بپذيرد- كه چارهاى هم جز آن ندارد- فرمايش اخير ايشان از بين خواهد رفت و اختلاف ميان عقلاء و شارع، در ارتباط با معناى بيع خواهد شد نه در ارتباط با مصاديق.[1]
بررسى كلام امام خمينى «دام ظلّه»
در دوره قبل، اشكال ايشان بر مرحوم آخوند را پذيرفتيم ولى اكنون بهنظر مىرسد اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست و كلام امام خمينى «دام ظلّه» داراى اشكال است. امام خمينى «دام ظلّه» فرمود: «اگر صحيح به حمل اوّلى در معناى بيع دخالت داشته باشد، درست است كه معناى بيع، كلّى مىشود و وضع عام و موضوع له عام مىشود ولى اشكال اين است كه ما وقتى كلمه «بيع» و «اجاره» و ... را مىشنويم، عنوان «صحيح» و مفهوم آن به ذهن ما نمىآيد». بهنظر مىرسد اين اشكال وارد نيست زيرا مرحوم آخوند نمىخواهد بگويد:
«مفهوم «صحيح» به عنوان حمل اوّلى در معناى بيع دخالت دارد»، زيرا اگر ما بخواهيم مطلب را روى مفهوم «صحيح» پياده كنيم و بگوييم: «البيع هو العقد الصحيح»، اجاره را چگونه معنا كنيم؟ بايد بگوييم: «الإجارة هو العقد الصحيح» و «النكاح هو العقد الصحيح» پس آيا فرقى ميان اجاره و بيع و نكاح وجود دارد؟ خير، فرق ميان اينها نيست. مرحوم آخوند ممكن است بگويد: عنوان صحيح مثل عنوان جنس است و اين جنس، انواعى دارد كه يك نوع آن بيع صحيح است و معناى بيع صحيح اين است: «العقد المؤثر في ملكيّة العين»، در اين صورت، معناى بيع، كلّى خواهد بود در نتيجه عنوان وضع عام و موضوع له عام محفوظ خواهد ماند و اشكال امام خمينى «دام ظلّه» دفع خواهد شد، زيرا اشكال امام خمينى اين بود كه با شنيدن كلمه
[1]- مناهج الوُصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 170، تهذيب الاصول، ج 1، ص 87 و 88
بيع، مفهوم صحيح، در ذهن ما نمىآيد. واقعاً هم همينطور است زيرا بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه با شنيدن لفظ بيع، در ذهن ما مىآيد. در اجاره نيز همينطور است اجاره يعنى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» و اين يك معناى كلّى است و نوع براى صحيح هم هست. درحقيقت، مصداق براى صحيح است ولى نه مصداق به معناى وجود خارجى، مثل انسان در ارتباط با حيوان يا انسان در ارتباط با جسم و جسم نامى است. انسان، كلّى است، حيوان هم كلّى است ولى انسان، بخشى از دايره كلّى حيوان است. ما اگر اجاره را بهمعناى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» دانستيم، كدام يك از اشكالاتى كه به مرحوم آخوند وارد شد، متوجه اين كلام مىشود؟ در اينجا، هم عنوان وضع عام و موضوع له عام وجود دارد و هم وقتى كلمه اجاره را مىشنويم عنوان كلّى «العقد المؤثر في ملكية المنفعة» به ذهن ما مىآيد. گويا امام خمينى «دام ظلّه» در ذهن مباركشان اين بوده كه قائلين به صحيح، روى نفس كلمه صحيح تكيه دارند لذا ايشان مسئله را مردّد مىكند بين اين كه آيا صحيح به حمل اوّلى ذاتى مقصود است يا صحيح به حمل شايع صناعى؟ درحالىكه اينان روى نفس عنوان صحيح تكيه ندارند ولى درعينحال مىگويند: «بيع عبارت از آن عقد مؤثر در ملكيت است» و اگر عقدى فاسد شد و مؤثر در ملكيت نبود، بهنظر مرحوم آخوند، بيع نخواهد بود. اين معنا علاوه بر اين كه در كلام خود مرحوم آخوند داراى مؤيّد است، دو اشكال ذكرشده نيز به آن وارد نخواهد بود. امّا مؤيد آن اين است كه مرحوم آخوند وقتى مقدمه اختلاف عقلاء و شرع را ذكر مىكند، مىفرمايد: چه مانعى دارد كه بگوييم: عقلاء و شارع مىگويند: «العقد المؤثر لأثر كذا» و هيچ كلمه «صحيح» را مطرح نمىكند نه به عنوان حمل اوّلى و نه به عنوان حمل شايع صناعي. و نيز دو اشكال مطرح شده، به اين معنا وارد نخواهد بود زيرا:
اوّلًا: ما بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه در آن اشارهاى به خصوصيات و افراد نشده است. همانطور كه عنوان «العقد» يك عنوان كلّى است، عنوان «المؤثر في ملكية العين» نيز عنوان كلّى است ولى دايره عقد را مضيّق مىكند، مثل «الإنسان العالم» كه در آن، توصيف، عنوان را از كلّيت خارج نمىكند بلكه دايره كلّى را مضيّق و محدود مىكند. لذا عنوان وضع عام موضوع له عام در ما نحن فيه سر جاى خود محفوظ است و ديگر تغييرى بين باب معاملات و عبادات بهوجود نمىآيد و همانطور كه صلاة، يك معناى كلّى دارد، بيع و اجاره و نكاح نيز داراى معناى كلّى مىباشند. ثانياً: با اين معنا، اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، اختلاف در مصاديق خواهد بود، همانطور كه مرحوم آخوند فرمود، زيرا در اين صورت، شارع و عقلاء در معناى كلّى بيع اتفاق نظر دارند و هر دو، بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا مىكنند ولى در مقام تطبيق و مقام توجه به مصاديق، بين شارع و عقلاء اختلاف است. شارع، عقد ربوى را مؤثر در ملكيت نمىداند ولى عقلاء آن را- مانند ساير مصاديق بيع- مؤثر در ملكيت مىدانند. در نتيجه، اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.
تحقيق در ارتباط با موضوع له الفاظ معاملات
همان گونه كه در بحثهاى گذشته مطرح شد نظر مرحوم آخوند اين است كه بين باب معاملات و عبادات فرقى وجود ندارد و همانطور كه موضوع له در عبادات، خصوص صحيح است در معاملات نيز بههمينصورت است. بيع، براى معناى صحيح وضع شده است يعنى براى سببى كه واقعاً در ملكيت مبيع تأثير كند و به عبارت ديگر: بيع، به معناى سببى است كه در ترتّب مسبّب مؤثر باشد. امّا اگر بيعى و سببى بهصورت فاسد واقع شود، اين حقيقتاً بيع نخواهد بود، اگرچه مجازاً به آن بيع
گفته مىشود. اين مسئله- كه آيا موضوع له الفاظ معاملات چيست؟- نياز به تحقيق دارد. ما مسئله را بهصورت ترديد مطرح كرديم و گفتيم: اگر الفاظ معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند ديگر جاى نزاع صحيح و اعمّ نيست زيرا مسبّبات، صحيح و فاسد ندارند، مسبّبات، امرشان داير بين وجود و عدم است و اينطور نيست كه در حالت وجود، گاهى بهصورت صحيح و گاهى بهصورت فاسد واقع شوند. و اگر الفاظ معاملات، براى اسباب وضع شده باشند در اين صورت نزاع صحيح و اعم جريان دارد و ما بايد در ابتداى بحث، همين مسئله را روشن كنيم. مرحوم شيخ انصارى در اوّل كتاب بيع فرموده است: آنچه متبادر از معناى لفظ «بيع» و موافق با لغت است اين است كه «بيع»، از مقوله لفظ نيست بلكه از مقوله معناست.[1]بهعبارت روشنتر: اگر ما بگوييم: «بيع» براى اسباب وضع شده است، «بيع»، از مقوله لفظ خواهد شد زيرا سبب مهمّ، همان ايجاب و قبول است، اگرچه معاطات هم جانشين ايجاب و قبول است ولى اساس كار روى همان ايجاب و قبول است كه ما از آن به «عقد» تعبير مىكنيم. «عقد» از مقوله لفظ است. «عقد» عبارت از لفظ «بعت» و لفظ «اشتريت» است. لذا اگر بيع براى سبب وضع شده باشد بايد ما بيع را در رابطه با الفاظ بررسى كنيم. همانطور كه كلمه «ايجاب» و «قبول» و «عقد» از مقوله لفظ مىباشند بايد «بيع» را هم در رديف آنها از مقوله لفظ بدانيم. درحالىكه وقتى انسان كلمه «بيع» را مىشنود، لفظى به ذهن او نمىآيد بلكه امرى از مقوله معنا به ذهن انسان تبادر مىكند. حقّ، همين چيزى است كه شيخ انصارى رحمه الله بيان كرده است كه متبادر از «بيع»، امرى از مقوله معناست. همانطور كه متبادر از كلمه «انسان» يك ماهيت و يك
[1]- المكاسب، ص 79
معناست. و همانطور كه در باب عبادات اين گونه است. آيا كسى مىتواند توهّم كند كه معناى «صلاة» از مقوله لفظ باشد؟ خير، صلاة، لفظى است كه حاكى از چيزى است كه آن چيز از مقوله معناست. علاوه بر تبادر، لغت نيز اين گونه معنا كرده است. مرحوم شيخ انصارى از فيّومى در كتاب مصباح المنير نقل مىكند كه ايشان «بيع» را به «عقد» معنا نمىكند و نمىگويد: «البيع هو لفظ»، بلكه مىگويد: «البيع مبادلة مال بمال»[1]تبادل مالى به مال ديگر، جانشين كردن مالى را به مال ديگر. اين مبادله، يك امر معنوى است اگرچه سبب آن، لفظ باشد ولى لفظ، به عنوان سبب مطرح است و بيع، عبارت از لفظ نيست، عبارت از سبب نيست، بلكه، بيع، عبارت از مسبّب است كه در مصباح المنير به «مبادلة مالٍ بمالٍ» تعبير شده است و اگر مىخواستند «بيع» را به عنوان لفظ مطرح كنند بايد مىگفتند: «البيع هو قول بعت و اشتريت» يا بگويند: «البيع هو عقد كذائي» كه خود كلمه «عقد»، دلالت بر امرى مىكند كه از مقوله لفظ است، ولى مصباح المنير عبارتى را گفته كه عبارت اخرى از نقل و انتقال و تمليك و تملّك- كه از مقوله معنا هستند- مىباشد. لذا در اين مرحله از بحث، ظاهر اين است كه عناوين و الفاظ معاملات، ربطى به اسباب ندارد بلكه براى مسبّبات وضع شده و اگر براى مسبّبات وضع شده باشد، از نزاع صحيحى و اعمّى خارج خواهد بود، يعنى ديگر ما نمىتوانيم بگوييم: «بيع صحيح و بيع فاسد» و اگر يك چنين تعبيرى كرديم، مجازاً كلمه «بيع» را در مسبّب استعمال كردهايم، سبب مىتواند اتصاف به صحت و فساد پيدا كند. ولى مسبّب، امرش داير بين وجود و عدم است. حال اگر از اين مرحله تنزّل كرديم و معتقد شديم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شدهاند، براى چيزهايى كه در آنها صحّت و فساد جريان دارد وضع شدهاند آيا در اينجا همان نظر مرحوم آخوند را بايد اختيار كنيم كه بگوييم: بيع، براى سببِ صحيح،
[1]- المكاسب، ص 79
وضع شده است؟، همان گونه كه ايشان در عبادات هم صحيحى شدند. خير، ما نيز همان گونه كه در عبادات اعمّى شديم، اينجا نيز اعمّى مىشويم، زيرا يكى از ادلّهاى كه ما در عبادات ذكر كرديم كلّى بود و اختصاص به باب عبادات نداشت. خلاصه آن دليل، اين است كه غرض واضع از وضع، عبارت از تفهيم و تفهّم با سهولت است، يعنى علت اين كه الفاظ را به عنوان حكايت از معانى مطرح كردند، اين بود كه ملاحظه كردند اگر بخواهند با اشاره و امثال آن، مقاصد را تفهيم و تفهّم كنند، با مشكلاتى مواجه مىشوند، لذا براى اين كه انسان، زودتر بتواند مقاصد خود را تفهيم كند و مخاطب هم زودتر به مطالب انسان پى ببرد مسئله الفاظ را مطرح كرده و آنها را به عنوان دالّ بر معانى و حاكى از معانى قرار دادند اگرچه بين الفاظ و معانى، تباين وجود داشت. حال در ارتباط با مركّبات، خصوصيتى مطرح است كه- با توجه به غرض از وضع- ما را هدايت مىكند به اين كه بگوييم: وضع، براى اعم از صحيح و فاسد است و آن خصوصيت اين است كه يك امر مركّب ذات الأجزاء- مخصوصاً اگر شرايطى هم در كنار اين اجزاء مطرح باشد- اينطور نيست كه در خارج، هميشه واجد اجزاء و شرايط باشد بلكه چهبسا در اكثر موارد وقوعش در خارج، بهصورت ناقص تحقّق پيدا مىكند، زيرا تا وقتى همه اجزاء و شرايط نباشند اين مركب تحقّق پيدا نمىكند. زمانى كه واضع در مقابل يك چنين مركّبى قرار مىگيرد و مىخواهد لفظى را براى آن وضع كند و هدفش از وضع، سهولت تفهيم و تفهّم است و ازطرفى به اين معنا توجّه دارد كه نياز استعمالى در موارد ناقص- به خاطر فقدان جزء يا شرط، چه بهصورت عمدى و چه بهصورت سهوى- بيشتر از موارد كامل است و اگر لفظ را براى خصوص واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كند نياز استعمالى نسبت به موارد زيادى كه خللى در مركب پيدا شده، بدون پاسخ مىماند. بهعبارت ديگر: مخترعى اتومبيلى را اختراع مىكند، اتومبيل، يك مجموعه مركّب است كه داراى صدها جزء است و شرايط خاصى هم دارد كه هر جزئى با خصوصيتى بايد همراه باشد. حال مىخواهد براى اين مجموعه مركّب، نامگذارى كند، اگر بگويد:
من كلمه اتومبيل را براى اين مجموعهاى كه داراى تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن باشد- و حتّى يك جزء يا يك شرط كمبود نداشته باشد- وضع كردم. از ايشان سؤال مىشود: اگر اين اتومبيل واجد همه اجزاء و شرايط حركت كرد و پس از مقدارى حركت يكى از اجزاء آن از بين رفت يا فلان شرط آن منتفى شد، اين شخص نياز استعمالى دارد كه لفظى را در اين مورد به كار ببرد و اين نياز استعمالى، مواردش خيلى زياد است، اگر هدف شما سهولت تفهيم و تفهّم است، ديگر چه معنا دارد كه اتومبيل را براى خصوص آن واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كنيد؟ پس نيازهاى استعمالى در مورد فقدان جزء يا فقدان شرط، چگونه بايد جواب داده شود؟ آيا آنجا تفهيم و تفهّم به سهولت مطرح نيست؟ آيا آنجا غرض از وضع نمىتواند پياده شود؟ يا اين كه همانطورى كه غرض از وضع اقتضا كرده كه براى اين اختراع، نامى به عنوان اتومبيل گذاشته شود، همانطور غرض از وضع اقتضا كرده كه در موارد كمبود بعضى از اجزاء و شرايط هم همين لفظ به كار رود تا تفهيم و تفهّم با سهولت انجام گيرد. در باب عبادات گفتيم: عبادات، اين گونه نيست كه هميشه واجد جميع اجزاء و شرايط باشند. اگر هم واقع شود نسبت به شخص عالم ملتفت متوجه واقع مىشود ولى در بسيارى از موارد، انسان، عالم نيست و ملتفت نيست و چهبسا يك جزء يا شرطى را فراموش مىكند. اينجا نياز استعمالى دارد بيايد بگويد: اين نمازى كه من خواندم و مثلًا سوره را فراموش كردم اينجا چه عنوانى به اين عملم بدهم آيا «صلاة» را مجازاً استعمال كند؟ چرا مجازاً استعمال كند؟ مگر اصل وضع «صلاة» براى اين مركب، بهمنظور تفهيم و تفهّم به سهولت نبود؟ همين هدف، اقتضا مىكند كه كلمه «صلاة» براى معناى اعمّ وضع شود تا گاهى اوقات صحيحاً واقع شود و گاهى اوقات فاسداً و در هر دو كلمه «صلاة» به كار رود، و آن شخص عامى كه بعضى از اجزاء را فراموش كرده، بگويد: «من نماز خواندم ولى سوره را فراموش كردم» و موارد زيادى كه اين مشكلات پيش مىآيد. لذا با توجه به غرض از وضع و جنبه عقلائى مسئله، ما بايد بگوييم: لفظ «صلاة» مثل همين الفاظ متداوله در اين مخترعات و مركبات، براى اعم وضع شده
است. آيا كسى مىتواند در مورد مخترعات بگويد: اتومبيلى كه ده جزئش را از دست داده، عنوان اتومبيل عوض شده و اگر به آن اطلاق شود مجاز است؟ اگر كسى چنين تعبير كند چهبسا مورد تمسخر واقع شود. مسأله وضع، يك مسأله عقلائى است، همانطور كه عقلاء در مورد اختراعات خود اين گونه برخورد مىكنند در مورد عبادات و معاملات نيز بههمينصورت است. اگر بيع، براى اسباب وضع شده باشد، اسبابْ مركّبند، داراى اجزائند و در كنار اين اجزاء، شرايطى وجود دارد، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد، مثلًا به لفظ عربى باشد، و- برفرض- بهصورت ماضى باشد و ساير شرايطى كه معتبر است. وقتى مىخواهند لفظ «بيع» را براى يك چنين مركّبى وضع كنند، غرض و هدف وضع اقتضاء مىكند كه در مقام وضع، بيع را براى سبب واجد همه اجزاء و شرايط وضع نكنند بلكه همانطور كه سبب واجد جميع شرايط، حقيقتاً بيع است، سببى هم كه كمبودى دارد، حقيقتاً بيع است. لذا اين دليل كه در باب عبادات اقامه شد و اقتضا كرد ما آنجا قول به اعمّ را اختيار كنيم، همان دليل در اينجا همين اقتضا را دارد و حكم مىكند به اين كه اگر لفظ «بيع» براى اسباب وضع شده باشد بايد براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد. اشكال: مهمترين چيزى كه در مقابل حرف ما مطرح كردهاند كه درحقيقت به عنوان تأييدى از حرف مرحوم آخوند مىشود اين است كه گفتهاند: در كتاب اقرار، اگر مثلًا زيد نزد حاكم اقرار كرد كه خانهاش را به عَمرو فروخته است، آيا حاكم از او توضيح مىخواهد؟ آيا حاكم مىگويد: شما به يك معناى اعمّ اقرار كرديد زيرا «بيع»- بهصورت حقيقى- هم در صحيح استعمال مىشود و هم در فاسد و شما توضيح دهيد كه آيا خانه خود را به بيع صحيح منتقل كرديد يا به بيع فاسد؟ اگر «بيع» براى اعمّ وضع شده باشد بايد حاكم از اقراركننده توضيح بخواهد در حالى كه فقهاء مىگويند: حاكم شرع، توضيح نمىخواهد و به مجرّد اقرار، حكم مىكند كه زيد بايد خانه را به عَمرو تحويل دهد و خانه ملك عَمرو است. آيا اين مطلب، دليل بر اين نيست كه «بيع» براى صحيح وضع