هفتاد معنا وضع كند. اين، مصداق خيلى روشن و بالاى اشتراك لفظى است. ولى آيا اين وضع، چه اقتضايى دارد؟ آيا واضع، در كنار اين وضع، شرط كرده و التزام و تعهّد گرفته كه لفظ «عين» را در مقام استعمال در بيش از يك معنا استعمال نكنيد؟ ما دليلى بر اين امر نداريم و چيزى كه بر اين امر شهادت دهد براى ما وجود ندارد. بحث در امكان و استحاله تعهّد و اشتراط نيست. بحث در اين است كه آيا چنين تعهد و اشتراطى واقعيت دارد يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا نفس اين كه واضع، لفظ را براى هفتاد معنا وضع مىكند، عدم جواز استعمال در اكثر از معناى واحد را اقتضا دارد؟
يعنى وقتى واضع لفظ عين را براى هفتاد معنا وضع كرد و در كنار اين وضعها هيچ اشارهاى از جانب واضع نشده كه شما حق نداريد در مقام استعمال، لفظ را در بيش از يك معنا استعمال كنيد، آيا با نبودن چنين اشتراط و تعهدى از ناحيه واضع، مىتوانيم بگوييم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز نيست؟ ما وقتى به تاريخ و كتب لغت مراجعه مىكنيم مىبينيم در هيچ تاريخى و هيچ كتاب لغتى گفته نشده است كه شما نمىتوانيد لفظ مشترك را در بيش از يك معنا استعمال كنيد. بنابراين ما نمىتوانيم قائل به عدم جواز شويم. براى قول به عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا فقط يك راه وجود دارد و آن راهى است كه مرحوم محقق قمى اختيار كرده است.
كلام محقّق قمى رحمه الله
مرحوم محقق قمى مىفرمايد: لازم نيست عدم جواز استعمال توسط واضع مطرح شده باشد بلكه جهت ديگرى در اينجا وجود دارد كه آن جهت، اقتضاى منع مىكند. صاحب معالم رحمه الله معانى را مقيّد به قيد وحدت مىداند ولى عدم جواز استعمال را از اين راه استفاده نمىكند بلكه از اين راه استفاده مىكند كه استعمال مشترك در اكثر از معنا مَجاز است.[1]
[1]- معالم الدين، ص 39
محقق قمى رحمه الله به عنوان اشكال به صاحب معالم رحمه الله مىفرمايد: در معانى مشترك، تقيّد به قيد وحدت مطرح نيست. اينطور نيست كه واضع گفته باشد: «من لفظ «عين» را براى «عين باكيه مقيد به قيد وحدت» وضع مىكنم» و در وضع دوّم بگويد: «من لفظ «عين» را براى «عين جاريه مقيد به قيد وحدت» وضع مىكنم». مسئله به اين صورت نيست بلكه واضع وقتى مىخواسته لفظ را وضع كند قطعاً لفظ را ملاحظه كرده و معنا را هم تصور كرده است ولى آن معنايى را كه واضع تصور كرده، خودش اتصاف به وحدت داشته و در حال وحدت بوده است بدون اين كه واضع چنين قيدى را در موضوع له مطرح كند. واضع لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع كرد ولى «عين باكيه» در حالى موضوع له براى لفظ «عين» قرار گرفت كه اتصاف به وحدت داشت و معناى ديگرى همراه آن نبود، زيرا وقتى لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع مىكرد فقط خود «عين باكيه» متصوّر و ملحوظ واضع بود. در وضع دوّم و سوّم نيز همينطور است. و هنگامى كه مىخواست لفظ «عين» را براى «عين جاريه» وضع كند باز عين جاريه را به تنهايى ملاحظه كرد، نه با قيد تنهايى بلكه در حالى آن را ملاحظه كرد كه معناى ديگرى همراه آن نبود. لذا محقق قمى رحمه الله مىفرمايد: پس موضوع له در الفاظ مشترك، معانى مقيّد به قيد وحدت نيست بلكه معانى در حال وحدت، موضوع له است. يعنى آن موقعى كه لحاظ به هريك از اين معانى تعلّق گرفت، خود آن معنا، متصوّر و ملحوظ بود و خود آن معنا به عنوان موضوع له قرار گرفت و چيز ديگرى همراه آن نبود. سپس مىفرمايد: همين مقدار كه معانى در حال وحدت، موضوع له الفاظ مشترك قرار گرفته، كافى است كه شما نتوانيد در استعمال واحد، لفظ را در بيش از يك معنا استعمال كنيد، زيرا استعمال بايد از وضع پيروى كند و مطابق با آن باشد. خصوصيات و حالاتى كه در حال وضع تحقّق دارد بايد در استعمال رعايت شود، و چون معانى، در هنگام وضع، داراى صفت وحدت بوده و در حال وحدت بوده، اين حال وحدت بايد در استعمال هم ملاحظه شود، بنابراين لفظ مشترك را نمىتوان در بيش از يك معنا
استعمال كرد. خلاصه كلام محقق قمى رحمه الله اين است كه لازم نيست واضع يك تعهد و الزامى داشته باشد، لازم نيست واضع ما را از استعمال در اكثر از معنا منع كند بلكه اگر واضع در اين زمينه حرفى نزند و شرطى هم نداشته باشد، نفس همين امر كه معانى در هنگام وضع، اتصاف ذاتى به وحدت داشتهاند ما را الزام مىكند كه در حال استعمال هم بايد اين حالت را حفظ كنيم. در نتيجه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا جايز نيست.[1]بررسى كلام محقق قمى رحمه الله كلام محقق قمى رحمه الله داراى دو اشكال است: اشكال اوّل: ما قبول مىكنيم كه معانى در حال وضع، اتصاف به وحدت داشته است ولى كبراى مسئله را قبول نداريم. از كجا ثابت شده كه بايد در استعمال، تمام خصوصيات و شرائط و حالات و مقارنات حال وضع را مراعات كنيم؟ اگر اينطور است پس شما بگوييد: خصوصيات واضع و حالات او و خصوصيات زمان وضع هم در استعمال دخالت دارد. مثلًا وقتى مىخواسته وضع را انجام دهد، يك ساعت قبل از ظهر بوده، آيا درست است كه بگوييم: بايد اين خصوصيات مراعات شود و ما اگر خواستيم اين لفظ را استعمال كنيم حتماً بايد يك ساعت قبل از ظهر باشد؟ يا مثلًا اگر واضع، روبهقبله نشسته و لفظى را براى معنايى وضع كرده است آيا مىتوان گفت: در مقام استعمال هم ما بايد روبهقبله قرار گيريم؟ روشن است كه كسى نمىتواند چنين حرفهايى بزند. بنابراين اگر معنا در هنگام وضع در حال وحدت بود يعنى خودش اتصاف به وحدت داشت بدون اين كه اين قيد وحدت، ملحوظ واضع باشد و بدون اين كه واضع عنايتى به مسأله وحدت داشته باشد، چه دليلى وجود دارد كه در مقام استعمال هم بايد
[1]- قوانين الاصول، ج 1، ص 63 و 64
خصوصيات غير ملحوظه واضع را مراعات كنيم؟ خير، هر خصوصيتى كه در ارتباط با لفظ بوده و ملحوظ واضع باشد و يا به صورت تعهّد و التزام از ناحيه واضع مطرح گرديده است، بايد مراعات شود و ساير حالات و مقارنات و خصوصياتى كه هنگام وضع وجود داشته، لازم نيست در مقام استعمال مراعات شود. جواب مهمّ از كلام محقق قمى رحمه الله همين جواب است. اشكال دوّم: برفرض كه همه حرفهاى شما درست باشد، اين حرفها در همه اشتراكات لفظى جريان ندارد. مسأله وحدت و اتصاف به وحدت، در بعضى از مشتركات لفظى وجود ندارد. مثلًا در وضع عام و موضوع له خاص كه واضع يك معناى عام و كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى مصاديق آن وضع مىكند، ما در آن گفتيم: اگر مسئله به اين صورت باشد، اسم آن را چيزى غير از مشترك لفظى نمىتوان گذاشت. آنجايى كه لفظ، واحد و معنا متعدّد باشد و تعدّد آنهم از هفتاد تجاوز كرده و به ميليونها و ميلياردها معنا مىرسد، به اندازه مصاديق و افراد اين عام، براى ما موضوع له وجود دارد. ولى اين يك مشترك لفظى است كه با يك وضع تحقق پيدا كرده، مثل «عين» نيست كه مثلًا هفتاد وضع دارد. خير، در اينجا به وضع واحد، لفظ واحدى را براى معانى متعددى وضع كرده و تعدّد آنهم به اندازه تعدّد افراد اين معناى عام و مصاديق آن است. و اين چيزى غير از مشترك لفظى نيست. در اينجا ديگر نمىتوان گفت:
«معنا در حال وحدت است». معناى در حال وحدت در صورتى است كه واضع، هر روز وضع مستقلى داشته باشد ولى وقتى يك لفظ با وضع واحدى به صورت مشترك لفظى براى يك ميليون معنا وضع شده است، ديگر نمىتوانيم بگوييم: «معانى در حال وحدت است». بلكه همه معانى در كنار هم هستند و هركدام در موضوع له بودن استقلال دارند.[1]
[1]- يادآورى: حضرت استاد «دام ظلّه» «وضع عام موضوع له خاص» را ممتنع دانستند، و مسأله «مشترك لفظى با يك ميليارد معنا» به صورت فرضى و به عنوان لازمه «وضع عام موضوع له خاص» مطرح شده است.
پس در اشكال اوّل، ما به كبرى اشكال كرديم ولى در اينجا اصل صغراى مسئله را نيز مورد مناقشه قرار داديم. نتيجه بحث در مرحله دوّم از آنچه گذشت روشن شد كه در مرحله دوّم (مرحله جواز استعمال و عدم جواز آن) ما نتوانستيم دليلى بر عدم جواز پيدا كنيم كه بگوييم: «استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز نيست» خصوصاً با توجه به اين كه در كلام ادباء و شعراء گاهى به مواردى برخورد مىكنيم كه لفظ مشترك در اكثر از معنا استعمال شده است. و نمىتوان ملتزم شد كه اين استعمالات، غير مُجاز و برخلاف ترخيص واضع است. بنابراين، كلام محقق قمى رحمه الله ناتمام است. حال اگر ما اصل اين معنا را منكر شده و بگوييم: «اشتراك، به خاطر تعدّد واضع يا تعدد قبائل به وجود آمده است»، بحثهاى ديگرى پيش مىآيد. ولى ما بنا بر همين فرض يكى بودن واضع و تعدّد وضع هم مىتوانيم مسأله عدم جواز استعمال را انكار كنيم.
مرحله سوّم آيا استعمال لفظ در اكثر از معنا، استعمال حقيقى است يا مجازى؟[1]
پس از اين كه در مرحله اوّل ثابت كرديم كه استعمال لفظ در اكثر از معنا هيچ استحالهاى ندارد و در مرحله دوّم هم دليلى بر عدم جواز استعمال از ناحيه واضع و وضع پيدا نكرديم، اكنون بحث در اين است كه آيا اين استعمال، مطلقا حقيقت است يا
[1]- تذكر: بعد از قول به عدم جواز استعمال، بحث مرحله سوّم تنها در باب مشترك جريان دارد كه هر دو معناى حقيقى، مستعمل فيه مىباشند و اگر بخواهد در يك حقيقت و مجاز يا دو معناى مجازى استعمال شود اين بحث جريان ندارد.
مطلقا مجاز است و يا- همانطور كه صاحب معالم رحمه الله اختيار كرده- استعمال در مفرد به نحو مجاز و در تثنيه و جمع به صورت حقيقت است؟ در اين مرحله، عمده بحث همين كلام صاحب معالم رحمه الله است و در ضمن كلام ايشان دو قول ديگر نيز روشن خواهد شد.
نظريه صاحب معالم رحمه الله در مورد مفرد
صاحب معالم رحمه الله معتقد است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا در مورد مفرد، استعمال مجازى و در مورد تثنيه و جمع، استعمال حقيقى است. ايشان در ارتباط با مفرد اين گونه استدلال مىكند: موضوع له در هريك از معانى مشترك، «ذات معنا» نيست بلكه «معنا مقيّد به قيد وحدت» است. واضع وقتى «عين» را براى «عين باكيه» وضع كرد، «عين باكيه» تمامِ موضوع له براى «عين» نيست بلكه موضوع له آن عبارت از «عين باكيه مقيّد به قيد وحدت» است. در وضع دوّم نيز «عين جاريه مقيد به قيد وحدت»، موضوع له براى «عين» است. بنابراين «قيد وحدت» در مورد هريك از معانى لفظ مشترك، داخل در موضوع له است. اين كلام با بيان مرحوم محقق قمى تفاوت دارد، زيرا محقق قمى رحمه الله مىفرمود:
«موضوع له، ذات معناست بدون اين كه واضع، قيد يا شرطى را در آن دخالت داده باشد.
ولى معنا، هنگامى كه موضوع له واقع مىشد، خودش داراى صفت وحدت بود و اين حالات و اتصافاتى كه معنا در هنگام وضع داشته، بايد هنگام استعمال مورد توجّه قرار گيرد» و ما در پاسخ محقّق قمى رحمه الله گفتيم: دليلى بر لزوم ملاحظه نداريم. ولى صاحب معالم رحمه الله مىگويد: قيد وحدت، داخل در موضوع له است، يعنى در حقيقت، واضعْ آن را لحاظ كرده است. واضع، با توجه به قيد وحدت، اين معنا را موضوع له قرار داده است، پس موضوع له در معانى مشترك، ذوات معانى نيست بلكه هريك از معانى همراه با قيد وحدت و تنها بودن مىباشند».
سپس صاحب معالم رحمه الله نتيجهگيرى كرده مىفرمايد: وقتى قيد وحدت، در معناى موضوع له دخالت داشت، شما اگر خواستيد كلمه «عين» را در استعمال مفرد در دو معنا استعمال كنيد، معنايش اين است كه اين قيد وحدت را مىخواهيد كنار بزنيد، معنايش اين است كه مىخواهيد جزء موضوع له را كنار بزنيد. كلمه «عين» براى «عين باكيه با قيد وحدت» وضع شده است و شما كه مىخواهيد از آن، دو معنا را اراده كنيد بايد جزء موضوع له- يعنى قيد وحدت- را از موضوع له كم كنيد، در نتيجه لفظ موضوع براى كلّ را در جزء استعمال مىكنيد و چنين استعمالى مَجاز است.[1]يك بيانى هم ايشان در ارتباط با تثنيه و جمع دارد كه ما پس از بررسى كلام ايشان در مورد مفرد به بررسى آن خواهيم پرداخت.
بررسى كلام صاحب معالم رحمه الله
بر كلام صاحب معالم رحمه الله اشكالاتى وارد است: اشكال اوّل: شما كه مىگوييد: «قيد وحدت، در موضوع له دخالت دارد و واضع، همانطور كه ذات معنا را ملاحظه كرده، قيد وحدت را هم ملاحظه كرده است» چه دليلى براى اين حرف داريد؟ اگر شما بخواهيد در اين ارتباط كتابهاى لغت را به عنوان مدرك خود قرار دهيد مىگوييم: در هيچيك از كتابهاى لغت، وقتى كلمه «عين» را مطرح مىكنند، «قيد وحدت» را به عنوان جزء معنا ذكر نكردهاند. ما گاهى الفاظى داريم كه براى دو معناى متضادّ وضع شدهاند، مثلًا كلمه «قُرْء» كه مشترك لفظى بين «طهر» و «حيض» است و ما در هيچيك از كتابهاى لغت مشاهده نمىكنيم كه وقتى مىخواهند «قرء» را معنا كنند، بگويند: «قُرء، براى طُهر با قيد وحدت و براى حيض با قيد وحدت وضع شده
[1]- معالم الدين، ص 39
است». ساير الفاظ مشترك نيز بههمينصورت است. بنابراين، همينكه انسان به نظرش بيايد كه اعتبار «قيد وحدت» در موضوع له، چيز بدى نيست، مجرّد يك ادّعاست و نياز به دليل دارد و مرحوم صاحب معالم كه چنين ادعايى را مطرح كرده، دليلى براى آن اقامه نكرده است و اصولًا دليلى نمىتواند براى اين حرف وجود داشته باشد زيرا ما براى پى بردن به معانى لغات، راهى جز مراجعه به كتب لغت نداريم و در كتب لغت، هيچ اشارهاى به اين مطلب نشده است. اشكال دوّم: برفرض كه قبول كنيم «قيد وحدت» در موضوع له دخالت دارد، ولى اين مطلب، به دو صورت تصوّر مىشود: صورت اوّل: اين است كه موضوع له، معنايى مركّب باشد، يعنى «عين باكيه»، يك جزء موضوع له و «وحدت» هم جزء ديگر موضوع له باشد. صورت دوّم: اين است كه موضوع له، معنايى مقيّد به «قيد وحدت» باشد. روشن است كه اگر شما بتوانيد صورت اوّل را اثبات كنيد، مىتوانيد بگوييد: «لفظِ موضوع براى مركّب، كه يك جزء آن «ذات معنا» و جزء ديگر آن «وحدت» است، در صورتى كه در جزء موضوع له- يعنى «ذات معنا»- استعمال شود، لفظِ موضوع براى كلّ، در جزء استعمال شده و اين استعمال، مجاز است». ولى شما اينطور نمىگوييد، بلكه مىگوييد: «موضوع له، معناى مقيّد به قيد وحدت است» و در جايى كه مسأله تقيّد مطرح است، مسأله جزئيت مطرح نيست. اگر هم جزئيت مطرح باشد، جزئيت عقليه مطرح است، همان چيزى كه مىگويند: «تقيّد، جزء است و قيد خارج است». آنوقت نوع جزئيت تقيّد، مسأله عقلى بودن است. تقيّد، يك جزء عقلى است. حال بايد ببينيم آنچه در علم بيان گفتهاند كه «لفظِ موضوع براى كلّ، اگر در جزء استعمال شود، مجاز است»[1]آيا شامل جزء عقلى هم مىشود يا اختصاص به اجزاء مركّب خارجى دارد؟
[1]- المطوّل: ص 356