است و شامل فاسد هم مىشود؟ و مىتوان بحث كرد كه اگر عقدى فاقد بعضى از اجزاء و شرايط شد و عنوان فاسد برآن انطباق پيدا كرد آيا آنهم داخل در موضوع له لفظ بيع است؟
[دو نظريه در اين باب]
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما همانطور كه در باب عبادات، قائل به وضع براى صحيح بوديم در باب معاملات نيز همين عقيده را داريم. به نظر ما بيع براى عقد صحيح مؤثر در ملكيت و نكاح براى عقد صحيح مؤثر در زوجيّت وضع شده است و ...
و اگر به جهت فقدان بعضى از اجزاء و شرايط، نتوانست چنين تأثيرى را داشته باشد، حقيقتاً بيع و نكاح نخواهد بود. ولى تفاوتى بين باب عبادات و باب معاملات وجود دارد و آن اين است كه معانى الفاظ عبادات- خواه مستحدثه باشد يا در شرايع گذشته هم وجود داشته باشد- مربوط به شارع است و عقلاء- بما هم عقلاء- در باب عبادات، سهمى ندارند. عقلاء، نماز و روزه را درك نمىكنند، اينها مسائلى است كه مربوط به خداوند و شارع مقدس اسلام است، لذا در باب عبادات ما نمىتوانيم دو نوع صحيح فرض كنيم و بگوييم: نماز صحيح نزد عقلاء و نماز صحيح نزد شارع. بلكه نماز صحيح، يعنى آنچه نزد شارع، صحيح است و نماز باطل، يعنى آنچه نزد شارع، باطل است. و نمىتوان گفت: فلان نماز نزد عقلاء صحيح و نزد شارع، باطل است. امّا در باب معاملات اين گونه نيست زيرا معاملات، بين عقلاء رايج است و اين اختصاص به محيط اديان ندارد، بلكه كسانى كه به هيچ مسلك و مذهبى معتقد نيستند و حتى گاهى خدا را هم قائل نيستند، در بين خودشان، اجاره و بيع و نكاح وجود دارد، زيرا اينها از امور ضرورى در ارتباط با حيات انسانهاست، لذا در باب معاملات، ما دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. گاهى بيع، نزد عقلاء صحيح و نزد شارع هم صحيح است و گاهى بين آنان تفكيك حاصل مىشود. مثلًا در بيع غررى ممكن است
عقلاء آن را باطل ندانند ولى در محيط شرع به لحاظ «نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر»،[1]بيع غررى باطل است. حال با توجه به اين كه معاملات- وقتى به معناى اسباب باشند- در نزاع صحيح و اعم داخلند و از طرفى ما در ارتباط با معاملات دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم.
صحيح و فاسد نزد عقلاء و صحيح و فاسد نزد شارع. نزاع بين صحيحى و اعمّى را چگونه حل كنيم؟ يعنى اگر گفتيم: بيع براى خصوص صحيح وضع شده است آيا كداميك از آن دو صحيح مقصود است؟ صحيح عقلائى يا صحيح شرعى؟ مرحوم آخوند، راهحلّى براى اين اشكال بيان كرده و فرموده است: بين شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى وجود ندارد. هم شارع و هم عقلاء، بيع را به معناى بيع صحيح مىدانند. يعنى اگر عقلاء كتاب لغتى داشته باشند وقتى به ماده بيع مىرسند آن را به معناى «عقد مؤثر در ملكيت» معنا مىكنند. اگر شارع هم كتاب لغت داشته باشد وقتى به ماده بيع مىرسد بيع را به همان صورت معنا مىكند. اختلاف ميان شارع و عقلاء در مورد محقِّقات و مصاديق است. عقلاء مىگويند:
«بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح است»، ولى شارع، عقلاء را تخطئه مىكند و مىگويد: «بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح نيست». بنابراين در اصل معناى بيع، هيچگونه اختلافى نيست و اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، لطمهاى بهمعناى موضوع له نمىزند و ارتباطى بهمعناى حقيقى بيع و نكاح ندارد.[2]اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند: شما كه عنوان صحيح را در موضوع له بيع وارد مىدانيد آيا نحوه دخالتش به چه كيفيتى است؟ آيا صحيح به حمل اوّلى را داخل در موضوع له مىدانيد يا صحيح به حمل شايع صناعى را؟
[1]- بحارالأنوار، ج 73، ص 304، ح 19
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 49 و 50
صحيح به حمل اوّلى يعنى همين مفهوم صحيح و همين معنا به عنوان كلّى، يعنى در حقيقت، شما در معناى بيع، يك صفت و موصوف را آورده و مىگوييد: «البيع هو العقد الصحيح». «العقد»، يك عنوان كلّى و يك معناى كلّى است. «الصحيح» هم- كه به عنوان وصف آوردهايد- كلّى است همانطور كه اگر شما بگوييد: «الإنسان العالم»، «انسان»، كليت دارد و عالم هم يك مفهوم كلّى است ولى اين مفهوم كلّى وقتى براى «انسان» به عنوان صفت واقع مىشود، انسانهاى غير عالم را خارج مىكند.
در مورد بيع نيز همينطور است. وقتى مىگوييد: «البيع هو العقد الصحيح»، «عقد»، يك معناى مطلق و كلّى است و معناى كلّى وقتى توصيف شد به وصف صحيح، به حمل اوّلى ذاتى، هر دو كلّى هستند، هم «عقد» كلّى است و هم «صحيح» كلّى است، اين توصيف «العقد» به «الصحيح» نتيجهاش اين است كه افراد عقد فاسد از اين عنوان خارج مىشوند. حضرت امام خمينى «دام ظلّه» به مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر شما بخواهيد «صحيح به حمل اوّلى» را داخل در موضوع له بدانيد، كلام شما درست نيست زيرا وجدان و تبادر بر خلاف آن است، چون ما وقتى كلمه «بيع» را مىشنويم با شنيدن لفظ «بيع» مفهوم «صحيح» به ذهنمان نمىآيد و اگر «صحيح» به حمل اوّلى ذاتى در معناى بيع دخالت داشته باشد، بايد همانطور كه با شنيدن لفظ «بيع»، عنوان «عقد» در ذهن ما مىآيد، وصف «صحيح» هم- به عنوان كلّىاش- در ذهن ما بيايد، يعنى اين «العقد الصحيح» مثل «الحيوان الناطق» در معناى «انسان» باشد كه همانطور كه از شنيدن لفظ «انسان» به «حيوان» و به «ناطق» منتقل مىشويم اينجا نيز با شنيدن لفظ «بيع» هم به «عقد» و هم به مفهوم «صحيح» انتقال پيدا كنيم درحالىكه ما در خارج مىبينيم با شنيدن لفظ «بيع»، مفهوم «صحيح» به ذهن ما نمىآيد، و اين كاشف از اين است كه مفهوم «صحيح» در معناى «بيع» دخالت ندارد. اما اگر بخواهيد «صحيح به حمل شايع صناعى» را داخل در موضوع له بدانيد، در
اين صورت، مسئله، مربوط به عالم وجود و مربوط به مصاديق و افراد خواهد شد. شما مىگوييد: حمل در «زيد إنسان» حمل شايع صناعى است، مىگوييم: چرا؟ مىگوييد:
زيرا «انسان» با «زيد» در وجود خارجى، اتحاد پيدا كردهاند، اينطور نيست كه «زيد»، يك وجود و «انسان» يك وجود ديگر داشته باشد بلكه «انسان» در خارج، همان «زيد» است. پس حمل شايع صناعى حتماً در محدوده خارج و در محدوده افراد و خصوصيات فرديه است به خلاف حمل اوّلى كه در آن كارى به وجود خارجى نداريم و اگر فرض كنيم «انسان» در خارج وجود نداشت باز هم «الإنسان حيوان ناطق» به قوت خود باقى بود. در نتيجه اگر حمل را حمل شايع صناعى بدانيم بايد بگوييم: «بيع، عبارت از عقدى است كه آن عقد، كلّى است ولى داراى يك قيد است و آن قيد عبارت از خصوصيات و افراد خارجيه است». روشن است كه اگر يك كلّى، مقيّد به خصوصيات خارجيه شد عالم مفهوميت را كنار گذاشته و كليتش از بين خواهد رفت. كلّيت در حالى است كه وجود خارجى در كار نباشد. به عبارت ديگر: اگر مرحوم آخوند بخواهد از «صحيح»، «صحيح به حمل شايع صناعى» را اراده كند بايد بگويد: «بيع، عقدى است كه در خارج بهطور صحيح واقع مىشود» و معلوم است كه چنين عقدى كلّى نيست.
زيرا وقوع در خارج، با كليّت منافات دارد. ممكن است كسى بگويد: مگر اين چه اشكال دارد؟ جواب اين است كه مرحوم آخوند در باب عبادات تصريح كرد كه عبادات، داراى وضع عام و موضوع له عام هستند. آيا ايشان مىخواهد بگويد: بين «صلاة» و «بيع»، فرق وجود دارد؟ «صلاة» داراى وضع عام و موضوع له عام است ولى به باب «بيع» كه مىرسد مىگويد: خصوصيتى در معناى «بيع» اخذ شده كه آن خصوصيت، با افراد و مصاديق، تحقّق پيدا مىكند در نتيجه «بيع» داراى وضع عام و موضوع له خاص است، زيرا موضوع له آن، بيع صحيح خارجى است؟ آيا مرحوم آخوند،
يك چنين فرقى را بين باب «صلاة» و باب «بيع» قائل است؟[1]و نكتهاى را در اينجا خودمان اضافه مىكنيم كه در باب وضع حروف، مشهور مىگفتند: حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص است ولى مرحوم آخوند در مقابل مشهور ايستادگى كرد و فرمود: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مىباشند. آيا كسى كه موضوع له حروف را عام مىداند مىتواند به خودش اجازه دهد كه در باب بيع و نكاح و امثال اينها موضوع له را خاص بداند؟
2- نظريه امام خمينى «دام ظلّه»
امام خمينى «دام ظلّه» پس از ردّ كلام مرحوم آخوند، مىفرمايد: راه حل اين است كه نه مسئله حمل اوّلى را مطرح كنيم و نه حمل شايع صناعى را، بلكه ماهيت بيع را بهصورت يك قضيه تعليقيه بيان كنيم، به اين نحو كه بگوييم: «البيع هو العقد الذي إذا وُجد في الخارج يكون صحيحاً» اين تعبير، نه عنوان حمل اوّلى دارد و نه عنوان حمل شايع صناعى، زيرا در حمل شايع صناعى، مسأله تعليق نيست بلكه مسئله اتّحاد وجودى و تنجّز اتحاد وجودى است. معناى عبارت اين است: «بيع»، ماهيتى است كه وقتى در خارج، وجود پيدا كرد، متّصف به «صحيح» مىشود، يعنى جمله «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً» به عنوان قيد براى عقد است. آنوقت، نفس اين عنوان (العقد الذي إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً)، عنوان كلّى است ولى در عين اين كه كلّى است فقط بر افراد صحيح، انطباق پيدا مىكند زيرا مسئله را بهصورت تعليق مطرح كرديم كه «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً». ايشان مىفرمايد: مرحوم آخوند، راهى ندارد جز اين كه مسئله را به اين صورت مطرح كند و بيع را اين گونه معنا كند.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 170 و 171، تهذيب الاصول، ج 1، ص 87 و 88
امام خمينى «دام ظلّه» سپس مىفرمايد: اگر مرحوم آخوند، بيع را اين گونه كه ما معنا كرديم معنا كند اشكال ديگرى به ايشان وارد مىشود، زيرا مرحوم آخوند در سخن اخيرشان فرمود: «بين عقلاء و شارع، در معناى بيع، اختلافى وجود ندارد بلكه اختلاف در ارتباط با افراد و مصاديق است». امام خمينى «دام ظلّه» مىفرمايد: راهى كه ما گفتيم، اين حرف مرحوم آخوند را باطل مىكند، زيرا وقتى ما مسئله «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً» را به عنوان قيد براى ماهيت ذكر كرديم، همانجا در معناى بيع بين عقلاء و شارع اختلاف است، زيرا از شارع مىپرسيم: «شما بيع را چگونه معنا مىكنيد»؟ مىفرمايد: «بيع، عبارت از عقدى است كه اگر در خارج وجود پيدا كرد متّصف به صحت مىشود». روشن است كه وقتى شارع مسئله «اتصاف به صحت» را مطرح مىكند «اتصاف به صحت نزد خودش» را درنظر دارد، در نتيجه مسئله «بيع ربوى» از معناى بيع خارج مىشود از نفس همان ماهيتى كه «إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» خارج مىشود. به عبارت روشنتر: آيا شارع، وقتى كه بيع را به «الماهية التى إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» معنا مىكند، اين معنا، بيع ربوى را مىگيرد و بعد شارع به عنوان استثناء آن را خارج مىكند يا اين كه معناى شارع براى بيع، از ابتداى امر شامل بيع ربوى نمىشود؟ بديهى است كه معناى شارع براى بيع، از همان اوّل، بيع ربوى را شامل نمىشود زيرا شارع مىگويد: «البيع هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» و اين «صحيحة» كه مىگويد، «صحيحة» بهنظر شارع است. پس نفس همين تعبير شامل بيع ربوى نمىشود. ولى عقلاء كه بيع را معنا مىكنند مىگويند:
«البيع هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة» مرادشان «صحيحة عند العقلاء» مىباشد و معنايى كه آنان براى بيع مىكنند شامل بيع ربوى هم مىشود. پس درست نيست كه ما بگوييم: شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى ندارند و اختلاف آنان در مصاديق است. خير اين گونه نيست، اختلاف ميان عقلاء و شارع، ريشه در معناى بيع دارد. در نتيجه، امام خمينى «دام ظلّه» مىفرمايد: اگر مرحوم آخوند، راه حلّ ما را
بپذيرد- كه چارهاى هم جز آن ندارد- فرمايش اخير ايشان از بين خواهد رفت و اختلاف ميان عقلاء و شارع، در ارتباط با معناى بيع خواهد شد نه در ارتباط با مصاديق.[1]
بررسى كلام امام خمينى «دام ظلّه»
در دوره قبل، اشكال ايشان بر مرحوم آخوند را پذيرفتيم ولى اكنون بهنظر مىرسد اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست و كلام امام خمينى «دام ظلّه» داراى اشكال است. امام خمينى «دام ظلّه» فرمود: «اگر صحيح به حمل اوّلى در معناى بيع دخالت داشته باشد، درست است كه معناى بيع، كلّى مىشود و وضع عام و موضوع له عام مىشود ولى اشكال اين است كه ما وقتى كلمه «بيع» و «اجاره» و ... را مىشنويم، عنوان «صحيح» و مفهوم آن به ذهن ما نمىآيد». بهنظر مىرسد اين اشكال وارد نيست زيرا مرحوم آخوند نمىخواهد بگويد:
«مفهوم «صحيح» به عنوان حمل اوّلى در معناى بيع دخالت دارد»، زيرا اگر ما بخواهيم مطلب را روى مفهوم «صحيح» پياده كنيم و بگوييم: «البيع هو العقد الصحيح»، اجاره را چگونه معنا كنيم؟ بايد بگوييم: «الإجارة هو العقد الصحيح» و «النكاح هو العقد الصحيح» پس آيا فرقى ميان اجاره و بيع و نكاح وجود دارد؟ خير، فرق ميان اينها نيست. مرحوم آخوند ممكن است بگويد: عنوان صحيح مثل عنوان جنس است و اين جنس، انواعى دارد كه يك نوع آن بيع صحيح است و معناى بيع صحيح اين است: «العقد المؤثر في ملكيّة العين»، در اين صورت، معناى بيع، كلّى خواهد بود در نتيجه عنوان وضع عام و موضوع له عام محفوظ خواهد ماند و اشكال امام خمينى «دام ظلّه» دفع خواهد شد، زيرا اشكال امام خمينى اين بود كه با شنيدن كلمه
[1]- مناهج الوُصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 170، تهذيب الاصول، ج 1، ص 87 و 88
بيع، مفهوم صحيح، در ذهن ما نمىآيد. واقعاً هم همينطور است زيرا بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه با شنيدن لفظ بيع، در ذهن ما مىآيد. در اجاره نيز همينطور است اجاره يعنى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» و اين يك معناى كلّى است و نوع براى صحيح هم هست. درحقيقت، مصداق براى صحيح است ولى نه مصداق به معناى وجود خارجى، مثل انسان در ارتباط با حيوان يا انسان در ارتباط با جسم و جسم نامى است. انسان، كلّى است، حيوان هم كلّى است ولى انسان، بخشى از دايره كلّى حيوان است. ما اگر اجاره را بهمعناى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» دانستيم، كدام يك از اشكالاتى كه به مرحوم آخوند وارد شد، متوجه اين كلام مىشود؟ در اينجا، هم عنوان وضع عام و موضوع له عام وجود دارد و هم وقتى كلمه اجاره را مىشنويم عنوان كلّى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» به ذهن ما مىآيد. گويا امام خمينى «دام ظلّه» در ذهن مباركشان اين بوده كه قائلين به صحيح، روى نفس كلمه صحيح تكيه دارند لذا ايشان مسئله را مردّد مىكند بين اين كه آيا صحيح به حمل اوّلى ذاتى مقصود است يا صحيح به حمل شايع صناعى؟ درحالىكه اينان روى نفس عنوان صحيح تكيه ندارند ولى درعينحال مىگويند: «بيع عبارت از آن عقد مؤثر در ملكيت است» و اگر عقدى فاسد شد و مؤثر در ملكيت نبود، بهنظر مرحوم آخوند، بيع نخواهد بود. اين معنا علاوه بر اين كه در كلام خود مرحوم آخوند داراى مؤيّد است، دو اشكال ذكرشده نيز به آن وارد نخواهد بود. امّا مؤيد آن اين است كه مرحوم آخوند وقتى مقدمه اختلاف عقلاء و شرع را ذكر مىكند، مىفرمايد: چه مانعى دارد كه بگوييم: عقلاء و شارع مىگويند: «العقد المؤثر لأثر كذا» و هيچ كلمه «صحيح» را مطرح نمىكند نه به عنوان حمل اوّلى و نه به عنوان حمل شايع صناعي. و نيز دو اشكال مطرح شده، به اين معنا وارد نخواهد بود زيرا: