است يعنى اگر بروى بىفايده است نه اين كه اگر بروى مستحق عقاب خواهى بود. در روايت، اين دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل (نهى مولوى): اگر نهى، مولوى باشد، معنايش اين است كه خداوند مىخواهد به زن حائض بگويد: نماز خواندن تو در ايام حيض، حرام است و مبغوضيت دارد و چنانچه در حال حيض، نماز بخوانى استحقاق عقوبت دارى. حال با توجّه به اين كه مكلّف به- چه مأمور به باشد و چه منهى عنه- بايد در دايره قدرت مكلّف باشد يعنى مكلّف بتواند آن را انجام دهد و بتواند آن را ترك كند، مىگوييم: در روايت، نهى به زن حائض توجّه پيدا كرده، و چون قدرت در متعلّق تكليف، شرط تكليف است، از توجه نهى به زن حائض كشف مىكنيم كه او هم مىتواند در ايام حيض نماز بخواند و هم مىتواند نماز را ترك كند، مثل شرب خمر. حال ببينيم آيا نمازى را كه زن حائض در ايام حيض مىتواند انجام دهد و مقدور اوست نماز صحيح است، يا اين كه خلوّ از حيض، يكى از شرايط صحت صلاة است و زن حائض، قدرت ندارد در حال حيض نماز صحيح را انجام دهد؟ در اين صورت، چگونه تكليف به او متوجّه شده است؟ از اينجا كشف مىكنيم كه نماز منهى عنه براى حائض، نمىتواند خصوص نماز صحيح باشد زيرا نماز صحيح، مقدور او نيست و آنچه مقدور اوست نماز به معناى اعم است. اگر نماز را بهمعناى اعمّ فرض كنيم، نهى مولوى از صلاة، مىتواند به حائض متوجه شود ولى اگر صلاة به معناى «صلاة صحيحة» باشد، معنايش اين است كه نهى به امر غير مقدور تعلّق گرفته است، زيرا «صلاة صحيحة» براى حائض، امكان ندارد. اشكال بر استدلال اعمّى: حرفهايى كه شما فرموديد قبول داريم ولى تالى فاسد آن را نيز بايد بپذيريد. شما مىگوييد: «آنچه بر حائض حرام است، نماز- اعم از صحيح و فاسد- است». لازمه اين حرف اين است كه اگر زن حائضى عمداً نماز چهارركعتى ظهر را سهركعتى بخواند- كه قطعاً نماز فاسدى است- بايد عمل حرامى انجام داده
باشد زيرا صلاة بهمعناى اعم در خارج تحقق پيدا كرده است و صلاة بهمعناى اعم، مورد نهى مولوى شارع قرار گرفته و انجامدهنده آن، مستحقّ عقاب است. آيا مىتوان چنين معنايى را ملتزم شد؟ هيچكس نمىتواند به اين معنا ملتزم شود.
درحالىكه لازمه استدلال شما التزام به يك چنين امرى است. براى حلّ اشكال، ناچاريم روايت را بهگونه ديگرى معنا كنيم كه البته در اين صورت ديگر نمىتواند مورد استدلال هيچيك از اعمّى و صحيحى واقع شود. و آن اين است كه بگوييم: مقصود از صلاة، در روايت، «صلاة صحيحه با قطعنظر از حيض» است، يعنى نمازى كه با قطعنظر از حيض، همه جهات صحت را داراست، بر زن حائض حرام است. بنابراين اگر نماز چهارركعتى را سه ركعت خواند، مشمول اين روايت نيست. روايت، نمازى را مىگويد كه همه جهات صحت را دارد و فقط حيض به عنوان مانع مطرح است. و اين معنا نه مىتواند مورد استدلال اعمى واقع شود و نه مورد استفاده صحيحى. امّا مورد استفاده اعمّى نيست زيرا معنايى كه ما در مورد روايت گفتيم- يعنى اجزاء و شرايط را داشته باشد و فقط حيض مانع باشد- مورد قبول اعمّى نيست. او براى فاسد يك معناى وسيعى را قائل است. امّا مورد استفاده صحيحى نيست، زيرا اگرچه اينجا ما صحت را فرض كردهايم ولى صحت با قطعنظر از حيض مورد نظر ماست درحالىكه صحيحى مىگفت: «در معناى نماز، هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرايط قسم اوّل». و معلوم است كه خلوّ از حيض جزء شرايط قسم اول است و ربطى به قسم دوّم و سوّم ندارد. زيرا خلوّ از حيض مانند خلوّ از نجاست خبثيه در لباس و مثل خلوّ از حدث در مكلّف است. پس اين جزء شرايط قسم اوّل است و طبق مبناى صحيحى، قطعاً در تسميه دخالت دارد.
بنابراين صحيحى نمىتواند بگويد: صلاة در اين روايت، در صلاة صحيح استعمال شده است. به ذهن نيايد كه اين صحيح با قطعنظر از مسأله حيض، مانند «صحيح عند
العامّة» و «صحيح عند الخاصة» است. خير، اينها را با هم مقايسه نكنيد.
صحيح با قطعنظر از حيض، معنايش اين است كه خودمان آن را باطل مىدانيم. به خلاف آنجا كه گفتيم: «لو أنّ أحداً صام» به معناى صوم حقيقى ولى نزد اهل سنت است. احتمال دوّم (نهى ارشادى): اگر نهى، ارشادى باشد، معنايش اين است كه شارع مقدس با اين روايت، زن را ارشاد مىكند به اين كه نماز در ايّام حيض باطل است و حيض به عنوان يكى از موانع صحت صلاة است. و به عبارت ديگر: خلوّ از حيض، شرط صحت نماز است. نظير اين مطلب در باب معاملات، روايتى است كه شيخ انصارى رحمه الله در بحث بيع فضولى مورد استدلال قرار داده است و آن روايت «لا تَبِعْ ما ليس عندك»[1]است معناى روايت اين است: چيزى كه ملك تو نيست و در محدوده قدرت تو قرار ندارد، نفروش. معناى «لا تبع» اين نيست كه بيع اين چيز حرام است. مثل «لا تشرب الخمر» نيست بلكه معنايش اين است كه اگر مال مردم را براى خودت فروختى براى خودت واقع نمىشود. پس درحقيقت، مثل اين كه در روايت، اين گونه تعليل آورده شده است: «لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع لك» و دليل عدم وقوع بيع، حرمت آن نيست بلكه به اين جهت است كه در بيع شرط است كه بايع، يا مالك مبيع باشد و يا از طرف مالك آن اذن در بيع داشته باشد. حال مىگوييم: همانطور كه نهى در «لا تبع ما ليس عندك» نهى ارشادى است و هدف از اين ارشاد اين است كه رضايت مالك، در صحت بيع دخالت دارد؛ در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نيز بههمينصورت است. يعنى شارع مقدس به زن حائض مىفرمايد: اگر نماز بخوانى، آن نماز، خالى از شرط است و مشتمل بر مانع است و چنين نمازى فاسد است. ظاهر اين است كه مراد از روايت، همين احتمال دوّم است و اين مطلب را اگر
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، ص 374 (باب 7 من أبواب أحكام العقود، ح 2).
بخواهيم در قالب يك عبارت علمى بيان كنيم مىگوييم: اگر نهى در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نهى مولوى باشد، حرمت صلاة حائض، حرمت ذاتى خواهد بود مانند حرمت شرب خمر و ... ولى اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، حرمت آن حرمت تشريعى مىشود. معناى حرمت تشريعى: اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، معناى روايت اين است كه نماز در حال حيض، باطل است. در اين صورت، اگر زن حائض بخواهد اين نماز باطل را به عنوان اين كه شارع گفته و مأمور به است، اتيان كند، اين عمل او تشريع است، يعنى «ما ليس من الشارع» را به شارع نسبت داده است و اين كار، كار حرامى است ولى از نظر ذات عمل، حرمت و مبغوضيتى وجود ندارد. ظاهر اين است كه فقهاء در حرمت صلاة بر زن حائض، نظر به حرمت تشريعى دارند، بههمينجهت احتمال دوّم (نهى ارشادى) بر احتمال اوّل (نهى مولوى) ترجيح دارد. نحوه استدلال اعمّى بنا بر احتمال دوّم: اعمّى در اينجا حرفى مىزند كه صحيحى هم آن را قبول دارد. اعمّى مىگويد: يك وقت شارع مىگويد: «الحيض مانع عن الصلاة»، اين هيچ قيد و شرطى ندارد و اگر «صلاة» را «صلاة صحيحه» معنا كنيم خيلى هم بجا مىباشد. «الحيض مانع عن الصلاة الصحيحة» را اعمّى هم قبول دارد. همانطور كه اگر بهصورت شرطيت بيان شود و بگويد: «يشترط في الصلاة خلوّها من الحيض» در اينجا هم مىتوانيم بگوييم: «صلاة صحيحه اراده شده است» واقعاً هم «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا در «صلاة صحيحه»، خلوّ از حيض شرط است. اعمّى مىگويد: اگر مسئله، به اين صورت مطرح شده بود، ما نمىتوانستيم به اين تعبيرات استدلال كنيم بلكه چهبسا صحيحىها مىتوانستند استدلال كنند ولى وقتى همين مفاد در قالب تكليف و نهى ريخته شود، ما مىتوانيم به آن استدلال كنيم.
اعمّى در توضيح مطلب خود مىگويد: وقتى مفاد شرطيت و مانعيت، در قالب تكليف و
نهى ريخته شود، اگرچه نهىِ آن نهى ارشادى باشد ولى معناى اوّلى نهى در جاى خود محفوظ است و در باب نواهى گفته شده است: «يشترط أن يكون متعلّق النهى مقدوراً للمكلّف» و كسى نيامده اين معنا را قيد بزند و بگويد: اين شرط در مورد نهى مولوى است و نهى ارشادى چنين شرطى ندارد. خير، بلكه اين شرط، مربوط به هر دو قسم نهى است. همانطور كه اگر طبيبى بخواهد مريضى را از خوردن چيزى نهى كند- به نهى ارشادى- بدون شك چيزى را مىتواند نهى كند كه از دايره قدرت مكلّف بيرون نباشد و مكلّف بتواند آن را انجام دهد يا آن را ترك كند. در نتيجه، در متعلّق نواهى- چه نهى مولوى و چه ارشادى- قدرت، شرط است.
اعمّى مىگويد: اگر به جاى «دعي الصلاة» فرموده بود: «الحيض مانع عن الصلاة» يا فرموده بود: «يشترط في صحة الصلاة خلوّها عن الحيض» ما نمىتوانستيم به اين روايت استدلال كنيم ولى وقتى مسئله را در قالب نهى مطرح كرده- هرچند نهى آن ارشادى باشد- و فرموده: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، لازمهاش اين است كه فعل يا ترك صلاة براى حائض- در ايام حيض- مقدور باشد و نمازى كه مىتواند فعل يا تركش مقدور براى حائض باشد، نماز به معناى اعم است. ولى نماز صحيح، مقدور حائض نيست. حائض، هرچه تلاش كند نخواهد توانست نماز صحيح انجام دهد.
در نتيجه بايد يك نمازى متعلّق نهى باشد كه قدرت بر انجام آن را دارد و آن نماز به معناى اعمّ است. نماز به معناى اعم را حائض قدرت بر ايجادش دارد و قدرت بر ترك آنهم دارد. خلاصه اين كه اعمّى مىگويد: «دعي الصلاة» معناى اعم را اراده كرده است و الّا براى مكلّف، مقدور نخواهد بود. در اينجا نيز اگر كسى بگويد: ممكن است اين استعمال، مجازى باشد، جواب مىدهيم: اينجا، جاى استعمال مجازى نيست. بررسى استدلال اعمّى بر مبناى احتمال دوّم: بهنظر مىرسد كه اين تقريب مىتواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود و اشكال وارد بر استدلال قبلى (يعنى استدلال بر مبناى مولوى بودن امر) بر اين تقريب وارد نيست.
اشكال وارد بر استدلال قبلى اين بود كه اگر صلاة در «دعي الصلاة» را به معناى اعمّ بگيريم، لازمهاش اين است كه اگر زن حائض نماز چهار ركعتى را عمداً سه ركعت بخواند اين هم بايد حرام باشد در حالى كه كسى اين حرف را نزده است. ولى اين اشكال، بر تقريب دوّم وارد نيست، زيرا اگرچه قدرت، در متعلّق نهى، معتبر است ولى با توجه به اين كه نهى آن نهى ارشادى است، معنايش همان «الحيض مانع عن الصلاة» و «يشترط في صحّة الصلاة خلوّها من الحيض» مىشود. همانطور كه در «لا تبع ما ليس عندك» مسئله به اين صورت است. در آنجا مىگوييم: به لحاظ نهى وارد در روايت، بايد بيع، مقدورِ مكلّف باشد و بيع صحيح نمىتواند مقدور مكلّف باشد كجا كسى مىتواند مال مردم را به عنوان بيع صحيح براى خودش معامله كند؟
پس «بيع» در «لا تبع ما ليس عندك» به معناى اعم است و چارهاى غير از اين نيست.
ولى بهلحاظ معنايى كه ذكر كرديم گويا اينطور مىشود: لا تبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا يقع صحيحاً. اگر اين تعليل در كنار «لا تبع ما ليس عندك» باشد- كه معناى ارشاد نيز همين است- ديگر نمىتوان گفت: «اگر «لا تبع»، معناى عامى را مىگويد لازمهاش اين است كه اگر انسان مال غير را به معاملهاى كه با قطعنظر از مال غير بودن، فساد دارد بفروشد، اين هم بايد داخل در دايره نهى باشد». مىگوييم: نه، نهى به اعم تعلّق گرفته است ولى نه نهى مولوى بلكه نهى، نهى ارشادى است و اين نهى ارشادى داراى علت است و علتش اين است كه بيع، صحيح واقع نمىشود. به زن حائض هم مىگويند: در حال حيض، نماز نخوان زيرا صلاة تو، صحيح واقع نمىشود.
صلاتى كه مىخواهد صحيح يا غير صحيح واقع شود، صلاتى است كه تمام خصوصيات در آن وجود دارد به جز مسئله حيض و اگر نماز چهار ركعتى را سه ركعت خواند، اين ديگر به حيض، ربطى ندارد. اين صلاة، در غير زمان حيض هم باطل است.
بنابراين اگر نهى، ارشادى باشد- كه ظاهر هم همين است- اين استدلال مىتواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود.
دليل پنجم اعمّى (مسأله نذر ترك صلاة در حمّام)
اعمّىها مىگويند: بعضى از انواع عبادات، به عنوان عبادات مكروه شناخته شدهاند كه يكى از مصاديق آنها صلاة در حمّام است. البته كراهت در اينجا بهمعناى «كراهت معمولى» نيست بلكه به معناى «كمتر بودن ثواب» و «پائينتر بودن رتبه آن» از نماز در مسجد و نماز در خانه است. مسئله اين است كه اگر كسى- بهلحاظ اين كه نماز در حمّام مكروه است- نذر كند كه در حمام نماز نخواند. مثلًا ملاحظه كرد كه اگر نذر نكند ممكن است در حمّام نماز بخواند و گرفتار كراهت بهمعناى «كمتر شدن ثواب» بشود، لذا نذر كرد كه در حمام، نماز نخواند. اوّلًا: آيا اين نذر صحيح و منعقد است؟ ظاهراً فقهاء قائلند كه اين نذر صحيح است. البته معناى صحتش اين است كه رجحانى كه در متعلّق امر ملاحظه شده، در مقابل ترك نيست؛ بلكه رجحانْ به اضافه به شىء ديگر هم كفايت مىكند. به عبارت روشنتر: «صلاة در حمام» را اگر با «عدم الصلاة» مقايسه كنيم، «صلاة در حمام»، مرجوحيتى در مقابل ترك ندارد. در اين مورد اگر كسى بخواهد نذر كند، نذرش باطل است. ولى اگر «صلاة در حمام» را با «صلاة در خانه و مسجد» مقايسه مىكنيم، اينجا نذر صحيح است يعنى انسان مىتواند بگويد: «للَّه عليّ أن لا اصلّي في الحمام بل اصلّي في الدار أو في المسجد». در اينجا «صلاة در حمام»، عدمش رجحان دارد، زيرا «عدم صلاة در حمام» به معناى «صلاة در دار» و «صلاة در مسجد» است و «صلاة در دار» و «صلاة در مسجد» نسبت به «صلاة در حمام» رجحان دارد. لذا فقهاء قائلند: انسان مىتواند نذر كند كه در حمام نماز نخواند.
ثانياً: كسى كه چنين نذرى كرده، اگر در حمام نماز بخواند، با نذر خود مخالفت كرده است و مخالفت با نذر در جايى كه عمدى باشد كفّاره دارد. با توجه به دو مطلب فوق، اعمّى مىگويد: كسى كه چنين نذرى انجام داده، وفاى به نذر برايش واجب است. و به عبارت ديگر: مخالفت با نذر حرام است و مخالفت با نذر، به اين تحقّق پيدا مىكند كه در حمّام نماز بخواند. وقتى مخالفت با نذر حرام شد، صلاة در حمام، حرام مىشود و اگر حرمت به عبادت تعلّق گرفت مقتضى فساد آن عبادت است.[1]بنابراين هر نمازى- بعد از نذر- در حمام تحقق پيدا كند مخالفت با نذر و حرام و باطل است. حال جاى اين سؤال است كه: عمل فاسد، چگونه مىتواند مخالفت نذر باشد؟ مگر اين شخص چه چيزى نذر كرده كه عمل فاسد، مخالفت با اين نذر شناخته مىشود؟ اعمّى مىگويد: ما چارهاى نداريم كه بگوييم: كسى كه مىگويد «للَّه عَلَىَّ أن لا أُصَلِّيَ في الحمام»، مقصود از «أُصلِّي» نبايد «صلاة صحيحه» باشد، زيرا اگر نذر كرده باشد كه «صلاة صحيحه» را ترك كند پس چرا مىگويند: اين نماز فاسد، مخالفت با نذر است؟ از اين كه نماز فاسد، مخالفت با نذر است ما كشف مىكنيم كه «صلاة» در «لا اصلّي» كه در صيغه نذر واقع شده، به معناى «خصوص صلاة صحيحة» نيست بلكه معناى «صلاة»، معناى اعم است. اعمّى هم چنين مىگويد: يكى از شرايط صحّت نذر اين است كه خود نذر، از نذركننده سلب قدرت نكند يعنى نذر، در جايى منعقد مىشود كه ناذر، بعد از نذر، هم بتواند موافقت با نذر كند و هم بتواند مخالفت كند ولى جايى كه از ناحيه خود نذر، دست ناذر بسته مىشود، چنين نذرى نمىتواند منعقد شود و صحيح باشد. اعمّى مىگويد: در ما نحن فيه، همينطور است. اگر شما «صلاة» در «للَّه عليّ أن لا اصَلّي في الحمّام» را
[1]- اگرچه نهى در معاملات، مقتضى فساد نيست، مگر اين كه نهى، جنبه ارشاد به فساد داشته باشد.