..........
______________________________
بالبیّنات و الایمان و کذلک الحکم بالیمین المردودة فإنّ الحکم بها یستفاد مما دلّ علی ردّ الیمین علی المدعی بردّ المنکر أو بنکوله.
و قد یقال انّه لو قیل بأنّ الیمین المردودة کالبیّنة فلا یجوز ایضا للوکیل مطالبة الظّلامة عن المالک لاعترافه یکذب البیّنة الّتی أقامها المدعی بعنوان الیمین المردودة؛ اللهمّ الّا ان یکون اعتراف الوکیل بعدم سبق العیب مستندا الی الأصل فلا مورد للأصل المزبور مع البیّنة علی خلافه، و لو کانت الیمین المردودة کبیّنة المدّعی تکون نافذة فی حق المالک ایضا و انّما لا تنفذ فیما إذا کان إنکار الوکیل السبق جزمیّا؛ و یجاب عن الإشکال بأنّ ذلک مبنی علی کون الیمین المردودة کبیّنة الرّاد فی انّها تسقط الحلف عنه فقط. و امّا إذا قیل بأنّها کبیّنة المدعی فتنفذ فی حق المالک.
أقول: قد ذکرنا انّ الیمین المردودة لیست کالبیّنة لا من الرادّ و لا من المدّعی.
فلا تنفذ تلک الیمین إلّا فی حقّ الوکیل. نعم إذا أقام المشتری فی الفرض البیّنة علی العیب فی المبیع حال العقد تثبت بتلک البیّنة علی المالک تحمل الظّلامة فیما إذا کان الوکیل غیر منکر تلک البیّنة بأن کان جوابه للمشتری بلا أدری أو بإنکار سبق العیب اعتمادا للأصل فانّ مع تلک البیّنة لا مورد للأصل فیمکن إثبات دعواه علی المالک بتحمل الظّلامة بتلک البیّنة.
لا یقال هذا کلّه أی دعوی المشتری علی الوکیل بسبق العیب فیما إذا اعتقد بأنّه البائع بالأصالة. و امّا إذا لم یکن المشتری جازما بأنّه البائع بالأصالة فکیف یدّعی الأرش أو الفسخ علی البائع فإنّه یقال یکفی فی دعوی المشتری علی الوکیل الأخذ بظهور الفعل فی الأصالة، کما هو الحال فی کل مورد کانت الدعوی أو الإنکار للاعتماد علی الحجّة.
[الرابعة لو ردّ سلعة بالعیب فأنکر البائع]
لو ردّ سلعة بالعیب فأنکر البائع (1).
______________________________
(1) لو ردّ متاعا معیبا علی البائع بدعوی انّه سلعته الّتی شراها منه و انّها کانت معیبة عند الشراء و أنکر البائع عیب متاعه، و ان المردود علیه لیس بسلعته فیحلف البائع علی نفی الخیار للمشتری مع عدم البیّنة له، و ذلک لمطابقة قول البائع مع أصالة عدم الخیار للمشتری و عدم جریان بیعه علی المتاع المزبور سواء قصد المشتری فسخ الشراء بالردّ المزبور أو بغیره؛ و هذا فیما لم یعترف البائع بثبوت الخیار للمشتری کما ذکرنا.
و امّا إذا اتّفقا علی الخیار للمشتری فقد یقال بأنّ المشتری یحلف علی کون المردود هی السلعة التی شراها منه، کما عن العلامة فی التذکرة و القواعد، و ذکر فی الإیضاح فی وجه ذلک بأنّ اختلافهما فی أمرین أحدهما خیانة المشتری فی دعواه کون المردود هی السلعة المبیعة و الأصل عدم الخیانة؛ و ثانیهما سقوط خیار المشتری و الأصل بقاؤه.
و أورد المصنف (ره) علی الاستدلال بأنّ مقتضی استصحاب الخیار نفوذ فسخ المشتری لا تعیین المردود هی السلعة التی جری علیها البیع، و إثبات کونه هی السلعة المبیعة بأصالة عدم الخیانة غیر صحیح لانّ مع جریان أصالة عدم جریان المبیع علی المردود یثبت الخیانة بهذا المعنی و الّا تکون أصالة عدم الخیانة مثبتة لکون المبیع هو المردود حتی مع عدم اعتراف البائع بالخیار للمشتری کما فی الفرض الأول مع انّهم قد ذکروا فیه حلف البائع علی نفی الخیار و نفی کون المردود سلعته.
لا یقال لا یقاس الفرض السابق بالفرض الثانی لأنّ أصالة عدم الخیار للمشتری و عدم حدوث العیب فی المبیع حال البیع و صحّة إقباض البائع فی الفرض الأوّل کانت مقتضاها تقدیم قول البائع بخلاف الفرض الثانی مما لا مجال فیه لشیء
[الثانی و هو الاختلاف فی المسقط]
[الأولی لو اختلفا فی علم المشتری]
لو اختلفا فی علم المشتری (1).
______________________________
مما ذکر لاعتراف البائع بخیار المشتری فإنه یقال أصالة عدم الخیانة من قبیل ظهور الحال کأصالة الصحة التی لا مجال معها للاستصحاب. و امّا صحة الإقباض فلا معنی لها لأنّ المقبوض کان ملک المشتری سواء کان البیع لازما أو خیاریّا و لزوم القبض عبارة أخری عن عدم الخیار للمشتری فی فسخ البیع.
أقول: و تقریب عدم الفرق بین الفرضین انّ أصالة عدم الخیانة یطلق علی معنیین أحدهما عدم نسیة الحرام إلی المشتری المدعی و أصالة عدم الخیانة بهذا المعنی یشترک فیها الفرضان، و لکن لا تثبت کون المردود هی السلعة المبیعة لإمکان کون دعوی المشتری للخطإ و الغفلة. و ثانیهما قبول الرّاد بان یبنی علی ان ملک البائع هی العین المردودة و هذا لا یجری فی شیء من الفرضین بل یختص بموارد قول الأمین خاصة أخذا بما دلّ علی عدم جواز اتهام الأمین و الأخذ بقبول المؤتمن و قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ، و لا یعمّ المقام فإنّ السلعة المبیعة کانت بید المشتری بید ملک، و بعد الفسخ علی تقدیره ید ضمان فأین ید الأمانة و دعوی کونها شبیهة بید الأمانة لم یعلم لها وجه.
و علی ذلک فان کان الخیار المتفق علیه خیار العیب فلا ینفذ فسخ المشتری إلّا بعد إثبات کون المردود هو المبیع، و الّا یحقّ له المطالبة بالأرش فقط، و ان کان غیره مما لا یسقط بتلف العین فیجوز له الفسخ و إعطاء البدل عن المبیع کما لا یخفی.
(1) لاختلاف المتبایعین فی مسقط الخیار صور: الأولی ما إذا اختلفا فی علم المشتری بالعیب عند الشراء فإنّ المأخوذ فی موضوع الخیار عدم تبیّن العیب للمشتری عند الشراء و قد ذکر سلام اللّٰه علیه فی معتبرة زرارة (أیّما رجل اشتری ما به عیب و عوار لم یتبرّء الیه، و لم یتبیّن له) الحدیث؛ و إذا قال البائع ان المشتری
..........
______________________________
کان عالما بالعیب عند الشراء فلا خیار له، و قال المشتری کنت جاهلا فلی الخیار فیطابق قول المشتری مع استصحاب عدم تبیّن عواره و عیبه له و یثبت له الخیار.
الثانیة: ما إذا اختلفا فی زوال العیب الی زمان علم المشتری به فقال المشتری انّه قد علم العیب السابق قبل زواله فلی الخیار، و قال البائع انّه کان زائلا عنده فلیس لک خیار فانّ المفروض علم المشتری بالعیب السابق و مقتضی الاستصحاب وجود ذلک العیب زمان علمه بالعیب السابق فیتمّ موضوع الخیار فیکون قول المشتری مطابقا للاستصحاب، فیحلف علی وجود العیب السابق زمان علمه.
لا یقال: یعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم العلم الی زمان زوال العیب فان زواله محرز بالوجدان و مقتضی الأصل عدم هذا العلم الی ذلک الزمان فیتمّ موضوع سقوط الخیار، و هو عدم العلم به مع زواله فإنّه یقال لو سلم المعارضة تصل النوبة إلی استصحاب بقاء الخیار بناء علی انّ زوال العیب مع عدم العلم به مسقط له، کما هو الفرض. نعم لو قیل بأنّ الموضوع للخیار حصول العلم بالعیب حال عیب الشیء نظیر ما تقدم فی درک الجماعة بأن یرکع الشخص حال رکوع الإمام فالأصل عدم حصول العلم حال عیب الشیء فیکون قول البائع مطابقا للأصل فیحلف علی النفی.
أقول: قد ذکرنا انّ مع زوال العیب لا یکون فی البین جواز الردّ و لا جواز أخذ الأرش لأنّ ظاهر المرسلة جواز الفسخ مع ردّ المعیب فلا ینفذ مع عدم کون المردود معیبا و هذا ایضا ظاهر کلام التذکرة؛ قال لو کان المبیع معیبا عند البائع و قد زال عیبه فلا ردّ لعدم موجبه و سبق العیب لا یوجب خیارا، کما لو سبق علی العقد ثم زال قبله بل مهما زال العیب قبل العلم أو بعده سقط الردّ انتهی. و مقتضی ما ذکر (ره) انّ العلم بالعیب السابق حال زواله لا یکون موجبا للخیار بل الموجب له العلم
..........
______________________________
بالعیب حال وجوده و یبقی هذا الخیار ما دام العیب باقیا، و مع زواله یسقط؛ و لذا ذکر المصنف (ره) انّ هذه العبارة تشیر الی انّ الموضوع للخیار العلم بالعیب السابق حال العیب.
و الفرق بین ذلک و ما ذکرنا هو انّ الموضوع للخیار علی ما ذکرنا جریان البیع علی شیء حال وجود العیب فیه، و استفدنا ذلک من معتبرة زرارة، و انّ هذا الخیار یبقی ما دام العیب. و الحاصل انّه لا یعتبر فی موضوع الخیار العلم بالعیب أصلا لا مطلقا و لا حال وجود العیب بل المعتبر جریان البیع علی ما به عیب و الموضوع للخیار فی الفرض محرز و مقتضی الاستصحاب بقاء ذلک العیب الذی کان عند البیع فیجوز للمشتری أخذ الأرش لذلک العیب. و امّا جواز الفسخ فلا لأنّ حدوث نکتة اخری یوجب سقوط جواز الفسخ سواء بقیت أم زالت.
و مع زوال القدیم سواء حدث عیب آخر أم لا، لا مورد لجواز الفسخ و لا لأخذ الأرش لأنّ مع زوال السابق قبل الفسخ یسقط الخیار فسخا و أرشا کما تقدم.
و ذکر المصنف (ره) انّ زوال العیب الحادث فی ید المشتری یصحّح الفسخ بالعیب القدیم، فمع اختلافهما بأنّ الزائل هو القدیم أو الحادث یکون البائع فی الفرض مدعیا لمخالفة قوله لاستصحاب العیب القدیم و یوافقه قول المشتری فیکون منکرا فیحلف علی عدم السقوط لا یقال قول البائع أیضا یوافق الأصل یعنی استصحاب العیب الجدید. فیکون کل منهما مدّعیا و منکرا فیتحالفان و یستفید البائع بحلفه سقوط الفسخ و یستفید المشتری بحلفه أخذ الأرش فإنّه یقال أصالة بقاء العیب الجدید غیر جاریة فی نفسها فإنّها لا یتثبت زوال العیب القدیم لینتفی جواز الفسخ و یجوز أیضا أخذ الأرش بناء علی انّ الثابت للمشتری تخییره بین الفسخ و جواز أخذ الأرش.
[الثالثة: لو کان عیب مشاهد غیر المنفق علیه]
الثالثة: لو کان عیب مشاهد غیر المنفق علیه (1).
______________________________
أقول: استصحاب العیب السابق لا یترتب علیه بقاء جواز الفسخ مطلقا بل فی خصوص ما ثبت فیه بقاء المبیع بحاله الذی کان علیه عند البیع. و من الظاهر انّ الاستصحاب المزبور لا یثبت بقاء المبیع بحاله. و بتعبیر آخر یثبت بأصالة بقاء العیب الجدید و بقاء المبیع علی تغیّره عدم جواز الفسخ فیکون قول البائع مطابقا للأصل، و قول المشتری مخالفا له فیحلف البائع علی نفیه. و امّا الأرش، فلا یستحقّه المشتری أخذا باعترافه بناء علی انّه فی طول جواز الفسخ.
و امّا بناء علی تخییر المشتری بین جواز الفسخ و أخذه یحرز باستصحاب العیب القدیم جوازه فیکون البائع بالإضافة إلی سقوط الأرش مدّعیا و المشتری منکرا، فیتمّ ما تقدم عن الشافعی من انّهما یتحالفان فینتفع البائع بحلفه إسقاط الفسخ و المشتری بجواز أخذ الأرش.
(1) إذا اشتری متاعا به عیب و وجد فیه عیب آخر فاختلفا فی ذلک العیب الآخر فقال البائع انّه حدث عندک فلا یجوز لک إلّا أخذ الأرش علی العیب الأوّل، و قال المشتری انّ العیب الثانی کان عند الشراء أیضا فلی جواز الفسخ بهما.
ذکر فی الدروس انّ الفرض مثل ما إذا لم یکن فی المتاع الّا عیب واحد، و قال البائع بحدوثه عند المشتری فلا خیار، و قال المشتری انّه کان عند البیع فلی الخیار، و یقدم قول البائع لموافقته استصحاب عدم العیب حال البیع فیحلف علی عدم العیب الثانی عند البیع أو عدم الخیار للمشتری.
و ذکر المصنف (ره) ان الفرض لا یقاس بالعیب المنفرد لانّ استصحاب عدم العیب حال البیع فی العیب المنفرد ینفی موضوع الخیار؛ و لذا یقدم فیه قول البائع بخلاف هذا الفرض حیث یدّعی البائع فیه سقوط الخیار الثابت للمشتری بحدوث العیب الثانی عنده و استصحاب عدم العیب الثانی حال البیع لا یثبت حدوثه عند
..........
______________________________
المشتری لیقدم قول البائع.
أقول: لو فرض ثبوت الخیار للمشتری بالعیب المتفق علیه یجری فی الفرض استصحاب عدم حدوث العیب الثانی عند المشتری فیحلف علی ذلک فیحکم ببقاء خیاره، و لکن لا یثبت له خیار آخر بالعیب الثانی لأنّ الأصل عدم وجود العیب ذلک الثانی عند البیع لا یقال یعلم إجمالا بعدم مطابقة کل من استصحاب عدمه حال البیع و استصحاب عدم حدوثه عند المشتری للواقع بل أحدهما غیر مطابق له لا محالة فإنّه یقال هذا العلم الإجمالی لا یوجب سقوط الأصلین لأنّهما لا یوجب المخالفة القطعیّة، بل یوجب التفکیک بین المتلازمین واقعا و لا محذور فیه فیما إذا اقتضاه الأصلان. و الحاصل یحلف کل من البائع و المشتری فالبائع علی وجوده حال البیع، فلا یکون الخیار الثانی، و یحلف المشتری علی عدم حدوثه عنده فیحکم ببقاء الخیار الأوّل.
و امّا مع عدم ثبوت الخیار بالعیب الأول کما إذا تبرّء البائع منه أو کان معلوما للمشتری یکون الفرض کما ذکره فی الدروس من تقدیم قول البائع فإنّ أصالة عدم وجوده حال البیع ینفی الخیار کما هو ظاهر.
و ممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا حصلت الزیادة فی العیب الذی کان عند البیع و اختلفا فی زمان حصولهما فقال البائع انّها حصلت بید المشتری فلا یجوز له الفسخ و قال المشتری انها کانت قبل قبض المبیع فله الخیار فإنّه ان کان أصل العیب الذی کان عند البیع موجبا للخیار یتحالفان و یثبت للمشتری جواز الفسخ بأصل العیب، و ینفی البائع بحلفه جواز الفسخ و أخذ الأرش بتلک الزّیادة.
و امّا إذا لم یکن أصل العیب موجبا للخیار کما إذا تبرّء البائع منه أو کان معلوما للمشتری فیحلف البائع علی عدم حصولها عنده فلا یثبت للمشتری جواز
[الرابعة: لو اختلفا فی البراءة]
الرابعة: لو اختلفا فی البراءة (1).
______________________________
الفسخ و لا جواز أخذ الأرش فتدبّر.
(1) لو اختلفا فی التبرّی عن عیب المبیع بان ادّعاه البائع و أنکره المشتری یقدم قول المشتری لأنّ جریان البیع علی ما به عیب و عواز محرز، و الأصل عدم تبرّی البائع فیتمّ موضوع الخیار، و لکن ربّما یتراءی من مکاتبة جعفر بن عیسی عن أبی الحسن علیه السلام خلاف ذلک و انّه عند الاختلاف فی التبرّی یقدم قول البائع.
و ذکر الأردبیلی (قده) انّ الرّوایة لکونها مکاتبة یحتمل فیها الدس و رعایة التقیة و کونها علی خلاف قاعدة البیّنة علی من ادّعی و الیمین علی من ادعی علیه فلا یمکن الاعتماد علیها، و لکن جعلها فی الکفایة مؤیدة للقاعدة و ذکر فی الحدائق انّ تقدیم قول البائع فی الروایة لکون إنکار المشتری کان تدلیسا و لعدم رغبته فی المبیع جعل إنکاره وسیلة للتخلّص من البیع؛ و لذا ألزمه علیه السلام بالثمن من غیر ان یذکر ان علی البائع الحلف علی إسماع التبرّی و ناقش المصنف (ره) فی التوجیه بأنّه لا یحتمل أن یسئل السائل عن الامام علیه حکم صورة العلم بکذب المشتری فانّ الحکم فی صورة العلم بالحال کان ظاهرا؛ و انّما سئل عن صورة احتمال صدق المشتری کما یفصح عن ذلک قوله أ یصدّق أم لا؟.
و الصحیح فی الروایة ان یقال ان فی موردها خصوصیة لا تنافی ما تقدم من تقدیم قول منکر التبرّی عند الاختلاف و تلک الخصوصیة ان البیع فیمن یزید لا ینفک غالبا عن تبرّی البائع بنحو یسمعه کل من حضر الشراء؛ و هذا الظهور الغالبی فی المفروض فی الروایة أوجب تقدیم قول البائع، و هذا من أحد الموارد التی یقدم فیها الظهور علی الأصل العملی أی استصحاب عدم سماع التبرّی.
لا یقال تبرّی البائع قبل البیع و لو بنحو یسمعه من حضر لا یکون کافیا فی الاشتراط فإنّه یعتبر فی نفوذ الشرط ذکره فی متن العقد فإنّه یقال یکفی فی نفوذ