلک المورد مثل تلف المال بآفة سماویة، و انّما یکون التصرّف مسقطا فیما إذا کان بقصد الإعراض عن الخیار، و لو مع الجهل بالغبن.
و علیه فان کان التلف المزبور مع الفسخ فیرجع الغابن الی بدل ماله کما یرجع المغبون الی عین ماله، و لو کان التالف قیمیّا ففی اعتبار قیمة یوم المطالبة أو یوم التلف أو یوم الفسخ أو یوم البیع ما تقدّم فی ضمان القیمی، و مقتضاه ضمان یوم

..........
______________________________
الفسخ، فإنّه یوم ضمان الید، و کذا الحال فیما ذا کان تلف ما عند المغبون بإتلافه.
و امّا إذا کان بإتلاف الأجنبی فیجوز للغابن الرجوع الی کل من المغبون و الأجنبی لضمان کل منهما، و ظاهر المصنف (ره) الرجوع الی الأجنبی، و لکنّه غیر صحیح، بل مقتضی جریان ید المغبون علی المال و مقتضی إتلاف الأجنبی التّخییر للغابن فی الرجوع. نعم إذا أخذ المغبون بدل التالف من الأجنبی، ثم فسخ البیع بخیار الغبن یتعیّن علی الغابن الرجوع الی المغبون لخروج الأجنبی عن ضمان المال قبل ذلک.
و لو کان إتلاف ما بید المغبون بإتلاف الغابن فابرئه المغبون ثم ظهر الغبن و فسخ البیع فیرجع المغبون بما بید الغابن و یأخذ الغابن قیمة ماله من المغبون لأن إبرائه الغابن بمنزلة قبضه بدل ذلک المال.
و امّا إذا کان التالف ما بید الغابن فان کان تلفه بآفة سماویّة أو بإتلاف الغابن و فسخ المغبون فیأخذ بدل التالف، و إذا کان التالف قیمیّا فهل الاعتبار بقیمة یوم التلف أو یوم الفسخ قولان ظاهر الأکثر هو الأول، و لکن ذکروا فی مسألة أخری انّ العبرة بقیمة یوم الفسخ و هی ما إذا اشتری عینا بعین و قبض البائع الثمن و لم یقبض المبیع، ثم باع البائع العین الّتی أخذها ثمنا من شخص ثالث ثم تلف المبیع الّذی کان عنده فإنّه بتلفه ینفسخ البیع الأول و لا یبطل البیع الثانی لأنّ تلف المبیع قبل القبض یوجب انحلال البیع من حین التلف لا من الأوّل، و علی ذلک فیأخذ المشتری بدل العین التی دفعها ثمنا، و البدل قیمتها یوم تلف المبیع أی تلف العین التی کانت عند بائعها، و قد تلفت قبل إقباضها فإنّ ضمان قیمة الثمن یوم تلف المبیع صریح فی ضمان یوم الانفساخ حیث انّه لو کانت العبرة بقیمة یوم التلف لکان اللازم ضمان العین التی دفعها المشتری ثمنا بقیمتها یوم

و لو تلف بإتلاف الأجنبی رجع المغبون بعد الفسخ الی الغابن (1) فینبغی احالة الزائد علی ما ذکروه فی غیر المقام (2).
______________________________
بیعها من الشخص الثالث، فان یوم بیعها زمان تلفها، کما لا یخفی و الحاصل انّه لا یعلم الفرق بین المسألة و بین المقام.
(1) لو تلف ما بید الغابن بإتلاف الأجنبی و فسخ المغبون فیأخذ البدل من الغابن لانه یرد علیه ما بیده و لان الغابن یملک قیمة التالف علی عهدة المتلف، فیکون ما علی عهدته القیمة لا نفس المعوّض الّذی یستحقه المغبون بالفسخ بنفسه أو ببدله و یمکن أن یقال انّه یجوز للمغبون الرجوع الی الأجنبی، لأنّ نفس المتلف علی عهدته لا انّ قیمته دین بذمته للغابن، و لذا یجوز المصالحة علی ما فی عهدته بالأقل أو الأکثر، و لو کان نفس القیمة علی عهدته لکانت المصالحة بالأقل و الأکثر ربا بناء علی جریانه فی المصالحة أیضا، کما لا یبعد.
و بهذا یظهر وجه تخییر المغبون فی الرجوع الی کل من الغابن و المتلف بالکسر.
امّا الغابن فلانّه یرد المغبون ما بیده علیه فاللازم استرداد المعوض منه. و امّا المتلف بالکسر فلانّ المال علی عهدته. أقول: الرجوع الی الأجنبی لا یتوقف علی الالتزام یکون نفس التالف علی عهدته، بل یکفی فیه کون القیمة علی عهدته فإنّه تلک القیمة بفسخ المغبون تصیر دینا للمغبون علی عهدته و العجب من المصنف (ره) انّه فرق فی إتلاف الأجنبی بین ما بید الغابن و ما بید المغبون.
و لو تلف ما بید الغابن بإتلاف المغبون فان لم یفسخ البیع یرد بدل التالف علی الغابن، و ان إبراءه الغابن ثم ظهر الغبن و فسخ المغبون فیجب أن یرد الغابن البدل علی المغبون لأنّ إبراءه بمنزلة أخذ البدل من المغبون فتدبّر.
(2) أی ینبغی احالة الزّائد مما ذکرنا فی المقام علی ما ذکروه فی غیر هذا المقام أی فی کتاب الغصب من أحکام ضمانی الید و الإتلاف.

[الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة]

الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة (1).
______________________________
(1) یظهر عن جماعة جریان خیار الغبن فی غیر البیع من سائر المعاوضات، و قد حکی التصریح بالعموم عن فخر الدین فی شرح الإرشاد و صاحبی التنقیح و الإیضاح، و عن المهذب البارع استثناء الصلح، و لعل الوجه فی الاستثناء ان مشروعیة الصلح لقطع المنازعة و ثبوت خیار الغبن فیه موجب لعودها، و فیه انّه لم یعلم انّ مشروعیّته منحصر بما ذکر بل ربّما یجری الصلح علی المعاوضة باعتبار عدم التمکن علی رعایة شرط البیع من تقدیر المبیع و نحوه، کما لا یخفی. و فی غایة المراد التفصیل بین الصلح المتضمن للمعاوضة بین المالین فیجری فیه خیار الغبن و بین الصلح الجاری علی الإبراء أو إسقاط الحق قبل ثبوت الدعوی ثم ظهر الغبن.
أقول: قد ذکرنا انّ المستفاد من صحیحة أبی ولّاد الواردة فی تخلف المستأجر عن الإجارة انّ الصّلح الجاری علی الإبراء أو إسقاط الحق مع اعتقاد الخلاف لا یکون خیاریّا، بل محکوم بالبطلان، و فی المسألة تفصیل آخر و هو جریان خیار الغبن فی کل معاملة لا تکون بشخصها مبنیّة علی المسامحة و عدم المبالاة، بل علی المداقة و عدم جریانها فی معاملة تکون بشخصها مبنیّة علی المسامحة حتی لو کانت تلک المعاملة بیعا فإنّه لا یصدق فی الفرض الغبن، و فیه انّه لم یؤخذ عنوان الغبن فی الخطابات الشرعیّة لیکون الخیار مدار صدقه، بل ذکر ذلک فی الفتاوی فی البیع و المستند لهذا الخیار قاعدة نفی الضرر عند جماعة و تلک القاعدة تعمّ الموارد إلّا إذا کان فی البین اقدام و هو التّصدّی للمعاملة مع العلم بالتّفاوت بین العوض المسمّی و القیمة السوقیّة.
و امّا الشرط الارتکازی فی البیع و سائر المعاوضات المالیة فهو ایضا یعمّ الموارد هذا مع ما فی الدعوی لانّ الغبن یصدق فی الموارد التی یقدم الشخص علی المعاملة لغرض مع احتمال التفاوت الکثیر بین العوض و القیمة السوقیّة، و لو قیل بان

و عدم تعرض الأکثر لدخول هذا الخیار فی غیر البیع (1)

[هذا الخیار علی الفور أو التراخی]

و قرره فی جامع المقاصد بأنّ العموم فی أفراد العقود (2).
______________________________
المدرک لخیار الغبن السیرة العقلائیّة فالأمر کما ذکر من جریانه فی البیع و سائر المعاوضات إلّا فی المعاملة مع العلم بالحال.
(1) یشکل فی جریان خیار الغبن فی سائر المعاوضات بعدم تعرّض الأصحاب لجریانه فیها، و لو کان هذا الخیار من الخیارات العامة کخیار الشرط لذکروا جریانه فیها کما ذکروا جریان خیار الشرط، و لا یمکن أن یقال انّ عدم ذکرهم جریانه فی سائر المعاوضات لا یدلّ علی اختصاصه بالبیع، و الّا لذکروا الاختصاص، کما ذکروا الاختصاص فی خیار المجلس، و الوجه فی عدم الإمکان ان تعرضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع للتعرّض بخلاف بعض العامّة من جریان خیار المجلس فی بعض افراد غیر البیع لا انّهم یلتزمون بذکر الاختصاص مع عدم جریان الخیار فی غیر البیع.
أقول: کیف ما کان و لو شک فی جریان خیار الغبن فی معاملة کالجعالة بناء علی کونها من العقود فالأصل عدم الخیار علی ما یأتی فیکون الشرط الارتکازی، أو بناء العقلاء محتاجا إلی الإثبات، و امّا قاعدة نفی الضرر فقد تقدم عدم جریانها لإثبات الخیار بل مقتضاها فی مورد جریانها الحکم ببطلان المعاملة علی ما تقدم.
(2) یعنی قرّر فی جامع المقاصد کون خیار الغبن علی الفور بالتمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حیث انّ عمومه الأفرادی یستلزم العموم الأزمانی فیؤخذ بالعموم الأزمانی، و عن بعض الالتزام بالتّراخی لکونه مقتضی استصحاب بقاء الخیار فی غیر الزمان الأول. و ذکر فی الریاض بأنّ المستند لخیار الغبن فی البیع ان کان هو الإجماع فیحکم بالتراخی أخذا بالاستصحاب، و ان کان قاعدة نفی الضرر فیحکم بالفور، و انّه لا خیار بعد مضی زمان یتمکن فیه المغبون من فسخه حیث انّ الضرر

..........
______________________________
ینتفی بانتقاء اللزوم فی ذلک الزمان.
و قد ناقش المصنف (ره) فی التمسک بالعموم المزبور لا ثبات الفور، و کذا فی التمسک فیه بقاعدة نفی الضرر و بالتمسک بالاستصحاب لا ثبات التراخی، و ذکر فی وجه المنع عن التمسک بالعموم ما ذکره فی الأصول من انّه لا مجال فی التمسک بالعموم فی موارد کون الزمان ظرفا للحکم المجعول للفرد من العام بان یکون مفاد خطاب العام ثبوت حکم واحد مستمر فی عمود الزمان لکل فرد فیکون الاستمرار فی حکم فرد فرع ثبوت حکم العام له، و إذا خرج عن حکم العام فلا یکون حکم ذلک الفرد مستفادا عن خطاب العام، بل لا بدّ من خطاب آخر دال علی ثبوت حکم العام له بعد ذلک الزمان.
و بتعبیر آخر بعد خروج فرد عن العام فی هذا القسم فلا یفرّق فی مدلول العام بین خروجه إلی الأبد أو خروجه فی زمان بمعنی انّه لا یکون خروجه إلی الأبد زیادة تخصیص لیقتصر عند الشک بالقدر المتیقن بل اللازم فی هذا القسم عند الشک فی حکم الفرد الخارج الأخذ باستصحاب حکمه المخالف لحکم العام.
و امّا إذا کان خطاب العام متکفّلا لثبوت حکم مستقل لکل فرد فی کل زمان بحیث یکون مدلوله بالإضافة إلی الأزمنة مفردا، ففی مثل ذلک لا مجال لاستصحاب حکم الخاص، بل یجب الرجوع الی عموم العام بالإضافة الی غیر ذلک الزمان، و لو فرض عدم خطاب العام فی الفرض لما جاز ایضا التمسک باستصحاب الخاص، بل لا بدّ من الرجوع الی أصل آخر.
ثمّ انّه لا فرق فیما ذکر من القسمین من کون الزمان ظرفا لاستمرار الحکم أو مفردا لموضوعه بین استفادة ذلک من الإطلاق أو من اداة العموم، و علی ذلک فلا یصحّ الجواب عن جامع المقاصد فی تمسکه بآیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات الفوریّة

..........
______________________________
بأنّ الآیة مطلقة لا عامة. نعم یصحّ هذا الجواب لو ثبت انّ مقتضی الإطلاق هو کون الزمان ظرفا للحکم لا کونه مفردا بالإضافة إلی مصادیق العام بحسب الزمان.
و کیف کان فقد ظهر فساد ما قیل من انّ الاستصحاب أی استصحاب حکم الخاص یکون مخصصا لعموم العام و وجه الظهور انّه لا دلالة فی مورد استصحاب حکم الخاص لخطاب العام، کما فی أخذ الزمان ظرفا لحکمه، و فی مورد دلالة خطاب العام، کما فی أخذ الزمان مفردا لا مجال لاستصحاب حکم الخاص هذا بحسب الکبری.
و امّا الصغری فظاهر آیة وجوب الوفاء بالعقود کونها من القسم الأوّل، و انّ الزّمان ظرف لوجوب الوفاء بکلّ عقد، و إذا خرج بیع المغبون فی زمان فلا یفرّق بین خروجه إلی الأبد أو کونه موقتا فی عدم دلالة الآیة علی حکم ما بعد ذلک الزّمان، و عدم لزوم تخصیص زائد لو کان خروجه إلی الأبد، و لو أمکن استصحاب بقاء الخیار فهو، و ان لم یمکن جریانه کما یأتی فیحکم بلزوم العقد لا بالأخذ بالعموم، بل لاستصحاب بقاء الملکین علی حالهما قبل الفسخ المعبر عنه بأصالة اللزوم.
أقول: ما ذکره (قده) من جریان الاستصحاب فی ناحیة حکم الخاص فیما إذا کان الزمان ظرفا لاستمرار الحکم فی ناحیة أفراد العام انّما یصحّ مع کون الزمان فی ناحیة الخاص ایضا ظرفا لحکمه، و امّا إذا کان قیدا لمتعلق حکم الخاص فلا یمکن استصحاب ذلک الحکم فی غیر ذلک الزمان، و ایضا ما ذکره من انّه لو کان الزمان فی ناحیة أفراد العام مفردا بأنّ یثبت لکل فرد من أفراده فی کلّ زمان حکم مستقلّ فیرجع فی غیر ذلک الزمان للعموم، و لا یصحّ الرّجوع الی الاستصحاب حتی ما لو لم یکن فی البین عموم أیضا انّما یصحّ لو کان الزمان فی ناحیة الخاص

..........
______________________________
ایضا مفردا، و الّا لأمکن استصحاب حکم الخاص لو لم یکن فی البین العام المزبور.
و لا یخفی ایضا انّ ثبوت حکم مستقلّ لکل من وجودات المتعلّق أو فی کل فرد من افراد العام یستفاد من الإطلاق تارة و أخری عن الدال اللفظی کقوله أکرم کل عالم و قوله أکرم کل عالم فی کل زمان حیث انّ استقلال الحکم تابع لثبوت الملاک فی کل من وجودات المتعلّق لا لمجموع تلک الوجودات، و لا لصرف وجود المتعلّق، کما انّه لو کان الملاک فی مجموع تلک الوجودات یکون العام بالإضافة إلیها مجموعیّا، و قد ذکرنا فی بحث الأصول انّه لا یختلف الحال فی جواز التمسک بالعام بالإضافة إلی باقی الأفراد بین کونه مجموعیا أو استغراقیا، و بلا فرق بین استفادة کل منهما بالإطلاق أو بالدال الوضعی، کما علیه جماعة من المحققین کالسید الیزدی (قده).
و فی المقام تفصیل آخر بین دلالة دلیل الخاص بین خروج الفرد من الأول أو فی الأثناء، فإنّ العموم فی مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مقتضاه ثبوت الحکم المزبور لکل فرد من أفراد العقد لظهور أداة العموم فی الاستیعاب الوجودی للطبیعة و الإطلاق فی کل عقد مقتضاه انّ تحقق العقد خارجا تمام الموضوع لوجوب الوفاء المستمر و لا دخالة فیه لأیّ قید، و علی ذلک فان ورد فی الدلیل انّ العقد الفلانی لا یجب الوفاء به فی الزمان الأوّل یعلم من ذلک انّ العقد المزبور لیس بتمام الموضوع، بل مقیّد بما یکون بعد ذلک الزمان بضمیمة أصالة العموم فی ذلک الفرد.
و بتعبیر آخر ثبوت الحکم الواحد المستمر من حین وجود الفرد انّما هو بالإطلاق و مقدمات الحکمة، و مع ورود التقیید بما لا یعمّه الحکم من الأول یعلم انّ ذلک الحکم یثبت له بعد ذلک الزمان أخذا بأصالة العموم بخلاف ما ورد التقیید فی الأثناء فإنّ مدلول العام منضمّا إلی أصالة الإطلاق فی کل فرد ثبوت حکم واحد