کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و علی ذلک فنقول اما الفسخ بالتصرفات الاعتباریة فلا إشکال فی کونها فسخا و محکومة بالصحة مع تمام سائر شرائطها و الوجه فی ذلک ان الفسخ کالإجازة و ان یکون من الأمور الإنشائیة فی اعتبار العقلاء و لذا یحصل سقوط الخیار بالإسقاط و لو لم یکن- إسقاطه بطیب النفس بل استحیاء أو خجلا.
و بتعبیر آخر إسقاط الخیار من قبیل إبراز الرضا المعاملی ببقاء العقد و عدم حلّه- الا ان الإنشاء و المنشأ لیس من قبیل الأسباب و المسببات بان یکون المنشأ أثرا و الإنشاء مؤثرا لیقال ان الأثر و ان یقارن المؤثر زمانا و انما یتقدم المؤثر علی الأثر بالرتبة و لکن هذا بالبرهان العقلی و أهل العرف یرون للأثر تأخرا زمانیا فی الجملة و العبرة- فی الأحکام الشرعیة بنظر العرف لا بالتدقیق العقلی الناشی من البرهان بل المنشأ أمر یعتبره صاحب الإنشاء قبل إنشائه و الإنشاء عبارة عن إبرازه بقصد ان یتم العنوان الإنشائی فالمعتبر إبرازه بقصد تحقق ذلک العنوان عین وجود ذلک العنوان الذی یرد علیه الإمضاء و الحکم من العقلاء و الشرع.
و علی ذلک فکما ان الإجازة فی بیع الفضولی اعتباره بنحو الکشف الحکمی حیث ان العاقد الفضولی یعتبر ملکیة المبیع المشتری من حین العقد فالمالک المجیز یجیز هذه الملکیة و لو بعد مدة و الشارع یمضی الإجازة المزبورة فیحکم حین الإجازة بأن المبیع ملک للمشتری من حین ذلک العقد کذلک فیما نحن فیه فأن المتصرف یعتبر انحلال العقد قبل اعتباره ملکیة المبیع لثالث و إذا أبرز المعتبرین بمبرز واحد یتحقق الفسخ من حین تحقق المبرز بالکسر و لکن معنی تحققه انحلال- العقد قبل اعتبار ملکیة المال لثالث لانه المعتبر فی نفس المتصرف فیثبت بإمضاء الفسخ موضوع إمضاء التصرف حیث یحکم بوقوعه فی الملک و العمدة شمول دلیل الإمضاء لذلک الفسخ حیث یستفاد ذلک قبل الإجماع من إطلاق دلیل الخیارات الشرعیة و المشروطة أی المؤمنون عند

..........
______________________________
شروطهم.
و الحاصل ان هذا یدخل فی الکشف الحکمی و یفید فی صحة التصرفات الاعتباریة لا فی حلیة الفعل الخارجی حیث لا- یستفاد من دلیل إمضاء کل فسخ حلیة ذلک الفسخ تکلیفا کما هو ظاهر بل حلیة الفعل الخارجی مبنیة علی انصراف أدلة التحریم عن ذلک الفعل أو قیام دلیل علی جهة أخری تحل بها الفعل کالوطی فی عدة المطلقة الرجعیة حیث ان ظاهر الأدلة عدم زوال الزوجیة إلا بانقضاء العدة فی مورد الطلاق الرجعی و الحاصل ان الکشف الحکمی بالإضافة إلی الأحکام التکلیفیة غیر معقول کما أوضحناه فی بیع الفضولی.
و دعوی ان الفعل الخارجی کالتصرف الاعتباری بنفسه مصداق للفسخ فیجوز بجواز الفسخ تکلیفا و وضعا لا یمکن المساعدة علیها فإنه ان أرید ان الفعل الخارجی بلا قصد إلغاء العقد مصداق للفسخ فیدفعه ان الفسخ- کالامضاء من الأمور الإنشائیة و القصد فیها مقوم و لا یقاس بالوطی فی عدة المطلقة الرجعیة فإن جواز الوطی و غیره من الاستمتاعات تکلیفا لکون المطلقة الرجعیة زوجة تنقضی تلک الزوجیة بانقضاء العدة و تمام الطلاق و اما کونه کسائر الاستمتاعات رجوعا و ان لم یقصد بها الرجوع فلما أشرنا الی ذلک سابقا من استفادة ذلک من النص.
و ان أرید أن الفعل الخارجی مع قصد إلغاء العقد فی نفسه فسخ لا ان الفسخ مسبب منه فهو صحیح کما ذکرنا الا ان کونه فسخا مقتضاه جوازه وضعا لا تکلیفا فإنه لا یستفاد من أدلة الخیار و أدلة جواز الشروط الا نفوذ الفسخ لا جواز کل فسخ تکلیفا لو بنی علی دلالتهما علی جواز کل فسخ تکلیفا یکون مقتضی الجمع بینهما و بین ما دل علی وجوب حفظ الفرج الا عن الزوجة أو ملک الیمین عدم جواز الفسخ تکلیفا فیما إذا کان بمثل الوطی فی غیر ملک الیمین فی ابتدائه خصوصا إذا کان الفسخ بخیار

[فرع لو اشتری عبدا بجاریة]

فرع لو اشتری عبدا بجاریة (1).
______________________________
الشرط حیث ان الشرط لا یکون مشرعا لما لا یجوز تکلیفا أو وضعا اللهم الا ان یقال بانصراف دلیل التحریم عن مثل هذا الفرض.
فتلخص عما ذکرنا ان التصرف الخارجی أو الاعتباری یکون فسخا و بیعا ثانیا أو هبة أو رهنا و نحو ذلک و یحکم بحصول الفسخ و التصرف و لو کان من شرط التصرف ملک المال من حین وقوع التصرف.
و دعوی أن الشیئین لا یحصلان بشی‌ء واحد نظیر التکبیرة الثانیة حیث لا تکون خروجا عن الصلاة و دخولا فی الأخری قد عرفت جوابها من کلام العلامة (ره) من انه لا مانع عن حصول شی‌ء بشی‌ء منضما الی قصده أو بدونه و ان یکون ذلک الشی‌ء منضما الی قصد آخر شیئا آخر و عدم کون التکبیرة الثانیة دخولا فی الصلاة و ان قصدها المصلی لعدم جوازها تکلیفا لکونها قطعا للصلاة التی- شرع فیها و المحرم لا یصلح لکونها عبادة لأن القطع عین الإتیان بالقاطع و المبطل خارجا کما ان الإفطار عین الإتیان بالمفطر لا ان الإتیان بالقاطع أمر و القطع أمر أخر و المحرم هو الثانی دون الأول.
(1) و لیعلم ان الحکم لا یختص بشراء العبد بالجاریة و عتقهما بل یجری فیما إذا وقعت المعاوضة بین المالین بخیار و تصرف- المشتری فی کلا المالین بتصرفین متنافیین فی زمان واحد بالمباشرة أو بالتوکیل کما إذا اشتری کتابا بفراش و وهبهما من ثالث.
و کیف کان ففی الفرع صور: الاولی، ما إذا کان الخیار للمشتری خاصة و یقال فیها بانعتاق الجاریة دون العبد لان عتق الجاریة فسخ للشراء و عتق العبد اجازة له و کلما دار الأمر فی المعاملة بین فسخها و إمضائها یقدم فسخها. و فیه ان تقدیم الفسخ علی الإجازة یختص بما إذا کان الخیار المستقل لمتعدد حیث ان اجازه المجیز معناها إسقاط خیاره فیکفی فی انفساخ المعاملة فسخ الآخر و اما إذا کان الفسخ و الإمضاء بالخیار للواحد سواء کان المباشر بهما نفس ذی الخیار أو وکیلیه فان وقعا فی زمان

..........
______________________________
واحد فلا موجب لتقدیم الفسخ علی الإجازة بل الموجب لتقدیم أحدهما سبقه علی الآخر زمانا.
و قد یقال بتقدیم عتق العبد فان العبد ملک للمعتق بالکسر فی زمان عتقه فینعتق بخلاف الجاریة فإن صیرورتها ملکا للمعتق بالکسر موقوف علی انفساخ المعاملة بعتقها و المفروض عدم حصوله لعدم کون عتقها إنشاء الفسخ مع اقترانه بعتق العبد و لا أقل من الشک فیکون مقتضی الأصل بقاء العقد و استمراره.
أقول: لا ینبغی الریب فی الفرض فی بطلان کلا العتقین لعدم المعین فی البین نظیر تزویج الام و البنت دفعة واحدة بلا فرق بین صدور نکاحهما عن شخص واحد أو صدورها عنه و عن وکیله فی زمان واحد.
و علی الجملة فبما ان عتق کل من العبد و الجاریة أمر جائز للمشتری و لکن لا یمکن الجمع بینهما یکون کتزویج الام و البنت دفعة واحدة نعم الظاهر الحکم بالصحة بالإضافة الی العبد فیما إذا لم یقصد فی عتقهما انحلال الشراء السابق کما إذا انسی شراء العبد بالجاریة و تخیلهما ملکه فعلا فأعتقهما و لکن هذا الفرض خارج عن مفروض کلامهم و فی مفروض کلامهم یحکم ببطلان العتقین و بقاء الخیار لعدم ثبوت المسقط.
لا یقال: مع قصده انحلال الشراء بعتق الجاریة بحکم بانحلال الشراء مع فساد العتقین لان عدم إمضاء عتق الجاریة و العبد لعدم إمکان کونها معا ملکه فی زمان واحد و صحة العتقین تتوقف علی کونهما معا فی ملکه فی زمان واحد و ترجیح أحدهما بلا معیّن. فإنه یقال: إنشاء عتق العبد یمنع عن کون إنشاء عتق الجاریة إبرازا للانحلال فان عتق العبد احداث حدث فی المشتری بانفساخ زمان- خیار الحیوان أو خیار الشرط فیکون اجازة للشراء و إذا لم یحرز الفسخ یحکم ببقاء الشراء بل ببقاء الخیار.

[مسألة من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار]

من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار (1).
______________________________
الصورة الثانیة: ما إذا کان عتق العبد و الجاریة مع الخیار للبائع فقط ففی الفرض یحکم بانعتاق العبد بناء علی جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه کما یحکم ببطلان عتق الجاریة لوقوعه فی غیر ملکه و لا یفیده إجازة البائع لعدم جریان الفضولیة فی العتق.
الصورة الثالثة: ما إذا کان الخیار لهما و علی ذلک فعتق المشتری بالإضافة الی العبد غیر صحیح بناء علی تعلق حق البائع به فیکون عتقه تصرفا فی حق الغیر فیبطل و اما عتق الجاریة فیصح فیکون عتقهما فسخا و لو أجاز البائع عتق العبد بعد ذلک فیکون أجازته إسقاطا لخیاره فیکون من تقدیم الفسخ علی الإجازة نعم لو قلنا بجواز تصرف- المشتری فی العبد بالعتق فیکون الفرض کالفرض الأول فی بطلان العتقین و بقاء العقد و الخیار.
(1) یقع الکلام فی المقام فی جواز التصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه بتصرف یمنع عن رد العین علی من له الخیار علی تقدیر فسخه و لو قیل بعدم حصول النقل و الانتقال الا بانقضاء الخیار کما عن الشیخ و ابن سعید فی جامع الشرائع یکون عدم جواز تصرف کل من المتعاقدین فیما وصل الیه من صاحبه علی القاعدة سواء کان التصرف متلقا أو ناقلا أو لم یمنع عن رد العین کرکوب الدابة.
و انما الکلام فی عدم الجواز علی القول بحصول النقل و الانتقال من حین تمام العقد کما علیه المشهور و قد ینسب عدم الجواز إلی العلامة فی القواعد و المحقق و الشهید الثانیین بل فی مفتاح الکرامة فی مسألة عدم انتقال حق الرجوع عن الواهب الی ورثته ان خیار البائع یمنع المشتری عن تصرفه فی المبیع مع کون التصرف متلقا أو ناقلا عند الأکثر.
و عن جماعة عدم وجوب الزکاة علی مشتری النصاب فیما- کان لبائعه خیار الفسخ

و یمکن ان یقال ان قول الشیخ و من تبعه (1).
______________________________
و ان انقضی من حین الشراء حولا کاملا لان من شرطا الزکاة کون مالک النصاب متمکنا علی التصرف فی تمام الحول و المشتری فی الفرض لا یجوز له التصرف فی النصاب المزبور ما دام للبائع خیار الفسخ.
و لکن عن الشرائع انه یجوز لمشتری العین رهنها عند آخر زمان الخیار سواء کان الخیار للبائع أوله أو لکلیهما و کذا ذکر فی مسألة شراء النصاب مع الخیار لبائعه وجوب الزکاة علی المشتری بانقضاء حول الشراء و ان استشکل علیه فی المسالک فی کل من- المسألتین بحیث یظهر منه ان المحقق ایضا ملتزم بمنشاء الاشکال و ان التصرف ینافی حق استرداد العین للبائع و کذا یظهر جواز التصرف عن رهن القواعد بل عن صریح العلامة فی التذکرة فی باب الصرف و ایضا یظهر الجواز عن الشهید ره فی الدروس حیث ذکر- فی باب الصرف انه یجوز لأحد المتصارفین فی مجلس العقد بیع ما قبضه من شخص ثالث و لا یمنع خیار المجلس الثابت لصاحبه عن جواز البیع الثانی لأن حق الخیار لصاحبه یبقی و یکون له علی تقدیر الفسخ استرداد مثل المقبوض و ایضا ذکر الشهید ره فی اللمعة انه یجوز لمشتری العین رهنها و لو مع الخیار للبائع و ظاهره جواز الرهن و جعلها وثیقة للدین علیه لثالث و لکن حمله الشهید الثانی فی الشرح علی ما کان الثمن دینا علی المشتری و جعل العین المبیعة رهنا علی ذلک الثمن و هذا الحمل تکلف فإنه لم یفرض الشهید قده کون الثمن دینا علیه.
(1) و حاصله ان منع الشیخ و ابن سعید (قدس سرهما) عن تصرف من علیه الخیار فیما وصل الیه لیس لأجل عدم حصول الملک الی انقضاء الخیار بحیث لو قالا بحصول الملک من حین العقد لالتزما بجواز التصرف الناقل أو المتلف و الوجه فی ذلک انه قد علّل الشیخ (قده) عدم جواز بیع أحد المتصارفین ما قبضه من ثالث فی مجلس العقد بان البیع المزبور مانع عن خیار صاحبه و لو کان عدم الجواز متفرعا علی عدم الملک لکان

..........
______________________________
المتعین ان یعلل عدم الجواز بعدم صیرورة ما قبضه ملکا لبائعه.
و یظهر عدم کون منعهما متفرعا علی عدم حصول الملک بالعقد عن الشهید (قده) فی مسألة حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار و ان انقضاء الخیار یعتبر بنحو الکشف أو بنحو النقل و ذلک فإنه ذکر فی وجه حصول الملک بالعقد انه الناقل و ثبوت الخیار للاستدراک و الاستدراک لا ینافی حصول الملک بالعقد.
و ذکر فی وجه حصول الملک بانقضاء الخیار ان الغرض من الملک هو التصرف و التصرف ممتنع زمان الخیار و ظاهر هذا الکلام ان عدم جواز التصرف زمان الخیار متسالم علیه عند القائلین بحصول الملک بالعقد و القائلین بحصوله بانقضاء الخیار.
اللهم الا ان یقال ان المراد من التصرف الذی تسالم علیه القائل بحصول الملک بالعقد و القائل بحصوله بانقضاء الخیار علی عدم جوازه، هو التصرف الذی یکون نافذا بحیث لا یکون فی معرض الانحلال و لا فی معرض الضمان بان لا یبطل ذلک التصرف بفسخ ذی الخیار و لا یکون لذی الخیار الرجوع الی بدل المال الذی أتلفه من علیه الخیار أو نقله الی ثالث فلا ینافی التسالم علی ذلک الالتزام بجواز تصرف من علیه الخیار بحیث یبطل مع فسخ من له الخیار أو یرجع من له الخیار الی بدله.
و کون المراد من التصرف الممنوع عند القائلین بالقولین ما ذکر خلاف ظاهر کلام الدروس فی بیان مدرک القول بحصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار حیث ان ظاهره ان التصرف ممتنع ای غیر جائز لا انه غیر نافذ علی حدّ الملک اللازم الا انه یقرب احتمال کون المراد التصرف النافذ قوله بعد أسطر من بیان مدرک حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار ان فی جواز تصرف کل منهما مع اشتراک الخیار وجهین و وجه التقریب ان حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار یجری فی الخیار المشترک و المختص کما یأتی و الاستدلال علی الحصول بانقضاء الخیار بامتناع

ثم ان الظاهر عدم الفرق بین العتق و غیره (1).
______________________________
التصرف. لا بد من کونه المتسالم علیه فی الخیار المختص و المشترک فذکر الوجهین فی جواز التصرف فی الخیار المشترک یلزمه ان یکون المراد بالجواز غیر امتناع التصرف المذکور فی مبنی حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار بان یکون الامتناع بمعنی عدم النفوذ المتسالم علیه و بمعنی عدم الصحة المختلف فیه.
(1) قد یقال بان من علیه الخیار یجوز له عتق العبد بمعنی ان عتق العبد الذی اشتراه بخیار بایعه صحیح دون سائر التصرفات لبناء العتق علی التغلیب. و فیه ان معنی التغلیب تقدیم العتق علی غیره مع جواز کل منهما.
و قد یقال بأن إتلاف من علیه الخیار العین المنتقلة إلیه غیر جائز و اما التصرفات الاعتباریة الناقلة فلا بأس بها و لکن التزم هذا القائل بأنه مع فسخ ذی الخیار تنحل تلک التصرفات الصادرة عمن علیه الخیار من حین الفسخ أو من أصلها و لعل مبنی ذلک ان التصرفات الاعتباریة لانحلالها بفسخ البیع لا تمنع عن استرداد ذی الخیار عین المال بخلاف الإتلاف فلا یکون تفصیلا فی- التصرفات المانعة عن ردّ العین کما لا یخفی.
و کیف ما کان فیستدل علی عدم جواز التصرف المتلف أو الناقل بان الخیار و ان یتعلق بالعقد حیث انه السلطنة علی فسخ العقد الا ان- تعلق العقد بالعوضین مقتضاه تعلق الحق بالأخرة بالعین المنتقلة عن ذی الخیار بان یکون له حق استرجاعها الی ملکه ثانیا فلا یجوز للآخر التصرف فی تلک العین بما یمنع عن الاسترجاع سواء کان بإتلافها أو نقلها الی ثالث.
لا یقال لو کان الحق متعلقا بالعین لانتهی بتلف العین بنفسها مع ان لذی الخیار الفسخ بعد التلف و الرجوع ببدلها.
فإنه یقال: لا تلازم بین عدم جواز الإتلاف أو النقل لتعلق الحق بالعین ابتداء و