کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم انه لو تعذر معرفة القیمة (1).
لو تعارض المقوّمون فیحتمل تقدیم بیّنة الأقل (2).
______________________________
الثانی و لا یعتبرون فی اعتبار قوله الّا الوثاقة. و ما فی صحیحة أبی ولّاد الحنّاط من قوله علیه السلام أو تأتی صاحب البغل بشهود یشهدون انّ قیمة البغل ظاهره القسم السابق علی الفرضین.
بقی فی المقام أمر و هو انّ اعتبار قول أهل الخبرة یختصّ بما إذا لم یمکن معرفة الشی‌ء بالحسّ من عامّة الناس و لو أمکن معرفته بالحسّ مع إمکان معرفته ایضا بالحدس المختص ببعض الناس فلا یدخل الشی‌ء المزبور مما یعتبر فیه قول أهل الحدس، کما ذکرنا تفصیل ذلک فی عدم اعتبار قول المنجم فی اخباره عن رؤیة الهلال و آخر الشهر من المکاسب المحرّمة.
(1) و لو لم یمکن تعیین قیمة الشی‌ء صحیحا و قیمته معیبا بوجه فهل یکتفی بالأرش بالأقلّ لأنّه المتیقن من استحقاق المشتری علی البائع، أو یکتفی بمقدار المظنون لأنّه یتنزّل الی الظّن مع عدم التمکن من العلم، و یحتمل ضعیفا تعیّن الأکثر لأنّ البائع بدفع الأکثر یخرج عن عهدة عیب الشی‌ء قطعا، و فیه انّ المورد من موارد العلم الإجمالی. بین الأقل و الأکثر الاستقلالیّین و لا مرجع فیه الّا الرجوع علی عدم الاشتغال بالمقدار الزائد عن الأقل کما لا یخفی.
(2) ان کان التعارض فی أقوال المقوّمین بحیث یکون الرجوع إلیهم من الرجوع الی أهل الخبرة فاللازم اتباع تقویم من خبرویّته أقوی، کما هو مقتضی السیرة العقلائیّة فی موارد الرجوع الی أهل الخبرة، و مع عدم الأولویّة فی خبرویّتهم یسقط اعتبار قولهم لانّ اعتبار قول بعضهم بلا معین و اعتبار کل فی بعض ما یقوله خارج عن مقتضی دلیل الاعتبار، کما هو الحال فی جمیع الطرق المعتبرة سواء قیل باعتبارها بخطاب لفظی أو للسیرة العقلائیّة الممضاة شرعا، و لو کان التعارض فی

..........
______________________________
المقومین باعتبار ان قولهم یکون من البیّنة و شهادة العدلین فالأمر أیضا کما تقدم، و یکتفی فی الأرش بمقدار الأقل أخذا فی غیره بأصالة عدم الاشتغال، و لیعلم انّ المراد بالأقل لیس الأخذ بالبیّنة الدّالة علی الأقل، فإنّها کما ذکرنا لا تعتبر لتعارضها بالدّالة علی الأکثر، بل المراد المقدار المقطوع کما لا یخفی.
و لکن مع ذلک قد یقال فی تعارض المقوّمین وجوه أخر: الأول: الأخذ بالبیّنة الدّالة علی الأقل لأنّه المتسالم علیه و یرجع فی الزائد عنه إلی أصالة النفی.
الثانی: الأخذ بالأکثر لأنّ بیّنة الأقلّ تثبت الأقل و لا ینفی الأکثر، و بیّنة الأکثر تثبت الأقلّ فی ضمن الأکثر.
الثالث: القرعة فی تعیین الأرش علی طبق احدی البیّنتین لأنّ القرعة لکل أمر مشتبه و منه الأرش فی المقام.
الرابع: تعیّن المصالحة علی الأرش لأنّ کلّ من المتبایعین متمسک بحجّة شرعیّة و لا یمکن لأحدهما الحلف علی الواقع نفیا أو إثباتا لعدم العلم به بل لا یجوز الحلف بالتقویم المفروض لتعارض التقویمین.
الخامس: تخییر الحاکم فی الحکم بالأرش بالمقدار الأقل أو الأکثر نظیر تخییره فی الحکم بمضمون أحد الخبرین المتعارضین، أو بالحکم بأحد طرفی المحذورین لقطع المنازعة و المخاصمة.
السادس: ما ذکر المصنف (ره) من انّه أقوی الوجوه و علیه معظم الأصحاب من العمل بالبیّنتین فی بعض مدلول کلّ منهما کما لو ذکر مثلا أحدهما انّ صحیح الشی‌ء یساوی عشرة و قالت الأخری أنّه یساوی ثمانیة یؤخذ قیمة صحیحة تسعه حیث یعمل فی نصفه بالبیّنة الأولی و فی نصفه الآخر بالبیّنة الثانیة.
و ذکر فی وجه ذلک انّ العمل بکل من الدلیلین مهما أمکن، و لو فی بعض

ثم ان المعروف فی الجمع بین البیّنات (1).
______________________________
مدلولهما أولی من طرح کلاهما أو أحدهما رأسا فی حقوق النّاس بخلاف الأحکام الشرعیة التی تکون من حقوق اللّٰه حیث انّ الامتثال الاحتمالی للتکلیف الواقعی فی حقوق اللّٰه لا یقصر عن التبعیض، بل یکون أولی منه، کما فی دوران الأمر بین المحذورین مع تکرار الواقعة، فإنّه لا یبعد أن یقال الأخذ بالموافقة الاحتمالیّة أولی من الأخذ بأحد الاحتمالین فی واقعه، و الأخذ بالاحتمال الآخر فی واقعة أخری لأنّ الموافقة القطعیّة الملازمة للعلم بالمخالفة القطعیة لا تعتبر فی الأحکام بخلاف حقوق الناس فانّ رعایتها فی الجملة أولی من ترک بعضها رأسا.
أقول: العمل بکل من البیّنتین فی بعض مدلولهما مع تعارضهما فی ذلک البعض ایضا لا یحرج عن الجمع التبرّعی، و لا یکون داخلا فی الجمع الدلالی من غیر فرق بین الأحکام الشرعیّة و حقوق الناس؛ و علیه فلا یعمّ دلیل الاعتبار لا أحدهما تعیینا و لا تخییرا فان قام فی مورد دلیل علی العمل بأحدهما کما ذکر فهو و الّا تسقطان و یرجع الی الأصل العملی و مع الأصل العملی لا یکون المورد من موارد القرعة فإنّ مع ظهور الحکم الشرعی فی الواقعة و لو کان ظاهریا لا یکون المورد من المشتبه و المشکل کما لا یخفی.
(1) ثم ان المعروف فی الجمع بین التقویمات جمع القیم الصّحیحة، و کذا القیم المعیبة و یؤخذ من القیمتین للصحیح نصفهما، و کذا عن القیمتین للمعیب و یلاحظ نسبة التفاوت بین النصفین، و ان کان القیم للصحیح ثلاثة یؤخذ بثلث المجموع؛ و بهذا یظهر ما إذا کانت القیم أزید.
و عن السید الیزدی (قده) انّه لا حاجة الی تنصیف القیمتین أو تثلیثهما، بل یکفی ملاحظة نسبة تفاوت مجموع القیم للمعیب الی مجموع القیم للصحیح لیؤخذ من الثمن المسمّی بتلک النسبة لأنّ نسبة المجموع الی المجموع لا تختلف عن نسبة نصف

و قد یحتمل الجمع بطریق آخر (1).
______________________________
أحد المجموعین الی نصف المجموع الآخر.
و إذا قال أحدهما ان صحیحة یساوی اثنی عشر و معیبه ستّة، و قال الآخر صحیحة یساوی ثمانیة و معیبه أربعة فإنّ نسبة العشرة إلی العشرین یساوی نسبة الخمسة إلی العشرة.
و یمکن ان لا یلاحظ مجموع قیمتی الصحیح و مجموع قیمتی المعیب بل یلاحظ التفاوت بین القیمتین للصحیح و یعمل بکل من التقویمین فی ذلک التفاوت، و لو قال أحدهما انّ صحیحة یساوی اثنی عشر، و قال الآخر انّه یساوی ثمانیة فالتفاوت و هی الأربعة یؤخذ فی نصفها بالتقویم الأکثر، و فی نصفها الآخر بالتقویم الأقل فیکون قیمة الصحیح عشرة؛ و کذا الحال فی ناحیة قیمتی المعیب و ذکر المصنف (ره) لکن الأظهر هو الجمع علی النهج الأول. أقول لم یعلم الاختلاف بینهما لیقال انّ الأظهر هو الوجه الأوّل.
و ذکر الکمپانی (قده) انّه لا تعارض فی اختلاف المقوّمین فیما إذا لم تختلف النسبة فی التفاوت بین قیمة المعیب و الصحیح علی کلا التقویمین، کما إذا قال أحدهما انّ صحیحة یساوی اثنی عشر و معیبه ستة، و قال الآخر انّ صحیحة یساوی ثمانیة و معیبه أربعة فإن النسبة فی التفاوت علی کل من التقویمین النصف فیؤخذ من الثمن المسمّی بنصفه من غیر أن یکون بین البیّنتین تعارض. و فیه انّ ما ذکر من النسبة مدلول التزامی لکل من البیّنتین، و مع تعارضهما فی مدلولهما المطابقی لا تصل النوبة إلی الأخذ بمدلولهما الالتزامی.
(1) و قد یذکر فی المقام طریق آخر للجمع بین البیّنتین منسوب الی الشهید (قده) فی الروضة و حاصله ملاحظة النسبة فی التفاوت بین القیمة المعیب الی الصّحیح فی کلّ من التقویمین و یعمل بکل منهما بالإضافة إلی نصفی الثمن

و قد ینقص عن الأوّل (1).
______________________________
المسمّی، کما إذا قال أحدهما انّ صحیحة یساوی اثنی عشر و معیبه ستة فالنسبة فی هذا التفاوت النصف، و قال الآخر انّ صحیحة یساوی ثمانیة و معیبه ستة فالنسبة فی هذا التفاوت هو الرّبع فالأرش علی الطریق الأول خمسین من الثمن المسمّی؛ و إذا فرض انّ الثمن المسمّی کان عشرة فالأربعة هی الأرش، و علی الطّریق المنسوب الی الشهید فی نصف الثمن المسمّی اثنان و نصف و فی نصفه الآخر واحد و ربع الواحد فیکون المجموع أربعة إلّا ربع الدرهم.
(1) قد یکون الأرش علی الطریق المنسوب الی الشّهید (قده) أقلّ منه علی طریق المشهور.
کما إذا قال أحدهما انّ صحیحة عشرة و قال الآخر انّ صحیحة یساوی ثمانیة مع اتفاقهما علی انّ معیبه ستّة فتکون القیمة المنتزعة للصحیح علی طریق المشهور تسعة و التفاوت بین الستة و بینه بالثلث، و إذا فرض الثمن المسمّی اثنی عشر یکون ثلثه أربعة دنانیر.
و امّا علی طریق الشهید تکون نسبة تفاوت الستة إلی الثمانیة بالربع فیؤخذ بنصف الربع أی ثمن الثّمن المسمّی المفروض الاثنی عشر فیساوی واحدا و نصفا و نسبة تفاوت الستة إلی العشرة بخمسین فیؤخذ بنصفه و هو خمس الاثنی عشر فخمس العشرة اثنان و خمس الاثنین الباقی من الثمن المسمّی أربعة أعشار من أعشار کل من الاثنین فیکون المجموع ثلاثة دنانیر و تسعة أعشار الدینار الواحد لأنّ الدینار یساوی خمسة أعشار من عشرة أعشار دینار واحد. و بتعبیر آخر یجمع بین الواحد و النصف و هو نصف الأرش علی أحد التقویمین مع الاثنین و أربعة أعشار الواحد و هو النصف الآخر من الأرش علی التقویم الآخر، فیکون المجموع ثلاثة دنانیر و تسعة أعشار من عشرة أعشار الواحد فینقص الأرش علی هذا الطریق عن

..........
______________________________
طریق المشهور بنصف خمس أی عشر واحد من عشرة أعشار الدینار الواحد.
و ذکر المصنف (ره) انّه إذا اختلف المقومون فی قیمة صحیح الشی‌ء مع اتفاقهم علی قیمة معیبه یختلف طریق المشهور عن طریق الشهید دائما؛ و علّله بأنّ نسبة تفاوت قیمة معیب الشی‌ء إلی صحیحة تکون متعددة علی طریق الشهید بخلاف طریق المشهور، فإنّ الأرش علیه نسبة واحدة مأخوذة من تفاوت قیمة معیب الشی‌ء إلی القیمة الصحیحة المنتزعة من القیمتین، و هذه النسبة لا تختلف فی اجزاء القیمة المنتزعة مع تساوی الأجزاء و یتعدد مع عدم تساویها کما هو الحال علی طریق الشهید.
ثم ذکر (قده) انه إذا کان الاختلاف فی المعیب مع الاتّفاق علی قیمة الصحیح فیتّحد الطریقان دائما و علّله بأنّ نسبة قیمة الصحیح الی نصف القیمة الحاصلة من القیمتین للمعیب التی طریقة المشهور مساویة لنسبة نصف قیمة الصحیح الی نصف احدی القیمتین المذکورتین للمعیب، و نسبة نصفه الآخر الی نصف القیمة الأخری من القیمتین للمعیب، کما إذا اتّفقا علی انّ صحیح الشی‌ء یساوی اثنی عشر مع کون الثمن المسمّی اثنی عشر و قال أحدهما ان معیبه ثمانیة و قال الآخر انّه ستة فإنّه علی المشهور یؤخذ للمعیب قیمة منتزعة و هو سبعة و التفاوت بین السّبعة و اثنی عشر خمسة؛ و هذا یساوی مع تفاوت ثلاثة مع ستة و تفاوت أربعة مع ستّة.
أقول: ما ذکر (قده) و ان کان صحیحا لا یختلف الطّریقان مع الاتفاق علی القیمة للصحیح الّا انّ الوجه الّذی ذکره لاختلاف الطّریقین فیما إذا کان الاختلاف فی قیمة الصحیح مع اتفاقهما علی قیمة المعیب یجری فی هذا الفرض ایضا. و الظاهر انّ الوجه فی اختلاف الطریقین مع الاختلاف فی قیمة الصحیح

ثم ان الأظهر بل المتعیّن هو الطریق الثّانی (1).
______________________________
و الاتفاق علی المعیب الاختلاف فی العدد الأکبر، و عدم اختلاف الطریقین عند الاختلاف فی معیب الشی‌ء الاتفاق علی العدد الأکبر.
و ذکر (قده) انّه إذا کان الاختلاف بین المقوّمین فی قیمة الشی‌ء صحیحا و معیبا انّه ان اتّحد نسبة قیمة معیب الشی‌ء إلی قیمة صحیحة فی کل تقویم مع نسبتهما فی التقویم الآخر فلا یختلف الطریقان، و ان لم یتحدا فقد یتّحد الطریقان و قد یختلفان.
أقول: مع عدم اتّحاد نسبة التفاوت فی أحد التقویمین مع النسبة فی التقویم الآخر یختلف الطریقان لا محالة و لم یتقدم منه (قده) مثال ما إذا اختلفت النسبتان و تتّحد نتیجة الطریقین. فتأمّل جیّدا.
(1) ذکر (قده) ان المتعین من الطریقین المنسوب الی المشهور و المنسوب الی الشهید هو الثّانی سواء کان المدرک للعمل بالبیّنتین أولویّة الجمع بینهما فی العمل بان یعمل بکل من البیّنتین فی نصف المبیع أو کان العمل بکل منهما للجمع بین حقّی البائع و المشتری نظیر ما یذکر من تنصیف الدرهم فی مسألة ما ذا أودع عنده أحد درهمین و الآخر درهما و تلف أحد الدّراهم فانّ الدّرهم من الدّرهمین الباقیین لصاحب الدّرهمین و الآخر ینصّف بینهما لیذهب من کل منهما نصف درهم.
و الوجه فی تعین الطّریق الثانی بناء علی أولویّة الجمع ان مقتضی الجمع و إن کان تعیین قیمة نصف الشی‌ء صحیحا و معیبا علی طبق أحد البیّنتین و تعیین قیمة أخری لنصفه الآخر علی طبق البیّنة الأخری فیکون قیمة الشی‌ء صحیحا مجموع قیمتی النصفین صحیحا و مجموع قیمتی النصفین معیبا.
و إذا قال أحدهما انّ صحیحة یساوی اثنی عشر و معیبه عشرة و قال الآخر انّ صحیحة یساوی ثمانیة و معیبه خمسة یکون قیمة نصفه صحیحا ستة و نصفه

..........
______________________________
بالأربعة، فیکون المجموع عشرة و قیمة نصفه معیبا خمسة و قیمة نصفه الآخر باثنین و نصف، فیکون المجموع سبعة و نصف الّا انّه لا موجب لملاحظة النسبة بین سبعة و نصف و عشرة بل یعتبر ملاحظة النسبة فی نصف الشی‌ء بإحدی البیّنتین، و فی نصفه الآخر بالأخری لیعمل بهما فی نصفی الشی‌ء.
لا یقال یشبه ما نحن فیه بما إذا بیع الشیئین المختلفین قیمة بصفقة واحدة، کما إذا باع العبد و الأمة باثنی عشر درهما و ظهر کل من العبد و الأمة معیبا و کان قیمة العبد صحیحا أربعة و معیبا باثنین و نصف و الأمة تساوی صحیحة ستة و معیبة بالخمسة فإنّه لا شبهة فی انّه تلاحظ النسبة فی الفرض بین العشرة التی قیمة منتزعة لمجموع صحیح العبد و الأمة و بین السبعة و النّصف التی قیمة لمجموعهما معیبین فیکون التفاوت ربعا فیؤخذ من الثمن المسمّی ربعه أی ثلاثة دنانیر.
فإنه یقال إذا اشتری الأمة و العبد باثنی عشر درهما فقد اشتری کلا منهما بثمن یخالف الآخر و یقسط ذلک الثمن علی کلّ من العبد و الأمة بحسب قیمة کل منهما.
و بتعبیر آخر کما یقسط ذلک الثمن الواحد علی الشّیئین بحسب قیمة کلّ منهما فیما احتیج الی التقسیط، کما إذا ظهر أحدهما ملک الغیر أو لغیر ذلک، و کذلک الأرش یقسط علیهما بحسب قیمة کل منهما فیقسّط ربع الثمن أی ثلاثة دنانیر علی کل من العبد و الأمة حیث انّ ما یقع بإزاء الجاریة من الاثنی عشر سبعة و خمس و ما یقع بإزاء العبد و أربعة أربعة أخماس و السدس من ربع الثمن المسمّی أرش للجاریة أی واحد و خمس و الباقی من ثلاثة دنانیر و هو دینار و هو دینار و أربعة أخماس أرش للعبد و هو ثلاثة أثمان قیمته کما لا یخفی.
و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ الثمن المسمّی المبذول بإزاء الشی‌ء کان بنسبة واحدة بالإضافة إلی نصفی الشی‌ء و إذا أرید العمل بإحدی البیّنتین فی نصف ذلک