کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
مستمر بحسب الأزمنة و بعد ورود التقیید فی الأثناء لا یمکن أن یثبت فیه حکم واحد مستمر سواء حکم بالخروج إلی الأبد أو حکم بحکم العام بعد ذلک الزمان المتوسط.
أقول: حکم العام لکل فرد واحد مستمر فی الأزمنة من الأوّل مستفاد من الإطلاق و عدم ورود القید فی الفرد، و إذا ورد القید فی الأول یستفاد من العموم بضمیمة الإطلاق فی ذلک الفرد استمرار الحکم من غیر الزمان الأول، و إذا ورد القید فی الوسط یستفاد الحکم الواحد المستمر المنقطع فی الوسط.
و بتعبیر آخر الوحدة فی الحکم إثباتا متحقق بعد التقیید ایضا و التعدد ثبوتا و ان کان حاصلا الّا انّه بالانقطاع و عدم ملاک لزوم العقد فی البین لا لثبوت ملاک ملزم مستقل فی کل من طرفی زمان عدم اللزوم.
لا یقال إذا لم یکن لخطاب الخاص دلالة علی ثبوت حکم العام فیما بعد الزمان الأول کما هو الفرض فلا یمکن التمسک بخطاب العام بعد ذلک الزمان لدوران أمر خطاب الخاص بین کونه مقیدا لإطلاق الفرد، کما ذکر، أو مخصّصا لذلک الفرد و مخرجا له من العام رأسا.
و بتعبیر آخر یکون العلم الإجمالی بتخصیص العام فی ذلک الفرد أو تقیید إطلاقه مانعا عن الأخذ بأصالة عمومه فإنّه یقال هذا العلم لا اثر له بالإضافة إلی الزمان الأوّل، و یکون التمسک بأصالة العموم بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان بلا معارض، و ان شئت قلت أصالة الإطلاق لا مجال لها فی المقام للعلم بعدم ثبوت حکم العام للفرد المزبور فی الزمان الأول. امّا تقییدا أو تخصیصا و بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان یؤخذ بأصالة العموم و الإطلاق، و کذلک فی مورد التخصیص فی الوسط.

..........
______________________________
و الحاصل ان أصالة العموم فی ناحیة العام مع أصالة الإطلاق الجاری فی کل فرد یجعل کل فرد من افراد العقد من قبیل العام المجموعی فیکون استثناء بعض أجزاء هذا العام المجموعی من الأول أو الوسط موجبا لرفع الید عن العموم فی ذلک الجزء، و یؤخذ به فی الباقی، و لعلّه الی ذلک یرجع ما ذکره السید الیزدی (قده) فی المقام.
ثمّ انّ هذا کلّه بناء علی انّ الوفاء بالعقد وجوبه تکلیفی. و امّا بناء علی ما ذکرنا سابقا من انّه فی البیع و نحوه من المعاملات إرشاد إلی لزومها یکون اللزوم فی کل زمان لاستمراره واحدا، و یمکن حصول التقیید فیه فی بعض افراد العقد بحسب أوّل الأزمنة أو الوسط فیحصل فی الثانی الانقطاع، و یمکن بعد ذلک الزمان مع فرض عدم حصول الفسخ فیه التمسک بالعموم المزبور، و الإطلاق فی الحکم بلزومه بعد ذلک الزمان لا یقال کیف یلتزم بالحکم لکل عقد بلزومه فی عمود الزمان، و انّ ذلک یستفاد من الإطلاق أی مقدمات الحکمة و انّه لو أغمض النظر عنها فلا یکون لقوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دلالة علی ذلک، و من الظاهر انّه لو کان الأمر کذلک لکان المدلول الوضعی للخطاب وجوب الوفاء بکل عقد، و لو فی زمان ما فیکون لغوا محضا لانّ الوفاء بکل عقد فی زمان حاصل لا محالة و مقتضی الاحتراز عن اللغویّة أن یکون لزوم الوفاء بالعقد دائما، کما هو ظاهر جامع المقاصد.
بل عن المحقق الایروانی (قده) انّ نفس متعلق التکلیف أی الوفاء ظاهر فی هذا الاستمرار لأنّ الوفاء بشی‌ء عبارة عن الالتزام به عملا فی عمود الزمان فیکون استمراره مدلولا وضعیّا للمتعلق لا مستفادا من قرینة لزوم اللغویّة.
فإنّه یقال انّ أرید انه مع قطع النظر عن إطلاق المتعلّق، و الحکم یستفاد ذلک

و امّا استناد القول بالتراخی إلی الاستصحاب (1).
______________________________
الاستمرار بالإضافة الی کل عقد، فلا ریب فی بطلانه، و یشهد لذلک صحّة تقیید الحکم بزمان و الوفاء بحال أو بمدّة مع إبقاء عموم الحکم بالإضافة إلی أفراد العقد بحاله، و ان أرید انّ مع الخطاب المزبور لا بدّ من أن یکون الشارع بصدد البیان بالإضافة إلی متعلّق الحکم و نفس الحکم بان یکون إحراز کون المتکلم فی مقام البیان بلزوم اللغویّة لا بالأصل، کما فی غالب الخطابات فهذا صحیح و لا یمنع عن الإطلاق و الأخذ بمقدمات الإطلاق.
و قد تحصل من جمیع ما ذکرنا انّه لو لم یتم الدلیل علی کون خیار الغبن أو العیب مما لم یحدّد زمانه شرعا بنحو التراخی فیمکن التمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات کونه علی نحو الفوریة بمعناها العرفی أخذا بالإطلاق فی کل عقد بالإضافة الی غیر مورد الیقین بالتقیید.
(1) و أورد المصنف (ره) علی استصحاب بقاء الخیار بعد انقضاء الزمان الأوّل الذی یتمکن فیه المغبون من الفسخ بأنّ الخیار فی المقام لا یستفاد من دلیل لفظی لیعین به الموضوع و یستصحب الحکم علی ذلک الموضوع فیما لم یکن فی البین دلالة علی ثبوته أو انتفائه بالإضافة إلی الزمان الثّانی، نعم انّه إذا لم یکن الحکم مستفادا من دلیل لفظی، و لکن کان الشک فی بقائه من جهة الشکّ فی الرافع فلا بأس باستصحاب ذلک الحکم لانّ مع الشک فی الرافع لا یکون الشک فی بقاء الموضوع و استعداد الحکم للبقاء مثلا إذا علم حرمة العصیر العنبی بعد الغلیان و قبل ذهاب ثلثیه و شک فی بقاء حرمته بصیرورته دبسا قبل ذهاب ثلثیه فلا بأس باستصحاب حرمته.
و الحاصل انّ الدلیل فی المقام للخیار قاعدة نفی الضرر منضمّا إلی الإجماع و المتیقّن من ثبوت الخیار المتضرر الذی لا یتمکن علی دفع الضرر الّا بفسخ البیع

..........
______________________________
فی ذلک الزمان فیحتمل انتفاء الحکم بانقضاء الزّمان الأوّل و لا یحرز استعداد الحکم للبقاء.
و ذکر النّائینی (ره) فی توجیه کلام الشیخ فی المقام انّ ما یقال من انّ الاعتبار ببقاء الموضوع فی جریان الاستصحاب نظر العرف معناه انّه یعتبر أن یکون المحکوم علیه بثبوت الحکم فی الزمان الثّانی هو المحکوم علیه فی الزّمان الأوّل، و ان المتبدل حالة من حالات ذلک المحکوم علیه، و هذا فیما إذا أحرز الموضوع للحکم فی الزمان الأول. و امّا إذا لم یحرز بان احتمل أن یکون الوصف الحاصل فی الزمان الأوّل عنوانا مقوما مع احتمال کون الموضوع له هو ذات الموصوف فلا مورد للاستصحاب؛ بل ینحصر جریانه بما إذا کان الوصف الحاصل فی الزمان الأول من قبیل الواسطة فی ثبوت الحکم لذات الموصوف، و احتمل أن یکون حدوث الوصف کافیا فی حدوث الحکم و بقائه، و ان یکون حدوثه دخیلا فی حدوث الحکم و بقائه دخیلا فی بقائه بخلاف ما إذا کان الوصف عنوانا تقییدا للحکم کالفقر فی استحقاق الزکاة أو احتمل ذلک، کما فی المقام فإنّه لا مورد للاستصحاب فی مثل ذلک.
ثمّ ذکر انّه یمکن تقریب عدم جریان استصحاب بقاء الخیار فی المقام بوجه أدقّ و هو انّه لم یثبت فی المقام خیار الغبن لیقال انّ الموضوع له هو المغبون فی معقد الإجماع، بل الثابت عدم ثبوت اللزوم للمعاملة بحکومة قاعدة نفی الضرر، و الحکومة تنحصر بما إذا کان تضرّر المغبون ناشئا من لزوم المعاملة، و هذا بالإضافة إلی الزمان الأول. و امّا فی الزّمان الثّانی فلا یکون الضّرر ناشئا من لزومها فلا یکون فی البین ما یکون رکنا فی جریان الاستصحاب. و بتعبیر آخر لا یکون لزوم المعاملة فی الزمان الثّانی موجبا لتضرر المکلّف لیحکم بانتفائه بالإضافة إلی المتضرر.
أقول: لا یخفی انّ لزوم المعاملة فی الزّمان الثانی، و ان لم یکن انتفائه مقتضی

أو مطلقا بناء علی الإهمال لا الإطلاق (1).
______________________________
قاعدة نفی الضرر، و الّا لم یکن فی البین موضوع للأصل العملی الّا انّه لو کانت المعاملة المزبورة باقیة علی جوازها لکان الجواز بقاء للجواز الثّابت فی الزمان الأوّل غایة الأمر ثبت بدلیل الاستصحاب لا بقاعدة نفی الضرر.
و بتعبیر آخر نفی اللزوم بقاعدة نفی الضرر واسطة فی الثبوت بالإضافة إلی إثبات الجواز المحتمل بقاؤه مع عدم ما یدلّ علی لزوم المعاملة فی الزّمان الثانی لسقوط العموم کما هو الفرض.
(1) یعنی لم یدل دلیل خیار الغبن علی ثبوته فی أوّل زمان التمکن علی الفسخ خاصة کما لم یدل علی ثبوته للمغبون، و لو بعد انقضاء ذلک الزمان بل دلّ علی ثبوته للمغبون من غیر دلالة علی احدی الخصوصیتین. و المراد بقوله مطلقا هو هذا الإهمال و بقوله لا الإطلاق الدلالة علی خصوصیته الدوام و إذا فرض الإهمال فی دلیل الخیار فیؤخذ بعموم وجوب الوفاء بالعقود دواما بعد انقضاء زمان التمکن کما یؤخذ بدلیل وجوب القصر علی المسافر ما دام مسافرا فی غیر أیام الإقامة و فی غیر أیام التردد فی الإقامة أی ثلاثین یوما. و فی غیر وقت المعصیة بسفره.
و امّا إذا لم یلتزم بدلالة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) علی الدوام و الاستمرار بل علی حکم العقد من حصول الملک و حدوثه بحصول العقد و یلتزم ببقاء ذلک الملک و اللزوم بالاستصحاب فتقع المعارضة فی المقام بین هذا الاستصحاب و استصحاب بقاء الخیار، و یکون استصحاب بقاء الخیار حاکما علی استصحاب بقاء الملک لأنّ بقائه بعد فسخ المغبون بعد انقضاء زمان الفور مرتب شرعا علی عدم الخیار و انتفائه مترتب علی بقاء الخیار، و لکن الأوّل أقوی أی القول بدلالة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) علی استمرار العقد إلی الأبد هو الأقوی فلا تصل النوبة إلی الاستصحاب و وجه القوة انّ الخیار الحادث للمغبون فی الزمان الأوّل لا یوجب زوال العقد السابق و حکمه بل

و لا یخفی ان ما ذکره من المبنی للرجوع الی العموم (1).
و امّا ما ذکره أخیرا لمبنی الرّجوع الی الاستصحاب (2).
______________________________
یؤخذ بمقتضاه بعد ذلک الزّمان لانّ ذلک مقتضی عدم فسخ العقد، و انّما یرفع الید عن العقد و مقتضاه إذا لم یبق العقد بأنّ فسخ فی الزمان الأوّل فإنّ مع الفسخ لا یبقی للعموم مورد.
(1) یعنی المبنیّ الّذی ذکر هذا القائل للرجوع الی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فی المقام و هی دلالته علی لزوم کل عقد مستمرا إلی الأبد هو الذی ذکرنا من انّ مع هذه الدّلالة لا یمکن الرجوع الی العموم بعد ورود التخصیص علیه فی زمان، بل لا بدّ بعد ذلک الزمان من الرجوع الی استصحاب حکم الخاص.
(2) یعنی ذکر هذا القائل فی وجه الرجوع الی استصحاب بقاء الخیار دلالة آیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) علی لزوم الوفاء بالعقد آنا ما، و علی الملک الحاصل به فیکون استصحاب بقاء هذا الملک بعد فسخ المغبون فی الزمان الثّانی معارضا باستصحاب بقاء الخیار، و لکن استصحاب بقاء الخیار یقدم علی استصحاب الملک السابق لانّ بقاءه و زواله بالفسخ فی الزمان الثّانی أثر شرعی لبقاء الخیار و عدمه مع انّه لم یذکر فی کلماتهم استصحاب الملک و دلالة الآیة علی حصول اللزوم آنا ما، بل الکل متّفقون علی دلالة الآیة علی لزوم کل عقد مستمرا، و کان علیه أن یتعرّض لاستصحاب بقاء الخیار فی مقابل هذا العموم، و انّه یمکن التمسک فی العموم المزبور بعد ورود التخصیص علیه أم لا.
ثم انّ المصنف التزم فی المقام بکون خیار الغبن فوریا لا بالتمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بالإضافة إلی الزّمان بل ذکر انّ العموم المزبور لکونه استمراریّا، لا یمکن الأخذ به، کما لا یمکن الأخذ باستصحاب بقاء الخیار لانّه لم یحرز الموضوع له و یحتمل کون الموضوع له ما یرتفع بانقضاء الزّمان الأوّل فیکون الوجه فی فوریّته

ثم انه لا خلاف فی معذوریة الجاهل بالخیار فی ترک المبادرة (1).
______________________________
أصالة فساد فسخ العقد بمعنی بقاء الملک السابق بعد حصول الفسخ فی الزمان الثانی، و الشک فی صحة الفسخ المزبور و فساده لیس من قبیل الشک فی المقتضی، بل الفسخ علی تقدیر صحّته رافع للملک السابق الحاصل بالبیع.
أضف الی ذلک ما یقال من انّ تراخی الخیار فی المقام و ما یشبه المقام من إجازة البیع الفضولی و نکاحه و غیرهما ضرر علی من علیه الخیار، أو علیه الإجازة فینفی بقاعدة نفی الضرر.
أقول: الضرر هو النقص فی المال و مجرد التّأخیر فی الفسخ لا یوجب ضررا علی الغابن، و کذا الحال فی التأخیر فی إجازة العقد الفضولی، و حیث انّ شرط الخیار الغبن ارتکازی کما ذکرنا فیثبت الخیار مع الغبن من غیر ان یؤخذ فیه الفسخ فی أول أزمنة الإمکان، بل غایته عدم التّأخیر فیه و عدم التصرّف فیما انتقل الی المغبون بحیث یعدّ ذلک التأخیر أو التصرّف إغماضا عن الخیار و فسخ ذلک العقد.
(1) ذکره (قده) بما حاصله انه بناء علی کون الخیار الغبن علی الفور لا یکون ترک الفسخ فی أوّل زمان العلم بالغبن لجهله بثبوت الخیار له بأن کان غافلا عنه موجبا لسقوط خیاره، بل یکون له حق الفسخ عند علمه بأنّ للمغبون خیار الفسخ لانّ نفی لزوم البیع فی زمان العلم بالغبن مع غفلته عن ثبوت الخیار للمغبون لا أثر له و لا یوجب أن لا یکون اللزوم فی الزمان الثّانی ضرریّا علیه.
لا یقال ترک الفحص عن حکم المعاملة و الغبن فیها و لو قبلها هو المنشأ لتضرر المغبون فی الزمان الثانی، فلا یستند الی حکم الشارع بلزوم المعاملة فیه فإنّه یقال لو کان ترک الفحص عن الحکم موجبا لعدم استناد الضرر الی الشارع لزم عدم ثبوت الخیار للمغبون فیما إذا ترک الفحص عن القیمة السوقیّة قبل المعاملة و أقدم علیها مع الجهل بها بل یمکن أن یقال کما لا یجب الفحص عن القیمة السوقیّة قبل المعاملة

..........
______________________________
کذلک لا یجب تعلم ما یثبت له من الحق فی المعاملة قبلها.
و ما دلّ علی عقاب الغافل علی المخالفة فیما إذا أوجب ترک تعلم الأحکام الشرعیة تلک الغفلة لا یعمّ الفرض.
لا یقال: علی ما ذکر یثبت الخیار للمغبون الملتفت بالخیار مع انّ أخذ الالتفات بالخیار فی موضوع الخیار غیر ممکن فإنه یقال المأخوذ فی موضوع الخیار المستفاد من نفی اللزوم بقاعدة نفی الضرر هو المتمکن علی استعمال الخیار، و هذا الأخذ لیس من قبیل التقیید بل لازم الضیق الذاتی للمجعول نظیر الضیق فی التکلیف، حیث انّه لا یعمّ الغافل و مما ذکرنا یظهر الحال فی نسیان الخیار للمغبون فإنّ الناسی داخل فی الغافل عن الخیار للمغبون، و هذا بخلاف ما إذا کان غافلا عن فوریة الخیار فانّ اللزوم فی الزمان الثانی معه لا یکون منشأ لتضرر المغبون لتمکنه علی الفسخ فی الزمان الأول.
و بهذا یظهر الحال فیما إذا کان جهله بخیار الغبن بمعنی الشک فی ثبوت الخیار للمغبون لا بمعنی الغفلة و انّه لا یثبت للجاهل فی الزّمان الثّانی خیار لأنّ لزوم المعاملة فی ذلک الزّمان لا یکون منشأ ضرره حیث کان من الممکن فسخه البیع بعد العلم بالغبن ثم السؤال عن الحکم و نفوذه.
ثمّ انّه لو ادّعی المغبون التارک للفسخ فی الزّمان الأول الجهل بالخیار لیکون له الفسخ فی الزمان الثانی فهل هذه الدعوی مسموعة بمعنی انّه یقبل قوله بیمینه ذکر المصنف (ره) ان الأقوی سماعها لأنّ أصالة عدم العلم به جاریة فی حقّه، و علی الغابن المدعی علمه بالخیار الإثبات. نعم إذا کان المغبون ممّن لا یجهل الخیار الّا لعارض ففی سماع قوله إشکال لأنّ دعواه الجهل مخالف للظاهر فیکون مدّعیا إلّا إذا قیل بعدم الاعتبار بمثل هذا الظهور فیؤخذ بأصالة عدم علمه. و امّا إذا ادعی