شده است؟ اين مهمترين چيزى است كه مثل مرحوم آخوند مىتواند به آن تمسك كند. جواب: اين حرفها منافاتى با قول اعمّى ندارد. براى روشن شدن مطلب، ابتدا بايد به مقدّمه زير توجّه شود: اعمّى كه قائل به اعمّ است و مىگويد «بيع» براى اعمّ وضع شده است، معنايش اين نيست كه هرجا لفظ «بيع» استعمال مىشود همان معناى اعمّ اراده شده است، بلكه شايد «بيع» را استعمال كنند و خصوص صحيح را اراده كنند ولى به اين صورت كه آن معناى اعم را منطبق بر صحيح كنند، يعنى نظر متكلّم، خصوص بيع صحيح باشد ولى نه بهصورتى كه لفظ «بيع» را در خصوص صحيح استعمال كرده باشد، اين مستلزم مجازيت است. بلكه «بيع» را در همان اعمّ استعمال كرده ولى قرينهاى اقامه كرده بر انطباق اين معناى اعمّ بر خصوص بيع صحيح، همان گونه كه اعمّى گاهى «بيع» را در اعمّ استعمال مىكند ولى قرينهاى اقامه مىكند بر انطباق اين معنا بر خصوص بيع فاسد نه اين كه لفظ «بيع» را در خصوص فاسد استعمال كند زيرا اين مستلزم مجازيت است. پس درحقيقت، اعمّى يك نوع استعمال و سه نوع اراده دارد: يك وقت كلمه «بيع» را مىگويد و همان معناى اعمّ را اراده مىكند. و گاهى كلمه «بيع» را مىگويد و خصوص صحيح را اراده مىكند، اما به كيفيت انطباق «بيع» بر خصوص صحيح. و گاهى كلمه «بيع» را مىگويد و خصوص فاسد را اراده مىكند، ولى به كيفيت انطباق «بيع» بر خصوص فاسد. وقتى اين مقدّمه روشن شد، در باب اقرار نيز همين حرف را مىزنيم و مىگوييم: كسى كه اقرار مىكند به اين كه خانهاش را به عَمرو فروخته است، خصوصاً اگر اقرار نزد حاكم باشد، لفظ بيع را در معناى اعمّ استعمال كرده ولى قرينهاى اقامه كرده كه اين لفظ اعم، منطبق بر خصوص صحيح باشد و آن قرينه اين است كه اگر اين اقرار بخواهد از لغو بودن خارج شود ظاهرش اين است كه مىخواهد يك واقعيتى را بيان كند، يك امر منشأ اثر را بيان كند، در اين صورت، كسى كه نزد حاكم اقرار كند كه خانهاش را به
بيع فاسد به عَمرو فروخته است حاكم مىگويد: مگر تو بيكارى كه مىآيى يك مسأله لغو و بىارزش را مطرح مىكنى؟ اقرار به اين كه خانه را به بيع فاسد فروختهاى منشأ اثر نيست. ظاهر اقرار اين است كه مىخواهد موضوعِ منشأ اثرى را بيان كند، و روشن است كه موضوع منشأ اثر، بيع صحيح است و اگر اقرار به بيع صحيح باشد اين اقرارى است كه در مورد آن گفتهاند: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».[1]
ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات
در بحث عبادات گفتيم: اگر كسى صحيحى شود، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، نمىتواند به اطلاقات تمسك كند. اگر كسى شك كند كه آيا سوره براى نماز، جزئيت دارد يا نه؟ نمىتواند براى نفى جزئيت آن به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند، هرچند مقدمات حكمت هم تمام باشد زيرا با فرض اعتقاد به قول صحيحى، اين شخص، شك دارد كه آيا به نماز بدون سوره، عنوان «صلاة» اطلاق مىشود يا نه؟ و تمسك به اطلاق در جايى امكان دارد كه اصل عنوان مطلق آن محرز و مسلّم باشد.
در مسئله «أعتق رقبةً» دو نوع شك ممكن است پيش بيايد: يك وقت شك داريم كه آيا قيد ايمان، مدخليت دارد يا نه؟ اينجا اگر مقدّمات حكمت وجود داشته باشد، جاى تمسك به اطلاق است. و يكوقت در حرّ بودن و عبد بودن انسانى شك مىكنيم و نمىدانيم كه آيا حرّ است يا عبد. در اين صورت نمىتوانيم به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم زيرا ما در مورد اين شخص، عنوان مطلق را احراز نكردهايم و تمسك به اطلاق در جايى است كه عنوان مطلق را احراز كرده باشيم ولى در ارتباط با قيودش ترديد داشته باشيم. بنابراين صحيحى در مورد شك در جزئيت و شرطيت نمىتواند به اطلاقات
[1]- وسائل الشيعة: ج 16، ص 133 (باب 3 من كتاب الإقرار، ح 2).
تمسك كند ولى اعمّى مىتواند چنين كارى را انجام دهد، زيرا اعمّى، عنوان «صلاة» را موضوع براى اعم مىداند و براى او محرز است كه «صلاة»، خواه سوره داشته باشد و خواه نداشته باشد، عنوان «صلاة» برآن منطبق است ولى حالا شك مىكند كه آيا سوره مدخليت دارد يا نه؟ اينجا به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك مىكند و با اين تمسك به اطلاق، جزئيتِ سوره، از بين مىرود و اين ثمره مهمى بود كه بر بحث صحيح و اعم در عبادات مترتب بود. ولى آيا در باب معاملات چگونه است؟ در ابتدا ممكن است به ذهن انسان بيايد كه فرقى بين باب عبادات و معاملات وجود ندارد و (أحلّ اللَّه البيع) مثل (أقيموا الصّلاة) است، لذا در باب معاملات هم اگر كسى در شرطيت چيزى نسبت به بيع شك كند، در صورتى كه صحيحى باشد نمىتواند به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كند و اگر اعمّى باشد مىتواند تمسك كند.
لذا بر شهيد اوّل رحمه الله بههمينصورت اشكال كردهاند. شهيد اوّل رحمه الله فرموده است: «ما معتقديم الفاظ عبادات و معاملات براى خصوص صحيح وضع شده است ولى در مورد عبادات، مسئله «حجّ» را استثناء مىكنيم و آن را موضوع براى اعمّ از صحيح و فاسد مىدانيم». علت استثناى «حجّ» اين است كه ما در تمامى عبادات فاسد، هيچ عبادت فاسدى را پيدا نمىكنيم كه با فرض فسادش، اتمام آن واجب باشد. اگر كسى در وسط «نماز» فهميد نمازش فاسد است، اتمام نماز براى او واجب نيست. همچنين است در مورد «روزه» ولى در باب «حجّ» اين گونه نيست. اگر كسى در وسط «حجّ»، حجّش فاسد شد، حقّ ندارد «حجّ» را رها كند بلكه لازم است «حجّ» را به آخر برساند و در سال بعد، اين «حجّ» را اعاده كند. لذا خصوصيتى كه در باب حجّ است لزوم اتمام و وجوب اكمال آن است. شهيد رحمه الله مىفرمايد: اين خصوصيت، اقتضا كرده است كه ما در باب «حجّ» قائل به وضع براى اعمّ شويم، لذا فاسدش هم مأمور به است ولى همه معاملات و ساير عبادات براى صحيح وضع شدهاند.[1]
[1]- القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول العربية، قاعدة 42، فائدة 2
به ايشان اشكال شده شما كه در باب معاملات نيز- مانند عبادات- صحيحى هستيد پس چرا در باب معاملات، به اطلاقات تمسك مىكنيد؟ چرا به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) و (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و اطلاق ساير ادلّهاى كه در باب معاملات وارد شده تمسّك مىكنيد؟ در حالى كه صحيحى نمىتواند به اين اطلاقات تمسك كند همان گونه كه در باب عبادات نمىتوانست چنين تمسّكى داشته باشد. پس آنچه در ابتداى نظر به ذهن مىآيد اتّحاد مسأله عبادات و معاملات در ارتباط با ترتّب ثمره است در نتيجه صحيحى در هيچكدام نمىتواند به اطلاقات تمسك كند و اعمّى مىتواند. ولى آيا واقعيت مسئله بههمينصورت است؟ واقعيت امر اين است كه در باب معاملات، خصوصيتى وجود دارد كه ما نمىتوانيم ترتب ثمره را- به آن نحو كه در عبادات گفتيم- مطرح كنيم، آن خصوصيت اين است كه در (أقيموا الصلاة)، اگرچه «صلاة»، موضوع است و متعلّق است ولى در عين حال، «صلاة» يك موضوع عرفى نيست بلكه موضوعى شرعى است خواه قائل به حقيقت شرعيه باشيم يا قائل نباشيم. بههرحال، ما نمىتوانيم «صلاة» را به عنوان يك موضوع عقلائى و عرفى مطرح كنيم. «صلاة» چيزى است كه به شارع ربط دارد لذا به حسب اصطلاح، از «صلاة» و امثال آن به «موضوعات مستنبطه» تعبير مىشود، يعنى موضوعاتى كه خود مجتهد بايد از ادلّه شرعيه، نفس موضوع را استنباط كند و به دست آورد كه مثلًا «صلاة» چيست؟ و چه خصوصياتى در آن معتبر است. در نتيجه در مورد عبادات- بهلحاظ اين كه ارتباط مستقيم با شارع دارد و عرف، دخالتى در اين عناوين ندارد- بين صحيحى و اعمّى فرق بهوجود مىآيد و ثمره نزاع روشن مىشود.
در مورد شك در جزئيت سوره، صحيحى نمىتواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند ولى اعمّى مىتواند. امّا در باب معاملات، مثل (أحلّ اللَّه البيع) ما اينجا يك حكمى داريم كه فاعلش خداوند است و يك موضوع داريم بنام «البيع» ولى آيا مراد از اين «البيع»،
«بيع شرعى» است يا «بيع عرفى و عقلائى»؟ ما دو دليل داريم بر اين كه مراد از «البيع» در (أحلّ اللَّه البيع) عبارت از «بيع عرفى» است نه «بيع شرعى». دليل اوّل: شما مگر نمىگوييد: در آن دسته از عناوين موضوعات كه به عرف ارتباط دارد و موضوعات مستنبطه نيست، بايد به عرف مراجعه كرد؟ اگر شارع فرمود:
«الدّم نجس» وقتى از شما سؤال كنند «الدم» چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف به آن «دم» مىگويد. و اگر گفتند: خمرى كه در «الخمر حرام» موضوع براى حكم قرار گرفته چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف آن را «خمر» بنامد. اگر در مورد خمر و دم و امثال اينها اين مسئله را پياده مىكنيد، چرا در مورد «بيع»، اين حرف را نمىزنيد؟ (أحلّ اللَّه البيع) چه خصوصيتى دارد كه اين معنا در آن پياده نشود؟ مگر «بيع» معناى عقلائى ندارد مگر معناى عرفى ندارد؟ در (أقيموا الصلاة) نمىتوانيد اين معنا را پياده كنيد زيرا عرف و عقلاء، به «صلاة» و معناى آن آشنا نيستند ولى در (أحلّ اللَّه البيع)- بعد از آنكه «بيع»، يك موضوع عقلائى و عرفى است- چارهاى نداريد كه همانند «الخمر حرام» و «الدم نجس» برخورد كنيد يعنى بگوييد: مراد از «بيع» در اين آيه شريفه «بيع عرفى» و «بيع عقلائى» است. دليل دوّم: شما كه احتمال مىدهيد مقصود از «بيع» در (أحلّ اللَّه البيع)، «بيع شرعى» است، ما از شما سؤال مىكنيم كه مراد از «بيع شرعى» چيست؟ خواهيد گفت: «بيع شرعى آن بيعى است كه خدا آن را امضا كرده است» اگر چنين باشد معناى (أحلّ اللَّه البيع) اين مىشود كه «أحلّ اللَّه البيع الّذي أحلّه اللَّه» يعنى خداوند امضا كرده آن بيعى را كه امضا كرده است. و اين مسئله، تحصيل حاصل است و ممتنع است كه ما يك چنين معنايى را در اينجا پياده كنيم. چون معناى «أحلّ» عبارت از «حلّيت تكليفيه» نيست. «أحَلَّ» به معناى «امضاء و إنفاذ» است. به معناى «حكم وضعى» است. آنوقت آيا مىتوان گفت: خداوند، امضا كرده است آن بيعى را كه امضا كرده است؟ لذا ما با استناد به اين دو دليل، چارهاى نداريم جز اين كه «بيع» در (أحلّ اللَّه
البيع) را «بيع عقلائى و عرفى» معنا كنيم. يعنى اين آيه شريفه- به عنوان قاعده- معنايش اين است كه درحقيقت، خداوند مىخواهد بفرمايد: هر چيزى كه نزد عقلاء «بيع» ناميده مىشود، مورد امضاى خداوند است.[1]حال كه معناى «بيع» اين گونه شد، آيا صحيحى و اعمّى، در ارتباط با (أحلّ اللَّه البيع) چه موضعى مىتوانند بگيرند؟ مسئله داراى سه صورت است، در يك صورت، هم صحيحى و هم اعمّى مىتوانند به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنند و در يك صورت، هيچكدام از آنان نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند. و در صورت سوّم، اعمّى مىتواند به اطلاق تمسك كند ولى صحيحى نمىتواند و درحقيقت ثمره نزاع در همين صورت اخير مشخص مىشود و همين هم كفايت مىكند براى ترتب ثمره و اين كه نزاع در باب معاملات خالى از ثمره نباشد. صورت اوّل: صورتى است كه هر دو طرف مىتوانند به اطلاق تمسك كنند و آن جايى است كه آن چيزى كه شك در اعتبارش وجود دارد، چيزى است كه وجود و عدمش، لطمهاى به «بيع عرفى» نمىزند يعنى اين امر مشكوك الاعتبار- از نظر شارع- در نظر عرف وضع روشنى دارد و مىدانيم كه اين امر، وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صحت عرفيه «بيع» محفوظ است. مثل اين كه ما احتمال دهيم شارع در الفاظ «بيع» عربيّت را معتبر دانسته است و چيزى نداريم كه ابتداءً جلوى اين احتمال را بگيرد. در اينجا وقتى مسأله عربيّت را با عرف در ميان مىگذاريم مىبينيم براى عرف هيچ فرقى نمىكند كه عربى باشد يا غير عربى. اين همه عقلاى عالم هستند كه
[1]- البته اين بهصورت قاعده است و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه اگر چيزى به عنوان قاعده مطرح شد، معنايش اين نيست كه هيچ مخصّصى ندارد بلكه ممكن است افرادى به عنوان تخصيص يا شبه تخصيص از آن خارج شوند، مثل «أكرم كلّ عالم» كه ممكن است بهوسيله «لا تكرم زيداً العالم» تخصيص بخورد، ولى عروض تخصيص، معنايش اين نيست كه اين قاعده، عنوان قاعده بودن را از دست داده است.
داراى لغات مختلف و زبانهاى مختلف مىباشند و به زبانهاى خودشان ايجاب و قبول را واقع مىسازند و قراردادهاى معاملى امضا مىكنند و اين گونه نيست كه همه عقلاى عالم خود را تابع لغت عرب ببينند. در اينجا- كه شك در اعتبار عربيت از نظر شارع مىشود- اعمّى مىتواند به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كند و اعتبار عربيت از نظر شارع را نفى كند. صحيحى هم مىگويد: موضوعِ (أحلّ اللَّه البيع) «البيع الصحيح العرفى» است و من يقين دارم كه بيع بدون عربيت، صحت عرفيه دارد. در اين صورت به اطلاق (أحلّ اللَّه البيعَ) تمسك مىكند و مىگويد: نزد شرع هم، عربى بودن، شرط نيست. صورت دوّم: جايى است كه هيچكدام از صحيحى و اعمّى نمىتوانند به اطلاق تمسك كنند و ما نظير اين را در باب عبادات مطرح كرديم. در آنجا گفتيم: اعمّى در موارد شك در جزئيت اجزاء معمولى، مىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند ولى اگر در ركنيت چيزى شك داشته باشد و اركان را داخل در موضوع له بداند، نمىتواند به اطلاق (أقيموا الصلاة) تمسك كند. همان گونه كه صحيحى نمىتوانست تمسك كند. حال اگر در باب معاملات احتمال دهيم فلان خصوصيت جنبه ركنيت دارد، معناى ركنيتِ يك چيز در باب معاملات اين است كه با نبودن آن چيز، عنوان معامله- حتى بنا بر قول اعمّى[1]- تحقّق پيدا نمىكند. در اين صورت هم دست صحيحى از (أحلّ اللَّه البيع) كوتاه است و هم دست اعمّى، زيرا هر دو، احتمال مىدهند كه با نبودن اين شىء مشكوك الركنيه، اصلًا عنوان بيع تحقّق پيدا نكند و عنوانى كه موضوع براى «أحلّ» قرار گرفته، احراز نشود، و ما گفتيم: در تمسك به اطلاق، بايد نفس عنوان مطلق، احراز شود و با شك در عنوان مطلق، تمسك به اطلاق جايز نيست. صورت سوّم: جايى است كه درحقيقت، ثمره بين قول صحيحى و قول اعمّى در
[1]- زيرا اعمّى نمىآيد مسئله را آنقدر توسعه بدهد كه حتى در ارتباط با اركان و مشكوك الركنيه هم بتواند به اطلاق تمسك كند.
باب معاملات، ظاهر مىشود. و آن عبارت از اين است كه اگر مشكوك ما چيزى باشد كه يقين داريم در عنوان بيع دخالت ندارد- چون ركنيت ندارد- ولى احتمال مىدهيم كه در صحّت عرفيهاش دخالت داشته باشد، مثلًا اگر «مبيع» ماليّت داشت ولى «ثمن»، ماليّت نداشت، احتمال مىدهيم كه اعتبار ماليّت «ثمن» در صحت عرفيّه بيع دخالت داشته باشد بهطورى كه اگر در جايى «ثمن» فاقد ماليّت بود، عقلاء هم بگويند: اين بيع، باطل است. اينجا اعمّى مىگويد: من موضوعِ (أحلّ اللَّه البيع) را «البيع الصحيح» نمىدانم بلكه موضوع آن را «مطلق البيع» مىدانم، خواه نزد عقلاء، صحيح باشد يا فاسد. در اين صورت اگر ثمن، ماليت نداشت مطلق عنوان «البيع» برآن صادق است.
بنابراين در جايى كه شك در اعتبار ماليّت ثمن داريم، اعمّى به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك مىكند و اعتبار ماليّت ثمن را نفى مىكند. ولى صحيحى نمىتواند تمسك به اطلاق كند زيرا صحيحى مىگويد: «البيع» در (أحلَّ اللَّه البيع) به معناى «البيع الصحيح عند العقلاء» است و اگر ثمن، فاقد ماليّت بود، چنين بيعى «صحيح عند العقلاء» نيست و وقتى ما شك داشته باشيم كه آيا فلان بيع، صحيح عند العقلاء هست يا نه؟ نمىتوانيم به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنيم زيرا در تمسك به اطلاق، بايد اصل عنوان مطلق را احراز كرده باشيم. در نتيجه بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات بدون ثمره نيست.
آيا بين صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع، ملازمه وجود دارد؟
همان گونه كه در بحث قبل اشاره كرديم «بيع» در (أحلّ اللَّه البيع) نمىتواند «بيع شرعى» باشد زيرا شرعيت بيع، به نفس همين (أحَلَّ اللَّه البيع) درست شده است و معنا ندارد كه موضوع در (أحلَّ اللَّه البيع) همان بيع شرعى باشد بلكه بايد موضوع،