کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم ان المتیقن من زمان الخیار (1).
______________________________
احدی العینین فیها بتصرف متلف أو ناقل ثم تلفت العین الأخری قبل قبضها فإنه یصح التصرف الناقل أو المتلف لوقوع کل منهما فی ملک المتصرف فیعمّه دلیل النفوذ و خطاب الصحة بناء علی ما هو الصحیح من ان التلف قبل القبض یوجب انحلال البیع من حین التلف لا من أصله لأن اشتراط القبض یختص ببیع السلم و التقابض ببیع الصرف و ما دل علی ضمان البائع التلف قبل القبض لا یستفاد منه الّا- الانحلال من حین التلف.
و مما ذکرنا من ان التصرف الناقل عمن علیه الخیار یعتبر حین الفسخ إتلافا لمال الغیر فینتقل الی- الضمان بالمثل أو القیمة یظهر عدم الفرق بین الناقل اللازم أو الجائز و انه لیس لذی الخیار فسخ ذلک الناقل الجائز لأنه أجنبی عن ذلک التصرف و لا إجبار علی من علیه الخیار بفسخه بل لیس لذی الخیار إلزام من علیه الخیار بدفع العین لو رجعت الیه بناقل آخر بل بفسخ ذلک الناقل الجائز أیضا اللهم الا ان یقال ان النقل الجائز انما یحسب إتلافا فیما إذا لم ترجع العین الی ملک من علیه الخیار بفسخ الناقل الجائز و الا فلا إتلاف فی اعتبار العقلاء و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) لا یخفی انه لو کان المانع عن جواز تصرف من علیه الخیار تعلق الحق بالعین المنتقلة إلیه لجاز له التصرف فی تلک العین قبل زمان ثبوت الخیار کما لو قیل بان خیار الغبن بعد ظهور الغبن و ان خیار العیب بعد ظهور العیب لان الموجب لتعلق الحق بالعین و هو الخیار لم یحصل.
و اما لو قیل بان المانع عن صحة التصرف و نفوذه ان التصرف المزبور ینافی ثبوت الخیار فلا فرق بین التصرف قبل زمان فعلیة الخیار و التصرف قبله فان مع کل من التصرفین لا یحصل الفسخ و یلزم کون العبد معتقا و مملوکا أو مملوکا- للفاسخ و للثالث فتدبّر.

[فرعان]

[الأول لو منعا من التصرف]

لو منعا من التصرف (1).

[الثانی هل یجوز اجارة العین فی زمان الخیار]

هل یجوز اجارة العین فی زمان الخیار (2).
______________________________
(1) لو بنی علی من علیه الخیار لا یجوز له التصرف المتلف أو الناقل فهل یمنع عن تصرف کانت العین معه فی معرض عدم- إمکان الردّ علی ذی الخیار بفسخه کوطی الأمة مع الإنزال فی رحمها حیث یمکن کون الأمة مستولدة به.
أقول: مع عدم العلم و الاطمئنان بالاستیلاد فالأصل جوازه أخذا بأصالة الحلیة و اما مع العلم أو الاطمئنان فلا یبعد عدم الجواز لکونه منعا عن رد الأمة التی تعلق بها حق ذی الخیار و عدم إمکان صیرورتها ملکا للفاسخ مع کونها ملکا للواطی علی ما تقدم من ان المانع عن التصرف تعلق حق ذی الخیار بالعین أو تنافی التصرف مع الخیار.
(2) و حاصل ما ذکره فی المقام ان من علیه الخیار لو آجر العین التی اشتراها بخیار بائعها فهل تصح تلک الإجارة بحیث لو فسخ ذو الخیار البیع لعادت العین إلیه مسلوبة المنفعة أم لا یصح تلک الإجارة لاستلزامها ان لا یجوز للبائع بعد فسخه أخذ العین من ید مستأجرها مدة الإجارة فتکون الإجارة منافیه لحق الخیار علی ما تقدم. نعم لو استأجر العین بائعها من مشتریها أو آجرها مشتریها لآخر باذن- بائعها فلا تبطل الإجارة بفسخ البائع بل تعود العین إلیه مسلوبة المنفعة.
و الوجه فی عدم بطلان الإجارة ان من علیه الخیار یملک منفعة العین تبعا لملک العین بملکیة مطلقه فله استیفاء تلک المنفعة باستئجار العین و إذا فسخ بائعها یرجع العین الی ملکه مسلوبة المنفعة کما إذا آجر العین مالکها ثم باعها من آخر فان مشتریها یملک العین مسلوبة المنفعة علی ما هو المقرر فی محله.
و لا یقاس بما إذا آجر البطن الأول العین الموقوفة إلی مدة ثم انقرضوا قبل انقضاء تلک المدة فإنه تبطل الإجارة بالإضافة إلی المدة الباقیة بمعنی انها فضولیة تحتاج إلی

..........
______________________________
إجازة البطن الثانی و الوجه فی عدم القیاس ان البطن الأول لا یملک العین و لا منفعتها بملکیة مطلقه بل ما دام حیاتهم و البطن الثانی لا یتلقی الملک منهم بالوراثة و نحوها لیقال بان العین تنتقل إلیهم مسلوبة المنفعة بل الملکیة مجعولة لکل بطن من الواقف مدة حیاتهم علی ما تقدّم فی بحث عدم جواز بیع الوقف. بخلاف المقام فإن مشتری العین یملک العین بملکیة مطلقة و تتبعها ملکیة منافعها و إذا استوفی المنافع بالإجارة و نحوها لعادت العین الی الفاسخ مسلوبة المنفعة.
لا یقال: انما لا تبطل الإجارة بتملک العین فیما إذا کان تملکها بتملیک أو مملک جدید کما فیها آجر العین مالکها ثم باعها من ثالث و اما إذا کان تملکها بزوال السبب الذی کانت العین بذلک السبب ملکا لآخر کما فی تملک بائعها بفسخ بیعها الذی کان له خیار فیه فیوجب تملکها بطلان الإجارة التی أوقعها مشتریها فان زوال السبب بالفسخ کزواله بنفسه کما فی انقضاء البطن الأول فإن مقدار المنفعة فی الفرض تتبع مقدار تملک العین.
فإنه یقال: فی بیع البائع العین بخیار یملک المشتری العین بالملک المطلق و کذا منفعتها و إذا استوفی منفعتها بإجارتها لعادت العین إلی بائعها بالفسخ مسلوبة المنفعة نظیر ما إذا وقع التفاسخ بالإقالة بعد إجارة المشتری العین التی اشتراها و المراد بالملک ما یقبل البقاء و الدوام لولا الرافع و لا یقاس ذلک بملک البطون فی الوقف.
و یظهر من صاحب القوانین ره فی بعض أجوبة مسائله ان مشتری العین فی بیع الخیار لو آجرها تبطل الإجارة بفسخ بائعها بردّه مثل الثمن و علل البطلان بأن الفسخ یکشف ان- المشتری لم یکن مالکا لمنفعة العین بالإضافة الی ما بعد الفسخ و ان الإجارة بالإضافة إلیه کانت فضولیة و مراعاة.
و فیه ان أرید أن ملکیة المنفعة تتبع ملک نفس العین فتبقی ما دام العین باقیة فی

..........
______________________________
الملک أو ما دام العین باقیة فی ملک من یستند ملکه العین الی الملک الأول کما فی إجارة العین ثم بیعها من آخر فإن الإجارة تبقی لان ملک العین للموجر و ان لم یکن باقیا الا ان ملک مشتری العین المستند الی ملک بائعها حاصل فقد عرفت جوابه نقصا بتفاسخ البیع بعد اجارة العین و- و حلّا بان ملکیة منفعة العین مطلقه تتبع ملک العین القابل للدوام و البقاء لو لا الرفع.
أقول: ملک المشتری العین بملکیة مطلقه بمعنی انها تکون ملکا للمشتری کما کانت للبائع و یحصل بالشراء کان لبائعها خیار الفسخ أم لا لما تقدم من ان الخیار حق یتعلق بالعقد لا بالعین غایة الأمر إذا فسخ الشراء بخیار أو إقالة تعود تلک الملکیة إلی البائع بالسبب الذی کان فی البین قبل العقد الناقل و کما ان مشتری العین یملک نفس العین بملکیة مطلقه کذلک یملک منفعتها بتبع ملکیة العین و لذا یجوز له التصرف فی العین بنقلها من ثالث أو نقل منفعتها حیث یعم التصرف المزبور ما دل علی حل البیع و الإجارة و لزوم الوفاء بالعقود.
و علیه فان فسخ ذو الخیار بعد هذا التصرف یعد هذا التصرف النافذ بعد الفسخ إتلافا لمال الفاسخ عینا أو منفعة فیکون علی المتصرف بدل ما أتلف المشتری من بدل العین أو بدل المنفعة أی الأجرة المثل- بالإضافة إلی المدة الباقیة و هذا مقتضی ما دلّ علی ثبوت الخیار للبائع و ما دل علی إمضاء البیع و الإجارة أو غیرهما من التصرفات.
و یشبه المقام ما إذا شهد الشاهدان بان العین بید زید ملک لعمرو و حکم الحاکم بشهادتهما انها لعمرو ثم رجع الشاهدان عن- شهادتهما فإنه یؤخذ بدل العین من الشاهدین و یدفع الی من کانت العین بیده فان مع رجوعهما بعد الحکم عن شهادتهما تحسب الشهادة السابقة النافذة إتلافا للعین علی ذی الید علی ما فی الروایة و کذلک ما إذا أقرّ ذو الید بان العین لزید ثم أقرّ انها لبکر فإن بالإقرار الثانی یحسب

ثم لا إشکال فی نفوذ التصرف بإذن ذی الخیار (1).
______________________________
الإقرار الأول النافذ إتلافا للعین علی بکر فیضمن له بدلها و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) لو تصرف من علیه الخیار فیما انتقل إلیه بإذن ذی الخیار فیصح ذلک التصرف متلفا کان کالعتق أو ناقلا کالبیع و الهبة و لا ینبغی الإشکال فی سقوط خیار من له الخیار بالتصرف المزبور فإنه لو کان الخیار حقا متعلقا بالعقد فالإذن فی التصرف و ان لا ینافی الخیار فیمکن لذی الخیار فسخ البیع و الرجوع الی بدل ما أتلف علیه الا ان الاذن المزبور کاشف عن رضا ذی الخیار ببقاء البیع و الإغماض عن خیاره.
و کذا بناء علی ان الخیار حق یتعلق بما انتقل الی من علیه الخیار فان ضمان من علیه الخیار تلف العین و بطلان تصرفه لأجل الحق فی العین و مع اذنه فی التصرف فیها ینتفی الحق فلا یکون للمشتری ضمان لان الضمان فیما إذا تلف العین و بها حق ذی الخیار. و اما لو اذن ذو الخیار فی التصرف و لکن لم یتصرف من علیه الخیار فهل یسقط خیاره أم لا فعن العلامة فی القواعد و التذکرة انه یسقط و لعله لدلالة الاذن علی رضاه ببقاء البیع و اغماضه عن خیاره من غیر دخالة تصرف من علیه الخیار فی هذه الدلالة و لکن عن جامع المقاصد و المسالک عدم سقوطه.
و الاولی ان یقال انه لو اذن ذو الخیار لشخص ثالث فی التصرف فیما انتقل الی من علیه الخیار یکون هذا الاذن فسخا لانه لا معنی للاذن للغیر فی التصرف فیما انتقل إلی المشتری نیابة عن ذی الخیار من عیران یقصد انحلال البیع و اما لو اذن ذو الخیار للمشتری فی التصرف فیما انتقل إلیه ففی کونه إسقاطا لخیاره إشکال لأن المستفاد من الروایات کون تصرف ذی الخیار فیما انتقل الیه- مسقط لخیاره و الاذن المزبور لیس تصرفا فیما انتقل الیه و الحکم بسقوط خیاره بتصرف من علیه الخیار باذنه لیس لکون- اذنه إسقاطا للخیار یعنی إنشاء لسقوطه بل لان مع التصرف المزبور لا یبقی

[مسألة المشهور ان المبیع یملک بالعقد]

المشهور ان المبیع یملک بالعقد (1).
______________________________
فی العین حق لذی الخیار و لا یکون علی من علیه الخیار ضمان لان الضمان فیما إذا تلفت العین و بها حق ذی الخیار کما تقدم و مع الاذن لا یتحقق هذا التلف بخلاف ما إذا- لم یتصرف فإنه یبقی مورد الحق فیکون إذن ذی الخیار کإذن المرتهن للراهن فی بیع العین المرهونة فی عدم سقوط حق الرهانة عن العین بمجرد الاذن و لذا یجوز له الرجوع عن اذنه قبل بیعها.
و لکن مع ذلک کله یمکن القول بسقوط الخیار بالاذن و ان لم یتصرف من علیه الخیار فإن الإذن کاشف عن رضاه ببقاء العقد و الإغماض عن خیاره فان هذا الاذن لا یقصر فی الکشف عن الرضا عن تقبیل الجاریة الّتی اشتراها و قد تقدم عن المبسوط انه لو علم رضا البائع بوطی المشتری الأمة المبیعة منه سقط خیاره.
و یؤید هذا السقوط ما فی ذیل معتبرة لسکونی من أنّ عرض المشتری ما اشتراه بشرط الخیار للبیع إسقاط لخیاره فإنه روی عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه قضی فی رجل اشتری ثوبا الی نصف النهار فعرض له الربح فأراد بیعه الی ان قال: فان اقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه.
(1) و حاصله ان المشهور علی حصول ملک المبیع للمشتری بالعقد و لا یتوقف علی انقضاء الخیار من غیر فرق بین کون الخیار لهما أو لأحدهما و ان الخیار یوجب تزلزل الملک لتسلط ذی الخیار علی رفع السبب الناقل فیتعلق حق ذی الخیار بما انتقل عنه الی صاحبه.
و حکی المحقق و جماعة عن الشیخ انه (قده) التزم بعدم حصول الملک الا بانقضاء الخیار و الحکایة یعم ما إذا کان الخیار للمشتری فقط کما صرح بهذا الشمول العلامة فی التحریر.
و لکن تعرض فی الدروس لحصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار و ذکر لکل

..........
______________________________
منهما وجها و قال فی وجه حصول الملک بالعقد ان العقد هو الناقل و الخیار لاستدراک ما فات بالعقد فلا یکون منافیا لحصول الملک بالعقد.
و قال فی وجه عدم حصول الملک الا بانقضاء الخیار بان الغرض من الملک جواز التصرف و لا یجوز التصرف ما دام- الخیار ثم قال و ربما قطع الشیخ قده بحصول الملک بالعقد فیما کان الخیار مختصا بالمشتری و عن ابی الجنید عدم حصوله الا بانقضاء الخیار- انتهی.
و هذا الکلام من الدروس یدل علی حصول ملک المبیع للمشتری عند الشیخ ایضا فیما- کان الخیار للمشتری خاصة و دلالته من وجهین: أحدهما ما ذکر فی مأخذ الخلاف و وجهه فإنه إذا کان الوجه فی عدم حصول الملک عدم جواز التصرف فی المبیع فلا یجری فی مثل خیار الحیوان فإن المشتری یجوز له التصرف فی الحیوان و یکون تصرفه مسقطا لخیاره.
و بتعبیر آخر عدم جواز التصرف یختص بمن علیه الخیار و لا یعم من له الخیار کما تقدم فی المسألة السابقة.
و ثانیهما ما ذکره من انه ربما قطع الشیخ بملک المشتری بالعقد فیما إذا اختص بالخیار بل ما ذکره ره فی بیان مأخذ الخلاف صریح فی انه لا- خلاف فی حصول الملک بالعقد فیما إذا کان الخیار للمشتری من غیر الشیخ فی الخلاف و المبسوط فان کلامه فی الخلاف و المبسوط یعطی عدم حصول الملک ایضا ما دام لم ینقض خیار المشتری قال فی الخلاف ان الملک لا یحصل الا بانقضاء الخیار فیما کان الخیار لهما أو للبائع و اما إذا کان للمشتری فیخرج عن ملک البائع و یدخل فی ملک المشتری بعد انقضاء الخیار بالعقد انتهی.
و ظاهر هذا الکلام الکشف و انه لو انقضی الخیار و لم یفسخ المشتری العقد

..........
______________________________
ینکشف حصول الملک للمشتری بالعقد نظیر کشف حصول الملک من حین العقد فضولا بعد اجازة المالک فیکون عدم حصول الملک للمشتری فی زمان خیاره حکما ظاهریا و المراد بخروج المبیع عن ملک بایعه عدم جواز تصرفه فی ذلک المبیع نظیر عدم جواز تصرف الأصیل فی العقد فضولا قبل- اجازة المالک أو ردّه لان ذلک مقتضی لزوم الوفاء بالعقد من جهته.
و یحتمل فی عبارة الشیخ ان یکون مراد، بعدم حصول الملک الا بعد انقضاء الخیار حصول الملک اللازم فیکون موافقا لما علیه المشهور و یدلّ علی کون مراده ذلک ما ذکره فی عدّة- مواضع من المبسوط کقوله بأنه لا یجوز لأحد المتصارفین بیع ما اشتراه فی المجلس من غیر صاحبه و انه لا یجوز لمشتری العین رهن ما اشتراه فی مجلس العقد لان البیع أو الرهن ینافی خیار صاحبه و وجه الدلالة انه لو کان الحکم عنده عدم حصول الملک الا بعد- انقضاء الخیار لکان المتعین تعلیل عدم الجواز بعدم صیرورة المبیع ملکا للمشتری لأن مع عدم المقتضی للبیع أو الرهن لا معنی لتعلیل عدم جوازهما بالمانع.
و کیف ما کان فالأظهر ما علیه المشهور من حصول الملک بالعقد لان البیع عند العقلاء هو ناقل الملک حتی فی مورد شرط الخیار لأحدهما أو کلاهما و ظاهر قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ إمضاء البیع علی ما هو المقرر عند العقلاء و لان قوله (ع) البیعان بالخیار ما لم یفترقا ظاهره کون الخیار حکما بعد تلبس کل من المتعاقدین بکون أحدهما- بائعا و الآخر مشتریا و ایضا ظاهر قوله (ع) فی خیار الحیوان من الحکم بلزوم البیع بنظر المشتری الی ما یحرم النظر الیه أو تقبیله أو لمسه الجاریة المشتراة جواز هذه التصرفات للمشتری نظیر احداث الحدث فی الحیوان الا ان یلتزم بحصول الملک للمشتری مقارنا لهذه الأفعال نظیر عود الزوجیة بالوطی فی عدة الطلاق الرجعی.
و بتعبیر آخر لا یکون مثل هذه الأفعال مسقطا فعلیا للخیار بل حدوثها غایة للخیار