ايجاد كند تا يقين پيدا كند اين همان چيزى است كه از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كرده است. همچنين كسى كه از راه اثر و معلول، با جامع ارتباط پيدا مىكند اگر در مورد شك در جزئيت سوره، نماز بدون سوره بخواند و از او سؤال كنيم آيا اين نماز بدون سوره كه احتمال جزئيت سوره در آن است همان نمازى است كه «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سواها»، و از اين راه ارتباط با آن پيدا كرديد؟ جواب مىدهد: خير. پس چارهاى ندارد براى اين كه يقين كند اين اثر «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها» تحقّق پيدا كرده است جز اين كه سوره را- كه شك در جزئيّت آن دارد- در خارج اتيان كند و اين معناى اصالة الاشتغال است.[1]
كلام امام خمينى «دام ظلّه»
از كلام ايشان دو مطلب استفاده مىشود: مطلب اوّل: اگر صحيحى بخواهد از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، به قدر جامع راه پيدا كند، چنين شخصى بايد همانطور كه مرحوم نائينى فرمود در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. مرحوم آخوند نيز بايد همين عقيده را ملتزم شود زيرا ايشان نيز از راه آثار و لوازم پى به قدر جامع برده است.[2]مطلب دوّم: آنگونه كه ما تصوير جامع كرديم- كه از راه علل و مصالح و آثار نبود- لازمهاش اين نيست كه قائل به اصالة الاشتغال شويم، بلكه ما مىتوانيم قائل به اصالة البراءة شويم. ما گفتيم: يك دسته از مركّبات داريم كه نه مادّه معيّنى در آنها خصوصيت دارد و نه هيئت مشخصى در آنها درنظر گرفته شده است بلكه اين مركّبات هم از نظر مواد آزادند و هم ازنظر هيئت. ولى بهلحاظ اين كه غرض و هدف خاصى بر
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 78 و 79
[2]- توضيح اين مطلب، پس از بيان مطلب دوّم خواهد آمد.
آن مترتب مىشود همه آن را يك مركّب مىدانيم، مثل عنوان «خانه» كه بر مجموعهاى وضع شده كه غرض مسكن بودن را تأمين مىكند و نه از نظر مواد خصوصيت دارد و نه از نظر هيئت. زمانى كه با سنگ و چوب ساخته مىشد به آن «خانه» مىگفتند و زمانى هم كه با آهن و سيمان ساخته مىشود به آن خانه مىگويند.
تغيير هيئت آنهم در صدق عنوان «خانه» نقشى ندارد. امام خمينى «دام ظلّه» مىفرمايد: نماز هم همينطور است كه نه مادّه معينى در آن دخالت دارد و نه هيئت معين، مثل قيام و قعود و جلوس و .... بر همه اينها عنوان صلاة، منطبق است و در اين صورت اگر ما شك كرديم كه آيا در چنين صلاتى، علاوه بر اين كه نُه جزء اعتبار دارد، جزء دهمى هم بنام سوره معتبر است يا نه؟ چرا نتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم؟ اين مثل مسئله شك در محصِّل- كه مرحوم آخوند فرمود- نيست. در شك در محصِّل، دو وجود مطرح بود يكى وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و امر مولا به مسبّب تعلّق گرفته بود و ما شك مىكرديم آيا سببى كه در اين مسبّب اثر مىكند نُه جزء است يا ده جزء؟ در اينجا اگر به سبب نُهجزئى اكتفا كنيم نمىتوانيم وجود مسبّب را در خارج احراز كنيم و چون اشتغال يقينى، فراغ يقينى لازم دارد، حتماً بايد آن جزء مشكوك را بياوريم تا يقين به تحقّق مسبّب در خارج پيدا كنيم. ولى براساس مبناى ما (امام خمينى)- خصوصاً با تشبيهى كه به «خانه» كرديم- اين گونه نيست. در مسئله «خانه»، دو وجود مطرح نيست بلكه براى آن يك وجود تحقق دارد. صلاة نيز- طبق اين مبنا- چيزى غير از اين اجزاء نيست.
وجودى غير از وجود اجزاء نيست كه ما بگوييم: امر، به آن وجود تعلّق گرفته و شك داريم آيا نماز نُهجزئى مىتواند آن وجود را محقق كند يا نه؟ تا اين كه سراغ اصالة الاشتغال برويم. خير، اينگونه نيست. صلاة، همين اجزاء و شرايط است.
بنابراين، تعلّق امر به نُه جزء، مسلّم و به جزء دهم، مشكوك است و ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم، در جزء مشكوك اصالة البراءة را جارى مىكنيم. در نتيجه برطبق تصوير جامع ما، ديگر حرف مرحوم نائينى در اينجا پياده نمىشود. ما
در عين اين كه قائل به صحيح شديم قائل به اصالة البراءة هم هستيم. توضيح مطلب اوّل امام خمينى «دام ظلّه»: هم امام خمينى «دام ظلّه» و هم مرحوم نائينى بر اين مطلب اتفاق دارند كه مرحوم آخوند و كسانى كه مانند ايشان مىخواهند از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، با جامع ارتباط برقرار كنند، نمىتوانند در مورد شك در جزئيت، قائل به اصالة البراءة شوند، زيرا: اوّلًا: كسانى كه در اين بحث- يعنى دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در مسئله شك در جزئيت جزئى مثل سوره- قائل به اصالة البراءة هستند، براساس مبناى انحلال، اين نظريه را اختيار كردهاند.[1]آنان مىگويند: صلاة، نُه جزء مسلّم و يك جزء مشكوك دارد، و امر متعلّق به صلاة، انحلال پيدا مىكند به يك قسمت معلوم به تفصيل و يك قسمت مشكوك. مثل موارد علم اجمالى كه گاهى انحلال پيدا مىكند به علم تفصيلى و شك بدوى. در اينجا نيز هرچند اجمالًا مىدانيم امر به صلاة متعلّق است ولى اين علم اجمالى انحلال پيدا مىكند. به اين صورت كه تعلّق امر به آن نُه جزء- كه جزئيتشان معلوم است- براى ما قطعى است. ولى نسبت به سوره شك داريم كه آيا امر به آن تعلّق گرفته يا نه؟ وقتى اين علم اجمالى انحلال پيدا كرد مىگوييم:
نسبت به معلوم به تفصيل بايد حكم علم تفصيلى پياده شود و نسبت به مشكوك هم بايد حكم شك پياده شود و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است. حال ببينيم آيا مرحوم آخوند و امثال ايشان- كه قائل به وضع براى صحيح بوده و از راه علل و مصالح يا آثار و لوازم پيش مىروند- مىتوانند قائل به اصالة البراءة شوند؟ مرحوم آخوند، جامع را امرى بسيط كه ملازم با عنوان «مطلوب» است مىداند و از راه نهى از فحشاء و منكر و امثال آن با چنين جامعى ارتباط برقرار مىكند. اگر كسى جامع را به اين صورت بداند، حتماً مأمور به او همين عنوان بسيط است. و همين امر سبب مىشود كه مسئله، از انحلال جدا شود، زيرا ماهيت انحلال، در مورد مركّب
[1]- حال ما كارى نداريم كه آيا مبناى آنان صحيح است يا نه؟
تحقق پيدا مىكند و اگر مسئله تركيب كنار رود و مأمور به، عنوان بسيطى كه ملازم با «مطلوب» است باشد، چگونه مىتوانيم دليل برائت را در آن پياده كنيم؟ از چه راهى مىتوان انحلال را در آن پياده كرد؟ انحلال، فرع تركّب است و با بساطت سازگار نيست. در اينجا اشكالى به مرحوم آخوند متوجه مىشود و آن اين است كه: از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه مسئله اصالة الاشتغال، در مورد شكّ در محصِّل پياده مىشود و شك در محصّل در جايى است كه دو وجود در كار باشد امام خمينى «دام ظلّه» و محقّق نائينى رحمه الله گويا به مرحوم آخوند اشكال مىكنند كه مسئله اصالة الاشتغال، منحصر به اين مورد- شك در محصِّل كه در آن دو وجود مطرح باشد- نيست بلكه طبق مبناى خود شما اگر دو وجود هم مطرح نباشد بايد اصالة الاشتغال را پذيرفت، زيرا شما در اينجا مسئله شك در محصِّل را مطرح نمىكنيد. نماز اين گونه نيست كه مثل طهارات سهگانه، احتمال دو واقعيت در آن جريان داشته باشد و اگر هم داشته باشد شما چنين احتمالى را نداديد، پس چرا دايره اصالة الاشتغال را منحصر به شك در محصّل كرديد؟ نه، روى مبناى خود شما- با اين كه شك در محصِّل نيست- بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد زيرا مأمور به، عنوان بسيط است و اين عنوان بسيط، بايد حتماً در خارج محقّق شود و در عنوان بسيط، انحلال تعقّل ندارد و مبناى برائت هم مسأله انحلال است و در اينجا انحلالى در كار نيست تا شما بتوانيد قائل به برائت شويد.[1]دفاع از مرحوم آخوند: كسانى كه مثل مرحوم آخوند مىگويند: مأمور به، عنوان بسيط است، حال يا عنوان «مطلوب» و يا عنوانى كه ملازم با «مطلوب» و يا چيز ديگر است، به نظر اينان اين عنوان بسيط، با مركّبى كه در خارج تحقق پيدا مىكند اتّحاد وجودى دارد.
[1]- تهذيب الاصول، ج 1، ص 78- 81
توضيح: آنچه ما در خارج مىبينيم، مركّبى است كه از مقولات مختلف تشكيل شده است. و آن بسيطى كه معناى نماز و مأمور به مولا مىباشد، به اعتراف خود مرحوم آخوند، وجودى جداى از وجود آن مركّب ندارد[1]و مسئله تعدّد وجود و سبب و مسبّب مطرح نيست. و بدون ترديد، اينها يك وجودند. ممكن است كسى بگويد: چگونه مىشود يك بسيط- در كمال بساطت- با يك مركّب از اجزاء و مقولات متباين، اتّحاد وجودى- مثل اتحاد بين انسان و زيد- داشته باشند؟ از كلام امام خمينى «دام ظلّه» و مرحوم نائينى استفاده مىشود كه اين دو بزرگوار در معقوليت اين مطلب مناقشه نكردهاند و الّا حق اين بود كه از همين راه به مرحوم آخوند اشكال كنند و بگويند: شما از طرفى مسمّى را بسيط مىدانيد و از طرفى معتقديد: همينكه در خارج تحقّق پيدا كرده نماز است. چگونه مىشود بسيط با مركّب اتحاد وجودى داشته باشند؟ حال مىگوييم: اگر بسيط با مركّب، اتحاد وجودى دارند چرا نتوانيم انحلال را تصور كنيم؟ ما همان انحلالى را كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى، مبناى اصالة البراءة بود در اينجا پياده مىكنيم. به عبارت ديگر: به نظر ما فرقى نمىكند كه كسى- مثل امام بزرگوار «دام ظلّه»- نماز را مستقيماً امر مركّبى بداند يا اين كه- مانند مرحوم آخوند- آن را امر بسيطى بداند كه با مركّب اتحاد وجودى پيدا كرده است. اگر امر بسيطى با مركّب متّحد باشد چرا انحلال جريان نداشته باشد؟ بنابراين، ما مىتوانيم از مرحوم آخوند دفاع كرده و بگوييم: ايشان با وجود اين كه موضوع له را بسيط مىداند ولى مىتواند در مسئله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة البراءة شود.
[1]- مرحوم آخوند، اين مطلب را در مسئله شك در محصِّل و متحصّل بيان فرمود.
نتيجه بحث: از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مىشود كه اين ثمرهاى كه بر بحث مترتب كردند باطل است، زيرا همانطور كه صحيحى- طبق مبناى امام خمينى «دام ظلّه» در تصوير جامع- مىتواند در مسئله دوران امر بين اقلّ و اكثر قائل به اصالة البراءة شود، مرحوم آخوند نيز- با وجود اين كه مسئله بساطت را مطرح كرد- مىتواند در آن بحث قائل به اصالة البراءة شود. در نتيجه مسئله برائت و اشتغال در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، مبتنى بر مسئله صحيح و اعم نخواهد بود. و صحيحى- در اينجا- در مسئله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى آزاد است، همانطور كه اعمى هم آزاد است و هركدام مىتوانند قائل به اصالة البراءة يا قائل به اصالة الاشتغال باشند.
نظريه دوّم در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم
اين ثمره، اگر تمام باشد در قسمت عمدهاى از فقه جريان خواهد داشت و اگر مانند ثمره اوّل ناتمام بود، بحث صحيح و اعم بدون ثمره خواهد بود. لذا اين ثمره خيلى مهم است. گفته شده است: صحيحى در صورت شك در جزئيت و عدم جزئيت چيزى نمىتواند- براى رفع جزئيت- به اطلاقات لفظيّه تمسك كند ولى اعمى مىتواند.
همانطور كه اگر مولا گفت: «أعتق رقبة» و شما شك كرديد آيا قيد ايمان هم در رقبه دخالت دارد يا نه؟ به مقتضاى اطلاق «أعتق رقبة» و اصالة الاطلاقى كه در اينجا حاكم است، حكم مىكنيد به اين كه تمام متعلّق تكليف، عتق رقبه است و قيد ديگرى در متعلّق تكليف دخالت ندارد. حال اگر اعمى شك كند كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اين صورت مىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند. البته تمسك به اطلاق در صورتى است كه شرايط تمسك به اطلاق- يعنى مقدمات حكمت- تحقق داشته باشد، يعنى مولا در مقام بيان باشد و قرينهاى بر تقييد اقامه نكرده باشد و قدر
متيقنى در مقام تخاطب نباشد.[1]در اين صورت، اعمى مىگويد مأمور به عبارت از صلاة است و ما براى اين صلاة، قيود و اجزائى را از خارج استفاده كردهايم ولى نسبت به جزئيت سوره شك داريم كه آيا دخالت دارد يا دخالت ندارد؟ در اين صورت به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك مىكنيم و حكم به عدم وجوب سوره مىنماييم. بله، اگر اعمى براى اركان نماز- به عنوان جامع در مسمّاى نماز- مدخليت قائل بود، لازمهاش اين است كه اگر ما در يك جزئى- به عنوان ركنيت- ترديد داشته باشيم نتوانيم به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كنيم زيرا نمازى كه اين محتمل الجزئية با وصف ركنيت را ندارد نمىدانيم آيا صلاة برآن اطلاق مىشود يا نه؟ پس اعمى هم در رابطه با اركان- اگر اركان را به عنوان جامع و مسمّى معين كند- در صورتى كه پاى احتمال ركنيت اين محتمل الجزئية در كار باشد، نمىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند ولى در غير اركان- مثل سوره و ...- راه تمسك به اطلاق براى او باز است. ولى صحيحى اگر احتمال جزئيت چيزى را بدهد نمىتواند- براى دفع اين احتمال- به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند، زيرا براى تمسك به اطلاق بايد قبل از مقدمات حكمت عنوان مطلق را احراز كرد. بايد ابتدا عنوان رقبه را احراز كنيم و پس از آن به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم. همان گونه كه در مورد عموم، وقتى مولا مىگويد: «أكرم كلّ عالم»، ما در جايى مىتوانيم به عموم تمسك كنيم كه عالم بودن زيد را احراز كرده و در وجوب اكرام او شك داشته باشيم و اگر در عالم بودن زيد ترديد داشته باشيم نمىتوانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم زيرا اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است و چنين چيزى جايز نيست. آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصِّص است ولى تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام را هيچكس تجويز نكرده و راهى هم براى تجويز آن وجود ندارد، زيرا تمسك به هر دليلى فرع احراز موضوع آن دليل است و اگر
[1]- بر اساس نظريه كسانى كه مىگويند اين هم جزء مقدمات حكمت است.
موضوعِ دليل، مشكوك باشد و ندانيم آيا موضوع، تحقق دارد يا نه؟ تمسك به دليل جايز نخواهد بود. در باب مطلق هم همينطور است. تمسك به اطلاق «أعتق رقبة» در صورتى جايز است كه رقبه بودن احراز شده و ما شك در اعتبار قيد ايمان- زايد بر عنوان رقبة- داشته باشيم و ندانيم آيا قيد ايمان، در حكم دخالت دارد يا نه؟ ولى در جايى كه اصل رقبه بودن، مورد ترديد ماست و احتمال مىدهيم اين شخص، حرّ باشد همان گونه كه احتمال رقبه بودن او را نيز مىدهيم، در اينجا نمىتوانيم به اصالة الاطلاق تمسك كرده و از «أعتق رقبة» استفاده كنيم. صحيحى- در ما نحن فيه- در ارتباط با (أقيموا الصلاة) همين حكم را دارد، زيرا او نمىداند كه آيا بر نماز بدون سوره، عنوان صلاة اطلاق مىشود يا نه؟ زيرا صحيحى براى تمام اجزاء- ركن و غير ركن- در مسمّى و موضوع له مدخليت قائل است به گونهاى كه اگر يكى از اين اجزاء كنار رود- هرچند غير ركن باشد- عنوان صلاة صدق نمىكند. و همينطور شرايط قسم اول- كه داخل در محلّ بحث بود- مثل طهارت و استقبال و ستر و امثال اينها، اگر كنار بروند عنوان صلاة، صدق نمىكند. حتى اگر يكى از اين شرايط كنار برود. در نتيجه اگر صحيحى شك كند در اين كه آيا سوره جزئيت دارد يا نه؟ جايز نيست به (أقيموا الصلاة) تمسك كند هرچند مقدّمات حكمت در مورد (أقيموا الصلاة) وجود داشته باشد، ولى اعمّى- در غير اركان- مىتواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند و همانطور كه در «أعتق رقبة»- براى عدم مدخليت قيد ايمان- به اطلاق رجوع مىشد اينجا نيز- براى عدم مدخليت سوره- به (أقيموا الصلاة) رجوع مىكند. اين ثمره، اهميت بسيارى دارد و مورد قبول مرحوم آخوند قرار گرفته است به خلاف ثمره قبلى كه مورد انكار ايشان قرار گرفت و حق هم با ايشان بود.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 42 و 43