کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الخیار فی المقام بملاک نفی الضرر و کون لزوم البیع ضرریّا و الضرر ینتفی بثبوت الخیار فی الزمان الأول و لا یکون الضرر فی الزمان الثانی من لزوم البیع بل من ترک الفسخ فی الزمان الأول، و لذا لا یتمسک فی إثبات التراخی باستصحاب الخیار لارتفاع الموضوع و لا أقل من عدم إحراز بقائه.
أقول: قد تقدّم انّ خیار الرؤیة لا یدور مدار تحقق الضرر علی المشتری بل إذا اشتری عینا غائبا فوجدها علی خلاف ما رآها سابقا أو علی خلاف ما أحرز ما فیها من الوصف یثبت له الخیار سواء کان فی ذلک الشراء ضرر علی المشتری أو وجدها علی خلاف صلاحه و رغبته فقط، و ذلک فانّ الخیار لا یثبت بقاعدة نفی الضرر أصلا، و انّ المدرک للخیار فی المقام صحیحة جمیل المتقدمة، و لم یذکر فیها عنوان الضرر موضوعا و لا ملاکا. و لا یبعد أن یقال بأنّ مقتضی الإطلاق فیها تراخی الخیار.
و دعوی انّها بصدد أصل ثبوت الخیار فقط من غیر تعرّض لسائر الجهات لا یمکن المساعدة علیها لأنّ الأصل فی کلّ خطاب یتضمن الحکم و موضوعه کون المتکلم بصدد بیان ذلک الحکم و موضوعه بتمام قیودهما التی منها الزّمان. و بتعبیر آخر تقیید مثل خیار الحیوان فی الخطابات بزمان خاص و عدم تقیید مثل خیار الرؤیة به مقتضاهما الالتزام بدخل الزمان فی الأول دون الثّانی.
أضف الی ذلک ما ذکره السید الیزدی (قده) من انّ الحکم فی الصحیحة بثبوت خیار الرؤیة للمشتری المفروض فیها لا یمکن إلّا بالتراخی فی ذلک الخیار لأنّ الإمام علیه السلام قد حکم فیها بالخیار للمشتری فعلا أی بعد ما رأی القطعة التی لم یرها الی ما بعد البیع و بعد استقالته البائع و عدم موافقته علی الإقالة و بعد سؤال جمیل الإمام علیه السلام عن حکم الشراء المزبور.

..........
______________________________
نعم دلالتها علی التراخی کذلک بالإضافة إلی المشتری المفروض فی الرّوایة حیث کان فی الزّمان الأوّل بعد البیع جاهلا بثبوت خیار الرؤیة له، و یمکن اختلاف الخیار فی الفوریّة و عدمها بالإضافة إلی العالم و الجاهل بالخیار و عدم کون الجهل بالحکم عذرا بالإضافة الی مخالفة التکلیف و الحکم لا بالإضافة إلی اختلاف جعل الحقّ، و منه الخیار کما لا یخفی فما ذکره (ره) فی ذیل کلامه من عدم کون الجهل بالفوریة عذرا فتکون مقتضی الصحیحة التراخی فی الخیار مطلقا ضعیف لانّه بعد إمکان اختلاف الجاهل بالخیار و العالم به فی الفوریة و عدمها یشکّل استفادة الحکم بالتراخی فی حق من کان عالما بثبوت خیار الرؤیة له، و لکن أخّر الفسخ و لو مع جهله بفوریّته.
و لکن یمکن دفع هذا الإشکال بإطلاق الحکم علی المشتری المزبور بأنّ له خیار الرؤیة حیث لم یقیّده علیه السلام بأوّل زمان علمه بالخیار، بل لا یمکن هذا التقیید کما لا یخفی.
و قد یجاب عمّا ذکره السید الیزدی (ره) انّ الظاهر من أمثال الصحیحة أنّها سؤال عن الحکم لا انّه وقع أمر شخصی أرید السؤال عن حکمه فأصحاب الأئمّة علیهم السلام کانت طریقتهم فرض مسائل لأخذ الجواب و الثبت فی کتبهم، و لعلّ کثیرا منها لم تکن واقعة فی الخارج، کما یظهر بالمراجعة إلی الأصول المنقول فیها روایاتهم فلا وجه لما ذکر.
أقول: لم یظهر وجه الجواب فانّ ارادة السؤال عن الحکم الکلّی لازمه أن یعمّ الجواب الکلی الواقعة المفروضة فی السؤال أیضا لا أن لا یعمّ الجواب شخص الواقعة المفروضة فی السؤال، کما لا یخفی. و محور کلام السید الیزدی (قده) انّه لو کان خیار الرّؤیة بنحو الفور لم یمکن ثبوت الخیار فعلا للمشتری المفروض فی السؤال.

[یسقط هذا الخیار بترک المبادرة]

یسقط هذا الخیار بترک المبادرة (1).
______________________________
(1) یسقط خیار الرّؤیة بأمور:
الأوّل: ترک مبادرة ذی الخیار الی فسخ البیع علی قرار ما تقدم من ترکها فی فسخه بخیار الغبن. أقول: انتهاء الخیار بترک المبادرة مبنی علی کون خیار الرؤیة علی الفور، و قد تقدم ضعف ذلک و انّه علی التّراخی.
الثانی: إسقاطه قولا بعد الرؤیة و وجدان العین علی خلاف ما رآها سابقا فانّ جواز إسقاطه مقتضی کون الخیار حقّا علی ما استفید من الأخبار الواردة فی خیار الحیوان و غیره، و لا یحتمل کون بعض الخیار حقّا دون البعض الآخر.
الثالث: التصرّف فی العین الّتی رآها علی خلاف ما رآها سابقا أو علی خلاف ما أحرز لها من الوصف، و لکن هذا التصرّف فیما إذا کان مع بقاء الرّضا بالمعاملة و الإغماض عن فسخها حتی فیما بعد یکون إسقاطا فعلیّا، و لا فرق فی نفوذ الإسقاط بین القول و الفعل؛ و امّا إذا کان بغیر هذا الداعی فلا دلیل علی سقوط الخیار به بعد ما ذکرنا من انّ الخیار حقّ یتعلّق بالمعاملة و لا یمنع عن تصرّف المتعاملین فیما انتقل إلیهما. نعم قد حکم الشارع فی بعض التصرفات بأنّها إسقاط فعلی للخیار کلمس الجاریة و النظر منها الی ما یحرم علی غیر المالک و الزوج و الکلام فی المقام فی مطلق التصرّف لا فی تلک التصرفات التی لا یبعد القول بأنّها مسقطة لخیار الحیوان، و لا یعمّ سائر الخیارات لاحتمال الخصوصیّة فی خیار الحیوان. و لذا لا یوجب النظر إلی الأمة المشتراة سقوط خیار العیب علی ما یأتی.
ثم انّه ظهر مما ذکرنا عدم الفرق فی التصرف المسقط بین کونه قبل الرؤیة أو بعدها بناء علی ما ذکر من جواز إسقاط الخیار بعد البیع و قبل الرؤیة حتی لو قیل بحصول الخیار بالرؤیة بأن یکون الرّؤیة مقوّما لموضوع الخیار لا کاشفا.
الرابع: إسقاطه قولا أو فعلا بعد المعاملة و قبل الرؤیة. و قیل جواز إسقاطه قبل

..........
______________________________
الرّؤیة مبنی علی کون الرؤیة کاشفة؛ و امّا إذا کانت سببا فیکون إسقاطه قبلها من إسقاط ما لم یجب و ذکر المصنف (ره) انّه لو قیل بأنّ السبب للخیار هو العقد و الرؤیة شرط لتحققه کفی ذلک فی إسقاطه حیث یجوز فی إسقاط شی‌ء تحقق سببه.
أقول: قد ذکر الرؤیة فی صحیحة جمیل بإضافة الخیار إلیها، و الإضافة تکفی فیها مناسبة ما و لو باعتبار أنّ الرؤیة غالبا موجب العلم بفقد الأوصاف التی أحرزها المشتری فی العین الغائبة أو اعتقد بوجودها فیها، بل الرؤیة فی أمثال المقام کنایة عن العلم المتمحض فی الطّریقیة، کما فی قوله إذا رأیت زیدا محتاجا فأعطه المال.
و بتعبیر آخر مناسبة الحکم و الموضوع انّ الخیار مترتب علی فقد الوصف الذی أحرزه المشتری و اعتقده فی المبیع الغائب؛ و لذا لو رأی العین علی ما أحرزها لم یکن له خیار مع انّه لم یذکر ذلک فی الصحیحة، هذا أوّلا، و ثانیا. لو سلّمنا حدوث الخیار بالرّؤیة الّا انّ إسقاط الحق لا یقاس بإسقاط الأمر الحقیقی و العینی؛ بل هو کالحقّ أمر اعتباری إنشائی، و قد ذکرنا کرارا اعتبار الأمر الاستقبالی وجودا و سقوطا أمر ممکن غایة الأمر یحتاج نفوذه الی دلیل الإمضاء، و دلیل الإمضاء فی المقام جواز إسقاطه حال العقد بشرط سقوطه فیه فإنّه إذا کان الخیار من الحقوق و جاز إسقاطه قبل تمام العقد باشتراط سقوطه عنه کما یأتی جاز إسقاط ذلک الحق بعده ایضا حیث لا یحتمل جواز إسقاط الحق فی العقد لا بعده.
الخامس: اشتراط سقوطه فی العقد فانّ فی هذا الاشتراط أقوال ثلاثة: الأول:
فساد الشرط و فساد البیع به. الثانی: صحّة العقد و الشرط فلا یکون مع شرط سقوط خیار الرّؤیة خیارها فی شراء العین الخارجیّة. الثالث: فساد الشرط، و لکن یصحّ العقد و یثبت فی شرائها خیار الرّؤیة کما هو مقتضی فساد الشرط.

..........
______________________________
و ذکر (قده) فی وجه الأوّل انّ الشرط المزبور یوجب کون البیع غرریّا لانّ معنی شرط سقوط الخیار عدم التزام البائع بوجود الصفات التی وصفها بها، و انّه یبیع العین الغائبة بأیّ صفة. و بتعبیر آخر اعتبار الأوصاف فی العین کان قائما مقام مشاهدة العین؛ و إذا ألغی اعتبار الأوصاف کان بیع تلک العین بلا توصیف و رؤیة و هذا یدخل فی بیع الغرر.
و وجه القول الثانی: انّ خیار الرؤیة نظیر خیار الحیوان حکم شرعی یترتّب علی تمام البیع، و معنی شرط سقوط الخیار الرّؤیة الالتزام بعدم فسخ البیع لا انّ العین الغائبة تباع بأیّ صفة کانت بحیث یوجب الغرر فی البیع، و الّا لما صحّ اشتراط البراءة من العیوب و یکون البیع بها غرریّا، لانّ اختلاف مالیّة الشی‌ء باختلاف صحّة الشی‌ء و عیبه أفحش من تفاوتها باختلاف سائر الأوصاف.
لا یقال: الرافع للغرر عن البیع فی وصف الصحّة و العیب لیس هو التوصیف بل الاعتماد علی أصالة الصحّة بخلاف رفعه فی بیع العین الغائبة فإنّه یکون بالتوصیف فمع الإغماض عن التوصیف یکون بیعها غرریّا بخلاف مسألة البراءة عن العیوب.
فإنّه یقال لا فرق فی ملاحظة الوصف لرفع الغرر عن البیع بین وصف الصحّة و سائر الأوصاف غایة الأمر ملاحظة وصف الصحّة غیر محتاج الی ذکرها فی متن العقد بل یکتفی فی بیع الشی‌ء صحیحا الاعتماد علی أصالة سلامته، فیکون معنی البراءة عن العیوب بیع الشی‌ء صحیحا کان أو فاسدا، خصوصا علی ما حکاه فی الدروس عن الشیخ و أتباعه من جواز اشتراط البراءة عن العیب فیما لا قیمة لمکسوره مع العیب کالبیض و الجوز الفاسدین؛ و لذا ذکر الشهید و أتباعه فساد البیع باشتراط البراءة فی مثل الجوز و البیض، و لکن مقتضی ذلک عدم جواز

..........
______________________________
اشتراط البراءة حتی فی غیرهما ایضا.
و وجه القول الثالث: انّ شرط سقوط خیار الرؤیة لا یوجب الغرر فی البیع فانّ غایته أن لا یکون له الفسخ علی تقدیر تخلف الرؤیة عن التوصیف الّا انّ الخیار فی زمان اشتراط سقوطه غیر محقق فیکون الاشتراط المزبور من إسقاط ما لم یجب فلا یصحّ و نتیجة ذلک صحّة البیع و ثبوت خیار الرّؤیة علی تقدیر تخلف الرؤیة عن التّوصیف.
ثمّ انه (ره) اختار القول الأوّل بدعوی انّ شرط سقوط الخیار موجب للغرر فی البیع لأنّ الأوصاف التی تذکر للعین الغائبة؛ امّا قید للبیع، و امّا قیود للمبیع؛ و مع شرط سقوط الخیار یکون مقتضی العقد وقوع البیع علی کل تقدیر و علی أیّ وصف للعین المزبورة و التنافی بین هذا و بین توصیف بایع العین ظاهر بخلاف البراءة عن العیوب فإنّ التنافی لا مجال له فیها فانّ رفع الغرر عن البیع فی مورد خیار العیب یکون باعتماد المشتری علی أصالة الصحّة لا علی تعهّد البائع و توصیفه فلا یکون فی اشتراط البراءة تناف لتحقق الاعتماد علی أصالة الصحّة و لو مع برأیه البائع، و علی ذلک فلو کان الاعتماد فی شراء العین الغائبة علی أمر آخر غیر توصیف البائع کما إذا رأی المشتری العین سابقا و اشتراها بالاعتماد علی استصحاب بقائها علی حالها أو علی توصیف غیر البائع یکون اشتراط سقوط خیار الرؤیة نظیر مسألة البراءة عن العیوب غیر مناف لارتفاع الغرر عن البیع.
و لو فرض انّه لا فرق بین الاعتماد علی أصالة الصحّة و توصیف البائع فی انّ اشتراط سقوط الخیار فی مسألة البراءة عن العیوب و مسألة بیع العین الغائبة یوجب الغرر فی البیع فنلتزم بجواز البراءة عن العیوب للنص الوارد فیها و یکون هذا النصّ مخصصا للنهی عن بیع الغرر، فانّ هذا النهی عنه لا یزید علی سائر العمومات الّتی

..........
______________________________
یرفع الید عن عمومها بورود المخصّص.
أقول: عمدة ما ذکره (قده) فی المقام یرجع الی أمور ثلاثة: أحدها: انّ الوصف الّذی یتعهده البائع للمشتری قید للبیع أو قید للمبیع بحیث لا یکون البیع أو المبیع مع عدم ذلک التعهد مطلقا.
و ثانیها: انّ کل وصف اعتبر فی المبیع بتعهد البائع و توصیفه لا یمکن فیه شرط سقوط خیار الرّؤیة لتنافی التوصیف و التعهد مع شرط سقوط الخیار فیکون البیع مع شرط سقوط الخیار غرریّا بخلاف ما إذا کان رفع الغرر بغیر توصیف البائع و تعهّده، کما فی خیار العیب فانّ شرط سقوط الخیار فیه لا یوجب التنافی و الدخول فی الغرر.
و ثالثها: انّه لا یقاس مسألة برأیه البائع عن عیوب المبیع بمسألة شرط سقوط خیار الرؤیة مع توصیف البائع لینافی شرط سقوط الخیار التوصیف، و علی تقدیر الإغماض عن ذلک فیمکن الالتزام بأنّ النهی عن بیع الغرر قد ورد التخصیص علیه فی مورد برأیه البائع من العیب لورود النصّ علی جوازه و سقوط الخیار معها و النهی المزبور لا یزید علی سائر العمومات و المطلقات.
و لکن لا یخفی انّ ذکر البائع الوصف للمبیع و ان یوجب تقییده و لکنه مختص بالکلیّات لأنّها قابلة للتّقیید؛ و لذا لو باع کلیّا موصوفا و دفع الی المشتری ما یکون فاقدا له یکون للمشتری الاستبدال فقط لا خیار الفسخ لأنّ ما دفعه الی المشتری لیس فردا للمبیع لیکون المدفوع وفاء للبیع، و لکن العین الشخصیّة لا یقبل التقیید؛ و لذا یکون الوصف فیه توضیحا.
و امّا نفس البیع فانّ الوصف فی شی‌ء من القسمین لا یکون قیدا للبیع و الّا کان محکوما بالبطلان للتعلیق و لا أقلّ ینتفی البیع مع عدم ذلک الوصف لا ان یثبت

..........
______________________________
الخیار فانّ الخیار حقّ فی فرض ثبوت البیع. و الحاصل انّ الوصف فی بیع العین الخارجیّة سواء کان بذکر البائع أو بغیره ان أخذ بنحو الشرط فلا یکون قیدا للمبیع کما انّه لا یکون قیدا لنفس البیع.
نعم قد یقع التعهد به فی المعاملة و لا معنی للتعهد به فی بیع العین الشخصیة کما هو الفرض الّا ثبوت الخیار للمشروط له علی تقدیر عدمه، و ظاهر توصیف البائع العین بوصف ثبوت هذا التعهد علیه و المراد بالظهور إطلاق توصیفه و عدم تعقیبه بقوله و لکن لا خیار لک مع عدم الوصف فیکون توصیف البائع مع هذا التعقیب کتوصیف ولیّ البنت فی نکاحها بأنّها کذا، فلا منافاة بین التوصیف و عدم الخیار و شرط سقوط الخیار لأنه یکفی فی شرط سقوطه احتمال عدم الوصف و لو احتمالا ضعیفا بحیث لا ینافی التّوصیف المتضمّن للأخبار بالوصف أو یکون شرط سقوط الخیار بداعی ان الوصف و ان یکون موجودا باعتقاده جزما إلّا انّه یحتمل أن المشتری ان یدعی فقده فیکون التحفظ علی مؤنة الاختلاف و المحاکمة داعیا له الی شرط سقوط الخیار.
و ممّا ذکرنا یظهر الحال انّ الموجب لثبوت الخیار هو التعهد المعاملی بالوصف و یحصل هذا التعهد و لو کان رفع الغرر فی المعاملة باعتماد المشتری علی أصالة السلامة أو توصیف الغیر أو غیر ذلک، و فیما إذا وقعت المعاملة مبنیّة علی التّعهد به و لم یعقب بسقوط الخیار علی تقدیر التخلف یثبت الخیار و لا خیار مع تعقیبها به سواء کان الخیار المشترط سقوطه خیار الشرط أو الرّؤیة أو غیر ذلک. نعم قد ذکرنا فیما سبق عدم دوران خیار الرؤیة للتعهد بل هو خیار آخر غیر خیار الشرط؛ و لذا یثبت مع عدم توصیف البائع أیضا کما إذا اشتری العین الغائبة برؤیة سابقة أو توصیف الأجنبی فلا مورد فی مثله لتوهم الغرر مع شرط سقوط الخیار.