کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و وجه ظهور الضعف أنه لو کان الکیل أو الوزن لإحراز الشرط للبیع الثانی لم یکن وجه للفرق بین کون ذلک البیع تولیة أو غیرها.
أقول یمکن دعوی ان مقتضی روایة عقبة بن خالد حصول القبض فی المکیل و الموزون ایضا بالتخلیة فیخرج بها البائع عن ضمان ما اقبضه کما إذا اشتری طعاما خارجیا باخبار بایعه بکیله أو وزنه فإنه یخرج بایعه عن ضمانه بالتخلیة و لکن لا یجوز للمشتری ان یبیعه بغیر التولیة قبل ان یکیله.
و بتعبیر آخر إذا کان المکیل و الموزون مما اشتراه بغیر کیل أو وزن بان اشتراه بإخبار البائع بوزنه أو کیله یجوز بیعه تولیة قبل قبضه و قبل کیله و یدل علی عدم اعتبار القبض فی الفرض صحیحة علی بن جعفر حیث سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح بیعه قبل ان یقبضه فقال علیه السلام إذا ربح لم یصلح حتی یقبض و ان کان یولیه فلا بأس و یدل علی عدم اعتبار الکیل و الوزن فی الفرض صحیحة معاویة بن وهب المتقدمة عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه الا ان یولیه الذی قام علیه و التعرض لاعتبار الکیل و الوزن مع وقوع السؤال عن جواز البیع قبل القبض لأجل أن کیل المشتری أو وزنه غالبا یحصل به تخلیة المالک أو تحصل التخلیة قبل ذلک.
و الحاصل یعتبر فی جواز بیع ما اشتراه بغیر الکیل أو الوزن کالاعتماد علی اخبار البائع بهما أو کان المبیع کلیا فی الذمة أو فی المعین القبض و الکیل أو الوزن قبل البیع الثانی فیما کان بغیر التولیة لا أن الکیل أو الوزن یعتبر فی تحقق القبض المخرج البائع عن ضمان ما اقبضه کما هو ظاهر المصنف و غیره فی المقام و فی روایة محمد بن حمران قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام اشترینا طعاما فزعم صاحبه انه کاله فصدفناه و أخذناه بکیله فقال لا بأس فقلت أ یجوز بیعه کما اشتریته بغیر کیل قال لا اما أنت فلا تبعه

[فرعان]

[الأول قال فی التذکرة لو باع دارا أو سفینة مشحونة]

قال فی التذکرة لو باع دارا أو سفینة مشحونة (1).

[الثانی قال فی المسالک لو کان المبیع مکیلا أو موزونا]

قال فی المسالک لو کان المبیع مکیلا أو موزونا (2).
______________________________
حتی تکیله.
و علی الجملة هذه الروایات فی مقام اعتبار الکیل أو الوزن فی جواز بیع ما اشتراه بغیر التولیة و لا دلالة لها علی اعتبارهما فی القبض المخرج البائع عن ضمان ما باعه و اقبضه کما لا یخفی.
(1) هذا من التعرض للصغری بعد بیان کبری القبض و حاصله انه لو باع دارا أو سفینة مشحونة بأمتعة باقیة فی ملک بائعها و لکن أذن للمشتری تحویل تلک الأمتعة و نقلها الی مکان آخر یکون هذا من قبض الدار أو السفینة فیترتب علیه حکمه من خروج البائع عن الضمان و غیره و إذا باع متاعا منقولا و کان المتاع فی موضع غیر مملوک للبائع یکون نقل المشتری المتاع الی موضع آخر قبضا و ان کان المتاع فی موضع مملوک للبائع و اذن للمشتری فی نقله فبنقله الی موضع آخر مملوک للبائع أیضا یحصل القبض و کأن المشتری استعار من البائع الموضع المنقول الیه و ان کان بغیر اذن البائع لم یجز النقل و لکن مع ذلک یدخل المتاع فی ضمان المشتری و ان لم یعد ذلک قبضا.
أقول لا یبعد تحقق القبض ایضا و لو مع عدم اذن البائع للمشتری فی نقل الأمتعة إلی مکان آخر و ان للمشتری تفریغ الدار أو السفینة من تلک الأمتعة رضی البائع أم لا و ایضا ان تحقق القبض فی المنقول لا یتوقف علی النقل علی ما تقدم.
(2) و حاصله ان جواز البیع الأول أی إحراز کیل المبیع أو وزنه قد یکون بالکیل أو الوزن عند البیع و قد یجوز البیع الأول من غیر وزن أو کیل عند ذلک البیع بأن أخبر البائع بمقدار المبیع کیلا أو وزنا أو لوقوع البیع علی نحو الکلی فی المعین کما إذا اشتری عشر کیلوات حنطة من صبرة مشتملة علیها و فی الغرض الذی لم یحصل الکیل و الوزن مع صحة البیع فاللازم الکیل أو الوزن قبل البیع الثانی فیما لم یکن بنحو التولیة

..........
______________________________
للروایات المتقدمة.
و اما فی فرض الکیل أو الوزن عند البیع الأول فیحتمل الاکتفاء به و عدم لزوم اعادة الکیل أو الوزن قبل البیع الثانی لأنه لا یصدق علی البیع الثانی من غیر تجدید الکیل أو الوزن العنوان المنهی عنه فی الروایات و ان المشتری قد باع الطعام قبل ان تکیله أو یزنه بل یصدق أنه قد باعه بعد کیله أو وزنه و یحتمل لزوم تجدید الکیل أو الوزن و ذلک فان الکیل أو الوزن لیس شرطا فی معرفة مقدار البیع لیقال بتحققه بالکیل أو الوزن قبل ذلک بل الکیل أو الوزن قبض للمبیع و لا یجوز البیع الثانی بغیر التولیة قبله و الکیل و الوزن الأول شرط لإحراز مقدار المبیع بلا فرق بین بیع التولیة و غیرها و هذا الاحتمال الثانی هو الأقوی کما علیه العلامة و الشهید و جماعة انتهی.
و أورد علی کلامه المصنف بان لازم اعتبار تجدید الکیل أو الوزن فی حصول القبض کون المبیع فی ضمان البائع قبل الکیل أو الوزن الثانی حتی ما أخذه المشتری بعد الکیل أو الوزن الأول و تصرف فیه بالطحن أو غیره و لو بعد حمله إلی منزله و یبقی هذا الضمان حتی بکیله أو یزنه ثانیا و ان لم یرد بیعه ثانیا.
و کذا یلزم ان یبقی فی ضمان البائع فیما إذا کال أو وزن قبل البیع الأول و قبض الموزون أو المکیل و عقد علیه مع البائع الأول و لذا خصص المحقق الأردبیلی ان اعتبار الکیل أو الوزن فی البیع الثانی بما إذا کان البیع الأول بإخبار البائع بمقدار مبیعة أو کان البیع الأول بعنوان الکلی فی المعین حیث ان القبض فی المبیع کذلک یکون بالکیل أو الوزن علی ما فی الروایات و اما إذا کان البیع الأول بعد تعیین المبیع فیه بالکیل أو الوزن یکون القبض فیه بالأخذ لخروج ذلک عن مورد النهی فی الروایات المتقدمة.
أقول یرد علی المصنف ایضا فیما إذا أخبر البائع الأول بمقدار المبیع و قد أخذه

ثم الظاهر ان مراد المسالک ممّا نسبه الی العلامة و الشهید (1).
______________________________
المشتری و طحنه فان القول بأنه لم یحصل قبضه فالمبیع بعد فی ضمان البائع کما تری و الصحیح ان الکیل أو الوزن لا یعتبر فی حصول القبض مطلقا بل یحصل القبض بالتخلیة أو استیلاء المشتری بلا فرق بین الموزون و المکیل و غیره حتی ما إذا باع کلیا علی العهدة أو فی المعین ثم سلم فردا من ذلک الکلی باخباره بأنه بمقدار المبیع فالنهی عن بیعه قبل الکیل أو الوزن کنایة عن حصول القبض علی ما تقدم أو یحمل علی الکراهة أو یقال اعتبار الکیل أو الوزن لرعایة اخبار المشتری حیث ان ظاهر أخباره الشهادة بکیل المبیع أو وزنه نظیر ما ورد فی شراء العصیر مع اخبار بایعه بذهاب ثلثیه بأنه لا یجوز للمشتری بیعه ثانیا اعتمادا علی اخبار البائع الأول فتدبر.
(1) هذا تعرض للوجه الموجب لنسبة المسالک اعتبار الکیل أو الوزن الثانی إلی العلامة و الشهید و جماعة و الوجه فی النسبة إلی العلامة أنه ذکر فی القواعد تفریعا علی القول باعتبار القبض بالکیل أو الوزن قبل البیع الثانی لو اشتری مکایلة و باع مکایلة فلا بد لکل بیع کیل جدید لیتم القبض مع انه قد شرح فی جامع المقاصد هذا الکلام بما ظاهره ان حضور المشتری للکیل الأول أو اخبار بایعه به کفی نقل المبیع فی تحقق القبض و قیام الحضور عند کیله أو اخبار البائع بمقداره منزلة الکیل أو الوزن فی تحقق القبض.
و اما وجه النسبة إلی الشهید (قده) انه ذکر فی دروسه بعد اختیاره کفایة التخلیة فی القبض الموجب لارتفاع ضمان البائع و قوله انه لو لم یأخذ المشتری المبیع حتی یکتاله أو یزنه لم یرتفع الضمان انه لا یکفی اعتبار الأول فی القبض یعنی لا یکفی الکیل الأول عن الکیل المحقق للقبض.
و ذکر (قده) انه یبعد ان ینسب الی الشیخ (قده) و من تبعه و الی العلامة اعتبار الکیل أو الوزن فی قبض المبیع فیما إذا کیل أو وزن عند شرائه بحضور المشتری لأنه

[القول فی وجوب القبض]

[مسألة یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع]

و لعل وجهه دعوی انصراف إطلاق العقد (1).
______________________________
لا یحتاج تسمیة مقدار الکیل فی شرائه فی الفرض و انما یحتاج إلی تسمیة مقدار الکیل أو الوزن فیما إذا کان الشراء اعتمادا علی اخبار البائع بالوزن أو الکیل و فی هذا الفرض یمکن اعتبار الکیل أو الوزن فی القبض حتی فی غیر البیع ایضا مثلا إذا رهن إناء معینا من صفر لا یحتاج قبضه الی الوزن مع ان الصفر من الموزون بخلاف ما إذا رهنه علی ان وزنه کذا فإنه یمکن ان ان یدعی ان تحقق القبض فیه بالوزن و ان القبض بلا وزن کلا قبض.
و علی ذلک فقول العلامة لو اشتری مکایلة و باع مکایلة راجع الی وقوع الشراء و البیع ثانیا باشتراط مقدار الکیل الحاصل باخبار بایعه فإنه یعتبر فی هذه الصورة فی قبضه الکیل و کذا لو باعه من مشتر آخر من غیر حضور ذلک الآخر کیله بان باعه باشتراط کیله یعتبر فی تحقق قبضه من ذلک الآخر الکیل الجدید و یؤید هذا الاحتمال تکرار المکایلة و وجه التأیید انه لو لم یکن المراد بالمکایلة تسمیة مقدار کیل الشی‌ء اشتراطا فی بیعه لکان الأنسب أن یقول لو اشتری المکیل و باعه فلا بد لکل من الشراء و البیع من کیل جدید.
و یشهد بان المراد بالمکایلة ما ذکر من اشتراط مقدار الکیل قول العلامة فی التذکرة أنه لو قبض ما اشتراه مکایلة جزافا حیث لا معنی بالأخذ الجزاف فی الشراء بحضور الکیل کما یشهد بذلک قوله فی موضع آخر من التذکرة انه لو أخذ ما اشتراه کیلا بالوزن فان تیقن بحصول الحق فیه إلخ فإن الشک لا یتصور مع حضور المشتری الکیل و لو وزنه عند قبضه ثانیا.
(1) لم یظهر وجه للانصراف المزبور فإن المطالبة بالثمن عند ارادة تسلیم المبیع أمر متعارف و لیس أمرا قبیحا و لا مقبحا و لا یقاس ذلک بالمطالبة بالأجرة قبل العمل لأن المطالبة بالأجرة یکون مع تسلیم العمل و تسلیمه یکون بتمامه لا قبله نعم المتعارف فی

..........
______________________________
بعض الموارد کاستنابة الحج تسلیم الأجرة قبل العمل و هذا التعارف کاشتراط ضمنی یرفع الید به عن مقتضی إطلاق العقد فی سائر الموارد.
و مما ذکرنا انه لا قبح فی مطالبة الأجرة عند تسلیم العین المستأجرة حیث تکون تسلیم المنفعة بتسلیمها نعم یکون فی بعض الأعیان و فی بعض البلاد تعارف یعتبر شرطا ضمنیا کما لا یخفی.
و توضیح المقام انه قد یقال بما أن البیع تملیک عین بعوض فبتمامه یکون المبیع ملکا للمشتری و الثمن ملکا للبائع فیترتب علی کل من الملکین حکمه من عدم جواز الإمساک بمال صاحبه فیلزم دفعه الیه خروجا عن الإمساک بمال الآخر بغیر رضا صاحبه.
نعم لو کان أحد العوضین من قبیل الدین یترتب علیه حکمه من وجوب الوفاء به مع مطالبة الدائن و علی ذلک یجبر الممتنع عن التسلیم و الوفاء علیهما من باب الأمر بالمعروف و لو امتنعا یجبرا علی التسلیم و الوفاء من ذلک الباب فلا یجوز لأحدهما الامتناع حتی مع امتناع صاحبه و عدم إمکان إجباره و هذا ظاهر کلام الأردبیلی قده حیث قال فی المحکی عنه ان وجوب التسلیم علی کل منهما لیس مشروطا بتحققه من الآخر فلا یسقط التکلیف بأداء مال الغیر عن أحدهما بمعصیة الآخر و ان ظلم أحدهما لا یسوغ ظلم الآخر و یترتب علی ذلک انه لو وقع ماله بیده بدون الإقباض تم القبض.
و قد یقال انه بتمام البیع و ان یصیر المبیع ملکا للمشتری و الثمن ملکا للبائع الا أن فی البین شرط ضمنی و هو أن علی کل منهما الإقباض فیما لو حصل منه لکان مقارنا لإقباض الآخر و لو أحرز أنه علی تقدیر إقباضه لا یحصل الإقباض من الآخر معه لا یجب علیه الإقباض و لا یکون هذا ظلما بل الظالم هو الآخر حیث یمسک بمال الآخر مع إحرازه انه علی تقدیر إقباضه یتسلم ماله من الآخر.

..........
______________________________
و یترتب علی ذلک أنه لو کان منهما ممتنعا عن الإقباض فلا موجب لاجبارهما علی التقابض لو کان کل منهما باذلا و تشاحا فی الإقباض أولا فقد یقال بإقباض البائع و إجباره به أولا و قد ذکرنا ضعفه بل الوجه التقابض معا و إجبارهما علیه لما تقدم من أن علی کل منهما الإقباض مع کون الآخر باذلا عنده فما هو القید فی وجوب عمل کل منهما علی ما التزم به حاصل کما لا یخفی هذا کله فیما کان عدم اقباض الآخر عن غیر عذر.
و اما مع العذر کما إذا کان الثمن کلیا و کان معسرا فقد تقدم ان للآخر الفسخ و الرجوع الی عین ماله و یدل علی ذلک مضافا الی کونه مقتضی الشرط الارتکازی ما ورد فی المفلس من ان صاحب المتاع إذا وجد عین ماله فلا یحاصوه الغرماء.
و قد ذکرنا ان ذلک الفسخ لا یختص بما إذا کان البیع حالا بل یجری فی النسیئة أیضا فیما إذا حلّ الأجل و امتنع المشتری عن الوفاء بالدین بالعذر و بغیره کما یقتضیه أیضا إطلاق ما ورد فی المفلس فراجع.
نعم لا یجوز فی مورد کون الثمن نسیئة الإمساک بالمبیع حتی یتسلم الثمن فإن التأجیل فی الثمن إسقاط لحق المطالبة الی ذلک الأجل و التزام بقبض المبیع من غیر تسلم الثمن مع و لو لم یتفق تسلیم المبیع حتی حل الأجل لم یکن له الحبس بل یکون للمشتری حبس الثمن و ترک الأداء حتی یتسلم المبیع لان الساقط فی بیع النسیئة الاشتراط علی المشتری لا الاشتراط علی البائع کما لا یخفی.
ثم انه قد ذکر المصنف (ره) ان عدم جواز حبس البائع المبیع علی المشتری بعد حلول الأجل لالتزامه علی نفسه بتسلیمه من دون تعلیق یؤید ان حق الحبس لمجرد ثبوت حق للحابس علی صاحبه بان یمتنع عن اقباض ما عنده حتی یتسلم ما عند صاحبه و لو کان صاحبه باذلا کما نقل العلامة عن قوم توهم ذلک بل ثبوت حق

لم یحصل القبض (1).
______________________________
الحبس للحابس بإزاء حبس صاحبه و امتناعه و حیث لم یکن من ناحیة من علیه الثمن المؤجل حبس فلا یثبت للبائع حق الحبس فی الفرض.
أقول لا تأیید لذلک فیما ذکر، و ذلک فإنه لو ثبت حق الحبس للحابس مطلقا و کان له الامتناع عن التسلیم حتی یتسلم العوض لما کان للبائع فی الفرض حق الحبس أیضا لإسقاطه ذلک الحق ببیع المال نسیئة کما لا یخفی.
و لا یبعد دعوی أن حبس المال المنتقل الی الغیر علی مالکه بإزاء حبس ذلک المالک لا یختص بالبیع و لا سائر المعاوضات المالیة بل هو مما یترتب علی وضع الید و استیلاء الغیر علی ملک الشخص من غیر حق أو الامتناع عن أداء ما علیه مع التمکن علیه و هذا مما جرت السیرة العقلائیة علیه و لم یردع عنه الشرع.
و علی ذلک فلو امتنع من علیه الثمن المؤجل بعد حلول الأجل عن أداء الدین فللبائع أخذ العین أو غیرها من یده أو عدم تسلیمها الیه حتی یبذل ذلک الثمن المؤجل و هذا من التقاص فی الإمساک و لا یجری فی موارد البذل و التشاح فی البدء بل یختص بموارد الامتناع و حبس المال علی مالکه و لو فرض امتناع کل منهما عن التسلیم بحیث لو فرض بذل صاحبه لحبس ماله علیه أیضا أجبرا علی التباذل و الخروج عن الامتناع لانه لیس امتناع أحدهما تقاصا کما یخفی.
(1) یعنی لا یسقط حق صاحبه بالإمساک بذلک المال حتی یتسلم العوض نعم قد حصل بذلک القبض الموجب لخروج المال عن عهدة صاحبه.
و اما سائر الأحکام فقد ذکر فی التذکرة انه لا یجوز بیع ذلک المال إذا کان من المکیل و الموزون و لعل وجهه انصراف ما دل علی کون البیع بعد قبضهما الی القبض الصحیح أی بعد القبض الذی لا یکون لبائعه حق الإمساک بالمقبوض.
أقول لا یخفی ان فساد القبض بمعنی عدم کون الاستیلاء بإذن البائع و رضاه