کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ینافیه إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش (1).
______________________________
یوجب زیادة ثمن العین الّا انّ الثمن فی البیع یقع بإزاء نفس العین؛ و لذا یکون تمام الثمن للبائع علی تقدیر عدم فسخ البیع و عدم المطالبة بالأرش؛ بل علی تقدیر المطالبة أیضا لأنّ الأرش الذی یستحقّه المشتری بمطالبته من قبیل التغریم فی باب اللقطة، و لیس جزءا من الثمن و لا من قبیل الدین علی العهدة بأن یثبت المال علی عهدة البائع من دون المطالبة.
و یترتب علی ذلک انّه لا یتعیّن علی البائع ردّ الأرش من نفس الثمن و لو مع مطالبة المشتری.
و امّا ما ذکره المصنف (ره) من انّ الجزء الفائت یقسط علیه فیما إذا لم یؤخذ فی البیع شرطا و مع ثبوته شرطا فلا یثبت فی البیع الّا خیار الفسخ، کما إذا باع الأرض علی انّها جریان معینة فظهرت أقلّ منها فلا یمکن المساعدة علیه فإنّه إذا کان الجزء مما ینحل البیع بالإضافة إلیه کما إذا کانت الأرض مما یباع کل جرب منها بکذا و باعها بثمن علی انّها جریان معیّنة فظهرت أقلّ منها ینحلّ البیع بالإضافة إلی الناقص سواء أخذ جزءا أو شرطا بان جعل من قبیل شرط وصف المبیع؛ و اما إذا لم ینحل البیع بالإضافة إلیه کما إذا باع دار سکناه بکذا علی انّه کذا جریب فبان أقلّ منها فلا یثبت الّا خیار الفسخ فلیس المعیار فی تبعّض البیع الاشتراط و عدمه بل کون المبیع مما ینحلّ البیع بالإضافة إلی أجزائه و عدمه.
(1) قد تقدّم عدم روایة فی البین تکون ظاهرة فی استحقاق المطالبة بالأرش مع عدم الحدث فی المبیع و لعلّ مراده بالإطلاق عدم تعلیق الأرش علی الیأس من الرّد؛ بل علی الحدث فی المبیع، و لکن فی التفرقة تأمل و لعله أشار إلیه بالأمر بالفهم؛ و امّا ما فی صحیحة عمر بن یزید من قوله علیه السلام یلزمه ذلک فلا ظهور لها لرجوع الإشارة إلی الأرش مع ان القسمة المفروضة حدث فی المبیع کما

[و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب ان استحقاق المطالبة]

و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب ان استحقاق المطالبة (1).
______________________________
لا یخفی.
(1) لا یخفی انّ خیار الفسخ فی الروایات و کذا استحقاق الأرش مترتب علی العلم بالعیب و وجدانه، و بما انّ العلم أو نحوه کما أشرنا مرارا ظاهر ذکره فی الخطاب طریقا لا انّه مقوّم لموضوع الحکم فیثبت الخیار بمجرّد العیب؛ و امّا استحقاق الأرش فقد تقدّم ثبوته بعد فرض العیب بحدوث الحدث فی المبیع.
و امّا ما ذکر المصنّف (ره) من انّه لا معنی لاستحقاق الأرش بظهور العیب بل یتعیّن ثبوته بمجرد العیب فلا یمکن المساعدة علیه لأنّه لو قیل بأنّ الأرش جزء من الثمن و مقابل لوصف الصّحة أو کونه من قبیل ضمان الوصف ببدله فی ضمان الید فیکون الأمر کما ذکره، و لکن قد ذکره (قده) قبل ذلک انّ الأرش لیس جزءا من الثمن، و ذکرنا انّ ثبوته من قبیل التغریم فی باب اللقطة لا من قبیل ثبوت الدّین بان یثبت المال علی عهدة البائع بدون مطالبة المشتری فإنّه لا یستفاد من الأخبار الواردة فی الأرش غیر التغریم. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
ثمّ انّه قد ذکرنا انّ خیار العیب ثبت فی مورد اشتراط الصّحة، و هذا الاشتراط ارتکازی مع إطلاق العقد، و انّه لو لم یکن فی البین الأخبار الخاصة کان الثابت فی هذا الاشتراط ما یثبت فی مورد اشتراط وصف الکمال، و لکن تلک الأخبار قد دلّت علی أمرین سقوط خیار الفسخ بالحدث فی المبیع و جواز المطالبة بالأرش مطلقا أو بعد الحدث و لاختصاصها بالبیع لا یمکن الالتزام بجریان الأمرین فی سائر العقود فیکون الثابت فی مواردها مجرد جواز الفسخ فإنّه مقتضی ثبوت الشرط الارتکازی الجاری فی غیر البیع ایضا.
و قد تحصل من جمیع ما تقدم انّ خیار العیب متضمن لحقین طولیین أحدهما

[القول فی مسقطات هذا الخیار]

[سقوط الرد خاصة بأمور]

[الأول و الثانی التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرّدّ و التصرف فی المعیب]

التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرّدّ (1).
______________________________
جواز فسخ العقد قبل حدوث الحدث فی المبیع و مع حدوثه جواز مطالبة الأرش؛ هذا بناء علی ما اخترنا. و امّا بناء علی المشهور من ثبوت جواز الفسخ و جواز المطالبة بالأرش فی عرض واحد فیمکن الالتزام بأنّ الثابت حقا قبل الحدث هو الجامع بین الأمرین بنحو الکلّی فی المعین، کما ذکرنا فی بیع أحد المتماثلین کإحدی الصبرتین المعلومین وزنهما، و کما انّه لیس من بیع الفرد المردد کذلک لا یکون المقام من الحقّ المردد، کما یمکن الالتزام بثبوت کلا الحقّین لکنّهما متضادان فی الاستیفاء فانّ مع الفسخ لا مورد للأرش و بالأرش فرض الفسخ خلف.
(1) یسقط جواز فسخ البیع دون الأرش بأمور:
الأول: الالتزام ببقاء العقد و الإغماض عن فسخه سواء کان الالتزام قبل العلم بالعیب أو بعده، و کذا الالتزام بالعقد مع العلم بالعیب باختیاره الأرش و لو أسقط خیاره قبل العلم بالعیب أو بعده فالأظهر سقوط الأرش أیضا فإن إسقاط خیار العیب بعد العقد کإسقاطه حال العقد و حقّ المطالبة بالأرش داخل فی خیار العیب و باعتباره جعل نوعا من الخیار.
الثّانی: التصرّف فی المبیع المعیوب سواء کان التصرّف قبل العلم بالعیب أو بعده فإنّه یسقط به جواز الردّ دون الأرش و استدلّ علی ذلک بأنّ التصرف المزبور یدلّ علی رضاه ببقاء البیع و الإغماض عن فسخه و الّا لما کان یتصرّف فیه قبل اختباره و إحراز صحّته، و فیه انّ التصرف فیه باعتبار کونه ملکا بالفعل سواء کان معیبا أو صحیحا و التصرّف فیه بعد العقد لا یقصر عن الإقدام بشرائه قبل اختباره، و کما کان شراؤه للاعتماد علی أصالة السلامة، و کذا التّصرّف فیه.
و الحاصل انّه لو کان التصرّف فی المبیع قبل العلم بالعیب أو بعده للإغماض عن فسخ البیع حتی مع العیب فلا ینبغی الریب فی سقوط جواز الفسخ لانّ جوازه

..........
______________________________
حقّی و لا یختصّ إنشاء السّقوط بالقول بل یکون به و بالفعل. و امّا مطلق التصرّف فی المبیع من غیر قصد الإغماض عن الفسخ، فلا دلیل علی کونه مسقطا تعبدا.
نعم إذا کان التصرّف حدثا فی المبیع و مغیّرا له بحیث لم یصدق انّه لیس علی ما شری فیسقط جواز الفسخ لدلالة الصّحیحة، و المرسلة المتقدمتین، بل ربّما یستدلّ علی عدم سقوط جواز الفسخ بمطلق التصرّف بما ورد فی جواز ردّ الجاریة بعدم الحیض إلی ستة أشهر من حین شرائها مع کونها فی سنّ من تحیض و بما ورد من جواز ردّها بعیوب السنة؛ و من الظاهر انّ الجاریة فی ستة أشهر أو الی سنة لا تخلو عن التصرّف فیها، و لو بمثل استخدامها فی بعض الأمور کغلق الباب و غسل الثیاب و نحو ذلک؛ و لکن لا یخفی انّه لو تمّ الدلیل علی سقوط جواز الردّ بمطلق التصرّف فیلتزم فی الجاریة بعدم سقوط ردّها بمطلق التصرّف و لا یوجب رفع الید عن مسقطیّة مطلق التّصرّف فی غیرها من المبیع.
و قد یستدلّ علی کون التصرّف فی المعیب مسقطا لجواز الفسخ و لو قبل العلم بالعیب بما ورد فی خیار الحیوان من انّ المشتری لو أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة الأیام فذلک رضا منه فلا شرط قبل له، و ما الحدث قال ان لامس أو قبّل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء. فإنّه إذا کان النظر إلی الجاریة بما ذکروا لمسها حدثا مسقطا للخیار کان التصرّف المفروض فی المقام ایضا حدثا مسقطا لخیار العیب أی جواز فسخ البیع.
أقول: قد تقدّم مرارا انّ الرضا بالبیع عبارة عن الإغماض عن فسخ و الالتزام ببقائه، و ان کان من قصد المتصرّف ذلک سواء کان ذلک مع العلم بالعیب أو قبله، فهذا مسقط فعلی فی مقابل المسقط القولی؛ و مع عدم القصد المزبور فلا إسقاط للخیار. نعم ربّما یجعل الشارع للخیار أمدا کأحداث الحدث فی بیع الحیوان

[الثّالث: تلف العین أو صیرورته کالتّالف]

الثّالث: تلف العین أو صیرورته کالتّالف (1).
______________________________
و الافتراق فی خیار المجلس فیعبّر عنه بأنّ الافتراق أو الحدث فی الحیوان رضا بالبیع فیعمّ ما إذا کان الحدث جهلا بالخیار أو الغفلة عنه، کما انّه ربّما یجعل للحدث مصداقا فیکون ذلک تعبدا و النظر إلی الجاریة و لمسها من هذا القبیل، و علی ذلک فلا یمکن التعدّی الی غیر ما ورد التعبد بکونه مصداقا فی خیار الحیوان فضلا عن سائر الخیارات و یؤیّده ما ورد فی خیار العیب من ردّ الجاریة علی بائعها مع عدم وطئها فإنّه لم یشر فیه الی عدم وقوع مثل التقبیل و النظر و اللمس مع انّ الجاریة لا تخلو عنها و علی کلّ تقدیر فلا یمکن استفادة الحدث فی الجاریة فی خیار العیب مما ورد فی خیار الحیوان فضلا عن استفادة کون کلّ تصرّف فی المبیع حدثا.
و مما ذکرنا یظهر انّه لا وجه لما ذکره المصنف (ره) من التفصیل و هو انّه إذا کان التّصرف فی المبیع المعیوب قبل العلم بالعیب فان کان ذلک موجبا لتغیّر العین، و من قبیل الحدث فیها فلا یکون معه جواز الردّ عملا بالصحیحة، و المرسلة و یبقی معه جواز المطالبة بالأرش، و ان کان بعد العلم و لم یکن مغیّرا و من الحدث فی المبیع فان کان دالا علی الرّضا نوعا فذلک ایضا مسقط، و مع عدم دلالته علی الرّضا فلا موجب لسقوط الخیار و وجه الظهور انّ مع ظهور الفعل فی الإغماض عن فسخ البیع یثبت حکم ظاهری لاعتبار ظهور الأفعال کالأقوال. و امّا سقوط الخیار واقعا فهو فرع قصد الإغماض عن الخیار کما لا یخفی.
(1) الثالث: من مسقطات جواز الردّ تلف المبیع أو کونه کالتّالف.
و کونه کالتالف امّا بتمام الملکیة کانعتاق المبیع علی المشتری. و امّا بانتقال المبیع الی ملک غیر المشتری بعقد لازم أو جائز أو صیرورة العین تحت سلطان الغیر، کما إذا استأجرها المشتری أو جعلها رهنا.
و ذکر کل ذلک مسقطا لا تخلو عن المسامحة لأنّ المستفاد من الصّحیحة و المرسلة

..........
______________________________
ان جواز الفسخ ما دام لم یحدث فی المبیع شیئا و کونه قائما بعینه و بحصول کل من الأمور المزبورة ینتهی أمد جواز الفسخ و لکن التعبیر غیر مهم.
و المهم فی المقام ما إذا تلف المبیع حقیقة فإنّه قد یقال بان الفرض خارج عن المرسلة منطوقا و مفهوما لأنّ منطوقها فرض بقاء المبیع بحاله الذی کان علیه المبیع و مفهومها عدم بقائه بحاله بنحو السالبة بانتفاء المحمول، کما هو المتفاهم العرفی من قضیّة السالبة.
و بتعبیر آخر قد فرض فی کل من المنطوق و المفهوم أصل وجود المبیع و جعل جواز الفسخ و عدم جوازه مدار عدم تغیره و تغیّره.
لا یقال إذا سقط جواز الفسخ فی فرض تغیّر المبیع عمّا کان علیه یسقط مع تلف العین بطریق أولی فإنّه یقال لا طریق لنا إلی إحراز الأولویّة فإنه یحتمل ان یکون الوجه فی سقوط جواز الفسخ بالتغییر لأجل ان فی قبول المتغیر صعوبة علی البائع بأن یأخذ الثوب المقطوع و نحوه بخلاف الفسخ مع تلف العین فإنّه یأخذ مثلها أو قیمتها و أخذ بدل العین سهل. نعم ربما لا یکون فی قبول المتغیر صعوبة علی البائع کما إذا تغیّر بالزّیادة، و لکن الملاک المزبور بنحو الحکمة فلا ینافی عموم الحکم بسقوط الخیار بالتغییر بالزّیادة.
و قد أجاب عن ذلک بعض المحققین بأنه لم یثبت فی المقام جواز فسخ العقد علی حدّ جواز الفسخ فی سائر الخیارات بل الوارد فی الروایات جواز ردّ المبیع نظیر ما ورد فی الهبة من جواز رجوع الواهب الی العین المرهونة و مع تلف العین لا یمکن تحقّق ردّها و علی تقدیر التنزل و الالتزام بان الثابت فی المقام ایضا جواز الفسخ فیقال الثابت جواز الفسخ بردّ العین لا مطلقا و مع عدم إمکان الفسخ برد العین یبقی جواز المطالبة بالأرش کما هو ظاهر الصحیحة و الموثّقة.

ثم لو عاد الملک إلی المشتری لم یجز ردّه للأصل (1).
______________________________
أقول: ما ذکره (قده) من انّ الثابت فی المقام جواز الردّ لا جواز الفسخ علی حد سائر الخیارات لا یمکن المساعدة علیه فانّ ردّ العین مع بقائها علی ملک المشتری لا معنی له کما ذکرنا ذلک فی الرجوع الی العین الموهوبة و ردّها بتملیک جدید غیر مراد و لا بد من ان یکون المراد ردّ العین مع إلغاء البیع. و بتعبیر آخر ردّ العین کنایة عن فسخ البیع فی فرض بقاء المبیع بحاله فیکون مفهوم المرسلة عدم جواز الفسخ مع عدم بقاء العین بحاله علی نحو السالبة بانتفاء المحمول فیعود الإشکال.
و قد یجاب عن الإشکال بأنّ التلف الحقیقی الدّقی مسبوق بالحدث فی المبیع لا محالة فإنّ التلف لا یحصل بلا موجب یحدث و مع التلف العرفی یصدق علی انّ الموجود فعلا غیر باق علی ما کان علیه عند البیع.
أقول: تطویل الکلام مع کون المسألة یکفی فی الحکم فیها بسقوط الخیار مجرد الالتفات الی مدارکها لیس من دأبنا فی الفقه، و لکنه قد حصل فی المقام و الوجه فی الکفایة انّ الصّحیحة و المرسلة تخصیص فی عموم وجوب الوفاء بالعقود، و المقدار الثابت من التخصیص صورة بقاء المبیع المعیوب بحالها فإنّه یجوز فی هذه الصورة فسخ العقد؛ و امّا فی غیر هذه الصورة فیحکم بلزوم العقد فإنّه مقتضی العموم المزبور فلیس المدرک للزوم البیع مفهوم الشرطیّة فی المرسلة لیناقش فیه بما تقدم. و امّا ثبوت الأرش مع تلف العین المعیوبة فإنّه مقطوع و لازم للزوم البیع کما لا یخفی.
(1) لو عاد ملک المبیع إلی المشتری فان کان ذلک بسبب جدید أو بزوال الناقل السابق لم یکن للمشتری جواز فسخ بیع المعیب علی ما هو ظاهر المصنف (ره)، و لعلّ مراده بالأصل أصالة اللزوم فان البیع المزبور قبل عود الملک کان لازما لصدق انّ الشّی‌ء قد أحدث فیه شیئا أو انّه لم یکن بحاله، و هذا موضوع لانتهاء جواز الفسخ و الحکم علی البیع بالمضیّ فیه.

[الرابع: من المسقطات حدوث عیب عند المشتری]

الرابع: من المسقطات حدوث عیب عند المشتری (1).
______________________________
(1) و حاصله انّ العیب الجدید یحصل فی المبیع المعیوب قبل قبضه تارة و یحصل بعد قبضه فی زمان یکون ضمان المبیع فیه علی بائعه أخری کما إذا حصل فی زمان خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط و یحصل فی زمان لا یکون فیه ضمان حدوث العیب علی البائع ثالثة کما إذا حصل بعد قبضه و فی غیر زمان تلک الخیارات.
و الکلام فی انّ حدوث الحدث یوجب سقوط جواز الرد بالعیب الموجود قبل الشراء راجع الی القسم الثالث؛ و امّا إذا حصل العیب الجدید قبل قبض المبیع کما فی فرض الأول فهو لا یمنع الفسخ بالعیب السابق بل العیب الجدید کالعیب القدیم یوجب جواز الفسخ به و بمطالبة الأرش، و لذا لو أسقط البائع جمیع الخیارات بشرط سقوطها فی العقد و حصل العیب الجدید قبل القبض یکون للمشتری جواز الفسخ أو المطالبة بالأرش للعیب الجدید حیث انّ ضمان البائع قبل القبض أو فی زمان الخیارات الثلاث ضمان معاملی لا ضمان التلف فی الید کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی معتبرة عقبة بن خالد فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یردّ ماله الیه و قوله علیه السلام لا ضمان علی المبتاع حتی ینقضی الشرط و یصیر البیع له.
و علی ذلک فیکون العیب الجدید نظیر ما کان فی المبیع قبل البیع، کما ان مقتضی الظهور المزبور ان التّلف قبل القبض أو زمان الخیار المشترط أو الحیوان أو حصول نقص فی وصف الکمال ایضا یکون کالتلف أو حصول النقص قبل البیع فی انحلال البیع أو ثبوت خیار الوصف المشترط کما لا یخفی.
و مما ذکرنا یظهر انّ العیب الحادث فی زمان الخیارات الثلاثة لضمانه علی البائع لا یمنع الردّ بالعیب السابق و لکن یظهر من المحقق (قده) فی درسه عدم الفرق بین العیب الحادث فی زمان الخیارات الثلاثة و الحاصل بعدها فی انّه یمنع الردّ