کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

أقواها الثانی (1).
______________________________
لا یوجب بطلان البیع فان المحکوم بالفساد و هو بیع السفیه لا البیع السفهی.
و دعوی انصراف ما دلّ البیع الی غیر السفهی کما تری و اما الأکل بالباطل فتحققه و ان یوجب بطلان البیع الّا انه غیر محقق کما نذکر.
نعم قیل انه لا یجوز تأجیل الثمن إلی مدة یعلم بأن المشتری و البائع لا یعیشان الی تلک المدة و وجه البطلان خروج الثمن عن انتفاع البائع به و یردّه انه قابل لانتفاع البائع ببیع ذلک الدین بالحاضر بالتنقیص أو المصالحة علیه و بهذا یظهر أن أکل المشتری و تملکه المبیع بإزاء الثمن المزبور لا یکون أکلا بالباطل.
لا یقال ان الإفراط بالتأخیر إلی أجل لا- یعیش المشتری الی ذلک المقدار لغو محض فیکون غایة التأجیل حلول الموت و لجهالته یبطل البیع بل التأجیل المزبور مخالف للسنة فیوجب بطلان البیع نظیر اشتراط مدّة مجهولة.
فإنه یقال الشرط صحیح بالإضافة إلی ما قبل موت المشتری فیبطل بالإضافة الی ما بعده و لا یوجب ذلک بطلان البیع لمعلومیة الأجل فی صورة العقد و جهالته بالانحلال و الفساد بالإضافة الی ما بعد موت المشتری لا- یضرّ علی ما تقدم فی جهالة الثمن فی موارد تبعض ألصفقه و انحلال البیع بالإضافة الی بعض المبیع و هذا بناء علی انّ التأجیل أمر زائد علی الثمن نعم بناء علی ان التأجیل قید للثمن و تضیق لدائرته فلا- یبعد الحکم ببطلان البیع لان الثمن المزبور لیس عوضا شرعا لیتملکه البائع علی المشتری هذا مع إمکان کون الغایة انتفاع الوارث.
(1) لا یبعد کون الأول هو الأظهر کما إذا کان الأجل معینا بحسب الواقع و یعرفه أهل بلد المعاملة کالبیع الی مهرجان علی وزن أصبهان اسم لعید للفرس و یکون الفرض نظیر البیع و الشراء بأوزان البلاد مع عدم معرفة أحد المتعاقدین به أحیانا فإنه لم تکن سیرة المتشرعة عند الدخول فی بلد معرفة أوزان ذلک البلد قبل شراء حاجیاتهم

[مسألة لو باع بثمن حالا و بالأزید منه مؤجلا]

لو باع بثمن حالا و بالأزید منه مؤجلا (1).
______________________________
منها و کان الزوار یدخلون بلدا یشترون الفواکه و الطعام و غیرهما بأوزان البلد المزبور قبل قیاس تلک الأوزان بأوزان بلادهم لمعرفتها و لم یحرز شمول النهی عن بیع الغرر لذلک حیث انّه لیس فی البین ما یقتضی ان الغرر مطلق عدم المعرفة و لا یستفاد من الاخبار الواردة فی اعتبار کیل المبیع أو وزنه أزید مما ذکر و اعتبار الیقین فی ناحیة الثمن و أجله أیضا کذلک و إذا کان وصول الشمس الی برج الحمل أجلا یعرفه أهل السوق و انه أول یوم من فصل الربیع فلا بأس بجعله البائع أجلا و ان لم یعرفه المشتری و لا یستفاد من الاخبار الواردة فی السلم أزید من التعیین عند الناس.
و لیس هذا من التأجیل إلی موت المشتری أو البائع لیکون البیع غرریا و الی أجل غیر معلوم لان موته ممّا لا یعرفه الناس و لا المتعاقدان بخلاف ما إذا کان له واقع معین یعرفه الناس و أحد المتعاقدین و إذا کان الأجل بحسب الواقع معینا و لا یعرفه أهل بلد المعاملة بل یعرفه المتعاقدان کما إذا باع بمکّة ایرانی زمیله متاعا نسیئة و جعل الأجل حلول نیروز صحّ و أن عدم معرفة غیرهما فی ذلک البلد لا یقدح فی المعاملة و إلی ذلک یشیر العلامة (قده) فی عبارة المنقولة فی الکتاب بقوله و سواء اعتبر معرفتهما أم لا و لو عرفا کفی.
(1) المنسوب الی أکثر الأصحاب من المتأخرین انه لو قال فی مقام إنشاء البیع بعته بکذا نقدا و بکذا نسیة لا یصحّ سواء قال المشتری قبلته نقدا أو قال نسیة أو أطلق القبول.
و فی مرسلة الکلینی ره من سادم بثمنین أحدهما عاجلا و الآخر نسیة فلیسمّ أحدهما قبل الصفقة.
و فی روایة سلیمان بن صالح عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: نهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و لکن فی صحیحة محمّد بن قیس

..........
______________________________
عن ابی جعفر علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: من باع سلعة فقال: ان ثمنها کذا و کذا یدا بید و ثمنها کذا و کذا نظرة فخذها بأی ثمن شئت و جعل صفقتها واحدة فلیس له الّا أقلّهما و ان کانت نظرة.
و نحوها معتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام ان علیا قضی فی رجل باع بیعا و اشترط شرطین بالنقد کذا و بالنسیئة کذا فأخذ المتاع علی ذلک الشرط هو بأقل الثمنین و أبعد الأجلین یقول: لیس له إلّا أقل النقدین إلی الأجل الذی أجله بنسیئة.
و ربّما التزم بعض الأصحاب بظاهرهما و حکم بثبوت البیع بالأقل مع أبعد الأجلین.
و فیه انه یعارضهما مع ما سبق موثقة عمّار عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث ان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بعث رجلا الی أهل مکة و أمره و أن ینهاهم عن شرطین فی بیع و ظاهر الشرطین علی ما تقدّم بیع المتاع نقدا بکذا و نسیة بکذا.
و الجمع بین الطائفتین بحمل الناهیة علی الکراهة لا یمکن المساعدة علیه إذ الاهتمام کذلک ببعث الرسول أو الوالی الی أهل مکة و أمره صلّی اللّٰه علیه و آله أن ینهاهم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و ربح ما لم یضمن بان یبیع المتاع مرابحة قبل ان یدخل فی ضمانه أی قبل ان یشتریه لا یناسب الکراهة.
و بذلک یظهر ان ما ذکر السید (قده) فی الناصریات من کراهة البیع بثمنین بالأقل نقدا و بالأکثر نسیة لا یمکن المساعدة علیه و یبقی فی البین الالتزام اما بفساد البیع المزبور و حمل الروایتین علی خلاف ظاهرهما بان یقال المذکور فیهما حکم صورة تلف القیمی حیث ان قیمة یوم الضمان التی یجب دفعها الی البائع هی الأقل و لو کان دفعها فی الأجل المزبور أو یقال ان النهی فی الموثقة إرشاد إلی فساد الشرط لا

إلّا ان یقال ان الزیادة لیست فی مقابل الأجل (1).
______________________________
إلی فساد أصل البیع بان کان بیع المتاع بالأقل و قول البائع و ان کان بعد شهر مثلا بکذا تأجیل للثمن المزبور بزیادة و یأتی ان تأجیل الدین کذلک ربا موضوعا أو حکما فیکون شرطه باطلا.
لا یقال الجمع بین الطائفتین کما ذکر لا یعدّ من الجمع العرفی بل هما بظاهرهما متعارضتان فتصل النوبة إلی إطلاق حل البیع فیما إذا کان قبول المشتری لأحدهما علی التعیین نعم إذا کان قبول المشتری ایضا علی نحو التردید یحکم بالبطلان إذ لا یقع کلا البیعین و لا معین لأحدهما و أحدهما بلا تعیین غیر داخل فی إطلاق حل البیع حیث ان أفراده المعینات کما هو الحال فی کل الخطابات المتکفلة لبیان الحکم علی الطبیعی بنحو الشمول و الاستیعاب فإنه یقال البطلان لفقد الإیجاب لتعلقه بالجامع.
(1) و حاصله انّه لو کانت الزیادة فی الثمن بإزاء التأجیل فبطلان هذه المعاملة لکونها ربا حکما أو موضوعا لا یمنع البائع من المطالبة بالثمن الأقل حالا نعم لو کان الزیادة بإزاء إسقاط البائع حقه بالمطالبة بالثمن الأقل یسقط حق المطالبة و لا یتعین الّا الثمن الأقل نظیر ما احتمل انه إذا أسقط ولی الدم حق القصاص بإزاء عبد یعلمان انه ملک لغیر القاتل أو انه حرّ سقط حق القصاص و لا یکون علی القاتل شی‌ء أو یکون علیه الدیة کما نقل عن العلامة فی التحریر و علی ذلک فالتأجیل لازم علی البائع بمعنی انه لا- یستحق مطالبة المشتری بالثمن الأقل قبل انقضاء المدة و لکن لو دفع المشتری الثمن فی تلک المدّة فلیس للبائع الامتناع عن أخذه بخلاف موارد صحة التاجل فإنه یحق للبائع الامتناع عن أخذ الثمن الی ان ینقض المدة.
أقول لا یلزم التأخیر المزبور علی البائع بلا فرق بین وقوع المعاوضة بین المقدار الزائد من الثمن و التأجیل أو تقع المعاوضة بین إسقاط البائع حقّه فی المطالبة بالثمن الأقل و

..........
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌4، ص: 549
______________________________
بین المقدار الزائد لأنه إذا لم یصح أحد العوضین فلا یصح العوض الآخر و یکون هذا نظیر إسقاط الحق بنحو التعلیق فإنه ببطلان التعلیق فی الإیقاع لا یحصل الاسقاط و ما ذکر فی مسألة حق القصاص من سقوطه فیما إذا أسقطه الولی بإزاء عبد الغیر أو الحر مع علم الولی و القاتل بالحال لا یمکن المساعدة علیه.
نعم لو علم الولی بان العبد حر و مع ذلک أسقط حق قصاصه بإزائه سقط حق القصاص فإنه من الاسقاط مجانا بخلاف جهله بالحال أو إسقاطه بإزاء عبد الغیر مع الجهل بالحال أو مع العلم فإنه لا یسقط حق القصاص و لذا لا یکون بیع ماله بإزاء عبد الغیر مع العلم بالحال أو الجهل من تملیکه مجانا علی ما تقدم فی بیع الفضولی و المتحصل فی المقام انه لو قال بعته نقدا بکذا و نسیة بکذا و قبل المشتری أحدهما بعینه فیمکن الحکم بصحة بخلاف ما إذا قبل المشتری قبلته بلا تعیین أحدهما فلا یمکن الحکم بصحّته کل منهما و لا صحة أحدهما بعینه فإنه ترجیح بلا معین و أحدهما لا بعینه لیس فردا لمثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ بل ذکرنا بطلانه حتی مع تعیین المشتری فی قبوله.
نعم لو قال بعته بکذا و ان اجلته فعلیک کذا یکون البیع محکوما بالصحة و ثبوت الثمن الأقل حتی ما لو تأخر فی أداء الثمن لبطلان الشرط و عدم سرایة فساده الی نفس البیع علی ما تقدم فی ذلک البحث فلا یلزم الأجل علی المشروط له فان له مطالبة المشتری بالثمن حالا.
و دعوی ان المتعین فی المقام العمل بموثقة السکونی و صحیحة محمّد بن قیس بان یحکم بالثمن الأقل مؤجلا و تقیید النهی فی موثقة عمار عن الشرطین فی بیع الی غیر هذه الصورة کما إذا قال بعته مؤجلا بشهر بکذا أو بشهرین بکذا و نحو ذلک لا یمکن المساعدة علیه فان المتبادر عن النهی عن شرطین فی بیعه نقدا بکذا و نسیة بکذا

[مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل]

لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل (1).
______________________________
بشهادة موثقة السکونی مع انه لا یحتمل الفرق بین قوله بعته نقدا بکذا و الی شهرین بکذا کما لا یخفی.
(1) لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و لا یحق للبائع المطالبة قبل حلوله بلا خلاف لأن التأجیل فی الثمن مقتضاه انّ للمشتری حق التأخیر و لا یختص هذا الحکم بالثمن المؤجل بل یجری فی کل دین سواء کان تأجیله بجعل المتعاقدین کالسلم و القرض المشروط فیه الأجل أو بجعل الشارع کما فی الاقساط و النجوم المعتبرة فی الدیة.
و المشهور فی کلام المتأخرین انه لا یجب علی البائع تسلمه فیما إذا تبرع المدیون قبل الأجل.
و علل فی التذکرة بأن تعجیل المشتری و دفعه الثمن قبل الأجل کتبرع المدیون بالزیادة حیث لا یجب علی الدائن قبول المنة بأخذ تلک الزیادة و یشهد بکون تعجیل المؤجل کالزیادة ما یذکر فی باب الربا من عدم جواز بیع حنطة حالا بحنطة اخری مؤجلا.
و فیه انه لو لم یکن فی أصل الدعوی تأمل فلا ینبغی الریب فی ان إطلاقها ممنوعة حیث ربما یکون التعجیل مصلحة للمشتری أو یکون دفعه بعد حلول الأجل أو قبله علی حد سواء کما إذا أراد المشتری دفع الثمن قبل حلول الأجل بساعة أو ساعتین.
و ذکر المصنف ره فی وجه عدم وجوب التسلیم ان اشتراط الأجل کما یکون من جعل حق التأخیر للمشتری کذلک یکون من جعل الحق للبائع فی تأخیره أخذ الثمن إلی حلول الأجل و یکون علی المشتری حفظ مال البائع علی العهدة کالودعی الذی علیه حفظ مال المودع و الحاصل أن فی التأجیل حق للدائن بلا خلاف ظاهر.
و لکن ربما یقال بعدم الفرق بین الدین المؤجل و الحال فی انه کما یجب علی الدائن

ثم انه لو أسقط المشتری أجل الدین (1).
______________________________
تسلّم الدین فی الثانی کذلک فی الأول.
و بتعبیر آخر التأجیل حق للمدیون فی التأخیر فی الأداء و للدائن فی التأخیر فی التسلم حق فغیر داخل فیه و یشهد لذلک کون التأجیل موجبا لزیادة الثمن و أن للبائع تنقیص الثمن المؤجل حتی یؤدیه المدیون حالا.
و الحاصل الدین المؤجل بالإضافة إلی المدیون کالواجب الموسع فیجوز له الأداء و ان لم یرض به البائع و یتضیق بحلول الأجل و فیه کون التأجیل موجبا لزیادة الثمن لا یمنع عن کون التأخیری التسلم حقا للبائع أیضا.
و الأظهر أن یقال ان الأجل فی الثمن لو کان قید إله فلا یجب علی البائع تسلمه قبل الأجل إلّا بالتراضی لأن المدفوع قبل الأجل لیس فردا له و ان کان التأجیل شرطا کما هو الظاهر المتفاهم فلیس الاشتراط الا حق التأخیر للمدیون.
نعم لو قامت قرینة خاصة فی مورد أن فی البیع نسیئة غرض آخر للبائع غیر زیادة الثمن أو الإرفاق علی المشتری کالفرار من کلفة حفظ المال فی تلک المدّة کما قد یتفق فی المعاملات فی الأسفار لکان علی البائع الامتناع عن التسلم و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) ذکر العلامة فی التذکرة و القواعد انه لو أسقط المدیون التأجیل فی الدین لم یصح فلا یجوز للدائن المطالبة بالدین قبل الأجل بمعنی انه لا یجب علی المدیون أداء ما علیه بمطالبة البائع قبل الأجل و علل ذلک فی جامع المقاصد بوجهین.
الأول ان التأجیل ثبت بالعقد اللازم و ما دام العقد باقیا لا یوجب إسقاط الأجل شیئا.
و الثانی ان التأجیل حق للدائن أیضا و لذا لا یجب علیه التسلم فیما إذا تبرع المدیون بالأداء قبل حلول الأجل.
نعم لو تقابلا فی الأجل بأن أسقط کل منهما شرط الأجل لجاز للدائن مطالبة

و وجّه فی التذکرة عدم سقوط شرط الأجل بوجه آخر (1).
______________________________
المدیون و الإقالة فی الأجل نافذة فی غیر صورة نذرهما أو نذر أحدهما بیع المال أو شرائه مؤجلا حیث ان مع النذر لا یجوز الإقالة و لا یسقط الأجل و یکون نفوذ الإقالة فی العقد لا فی النذر.
و فیه أن شیئا من الوجهین غیر تام فان المشروط فی العقد اللازم فیما إذا کان من قبیل الحق لأحد المتعاقدین أو کلاهما فهو قابل للإسقاط کما إذا باع العین منه بثمن و اشترط علیه خیاطة ثوبه یکون اشترط الخیاطة من حق البائع علی المشتری فیجوز للبائع إسقاط هذا الحق بحیث لا یجوز له بعد إسقاطه إجبار المشتری علی خیاطته و لا فسخ العقد بترکه الخیاطة و ثبوت الحق للدائن علی المشتری فی حفظ ماله علی عهدته لا یمنع عن إجباره المشتری علی الأداء قبل الأجل فإن هذا الإجبار اثر لسقوط حق المدیون فی التأخیر و لا یوجب ان یمتنع البائع عن التسلم الی ان ینقضی الأجل.
و ما ذکر أخیرا من عدم صحة الإقالة مع نذر شرط الأجل ضعیف و ان لم یتعرض المصنف ره لضعفه فإنه لو کان نذره بیع المال أو شرائه مؤجلا شاملا لما بعد إنشاء البیع ایضا یکون إسقاطه محرّما تکلیفا و النهی بما انه من النهی عن المعاملة لا یقتضی فساد الإقالة.
(1) و حاصله ان شرط التأجیل من قبیل الصفة التابعة لأحد العوضین أی من الوصف المشروط لأحدهما و فیما کان موصوفه من الکلی کقول البائع فی بیع السلف بعت منا من الحنطة الموصوفة بوصف کذا یکون الوصف تقییدا لذلک الکلی و تضییق دائرته فلا یکون الفاقد لذلک الوصف فردا للمبیع بخلاف وصف المذکور للعین الخارجیة فإن الوصف فیه مرجعه الی جعل الخیار مع تخلف ذلک الوصف و لذا یمکن إسقاط الوصف المشترط فی العین الخارجیة دون الوصف المشترط للکلی.
و الحاصل کما أن وصف الصحة و الجودة فی الکلی یوجب تقیید ذلک الکلی