تحرير محلّ بحث
بحث در اين است كه آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد جايز است يا نه؟ آيا مىشود كلمه «عين» را در استعمال واحد، در دو معنا يا بيشتر استعمال كرد؟ اگرچه اين بحث، در مورد عنوان مشترك لفظى مطرح است ولى ملاك بحث عموميت دارد و آن مطلق استعمال لفظ در دو معنا يا بيشتر است خواه آن دو معنا، حقيقى باشند- مثل مشترك لفظى- يا هر دو مجازى باشند يا يكى حقيقى و ديگرى مجازى باشد، مثل اين كه كلمه «أسد» را استعمال كنند در استعمال واحد- بدون اين كه كلمه «أسد» تكرار شود، بلكه يك «رأيت أسداً» بگويد- و هم معناى حقيقى، يعنى «حيوان مفترس» و هم معناى مجازى، يعنى «رجل شجاع» را اراده كند. قبل از وارد شدن به اصل بحث، بايد دو جهت را مورد بررسى قرار دهيم: جهت اوّل: آيا عنوان بحث اين است كه «استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است يا نه»؟[1]
[1]- روشن است كه مراد از اين جواز، جواز شرعى نيست بلكه مراد اين است كه آيا از ناحيه واضع، ترخيصى در اين زمينه صورت گرفته است يا نه؟
با مراجعه به كتب قديمى علم اصول- حتى تا زمان مرحوم محقّق قمى صاحب قوانين و قبل از ايشان، صاحب معالم رحمه الله- در مىيابيم كه اصوليين در عنوان بحث خود، مسأله جواز و عدم جواز را مطرح كردهاند و ادلّه طرفين را در اين زمينه ذكر كردهاند ولى وقتى نوبت به محقّق خراسانى رحمه الله مىرسد، ايشان بحث را در مرحلهاى قبل از مرحله جواز و عدم جواز پياده مىكند و آن مرحله امكان و استحاله است و مىگويد: آيا استعمال لفظ در دو معنا امكان وقوعى دارد يا داراى استحاله وقوعى است.
بنابراين با توجه به كلام محقّق خراسانى رحمه الله ما بايد در دو مرحله بحث كنيم: مرحله اوّل اين است كه آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، در استعمال واحد، امكان وقوعى دارد يا استحاله وقوعى؟ همانطور كه خود محقّق خراسانى رحمه الله استحاله را اختيار كرده است. اگر كسى در اين مرحله قائل به استحاله شد، نوبت به مرحله بعدى نمىرسد، اگر چيزى محال شد، معنا ندارد كه بگوييم: آيا واضع، اجازه داده يا نه؟ ولى اگر كسى در اين مرحله قائل به امكان شد، آنوقت بحثى در مرحله دوّم واقع مىشود كه آيا اين امرِ ممكن، مورد ترخيص و اجازه واضع قرار گرفته يا نه؟ زيرا هر امر ممكنى ملازم با صدور اجازه نيست. جهت دوّم: اين مطلب نيز در ارتباط با تحرير محلّ نزاع است، و آن اين است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا كه محلّ بحث ماست به اين صورت است كه ما همانطور كه اگر لفظ «عين» را مكرّر مىكرديم و از هر لفظى يك معنا اراده مىكرديم، به همان صورت در لفظ غير مكرّر، دو معنا اراده كنيم. به عبارت روشنتر: اگر ما بگوييم: «رأيت عيناً و عيناً» و مقصودمان از عين اوّل، «عين باكيه» و از عين دوّم، «عين جاريه» باشد در اين صورت، اراده و لحاظ ما نسبت به هريك از دو معنا، به طور استقلالى است بدون اين كه قدر جامعى بين اين دو معنا تصوّر كنيم و يا يك عنوان انتزاعى به نام «أحد المعنيين» درنظر بگيريم و بدون اين كه مسأله اصالت و تبعيت در كار باشد، در «رأيت عيناً و عيناً» هريك از دو معنا را به طور مستقل و بالأصالة ملاحظه كردهايم. عين اوّل در «عين باكية» استعمال شده بدون اين كه هيچ ارتباطى
به عين دوّم داشته باشد و عين دوّم در «عين جارية» استعمال شده بدون اين كه هيچ ارتباطى به عين اوّل داشته باشد. و گويا بين اين دو معنا، مباينت كامل تحقّق دارد. حال بحث اين است كه آيا مىتوانيم به جاى «رأيت عيناً و عيناً» بگوييم: «رأيت عيناً» و در همين استعمال واحد و لفظ واحد بخواهيم كلمه عين را در دو معنا استعمال كنيم به همان كيفيتى كه در «رأيت عيناً و عيناً» درنظر گرفته مىشد، يعنى هر معنايى به طور مستقل و غير مرتبط به معناى ديگر باشد بدون اين كه قدر جامعى داشته باشند و يا اگر هم قدر جامع دارند، آنقدر جامع در مقام استعمال ملاحظه نشده است و بدون اين كه عنوان انتزاعى «أحد المعنيين» در كار باشد؟ محلّ بحث در اينجاست. امّا اگر براى دو معنا قدر جامعى درست كرده و لفظ «عين» را در آن قدر جامع استعمال كرديم، اين از محلّ بحث ما خارج است. و نيز اگر مستعمل فيه لفظ «عين» را عنوان انتزاعى «أحد المعنيين» قرار دهيم، اين نيز از محلّ بحث ما خارج است.
همچنين اگر براى يكى از دو معنا اصالت قائل شويم و معناى ديگر را به عنوان تابع ملاحظه كنيم اين نيز از محلّ بحث خارج است. خلاصه اين كه محلّ بحث اين است كه در استعمال واحد، لفظ واحد را در دو معنا استعمال كرده و هر دو معنا به صورت ملحوظ بالاستقلال باشند. حال پس از بيان دو نكته فوق، به تشريح مراحل بحث مىپردازيم:
مرحله اوّل آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا ممكن است؟
همان گونه كه اشاره كرديم اگر در اين مرحله قائل به استحاله شديم نوبت به مرحله دوّم نمىرسد.
نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا- به اين كيفيتى كه مطرح كرديم- مستحيل است. ايشان در مقام استدلال بر اين مطلب عبارتى را ذكر كرده است كه مرادشان را به خوبى روشن نمىكند، زيرا در آن احتمالاتى مطرح است. ما در اينجا ابتدا مفاد كلام ايشان را مطرح كرده و سپس احتمالاتى را كه در آن وجود دارد مورد بررسى قرار مىدهيم تا ببينيم آيا در ارتباط با اين احتمالات مىتوان مسأله استحاله را مطرح كرد يا اين كه بنا بر هيچكدام از اين احتمالات، مسأله استحاله مطرح نيست. مرحوم آخوند مىفرمايد: معناى استعمال- به صورت كلّى، نه در خصوص ما نحن فيه- اين نيست كه ما لفظ را علامت براى معنا قرار دهيم، تا اين كه همينجا كسى بيايد مسئله را تمام كند و بگويد: «چه اشكالى دارد كه چيزى علامت بر دو معنا باشد؟ مگر وقتى چيزى علامت شد، حتماً بايد علامت براى يك چيز باشد؟ خير، ممكن است يك چيز، علامت براى دو چيز واقع شود. يك لفظ، علامت و نشانه براى دو معنا باشد». ايشان مىفرمايد: معناى استعمال، علامت بودن لفظ براى معنا نيست بلكه معناى استعمال اين است كه انسان لفظ را فانى در معنا و وجه براى آن قرار دهد به طورى كه گويا لفظْ همان معناست، بههمينجهت است كه حسن و قبح معانى، به الفاظ سرايت مىكند. انسان مىگويد: چرا حرف زشت مىزنى؟ در حالى كه زشتى مال معناست و معنا و لفظ- همان گونه كه قبلًا گفتيم- از دو مقوله متضادند. آنوقت اگر يكى از دو مقوله قبيح شد، چه معنا دارد كه مقوله ديگر هم قبيح شود؟ لفظ از مقوله لفظ و صوت است و معنا از مقوله واقعيات است ولى با توجه به اين كه لفظ، فانى در معناست و حقيقت استعمال اين است كه گويا لفظ، خودش را قربانى در معنا مىكند و فانى در معنا قرار مىگيرد، حُسن و قُبح معنا، در معنا متوقف نشده و به لفظ هم سرايت مىكند و لفظ، موصوف به حَسَن و قبيح مىشود.
مرحوم آخوند مىفرمايد: لحاظى كه به لفظ تعلّق مىگيرد، لحاظ تبعى است. لفظ- در مقابل معنا- اصالت ندارد، بههمينجهت، لحاظ استقلالى به معنا تعلّق مىگيرد و لحاظ تبعى به لفظ متعلّق مىشود. و وقتى لحاظ تبعى به لفظ تعلّق مىگيرد، در ما نحن فيه بايد دو لحاظ در ارتباط با لفظ مطرح شود، يك لحاظ تبعى به عنوان تبعيت از معناى اوّل و يك لحاظ تبعى به عنوان تبعيت از معناى دوّم. آنوقت نتيجه اين مىشود كه در عالم معنا، دو لحاظ استقلالى به دو معنا تعلّق گرفته- كه اين مانعى ندارد- ولى به تبعيت از اين دو لحاظ، دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق مىگيرد و معنا ندارد كه در يك استعمال، و در آنِ واحد، دو لحاظ به يك لفظ تعلّق بگيرد. مگر اين كه لاحظ، «أحول العينين»- آدم دو بين، كه هر چيز را برخلاف واقع، دو تا مىبيند- باشد كه در اين صورت مانعى ندارد كه لفظ را هم دوتا ببيند و دو لحاظ تبعى به لفظ متعلّق شود. ولى آنچه را أحول مىبيند واقعيت نيست. واقعيت، يك چيز است اگرچه از نظر او دو چيز مطرح است. و فرض اين است كه چشم ما خوب مىبيند و يك لفظ را، يك لفظ مىبيند.[1]از اين عبارت مرحوم آخوند بهخوبى روشن نمىشود كه ايشان مسأله استحاله را با توجه به چه چيزى قائل شده است؟ در كلام ايشان سه احتمال وجود دارد كه ازنظر قرب و بعد، در يك درجه نيستند. احتمال اوّل: نقطه اساسى كه مرحوم آخوند روى آن دست گذاشته عبارت از «ماهيت استعمال» باشد كه بهنظر ايشان، ماهيت استعمال، عبارت از فناى لفظ در معناست. به اين معنا كه لفظ وقتى در مقابل معنا قرار مىگيرد، وجود خود را از دست داده و خود را فانى در معنا مىكند. در نتيجه- براساس اين احتمال- مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: ما يك لفظ «عين» داريم و مىخواهيم اين لفظ را در دو معنا استعمال كنيم. در ارتباط با استعمال اوّل، ماهيت استعمال، فناء لفظ «عين» در معناى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 54 و 55
اوّل است و وقتى لفظ «عين» در معناى اوّل فانى شد ديگر ما لفظى نداريم كه بخواهيم آن را در ارتباط با معناى دوم به ميدان بياوريم. پس معناى دوّم، با چه چيزى سروكار پيدا مىكند. اين احتمال، وقتى در مقايسه با احتمال دوّم قرار گيرد بعيدتر از احتمال دوّم، نسبت به كلام مرحوم آخوند است. بررسى احتمال اوّل: اگر مرحوم آخوند روى اين احتمال نظر داشته باشد، اين حرف داراى دو اشكال است: اشكال اوّل: ما قبول نداريم كه ماهيت استعمال، عبارت از فناء لفظ در معنا باشد.
درست است كه لفظ، در مقابل معنا، داراى عنوان تبعيت است ولى تبعيت، يك حرف و فناءْ حرف ديگر است. استعمال، به معناى فناء نيست. اگر استعمال، عبارت از فناء لفظ در معنا باشد، نبايد الفاظ، ازنظر زيبا بودن و عدم آن، نقشى در مسئله داشته باشند، زيرا هر لفظى را كه شما مىآوريد، فوراً آن را قربانى در معنا مىكنيد پس گويا لفظى وجود ندارد. درحالىكه ما قبلًا گفتيم: يك خطيب زبردست، همواره در دو زمينه فعاليت دارد.
هم در ارتباط با معانى فعاليت دارد- كه چه مطالبى را القاء كند- و هم در ارتباط با الفاظ كوشش مىكند- كه چه الفاظى را براى تفهيم اين معانى استخدام كند- لذا گاهى بعضى از افراد مشاهده مىشوند كه نسبت به معانى، حرفهاى خوبى دارند ولى الفاظى كه براى فهماندن آن معانى به كار مىگيرند، الفاظ جالبى نيست بلكه چهبسا لفظ تنفّرآميز را استفاده مىكنند. بنابراين در تكلّم و خطابه، الفاظ نقش بسزايى دارند، و حتى ممكن است گفته شود: «در بعضى از مواقع، معانى را تحتالشعاع خود قرار مىدهند». از اينجا كشف مىكنيم كه اگر كسى بگويد: «ماهيت استعمال، فناء لفظ در معناست» اين حرف، درست نيست. لفظ از يك مقوله و معنا از مقوله ديگر است و واضع آمده بين لفظ و معنا، ارتباط وضعى برقرار كرده است. به دنبال وضعِ واضع، مستعملين نيز از اين وضع، استفاده كرده و لفظ را استعمال مىكنند، معنا را استعمال مىكنند و هر دو را مورد لحاظ قرار مىدهند ولى گفتيم: لفظ در برابر معنا- از نظر
لحاظ- داراى عنوان تبعيّت است. و بين تبعيت و فناء فرق وجود دارد. و ما نمىتوانيم ماهيت استعمال را فناء لفظ در معنا بدانيم. اشكال دوّم: برفرض كه ماهيت استعمال، فناء لفظ در معنا باشد، ولى شما از اين فناء چه چيزى را مىخواهيد استفاده كنيد؟ شما مىخواهيد بگوييد: «استعمال يك لفظ در دو معنا ممتنع است، زيرا اگر لفظ، فانى در معناى اوّل شد، ديگر چيزى نيست كه فانى در معناى دوّم شود». ما مىگوييم: در باب معنا، معناى اوّليّه و ثانويّه نداريم بلكه اين دو معنا در رديف هم هستند و هيچ تقدّم و تأخّرى در بين آن دو مطرح نيست و اگر ما قائل به فناء شديم، چه اشكالى دارد كه يك لفظْ فانى در هر دو معنا شود. چه برهانى بر استحاله اين مطلب وجود دارد آيا فانى شدن يك لفظ در دو معنا، در استعمال واحد، بدون اين كه تقدّم و تأخّرى در كار باشد، مستلزم اجتماع ضدّين است؟ آيا اجتماع نقيضين را لازم دارد؟ آيا محال ديگرى پيش مىآيد؟ خير اين گونه نيست. بله اگر ما در ابتدا معناى اوّل را بياوريم و لفظ را در آن فانى كنيم و بعد به سراغ معناى دوّم برويم، حرف شما درست است كه اگر لفظى در معناى اوّل فانى شد، ديگر چيزى نداريم كه بخواهد در معناى دوّم فانى شود. ولى ما اين تقدّم و تأخّر را براى دو معنا نمىبينيم، ما از اوّل، لفظ عين را فانى در دو معنا كردهايم و دو معنا را در عرض هم قرار مىدهيم و اگر چنين باشد كدام استحالهاى پيش مىآيد؟ احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: احتمال دوّم اين است كه مرحوم آخوند بخواهد بفرمايد: در باب استعمال، به معنا لحاظ استقلالى تعلّق مىگيرد و اگر معنا متعدّد شد، لحاظ استقلالى متعلّق به معنا نيز متعدّد مىشود. و اصولًا در تحرير محل نزاع، ما مسئله را بههمينصورت فرض كرديم كه هريك از معانى بهگونهاى استقلال داشته باشد كه گويا لفظْ فقط در آن استعمال شده است. در نتيجه به لحاظ تعدّد معنا، لحاظ استقلالى متعلّق به معنا نيز متعدّد مىشود و لحاظ متعلّق به لفظ، تبعى خواهد بود. به عبارت ديگر: مقصود بالاصالة، عبارت از معناست و لفظ به تبعيت از معنا متعلّق
لحاظ قرار مىگيرد پس درحقيقت دو لحاظ استقلالى به معنا و دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق مىگيرد. در مورد معنا، مانعى ندارد كه دو لحاظ استقلالى به آن تعلّق گيرد، زيرا معنا متعدّد و متكثّر است ولى وقتى لحاظ تبعى را در ارتباط با لفظ مطرح كنيم مىبينيم لفظ، واحد است و تعدّدى در كار نيست. در نتيجه لازم مىآيد دو لحاظ تبعى به يك شىء تعلّق بگيرد. مرحوم آخوند مىخواهد روى اين مطلب تكيه كند چون مسأله لحاظ تبعى را بهطور مكرّر در كلام خود ذكر مىكند. و آنچه آخر كلام خود مىفرمايد: «إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين»، نيز تقريباً نزديك به همين مطلب است. يعنى لحاظكننده، اگر كسى باشد كه لفظ را دوتا مىبيند و لفظ واحد بهنظر او تعدّد دارد، تعدّد لحاظ تبعى در رابطه با لفظ، قابل تصوّر است. ولى اگر لاحظ، شخص واقعبين باشد بهگونهاى كه لفظ را به صورت وحدت و به صورت واقعى خودش مىبيند، چطور مىتواند دو لحاظ تبعى به يك شىء تعلّق بگيرد؟ اين احتمال به كلام مرحوم آخوند نزديكتر از احتمال اوّل است و به احتمال قوى، مرحوم آخوند روى اين احتمال تكيه كرده است. بررسى احتمال دوّم: اگر مرحوم آخوند بخواهد چنين مطلبى را بفرمايد، ما در جواب ايشان مىگوييم: لفظ و معنا يكوقت در ارتباط با متكلّم و مستعمِل ملاحظه مىشود و يك وقت در ارتباط با مخاطب و مستمع. و اين دو با يكديگر فرق دارند. اگرچه بيش از يك استعمال انجام نشده است ولى همين استعمال، وقتى در ارتباط با مستعمِل ملاحظه شود، خصوصياتى در آن وجود دارد كه در ارتباط با مخاطب، آن خصوصيات مطرح نيست بلكه شايد عكس آنها مطرح باشد. بنابراين ما بايد هر دو صورت را مورد بررسى قرار دهيم. صورت اوّل: وقتى ما به خودمان مراجعه مىكنيم مىبينيم اگر يك مولا يا كسى كه صلاحيت صدور امر در او وجود دارد بخواهد دستورى صادر كند و مثلًا به كسى بگويد: «جئني بالماء»، در مرحله قبل از استعمال، ابتدا معنا را ملاحظه مىكند و سپس