..........
______________________________
علی ما هو علیه عند أبناء المعاملات و الّا فالإجماع فی المقام مدرکی لا یصلح للاعتماد علیه و فی صحیحة الحلبی فی الحیوان کله شرط ثلاثة أیام للمشتری و هو بالخیار فیها ان شرط أو لم یشترط و فیها دلالة واضحة علی خیار الحیوان لا یختلف عن الخیار المشروط إلی ثلاثة أیّام فی سنخه.
و امّا بالإضافة إلی الأمر الثانی و ان الالتزام بالإرث فی الخیار یحتاج إلی إثبات کونه قابلا للنقل فإن أرید بالنقل النقل الاختیاری فلا حاجة الی إثباته فإن بعض الحقوق لا یقبل النقل الاختیاری کحق القصاص بل الشفعة مع انّهما یورث و ان أرید النقل القهری فالنقل القهری ای الإرث بنفسه مورد الکلام فی المقام.
فالصحیح ان الالتزام بالإرث یتوقف علی اعتبار النبوی المعروف من قوله (ص) ما ترک المیت من حق فلو إرثه أو إثبات کون الخیار مما ترک لیعمه بعض آیات الإرث و ان لم یثبت اعتبار النبوی کما لا یخفی.
و الحاصل ثبوت الحق لشخص یکون بعنوان مقوم للحق عرفا کثبوت حق الحضانة للأم و حق القسم للزوجة و حق السبق الی المسجد و المشهد للجالس و مثل هذه الحقوق لا یدخل فی الإرث لانتهاء العنوان المقوم بانتهاء حیاة الشخص و قد یکون العنوان غیر مقوم له و یقال من هذه الحقوق ما یکون الغرض منه جلب المال کثبوت حق التحجیر و حق الصید بنصب الشبکة و الخیار من هذا القبیل.
و لکن إثبات هذه الضابطة لا یخلو من صعوبة فإنه لا فرق فی اعتبار أبناء المعاملات بین الخیار المشترط لأحد المتعاقدین أو لأجنبی مع ان الثانی لا یورث بلا کلام فلا یبعد ان یکون العمدة فی مسألة إرث الخیار هو الإجماع أو یدعی ان الخیار المجعول للأجنبی من قبیل ثبوت الحق لشخص بعنوان مقوّم بخلاف الثابت لأحد المتعاقدین تأسیسا أو إمضاء بمعنی انه یثبت الخیار لأحد المتعاقدین بعنوان یکون
[بقی الکلام فی ان إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال]
ان إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال (1).
______________________________
ذلک العنوان دخیلا فی حدوث الخیار و لکن لا یکون حیاة الشخص بقاء دخیلا فی بقاء ذلک الحق فینتقل الی الوارث بأدلة الإرث و یکشف عن عدم کون الحیاة لمن له الخیار مقوّما له مثل قوله علیه السلام عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال رسول اللّٰه (ص) البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام فإن المراد من صاحب الحیوان مالکه المشتری و من الظاهر ان الحیاة لا تکون مقوّما للملکیّة فی المال و الروایة دالّة علی انّ الخیار یثبت للمالک فیکون کأمواله ترکه له فیرثه من یرثه ماله.
(1) إرث الخیار لا یتبع إرث المال و إذا کان دین المیت مستغرقا لجمیع ترکته فلا إرث بالإضافة إلی المال و لکن لو کان العقد علی بعض ترکته متعلّقا للخیار للمیّت فینتقل ذلک الخیار الی ورثته لأن إرث المال من بعد الدین فلو لم یکن المال من ترکته زائدا علی الدین فلا إرث بخلاف الحقوق للمیت مما لا تقبل المعاوضة علیها لعدم کونها مالا فیدخل تلک الحقوق فی الإرث.
و بهذا یظهر ان الخیار للوارث من قبیل إرثه استقلالا لا تبعا لإرث المال حتی لا یکون الخیار موروثا فی فرض استغراق الدین للترکة نعم الموانع عن إرث المال مانع عن إرث الحق أیضا و لو لم یکن الحق مالا یبذل بإزائه المال کقتل الوارث مورّثه أو کفره أو کونه رقا فان ما ورد فی انه لا یرث القاتل أو الکافر أو الرّق یعم ما إذا کان الموروث مالا أو حقّا.
و فی صحیحة هشام ابن سالم عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله لا میراث للقاتل و- صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام) سمعته یقول لا یرث الیهودی و النصرانی المسلمین و یرث المسلمون الیهود و النصاری و فی صحیحة محمد ابن مسلم عن أحدهما علیه السلام لا یتوارث الحر و المملوک الی غیر ذلک.
[ثالثها التفصیل بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلا الی المیت]
ثالثها التفصیل بین کون ما یحرم الوارث عنه منتقلا الی المیت (1).
______________________________
و اما إذا کان الوارث محروما عن إرث بعض المال فالأظهر عدم حرمانه من إرث الخیار المتعلّق بالعقد علی ذلک المال و الوجه فی ذلک ان حرمان غیر الولد الأکبر عن الحبوة أو حرمان الزّوجة غیر ذات الوالد أو مطلقا من العقار تخصیص فی أدلة الإرث و قد تقدم ان التوارث فی الحقّ المتعلق بالعقد علی المال لا یتبع ذلک المال بل الحق بنفسه داخل فی خطابات الإرث بل لو قلنا بأنّ الخیار حق متعلّق بنفس المال لا بالعقد علی ذلک المال یکون الأمر أیضا کذلک فانّ الحق المتعلّق بالمال غیر ذلک المال و ما دل علی اختصاص الولد الأکبر بالحبوة أو حرمان الزوجة عن العقار مقتضاه انّ نفس الحبوة لا یکون میراثا لغیر الولد الأکبر و کذا الزوجة محرومة عن نفس العقار لا عن الحق المتعلق بها کما لا یخفی.
(1) ثم ان المصنف (ره) قد ذکر فی المسألة أقوالا أربعة الأول الإرث مطلقا:
الثانی عدم الإرث مطلقا و ثالثها التفصیل بان یثبت الخیار للمحروم فیما إذا انتقل الی المیت المال الذی یحرم الوارث عنه و لا یثبت ما إذا کان منتقلا عنه و بهذا صرّح فخر الدین فی الإیضاح و فسرّ به عبارة والده. و الرابع عکس ذلک بان یثبت الخیار للمحروم فیما إذا انتقل المال المزبور عن المیت و الاشکال فیما إذا انتقل الیه.
و قال لم أجد من جزم بالقول بعدم الإرث مطلقا و لکن یمکن توجیهه بان ما یحرم عنه الوارث لو کان منتقلا عن المیت کالحبوة فلا معنی لثبوت الخیار لسائر الورثة لعدم إمکان الفسخ منهم فانّ الفسخ عبارة عن إخراج ذی الخیار ما یملکه فعلا الی ملک الآخر بإرجاع ملک الآخر الی نفسه و من الظاهر ان ما یملکه سائر الورثة من ثمن بعض الحبوة لا یمکن لهم إخراجه عن ملکهم و إرجاع ما بإزائه من المثمن ای بعض الحبوة الی ملکهم و کذا لا یمکن ان یثبت الخیار لهم فیما إذا انتقلت الحبوة إلی ملک المیت.
فإن سائر الورثة لا یملکون شیئا من الحبوة لیخرجوها الی ملک الآخر و یملکون ما بإزائها
[رابعها عدم الجواز فی تلک الصورة و الإشکال فی غیرها]
و حاصله انّ المیّت انما کان له الخیار (1).
______________________________
من الثمن. و الحاصل انّ الخیار حق لاسترداد ما انتقل من ماله بعد تسلطه علی ما وصل الیه و المفروض عدم تحقق ذلک بالإضافة إلی المحروم عن الحبوة.
و لکن قد یورد علی ذلک کما فی الإیضاح ان ثبوت الخیار لا یقتضی ما ذکر و لذا یصح جعل الخیار للأجنبی مع انّه لا یتمکن علی إرجاع المال الی نفسه أو إخراجه عن ملکه و بتعبیر آخر حقّ الخیار لیس تابعا لملکیّة المال فی الإرث و مقتضی ما دل علی اختصاص الحبوة بالولد الأکبر أو حرمان الزوجة عن العقار تخصیص الإرث بالإضافة إلی نفس المال لا بالإضافة إلی الخیار.
و أجاب (ره) عن النقض باشتراط الخیار للأجنبی بان الأجنبی منصوب من قبل أحد المتعاقدین و یکون فسخه کالفسخ من أحدهما و الخیار عبارة عن سلطنة ذی الخیار إلی إرجاع المال الی نفسه أو إلی من نصبه بعد تسلّطه علی إخراج ما هو ملکه أو ملک من نصبه فعلا و هذا لا یجری فی حق المحروم عن بعض المال فی المیراث فلا ینتقل الخیار الّا الی وارث یکون له السلطنة علی ما ذکر.
و دعوی انه لو انتقلت الی المیت ما یحرم عنه کان الثمن المدفوع الی الطرف الآخر متزلزلا فیکون فی معرض العود الی جمیع الورثة و منهم المحروم فیکون لجمیع الورثة حقا فی ذلک الثمن فیثبت لهم الخیار فی هذه الصورة یمکن دفعها بأنّ الخیار عبارة عن السلطنة علی الثمن المزبور بعد السلطنة علی ما وصل بإزائه فعلا إلیه الی من نصبه و الالتزام بثبوت الخیار للمحروم یستلزم سلطنة جمیع الورثة علی الحبوة و هذا من تسلّط الشخص علی مال الغیر کما ذکر فی جامع المقاصد.
(1) یعنی حاصل ما ذکر فی وجه عدم إرثها من الخیار هو انّه یکون الخیار للمیّت حیث کان له علقة فیما انتقل عنه لتسلّطه علی ردّ ما بیده من الأرض الی صاحبه لیتملّک بإزاء تلک الأرض الثمن الّذی بید صاحبه و لا ینتقل الخیار عن المیت الّا الی ورثة
..........
______________________________
تکون کالمیت فی هذا التسلّط و من الظاهر انّه لا تکون الزوجة کذلک لعدم تسلّطه علی رد الأرض و ان یکون لها حصّة من الثمن علی تقدیر فسخ سائر الورثة المعاملة الجاریة علی الأرض و قد تقدم نظیر ذلک فی عکس هذه الصورة أی فیما انتقل الأرض عن المیت فإنّ الزوجة و ان تملّک حصّتها من الثمن الّا انه لا یمکن لها تملک ما بإزائها من الأرض برد تلک الحصة و قد تقدم فی خیار المجلس عدم ثبوته للوکیل لأن الوکیل لا یکون مسلطا علی ردّ ما وصل الی موکلّه لیمکن له تملک ما بإزائه مما انتقل عن موکلّه و هذا الکلام یجری فی حق الزّوجة أیضا فیما انتقل الأرض إلی المیت.
اللّهم الّا ان یقال بالفرق بین الوکیل فی خیار المجلس و بین الزّوجة فیما انتقلت الأرض إلی المیت و وجه الفرق ان تزلزل ملک صاحب الوکیل فی المعاملة کان متوقّفا علی تسلط الوکیل علی ردّ ما وصل الی موکلّه و هذه السلطنة لم تکن ثابتة بخلاف ما نحن فیه فان ملک المشتری ثمن الأرض الّتی باعه من المیت متزلزل علی کل تقدیر سواء کان للزوجة خیار أم لا لثبوت الخیار لسائر الورثة فیکون للزوجة علقة فی ذلک الثمن بإرجاعه إلی ملک المیت لترث منه.
نعم فیما إذا انتقل الأرض عن المیت فلا یکون لها علقة فی الأرض المنتقلة إلی المیّت و لو لم تکن للزوجة خیار الفسخ فیما إذا انتقلت الأرض إلی المیت بدعوی انها لا تتمکن علی ردّ الأرض إلی بائعها لتملّک حصتها من الثمن لا یکون لسائر الورثة أیضا خیار الفسخ فإنهم لا یتملکون تمام الثمن بإزاء الأرض التی یردونها علی بائع الأرض اللهم الّا ان یقال لهم خیار الفسخ بالإضافة إلی حصصهم من الثمن و لازم ذلک تبعض المعاملة الجاریة علی الأرض فی الفسخ و لکن یأتی ان تبعض فی الفسخ مشکل و علی ذلک فیقوی ثبوت الخیار فی شراء المیت الأرض للزوجة ایضا علی ما ذکر فی الإیضاح و فسرّ به عبارة والده.
..........
______________________________
قال فی القواعد الخیار موروث بالحصص کالمال من أیّ أنواع الخیار إلّا فی الزوجة غیر ذات الولد فی الأرض علی اشکال أقربه ذلک ان اشتری بخیار لترث من الثمن یعنی الأقرب کون الخیار موروثا للزوجة و نتیجة هذا الخیار ان ترث من ثمنها و قال فی الإیضاح فی توضیح الاشکال ان الزوجة لا ترث من الأرض فلا ترث من خیار المتعلق بالأرض و وجه ثبوته لها انّ الخیار لا یتوقف علی ملک المال کثبوت الخیار للأجنبی و لکن عن المصنف الوالد انه لو کان المورّث أی المیت قد اشتری حال حیوته الأرض بخیار فالأقرب إرثها من- الخیار لأن للزّوجة حقا فی الثمن و یحتمل ان لا یثبت لها الخیار لأنها لا ترث من الثمن الّا بعد فسخ المعاملة فملکها للثمن یتوقف علی الفسخ و لو علّل الفسخ بملکها للثمن لدار و مع ذلک الأصح اختیار المصنف لانّ شراء الأرض یستلزم منعها عن جزء الثمن الّذی انتقل إلی بائع الأرض و الثمن المزبور منزل منزلة ترکة المیت باعتبار الخیار.
و لکن ذکر فی جامع المقاصد فی قوله الأقرب ذلک أی الأقرب من ثبوت الاشکال عدم إرثها فیما إذا اشتری المیت الأرض و أراد الزوجة من خیارها ان ترث من الثمن و اما إذا باع المیت الأرض فالإشکال فی ثبوت الخیار لها بحاله لأنّها لو فسخت المعاملة لم ترث شیئا من الأرض التی ترجع الی ملک المیت.
أقول قد تقدم ان الخیار حق یتعلّق بالعقد لا بالعوض فی المعاملة و لذا یجوز لمن انتقل الیه العوض فی المعاملة التصرف فیه الّا مع اشتراط إبقائه فی تلک المعاملة أو غیرها و عود المالین الی ما کانا علیه من حین الفسخ لا یکون بالفسخ فإنّ شأن الفسخ انتفاء العقد الناقل لا العود بل عودهما یکون بالسبب الذی کان قبل العقد الملغی فلا یکون حرمان الورثة عن المال العائد إلی ملک المیت موجبا لعدم ثبوت الخیار لهم فضلا عن حرمان بعضهم و تشریع الخیار فی المعاملات للتروی فی صلاح عود المال
یحتاج إلی زیادة تقدیر (1).
[کیفیة استحقاق کل منهم خیارا مستقلا]
[الأول ما اختاره بعضهم]
الأول ما اختاره بعضهم (2).
______________________________
علی تقدیره حکمة لا علّة لتدور مدار عود المال فلا حظ ثبوته مع تلف المال کما لا یخفی.
(1) یعنی إذا کان ذلک فی کلام العلّامة (أقربه ذلک) إشارة الی عدم الإرث یحتاج قوله لترث من الثمن الی تقدیر أقول یمکن ان یکون لترث غایة للمنفی فلا یحتاج الی التقدیر سواء کان ذلک إشارة إلی الإرث أو عدمه.
(2) قیل فی کیفیّة إرث الورثة الخیار وجوه أربعة الأوّل- ان یثبت الخیار لکل من افراد الورثة مستقلا بالإضافة إلی العقد الجاری علی تمام المال بحیث لو فسخ أحدهم و لو بعد اجازة الآخرین ینفسخ العقد فی تمام المال نظیر ما فی حق القذف الثابت للمتعدد کالأخوین فیما إذا عفی أحدهما القاذف لامّها یثبت للآخر منهما حق القذف و مثل ذلک ما علیه المشهور فی حق الشفعة من انه إذا کان للمورث حق الشفعة فلکلّ من ورثته الأخذ بذلک الحق فی تمام الحصّة المبیعة بدعوی انّ مقتضی النبوی المتقدم من انّ ما ترک المیت من حق فلوارثه ثبوت الخیار لکل من الورثة فإنّ الخیار یقبل التعدد بخلاف المال فانّ المال الواحد لا یعقل کونه مملو کالکل واحد واحد من الورثة مستقلا فلا بد من الالتزام فیه بالإشاعة.
و أورد المصنف علی هذا الوجه بأنه لا دلالة للنبوی علی إرث الخیار لکل واحد من الورثة استقلالا لأن المراد بالوارث الجنس الصادق علی الواحد و الکثیر و قیام الخیار بجنس الوارث بتصور بوجوه أربعة و ما ورد فیه لفظ الورثة بصیغة الجمع فالأمر فیه ایضا کذلک فانّ المراد امّا جنس الجمع أو جنس المفرد أو الاستغراق الأفرادی أو الاستغراق المجموعی و لکن الظاهر هو الثانی أی جنس الفرد فیکون مساویا لما تقدم من صیغة المفرد مع ان الاستغراق الأفرادی لا یمکن فی إرث الخیار للقرینة العقلیة و اللفظیّة فالقرینة العقلیّة هو عدم إمکان الخیار الواحد الذی کان للمیّت لکل من
..........
______________________________
الورثة علی سبیل الاستغراق مع ان المراد من العموم بالإضافة إلی المال المجموعی و لو کان بالإضافة إلی الحق الأفرادی لزم الاستعمال فی المعنیین و هذه هی القرینة اللفظیّة و لو ثبت الخیار فی المقام لکل من الورثة فتکون الورثة کالوکلاء المتعددین فی انّ أیّهم سبق إلی إجازة العقد أو فسخه نقد تصرف السابق و لا یتقدّم الفسخ و لو مع تأخّره عن اجازة الأخرین کما ذکر القائل المزبور.
أقول إرادة الاستغراق المجموعی أو الأفرادی من کیفیّة تعلق الحکم أو الحقّ فإن کان الحق المتعلّق للمتعدد انحلالیا یکون الاستغراق افرادیّا و ان کان غیر انحلال بل واحدا یکون بنحو الاستغراق المجموعی و إذا کان الحق الذی ترکه المیت واحدا فتعلقه بالمتعدد یکون بنحو العام المجموعی لا محالة و علی ذلک فلا بد من الالتزام فی المقام بثبوت خیار واحد لمجموع الورثة فلا ینفذ الفسخ من بعضهم بدون اتفاق الآخرین و رضاهم و الأمر فی إرث حق الشفعة أیضا ذلک و اما حق القذف فلیس لدلیل الإرث بل ثبوت حق القذف لمثل أحد الأخوین مع عفو الآخر أو عدم مطالبته مورد النص کثبوت حق القصاص لکل من أولیاء المقتول.
و یظهر مما ذکرنا انّه لا وجه لثبوت الخیار لکل واحد من الورثة بالإضافة إلی حصّة من المال و وجه الظهور انّ الخیار حق متعلق بالعقد علی المال لا بنفس المال و انّ الخیار المنتقل إلی الورثة میراث من میتهم و من الظاهر انّ الخیار الثابت للمیّت لم یکن انحلالیّا بالإضافة الی الأجزاء المشاعة للمال و هذا بخلاف إرث المال کما لا یخفی کما ظهر انّه لا وجه لثبوت الخیار لطبیعی الوارث بمعنی ان أیهم سبق إلی إجازة العقد أو فسخه نفذ التصرّف من السابق و وجه الظهور ان مع تعدد الوارث کما هو الفرض لا یفترق إرث المال عن إرث الحق و کما انّ المال یکون ملکا لمجموعهم کذلک الحق فانصراف الحق إلی کونه ملکا لطبیعی الوارث لا لأفراده تفکیک مخالف ظاهر