جنس و ناطق به عنوان فصل مطرح است؟ از اينجا روشن مىشود كه اين گونه امور لازم نيست بلكه- مثلًا- يعرب بن قحطان وقتى خواسته لفظ انسان را براى اين ماهيت قرار دهد- به عنوان فرض- گفته است: خودم و هرچه مشابه من است- تا روز قيامت- اسمشان را انسان قرار دادم. آيا اگر به اين صورت وضع كند، اشكالى در حقيقت وضع پيدا مىشود؟ خير. نتيجهاى كه از اين دو مقدّمه گرفته مىشود اين است كه مىگوييم: بنا بر تقدير حقيقت شرعيه، چون واضع در الفاظ عبادات، عبارت از شارع مقدس است، او مانند يعرب بن قحطان نيست بلكه او عارف به حقيقت موضوع له است و بر معناى موضوع له احاطه كامل دارد. ولى اين علم شارع، دخالتى در وضع ندارد و اگر چنين علمى هم نبود مىتوانست وضع كند، همان گونه كه وضع لفظ «انسان» براى بشر اوّليه امكان داشت. الفاظ عبادات نيز شبيه اسماء اجناسند يعنى شارع، يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى همان معناى كلّى وضع كرده است و ضرورتى ندارد كه آن معنا، براى واضع، معيّن و مشخص و روشن باشد. اگرچه در ما نحن فيه، شارع مقدس به تمام جوانب معناى موضوع له آگاه است. حال مىگوييم: تبادر- كه محل بحث ماست- هم، مثل وضع است. همانطور كه در وضع، آگاهى واضع از تمام جوانب موضوع له لازم نيست، در تبادر نيز لازم نيست آنچه به ذهن مىآيد يك ماهيت روشن و معلوم از جميع جهات باشد. همانطورىكه از كلمه انسان، نزد عوام يك معنايى تبادر مىكند كه جز بر انسان صادق نيست. در حالى كه عوام، از جنس و فصل سر درنمىآورند. و نمىتوان گفت: «شما كه از جنس و فصل، سر درنمىآوريد، چيزى هم به ذهنتان تبادر نمىكند». الفاظ عبادات نيز همينطور است. ممكن است حقيقت صلاة و ماهيت موضوع له بطور كامل براى متشرعه روشن نباشد ولى اين منافات ندارد كه متشرعه از كلمه صلاة يك معناى خاصى به ذهنش بيايد كه آن معناى خاص، با صوم و زكات و حج و ساير عبادات مغايرت دارد. پس همانطور كه در مقام وضع، علم به ماهيت موضوع له دخالت ندارد، در مقام
تبادر نيز بههمينصورت است. مقام تبادر، پائينتر از وضع است، پس در تبادر مىگوييم: «تبادر، تحقق دارد ولى علم به حقيقتِ موضوع له- آنگونه كه هست- تحقق ندارد». و جمع بين اين دو امكانپذير است. در نتيجه، مرحوم آخوند مىتواند ادعاى تبادر كند در حالى كه جامع براى او روشن نباشد امّا آثار و لوازمِ متأخر از وجود روشن باشد و وجود، متأخر از ماهيت است و دو رتبه فاصله تحقق دارد. حضرت امام خمينى «دام ظله» مىفرمايد: اگرچه اين تبادر ممكن است ولى آيا واقعاً هم چنين تبادرى وجود دارد؟ شماى صحيحى ادعاى تبادر مىكنيد و مىگوييد:
«الصلاة الفاسدة ليست بصلاة»، يعنى ادعاى صحت سلب مىكنيد اعمّى هم ادعاى تبادر كرده و مىگويد: «الصلاة الفاسدة صلاة» يعنى ادعاى عدم صحت سلب مىكند.
شما چه برهانى داريد كه تبادر شما درست و تبادر اعمّى نادرست است؟ و يا اعمّى چه برهانى دارد كه تبادر او درست و تبادر شما نادرست است؟ وجداناً هيچيك از اين دو، تبادر ندارند. نه از صلاة، به عنوان صحيح، معنايى متبادر مىشود كه فقط بر افراد صحيحه منطبق شود و نه از آن، به عنوان اعم معنايى متبادر مىشود كه بر افراد فاسده هم منطبق شود. بنابراين، مسئله تبادر و صحت سلب و عدم صحت سلب، براى هيچيك از دو طرف، نقشى ندارد و بايد ادلّه ديگر ملاحظه شود تا از راه آن ادلّه ببينيم آيا حق با صحيحى است يا با اعمّى؟[1]
دليل دوّم صحيحى (روايات)
يكى از ادلّهاى كه قائلين به وضع براى صحيح به آن استدلال كردهاند، روايات است. اين روايات بر دو دستهاند: دسته اوّل: رواياتى كه- به حسب ظاهر- آثارى را بر ماهيت و مسمّاى صلاة،
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 165- 167 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 84 و 85
مترتب كردهاند، مثل رواياتى كه مرحوم آخوند در مورد آثار ذكر مىكردند، مانند: الصلاة معراج المؤمن.[1]در اين روايت، ظاهر اين است كه معراجيت، بر ماهيت و مسمّاى صلاة حمل شده است. و يا مثل: الصلاة قربان كلّ تقي[2]و مثل: الصلاة خير موضوع[3]كه نحوه استدلال به آنها را بيان خواهيم كرد. دسته دوّم: رواياتى است كه در آنها- به حسب ظاهر- حقيقت و ماهيت صلاة، در مورد نبودن بعضى از شرايط يا اجزاء غير ركنيه،[4]نفى شده است. مثل روايت لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب،[5]يعنى با نبودن فاتحةالكتاب- كه جزء غير ركنى است- ماهيت صلاة، تحقق ندارد و يا مثل: لا صلاة إلّا بطهور،[6]يعنى با نبودن شرط طهارت، ماهيت و حقيقت صلاة منتفى است.
روايات دسته اوّل
يكى از اين روايات، روايت «الصلاة معراج المؤمن» است كه دو تقريب براى استدلال به آن وجود دارد:
تقريب اوّل (كلام مرحوم آخوند):
ما از يك طرف، ظاهر اين تعبير را ملاحظه مىكنيم، مىبينيم: موضوع را «الصلاة» قرار داده، يعنى ماهيت و مسمّى و حقيقت را موضوع و معراجيت را محمول قرار داده است.
[1]- اعتقادات مجلسى، ص 29
[2]- من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 136
[3]- مستدرك الوسائل، ج 3، ص 43 (باب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، ح 8 و 9).
[4]- چون اگر اجزاء ركنيه باشد اعمى با صحيحى در اين جهت مشتركند.
[5]- مستدرك الوسائل، ج 4، ص 158، (باب 1 من أبواب القراءة، ح 5).
[6]- وسائل الشيعة، ج 1، ص 256، (باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).
ممكن است كسى به ما بگويد: شما گفتيد: بين ماهيت و لوازم وجود دو رتبه فاصله هست و دو رتبه تقدّم و تأخر مطرح است پس چطور شما ماهيت را موضوع و لوازم وجود را محمول قرار مىدهيد؟ آيا يك چنين قضيه حمليهاى كه در آن موضوع و محمول از نظر رتبه تقدّم و تأخّر داشته باشند- آنهم به دو رتبه- صحيح است؟ جواب اين است كه آرى صحيح است. مسئله قضيّه حمليه، غير از مسئله تبادرى است كه حضرت امام خمينى «دام ظله» مورد اشكال قرار داد. زيرا در تبادر مسأله انتقال مطرح بود و شما مىخواستيد از لوازمِ وجودْ انتقال به ماهيت پيدا، كنيد و ما در آنجا گفتيم: خود وجود هم نمىتواند ما را به ماهيت برساند زيرا وجود، عرض مفارق و لازم مفارق است، مثل زوجيت نسبت به اربعه نيست كه يك اتصال و عدم انفكاك دائمى بين آنها مطرح باشد. بههمينجهت، پايه تبادر روى مسئله انتقال بود و راهى براى انتقال، تصور نمىشود. ولى در قضاياى حمليه، مسئله انتقال مطرح نيست بلكه مسئله اتحاد مطرح است و در اينجا مانعى ندارد كه يك رتبه اختلاف داشته باشند. مگر شما نمىگوييد: الماهية موجودة، مگر وجود- به حسب رتبه- از ماهيت تأخّر ندارد؟ امّا اين تأخر، هيچ نقصى را در تشكيل قضيه حمليّه «الماهية موجودة» به وجود نمىآورد. همان گونه كه تأخر صفت از موصوف، نمىتواند نقصى در تشكيل قضيه «زيد قائم» به وجود آورد. لذا اگرچه در جمله «الصلاة معراج المؤمن»، موضوع، ماهيت صلاة، و محمول- يعنى معراجيت- بعضى از لوازم وجود ماهيت صلاة[1]است ولى در عين حال، تقدّم و تأخر رتبه، اشكالى ايجاد نمىكند. رجوع به اصل كلام مرحوم آخوند:
[1]- آنهم نه هر وجودى، بلكه وجود خارجى صلاة است كه اين لازم- يعنى معراجيت- را دارد. در حالى كه ماهيت، داراى دو وجود است: وجود ذهنى و وجود خارجى.
مرحوم آخوند مىفرمايد: از يك طرف، موضوع، ماهيت صلاة و محمول، بعضى از لوازم وجود قرار داده شده و از طرف ديگر وقتى اين لوازم را بررسى مىكنيم مىبينيم:
اين لوازم، در ارتباط با وجود خارجىِ نمازِ صحيح است. نماز باطل، معراجيت ندارد، ناهى از فحشاء و منكر نيست، نماز باطل، خير موضوع نيست. پس چه بايد كرد؟ بايد يكى از دو كار را انجام دهيم: 1- بگوييم: دنبال كلمه صلاة، يك وصف «صحيحة» مقدّر يا محذوف است.
يعنى واقع مسئله اين بوده است: «الصلاة الصحيحة معراج المؤمن». 2- اگر كسى بگويد: اين خلاف ظاهر است. ظاهر اين است كه حذف و تقدير، در مورد ضرورت مطرح است. در اين صورت راه ديگرى مطرح كرده و مىگوييم: ماهيت صلاة، مساوق با خصوص صلاة صحيحه است، بدون اين كه حذف و تقديرى صورت گرفته باشد. «الصلاة» يعنى مسمّاى به اين اسم، و اين مسمّا- كه نماز صحيح است- موضوع براى معراج المؤمن و ... قرار داده شده است.[1]پس خلاصه تقرير مرحوم آخوند در استدلال به اين طايفه از روايات اين است كه از يك طرف، مسمّى به عنوان موضوع قرار گرفته و از طرف ديگر، اين لوازم، لوازم نماز صحيح است، حذف و تقدير هم خلاف ظاهر است. در نتيجه، «ماهية الصلاة معراج المؤمن» است و اين در صورتى درست است كه نماز براى خصوص نماز صحيح وضع شده باشد. بررسى كلام مرحوم آخوند: اين بيان مرحوم آخوند، اگرچه به حسب ظاهر، بيان خوبى است ولى با دقت در آن درمىيابيم كه استدلال كاملى نيست، زيرا ما به مرحوم آخوند مىگوييم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 45
شما فرموديد: «تقديرى در كار نيست»، قبول داريم. فرموديد: «اين لوازم، لوازمِ خصوصِ صلاة صحيح است»، و ما هم قبول كرديم. سپس نتيجه گرفتيد كه مراد از صلاة در «الصلاة معراج المؤمن» خصوص نماز صحيح است. در حالى كه بحث ما در اين است كه اين كلمه «صلاة» كه در اينجا در خصوص نماز صحيح استعمال شده است آيا به نحو حقيقت، استعمال شده يا به نحو مجاز؟ و استدلال شما در صورتى تمام است كه بتوانيد ثابت كنيد استعمال صلاة در اينجا در خصوص صلاة صحيحه به نحو حقيقت است. ولى اين احتمال وجود دارد كه اگرچه مراد از صلاة در اين استعمال، صلاة صحيحه است امّا استعمال آن به صورت مجازى باشد و قرينه مجاز هم علم شما به اين است كه اين آثار و لوازم مربوط به خصوص نمازهاى صحيح است. به عبارت علمىتر: ما يك وقت، مبناى سيد مرتضى رحمه الله را قائل مىشويم كه مىفرمايد: اصل در استعمال، حقيقت است. يعنى هرجا شما استعمالى ديديد و شك كرديد در اين كه اين استعمال حقيقت است يا مجاز؟ اصل در استعمال- بما هو استعمال- حقيقت بودن است. اگر اين مبنا را پذيرفتيم، حق با شما (مرحوم آخوند) است. ولى خود شما اين مبنا را نپذيرفتيد. شما حرف مشهور را- كه استعمال را اعم از حقيقت و مجاز مىدانستند- قائليد و مىگفتيد: استعمال، شاهد بر حقيقت بودن نيست.
در اين صورت، مىگوييم: بدون ترديد اين صلاة- در «الصلاة معراج المؤمن»- در «صلاة صحيحه» استعمال شده است ولى آيا نحوه استعمال آن، حقيقت است؟ اين را شما از كجا مىگوييد؟ ممكن است استعمال آن به نحو مجاز باشد و شاهد بر مجاز بودن هم همان علم شما به اين باشد كه اين لوازم بر خصوص نمازهاى صحيح ترتب دارد. اگر ما چنين حرفى را بزنيم، چه خلاف ظاهرى را مرتكب شدهايم؟ پس تقريب اوّل در مورد اين روايات داراى اشكال است.
تقريب دوّم:
وقتى روايت «الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را ملاحظه مىكنيم درمىيابيم
كه نفس اين تعبيرات ظاهر در اين است كه مىخواهد ضابطه و قاعده كليّهاى را افاده كند و آن اين است كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة فهو معراج المؤمن». وقتى ما مىبينيم، ماهيت و مسمّى، موضوع قرار مىگيرد و كلماتى چون «بعض» و «فىالجمله» و امثال آن در كار نيست و نفرموده است: «بعض ما هو صلاة يكون معراجاً للمؤمن» و يا نفرموده: «الصلاة- في الجملة- تكون معراجاً للمؤمن»، مىفهميم كه هرچه مسمّاى به اين اسم است، معراج مؤمن مىباشد. و معلوم است كه اين اسم، براى ماهيت و طبيعت وضع شده است بنابراين، ماهيت صلاة، معراج مؤمن و قربان كلّ تقى است و ساير آثارى كه در كار است در ارتباط با ماهيت صلاة است. ظهور اين تعبيرات- در اين عنوان كلّى- را نمىتوان انكار كرد. در كنار اين تعبيرات، به مسئله مسلّمى برخورد مىكنيم كه هم صحيحى قائل است و هم اعمّى و جاى ترديد نيست و آن اين است كه نماز فاسد، هيج ارزشى ندارد. نماز فاسد، معراج مؤمن نيست، قربان كلّ تقى نيست و براى هيچيك از اين آثار، وضع نشده است. اين مطلب را حتّى اعمّى هم قائل است. آنوقت، اين مطلب مسلّم را مىگذاريم كنار رواياتى كه ظهور در اين معنا داشت كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة يكون معراجاً للمؤمن» در اين صورت يك حالت ترديد و دوران بهوجود مىآيد و آن اين است كه آيا خروج نمازهاى فاسد از «الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص؟ اگر ما در بحث صحيح و اعم قول صحيحى را اختيار كرديم، مىگوييم: خروج نمازهاى فاسد از «الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است، زيرا «الصلاة الفاسدة»، صلاة نيست و چيزى كه صلاة نيست نمىتواند معراج مؤمن باشد. ولى اگر ما اعمّى شديم و گفتيم: «نماز فاسد هم مصداق نماز است»، در اين صورت خروج نماز فاسد از «الصّلاة معراج المؤمن» و امثال آن به نحو تخصيص مىشود، همان گونه كه «زيدِ عالم» بهواسطه «لا تكرم زيداً العالم» از عموم «أكرم العلماء» خارج مىشود و اينجاست كه پايه استدلال صحيحى گذاشته مىشود.
صحيحى مىگويد: نتيجه سخن شما اين است كه امر دائر بين تخصيص و تخصّص است و در چنين موردى تخصّص مقدم است زيرا در صورت مطرح بودن تخصّص، ضربهاى به اصالة العموم وارد نمىشود ولى اگر تخصيص را مقدم بداريم معنايش اين است كه به اصالة العموم ضربه خورده است. و اين بدان جهت نيست كه «تخصيص، مستلزم مجازيت است». خير، مسأله مجازيت مطرح نيست. و اگر تخصّص، مقدّم بر تخصيص شد، استدلال صحيحى تمام مىشود زيرا صحيحى مىگويد: معناى «الصلاة معراج المؤمن» اين است كه «كلّ ما هو مسمّى بهذا الاسم فهو معراج المؤمن»، مىگوييم: با نمازهاى فاسد چه مىكنيد؟ مىگويد: «نمازهاى فاسد، اصلًا نماز نيستند تا اين كه بخواهند معراج المؤمن باشند». بههمينجهت، خروج آنها به عنوان تخصّص است و در نتيجه اين «كلّ ما هو مسمّى باسم الصّلاة» كه از عبارت «الصلاة معراج المؤمن» استظهار مىشود بر عموميّت خود باقى است و ضربهاى متوجه آن نشده است. بررسى تقريب دوّم: اين استدلال هم- مانند استدلال اوّل- قابل قبول نيست، زيرا اگرچه مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص- در دوران امر بين اين دو- مطلب مسلّمى است ولى اين مسئله مربوط به جايگاه خودش مىباشد و در ما نحن فيه جارى نمىشود. براى روشن شدن اين مطلب، ابتدا دو مثال ذكر مىكنيم تا معلوم شود كه چگونه در يكى از اين دو مثال، مسأله تقدّم تخصص بر تخصيص، پياده مىشود و در مثال ديگر، پياده نمىشود. مثال اوّل: اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالمٍ»، و بعد دنبال آن با دليل منفصلى گفت:
«لا تكرم زيداً» و در خارج دو زيد وجود داشت، يكى عالم و ديگرى غير عالم، و ما مردّد شديم كه آيا مولا كدام يك از اين دو زيد را اراده كرده است؟ اگر مقصود مولا از «لا تكرم زيداً»، «زيدِ عالم» باشد، معنايش اين است كه «أكرم كلَّ عالمٍ» تخصيص خورده است و اگر مرادش «زيد غير عالم» باشد، اين خودش يك حكم مستقل است و ربطى