مىشود كه داراى حرفه تجارت باشد. بعضى از مبادى داراى عنوان «صناعت» مىباشند، مثل نجّار كه به كسى گفته مىشود كه داراى صنعت نجّارى است. مرحوم آخوند مىفرمايد: در ارتباط با مبادى، اين اختلافات وجود دارد ولى در ارتباط با هيئات، اختلافى تحقّق ندارد. بين مبدئى كه در آن جنبه فعليّت مطرح است با مبدئى كه داراى جنبه قوّه و استعداد، است ازنظر هيئت «فاعل» فرقى وجود ندارد، بلكه فرقشان در اين است كه دايره تلبّس به مبدأ در حال و منقضى عنه المبدأ در آن دو فرق مىكند. اگر مبدأ يك امر فعلى باشد، مثل ضارب كه مبدأ آن ضرب است و ضرب هم داراى معناى فعليّت مىباشد، در اين صورت، تلبّس به مبدأ در حال، معنايش تلبّس به ضرب فعلى است. ديروز كه ضرب از زيد صادر شده، زيد حقيقتاً متلبّس به ضرب بوده است زيرا مبدأ به عنوان فعليّت اخذ شده است و تلبّس به مبدأ فعلى يعنى در همان حالِ صدور ضرب و تحقّق ضرب، تلبّس به مبدأ دارد و امروز كه اين فعليّت منقضى شده، مبدأ هم از او منقضى شده است. بهعبارتديگر: در مبدأ فعلى، تلبّس به مبدأ و انقضاى مبدأ از ذات، داير مدار فعليّت است. ولى در موارد ديگر، تلبّس و انقضاء به صورت ديگر است، مثلًا در مورد مجتهد اگر بخواهيم تلبّس به مبدأ و انقضاء را فرض كنيم بايد بگوييم: مادامىكه اين شخص داراى قوّه استنباط است متلبّس به مبدأ در حال است و وقتى اين ملكه را از دست داد، كسالت يا كهولت سن در او پيدا شد و ملكه استنباط را از دست داد در اين صورت انقضاء مبدأ مىشود. يا در مثل تاجر كه عنوان حرفه مطرح است، تا زمانى كه كسب و كار و تجارت دارد، متلبّس بالمبدا در حال است، اگرچه در منزل خود خوابيده يا به مسافرت رفته باشد ولى اگر از تجارت دست برداشت يا ورشكست شد و حرفه تجارت را از دست داد، مبدأ از او منقضى شده است. در مورد شجره مثمره نيز مىگوييم: شجره مثمره، در زمستان نيز مثمره است چون شأنيت و قابليت ميوه دادن را داراست. ولى اگر روزى خشك شد و قابليت ميوه
دادن را از دست داد، مبدأ از آن منقضى شده است. بنابراين، مرحوم آخوند همه اين اختلافات را به گردن مبادى گذاشته و مىفرمايد:
در هيئت مشتق، هيچگونه تغييرى حاصل نشده است. هيئت مشتق در ضارب و تاجر يك چيز است ولى مادّه در آن دو فرق دارد. مادّه ضارب، عبارت از ضرب است كه داراى جنبه فعليّت است ولى مادّه تاجر، عبارت از تجارت است كه داراى جنبه حرفه است.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند
بيان مرحوم آخوند، در ابتدا كلام خوبى بهنظر مىرسد ولى اگر در آن دقّت كنيم درمىيابيم كه در بسيارى از اين مبادى كه ايشان ادّعاى اختلاف كرد، مسئله به اين صورت نيست. مثلًا مادّه در تاجر عبارت از تجارت است. تجارت اگر به معناى مصدرى استعمال شود به معناى حرفه تجارت نيست. تجارت در آيه شريفه (يَا أيّها الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أموالكُم بَيْنَكُم بِالباطِل إلّا أن تكون تجارة عن تراضٍ)[2]به معناى فعليّت تجارت و صدور تجارت مىباشد و جنبه حرفه در آن مطرح نيست. و يا مثلًا خياطت به عنوان مبدأ براى خيّاط است. خياطت، چه به عنوان حرفه و چه به عنوان صنعت مطرح باشد، در معناى آن جنبه فعليّت وجود دارد. اگر كسى نذر كند كه خياطت انجام ندهد، آيا معنايش اين است كه نبايد حرفهاش را خيّاطى قرار دهد؟ آيا اگر تعدادى لباس دوخت ولى شغل خود را خيّاطى قرار نداد، مخالفت با نذر نكرده است؟ روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به اين امر شود. و يا مثلًا ما احكامى داريم كه روى عنوان كتابت بار شده است، در مورد قرآن
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 65
[2]- النساء: 29
مىگويند: «كتابت قرآن با مركّب نجس حرام است». آيا در اينجا كتابت بالقوّه مطرح است؟ خير، كتابت يك امر فعلى است. اكثر مبادى كه ما ملاحظه مىكنيم، جنبه فعليّت در آنها مطرح است حتّى در شجره مثمره اگر عنوان مثمريت را از وصفيت براى شجره بيرون آورده و آن را در مصدر و مبدأ و مادّهاش بياوريم مىبينيم إثمار، معنايش شأنيت اثمار نيست. اگر معنايش شأنيت اثمار است چرا شأنيت را به اثمار اضافه مىكنيد و مىگوييد:
شأنية الإثمار؟ بنابراين در اثمار، شأنيت نيست بلكه با كلمه «شأنيت» مىخواهيد اين معنا را به اثمار بدهيد و الّا شأنية الإثمار به چه معناست؟ اگر اثمار به معناى شأنيت ثمره دادن باشد، چرا شما شأنيت را به اثمار اضافه مىكنيد؟ چرا مىگوييد: هذه الشجرة لها شأنية الإثمار؟ بگوييد: هذه الشجرة لها الإثمار، كه در خود اثمار،- به عقيده مرحوم آخوند- عنوان شأنيت محفوظ است. بنابراين در معناى اثمار هم شأنيت وجود ندارد. در بين اين مواد و مبادى، تنها ماده اجتهاد است كه حساب خاصى دارد، اجتهاد، اصلًا معنايش ملكه است. آنهم نه اجتهاد به معنى لغوى. اجتهاد در لغت به معنى جدّ و جهد و كوشش كردن است يعنى نهايت تلاش را در زمينهاى بكار بردن، پس در معناى لغوى اجتهاد، مسأله فعليّت وجود دارد. ولى اجتهاد در اصطلاح علماى اصول به معناى ملكه و قوه استنباط مىباشد. بنابراين اگر مواد- حتّى ماده اجتهاد- را بررسى كنيم به يك مادّه هم برخورد نمىكنيم كه در آن عنوان شأنيت يا حرفه يا صنعت يا ملكه وجود داشته باشد بلكه در همه آنها عنوان فعليّت مطرح است. در نتيجه اختلافات مشتقات، ربطى به مبادى ندارد و مبادى به همان معناى فعليّت مىباشند. تأييدى در ردّ كلام مرحوم آخوند: مؤيّد اين كلام- كه اختلاف در ارتباط با مواد نيست- اين است كه اگر اختلاف در ارتباط با مواد باشد، بايد نه تنها در مشتقات مورد بحث ما بلكه در فعل ماضى و مضارع و امثال آنها نيز اينچنين باشد زيرا مواد در همه
آنها يكسان است. اگر بنا باشد در مادّه تجارت، خصوصيتِ حرفه دخالت داشته باشد، بايد همانطورىكه اين معنا در تاجر به ذهن مىآيد در فعل ماضى و مضارع آن نيز به ذهن بيايد. «اتّجر» به اين معنا باشد كه «تجارت را حرفه خود قرار داد» درحالىكه «اتّجر» چنين معنايى ندارد. بلكه اين معنا فقط در ارتباط با «تاجر» مطرح است. پس آيا اختلافى كه در خارج بين تاجر و ضارب مشاهده مىكنيم در ارتباط با چيست؟ ما از يك طرف مىبينيم عرف از ضارب يك معنا و از تاجر معناى ديگر را استفاده مىكند و از طرف ديگر مىبينيم اين اختلاف مربوط به مبادى نيست و از طرفى هم مشاهده مىكنيم كه هيئت تاجر و ضارب يك چيز است و نمىتوان گفت: هيئت هركدام داراى مفاد خاصى است. بله، اگر هيئت آنچه دلالت بر حرفه مىكرد، هيئت ديگرى بود، مىتوانستيم بگوييم: مفاد هريك از هيئتها مفاد خاصى است. آيا قائل به تعدّد وضع شويم و بگوييم: همانطور كه كلمه عين براى معانى متعدّدى وضع شده است در باب هيئات هم همينطور است. هيئت «فاعل» يك بار وضع شده براى مثل «ضارب»- كه در مبدأ آن جنبه فعليّت مطرح است- و يك بار وضع شده براى مثل «تاجر»، كه در مبدأ آن جنبه حرفه مطرح است. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: التزام به تعدّد وضع مشكل است. و ممكن است گفته شود: در تاجر، يك وضع تعيّنى بهوجود آمده است، يعنى تاجر در مورد كسى استعمال شده كه داراى حرفه تجارت است و اين استعمال در ابتداى امر به صورت مجازى بوده است ولى كمكم كثرت پيدا كرده و به مرحلهاى از حد حقيقت رسيد كه مشتق را از مبدأ خود جدا كرد. در تجارت كه مبدأ تاجر است عنوان فعليّت اخذ شده است ولى در تاجر چنين عنوانى وجود ندارد بلكه در آن، حرفه تجارت مطرح است. لذا تجارت به معناى فعليّت تجارت است ولى تاجر كسى است كه حرفهاش تجارت باشد. در مورد شجره مثمره نيز همين حرف را مىزنيم و مىگوييم: مثمر، بهواسطه
كثرت استعمال، در چيزى كه قابليت اثمار و شأنيت اثمار داشته باشد يك معناى حقيقى پيدا كرده است. ولى در مبدأ آن- كه عبارت از اثمار است- جنبه فعليّت وجود دارد. اثمار به معناى ثمره دادن بالفعل است و اگر بخواهيد بالفعل را از آن بگيريد بايد كلمه «شأنيت» را به آن اضافه كرده و بگوييد: شأنية الإثمار، ولى وقتى همين اثمار را در قالب مثمر پياده كنيم ديگر شأنية المثمرية نمىخواهد بلكه شأنيت، در معناى مثمريت وجود دارد و معناى مثمر، به جهت كثرت استعمال، تا حد معناى حقيقى- كه عبارت از چيزى است كه شأنيت اثمار را داشته باشد- رسيده است. اگرچه استبعاد اين حرف به استبعاد مسأله تعدّد وضع نمىرسد ولى براى انسان سنگين است كه بخواهد بين مبدأ و مشتق جدايى بيندازد و در مبدأ، مسأله فعليّت را مطرح كرده ولى در مشتق، شأنيت يا حرفه را مطرح كند.[1]
اشكال در اسم مكان و اسم آلت
اين مسئله، در باب اسم مكان و اسم آلت مشكلتر مىشود، مثلًا ما كلمه «مقراض» را در مورد قيچى و «مفتاح» را در مورد كليد به كار مىبريم. مقراض يعنى آلت قَرض و قطع كردن و مفتاح يعنى آلت فتح و گشودن، درحالىكه ممكن است قيچى، تازه از كارخانه بيرون آمده و تاكنون- حتّى براى يك بار هم- چيزى با آن چيده نشده است در حالى كه قرض و چيدن داراى معناى فعلى است. و يا ممكن است انسان قفلى را تازه خريدارى كرده باشد و تاكنون با كليد آن- حتّى براى يك بار هم- آن قفل را باز نكرده باشد با وجود اين، به كليد، عنوان «مفتاح» داده مىشود درحالىكه فتح بهمعناى فعليّت باز كردن است. ولى در مورد تاجر، فعليّت، خيلى تحقق پيدا كرده تا به صورت حرفه درآمده است. در مورد اسم مكان نيز بههمينصورت است، مثلًا كسى كه مسجدى را ساخته
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 209 و 210، تهذيب الاصول، ج 1، ص 111
است، اگرچه حتّى يك نفر در آن به سجده نرفته ولى باز هم عنوان مسجد را به آن مىدهيد. عنوان مسجديت، به دنبال اين نيست كه مكانى براى سجده فعليّت پيدا كرده باشد بلكه به مجرّد ساخته شدن، چنين عنوانى به آن اطلاق مىشود. آيا اين اطلاق به نحو مجاز است؟ آيا به علاقه اوْل و مشارفت، مسجد ناميده مىشود؟ يا اين كه مسجديت آن بالفعل و حقيقت است اگرچه تاكنون كسى در آن سجده نكرده است؟
كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
آيتاللَّه خويى دامظلّه نيز- مانند مرحوم آخوند- عنوان مسئله را روى اختلاف مواد برده و مىفرمايد: مواد، مختلف است. گاهى در آن مسأله فعليّت مطرح است، مثل ضرب، قتل، قيام، قعود و ... و گاهى در آن مسأله ملكه مطرح است مثل مجتهد و مهندس و ... و گاهى هم در آن حرفه و صناعت مطرح است مثل تاجر و صانع و حائك و ... اختلاف در اينها به جهت مواد است. سپس مىفرمايد: گاهى نيز اختلاف در ارتباط با هيئت است، مثل اسم آلت و اسم مكان. «مفتاح» به معناى «ما مهّد و أُعدّ لتحقّق الفتح» است.[1]
بررسى كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
ملاحظه مىشود كه ايشان با وجود اين كه شروع بحثشان در ارتباط با مواد- با قطع نظر از هيئت- است ولى در آخر پاى هيئت را هم به ميان مىآورد. و اين در حقيقت، عدول از حرف گذشته و تناقض با آن حرف مىباشد. علاوه بر اين ما گفتيم:
مسأله تاجر و ضارب با اسم آلت و اسم مكان فرق مىكند. در اسم آلت فقط يك هيئت وجود دارد كه داراى معنايى است كه خواهيم گفت. ولى در مورد تاجر و ضارب آيا اختلاف را در ارتباط با چه چيز مىدانيد؟ از جهت هيئت كه فرقى بين آن دو وجود
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 237 و 238
ندارد. آيا در ارتباط با مادّه است؟ ما گفتيم: در مادّه تجارت عنوان حرفه مطرح نيست.
اين همه كلمه تجارت در آيات و روايات به كار رفته است شايد در يك مورد آنهم شغل و حرفه اراده نشده باشد بلكه همان معناى مصدرى مطرح است، لذا با اين كه مسأله اسم آلت و اسم مكان را به گردن هيئت بيندازيم مسئله حل نمىشود. هيئت فاعل، در تاجر و ضارب مشترك است.
كلام بعضى از بزرگان
بعضى از بزرگان[1]در اينجا مطلب ديگرى مطرح كرده مىفرمايند: شما يكوقت عناوين تاجر، ضارب، مجتهد و امثال اينها را به صورت مجرّد- بدون تشكيل قضيّه حمليّه و بدون جرى بر ذات- استعمال مىكنيد و يكوقت اين عناوين را در قضيّه حمليّه به كار مىبريد. در صورت اوّل، فرقى بين اين عناوين وجود ندارد. همان خصوصيتى كه در «ضارب»، به عنوان تحقّق الفعل و تحقّق الضرب فعلًا وجود دارد، در همه اين عناوين مطرح است. در همه اينها، فعليّت مبدأ و فعليّت حدث مطرح است. ولى در صورت دوّم، اينگونه نيست. وقتى شما مىگوييد: «زيد ضارب» و «ضارب» را جرى بر ذات و حمل برآن مىكنيد، حسابها از يكديگر جدا مىشود.
معنايى كه «ضارب» در «زيد ضارب» دارد يك معنا و معنايى كه «تاجر» در «عَمرو تاجر» دارد معناى ديگر و معنايى كه «مجتهد» در «بكر مجتهد» دارد معناى سوّم و معنايى كه «مثمرة» در «الشجرة مثمرة» دارد معناى چهارم است. اختلاف بين اينها در ارتباط با جرى بر ذات و تشكيل قضيّه حمليّه است. نظير اين مطلب در فقه در مسأله ماء جارى- كه يكى از مياه معتصم است و بهواسطه ملاقات با نجاست، نجس نمىشود، هرچند قليل باشد- گفته شده است. در
[1]- مراد مرحوم اصفهانى در نهاية الدراية است. رجوع شود به: نهاية الدراية، ج 1، ص 127 و 128
آنجا بحث شده كه مراد از «ماء جارى» چيست؟ و درضمن، اين بحث پيش آمده كه خصوصياتى كه در مورد «ماء جارى» گفتهاند در مفهوم «الجاري»- كه يك عنوان اشتقاقى و اسم فاعل است- دخالت ندارد. مثلًا گفتهاند: ماء جارى آن است كه از زمين بجوشد. ولى اين خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم «الجاري» دخالت ندارد.
مبدأ «الجاري» عبارت از «جريان» است و آبى كه از آفتابه بيرون مىريزد هم اين مبدأ را داراست و از آفتابه بر زمين جارى مىباشد. آنجا بعضى شبيه حرفى كه الآن نقل كرديم را مطرح كرده و گفتهاند: وقتى «الجاري» را به تنهايى استعمال مىكنيم، خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم آن دخالتى ندارد ولى اگر «الجاري» را به صورت صفت براى «الماء» استعمال كرده و بگوييم: «الماء الجاري»، ذهن انسان به جاى ديگر مىرود، يعنى در اين صورت، خصوصيت «جوشيدن از زمين» هم در مفهوم آن دخالت دارد و درحقيقت، معناى آن عوض مىشود. خصوصيتى كه در «الجاري» تنها و در «جرى الماء من الميزاب» و «يجري الماء من الميزاب» و «الجاري من الميزاب» وجود ندارد. آنوقت گفتهاند: چه مانعى دارد كه در مورد «تاجر» و امثال آن نيز بگوييم: اگر به صورت مجرّد مطرح شوند، يك معنا و اگر در قضيّه حمليّه مطرح شوند معناى ديگرى دارند و حساب آنها از ضارب جدا مىشود. البته اين مطلب فقهى را ما به عنوان مؤيّد حرف اين بعض ذكر كرديم ولى واقعيّت اين است كه هر دو حرف باطل است. هم حرفى كه در اينجا زده شده است و هم حرفى كه در فقه مطرح است. اشكالات كلام بعضى از بزرگان: بر كلام اين بعض دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: چطور مىشود قضيّه حمليّه، واقع موضوع و محمول را عوض كند؟
مگر قضيّه حمليّه چه نقشى مىتواند در اين زمينه داشته باشد؟ زيد كه همان زيد است.
چگونه مىتوان گفت: «تاجر»، اگر محمول بر زيد نباشد، معنايش شبيه «ضارب» است ولى اگر محمول بر زيد شد، معنايش عوض مىشود؟ مگر قضيّه حمليّه عوضكننده معناى محمول است؟ خير، قضيّه حمليّه، فقط براى اين است كه بين موضوع و