منقضى گرديد، در اينجا درست است كه ما در وجوب و عدم وجوب اكرام زيد شك داريم ولى استصحاب، اقتضاى وجوب اكرام او را مىكند يعنى مىگوييم: اين زيد كه ديروز مبدأ از او منقضى نشده بود، اكرامش واجب بود و امروز كه مبدأ از او منقضى شده در وجوب اكرامش شك داريم پس وجوب اكرام را استصحاب مىكنيم.[1]
اشكالات كلام مرحوم آخوند
بر كلام مرحوم آخوند دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در مقام اشكال بر مرحوم آخوند مىفرمايد: بيان مرحوم آخوند در مورد جريان اصالة البراءة- در فرض اوّل- مورد قبول است ولى در ارتباط با جريان استصحاب- در مورد فرض دوّم- قابل قبول نيست. ريشه اين حرف ما همان فرمايشى است كه شيخ انصارى رحمه الله در اواخر كتاب استصحاب فرموده است. شيخ انصارى رحمه الله فرموده است: در شبهات مفهوميّه، استصحاب جريان پيدا نمىكند. مقصود از شبهات مفهوميّه، غير از شبهات حكميّه و موضوعيّه است. شبهات مفهوميّه يعنى جايى كه در مفهومى ترديد داشته باشيم و مثال آن در فقه زياد است.
مثلًا بحثى در فقه است كه آيا مغرب شرعى عبارت از استتار قرص خورشيد است يا عبارت از ذهاب حمره مشرقيه از قِمّة الرأس است؟ و بين اين دو، حدود پانزده دقيقه فاصله وجود دارد. به عبارت ديگر: ترديد در اين است كه آيا مفهوم كلمه نهار (/ روز) تا چه زمانى ادامه دارد؟ آيا روز با استتار قرص خورشيد از بين مىرود يا اين كه بعد از استتار هم باقى است و وقتى حمره مشرقيّه از قِمّة الرأس عبور كرد، روز از بين مىرود؟
آيا در اين فاصله پانزده دقيقه در ماه رمضان امساك واجب است يا نه؟ مرحوم شيخ
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 67 و 68
انصارى معتقد است: در شبهات مفهوميه، استصحاب جارى نمىشود. نه استصحاب حكمى و نه استصحاب موضوعى. بنابراين وقتى استتار قرص تحقّق پيدا كرد كسى نمىتواند بگويد من استصحاب بقاء وجوب صوم را جارى مىكنم، براى اين كه نيم ساعت قبل، روزه واجب بوده و الآن شك مىكنم در اين كه آيا روزه براى من واجب است يا نه؟ زيرا يكى از شرايط استصحاب، بقاء موضوع است. و به عبارت ديگر:
در استصحاب بايد قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه به تمام معنا اتّحاد داشته باشند و در اينجا قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه دو چيز است زيرا زمانى صوم واجب بود كه آن زمان جزء روز بود ولى جزئيت اين زمان نسبت به روز براى ما مشكوك است و نمىتوانيم حكمى را كه براى جزء متيقّن از روز ثابت است براى جزء مشكوك آن ثابت كنيم. در نتيجه استصحاب حكمى جريان ندارد زيرا موضوع، احراز نشده است. و اگر بخواهيد استصحاب موضوعى جارى كنيد و بگوييد: «خودِ عنوانِ نهار را استصحاب كرده و مىگوييم: ده دقيقه قبل از استتار قرص، بهطور قطع و يقين، نهار تحقّق داشت و الآن شك داريم كه آيا نهار باقى است يا نه؟ در اين صورت بقاء نهار را استصحاب مىكنيم». مىگوييم: اين استصحاب هم درست نيست، زيرا ما در يك موضوع خارجى شك نداريم يعنى اگر از ما سؤال شود: الآن كِى است؟ خواهيم گفت: قرص خورشيد استتار پيدا كرده و مثلًا پنج دقيقه از آن گذشته و ده دقيقه به زوال حمره مشرقيّه باقى مانده است. پس ازنظر واقعيّت خارجيّه، هيچگونه ترديد و شكّى نداريم. شكّ ما در مفهوم نهار است- هرچند بهلحاظ شرعى- يعنى نمىدانيم موضوع له لفظ نهار چيست؟ آيا حدّش استتار است يا حدّ آن ذهاب حمره مشرقيّه است؟ پس وقتى شكّ ما در يك موضوع خارجى نيست چه چيز را استصحاب كنيم؟ بله، يك وقت انسان در تاريكى نشسته و نمىداند آيا زوال حمره مشرقيّه تحقّق پيدا كرده يا نه؟ در اينجا در يك واقعيت خارجى ترديد دارد و مىتواند بقاء نهار را استصحاب كند ولى در مورد شك در مفهوم، نمىتوان استصحاب را جارى كرد.
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» پس از بيان مطلب فوق، در مقام اعتراض به مرحوم آخوند مىفرمايد: اين زيد كه عالم بود و در زمان تلبّس او به علم، «أكرم كلّ عالم» از مولا صادر شد، حال كه تلبّس او منقضى شده چه چيزى را مىخواهيد استصحاب كنيد؟ ظاهر كلام مرحوم آخوند استصحاب حكمى است. ولى روى بيانى كه مطرح كرديم نه استصحاب حكمى جارى مىشود و نه استصحاب موضوعى. امّا استصحاب حكمى جارى نمىشود زيرا وجوب اكرام زيد در سابق، بهلحاظ اين بود كه زيد- بدون ترديد- مصداقى از مشتق است. چون عالم بود اكرامش واجب بود.
ولى الآن كه مبدأ از او منقضى شده و شك داريم كه آيا عالم بر او صدق مىكند يا نه؟
نمىتوانيم حكمى را كه قضيّه متيقّنهاش وجوب اكرام عالم است بياوريم و وجوب اكرام غير عالم يا مشكوك العالميّة را اثبات كنيم. اينجا بين دو قضيّه، اتّحاد وجود ندارد، درحالىكه در استصحاب، اتّحاد بين قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه لازم است. امّا در مورد استصحاب موضوعى- به اين كه بقاء عالميت را استصحاب كنيم مانند استصحاب بقاء نهار- مىگوييم: استصحاب موضوعى، در شبهات مفهوميّه معنا ندارد، زيرا ما الآن در واقعيت خارجيّه ترديدى نداريم. ما مىدانيم زيد تا ديروز متلبّس به مبدأ بوده و از ديروز به بعد، مبدأ از او منقضى شده است. بله اگر در يك امر خارجى شك كنيم، مثلًا شك كنيم آيا تلبّس به علم از زيد كنار رفته يا نه؟ مىتوانيم بقاء عالميّت را استصحاب كنيم. ولى اينجا كه ريشه شكّ ما در مفهوم عالم است و در موضوع له هيئت مشتق ترديد داريم نمىتوانيم عالميّت را استصحاب كنيم.[1]اشكال دوّم: اگر مرحوم آخوند بفرمايد: «جريان استصحاب موضوعى، در شبهه مفهوميّه مانعى ندارد و ما نظريّه شيخ انصارى رحمه الله را قبول نداريم». ما در جواب مرحوم آخوند مىگوييم: بنابراين بايد در مورد فرض اوّل هم قائل به
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 242- 245
استصحاب شويد. براى تبيين مطلب، ابتدا مثالى ذكر كرده و سپس بر مورد اوّل ايشان تطبيق مىكنيم. اگر مولا امروز گفت: «لا تشرب الخمر» و ما آمديم سراغ مايعى و خمريّت آن را احراز كرديم، بحثى نداريم. ولى اگر با مايعى برخورد كرديم كه قبلًا بهطور مسلّم، خمر بوده ولى الآن كه «لا تشرب الخمر» آمده در خمريّت آن ترديد داريم اينجا چه بايد كرد؟ آيا كسى مىتواند بگويد: اين مايع كه دو روز قبل خمر بوده، «لا تشرب الخمر» نداشته و «لا تشرب الخمر» در زمان شكّ در بقاء خمريّت آمده است؟ كسى نمىتواند چنين حرفى بزند و بدون ترديد در اينجا استصحاب بقاء خمريّت جارى مىشود زيرا در استصحاب تصريح شده كه متيقّن لازم نيست در زمان تيقّن، اثرى داشته باشد. همينكه در حال استصحاب و در حال شكّ، اثرى برآن مترتّب مىشود، براى جريان استصحاب، كفايت مىكند. مثال اوّل مرحوم آخوند مانند مثال فوق است. ايشان مىگويد: زيد، در يك هفته قبل، بهطور قطع، عالم بوده و از يك هفته به اينطرف، بهطور قطع مبدأ از او منقضى شده است و «أكرم كلّ عالم» در حال انقضاء مبدأ آمده است. مىگوييم: همين اندازه كفايت مىكند. شما كه در شبهات مفهوميّه، استصحاب را جارى مىكنيد، چرا در اينجا رجوع به برائت مىكنيد؟ اينجا هم جاى استصحاب است. زيد در زمان گذشته و در حال تلبّس به مبدأ، بهطور قطع، عالم بوده و الآن كه مبدأ از او منقضى شده، شك داريم عالم است يا نه؟ استصحاب مىكنيم عالميّت زيد را. مگر چه فرقى بين اين مثال و مثال «لا تشرب الخمر» وجود دارد؟ بنابراين آنچه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد كه مسأله برائت در فرض اوّل روشن است- و ما هم آن را قبول داريم- طبق مبناى عدم جريان استصحاب در شبهات مفهوميه است- كه همه جا جاى برائت است، هم مورد اوّل و هم مورد دوّم- ولى اگر روى مبناى مرحوم آخوند پيش برويم فرقى بين مورد اوّل و مورد دوّم وجود ندارد و در هر دو مورد، استصحاب جريان پيدا مىكند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اقوال در ارتباط با مشتق
پس از طرح مقدمات بحث مشتق، به بحث در ارتباط با اصل مسأله مشتق مىپردازيم: مرحوم آخوند در ارتباط با اقوالى كه در مورد مشتق مطرح است مىفرمايد: اين مسئله، در ابتداى طرحش و در زمان قديم داراى دو قول بوده و تقريباً يكى از مسائل مورد اختلاف ميان اشاعره و معتزله بوده است. اشاعره قائل شدهاند: مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ است. ولى معتزله قول به اعم را اختيار كرده و مشتق را حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى مىدانند. ولى به مرور زمان، اقوال متعدّد و تفصيلهاى گوناگونى در مسئله پيدا شده كه شايد به شش قول برسد.[1]اين اقوال همراه با ادلّه آنها در كتابهاى مفصّل اصولى- مانند فصول و قوانين و ...- مطرح شده است و خود صاحبان اين كتابها هم از قائلين به بعضى از اين تفاصيل بودهاند، مثلًا صاحب فصول رحمه الله بين لازم و متعدّى فرق گذاشته و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 68 و 69
لازم را حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ و متعدّى را حقيقت در اعم مىداند. با اين كه از نظر هيئت يكسان مىباشند. هيئت قائم با هيئت ضارب يكى است ولى به لحاظ متعدّى بودن مادّه و لازم بودن آن، بين آن دو، فرق گذاشته و اختلاف در مادّه را بهحساب هيئت هم گذاشته است و بين مفاد هيئت لازم با مفاد هيئت متعدّى فرق گذاشته است. و همچنين اقوال و تفاصيل ديگر. امّا اساس مسئله را همان دو قول اوّل تشكيل مىدهد كه بايد ديد آيا حق با كداميك از اين دو قول است؟ براى روشن شدن مطلب، لازم مىدانيم به يكى از مقدّماتى كه قبل از ورود به بحث مشتق مطرح كرديم اشارهاى داشته باشيم. آن مقدّمه اين است: «نزاع ما در باب مشتق، در يك معناى لغوى است، نزاع در تعيين موضوع له و مفاد هيئت مشتق است نه اين كه نزاع در يك امر عقلى باشد. و ما گفتيم: اين كه بعضى از تعبيرات- مثل تعبير مرحوم نائينى- كه فرمودهاند: «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» و اينگونه تعبيرات را در باب مشتق مطرح كردند، ما گفتيم: اينها خارج از محلّ بحث است و ما نزاع در يك امر عقلى نداريم. «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» مطلبى فلسفى است كه در جاى خودش ثابت شده ولى ما نزاع در يك امر لغوى داريم. بعد از آنكه در باب مشتقات، هيئات مطرح است و اصولًا اشتقاق در ارتباط با هيئت نقش دارد، ما مىخواهيم ببينيم موضوع له هيئت مشتق چيست؟». بنابراين، اساس در باب مشتقات را هيئات تشكيل مىدهند و فارق بين اين هيئات هم خصوصياتى است كه در خود هيئات وجود دارد. فارق بين ماضى و مضارع، اختصاص هركدام به هيئتى خاص است. فارق بين ماضى و مضارع با اسم فاعل و اسم مفعول هم همين است. در نتيجه تمام ملاك در باب مشتق، عبارت از است و اين هيئت بدون شك داراى وضع است. معناى اسم فاعل را بايد از طريق هيئت اسم فاعل استفاده كرد. معناى اسم مفعول را بايد از طريق هيئت اسم مفعول استفاده كرد و ... آنوقت نزاع در اين است كه هيئت مشتق براى چه معنايى وضع شده است. يادآورى مىشود كه مشتق مورد بحث ما فعل ماضى و مضارع و امر و نهى نيست
بلكه مشتقى است كه جرى بر ذات پيدا كند، اتّحاد با ذات پيدا كند و بين آن مشتق و ذات، قضيّه حمليّه- كه ملاكش اتّحاد و هوهويت است- تشكيل شود. لذا مشتق داخل در بحث ما عبارت از اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان،[1]اسم آلت و امثال اينهاست. بلكه ما گفتيم: مشتق مورد بحث ما اعم از مشتق نحوى است زيرا ما يك عناوينى- مثل زوجيّت و رقّيّت و ...- داريم كه مشتق نحوى نيستند ولى اين ملاك در آنها وجود دارد. هرچند اينجا ممكن است كسى بگويد: اگر شما نزاع را در هيئت مشتق قرار داديد، اين، همه محلّ نزاع را شامل نمىشود، زيرا در باب زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال اينها، هيئت خاصى مطرح نيست. هيئت، فقط در مشتق نحوى مطرح است.
ولى بايد بگوييم: ملاك و مناط يكى است و الّا اين كه از طرفى نزاع را منحصراً در ارتباط با هيئت قرار داديم و از طرفى دايره محلّ بحث را شامل زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال اينها قرار دهيم، اينها خيلى با يكديگر جمع نمىشوند. در باب زوج و زوجه، مسأله هيئت مطرح نيست بلكه اگر مطرح باشد مجموع (هيئت و ماده) مطرح است. بالاخره آيا حق با كدام يك از اقوال است؟ با قطعنظر از اين كه ادلّهاى بر نفى آن تفصيلات داريم- كه در آينده مطرح خواهيم كرد- اشكال عمدهاى به آن تفصيلات وارد است و آن اين است كه آن تفصيلات با نظارت بر مواد و مبادى مطرح شده است. هيئت در ضارب و قائم يكى است و اختلاف در مبادى آن دو است كه يكى متعدّى و ديگرى لازم است. اين امر گويا يقينى است كه وقتى واضع هيئت را وضع مىكرده توجّهى به موادّ نداشته است، همانطور كه در فعل ماضى آن مشاهده مىكنيم. آيا كسى مىتواند بگويد: چون مادّه «ضَرَبَ» متعدّى است در هيئت آن خصوصيتى بهوجود آورده و چون مادّه «قَعَدَ» لازم است در هيئت آن خصوصيتى بهوجود آورده است؟ هيئت فعل ماضى در متعدّى و لازم يكسان است و هيچ به ذهن نمىآيد كه اختلاف در مادّه، روى هيئت
[1]- و ما اسم زمان را خارج از محلّ نزاع دانستيم.