بحث دوّم: آيا دلالت فعل مضارع بر حال و استقبال، به نحو اشتراك لفظى است يا به نحو اشتراك معنوى و يا احتمال ديگرى در كار است؟
در اين زمينه سه نظريه مطرح است:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند معتقد است: اشتراك فعل مضارع بين حال و استقبال، يك اشتراك معنوى است. از كلام ايشان استفاده مىشود كه اين معنا نزد ايشان و نزد نحويين مسلّم بوده است كه فعل مضارع، مشترك بين حال و استقبال است و اشتراك آنهم به صورت اشتراك معنوى است. مرحوم آخوند مىخواهد از اين مسئله تأييدى براى مسئله ديگر بياورد و آن مسئله اين است كه به نظر ايشان- كه حق هم همين است- فعل، دلالتى بر زمان ندارد.
ايشان در تأييد اين مطلب مىفرمايد: آيا نحويين اشتراك معنوى را به چه صورت مطرح كردهاند؟ آيا نحويين مىگويند: در فعل مضارع يك عنوان زمانى جامع بين حال و استقبال و خارجكننده ماضى وجود دارد؟ مثلًا عنوان «الزمان غير الماضي» كه از نظر مفهومْ هم شامل حال مىشود و هم شامل استقبال. مرحوم آخوند مىفرمايد: خير، اينگونه نيست، زيرا چنين معنايى از فعل مضارع به ذهن ما نمىآيد. و همان گونه كه گفتيم: هيئت فعل مضارع- مانند هيئت فعل ماضى- داراى معنايى حرفى است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد: آنچه نحويين مىگويند، اين گونه توجيه مىشود كه بگوييم: فعل مضارع داراى معنايى است كه اين معنا خصوصيتى دارد و لازمه آن خصوصيت اين است كه در زمانيات، انطباق بر حال يا استقبال پيدا مىكند، و نه تنها در فعل مضارع اينطور است
بلكه در جملات اسميهاى كه خالى از زمان است- مثل زيد ضارب- نيز خصوصيتى وجود دارد كه قابل انطباق بر تمام زمانهاى سهگانه است. امّا در فعل مضارع، يكى از زمانها جدا شده، همانطور كه در فعل ماضى، انطباق بر يك زمان خاص پيدا مىكند.[1]بعضى از شاگردان مرحوم آخوند[2]در حاشيه خود بر كفاية مىگويد: «آن معنايى كه در فعل مضارع به عنوان مشترك معنوى مطرح است، عبارت از معناى «ترقّب» مىباشد، در مقابل معناى «تحقّق» كه در فعل ماضى مطرح است».[3]
2- نظريه امام خمينى رحمه الله
حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: بعيد نيست ما در فعل مضارع بگوييم: واضع، هيئت مضارع را براى ارتباط صدورى يا ارتباط حلولى استقبالى وضع كرده است. در نتيجه معناى اوّلى فعل مضارع، همان معناى استقبالى است، سپس به جهت كثرت استعمال در حال، يك وضع تعيّنى هم نسبت به حال پيدا كرده است. ولى وضع تعيّنى به صورتى نيست كه معناى اصلى كنار گذاشته شود بلكه به صورتى است كه گويا دو وضع در كار است: وضع تعيينى دلالت بر معناى استقبال و وضع تعيّنى دلالت بر معناى حال مىكند.[4]
3- نظريه مختار
بعيد نيست كه ما در فعل مضارع هم مسأله تعدّد وضع را قائل شويم و بگوييم:
هيئت فعل مضارع را يك مرتبه براى ارتباط صدورى حالى و يك مرتبه براى ارتباط
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 62
[2]- مراد مرحوم مشكينى است.
[3]- رجوع شود به كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 62
[4]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 208 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 110.
صدورى استقبالى وضع كردهاند، زيرا ما هر طرف قضيّه را كه ملاحظه مىكنيم مىبينيم هيچ ترجيحى در كار نيست. نه مىتوان مانند محقّق نائينى رحمه الله اصالت را با حال دانست و نه مىتوان مانند امام خمينى رحمه الله اصالت را با استقبال دانست. بلكه بهنظر مىرسد هيچ اصالت و تبعيّتى در كار نيست و ظاهر اين است كه اشتراك، به صورت اشتراك لفظى است و آنچه مرحوم آخوند در ارتباط با اشتراك معنوى مطرح مىكرد نيز نمىتواند مورد قبول باشد و از راهى كه ايشان ذكر كرد قابل اثبات نمىباشد. البته بر اين مطلب، ثمره مهمى مترتب نيست.
مقدّمه پنجم: اختلاف مبادى مشتقات
[كلام آخوند]
يكى از مقدّماتى كه مرحوم آخوند مطرح كرده اين است كه مىفرمايد: نزاع ما در باب مشتق، در ارتباط با هيئت مشتق است و اختلافى كه بين مواد و مبادى مطرح است، ربطى به بحث ما ندارد. اختلاف مبادى مشتقات: بعضى از مبادى داراى عنوان «فعليّت» مىباشند، مثل عنوان ضَرْب، قيام، قعود و ... كه به معناى فعليّت ضرب و فعليّت قيام و ... است. بعضى از مبادى داراى عنوان «قوّه و استعداد» مىباشند، مثل عنوان كاتب، كه مقصود از آن كاتب بالقوّه است، يعنى كسى كه استعداد كتابت در او وجود دارد. عنوان مثمر در شجره مثمره نيز به معناى اين است كه استعداد ميوه دادن در آن وجود دارد. بعضى از مبادى داراى عنوان «ملكه» مىباشند، مثل مجتهد كه به كسى گفته مىشود كه داراى ملكه اجتهاد باشد و قدرت استنباط داشته باشد، اگرچه اين اجتهاد به مرحله فعليّت نرسد، يعنى در خارج هيچگونه استنباطى از او تحقّق پيدا نكند. بعضى از مبادى داراى عنوان «حرفه» مىباشند، مثل تاجر كه به كسى گفته
مىشود كه داراى حرفه تجارت باشد. بعضى از مبادى داراى عنوان «صناعت» مىباشند، مثل نجّار كه به كسى گفته مىشود كه داراى صنعت نجّارى است. مرحوم آخوند مىفرمايد: در ارتباط با مبادى، اين اختلافات وجود دارد ولى در ارتباط با هيئات، اختلافى تحقّق ندارد. بين مبدئى كه در آن جنبه فعليّت مطرح است با مبدئى كه داراى جنبه قوّه و استعداد، است ازنظر هيئت «فاعل» فرقى وجود ندارد، بلكه فرقشان در اين است كه دايره تلبّس به مبدأ در حال و منقضى عنه المبدأ در آن دو فرق مىكند. اگر مبدأ يك امر فعلى باشد، مثل ضارب كه مبدأ آن ضرب است و ضرب هم داراى معناى فعليّت مىباشد، در اين صورت، تلبّس به مبدأ در حال، معنايش تلبّس به ضرب فعلى است. ديروز كه ضرب از زيد صادر شده، زيد حقيقتاً متلبّس به ضرب بوده است زيرا مبدأ به عنوان فعليّت اخذ شده است و تلبّس به مبدأ فعلى يعنى در همان حالِ صدور ضرب و تحقّق ضرب، تلبّس به مبدأ دارد و امروز كه اين فعليّت منقضى شده، مبدأ هم از او منقضى شده است. بهعبارتديگر: در مبدأ فعلى، تلبّس به مبدأ و انقضاى مبدأ از ذات، داير مدار فعليّت است. ولى در موارد ديگر، تلبّس و انقضاء به صورت ديگر است، مثلًا در مورد مجتهد اگر بخواهيم تلبّس به مبدأ و انقضاء را فرض كنيم بايد بگوييم: مادامىكه اين شخص داراى قوّه استنباط است متلبّس به مبدأ در حال است و وقتى اين ملكه را از دست داد، كسالت يا كهولت سن در او پيدا شد و ملكه استنباط را از دست داد در اين صورت انقضاء مبدأ مىشود. يا در مثل تاجر كه عنوان حرفه مطرح است، تا زمانى كه كسب و كار و تجارت دارد، متلبّس بالمبدا در حال است، اگرچه در منزل خود خوابيده يا به مسافرت رفته باشد ولى اگر از تجارت دست برداشت يا ورشكست شد و حرفه تجارت را از دست داد، مبدأ از او منقضى شده است. در مورد شجره مثمره نيز مىگوييم: شجره مثمره، در زمستان نيز مثمره است چون شأنيت و قابليت ميوه دادن را داراست. ولى اگر روزى خشك شد و قابليت ميوه
دادن را از دست داد، مبدأ از آن منقضى شده است. بنابراين، مرحوم آخوند همه اين اختلافات را به گردن مبادى گذاشته و مىفرمايد:
در هيئت مشتق، هيچگونه تغييرى حاصل نشده است. هيئت مشتق در ضارب و تاجر يك چيز است ولى مادّه در آن دو فرق دارد. مادّه ضارب، عبارت از ضرب است كه داراى جنبه فعليّت است ولى مادّه تاجر، عبارت از تجارت است كه داراى جنبه حرفه است.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند
بيان مرحوم آخوند، در ابتدا كلام خوبى بهنظر مىرسد ولى اگر در آن دقّت كنيم درمىيابيم كه در بسيارى از اين مبادى كه ايشان ادّعاى اختلاف كرد، مسئله به اين صورت نيست. مثلًا مادّه در تاجر عبارت از تجارت است. تجارت اگر به معناى مصدرى استعمال شود به معناى حرفه تجارت نيست. تجارت در آيه شريفه (يَا أيّها الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أموالكُم بَيْنَكُم بِالباطِل إلّا أن تكون تجارة عن تراضٍ)[2]به معناى فعليّت تجارت و صدور تجارت مىباشد و جنبه حرفه در آن مطرح نيست. و يا مثلًا خياطت به عنوان مبدأ براى خيّاط است. خياطت، چه به عنوان حرفه و چه به عنوان صنعت مطرح باشد، در معناى آن جنبه فعليّت وجود دارد. اگر كسى نذر كند كه خياطت انجام ندهد، آيا معنايش اين است كه نبايد حرفهاش را خيّاطى قرار دهد؟ آيا اگر تعدادى لباس دوخت ولى شغل خود را خيّاطى قرار نداد، مخالفت با نذر نكرده است؟ روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به اين امر شود. و يا مثلًا ما احكامى داريم كه روى عنوان كتابت بار شده است، در مورد قرآن
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 65
[2]- النساء: 29
مىگويند: «كتابت قرآن با مركّب نجس حرام است». آيا در اينجا كتابت بالقوّه مطرح است؟ خير، كتابت يك امر فعلى است. اكثر مبادى كه ما ملاحظه مىكنيم، جنبه فعليّت در آنها مطرح است حتّى در شجره مثمره اگر عنوان مثمريت را از وصفيت براى شجره بيرون آورده و آن را در مصدر و مبدأ و مادّهاش بياوريم مىبينيم إثمار، معنايش شأنيت اثمار نيست. اگر معنايش شأنيت اثمار است چرا شأنيت را به اثمار اضافه مىكنيد و مىگوييد:
شأنية الإثمار؟ بنابراين در اثمار، شأنيت نيست بلكه با كلمه «شأنيت» مىخواهيد اين معنا را به اثمار بدهيد و الّا شأنية الإثمار به چه معناست؟ اگر اثمار به معناى شأنيت ثمره دادن باشد، چرا شما شأنيت را به اثمار اضافه مىكنيد؟ چرا مىگوييد: هذه الشجرة لها شأنية الإثمار؟ بگوييد: هذه الشجرة لها الإثمار، كه در خود اثمار،- به عقيده مرحوم آخوند- عنوان شأنيت محفوظ است. بنابراين در معناى اثمار هم شأنيت وجود ندارد. در بين اين مواد و مبادى، تنها ماده اجتهاد است كه حساب خاصى دارد، اجتهاد، اصلًا معنايش ملكه است. آنهم نه اجتهاد به معنى لغوى. اجتهاد در لغت به معنى جدّ و جهد و كوشش كردن است يعنى نهايت تلاش را در زمينهاى بكار بردن، پس در معناى لغوى اجتهاد، مسأله فعليّت وجود دارد. ولى اجتهاد در اصطلاح علماى اصول به معناى ملكه و قوه استنباط مىباشد. بنابراين اگر مواد- حتّى ماده اجتهاد- را بررسى كنيم به يك مادّه هم برخورد نمىكنيم كه در آن عنوان شأنيت يا حرفه يا صنعت يا ملكه وجود داشته باشد بلكه در همه آنها عنوان فعليّت مطرح است. در نتيجه اختلافات مشتقات، ربطى به مبادى ندارد و مبادى به همان معناى فعليّت مىباشند. تأييدى در ردّ كلام مرحوم آخوند: مؤيّد اين كلام- كه اختلاف در ارتباط با مواد نيست- اين است كه اگر اختلاف در ارتباط با مواد باشد، بايد نه تنها در مشتقات مورد بحث ما بلكه در فعل ماضى و مضارع و امثال آنها نيز اينچنين باشد زيرا مواد در همه
آنها يكسان است. اگر بنا باشد در مادّه تجارت، خصوصيتِ حرفه دخالت داشته باشد، بايد همانطورىكه اين معنا در تاجر به ذهن مىآيد در فعل ماضى و مضارع آن نيز به ذهن بيايد. «اتّجر» به اين معنا باشد كه «تجارت را حرفه خود قرار داد» درحالىكه «اتّجر» چنين معنايى ندارد. بلكه اين معنا فقط در ارتباط با «تاجر» مطرح است. پس آيا اختلافى كه در خارج بين تاجر و ضارب مشاهده مىكنيم در ارتباط با چيست؟ ما از يك طرف مىبينيم عرف از ضارب يك معنا و از تاجر معناى ديگر را استفاده مىكند و از طرف ديگر مىبينيم اين اختلاف مربوط به مبادى نيست و از طرفى هم مشاهده مىكنيم كه هيئت تاجر و ضارب يك چيز است و نمىتوان گفت: هيئت هركدام داراى مفاد خاصى است. بله، اگر هيئت آنچه دلالت بر حرفه مىكرد، هيئت ديگرى بود، مىتوانستيم بگوييم: مفاد هريك از هيئتها مفاد خاصى است. آيا قائل به تعدّد وضع شويم و بگوييم: همانطور كه كلمه عين براى معانى متعدّدى وضع شده است در باب هيئات هم همينطور است. هيئت «فاعل» يك بار وضع شده براى مثل «ضارب»- كه در مبدأ آن جنبه فعليّت مطرح است- و يك بار وضع شده براى مثل «تاجر»، كه در مبدأ آن جنبه حرفه مطرح است. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: التزام به تعدّد وضع مشكل است. و ممكن است گفته شود: در تاجر، يك وضع تعيّنى بهوجود آمده است، يعنى تاجر در مورد كسى استعمال شده كه داراى حرفه تجارت است و اين استعمال در ابتداى امر به صورت مجازى بوده است ولى كمكم كثرت پيدا كرده و به مرحلهاى از حد حقيقت رسيد كه مشتق را از مبدأ خود جدا كرد. در تجارت كه مبدأ تاجر است عنوان فعليّت اخذ شده است ولى در تاجر چنين عنوانى وجود ندارد بلكه در آن، حرفه تجارت مطرح است. لذا تجارت به معناى فعليّت تجارت است ولى تاجر كسى است كه حرفهاش تجارت باشد. در مورد شجره مثمره نيز همين حرف را مىزنيم و مىگوييم: مثمر، بهواسطه
كثرت استعمال، در چيزى كه قابليت اثمار و شأنيت اثمار داشته باشد يك معناى حقيقى پيدا كرده است. ولى در مبدأ آن- كه عبارت از اثمار است- جنبه فعليّت وجود دارد. اثمار به معناى ثمره دادن بالفعل است و اگر بخواهيد بالفعل را از آن بگيريد بايد كلمه «شأنيت» را به آن اضافه كرده و بگوييد: شأنية الإثمار، ولى وقتى همين اثمار را در قالب مثمر پياده كنيم ديگر شأنية المثمرية نمىخواهد بلكه شأنيت، در معناى مثمريت وجود دارد و معناى مثمر، به جهت كثرت استعمال، تا حد معناى حقيقى- كه عبارت از چيزى است كه شأنيت اثمار را داشته باشد- رسيده است. اگرچه استبعاد اين حرف به استبعاد مسأله تعدّد وضع نمىرسد ولى براى انسان سنگين است كه بخواهد بين مبدأ و مشتق جدايى بيندازد و در مبدأ، مسأله فعليّت را مطرح كرده ولى در مشتق، شأنيت يا حرفه را مطرح كند.[1]
اشكال در اسم مكان و اسم آلت
اين مسئله، در باب اسم مكان و اسم آلت مشكلتر مىشود، مثلًا ما كلمه «مقراض» را در مورد قيچى و «مفتاح» را در مورد كليد به كار مىبريم. مقراض يعنى آلت قَرض و قطع كردن و مفتاح يعنى آلت فتح و گشودن، درحالىكه ممكن است قيچى، تازه از كارخانه بيرون آمده و تاكنون- حتّى براى يك بار هم- چيزى با آن چيده نشده است در حالى كه قرض و چيدن داراى معناى فعلى است. و يا ممكن است انسان قفلى را تازه خريدارى كرده باشد و تاكنون با كليد آن- حتّى براى يك بار هم- آن قفل را باز نكرده باشد با وجود اين، به كليد، عنوان «مفتاح» داده مىشود درحالىكه فتح بهمعناى فعليّت باز كردن است. ولى در مورد تاجر، فعليّت، خيلى تحقق پيدا كرده تا به صورت حرفه درآمده است. در مورد اسم مكان نيز بههمينصورت است، مثلًا كسى كه مسجدى را ساخته
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 209 و 210، تهذيب الاصول، ج 1، ص 111