کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و لا یکون الفاسد المدفوع أو غیر الجید فردا منه و لا یجوز للمشتری فسخ العقد بل له ردّ المدفوع و مطالبة البائع بالصحیح أو الجید کذلک الأجل المذکور للثمن من قبیل الوصف المزبور.
أقول الوصف المذکور للکلی و ان یرجع الی تقییده و لکن اشتراط الأجل کما ذکرنا لیس من قبیل الوصف بل من قبیل اشتراط فعل آخر کاشتراط خیاطة الثوب علی المشتری کما إذا باع منا من الحنطة سلما و اشترط تسلیمها فی البلد الفلانی فإن هذا الشرط بما أنه شرط فعل لا یوجب تقیید المبیع و تسلیم الثمن فی زمان أو مکان من هذا القبیل.
و الصحیح فی وجه عدم جواز إسقاط شرط الأجل ما أشار إلیه المصنف ره من ان مرجع شرط الأجل إلی إسقاط البائع حقّه فی المطالبة بالثمن إلی الأجل المفروض فان مع البیع مطلقا یکون للبائع حق المطالبة بالثمن فالتأجیل شرط لسقوط هذا الحق و کلما کان مقتضی الشرط فی العقد سقوط حق من أحد المتعاقدین فلا یعود ذلک الحق الساقط نظیر اشتراط البائع التبری من عیوب المبیع فان مقتضاه سقوط الخیار عن المشتری مع ظهور العیب فی المبیع و بعد هذا الاسقاط لا یمکن ثبوت الخیار بإسقاط البائع تبریه.
و الحاصل کلما کان مقتضی الشرط ثبوت حق لأحد المتعاقدین فهذا الحق یسقط بالإسقاط بعد العقد بخلاف ما إذا کان مقتضی الاشتراط سقوط الحق فان الحق بعد سقوطه کما هو فرض نفوذ الشرط لا یعود و قد ذکرنا التأجیل یتضمن حقا واحدا و لیس فیه ثبوت حق للبائع علی المشتری فی حفظ ماله الی ان یحل الأجل و مع ثبوته ایضا یکون حقا آخر یثبت للبائع و لو مع سقوط حق مطالبته من الأول.
و علی الجملة فالوجه فی عدم سقوط شرط الأجل ما أشرنا إلیه من الوجه و اللّٰه

[إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه]

وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه (1).
______________________________
سبحانه هو العالم.
(1) المشهور بل من غیر خلاف ظاهر أنّه یجب علی الدائن أخذ دینه الحال عند دفعه الیه سواء کان حالا بالأصالة أو بانقضاء الأجل بمعنی أنه لا یجوز له الامتناع عن الأخذ و إبقاء المال بذمة المدیون و یذکر لذلک وجهین:
الأوّل- ان للمدیون سلطنة تفریغ عهدته عن الدین حیث ان للناس سلطنة علی أنفسهم کما هو المفهوم من سلطنتهم علی أموالهم.
و الثانی- ان امتناع الدائن عن الأخذ و إبقاء المال علی عهدة المدیون بلا رضاه إضرار و عدوان علی المدیون فلا یکون له سلطنة علی هذا التعدی کما ان امتناع سمرة بن جندب عن الاستئذان فی الدخول الی عذقه کان إضرارا و تعدیا علی الأنصاری و قد دلّ الحدیث علی عدم سلطانه علی الدخول المزبور.
و علی الجملة کل ما یکون إضرارا و تعدیا علی مؤمن لا یکون للمالک سلطنة علیه.
لا یقال الضرر فی المقام بإبقاء المال علی عهدة المدیون بلا رضاه و مجرّد الامتناع عن أخذ ما علیه لا یوجب هذا الضرر حیث ان للمدیون مراجعة الحاکم و دفع ما علیه الیه و بقبض الحاکم ینتهی عهدته فلا موجب للأخذ علی الدائن مع إمکان مراجعة الحاکم.
فإنه یقال مراجعة الحاکم علاج و دفع لإضرار الدائن و ظلمه کما أن مراجعة الأنصاری إلی النبی و أمره صلّی اللّٰه علیه و آله بقلع شجرته کان علاجا لامتناع سمرة عن الدخول مع الاستیذان و عن بیع نخلته فیکون قبض الحاکم فی المقام کبیعه مال الزوج الممتنع عن إنفاق زوجته و کما ان العلاج المزبور لا ینافی وجوب الإنفاق علی الزوج کذلک علاج الإضرار فی المقام بقبض الحاکم لا ینافی وجوب القبض علی الدائن.

..........
______________________________
و بتعبیر آخر مراجعته و قبضه لا یکون بدلا اختیاریا بل یترتب علی امتناع الدائن و ترکه العمل بوظیفته.
أقول الوجهان ضعیفان فان فحوی حدیث سلطنة الناس علی أموالهم علی تقدیره هو ان للشخص سلطنة تفریغ ذمّته الذی یدخل فی السلطنة علی النفس و امّا بیان طریق فراغ ذمّته و انه أی نحو یکون أو أنه یجب علی الآخرین کلّما یتوقف علیه فراغ ذمته فلا دلالة علی ذلک أصلا فلا حظ مثلا أن الحدیث دالّ علی سلطنة المالک علی بیع ماله و لکن لا دلالة له علی صحة المعاطاة أو وجوب الشراء علی الآخرین و کذلک سلطنة المالک علی هبة ماله لا یدلّ علی وجوب قبول الهبة علی الموهوب له.
و الحاصل لا یمکن الاستدلال بالفحوی علی وجوب الأخذ علی الدائن أو علی تعیّن الدّین فی المال المعزول فی صورة امتناعه عن الأخذ.
و ما ذکر فی الوجه الثانی غیر صحیح أیضا فإن بقاء المال علی عهدة المدیون و ذمته لا یکون من إدخال النقص فی مال المدیون أو نفسه أو عرضه لیکون إضرارا علیه و لا یقاس بدخول سمرة بن جندب علی حائط الأنصاری بلا استیذان فان الدخول کذلک من الضرر فی عرضه حیث انه ربما کان دخوله کما ذکر من الاطلاع علی خلوات النّاس و عوراتهم و لو کان بقاء المال علی عهدة المدیون بلا رضاه ضررا علیه لکان مقتضاه سقوط المال عن ذمته بلا حاجة الی قبض الحاکم کما هو المدعی.
و الحاصل قبض الحاکم و لو یکون بدلا اضطراریا الّا ان البدل بالإضافة إلی أداء المدیون حیث ان مع إمکان دفع المال الی مالکه یتعین الدفع الیه و مع امتناعه یدفع الی الحاکم و هذا النحو من البدل لا یقتضی وجوب الأخذ علی الدائن.
و لا یبعد ان یقال علی الدائن الأخذ لأن عهدة حفظ المال علی مالکه و ان الدین یتعین بغیر قبض الدائن أیضا کما إذا القی المدیون ما یکون فردا لما علیه الی بین یدی

مقتضی القاعدة إجبار الحاکم علی القبض (1).
______________________________
الدائن مع التفات الدائن بذلک، و لو تلف المال بعد ذلک لا یکون علی المدیون شی‌ء خصوصا فیما إذا وقع هذا النحو من الإلقاء مع امتناع الدائن عن أخذه فلا حاجة الی المراجعة إلی الحاکم الشرعی أو عدول المؤمنین و لا مورد للإکراه علی الأخذ و لا یرجع الملقی الیه علی عهدة الدافع الا بموجب جدید علی ما تسمع فی التعلیقات الآتیة.
(1) لم یظهر وجه لتوقف تعین الکلی بالمدفوع فیما إذا کان فردا علی رضا المستحق و طیب نفسه بأخذه لیرتفع اعتبار رضاه فی صورة امتناعه بقاعدة نفی الضرر أو بحدیث سلطنة الناس علی أنفسهم بل یعتبر رضاه فیما کان المدفوع بغیر ما علیه حیث مرجع الدفع فی هذا الفرض إلی مبادلة ما علیه بالمدفوع و هذه مبادلة بینهما فیعتبر فی وقوعها رضا الطرفین و لو کان علی زید لعمرو منا من الشعیر و اعتقد عمرو ان له علیه منا من الحنطة و أکرهه زید علی أخذ الشعیر برئت ذمته و لا فرق فی ذلک بین إکراه الحاکم و المدیون بل لا یبعد ان لا یعتبر فی صورة قبض الدائن علمه بان المدفوع الیه وفاء لما علی المدیون کما یفصح عن ذلک صحیحة عبد الرحمن عن ابی الحسن علیه السّلام فی الرجل یکون عند بعض أهل بیته المال لأیتام فیدفعه إلیه فیأخذ منه دراهم یحتاج إلیها و لا یعلم الذی کان عنده المال لأیتام انه أخذ من أموالهم شیئا ثمّ ییسر بعد ذلک أیّ ذلک خیر له أ یعطیه الذی کان فی یده أم یدفع الی الیتیم و قد بلغ و هل یجزیه ان یدفعه الی صاحبه- علی وجه الصلة و لا یعلمه انه أخذ له مالا فقال یجزیه أی ذلک فعل إذا أوصله الی صاحبه فان هذا من السرائر إذا کان من نیّته ان شاء ردّه الی الیتیم ان کان قد بلغ علی أی وجه شاء الحدیث.
نعم إذا لم یکن أداء المدیون بنحو أخذ الدائن بل إلقاء المال الیه فیعتبر علم الدائن و التفاته الی ان الملقی إلیه أداء لما علی المدیون فلا یکون بعد ذلک ضمان علی المدیون لفراغ ذمته کما هو مقتضی السیرة العقلائیة.

فإن تعذر مباشرته و لو کرها تولّی الحاکم (1) و لیس للحاکم مطالبة المدیون (2) أقواه العدم (3).
______________________________
(1) یعنی إذا لم یأخذ الدائن ما دفع الیه و لم یمکن إکراهه علیه یکون أخذ الحاکم بمنزلة أخذه فی کونه موجبا لتعیّن الدین فیه و براءة ذمة المدیون بدفعه الیه حیث ان ذلک مقتضی ولایته علی الممتنع بل لو صدق الممتنع علی الدائن المزبور بمجرّد امتناعه لکان أخذ الحاکم موجبا لتعینه و براءة ذمة المدیون و لو مع إمکان إکراهه علی الأخذ کما اختار ذلک فی جامع المقاصد بل علی المحکی عن جماعة عدم اعتبار أخذ الحاکم ایضا بل یتعیّن الدین بما أراد المدیون دفعه و امتنع الدائن عن أخذه فإنه لو تلف المال المزبور بعد ذلک فلا حقّ للدائن فی مطالبة المدیون.
(2) یعنی لیس للحاکم مطالبة المدیون بالأداء لأنه لا حرج علی المدیون فی بقاء المال علی ذمته مع رضا الدائن و عدم مطالبته و لا یجب علی الحاکم أخذ المال فیما إذا لم یرد المدیون تفریغ ذمته مع امتناع الدائن عن أخذه.
و لکن ظاهر السرائر وجوب القبض و انه لا یجب علی الحاکم إکراه الدائن و الاستبعاد فی محله لان مالک المال أی الدائن عاقل مختار حاضر غیر قاصر لیکون الحاکم ولیا له لیراعی مصالحه فی أمواله.
(3) وجه القوة عدم الدلیل علی ولایتهم و ما ورد فی ان السلطان ولی الممتنع غایته انه یعم الحاکم و علی عدول المؤمنین بل غیرهم أمر الدائن و إجباره علی الأخذ من باب الأمر بالمعروف من غیر أن یوجب ذلک الولایة لهما کما لا یخفی.
ثم انه یستفاد من کلام المصنف ره إمکان القول ببراءة ذمة المدیون عند امتناع الدائن و عدم إمکان مراجعة الحاکم بأمور:
الأول عزل الدین و تعینه بالمعزول نظیر تعین الزکاة بالمعزول. و.
الثانی عزل الدین فی المال لا نظیر عزل الزکاة بل یدخل المعزول فی ملک الدائن

و لم یأته به (1).
______________________________
قبل تلفه آنا ما فیتلف علیه.
و الثالث سقوط الدین عن عهدة المدیون و بقاء المعزول فی ملک المدیون أیضا غایة الأمر یکون للدائن حق فی المال الخارجی بتملکه حتی مع عدم رضا المدیون نظیر ما إذا جنی العبد فإنه بالجنایة لا یخرج عن ملک مولاه بل یکون للمجنی علیه أو ولیّه حق تملک العبد و استرقاقه و حیث لا یخرج عن مولاه فیجوز لمولاه التصرف فیه حتی التصرف الموقوف علی الملک مع کون العبد عرضة للاسترقاق و هذا عیب یثبت لمشتریه مع جهله بالحال خیار الفسخ و کذا الحال فی المال المعزول فی المقام أنه ملک للمدیون و لکن للدائن حق تملکه و ناقش ره فی العزل بالنحو الأول و التزم بأحد الأخیرین.
و الأظهر عدم تمام الأخیرین أیضا لأنه لیس فی البین ما یصلح الاعتماد علیه فی الالتزام بشی‌ء منهما و قد تقدم ان قاعدة نفی الضرر علی تقدیر جریانها مقتضاه سقوط المال عن العهدة لا تعلق حقه بالمال الخارجی.
(1) یعنی فیما إذا لم یأت بالمعزول بل ذکر انه یرید أداء دینه فقال الدائن لا أخذه ففی هذه الصورة یجب علی المدیون حفظ ذلک المال المعزول بخلاف ما إذا أتاه فأبی الدائن عن أخذه ففی هذه الصورة لا یجب علیه حفظه بل له وضعه عنده و اعلامه.
و الوجه فی براءة الذمة فی الفرض الثانی انه یتعین الدین فی المعزول و یکفی الوضع المزبور فی رد الأمانات علی أهلها و مع وضعها فی متناول ید مالکها مع الاعلام بالحال یتحقق الرد المأمور به حتی و ان لم یأخذه الدائن بخلاف ما إذا لم یأت بالمعزول فإنه مأمور برده علی الدائن الموقوف علی حفظه الی ذلک الحین.
أقول قد تقدم عدم تعین الدین بمجرد العزل و انه یتحقق الرد بإلقاء فرد ما علیه إلی الدائن فلا حظ.

ثمّ ان المحقق الثانی ذکر فی جامع المقاصد (1).
______________________________
(1) و حاصله انه بعد ما ذکر فی تعین الدین بالمعزول و ان فائدة تعینه حساب تلفه علی الدائن فهل یجری ذلک التعین فیما إذا أکره الظالم أحد الشریکین علی دفع حصة شریکه الغائب فدفع مقدار حصته الیه أو باشر الظالم بأخذ مقدار معین من المشاع بعنوان انه لشریکه الغائب أو ان کلا التلفین یکون علی الشریکین معا.
لم أجد للأصحاب تصریحا بالحساب علیه أو علیهما معا و مقتضی قاعدة نفی الضرر هو الحساب علی الشریک الغائب فقط.
و فیه انه لا وجه للحساب علی ذلک الشریک خاصة فی الفرع الثانی أی فیما باشر الظالم بأخذ مقدار معین بعنوان أنه حصته فان قصد الجائر بکون المأخوذ حصته لا یوجب تعینها فیه لیکون تلفه علیه بل المقدار المتلف نسبته إلی الشریکین علی حد سواء فیحسب علیهما معا و اما فی الفرع الأول أی فیما أکرهه الجائر علی دفع حصة شریکه الیه فیمکن ان یقال فیه أن بقاء الشرکة إلی زمان دفع الشریک المکره بالفتح فیکون مقتضی قاعدة نفی الضرر عدم اعتبار رضاه فی حصول القسمة و لکن القول ضعیف فإنه لا مجری لقاعدة نفی الضرر فی أمثال المقام و لا یجوز القسمة مع الغاصب لتعارض الضررین فان بقاء الشرکة ضرر علی المکره بالفتح و زوالها ضرر علی الشریک الآخر أضف الی ذلک ان الأخذ بقاعدة نفی الضرر من غیر ملاحظة عمل الأصحاب بها یوجب تأسیس فقه جدید.
أقول العمدة عدم حکومة قاعدة لا ضرر و انه لا تثبت ولایة المکره علی القسمة للتعارض.
لا یقال الضرر فی إرادة المکره بالکسر متوجه الی الشریک الغائب فلا یجب علی هذا المکره بالفتح دفعه عنه بتحمل ذلک الضرر.
فإنه یقال قد مر سابقا المناقشة فی ذلک و علی تقدیره فلا یرتبط بالمقام فإنه فیما إذا

[مسألة لا خلاف فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال]

عدم جواز تأجیل الثمن الحال (1).
______________________________
کان مال الآخر معینا فی الخارج فلا یجب علی المکره بالفتح حفظه و دفع ضرره بإیراد الضرر علی نفسه و فی المقام لا یکون مال الشریک الآخر معینا فی الخارج بل کل ما یدفع المکره بالفتح إلی الجائز نسبته الیه و الی الشریک الآخر علی السواء و لازم ذلک حساب تلفه علیهما و لذا ذکرنا ان ما ورد فی إقرار أحد الورثة بوارث آخر من نفوذ اعترافه بمقدار حصته و ان ما فی ید سائر الورثة یحسب تالفا علی المقر له خاصة علی خلاف القاعدة حیث ان مقتضی القاعدة کون ما بید المتصرف و حساب تلف ما بید سائر الورثة علیهما کما لا یخفی.
(1) یظهر من الحدائق عدم الخلاف فی عدم جواز تأجیل الدین الحال بالزائد منه بل عدم الجواز مصرح به فی غیر الحدائق.
و لو کان له علی زید ألفا و قال أمهلک شهرین و لکن علیک الف و مأتان لا یصح بمعنی ان الدائن لا یستحق الزائد حتی ما إذا أخر المدیون الی تمام الشهرین.
و ذکر المصنف ره ان الوجه فی عدم جواز ذلک کون الزیادة ربا حیث ان حقیقة الربا فی الفرض هو أخذ الزیادة فی مقابل الإمهال للمدیون و لا فرق فی الإطلاق العرفی بین جعل الزیادة لامهاله فی عقد القرض و المداینة أو جعلها بإزاء إمهاله بعد المداینة کما إذا قال بعتک بعشرة دنانیر و أمهلتک شهرین و علیک اثنا عشر أو یقول بعد تمام عقد المداینة لا أطلبک بالدین و علیک کذا و یظهر من بعض التفاسیر ان صدق الربا عرفا علی تأجیل الدین الحال بزیادة أمر مسلم و ان مورد نزول قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا هو التأجیل بالزیادة ففی مجمع البیان عن ابن عباس انه کان الرجل فی الجاهلیة إذا حل دینه یقول لدائنه زدنی فی الأجل أزیدک فی المال فیتراضیان علی ذلک و إذا قیل له هذا ربا یقول البیع مثل هذا یعنی لا فرق بین بیع المال بذلک المقدار من الأول علی تلک المدة أو یزید فی الثمن بعد البیع.