کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

فالمتعیّن هو الطّریق الثّانی أیضا (1).
______________________________
الشی‌ء و بالأخری فی نصفه الآخر فلا بدّ من تعیین الأرش نصفین بنسبتین.
(1) و حاصله انّه لو کانت البیّنتان مختلفتین سواء کان مفادهما المطابقی بیان تلک النسبة أو تعیین القیمة لصحیحة و معیبه یکون الجمع بین حقّی البائع و المشتری هو الأخذ بإحدی النسبتین بالإضافة الی نصف الثمن المسمّی و بالبینة الأخری فی نصفه الآخر، و یحصل للأرش نسبة تکون متوسطة بین النّسبة الزائدة و الناقصة، کما إذا شهدت إحداهما بأنّ التفاوت بین قیمتی الصّحیح و المعیب بالسدس فالأرش علی هذه النسبة من الثمن المسمّی المفروض کونه اثنی عشر اثنان و شهدت الأخری بأنّ التفاوت بینهما بثلاثة أثمان فالأرش علی هذه النسبة أربعة و نصف فیؤخذ من کل من الأرشین نصفه و یجمع فیکون ثلاثة و ربع فیکون الأرش سدس الثمن المسمّی و نصفه و ثمن السدس حیث ان السدس من الثمن المسمّی اثنان و نصفه واحد و ثمنه أی ثمن الاثنین یکون ربع الواحد.
و لو شهدت احدی البینتین انّ صحیحة اثنا عشر و معیبه عشرة و شهدت الأخری انّ صحیحة ثمانیة و معیبه خمسة فلا بدّ من جعل قیمة لصحیحة تکون متوسطة بالإضافة إلی نسبة قیمة الشی‌ء صحیحا الی قیمته معیبا التی یذکرها احدی البیّنتین؛ و بالإضافة إلی نسبة أخری فی قیمة الشّی‌ء صحیحا الی قیمته معیبا التی تذکرها البیّنة الأخری.
أقول: لا ینبغی الریب فی انّ کلا من الطّریق المنسوب الی المشهور و الطریق المنسوب الی الشهید خروج عن الأصل، و فیهما جمع بین الحقّین أی لحاظهما و لا ینبغی التّأمل أیضا فی انّ الطریق الثانی أکثر جمعا بینهما حیث انّ المألوف فی مقامات الاختلاف فی الدعاوی المالیة المردّدة بین الأقل و الأکثر ان یلاحظ ما به التفاوت و یؤخذ بنصفه فی مقام المصالحة الّا انّ الکلام فی تعیّن ذلک فی المقام

[القول فی الشروط التی یقع علیها العقد]

الشرط یطلق فی العرف علی معنیین (1).
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌4، ص: 373
______________________________
و سائر المقامات التی تشبه المقام؛ و الأظهر عدم تعیّن ذلک و ان للبائع الاقتصار بالأرش الأقل حتی یثبت الأکثر؛ و لذا لو تردّد الدین بین الأقل و الأکثر. فلا یلزم المدیون بغیر الأقل الّا ان یثبت بطریق معتبر الأکثر و لو کان الجمع بین الحقین فی المقام متعیّنا لتعیّن فی مسألة الدین المردد بین الأقل و الأکثر کما لا یخفی.
و قد تقدّم ایضا انّ دلیل اعتبار أی طریق و منه ما دلّ علی اعتبار البیّنة لا یعمّ صورة التّعارض سواء کان التعارض فی تمام المدلول أو فی بعضه، کما إذا ذکر کل بینة لصحیح الشی‌ء قیمة و لمعیبه أخری سواء فرع علی ذلک نسبة الأرش أم لا، أو ذکر کل بیّنة للأرش نسبة من غیر تعرض لقیمة صحیح الشی‌ء و معیبه بحیث تکون النسبة فی إحداهما غیر النسبة فی الأخری و الّا لم یکن بینهما تعارض أصلا فتدبّر جیّدا.
(1) ذکر (قده) ان الشّرط یطلق علی معنیین لغة أحدهما معناه المصدری أی الإلزام و الالتزام بأمر و یکون الإلزام من المشروط له و الالتزام من المشروط علیه، و ذکر فی القاموس کون الإلزام و الالتزام فی البیع و نحوه و ظاهره عدم إطلاق الشرط حقیقة أو عدم صحّته علی الإلزام و الالتزام الابتدائیین.
و لکن لا یمکن الالتزام بعدم صحة الإطلاق حیث ان إطلاقه فی الاخبار علی الإلزام الابتدائی أو الالتزام کذلک شائع کما یفصح عن ذلک ما ورد فی حکایة بیع بریرة من قوله (ص) قضاء اللّٰه أحق و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق، حیث ان المراد من شرط اللّٰه حکمه فلا یثبت ذلک الولاء لغیر المعتق کالبائع و لو بالاشتراط فی بیع العبد.
و قوله علیه السلام فی الرّد علی مشترط عدم التزوج بامرأة أخری فی النکاح ان شرط اللّٰه قبل شرطکم حیث ان المراد بشرط اللّٰه تجویز التزوج بامرأة اخری متعة

..........
______________________________
مطلقا و دواما إلی أربع.
و فی صحیحة عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأة أو هجرها أو اتخذ علیها سریة فهی طالق فقضی فی ذلک ان شرط اللّٰه قبل شرطکم فان شاء و فی لها بما اشترط الحدیث.
و ما فی بعض روایات خیار الحیوان ما الشرط فی الحیوان قال إلی ثلاثة أیام و فی غیره الی ان یفترقا فان کلا من خیاری الحیوان و المجلس تأسیسی من الشارع فیدخل فی حکمه، و قد أطلق الشرط علی النذر و العهد و الوعد فی بعض اخبار الشرط فی النکاح و فی صحیحة منصور بن برزخ أو موثقته عن عبد صالح علیه السلام، قال قلت له انّ رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه الّا ان یجعل للّٰه علیه ان لا یطلّقها و لا یتزوج علیها فأعطاها ذلک ثم بدا له فی التزوج بعد ذلک فکیف یصنع فقال بئس ما صنع و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النّهار، قل له فلیف للمرأة بشرطها فانّ رسول (صلی اللّٰه علیه و آله) قال المؤمنون عند شروطهم.
و قد ذکر فی الحدائق ان إطلاق الشرط علی البیع فی الأخبار کثیر و الحاصل لا شبهة فی استعمال الشرط فی الحکم و الالتزام الابتدائی و لا یبعد کونه حقیقة بأن یکون المعنی الظاهر من الشرط هو الإلزام و الالتزام سواء کان فی ضمن عقد أو کان ابتدائیتا فان أولویّة الاشتراک المعنوی علی المجاز یقتضی ذلک، و لا یتبادر من قوله شرط فلان علی نفسه کذا الّا الالتزام علی نفسه و لو کان ابتدائیّا و لذا استدل علیه السلام بالنبوی المزبور (المؤمنون عند شروطهم) علی لزوم الوفاء بالنذر و العهد عند ارادة نکاح المرأة و لا حجة فیما ذکر القاموس علی انحصار الشرط بما کان فی ضمن عقد لتفرده بذلک و لعله لم یلتفت الی الاستعمالات المشار إلیها و الّا ذکرها و لو مع الإشارة إلی مجازیّتها.

..........
______________________________
و قد یتجوز الشرط بالمعنی المصدری و یراد منه المشروط کالخلق المراد به المخلوق و لذا یحمل الشرط علی الأمر المتعلق به الإلزام و الالتزام.
أقول ما ذکر (قده) من أولویة الاشتراک المعنوی عن المجاز ثبت فی محلّه انّ مثل هذه الأمور الاستحسانیّة لا یثبت اللغة و انه لا یتبادر من قوله شرط فلان علی نفسه کذا غیر الالتزام بذلک الأمر و لو ابتداء فهذا غیر ثابت حیث ان سعة معنی الشرط و شموله الإلزام و الالتزام الابتدائین غیر ظاهر و العنایة و المجاز فی الاستعمال خارج عن مورد الکلام مع ان استعمال الشرط فی قضیّة حکایة بریرة و کذا فی قول علی علیه السلام لمشترط عدم التزوج علی امرأة أخری من قبیل المعاملة و الإطلاق بالمشاکلة نظیر قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ و قوله علیه السلام لا تنقص الیقین بالشک و، لکن تنقض الشک بالیقین الی غیر ذلک.
و علی الجملة إطلاق الشرط علی الالتزام الابتدائی بحیث یکون الوعد للغیر داخلا فی عموم قوله (ص) المؤمنون عند شروطهم غیر محرز لو لم نقل بإحراز عدمه و لذا لم یرد فی شی‌ء من الأخبار الواردة فی الأمر بالعمل بالوعد أو العهد التعلیل بالعموم المزبور، نعم علل الأمر فی بعضها بالأمر بالوفاء بالعقود و بقوله سبحانه لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ فراجع.
ثم انّه بعد البناء علی انه یعتبر فی الشرط تحقّقه فی ضمن معاملة یقع الکلام فی ان ارتباطه بالمعاملة بمجرد الظرفیّة کما هو ظاهر القاموس أو انّه نحو آخر نتعرّض لذلک عن قریب إنشاء اللّٰه تعالی و یظهر من المصنف فی الأمر الأول من شروط صحّة الشرط انّ ارتباط الشرط بالمعاملة تعلیق التراضی بها علی حصول المشروط خارجا.
و فیه ما تقدم من انّ التراضی فی المعاملة لیس بمعنی طیب النفس و علی تقدیره فالتعلیق یوجب بطلان المعاملة مع تخلف الشرط أو مطلقا.

الثانی ما یلزم من عدمه العدم (1).
______________________________
(1) و هذا هو المعنی الثانی من المعنیین العرفیین للفظ الشرط عنده (قده) و ما یلزم من عدمه العدم یعم کل دخیل فی حصول الشی‌ء بحیث لولاه لم یکن ذلک الشی‌ء فیدخل فیه السبب و المقتضی و الشرط و مثل الوضوء و استقبال القبلة الی غیر ذلک و ذکره (قده) ان الشرط بهذا المعنی اسم جامد لا یشتق منه شی‌ء بالأصل أی إذا لم یؤوّل الشرط بهذا المعنی الی معنی حدثی نعم لو أوّل إلی معنی حدثی کجعل الشی‌ء بحیث لا یحصل الشی‌ء الآخر بدونه فیقال للجاعل الشارط و للشی‌ء الآخر کالصلاة بالإضافة إلی الوضوء و الاستقبال و نحو هما المشروط و هذا الإطلاق لیس بنحو التضایف فی الفعل و الانفعال و الّا فلا بد من إطلاق الشارط علی الجاعل و المشروط علی مجعوله ای نفس الوضوء أو الحکم المتعلّق بالصلاة المتقیدة بالوضوء و غیره و بتعبیر آخر الشرط بهذا المعنی کالسبب اسم جامد و اشتقاق الشارط و المشروط منه کاشتقاق المسبّب بالکسر و الفتح من لفظ السبب حیث یطلق المسبب بالکسر علی جاعل السبب کما فی الدعاء یا مسبب الأسباب و المسبب بالفتح یطلق علی الحاصل من السبب و هذا الإطلاق أیضا لیس بنحو التضایف فلا یکون اشتقاقا علی الأصل لأن المسبّب بالکسر جاعل السببیّة للشی‌ء فیکون المسبب بالفتح علی التضایف نفس السبب لا الأمر الحاصل عن السبب.
و قد تحصّل انّ الشرط له معنیان أحدهما الحدثی و ثانیهما معنی الاسم الجامد نظیر ما یقال من ان لفظ أمر معناه الطلب و معناه الآخر الشی‌ء.
و امّا إطلاق الشرط فی اصطلاح علماء الأدب علی الجملة الّتی تقع تلو اداة الشرط فهو مأخوذ عن المعنی الثانی أی ما یلزم من عدمه العدم کما انّ ما یطلق علیه الشرط فی اصطلاح أهل المعقول مأخوذ من هذا المعنی غایة الأمر أضیف إلیه قیود لیمتاز الشرط عن السبب و المانع باصطلاحهم فیکون کل من الاصطلاحین من نقل اللفظ عن

[الکلام فی شروط صحة الشرط]

[أحدهما ان یکون داخلا تحت قدرة المکلف]

أحدهما ان یکون داخلا تحت قدرة المکلف (1).
______________________________
معناه العام الی بعض افراده و لا یحمل الشرط فی الاستعمالات العرفیّة الّا علی أحد الأوّلین فإن کان فی البین قرینة علی تعیین أحدهما فهو و الّا یکون الخطاب مجملا.
أقول الظاهر انّ الشرط یطلق علی الالتزام بالعمل أو ثبوت الحق لکن لا مطلقا بل فیما کان داخلا فی التزام معاملی و إذا قال بعث مالی بکذا و اشترطت علیه خیاطة ثوبی ظاهره إدخال التزام الطرف بخیاطة ثوبه فی البیع و الإدخال لیس بمعنی الظرفیّة کما هو ظاهر القاموس بل بنحو تعلیق نفس الالتزام المعاملی علی التزام الطرف بذلک العمل أو ثبوت الحق و قد تقدم تفصیل الکلام فی ذلک فی باب شرط الخیار. و اما الإلزام فهو خارج عن معنی الشرط بل جوازه أمر مترتب علی صحّة الشرط فی المعاملة و نفوذه حیث یکون للمشروط له إلزام الآخر بالعمل أو رعایة الحق کما لا یخفی.
و لا ریب فی انّ المراد من قوله (ص) المسلمون عند شروطهم هذا المعنی بقرینة تطبیقه فی بعض الروایات علی الشرط فی المعاملة حتی فی روایة منصور بن برزخ حیث ذکر فیها ما یدل علی انّ المراد الالتزام بالعمل و إعطاء هذا الالتزام للمرأة فی نکاحها و لذا ذکر سلام اللّٰه علیه فیها فلیف للمرأة بشرطها و اما الشرط بالمعنی الآخر الّذی ذکره ای ما یلزم من عدمه عدم شی‌ء آخر فلم یظهر انّ هذا معناه لغة و الشاهد صدق الشرط علی موارد قیام البدل سواء کان البدل اختیاریا أو اضطراریا.
و لا یبعد ان یکون معنی الشرط لغة الدخیل فی حصول شی‌ء آخر سواء کانت دخالته جعلیة کما فی قیود المأمور به أو الموضوع أو نفس الحکم أو کانت واقعیة و بهذا الاعتبار یطلق الشرط علی الجملة الواقعة فی تلو اداة الشرط و ما هو من اجزاء العلّة التامّة للشی‌ء عند أهل المعقول.
(1) ذکر (قده) بما حاصله انه یعتبر فی نفوذ الشرط و صحته کونه ای المشروط مقدورا علی المشروط علیه بان یمکن له تسلیم المشروط الی المشروط له سواء کان

..........
______________________________
الشرط غیر المقدور صفة فی أحد العوضین و المراد بالصفة الأمر الاستقبالی فی ذلک العوض کما إذا قال بعت هذه الدابّة علی ان تحمل مستقبلا أو هذه الأمة علی ان تلد مستقبلا ذکرا أو کان المشروط عملا ای فعلا لا یتمکن علیه المشروط علیه کما إذا قال بعتک هذا الزرع علی ان یجعل سنبلا أو بعت البسر علی ان یجعل تمرا و قد مثل بما ذکر شرط العمل غیر لمقدور فی القواعد و الظاهر انه أراد أن یجعل اللّٰه الزرع أو البسر سنبلا أو زرعا فانّ صدور مثل هذه الأفعال عن المشروط علیه ممتنع لا یشترط علی المشروط علیه فی بناء العقلاء و یبعد من الفقهاء ان یتعرّضوا لأمر خارج فی المعاملات عن بناء العقلاء بخلاف ما إذا اشترط فی المعاملة فعل الغیر فان تعلیق التراضی بالمعاملة علی حصول فعل الغیر یقع من العقلاء.
و علی الجملة لا یحتمل ان یکون مراد العلامة و غیره ممن ذکر هذا الاعتبار الاحتراز عن مثل شرط اجتماع الضدّین أو ارتفاع النقیضین و لذا لم یذکروا هذا الاشتراط فی بابی الإجارة و الجعالة و یغنی عن هذا الاشتراط اشتراط جواز المشروط و إباحته بل المراد کما ذکرنا الاحتراز عن اشتراط فعل الغیر فان اشتراط فعل الغیر اولی من اشتراط الوصف الحالی فی المبیع فانّ الوصف المزبور خارج عن قدرة البائع حیث لا یمکن تحصیله ان لم یکن حاصلا بخلاف فعل الغیر فإنه یمکن ان یتوسّل الی حصوله بالاستدعاء و غیره فیکون قوله بعت الزرع علی ان یجعل سنبلا ظاهرا فی اشتراط ان یجعله اللّٰه سنبلا نعم یحتمل ان یکون المراد جعل البائع فتکون کنایة عن إیجاد مقدماته الإعدادیة من سقیه و نزع الحشیش من حوله کما یظهر ذلک مما ذکره فی الشّرائع و علی ذلک فیدخل فی الشرط المقدور کما لا یخفی.
أقول قد تقدم ان الشرط فی المعاملات أخذ الالتزام و إعطائه بنحو ما ذکرنا و الالتزام لا یتعلّق الا بفعل النفس فان غیره غیر مقدور للملتزم و علیه فلو کان الشرط بمعنی

و کیف کان فالوجه فی اشتراط الشرط المذکور (1).
______________________________
المشروط فعلا فلا بد من کونه مقدورا للمشروط علیه و ان کان وصفا سواء کان حالیا أو استقبالیا فلا معنی لاشتراطه الّا الالتزام بثبوت حق الخیار لصاحبه علی تقدیر عدم ذلک الوصف فانّ الخیار لکونه حقّا یکفی فی ثبوته نفس الاشتراط لا یکون من شرط غیر المقدور.
(1) استدل (قده) علی اعتبار کون الشرط مقدورا للمشروط علیه مع عدم الخلاف فیه بأنه مع عدم کونه مقدورا لا یتمکن علی تسلیم الشرط فیما کان فعلا کما لا یتمکن علی تسلیم المبیع مع الوصف فیما کان المشروط الوصف فیه قبل قبضه من المشتری لأنّ حصول الشرط أو الوصف المزبور بضرب من الاتفاق فلا یناط بإرادة المشروط علیه فیکون البیع غرریا لارتباط العقد بما لا وثوق لحصوله.
لا یقال ما ذکر من کون حصول الوصف بضرب من الاتّفاق و لا یناط بإرادة المشروط علیه یجری فی- اشتراط الوصف الحالی أیضا مع انه لا ینبغی الریب فی جواز اشتراط الوصف الحالی فی المبیع کاشتراط کون العبد کاتبا فعلا أو الدابّة حاملا کذلک. فإنه یقال بالفرق بینهما للإجماع علی جواز الثانی دون الأوّل و ان اشتراط الوصف الحالی مبنی علی وجود الوصف حال البیع فیکون من اخبار البائع بوصف المبیع و ان لم یکن وجوده معلوما بالوجدان للبائع المخبر فضلا عن المشتری حیث یکفی فی توصیف المبیع بالوصف کونه مقتضی الأصل أو موثوقا حصوله بخلاف اشتراط الوصف الاستقبالی فإنه لا یبتنی علی وجود الوصف فیکون البیع معه غرریّا.
ثم ذکر انّه بظهر من الشیخ (قده) و القاضی (ره) جواز اشتراط الوصف الاستقبالی و انه لو تحقق الأمر الاستقبالی کحمل الدابّة فالبیع لازم و ان لم یحصل یثبت للمشتری الخیار فیکون اشتراط القدرة علی الشرط مورد الخلاف الّا ان یکون مرادهما من اشتراط کون الدابّة تحمل مستقبلا اشتراط أمر حالی فی الدابّة فلا یکون