از راه «شيئيّة الشيء بِصُورَته لا بِمادّته» مسئله را حل كنيم. مسئله- به تمام شئونش- مسألهاى لغوى و وضعى است و مسأله لغوى و وضعى سر و كارش با تبادر است و تبادر هم چيزى است كه انسان به ذهن خودش مراجعه مىكند. الآن اگر كسى بگويد: «زيد قائم و قاعد في آنٍ واحدٍ»، انسان به او مىخندد. هيچ فرقى نمىكند كه بگويد: «زيد له القيام و له القعود في آنٍ واحدٍ»- كه حالت مَبدئى در آن مطرح است- يا بگويد: «زيد قائم و قاعد في آنٍ واحدٍ»- كه حالت اشتقاقى در آن مطرح است- ما در هر دو مورد تضاد را احساس مىكنيم، روى همان چيزى كه از معناى مشتق به ذهن ما تبادر مىكند و آن خصوص متلبّس به مبدأ در حال است. در نتيجه تنها دليل در مسأله مشتق براى اين قول- كه مطابق با نظريه محقّقين است- همين مسأله تبادر است و اين مثالها به عنوان تأييد مسأله تبادر است نه اين كه به عنوان دليل مستقل و در مقابل تبادر باشد.
2- نظريّه وضع مشتق براى اعم
عدّهاى معتقدند هيئت مشتق براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع شده است.[1]اينان قبل از آنكه بخواهند به مقام اثبات وارد شده و براى مدّعاى خود دليلى اقامه كنند، بحثى با آنان در رابطه با مقام ثبوت مطرح است و آن اين است كه مدّعاى اين افراد، مسأله اشتراك معنوى است. يعنى اينان مىگويند: مشتق، به وضع واحد براى قدر جامع بين متلبّس و منقضى وضع شده است و ادّعاى اشتراك لفظى ندارند.[2]
[1]- از جمله قائلين به وضع براى اعم، معتزله و متقدمين از اصحاب مىباشند. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 68 و 69
[2]- ما در مباحث سابق گفتيم: كه اشتراك لفظى بر دو قسم است: الف: اشتراك لفظى كه در آن تعدّد وضع مطرح است يعنى با وضعهاى متعدّد، لفظ براى معانى متعدّد وضع شده باشد مثل لفظ عين كه يك بار براى چشم و بار ديگر براى چشمه وضع شده است و .... متعارف در مشترك لفظى همين است. ب: اشتراك لفظى كه در آن تعدّد وضع مطرح نيست و آن در جايى است كه وضع عام و موضوع له خاص باشد، يعنى واضع، يك معناى كلّى را درنظر گرفته ولى لفظ را براى آن معناى كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده باشد، بهطورى كه هر مصداقى يك موضوع له مستقل باشد، هر فردى يك معناى مستقلى باشد. اينجا با وجود اين كه وضع، واحد است ولى چون موضوع له، متعدّد و متكثّر است، نوعى اشتراك لفظى تحقّق دارد و بر اين اساس ممكن است مشترك لفظى داراى ميلياردها معنا باشد ولى در ما نحن فيه، قائل به اعم اين حرفها را ندارد بلكه رسماً ادّعاى اشتراك معنوى مىكند. البته ما در رابطه با اصل وضع عام و موضوع له خاص مناقشه كرديم.
معناى اشتراك معنوى اين است كه هم وضعْ واحد است و هم موضوع له، واحد است. موضوع له عبارت از قدر جامع مشترك بين متلبّس و منقضى است. وقتى چنين شد ما در مقام ثبوت از قائل به اعم سؤال مىكنيم كه چه قدر جامعى بين متلبّس و منقضى وجود دارد؟ آيا بين اين دو يك قدر جامع ذاتى و ماهوى وجود دارد؟ همان قدر جامعى كه بين زيد و عَمرو وجود دارد كه در ذات انسان و ماهيّت انسان و نوع انسان مشترك هستند. ما مىبينيم متلبّس، به معناى چيزى است كه الآن تلبّس به مبدأ دارد و الآن واجد مبدأ است ولى منقضى، به معناى چيزى است كه الآن فاقد مبدأ است و هيچگونه ارتباطى با مبدأ ندارد. در ارتباط با مبدأ، متلبّس، عنوان واجديّت فعليّه و منقضى، عنوان فاقديّت فعليّه را داراست و بين واجديت فعليّه و فاقديّت فعليّه اشتراك ماهوى حقيقى و ذاتى تحقّق ندارد. اگر شما توانستيد بين موجود و معدوم يك چنين اشتراكى را درست كنيد، بين فاقد و واجد هم يك چنين اشتراك و قدر جامعى وجود خواهد داشت. اگر بگوييد: در مشترك معنوى لازم نيست قدر جامع ذاتى درست كنيم بلكه يك قدر جامع انتزاعى درست مىكنيم هرچند آن قدر جامع، دخالت در ذات و ماهيت نداشته باشد. مىگوييم: آن امر جامع انتزاعى عبارت از چيست؟ براى مطرح كردن يك چنين قدر جامعى بايد خصوصيات زير را درنظر بگيريد:
1- در معناى مشتق، پاى زمان را بهميان نياوريد، زيرا ما زمان را از مفاد افعال هم كنار زديم و شما نمىتوانيد در مشتقات- كه اسمند- پاى زمان را بهميان آوريد.[1]2- معناى مشتق را يك معناى يكسطرى براى ما درست نكنيد، زيرا مشتق، داراى معناى بسيطى است و ما در تنبيهات مسأله مشتق، اين مسئله را مطرح خواهيم كرد كه مفهوم مشتق- بنا بر تحقيق محقّقين- يك مفهوم بسيطى است. 3- معنايى را در مشتق ذكر كنيد كه ما با شنيدن هيئت مشتق به آن معنا منتقل شويم نه اين كه شما نزد خودتان چيزى درست كنيد. مثلًا بعضى گفتهاند: مشتق، براى چيزى وضع شده كه از عدم بهوجود خارج شده است، در مقابل متلبّس به مبدأ در استقبال كه مبدأ، هنوز از عدم به وجود خارج نشده است. در مشتق، خروج از عدم به وجود تحقّق دارد بهلحاظ اين كه ضرب تحقّق پيدا كرده است. يا الآن بالفعل تحقّق دارد و يا اين كه ديروز تحقّق پيدا كرده است و «خرج من العدم إلى الوجود» حاصل شده است. مىگوييم: اينها همه درست است ولى شما از هيئت مشتق چه چيزى را استفاده مىكنيد؟ اگر از شما سؤال شود: هيئت فاعل براى چه چيزى وضع شده است؟ شما چه مىگوييد؟ آيا مىگوييد: موضوع له آن، ما خرج من العدم إلى الوجود است؟ آيا در معناى هيئت مشتق، عدم و وجود مطرح است؟ آيا با شنيدن هيئت مشتق، «ما خرج من العدم إلى الوجود» به ذهن مىآيد؟ خير، اينگونه نيست. شما بايد معنايى را به عنوان موضوع له قرار دهيد كه بتوانيد آن را جانشين هيئت مشتق قرار دهيد و با شنيدن كلمه مشتق، آن معنا به ذهن بيايد. آن معنا بايد خالى از زمان بوده، بساطت داشته و جاى هيئت مشتق را پر كند و قدر مشترك بين متلبّس و منقضى هم باشد. آن معنا كدام معناست؟ حتّى خود كلمه متلبّس و منقضى در معناى مشتق اخذ نشده است. شما وقتى كلمه ضارب را مىشنويد، مفهوم متلبّس در ذهنتان نمىآيد، مفهوم منقضى به ذهن نمىآيد. ما اگرچه در تعبيراتمان به متلبّس و منقضى تعبير مىكنيم، ولى اين
[1]- توجّه: مسأله مشتق، مبتنى بر مسأله فعل نيست و حتى اگر كسى قائل شود كه فعل داراى زمان است، باز هم نمىتواند در مشتق پاى زمان را بهميان آورد زيرا مشتق اسم است.
بدان معنا نيست كه تلبّس و انقضاء در مشتق دخالت دارد، حتّى اگر شما بخواهيد مسئله را به صورت تركيب مطرح كرده و بگوييد: اعم از متلبّس و منقضى. اين فرع اين است كه با شنيدن هيئت مشتق، مفهوم متلبّس و منقضى در ذهن شما بيايد درحالىكه اگر شما ميليونها بار هم مشتق را بشنويد، كلمه متلبّس و منقضى در ذهن شما نمىآيد. مگر اين كه كسى در بحث اصولى مشتق وارد شود و كلمه متلبّس و منقضى را تكرار كند ولى به عنوان اين كه متلبّس و منقضى، موضوع له براى هيئت مشتق باشد، در ذهن كسى نمىآيد. در نتيجه ما نمىتوانيم يك معنايى در مشتق تصوّر كنيم كه مسأله زمان در آن نباشد و بسيط بوده و با شنيدن هيئت مشتق به ذهن ما بيايد. چه رسد كه بخواهيم اين معنا را موضوع له براى هيئت مشتق قرار دهيم. حال كه ما در مقام ثبوت به اينجا رسيديم، مسئله به همينجا خاتمه پيدا مىكند و ديگر لازم نيست به مقام اثبات وارد شده و به نقد و بررسى ادلّه قائلين به اعم بپردازيم ولى با توجّه به اين كه مباحث مذكور در اين مقام، خالى از فايده نيست، لازم مىدانيم به آنها اجمالًا اشارهاى داشته باشيم:
ادلّه قائلين به وضع مشتق براى اعم
قائلين به وضع مشتق براى اعم، براى اثبات مدّعاى خود ادلّهاى ذكر كردهاند كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مىپردازيم:[1]
[1]- در اين زمينه به كتابهاى زير رجوع شود: كفاية الاصول، ج 1، ص 73- 76، فوائد الأصول، ج 1، ص 124- 127، نهاية الأفكار، ج 1، ص 138- 140، محاضرات في اصول الفقه، ج 1، ص 255- 264، مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 215- 217
دليل اوّل: تبادر
گفتهاند آنچه از هيئت مشتق به ذهن تبادر مىكند معناى اعمّ است. پاسخ دليل اوّل: ما گفتيم متبادر از مشتق خصوص متلبّس به مبدأ در حال است.
و مسأله صفات متضادّه كه مبادى متضادّه دارند تأييد خوبى براى مسأله تبادر بود.
دليل دوّم: مسأله اسم مفعول
قائلين به وضع مشتق براى اعمّ مىگويند: اگر زيد، مقتول عَمرو واقع شد، آيا ما مىتوانيم بگوييم: به مجرّد گذشتن يك ساعت از اين قتل، ديگر عنوان مقتول حقيقتاً بر زيد صدق نمىكند؟ و يا اگر زيد، مضروب عَمرو واقع شد و ساعتى از اين ضرب گذشت آيا مىتوان گفت: عنوان مضروب، حقيقتاً بر زيد صدق نمىكند؟ اين خلاف چيزى است كه عقلاء و عرف استفاده مىكنند. و درنظر عرف، بعد از انقضاء قتل و ضرب نيز عناوين مقتول و مضروب به صورت حقيقت بر زيد اطلاق مىشود. و اين كشف مىكند كه مشتق براى اعم از متلبّس و منقضى وضع شده است.
پاسخ دليل دوّم:
اوّلًا: اگرچه ما گفتيم اسم مفعول داخل در محلّ نزاع است امّا مرحوم صاحب فصول و محقّق نائينى عقيده داشتند كه اسم مفعول از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. ولى ما اين حرف را نپذيرفتيم و گفتيم: بين اسم مفعول و اسم فاعل و مشتقات ديگرى كه محلّ بحث واقع شده فرقى وجود ندارد و اشاره بهخصوص اسم مفعول به اين جهت است كه اختلاف در مورد آن مطرح گردد. ثانياً: اين كه شما مىگوييد: «هذا مقتول زيد» آيا جرى و نسبت اين مقتوليّت را بهلحاظ چه حالى قرار مىدهيد؟ زيدى كه ديروز مضروب عَمرو واقع شده و شما امروز مىگوييد: «زيد مضروب عمرو» آيا مرادتان اين است كه زيد بهلحاظ امروز مضروب عَمرو است؟ اگر چنين است چه كسى گفته اين اطلاق به نحو حقيقت است؟ اين اطلاق،
اطلاقى است كه عقلاء بدون رعايت علاقه آن را ملاحظه نمىكنند. اگر اطلاق مشتق در منقضى، به نحو حقيقت باشد، بايد تصريح به «في هذا اليوم» آن را از حقيقت بودن خارج نكند درحالىكه ما مىبينيم اگر زيد، ديروز مضروب عَمرو بوده و الآن كه در جلسه درس نشسته است ما بخواهيم بگوييم: «زيد هذا اليوم مضروب عمرو» اين به قرينه احتياج دارد. اگر جرى و نسبت به لحاظ گذشته باشد- حتّى اگر يك سال هم گذشته باشد- هيچ مشكلى پيش نمىآيد، مثل اين كه بگوييم: زيد كان مضروباً لعمروٍ. در باب قتل نيز همينطور است. اگر قتلى يك سال قبل واقع شده و شما الآن بگوييد: «زيد هذا اليوم مقتول عَمرو»، اين نياز به قرينه دارد ولى اگر گفتيد: «زيد كان مقتولًا لعمروٍ» اين در حقيقت همان متلبّس به مبدأ در حال است و اطلاق آن به نحو حقيقت مىباشد. ثالثاً: چطور شما در قضيّه ضارب و مضروب و قاتل و مقتول بين فاعل و مفعول جدايى مىاندازيد؟ اگر زيد الآن حقيقتاً مقتول عَمرو باشد، چرا عَمرو هم حقيقتاً قاتل زيد نباشد؟ اين كه ما بياييم مسئله را روى اسم مفعول پياده كنيم معنايش اين است كه آن جهت فاعليش خيلى مثل جهت مفعولى روشن نيست، با اين كه مسأله فاعل و مفعول، متضايفان هستند و متضايفان، در قوّه و فعل و حقيقت مجاز مانند يكديگرند. نمىشود ابوّت كسى نسبت به كسى حقيقت باشد ولى بنوّت آنكس نسبت به او بر نحو مجاز باشد. تفكيك بين اين دو، صحيح نيست. آنوقت چطور شما در اين مسئله بين فاعل و مفعول تفكيك قائل مىشويد؟ اگر به قول شما مضروب، يك دايره وسيعى دارد كه بعد از انقضاء را هم به نحو حقيقت مىگيرد چطور مىشود كه مفعول، حقيقتاً مضروب باشد ولى كسى كه فاعل ضرب است حقيقتاً ضارب نباشد؟
دليل سوّم قائلين به وضع براى اعم
اين دليل را هم قائلين به اعم و هم يكى از مفصّلين- كه بين محكوم و محكومعليه تفصيل داده- اقامه كردهاند.
اين دليل با توجّه به آيه شريفه (الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة)[1]و آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما)[2]مىباشد. كيفيت استدلال به اين صورت است كه مىگويند: شما وقتى زانى و زانيه را تازيانه مىزنيد آيا اينها در حال تازيانه خوردن، زانى و زانيه هستند؟ اگر بگوييد: «با توجه به اين كه مبدأ در آنها منقضى شده است- چون چندى قبل، زنا بين آنها تحقّق پيدا كرده و در حال تازيانه خوردن، تلبّس به مبدأ زنا ندارند- بنابراين اينها الآن زانى و زانيه نيستند». پس چرا تازيانه بخورند؟ آيه شريفه مىگويد: زانى و زانيه را تازيانه بزنيد. و اگر مىگوييد: اينها در حال تازيانه خوردن، زانى و زانيه هستند، پس بايد بگوييد: مشتق: حقيقت در اعم است و عنوان زانى و زانيه بر كسى كه مبدأ از او منقضى شده نيز حقيقتاً صادق است. و همينطور، آيه سرقت. خلاصه استدلال اين كه ظاهر اين دو آيه و امثال اين دو آيه اين است كه در حال اجراى حد، اين عناوين فاعلى به نحو حقيقت تحقّق دارد و اين در صورتى است كه مشتق، حقيقت در اعم باشد زيرا روشن است كه اينها در حال اجراى حدّ، تلبّس به مبدأ ندارند.
جواب دليل سوّم:
از اين دليل، جوابهايى داده شده است: جواب اوّل: اين را از خارج مىدانيم كه آياتى كه در مقام بيان حدود الهى وارد شدهاند كارى به اين عناوين ندارند. آنچه موجب ثبوت حد است اصل تحقّق مبدأ از
[1]- النور: 2
[2]- المائدة: 38
انسان است. نفس تحقّق سرقت و زنا از انسان، موجب حدّ است. و اين عناوين اشتقاقيه دخالت در اين مسائل ندارد. ما از خارج ملاك حدّ را بدست آورديم. زيد، حدّ سرقت مىخورد زيرا سرقت از او تحقّق يافته است، حال عنوان «السارق» چگونه بر او منطبق است؟ اين ديگر نقشى در مسئله ندارد. ملاك حكم از خارج براى ما مشخص است و ما هم بنا بر همان ملاك، اجراى حدّ مىكنيم و ديگر كارى به اين نداريم كه آيا عنوان اشتقاقى «السارق» حقيقتاً بر اين شخص صادق است يا نه؟ آنچه موجب حدّ است تحقّق مبدأ است نه تحقّق عنوان. جواب دوّم: مىتوان گفت: ما در اين عناوين، همان حال نسبت را ملاحظه مىكنيم. آيا معناى السارق، عبارت از «المتلبّس بالسرقة في الحال» است يا اين كه «السارق» با معناى «من كان متلبساً بالسرقة في ظرف السرقة» هم سازگار است؟ اگر معناى سارق اين باشد، كه در حقيقت، جرى به لحاظ همان حال تلبّس باشد، مثل اين كه زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و ما امروز بگوييم: «زيد كان ضارباً»، اين، انقضى عنه المبدأ نيست. نسبت و تطبيق به لحاظ حال صدور ضرب و تلبّس به ضرب است، بنابراين اگر ما «السارق» را به «من كان متلبّساً بالسرقة في حال السرقة» معنا كنيم، هيچ مجازيتى در كار نيست، زيرا اين از موارد ما انقضى عنه المبدأ نيست بلكه جرى و نسبت، بهلحاظ حال تلبّس بوده و چنين اطلاقى حقيقى است. جواب سوّم: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در پاسخ دليل فوق مىفرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم مسأله منقضى در چه جايى قابل تصوّر است؟ مسأله منقضى را ما در قضاياى خارجيه[1]مىتوانيم تصوّر كنيم، مثلًا زيدى كه ديروز ضرب از او محقّق شده است، امروز بگوييم: «زيد اليوم ضارب»، اين انقضى عنه المبدأ است زيرا اين ضرب، ديروز از زيد تحقّق پيدا كرده و امروز ضربى از او تحقّق پيدا نكرده است. ما در اطلاق عنوان ضارب بر اين شخص به دو صورت مىتوانيم عمل كنيم:
[1]- قضيّه خارجيه قضيّهاى است كه حكم موجود در آن، اختصاص به افراد محقّق الوجود دارد.