بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 173

است كه اگر عمداً به آن اخلال وارد شود موجب بطلان صلاة است ولى اگر سهواً به آن اخلال وارد شود يا حتّى ترك گردد، نه تنها نمازش نماز است بلكه نماز صحيح هم مى‌باشد ولى در باب قصد قربت، آن‌قدر مسئله دقيق است كه مى‌گويند: «اگر شركت هم در كار باشد نماز باطل است. عبادت را بايد فقط براى خداوند، انجام داد». آيا كسى مى‌تواند بگويد: با اينكه فاتحةالكتاب تنها در بعضى از موارد در صحت صلاة نقش دارد، نماز بدون فاتحة الكتاب صلاة نيست ولى نماز بدون قصد قربت صلاة است؟ در حالى كه قصد قربت به عنوان روح عبادت است و لازمه حرف شما (صحيحى‌ها) يك چنين معنايى است. خلاصه اين دليل كه مى‌توانيم به نفع اعمّى اقامه كنيم- اگرچه خود اعمّى به چنين دليلى استناد نكرده است- اين است كه اگر شما (صحيحى‌ها) صحت از حيث اجزاء و همه شرايط را قائل مى‌شديد حرفتان يك امتيازى بر حرف ما داشت، اگرچه آن‌هم نياز به اثبات داشت. امّا شما هم همان فاسدى را كه ما مى‌گوييم، قبول داريد ولى شما بين فاسدها تفكيك قائل شديد و گفتيد: «اگر فساد صلاة، از حيث اخلال به فاتحةالكتاب بود، نمى‌توانيم چنين نمازى را نماز بدانيم و اگر به خاطر فقدان قصد قربت بود، چنين نمازى نماز است» و اين تفكيك- كه لازمه قول شماست- قابل قبول نيست. ما كه اعمّى هستيم با همه موارد فساد به‌صورت يكنواخت برخورد مى‌كنيم، هم صلاة بدون فاتحة الكتاب را صلاة مى‌دانيم و هم صلاة بدون شرايط را.

فقط مسئله اركان را ما در ماهيت دخالت مى‌دهيم ولى اگر از اركان بگذريم، فرقى بين اجزاء و شرايط، در اين ناحيه، نمى‌بينيم. حال آنچه گفتيم، خواه به‌صورت دليل و خواه به‌صورت تأييد باشد بالاخره ممكن است به نفع اعمى گفته شود. امّا ادلّه‌اى كه خود اعمّى‌ها ذكر كرده‌اند عبارت است از:


صفحه 174

دليل دوّم (حديث «لا تعاد»)

زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه حضرت فرمود: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسةٍ: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود».[1]حديث «لا تعاد» مشتمل بر يك مستثنى و يك مستثنى منه است. «لا تعاد الصلاة من شي‌ء»، يعنى از ناحيه هيچ‌چيزى، صلاة، اعاده نمى‌شود «إلّا من خمسة» مگر از ناحيه پنج امر، كه عبارتند از: وقت، طهور، ركوع، سجود، قبله. براى استفاده از اين حديث، ابتدا مقدّمه‌اى‌ ذكر مى‌كنيم: اعاده، در ارتباط با نماز صحيح، مطرح نيست، زيرا نمازى كه واجد همه خصوصيات است و با مأمور به مطابق است نمى‌توان اعاده را به آن نسبت داد. در ارتباط با نماز فاسد نيز نمى‌توان اعاده را مطرح كرد، زيرا ظاهر كلمه اعاده اين است كه عمل را همان گونه كه تحقّق پيدا كرده، تكرار كنيم. اگر بگوييم: «نماز فاسد، اعاده دارد»، اعاده‌اش به همان صورتى است كه در خارج اتيان شده است. درحالى‌كه نماز فاسد را اگر صد بار هم- به همان صورت- اعاده كنيم، اثرى برآن مترتب نمى‌شود. پس كلمه اعاده، از يك بُعد نمى‌تواند به نماز صحيح اضافه شود و از بُعد ديگر نمى‌تواند به نماز فاسد اضافه شود. حال كه اين مقدّمه معلوم گرديد، پس معناى «لا تعاد الصلاة» چيست؟ ما گفتيم: حديث «لا تعاد» داراى يك جمله مستثنى منه است كه جمله نافيه مى‌باشد و يك جمله مستثنى كه جمله موجبه است. گويا گفته شده است: «لا تعاد

[1]- وسائل الشيعة، ج 4، ص 683 (باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14). ما در اينجا نمى‌خواهيم از حديث «لا تعاد» حكمى را استفاده كنيم. موارد استفاده از اين حديث، در كتاب صلاة، فراوان است و اين حديث، به صورت يك قاعده مسلّم فقهى است كه در كتاب صلاة جريان دارد.


صفحه 175

الصلاة من غير هذه الخمسة» بل «تعاد الصلاة من هذه الخمسة». در نتيجه، عنوان «اعاده»، هم در مستثنى و هم در مستثنى منه وجود دارد. براساس مقدّمه‌اى كه مطرح كرديم، «صلاة» كه در جمله مستثنى منه به عنوان نايب فاعل «لا تعاد» و در جمله مستثنى به عنوان نايب فاعل «تعاد» قرار گرفته است نمى‌تواند خصوص نماز صحيح باشد همان‌طور كه نمى‌تواند خصوص نماز فاسد باشد. علاوه بر اين كه اشكالات ديگرى هم به‌وجود مى‌آيد، مثلًا در ناحيه نماز صحيح معناى عبارت اين مى‌شود: «لا تعاد الصلاة الصحيحة إلّا من خمسة» يعنى «تعاد الصلاة الصحيحة في هذه الخمسة».

در ناحيه فاسده‌اش هم همان اشكالى كه در مقدّمه مطرح كرديم، جريان دارد. اگر گفت:

«لا تعاد الصلاة الفاسدة من غير هذه الخمسة بل تعاد الصلاة الفاسدة من هذه الخمسة»، معناى اعاده صلاة فاسده، ايجاد كردن همان صلاة و تكرار آن مى‌باشد. و تكرار نماز فاسد نمى‌تواند نقشى در صحّت آن داشته باشد و نمى‌توان گفت: «نماز صحيح، اعاده نماز فاسد است». بنابراين، ما ناچاريم بگوييم: صلاتى كه نايب فاعل «لا تعاد» واقع شده، نه خصوص نماز صحيحه است و نه خصوص نماز فاسده، بلكه يك معناى مشترك و يك قدر جامع بين صحيح و فاسد است. اين معناى مشترك، قابليت اين را دارد كه هم عدم الإعادة و هم اعاده را به آن نسبت دهيم. ماهيت صلاة، قابل اين است كه بگوييم اعاده شود يا بگوييم اعاده نشود. در نتيجه، صلاة در قاعده «لا تعاد» در يك معناى اعمّ استعمال شده است. اشكال: مگر صحيحى‌ها، اين معنا را منكرند كه گاهى كلمه صلاة در معناى اعم استعمال مى‌شود؟ آنان، استعمال در اعم را مجازاً جايز مى‌دانند و چه‌بسا استعمالات مجازى بيش از استعمالات حقيقى باشد. چه اشكالى دارد كه بگوييم: «صلاة» در حديث «لا تعاد»، در معناى اعم استعمال شده ولى اعمّى، اين استعمال را حقيقى مى‌داند و صحيحى، آن را استعمال مجازى مى‌داند. و اينجا هم جاى اصالة الحقيقة نيست زيرا اصالة الحقيقة براى موارد شك در مراد بود و جايى‌


صفحه 176

كه مراد، روشن بوده ولى كيفيت استعمال، مشكوك باشد نمى‌توان اصالة الحقيقة را جارى كرد پس چگونه مى‌توان به حديث «لا تعاد» استدلال كرد؟ جواب: ما همه اين حرفها را قبول داريم. ما بيش از اين ثابت نكرديم كه صلاة در حديث «لا تعاد»، در معناى اعم استعمال شده است. و قبول داريم كه اصالة الحقيقة براى كشف مراد است نه براى تشخيص كيفيت استعمال. ولى ما مى‌خواهيم بگوييم:

استعمالات مجازى، در عين اين كه داراى ظرافت است، داراى محلّ مخصوصى است.

مثلًا بسيارى از بزرگان مى‌گويند: در باب صيغه‌هاى عقود- خصوصاً صيغه نكاح- نمى‌توان استعمال مجازى به كار برد بلكه بايد لفظى استعمال كرد كه در عقد و تزويج و نكاح صراحت داشته باشد. در اينجا ممكن است گفته شود: مگر استعمال مجازى ممنوع است؟ ما مى‌گوييم: خير، استعمال مجازى ممنوع نيست، ولى استعمال مجازى، جاى مخصوصى دارد. استعمال مجازى، در مقاله، سخنرانى، شعر و اين قبيل امور، مانعى ندارد ولى در بعضى از جاها نمى‌توان استعمال مجازى به كار برد. مثل مواردى كه ذكر شد و مثل اين كه اگر قاضى بخواهد رأى دهد و فصل خصومت كند، اينجا نمى‌تواند استعمال مجازى به كار ببرد، بلكه بايد با صراحت، مطلب را روشن كند. در ما نحن فيه، مسئله از همه اين‌ها بالاتر است زيرا قاعده «لا تعاد»، قاعده‌اى است كه در خيلى موارد در كتاب صلاة مورد استفاده قرار مى‌گيرد و شايد هزاران فرع باشد كه ما بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم. آيا بيانى كه به عنوان قاعده و ضابطه مطرح است و مورد نياز هزاران فقيه در طول ساليان دراز است، با استعمال مجازى تناسب دارد؟ آيا قوانينى را كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح مى‌شود و مورد نياز ميليونها نفر است مى‌توان به‌صورت مجاز مطرح كرد؟ خير، قانون بايد صريح و روشن باشد تا مردم بتوانند به‌وسيله آن نياز خود را برطرف كنند. پس در اينجا اگر قبول كنيم كه «صلاة» در حديث «لا تعاد» در معناى اعمّ استعمال شده، ديگر نوبت به اين احتمال نمى‌رسد كه كسى بگويد: شايد اين استعمال،


صفحه 177

استعمال مجازى باشد. مى‌گوييم: اينجا جاى چنين احتمالى نيست. اصالة الحقيقة هم در اينجا جريان ندارد.

اشكال:

ممكن است كسى بگويد: مبناى استدلال شما بر اين بود كه در اينجا دو جمله داريم، يك جمله نافيه كه معنايش اين است: «لا تعاد الصلاة من غير هذه الامور الخمسة» و يك جمله موجبه كه معنايش اين است: «تعاد الصلاة من ناحية هذه الامور الخمسة» و شما گفتيد: صلاة، در هر دو جمله- روى وحدت سياق- يك معنا دارد. مستشكل مى‌گويد: در ناحيه مستثنى منه، چون جمله نافيه است، ما عدم الإعادة را به صلاة نسبت مى‌دهيم نه اعاده را. در اين صورت چه مانعى دارد كه بگوييم: مقصود از صلاة، صلاة صحيحه است؟ صلاة صحيح، اعاده‌اش درست نيست و نمى‌توان لزوم اعاده را به آن نسبت داد. ولى آيا اگر به صورت نفى بگوييم: «الصلاة الصحيحة لا تجب إعادتها»، اين هم درست نيست؟ چرا درست نباشد؟ پيداست كه «الصلاة الصحيحة لا تجب إعادتها». اما در ناحيه جمله مستثنى ما كلمه «تعاد الصلاة» نداريم بلكه يك كلمه «إلّا» داريم و شما كلمه «تعاد الصلاة» را در ارتباط با آن پنج امر استفاده كرديد. به عبارت ديگر: آنچه در روايت مطرح است كلمه «إلّا» است معناى «إلّا» هم همين است كه مى‌گوييد، ولى آيا مى‌توانيد بگوييد: روايت به‌صورت جمله ايجابيه، «تعاد» را به «صلاة» نسبت داده است؟ در مسائل ادبى، ملاك و محور، لفظ است. آيا مى‌توان گفت: كلمه «إلّا» از نظر ادبى جانشين جمله «و تعاد الصلاة» شده است، مثل انسان و بشر كه هركدام مى‌توانند جانشين يكديگر شوند؟ مستشكل مى‌گويد: ما نمى‌توانيم چنين حرفى بزنيم. اگرچه معناى «إلّا» با «تعاد الصلاة» يكى است ولى «إلّا» هيچ جانشينى لفظى نسبت به «تعاد الصلاة» ندارد. در نتيجه، ما ديگر در روايت، عبارت «و تعاد الصلاة» نداريم تا گفته شود «صلاة» در جمله «و تعاد الصلاة» نه مى‌تواند «صلاة


صفحه 178

صحيحة» باشد- چون «تعاد الصلاة» جنبه اثباتى اعاده را ذكر مى‌كند- و نه «صلاة فاسدة»- با آن بيانى كه در مقدّمه ذكر شد- تا ناچار شويم «صلاة» در «تعاد الصلاة» را به معناى عامى فرض كنيم، سپس- با توجه به مسأله وحدت سياق- بگوييم: «اگر صلاة در «تعاد الصلاة» معناى عامى دارد، بايد «صلاة» در «لا تعاد الصلاة» هم همان معناى عام را داشته باشد». اگرچه مانعى ندارد كه «لا تعاد» را به صلات صحيحه اسناد دهيم ولى- به جهت وحدت سياق- ناچاريم «صلاة» در هر دو را به معناى اعم بگيريم. خلاصه اشكال: اگر اين دو جمله، در لباس استعمال مطرح بود، ما استدلال شما را مى‌پذيرفتيم ولى ما بيشتر از يك استعمال نداريم آن‌هم «لا تعاد الصلاة» است و كلمه «إلّا» هم اگرچه تفسيرش عبارت از «تعاد الصلاة» است ولى از نظر لفظى نمى‌توان گفت: «إلّا» جانشين «تعاد الصلاة» شده است. پس ما يك «لا تعاد الصلاة» داريم و مانعى ندارد كه مقصود از آن خصوص نماز صحيحه باشد و به شما اعمّى‌ها ربطى پيدا نمى‌كند زيرا ما مى‌توانيم عدم اعاده را به صلاة صحيحه نسبت دهيم. و چيزى به عنوان وحدت سياق در اينجا مطرح نيست زيرا وحدت سياق در جايى است كه دو جمله استعمال شده باشند نه مثل اينجا كه يك جمله استعمال شده است. مستشكل، در اينجا پا فراتر گذاشته مى‌گويد: ما حتّى وحدت سياق را در مورد عطف به واو- كه محكم‌ترين عطف‌هاست- قبول نداريم مثلًا اگر گفته شود: «قام زيدٌ و قام عمروٌ»، در اينجا چون دو استعمال است و كلمه «قام» تكرار شده است، وحدت سياق دارد و هر دو قام به يك معناست. اگر معناى «قام» اين باشد كه از «قعود» تبدّل به «قيام» پيدا كرد در هر دو يكسان است و اگر معناى آن مانند آيه (أن تَقُومُوا للَّهِ مَثنى و فُرادى‌)[1]- به معناى قيام الهى و نهضت الهى- بود، در هر دو يكسان است بالاخره، وحدت سياق حكم مى‌كند كه ما نمى‌توانيم اين دو «قام» را دو جور معنا كنيم و مثلًا يكى را به معناى ايستادن بعد از خوابيدن و ديگرى را به معناى قيام الهى بگيريم.

[1]- سبأ: 46


صفحه 179

ولى اگر گفته شود: «قام زيدٌ و عمروٌ»، در اينجا مسئله وحدت سياق را قبول نداريم.

اينجا يك «قام» بيشتر وجود ندارد و همين «قام» ممكن است در ارتباط با اسنادش به زيد داراى معناى قيام معمولى و در ارتباط با اسنادش به عَمرو، داراى معناى قيام و نهضت الهى باشد. زيرا اينجا جاى اتحاد سياق نيست. ما دو «قام» نداريم كه بگوييم:

چون معناى اين «قام» چنين است ديگرى هم بايد اين گونه باشد. در نتيجه وقتى در ارتباط با عطف به واو- كه مهم‌ترين عطف‌هاست- مسئله به اين صورت بود در كلمه «إلّا» در حديث «لا تعاد» به طريق اولى نمى‌توانيم مسأله اتّحاد سياق را مطرح كنيم.

ما اتّحاد سياق را بين چه چيز مطرح كنيم؟ ما دو جمله نداريم كه اتّحاد سياق بين آن دو را مطرح كنيم.

جواب:

اوّلًا: آنچه در مورد «قام زيدٌ و عمروٌ» مى‌گوييد، مورد قبول نيست زيرا اگر بخواهيم در اينجا دو قيام مطرح كنيم، مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم مى‌آيد. ثانياً: برفرض كه از مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا هم صرف‌نظر كنيم، آيا عرف چنين چيزى را مى‌پذيرد؟ آنچه عرف از اين گونه مثالها مى‌فهمد اين است كه همان قيامى كه براى زيد ثابت است براى عَمرو هم ثابت است و عرف، احتمال ديگرى نمى‌دهد. و برفرض هم كه احتمال دهد، عقلاء به آن توجهى نمى‌كنند. ثالثاً: مستشكل مى‌خواهد بگويد: «قام زيدٌ و عمروٌ» داراى اجمال است يعنى يكى از احتمالاتى كه در آن جريان دارد اين است كه قيام زيد غير از قيام عَمرو باشد. ظاهر اين است كه عرف چنين چيزى را نمى‌پذيرد ولى ما فرض مى‌كنيم حق با مستشكل باشد و بين عبارت «قام زيدٌ و قام عمروٌ» با جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» تفاوت باشد، در اينجا مى‌گوييم: آيا موقعيت «إلّا» در حديث «لا تعاد» چيست؟ «إلّا» وقتى مسبوق به كلمه «لا» يا «ما» باشد، عنوان جديدى پيدا مى‌كند و آن‌


صفحه 180

عنوان حصر است و شايد مهم‌ترين ادات حصر همين «ما و إلّا» و «لا و إلّا» باشد.

حديث «لا تعاد» هم داراى عنوان حصر است و نتيجه آن مطرح شدن مفهوم براى چنين جمله‌اى است. توضيح اين كه اصوليون مى‌گويند: مفهوم مخالف، عبارت از جمله‌اى است كه در اثبات و نفى با منطوق، متغاير است. ولى بالأخره مفهوم، جمله است. اگر ما گفتيم: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است». آيا معناى اين عبارت چيست؟

معنايش اين است كه قضيّه شرطيه، دو قضيه است. نه به اين معنا كه قضيه‌اى را از قضيّه ديگر استخراج كنيم بدون اين كه اضافه به متكلم داشته باشد بلكه به اين معنا كه گويا متكلّم، دو جمله گفته است. اگر بگوييم: «جمله «أكرم زيداً إن جاءك» داراى مفهوم است»، معنايش اين است كه متكلم، گويا دو جمله را در اختيار ما قرار داده است يكى جمله «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى جمله «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك» آيا اين مفهوم، چيزى است كه به متكلّم ارتباط ندارد؟ خير، معناى ثبوت مفهوم اين است كه متكلّم دو استعمال داشته، يكى «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك».

شاهدش اين است كه در باب تعادل و ترجيح، مسئله تعارض بين مفهوم يك روايت با منطوق روايت ديگر را مطرح مى‌كنند. اگر مفهوم، ارتباطى به امام و استعمال‌كننده ندارد، تعارض ميان مفهوم و منطوق، چه معنايى مى‌تواند داشته باشد؟ در بحثى كه مرحوم آخوند در ارتباط با دو جمله «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر»[1]مطرح مى‌كند، آنچه بين اين دو عبارت، تعارض ايجاد مى‌كند وجود مفهوم براى هريك از اين دو عبارت است و اگر مفهوم در كار نبود و يا مفهوم ارتباطى به متكلّم پيدا نمى‌كرد چه معارضه‌اى بين اين‌ها مطرح بود؟ بنابراين در باب مفهوم، اوّلًا:

[1]- روايتى به اين الفاظ در كتب روايى نيافتيم ولى اين معنا از روايات به دست مى‌آيد. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 5 (باب 6 من أبواب صلاة المسافر).