کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
أحدهما بالتسلیم لا یجب علی الآخر التسلیم و یجوز- للمتبرع استرداد ما سلمه الی الآخر سواء کان الخیار له أو للآخر و نقل عن بعض الشافعیة انه لا یجوز للمتبرع الاسترداد بل علی الآخر التسلیم و ان امتنع یجوز للمتبرع اخدما انتقل الیه و لو مع عدم رضاه کما لم یکن البیع خیاریا.
و ذکر المصنف (ره) انه یظهر من کلام العلامة ان الخلاف بین المسلمین انما هو فی وجوب التسلیم بعد اختیار أحدهما التسلیم و اما التسلیم ابتداء فلا یجوز علی ذی الخیار بالاتفاق.
أقول: ما لا یخفی ما فی الاستظهار من التهافت فان حصر الخلاف فی وجوب التسلیم بما إذا اختار أحدهما التسلیم معناه الاتفاق علی عدم وجوب التسلیم ابتداء لا علی ذی الخیار و لا علی صاحبه فیکون منافیا لتخصیص الإجماع علی عدم وجوب التسلیم ابتداء بذی الخیار.
و کیف ما کان فان قیل بعدم حصول النقل و الانتقال زمان الخیار یکون الأمر کما ذکره فی التذکرة و اما علی القول بحصولهما بالعقد فقد یقال ان الخیار علی تقدیر کونه حقا متعلقا بما انتقل عنه- لا یجب علی ذی الخیار التسلیم کما لا یجب علی صاحبه أیضا لأن امتناع کل منهما علی تقدیر امتناع الآخر شرط ارتکازی نعم لو تبرّع ذو الخیار بالتسلیم یجب علی صاحبه ایضا التسلیم.
و فیه أوّلا ان الخیار حق متعلق بالعقد فیکون لذی الخیار فسخه و لا یتعلق الحق بما انتقل عنه.
و ثانیا علی تقدیر کون الحق متعلقا بالعین فأیضا لا یجوز الإمساک بما انتقل عنه فان متعلق الحق استرداد تلک العین لا بالإمساک بها.
و بتعبیر آخر لا وجه لرفع الید عن مقتضی عدم حل مال الغیر بغیر طبیبة نفسه فی

[مسألة قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین]

قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین (1).
______________________________
موارد الخیارات فإن الإمساک بمال الغیر بغیر رضا صاحبه داخل فی العموم المزبور.
نعم إذا کان الإمساک لامتناع صاحبه عن التسلیم جاز لما أشرنا إلیه من ان حق کل منهما بالإمساک بمال الآخر ما دام صاحبه ممسکا بماله شرط ارتکازی فی جمیع البیوع الحالیة.
و ذکر النائینی قده انه لا یجب علی ذی الخیار التسلیم و ان اختار صاحبه التسلیم بخلاف ما إذا تبرع ذو الخیار بالتسلیم فإنه یجب التسلیم علی الآخر و علّل ذلک بعدم وجوب الوفاء بالعقد علی ذی الخیار و مقتضی جواز نقضه عدم التزامه بتسلیم ما بیده ما دام الخیار فیکون سلطنة صاحبه بذلک المال مضیقة.
و فیه ان جواز نقض العقد- بالفسخ لا یرتبط بالتسلیم و عدم الالتزام بالتسلیم لو فسخ البیع قبله لا ینافی لزوم التسلیم ما دام لم یفسخ.
(1) ینبغی ان یرادان الموارد التی لا ینحل البیع فیها بتلف العین لا یبطل الخیار ایضا بتلفها و اما مع انحلال البیع کما فی تلف المبیع قبل القبض أو تلفه زمان خیار الحیوان و الشرط للمشتری فبانحلال البیع بتلف المبیع لا یبقی مورد للخیار و ما ذکر صحیح لان الخیار حق یتعلق بالعقد و إذا فسخه ذو الخیار یرجع صاحبه الیه بالبدل مثلا أو قیمة کما یرجع هو الی صاحبه بالبدل لو کان ما انتقل عنه هو التالف هذا فی غیر مورد قیام النص بأنه لا ینفذ الفسخ مع عدم بقاء العین کما فی خیار العیب حیث دل النص علی ان عدم بقاء المعیب بید مشتریه بحاله یعیّن أخذ الأرش و قد ذکر المصنف قده انه یشکل الفسخ بعد تلف العین فی موارد:
الأول: ما إذا کان الخیار لضرر الصبر علی العین کما فی خیاری العیب و التدلیس.
الثانی: ما إذا کان مقتضی الدلیل جواز ردّ العین کما ذکر ذلک فی مسئلة ظهور

[مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة]

لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة (1).
______________________________
کذب البائع بعد تلف المبیع فی بیعه مرابحة.
الثالث: ما إذا کان الغرض من شرط الخیار تمکن ذی الخیار علی استرداد نفس العین کما فی بیع الشرط فإنه یمکن القول بأنه لا یجوز لبائع العین الفسخ بعد تلفها بید المشتری و کذا فی کل مورد کان تصریح المتبایعین أو ظاهرهما عدم الغرض من شرط الخیار الّا رد العین و استردادها.
أقول: إذا کان المشروط فی البیع هو الخیار و لکن مع بقاء العین لا مطلقا فالمتبع شرطهما و لا ینبغی الریب فی عدم الخیار مع تلفها و اما إذا کان المشروط هو الخیار فقط أو کان الخیار بلا قید- مدلول النص کما فی خیار المجلس و نحوه فلا وجه لسقوط الخیار بتلف العین و مجرد کون الحکمة فی جعل الخیار التمکن علی استرداد العین أو تدارک الضرر أو کون الداعی إلی اشتراطه استردادها لا یوجب اختصاص الخیار بصورة بقائها.
و مما ذکر یظهر الحال فی بیع الخیار و انه لا یتفاوت فی جواز الفسخ بین بقاء العین و عدمه.
(1) لو فسخ البیع بالخیار أو بالإقالة فالعین التی یرجع الی ملک صاحب ذی الخیار مضمونة بید ذی الخیار بضمان الید فان الید علی مال الغیر مع عدم کون ذی الید أمینا بجعل مالک المال أو بجعل الشارع یوجب الضمان کما ذکرنا ذلک فی مدرک ضمان الید من استقرار سیرة العقلاء من المتشرعة و غیرهم و یقتضیه عموم حدیث علی الید و من الظاهر ان مجرد الفسخ لا یجعل المال امانة بیده سواء کان یده علی ذلک المال مضمونا بضمان معاملی قبل الفسخ أو لم یکن کما إذا فسخ مشتری الحیوان الشراء ثم تلف الحیوان بیده.
و بتعبیر آخر الضمان فی المقام نظیر ضمان المقبوض بالسوم ضمان ید و الموجب له

[القول فی النقد و النسیة]

ینقسم البیع باعتبار التأخیر و التقدیم (1)

[مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد]

إطلاق العقد یقتضی النقد (2).
______________________________
عدم کون الید علی مال الغیر ید أمانة مالکیة کانت أو شرعیة و کذا الحال فی تلف المال بید غیر ذی الخیار فان تلفه علیه سواء کان التلف قبل الفسخ أو بعده.
و یمکن ان یستدل علی ذلک بقوله (ع) فی ذیل روایة ضمان البائع قبل القبض إذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله إلیه فإن ضمان الحق قبل الفسخ هو الثمن المسمی و بعده نفس العین مع بقائها و بدلها مع تلفها و بتعبیر آخر هذا الذیل یعم زمان الخیار و بعده و قبل الفسخ و بعده.
(1) ذکروا للبیع أربعة أقسام بیع الحاضر بالحاضر و لیس المراد بالحاضر خصوص العین الخارجیة الموجودة بل یعم الکلی علی العهدة حالّا و بیع المؤجل بالمؤجّل و یعبّر عن ذلک ببیع الکالی بالکالی أی النسیئة بالنسیئة و الکالی من الکلاء و بمعنی التأخیر و قد ورد النهی عنه فی روایات مخالفینا و ما ورد فی روایاتنا من النهی عن بیع الدین بالدین یأتی بیان المراد منه و بیع الحاضر بالمؤجل و یعبّر عن ذلک بالبیع نسیئة و بیع المؤجل بالحاضر و یعبّر عن ذلک ببیع السّلم.
(2) إطلاق العقد یقتضی کون الثمن کالمثمن حالّا المعبّر عن ذلک ببیع النقد فیکون للبائع مطالبة المشتری بالثمن مع استحقاقه- و یحصل استحقاقه بدفع المثمن إلیه أو تمکینه من أخذه علی الخلاف فی معنی الإقباض.
و الوجه فی ذلک أن البائع یملک الثمن علی عهدة المشتری عینا کان أو دینا و إذا أقبض المبیع یستحق المطالبة بما ملکه بالبیع فان الناس مسلطون علی أموالهم و حبس الحق و المال علی مالکه ظلم و عدوان و الإمساک بملک الغیر لا یحل بغیر طیبة نفس مالکه. و یدل علی الحکم موثقة عمار بن موسی عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمّی ثمّ افترقا فقال وجب البیع و الثمن إذا لم یکونا

..........
______________________________
اشترطا فهو نقد.
ثمّ انّه إذا اشترط تعجیل الثمن فی العقد یکون شرطه عند المصنف ره تأکیدا لما یفیده إطلاق العقد حیث انّ ظاهر الاشتراط عدم المماطلة و التأخیر مع المطالبة و لیس ظاهر دفع الثمن و لو بلا مطالبة فإنّه علی ذلک و ان لا یکون الاشتراط تأکیدا الّا ان فهمه یحتاج إلی قرینة.
ثمّ ذکر انّه لا معنی لاشتراط التعجیل إلّا التأکید فإنه إذا لم یطالب المشتری بالثمن یکون مرجع عدم مطالبته إلی إلغاء اشتراط التعجیل فلا یجب علیه و مع المطالبة یثبت له وجوب التعجیل کما هو الحال فی صورة إطلاق العقد فتکون النتیجة أنّه لا یفید اشتراط التعجیل إلّا التأکید و المراد بالتأکید بالإضافة إلی وجوب قبض المال مع مطالبة المستحق و امّا بالإضافة إلی ثبوت الخیار فی الفسخ فقد ذکر فی الدروس أنه لو عیّن للتعجیل زمان خاصّ و لم یؤدّ الثمن فیه یثبت للمشروط له خیار الفسخ.
أقول ما ذکر (قده) من کون اشتراط التعجیل تأکیدا ضعیف و الوجه فی ذلک ان المبیع بالبیع یصیر ملکا للمشتری و الثمن فیما کان کلّیا یکون علی عهدة المشتری ملکا للبائع فیستحق البائع المطالبة به بقبض المبیع کما هو الحال فی سائر الدیون الحالّیة فلا یجب علی المشتری أداء ما علیه قبل مطالبة المستحق و علی ذلک فاشتراط التعجیل بحسب المتفاهم العرفی فی نفسه مطالبة لما علی المشتری سواء عیّن للتعجیل زمانا أم لا.
و بهذا یظهران ترک المطالبة بعد اشتراط التعجیل لا یکون إسقاطا لحق التعجیل ثمّ انه قد ذکر الشهید الثانی ان ثبوت الخیار للمشروط له لا ینحصر بما إذا عین للتعجیل زمانا معیّنا بل لو أطلق اشتراط التعجیل یثبت له الخیار مع ترک التعجیل فی أوّل أزمنة إمکانه عرفا.

..........
______________________________
و ناقش فی هذا الإلحاق صاحب الجواهر قده بأن صورة إطلاق الاشتراط لا یلحق بصورة تعیین زمان خاصّ فان مع إطلاق التعجیل یکون زمانه مجهولا فیبطل الشرط و لو فرض عدم بطلان الشرط فلا یثبت الخیار للمشروط له الّا مع عدم التمکن علی إجبار المشروط علیه بالتعجیل فلا یصح ان یقال أنه مع إطلاق الاشتراط یترتب علیه ثبوت الخیار بترک التعجیل مطلقا بل لا بد من تقییده بصورة عدم التمکن علی الإجبار.
و قد ردّ المصنّف ره علی الجواهر بأن إلحاق الشهید الثانی حسن حیث ان إطلاق الاشتراط مع انصرافه إلی أوّل أزمنة إمکان التعجیل عرفا لا یکون مجهولا و لا حاجة ایضا الی ان ثبوت الخیار انّما هو فی فرض عدم التمکن علی الإجبار لأن کلام الشهید الثانی ان اشتراط الفعل علی المشتری یترتب علیه ثبوت الخیار و لکن هذا الخیار یترتب علی مجرد ترک الفعل أو علیه مع عدم التمکن علی إجبار المشروط علیه فذلک مسألة أخری سیالة فی جمیع شروط الفعل مع أنه لو بنی علی ترتب الخیار علی عدم تمکن المشروط له علی الإجبار فی سائر شرائط الأفعال فلا یجری ذلک فی المقام لان مع عدم حصول أول أزمنة الإمکان عرفا فلا وجه للإجبار و مع حصوله لا ینفع الإجبار لأن الفعل أی قبض الثمن یقع فی ثانی أزمنة إمکانه و هو غیر الزمان المشروط فیه.
أقول قد ذکرنا سابقا ان ترتب الخیار علی ترک العمل المشروط لا یتوقف علی عدم التمکن علی الإجبار من غیر فرق بین عمل و عمل آخر نعم للمشروط له إجبار علی العمل بحیث یقع العمل فی زمانه المعین و علیه فیجوز للمشروط له إجبار المشروط علیه قبل حصول الزمان المعین أو قبل أوّل أزمنة الإمکان بحیث یقع قبضه فی ذلک الزمان المعین أو أول أزمنة الإمکان أو إجباره فی أوّل ذلک الزمان لیقع القبض و لو فی آخره فیما کان الزمان المعین أوسع من الفعل کما هو الحال فی أول أزمنة الإمکان.

[مسألة یجوز اشترط التأجیل الثمن مدّة معیّنة]

یجوز اشترط التأجیل الثمن مدّة معیّنة (1).
______________________________
ثمّ ان ظاهرهم فی المقام انه مع عدم اشتراط التعجیل لا یجوز للبائع فسخ البیع بمماطلة المشتری فی أداء الثمن بعد مطالبة البائع و ان الخیار یترتب علی اشتراط التعجیل و لکن لا یخفی ان عدم مماطلة کل من المتبایعین فی القبض و الإقباض شرط ارتکازی فی المعاملات و علیه فلا یبعد ثبوت الخیار لکل من المتبایعین فی صورة مماطلة صاحبه بلا فرق بین اشتراط التعجیل و عدمه و بلا فرق بین کون مماطلة صاحبه عن عذر کالعسر فی أداء ما علیه من الثمن أم لا و بلا فرق بین کون المبیع من المستثنیات فی أداء الدین و عدمه فیجوز للبائع أخذ الدار المبیعة من المشتری و لو جعلها المشتری مسکنا و کانت مماطلته لعسره فان قوله سبحانه «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ» لا یمنع عن فسخ البیع و انّما یمنع عن المطالبة بالثمن مع إبقائه و الممنوع عنه بیع المسکن فی استیفاء الدّین لا أخذ البائع المسکن بعد فسخ بیعه کما هو الحال فی صورة اشتراط التعجیل و ما تقدم فی خیار تأخیر الثمن فهو خیار شرعی تأسیسی استفید من الروایات و مع عدم تحقق شرائطه ینتفی و لکن لا یوجب انتفاء الخیار الذی ذکرناه فی المقام و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) یجوز بیع المتاع نسیئة و یعتبر فیه تعیین الأجل الذی یستحق البائع المطالبة فیه بالثمن بما لا یکون فی الأجل المزبور جهالة من حیث المفهوم کالسنة حیث انّها مرددة بین القمریة و الشمسیة نعم لو کان فی البین انصراف إلی أحدهما خرج عن الإجمال و لا من حیث المصداق کیوم الجمعة من شهر رمضان هذه السنة حیث یتردد بین الاولی و غیرها و یدل علی اعتبار التعیین کذلک النهی عن بیع الغرر الظاهر فی فساده و فی موثقة غیاث بن إبراهیم بن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا بأس بالسلم کیلا معلوما إلی أجل معلوم و لا تسلمه الی دیاس و لا الی حصاد.

..........
______________________________
و فی موثقة سماعة المرویة کما قبلها فی باب السلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن السلم و هو السلف فی الحریر و المتاع الذی یصنع فی البلد الذی أنت به قال: نعم إذا کان لأجل معلوم و نحوهما غیرهما ثمّ انه لا فرق فی المدة المعینة بین القصیرة و الطویلة و ربما ینسب إلی الإسکافی انه منع عن التأجیل إلی ثلاث سنوات أو أزید و لعلّه للنهی الوارد عنه فی بعض الاخبار و فی روایة البزنطی قال قلت لأبی الحسن علیه السّلام انی أرید الخروج الی بعض الجبال فقال ما للناس بد من ان یضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداک انا إذا بعناهم بنسیة کان أکثر للربح قال فبعهم بتأخیر سنة قلت بتأخیر سنتین قال: نعم قلت بتأخیر ثلاث قال لا.
و فی صحیحة الأخری انه قال لأبی الحسن الرضا علیه السّلام ان هذا الجبل قد فتح علی الناس منه باب رزق فقال ان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطرب و لیس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت انهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخیر فنبایعهم بتأخیر سنة قال بعهم قلت سنتین قال بعهم قلت ثلاث سنین قال لا یکون لک شی‌ء أکثر من ثلاث سنین.
و لکن لا یخفی ظاهر الصحیحة صحة البیع و انه لا یصل الی المخاطب البائع من البیع المزبور الّا الانتظار فلا یناسب الروایة إلّا المشورة مع الامام علیه السّلام و المراد بالإرشاد فی عبارة المصنف (قده) الإرشاد الی غیر الحکم الشرعی کالتنبیه الی ضیاع المال و المراد بالملاء فی الصحیحة الذین لا یهلک عندهم المال لغناهم و الروایة الاولی مع ضعف سندها بسهل بن زیاد تحتمل اتحاد الواقعة.
ثمّ لا یخفی أنه بأس بتأجیل الثمن و الإفراط بالتأخیر و ما یقال من ان التأجیل یجوز الی ان یعد بیع البائع مع التأجیل المزبور سفهیا و أکل المشتری المبیع المزبور مع التأجیل المزبور أکلا للمبیع بالباطل لا یمکن المساعدة علیه فان عدّ بیع البائع سفهیّا