کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ربما یتمسک بالأخبار الواردة فی العینة (1).
______________________________
فیقع فی- الملک و یدل ایضا علی حصول الملک بالعقد ما ورد فی غلة المبیع ببیع الخیار و ان الغلة للمشتری و تلفه منه و لو لم یکن العین ملکا للمشتری زمان الخیار البائع لما کانت الغلة ملکا للمشتری و تلفه منه الا ان یلتزم بان رد مثل الثمن فی ذلک البیع شرط لانفساخ العقد و لا یرتبط بالخیار أو یقال ان الخیار المشروط یحصل بردّ مثل الثمن فیکون البیع قبله لازما فلا یصح الاستدلال به الا علی من التزم بأنّ الملک لا یحصل الا بعد انقضاء الخیار المنفصل أیضا أو یقال ما ورد فی غلة المبیع یعم ما إذا کان ردّ الثمن شرطا للخیار أو قیدا للفسخ فلا حظ.
(1) و قد یستدل علی حصول الملک بالعقد بالأخبار الواردة فی بیع العینة کروایة الحسین بن المنذر قال قلت لأبی عبد الهّٰس (ع) یجیئنی الرجل و یطلب العینة فاشتری المتاع له مرابحة ثم أبیعه إیاه ثم أشتریه مکانی قال إذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم- تشتر فلا بأس فإن ظاهرها کظاهر غیرها جواز شراء ما باعه من طالب العینة فی مجلس بیعه و لو لم یکن ملک المتاع حاصلا لطالبها بمجرد البیع لما جاز الشراء ثانیا فی ذلک المجلس.
و أجاب المصنف قده عن الاستدلال بان الشراء ثانیا و ان کان فی مجلس البیع الا ان بیع المشتری المتاع من بایعه ثانیا إسقاط لخیارهما و لو علی القول- بحصول الملک بانقضاء الخیار و لذا جوز الشیخ قده بیع أحد المتصارفین ما اشتراه من بایعه ثانیا فی مجلس الصرف.
نعم فی بعض اخبار الباب فقرات یمکن استفادة حصول الملک بالبیع منها و فی صحیحة بشار بن یسار قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یبیع المتاع بنساء ثم یشتری من صاحبه الذی یبیعه منه قال نعم لا بأس به فقلت اشتری متاعی فقال لیس هو متاعک و لا بقرک و لا غنمک فان الحکم بجواز الشراء و لو فی مجلس البیع-

و مثل هذه الروایة فی عدم الدلالة و الاستیناس صحیحة محمد بن مسلم (1).
______________________________
الأول و ان لا یدل علی الحکم کما تقدم الا ان قوله علیه السلام لیس هو متاعک ظاهر فی کون المتاع أو البقر ملکا للمشتری قبل بیعه من بایعه.
و لکن ناقش ره فی ذلک أیضا بأن تواطئهما علی البیع بنسیة أوّلا و الشراء منه ثانیا بنقد یوجب عدم ثبوت خیار المجلس فی البیع الأول و قول السائل اشتری متاعی ناش من ارتکاز ما علیه الشیخ قده من عدم حصول الملک الا بانقضاء مجلس البیع و جواب الامام (ع) لیس هو متاعک إشارة إلی صیرورة المتاع ملکا للمشتری لسقوط خیار کما بتوافقکما علی هذا البیع و الشراء.
أقول: التوافق علی سقوط الخیار علی تقدیره یکون کالتواطی علی البیع أولا و الشراء ثانیا فی عدم کونه شرطا فی البیع الأول کما یفصح عن ذلک قوله علیه السلام ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر.
و دعوی ارتکاز مذهب الشیخ فی ذهن السائل مع اشتراطه سقوط خیار المجلس عجیب و أعجب منه قوله قده و هذا فی غایة الوضوح لمن تأمل فی فقه المسألة و الظاهران سؤال السائل راجع الی ما یخطر الی بعض الأذهان من عدم الجدّ فی البیع أو الشراء کذلک و أجاب علیه السلام بان الملاک فی صحة المعاملات وقوعها بشرائطها بالقصد و لو کانت وسیلة إلی دفع المال نقدا و الأخذ بالأکثر- نسیة.
(1) و قد یستدل علی الحکم الذی علیه المشهور بصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیة فابتاعه الرجل من اجله فقال لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه فان مقتضاها جواز البیع ثانیا بعد الشراء سواء کان خیار المجلس فی ذلک الشراء باقیا أم لا.
و ناقش ره فی هذا- الاستدلال بأمور: الأوّل ان هذه الروایة ناظرة الی ان البیع من

و أشد ضعفا من الکل (1).
______________________________
الطالب یقع ثانیا لا بمجرد تقاضاه أولا لیکون من بیع ما لیس عنده و لذا ذکر فی بعض الروایات الواردة فی هذه المسألة و لا توجب البیع أی مع الطالب قبل ان تستوجبه ای مع البائع- الأول.
و ثانیا ان الغالب فی هذا البیع جلوس الطالب فی محل المطلوب منه و یذهب المطلوب منه فیشتری المتاع من السوق و نحوه ثمّ یجی‌ء به الی محله فبمجرد افتراق المطلوب منه من البائع الأول ینتهی خیار المجلس فیکون بیعه من الطالب بعد لزوم البیع الأول و لو فرض اجتماع الطالب و المطلوب منه و من باع المتاع أولا فی مکان لکان تعریض المشتری الأول بیعه من- المشتری الثانی إسقاطا لخیاره و خیار بایعه.
و الحاصل انه لیس فی قوله (ع) انما یشتریه منه بعد ما یملکه دلالة علی حصول الملک بمجرد العقد و علی تقدیر التسلیم فیدفع احتمال النقل بان یکون انقضاء الخیار دخیلا فی النقل و الانتقال و لا- یدفع احتمال الکشف حیث انه علی الکشف یکون البیع الثانی محکوما بالصحة لأنه ینکشف بانقضاء الخیار وقوعه فی ملک بایعه.
أقول: العمدة فی الجواب هو الوجه الأول و هو نفی کون- المقاولة الأولیة بیعا لیکون محکوما بالبطلان لوقوعه فی غیر الملک و اما البیع بعد الشراء فما هو شرائطه فلیست الروایة ناظرة إلیه لیتمسک بإطلاقها کما لا یخفی.
و مما ذکر یظهر الحال فیما ورد فی مال العبد و انه یکون للمشتری مطلقا أو مع الاشتراط أو مع علم البائع بماله فإن غایة مدلوله صیرورة المال للمشتری نحو صیرورة نفس العبد له فان کان الملک بالعقد فالمال ایضا کذلک و لو کان بانقضاء الخیار فالمال ایضا تابع له کما لا یخفی.
(1) ذکر فی الجواهر فی وجه حصول الملک بالبیع ان مقصود المتعاقدین و ما وقع علیه تراضیهما هو انتقال العوضین عند تمام العقد أی الإیجاب و القبول بشرائطهما فهذه

..........
______________________________
المعاملة علی تقدیر صحتها کذلک یثبت ما علیه المشهور و هو- المطلوب و الا تکون المعاملة باطلة من أصلها أو تکون صحیحة لا علی وجه تراضیهما و مقصودهما.
و أجاب المصنف ره عن هذا الوجه بأنه أضعف الوجوه لان الزمان غیر داخل فی مدلول العقد و لا یکون مدلوله النقل من حین العقد بل مدلوله نفس نقل المعوض بعوض و انتقال الأول بإزاء الثانی نعم بما أن المتعاقدان یرون العقد علة تامة للنقل و الانتقال یکون قصدهما النقل و الانتقال من حین تمام العقد داعیا لهما الی إنشائه و لکن العقد لا یدلّ الا علی النقل و الانتقال و لذا لو جعل الشرع شرطا آخر فی حصول النقل و الانتقال کما فی اشتراط التقابض الصرف لما کان حصول النقل و الانتقال بعد القبض الا من قبیل تخلف الداعی للمتعاقدین لا وقوع مدلول العقد علی غیر وجهه و هکذا الحال علی تقدیر اشتراط انقضاء الخیار و قد تقدم فی إجازة العقد الفضولی انه لو کان النقل و الانتقال حاصلا من حین الإجازة لما کان ذلک من خلاف مدلول العقد الذی أجراه الفضولی مع الأصیل.
و فیه ان أرید عدم کون النقل و الانتقال من حین تمام الإیجاب و القبول مدلولا للعقد و لو بإطلاقه فهذا غیر صحیح قطعا لأن الإهمال فی العاقد الملتفت الی اعتبار الملک غیر معقول و عدم تعلیقها البیع علی حصول أمر استقبالی أو الأمر- الماضی مقتضاه کون المبدء للملک المعتبر تمام العقد نعم للشارع إمضاء ذلک الملک علی تقدیر حصول أمر کحصول التقابض فی مجلس العقد فی بیع الصرف و لا ینافی ذلک اعتبار المتعاقدین و لا یکون من تخلف العقود عن القصود لأن الإمضاء- الشرعی غیر مقصود من ألفاظ الإیجاب و القبول بل المقصود منها الملک الذی یعتبره المتعاقدان و تخلفه عن القصود لم یحصل بل تعلق به الإمضاء علی تقدیر حصول أمر بنحو الشرط المقارن و هذا التقدیر یحتاج الی قیام قرینه علیه و الا- فمقتضی الإطلاق فی مثل قوله سبحانه

و قد یستدل أیضا بالنبوی المشهور (1).
______________________________
أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وقوع الإمضاء بلا تعلیق و یأتی انه لیس فی أدلة الخیارات و غیره دلالة علی التقیید فی الإمضاء بل فیها ما ینفی هذا التقیید کما ذکرناه فیما ورد فی بیع الخیار و بیع العینة و الأظهر فی الجواب عن صاحب الجواهر ان ما ذکره لا یزید علی التمسک بإطلاق دلیل حل البیع.
(1) و قد یستدل علی مسلک المشهور بالنبوی المذکور فی کتب الفتوی من الفریقین من قوله (ص) الخراج بالضمان أی منافع الشی‌ء تتبع ضمانه و إذا کان ضمان الشی‌ء علی شخص یکون منافعه له و إذا کان منافع الشی‌ء ملکا له فیکون ذلک الشی‌ء ملکا له ایضا و من الظاهر انه إذا کان الخیار مشترکا بینهما أو مختصا بالبائع یکون ضمان المبیع علی المشتری فیکون منافعه له و ملکیة المنافع له علامة کون نفس المبیع له و أجاب ره بأنه لم یظهر ان القائل بحصول الملک بانقضاء الخیار یتسلّم بان ضمان المبیع علی المشتری لیقال بان منافعه ایضا له و بما انه یتبع ملکها ملکیة العین فیکون علامة للثانی.
أقول مع انه لا یمکن الاعتماد علی النبوی المزبور و ذکره فی بعض کتب أصحابنا لا یدل علی الاعتماد علیه لإمکان ذکره تأییدا.
و العجب من المصنف ره من انه یتمسک بإطلاق حل البیع و یذکر انه العمدة فی إثبات النقل و الانتقال زمان الخیار مع انه التزم فی الرد علی صاحب الجواهر قده بعدم کون مدلول البیع الملک من حینه فإنه إذا لم یکن ذلک داخلا فی مدلوله وضعا و إطلاقا فکیف یکون إمضائه دالا علی کون الملک من حین البیع اللهم الا ان یقال الملکیة مستفادة من حل التصرف بالبیع و مقتضی إطلاق حلیة التصرف حصولها من حین البیع فیکشف الحلیة من ذلک الحین عن حصول الملک الشرعی أیضا عندها کما لا یخفی.

و استدل للقول الآخر بما دل علی کون تلف المبیع من مال البائع زمان الخیار (1).
______________________________
(1) یستدل علی القول الآخر بما ورد فی اخبار خیار الحیوان و شرط الخیار للمشتری من ان تلف المبیع فی زمان خیاره من بایعه و بضمیمة أن الخراج بالضمان یکون مقتضاه ان منافع المبیع أیضا للبائع و إذا کانت منافعه له یکون المبیع ایضا ملکا له.
و أجاب المصنف قده ان الشیخ قده یلتزم فی الخیار المختص بالمشتری بحصول النقل و الانتقال من حین البیع علی ما ذکره فی المبسوط فی باب الشفعة مع ان هذا الدلیل لا یجری إلّا فی الخیار المختص به. و علی کل حال فقد تقدم أدلة المشهور و ان العمدة فیها إطلاق حل البیع و هذا الدلیل المختص بصورة خیار المشتری اما ان یکون مقیدا لإطلاق حلّ البیع و المراد بالمشار إلیه الأخبار- الواردة فی ضمان البائع زمان خیار المشتری بضمیمة الخراج بالضمان أو تکون الأخبار المزبورة مخصصة لقاعدة الخراج بالضمان و لو وصلت النوبة الی الأصل العملی لعدم الترجیح لأحد التخصیصین یکون مقتضی الاستصحاب بقاء المبیع فی ملک البائع الا انه یتعین تخصیص ما دلّ علی تبعیة ضمان الشی‌ء ملکه لوجوه عمدتها الشهرة المحققة المؤیدة بالإجماع المحکی عن السرائر.
أقول: لا حاجة إلی انضمام تلازم الضمان مع ملک العین بل- یمکن ان یدعی ان الاخبار الواردة فی الحدث زمان خیار الحیوان و الشرط ظاهرة فی عدم صیرورة المبیع ملکا للمشتری الا بعد انقضاء الخیار و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط الی یوم أو یومین فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع- للمشتری.

..........
______________________________
و لکن لا یخفی انه یتعین حمل مثلها علی صیرورة المبیع ملکا لازما لا أصل الملک و ذلک بقرینة صحیحة علی بن رئاب عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة أیام فذلک رضا منه فلا شرط قیل له و ما الحدث ان لا مس أو قبل أو نظر منها الی ما کان یحرم علیه قبل الشراء فان ظاهرها جواز تصرف المشتری فی الأمة بعد الشراء بما کان یحرم قبله علی غیر المالک و مقتضی ذلک کونها بعد الشراء ملکا له و لو کان الملک حاصلا بنفس النظر و اللمس و التقبیل لکان الأنسب أن یقول ان ینظر الی ما کان یحرم علیه قبل ذلک لا قبل الشراء مع ان تحریم الشی‌ء و جوازه بمجرد الشروع فی ارتکابه غیر معقول.
و الحاصل ظاهر هذه الصحیحة حصول الملک بالشراء و عدم اعتبار انقضاء الخیار فی حصوله لا بنحو النقل و لا بنحو الکشف و علی ذلک فلا موجب لرفع الید عن إطلاق حل البیع بالالتزام بتوقف إمضائه علی انقضاء الخیار بل الخیار کما ذکرنا حکم لتمام البیع و یکشف عن ذلک قوله (ع) و صاحب الحیوان بالخیار إلی ثلاثة أیام و علی ذلک فلو تم النبوی المزبور سندا و دلالة علی تلازم ضمان العین مع ملکها فیرفع الید عن إطلاقه فی المقام کما رفعنا الید عنه فی ضمان الید و فی صورة التلف قبل القبض کما لا یخفی.
و قد یقال انه یستفاد من بعض الروایات عدم صیرورة المبیع ملکا للمشتری مع شرط الخیار له کمعتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) ان أمیر المؤمنین (ع) قضی فی رجل اشتری ثوبا بشرط الی نصف النهار فعرض له ربح فأراد بیعه قال لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ثم لیبیعه ان شاء فان اقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه فإنه لو کان المبیع ملکا للمشتری بمجرد الشراء لما کان فی بیع المشتری إسقاط خیاره معتبرا فقوله

ثم ان مقتضی إطلاق ما تقدم فی عبارتی المبسوط و الخلاف (1).
______________________________
علیه السلام لیشهد انه قد رضیه فاستوجبه ظاهر فی اعتبار ذلک فی حصول الملک.
و لکن لا یخفی ما فیه فإنه لا دلالة فی الروایة علی عدم حصول الملک قبل انقضاء الخیار بل غایته عدم جواز ان یبیع ما اشتراه بخیار قبل إسقاط خیاره و یمکن ان یکون الوجه فی ذلک سقوط خیار الشرط بتصرف ذی الخیار فیما اشتراه فیما کان تصرفا ناقلا کما یفصح عن ذلک صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه سأل عن الرجل یبتاع الثوب من السوق لأهله و یأخذه بشرط فیعطی الربح فی أهله قال ان رغب فی الربح فلیوجب الثوب علی نفسه و لا یجعل فی نفسه ان یرد الثوب علی صاحبه ان ردّ علیه.
و لا یبعد الالتزام بذلک فی الخیار المشروط بل جمیع الخیارات بناء علی عدم احتمال الخصوصیة فی شرط الخیار و خیار الحیوان کما لا یخفی و یحتمل ان یکون ذلک حکما استحبابیا کما عنون صاحب الوسائل قده الباب به فلا حظ.
(1) تعرض قده لشرط الخیار المنفصل و ذکر ما حاصله ان ظاهر کلام الشیخ فی المبسوط و الخلاف انه لا یحصل النقل و الانتقال فی مورد خیار المجلس و خیار الشرط سواء کان الخیار المشروط متصلا أو منفصلا و اما إذا کان الخیار غیرهما کخیار العیب و الغبن و الرؤیة فیحصل النقل و الانتقال بنفس البیع حیث خصص الشیخ قده فی المبسوط و الخلاف بما إذا کان البیع مشروطا و المراد بکون البیع مقیدا و مشروطا شرط الخیار فیه کما ان المراد بإطلاق البیع عدم اشتراط الخیار فیه و اما خیار المجلس فقد ذکر قده فی کلماته فی المبسوط و الخلاف لحوقه بخیار الشرط و الحیوان.
و المذکور فی کلمات الأصحاب أیضا فی عنوان الخلاف حصول الملک بالبیع أو بانقضاء الخیار و ظاهر الانقضاء کون الخیار زمانیا فلا یعم مثل خیار العیب و الغبن و الرؤیة نعم خیار المجلس لا حق بخیاری الشرط و الحیوان کما صرح الشیخ قده بأن