قرار مىگيرد- يك چيز نيست بلكه درحقيقت دو چيز است. «الإنسان ضاحك» به معناى «الإنسان شيء له الضحك» است بنابراين عنوان «شيء» در معناى ضاحك دخالت دارد. در مورد ناطق هم همينطور است. پس اينجا هم ترتيب امور معلومه تحقّق دارد.[1]
كلام محقّق شريف رحمه الله در حاشيه شرح مطالع
محقّق شريف رحمه الله خطاب به شارح مطالع مىفرمايد: اين حرف كه «هريك از ناطق و ضاحك، دو شىء مىباشند» باطل است، زيرا شما كه پاى «شىء» را در معناى ناطق و ضاحك بهميان مىآوريد آيا مقصود شما از «شىء» چيست؟ آيا مراد شما مفهوم شىء است يا مصاديق آن؟ مفهوم شىء، يك مفهوم كلّى است. آيا شما مىگوييد: مفهوم شىء، جزئيّت دارد براى معناى مشتق؟ يا اين كه مىگوييد: مصاديق شىء، جزئيّت دارند براى معناى مشتق؟ انسان در «الإنسان ضاحك»، مصداق شىء است. حيوان، مصداق شىء است. زيد و عَمرو و بكر از مصاديق شىء هستند. مىفرمايد هركدام را كه قائل شويد داراى تالى فاسدى است كه شما نمىتوانيد به آن ملتزم شويد: اگر قائل به جزئيّت مفهوم شىء براى مشتق بشويد و بگوييد: معناى «الإنسان ناطق» عبارت از «الإنسان شيء له النطق» است، ما مىگوييم: آنچه از خارج براى ما معلوم است اين است كه «ناطق» به عنوان فصل براى «انسان» است و فصل هر چيز، مقوّم ماهيّت آن چيز مىباشد. «انسان» يك معناى جوهرى است و «ناطق» به عنوان فصل آن مىباشد و به عبارت ديگر: «ناطق» در اينجا به عنوان مقوّم ذات و مقوّم جوهر قرار گرفته است. حال جاى اين سؤال است كه اگر قرار باشد «شىء» در معناى «ناطق» دخالت داشته باشد آيا اين «شىء» جوهر است يا به صورت عرض عام است
[1]- شرح المطالع، ص 11
كه بر تمام چيزها حمل مىشود؟ عنوان «شىء» بر واجب، ممكن و حتّى بر ممتنع حمل مىشود. شما وقتى «شريك الباري» را موضوع قرار مىدهيد، «شىء» را برآن اطلاق مىكنيد. وقتى ما ديديم چيزى هم بر واجب و هم بر ممكن و هم بر ممتنع صادق است مىفهميم اين چيز عنوان ذاتى و عنوان جوهرى ندارد. و از طرفى ما مىبينيم با وجود اين كه مقولات، امور متباين هستند و امكان اجتماع بين آنها تحقّق ندارد، عنوان «شىء» بر تمامى مقولات صدق مىكند. در نتيجه عنوان شيئيّت، به ذات و ذاتيّات ارتباطى ندارد بلكه به عنوان يك وصف عام و عرض عام مطرح است كه بر تمام مقولات و بر واجب و ممكن و ممتنع صادق است. پس «شىء» به عنوان يك عرض عام مطرح است و اگر شما بخواهيد «شىء» را در معناى «ناطق» بياوريد بايد ملتزم شويد كه عرض عام داخل در جزء مقوّم- يعنى فصل- مىباشد. درحالىكه حساب ذاتيّات با حساب عرض عام و عرض خاص جداست. حتّى عرض خاص هم خارج از ماهيّت است چه رسد به عرض عام. و شما اگر عنوان «شىء» را در معناى «ناطق» بياوريد لازم مىآيد كه عرض عام داخل در فصل شده باشد، يعنى چيزى كه خارج از ذات و خارج از قوام ذات است و به عنوان عرض مطرح است، جزء فصل و جزء مقوّم ذات شود. و چنين چيزى محال است. امّا اگر قائل به جزئيّت مصاديق «شىء» در معناى مشتق شويد، اشكالى در مورد «ضاحك» پيدا مىشود.[1]زيرا شما بايد ملتزم شويد كه مصداق «شىء» به عنوان جزء براى معناى «ضاحك» است. و مصداق «شىء» عبارت از خود «انسان» است. چيز ديگرى نمىتواند مصداق «شىء» باشد و در معناى «ضاحك» جزئيّت داشته باشد. در اين صورت، معناى «الإنسان ضاحك» مىشود: «الإنسان إنسان له الضحك». محقّق شريف رحمه الله مىفرمايد: اگر قبل از اين كه اين حرفها پيش بيايد از شما در رابطه با جهت
[1]- توضيح: اشكال قبلى، در مورد «ضاحك» وارد نيست، زيرا برفرض كه عرض عام داخل در عرض خاص باشد، مشكلى پيش نمىآيد، آنچه محال بود، دخول عرض عام در فصل بود.
منطقى قضيّه «الإنسان ضاحك» سؤال مىكردند، چه جوابى مىداديد؟ آيا قضيّه ضروريّه است يا قضيّه ممكنه يا فعليّه؟ ترديدى نيست كه اين قضيّه، ممكنه است، «الإنسان ضاحك» يعنى «يمكن أن يكون الإنسان ضاحكاً». قضيّه ممكنهاى است كه امكان آن فقط در ارتباط با انسان است. جمادات نمىتوانند ضاحك باشند. محقّق شريف رحمه الله مىفرمايد: اشكال حرف شما اين است كه اگر شما مصداق «شىء»- كه عبارت از انسان است- را در معناى «ضاحك» بياوريد و قضيّه «الإنسان ضاحك» را به «الإنسان إنسان له الضحك» معنا كنيد، جهت قضيّه، انقلاب پيدا مىكند و قضيّه «الإنسان ضاحك» به صورت قضيّه ضروريّه درمىآيد. و چنين انقلابى مستحيل است. در نتيجه ما بايد بگوييم: معناى مشتق، هم از مفهوم «شىء» و هم از مصداق «شىء» فاصله دارد. پس درحقيقت، مرحوم محقّق شريف با اين برهان مىخواهد بساطت مفهوم مشتق را اثبات كند، در مقابل شارح مطالع كه قائل به تركيب در معناى مشتق بود.[1]بررسى كلام محقّق شريف رحمه الله و شارح مطالع قبل از بررسى كلام ايشان بايد ببينيم آيا اينان بساطت و تركيب را چگونه معنا كردهاند؟ آيا معناى بساطت- كه محقّق شريف رحمه الله قائل است- به همان چيزى برمىگردد كه حتّى هنگام تحليل هم تركّبى در آن وجود ندارد؟ يعنى همان چيزى كه گفته مىشد كه بين مبدأ و مشتق هيچ مغايرتى تحقّق ندارد و مغايرت آن دو به «لا بشرط» بودن و «بشرط لا» بودن است؟ شارح مطالع مىگفت: با نظر سطحى، ناطق و ضاحك، يك چيزند ولى با دقّت
[1]- شرح المطالع، ص 11
درمىيابيم كه معناى ناطق عبارت از «شيء له النطق» و معناى ضاحك عبارت از «شىء له الضحك» است. آيا شارح مطالع مىخواهد همان تحليل عقلى- كه مرحوم آخوند در معناى مشتق ذكر كرد و اسم آن را بساطت گذاشت- را ذكر كند و اسم آن را تركيب بگذارد،[1]يا اين كه اينها دو حرفند؟ در كلام شارح مطالع، مسأله تحليل مطرح نشده است. ايشان مىگويد: همين نظر بدوى را اگر از سطحى بودن بيرون بياوريد و با دقّت بررسى كنيد مسأله تركيب در كار است. پس ايشان نمىخواهد بگويد: ناطق، هنگام تحليل عقلى، منحل به دو شىء مىشود. نظر دقّى غير از تحليل است. نظر دقّى معنايش اين است كه در ارتباط با همان ادراك خودتان اگر خوب نگاه كنيد و نظر بدوى و سطحى را كنار بگذاريد، ملاحظه مىكنيد ناطق دو چيز است، نه دو چيز تحليلى بلكه دو چيز واقعى. بنابراين بين كلام مرحوم آخوند و كلام شارح مطالع فرق وجود دارد. تركيبى كه شارح مطالع قائل است غير از بساطتى است كه مرحوم آخوند معتقد است. مرحوم آخوند مىگويد: معناى بساطت اين است كه هرچه شما به ذهن خود فشار بياوريد. از شنيدن مشتق، يك معنا به ذهن شما مىآيد، ولى همين معنا را اگر در بوته تحليل عقلى قرار دهيد، انحلال به دو شىء پيدا مىكند. مخصوصاً با توجّه به تشبيهى كه مرحوم آخوند مطرح كرد- اگرچه ما در تشبيه ايشان مناقشه داشتيم-. مرحوم آخوند فرمود: با شنيدن كلمه «حجر» بيش از يك معنا به ذهن نمىآيد ولى همين معنا با تحليل عقلى به «شيء له الحجريّة» انحلال پيدا مىكند. بيان مطلب با عبارت ديگر: آيا مسأله تحليل عقلى كه در كلام محقّق خراسانى رحمه الله مطرح شد همان دقّتى
[1]- يادآورى: مرحوم آخوند مىفرمود: مقصود از بساطت، بساطت در مقام تصوّر است و اين با تركيب عند التحليل منافاتى ندارد. در حالى كه شارح مطالع مىگويد: شما با نظر بدوى از ناطق و ضاحك يك چيز را استفاده مىكنيد ولى با نظر دقّى، ناطق بهمعناى «شيء له النطق» و ضاحك بهمعناى «شيء له الضحك» است.
است كه در كلام شارح مطالع ذكر شده است؟ به نظر ما اينگونه نيست، اين دو با يكديگر فرق دارند. تركيبى كه شارح مطالع ذكر مىكند شبيه تركيب غلام زيد است با اين تفاوت كه غلام زيد در بادى نظر هم دو چيز است ولى ناطق در بادى نظر يك چيز است. امّا اگر بادى نظر كنار برود و مسأله دقّت جاى آن را بگيرد ناطق نيز مانند غلام زيد دو شىء خواهد بود. ولى بهنظر مرحوم آخوند معناى ناطق در هيچ مرحلهاى- مربوط به مقام تصور و ذات معنا- دو چيز نيست مگر در مرحله تحليل كه در آنجا به دو چيز انحلال پيدا مىكند. ولى مرحله تحليل، غير از مرحله دقّت نظر است. دقّت نظر در مقابل نظر سطحى مطرح است. پس درحقيقت، تركيبى كه شارح مطالع مطرح مىكند تركيب تحليلى نيست. اين تركيب، مربوط به مرحله دقّت است و قبل از مرحله تحليل است. علاوه بر اين، محقّق شريف رحمه الله كه در مقام جواب شارح مطالع برآمده و در مقابل تركيب مىخواهد مسأله بساطت را اثبات كند، همان بساطتى را درنظر دارد كه ما گفتيم، زيرا اگر ناطق درنظر دقّى داراى تركيب نباشد- هرچند در موقع تحليل داراى تركيب باشد- كجا لازم مىآيد عرض عام داخل در فصل شده باشد؟ كجا لازم مىآيد قضيّه ممكنه انقلاب به ضروريه پيدا كند؟ پس نفس استدلال محقّق شريف رحمه الله در مقابل شارح مطالع، دليل بر اين است كه شارح مطالع، تركيب را به همان نحوى كه ما مطرح كرديم ديده است و استدلال محقّق شريف رحمه الله هم در مقابل او در ارتباط با نفى همان تركيب است. اشكالى بر آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه آنچه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» فرمود كه «از حرف محقق شريف و بيان شارح مطالع استفاده مىشود كه بساطت و تركيبى كه ايشان ذكر كردهاند غير از بساطت و تركيبى است كه مرحوم آخوند ذكر كرده است» كلام درستى نيست بلكه بساطت و تركيبى كه محقق شريف رحمه الله و شارح مطالع ذكر كردهاند عين همان چيزى است كه مرحوم آخوند بيان كرده است.
بررسى دليل محقق شريف رحمه الله
دليلى كه محقق شريف رحمه الله براى اثبات بساطت مفهوم مشتق و در مقابل شارح مطالع ذكر كرد مورد مناقشه قرار گرفته است. قبل از اين كه اشكالات دليل ايشان را مطرح كنيم تذكّر اين نكته را لازم مىدانيم كه برفرض اين كه دليل ايشان صحيح باشد، اين مقدار را ثابت مىكند كه «شىء»- نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق- در مشتق اخذ نشده است، زيرا قسمت اوّل دليل، ايشان ثابت مىكند كه مفهوم «شىء» در مشتق داخل نيست و قسمت دوّم دليل، ايشان ثابت مىكند كه مصداق «شىء» در معناى مشتق اخذ نشده است. ولى اين دليل ثابت نمىكند كه در مشتق، تركّب وجود ندارد، زيرا ممكن است تركّبى در ارتباط با معناى مشتق وجود داشته باشد ولى ارتباط به «شىء» نداشته باشد. مخصوصاً اگر بساطت را آنطورى كه اينان معنا مىكنند بدانيم و بگوييم: «مشتق، با مبدأ- از جهت حقيقت و معنا- هيچ تغايرى ندارد». آنوقت قائل به تركيب بگويد: «تركيب به اين صورت است كه در معناى مشتق، عنوان حدث به ضميمه نسبت اين حدث به ذات، تحقّق دارد ولى خود ذات دخالت ندارد». اگر كسى تركّب معناى مشتق را اينگونه دانست، ديگر دليل محقّق شريف نمىتواند آن را نفى كند، زيرا غايت دليل محقق شريف رحمه الله اين است كه دخالت «شىء» را در مشتق نفى مىكند. ولى با توجه به اين كه كلام محقّق شريف به عنوان حاشيه بر شرح مطالع است و در شرح مطالع هم روى «شىء» تكيه شده است لذا دليل ايشان در حاشيه، در مقابل متن شرح مطالع است.
شارح مطالع، مسأله تركيب را در ارتباط با «شىء» مطرح كرده و محقّق شريف رحمه الله نيز براى اثبات بساطت، بر همان «شىء» اشكال كرده است. و الّا اگر بخواهيم دليل محقّق شريف رحمه الله را به عنوان يكى از ادلّه بساطت درنظر بگيريم، دليل ايشان نمىتواند بساطت را اثبات كند، هرچند هر دو شقّ دليل ايشان تمام باشد و هيچ مناقشهاى به آن وارد نباشد. حال با قطعنظر از اين مسئله به بررسى اشكالات كلام محقق شريف رحمه الله مىپردازيم:
اشكال اوّل: محقّق شريف رحمه الله در فرض اوّل كلام خود فرمود: «اگر مفهوم «شىء» در معناى مشتق، جزئيّت داشته باشد لازم مىآيد كه عرض عام داخل در فصل باشد با اين كه فصل، از ذاتيّات اشياء، و عرض، خارج از ذاتيّات اشياء است و رتبه ذات، مقدّم بر رتبه عرض است. بايد ابتدا ذات حاصل شود و پس از آن عرض در كار بيايد. همانطور كه در سواد و جسم، رتبه معروض را مقدّم بر رتبه عرض مىدانيد در مسأله جنس و فصل، نسبت به عرض خاص و عرض عام هم رتبه جنس و فصل، تقدّم بر رتبه عرض دارد، زيرا عرض، وقتى عارض ذات مىشود كه ذات، تماميّت و تحقّق پيدا كرده باشد». بعضى به محقّق شريف رحمه الله اشكال كرده و گفتهاند: «شىء، عرض عام نيست». ما در ضمن بيان كلام محقّق شريف رحمه الله گفتيم: «شىء» به عنوان يك عرض عام مطرح است. بهترين شاهد بر اين مطلب اين است كه تمام مقولات نهگانه- با اين كه تباين ذاتى دارند- ولى به تمام آنها عنوان «شىء» اطلاق مىشود. بعضى گفتهاند:
«شىء» جنس است. مىگوييم: اگر چنين باشد بايد گفته شود: بين مقولات نهگانه، تباين وجود ندارد و در يك جنس بالا و جنس الأجناس- به نام شيئيّت- مشتركند، در حالى كه ترديدى در متباين بودن مقولات وجود ندارد. و در ذاتيّات، در هيچ مرحلهاى بين آنها قدر مشترك وجود ندارد. پس همينكه ما مىبينيم همه مقولات در مفهوم «شىء» مشتركند درمىيابيم كه «شىء» به عنوان ذات و ذاتى مطرح نيست بلكه به عنوان يك عرض مطرح است كه آنقدر دامنهاش وسيع است كه هم بر واجبالوجود و هم بر ممكن الوجود و هم بر ممتنع الوجود اطلاق مىشود. قضيّه «شريك البارى شيء» قضيّه كاذبى نيست زيرا معناى «شىء» موجود بودن نيست. و اگر كسى بگويد: معناى شىء، همان وجود است، باز هم مسئله تمام است، زيرا وجود، جزء ماهيّت انسان نيست. وجود، نه جنس انسان است و نه فصل او. جواب صحيحى كه از كلام محقّق شريف داده شده و به عنوان اشكال برايشان مطرح است همان جوابى است كه مرحوم آخوند در كفايه ذكر كرده است و مرحوم
حاجى سبزوارى نيز در حاشيه منظومه همين حرف را مطرح كرده است[1]و شايد مرحوم آخوند از آنجا گرفته باشد. آن حرف اين است كه ما اصلًا قبول نداريم كه «ناطق» به عنوان فصل مطرح باشد بلكه ناطق يك عرض خاصى است كه به عنوان ضرورت، جانشين فصل شده است. دليل بر اين كه «ناطق» فصل نيست اين است كه: اوّلًا: فصول اشياء و آنچه در ارتباط با حقيقت اشياء است براى غير خداوند معلوم نيست و تنها اوست كه به حقايق اشياء و كنه اشياء آگاهى دارد. ثانياً: اگر بخواهيم ناطق را فصل انسان قرار دهيم، در معناى ناطق دو احتمال وجود دارد: يكى اينكه مقصود از نطق، همين نطق ظاهرى و تكلّم باشد. ديگر اين كه مقصود از نطق، همان علم و ادراك كلّيات باشد زيرا تنها انسان است كه مىتواند مدرك كلّيات باشد و درك كلّيات، در موجودات ديگر وجود ندارد. گفتهاند: اگر نطق را بهمعناى نطق ظاهرى بگيريم، نطق ظاهرى از مقوله جوهر نيست، بلكه از مقوله كيف است، آنهم كيف مسموع كه با سمع ارتباط دارد و قابل شنيدن است. و اگر نطق را به معناى علم و ادراك كلّيات بگيريم، در علم اختلاف شده است، بعضى آن را از مقوله كيف مىدانند و از آن به كيف نفسانى تعبير مىكنند. بعضى علم را- بهلحاظ اين كه احتياج به معلوم دارد و اضافه به معلوم دارد- از مقوله اضافه مىدانند و بعضى هم علم را از مقوله انفعال مىدانند زيرا علم عبارت از نقشى است كه از واقعيّت در ذهن انسان ترسيم مىشود. گويا اين، حالت انفعالى و در مقابل واقعيّت مىباشد. بالأخره علم از مقوله جوهر نيست. گفتهاند: ناطق را چه به معناى نطق ظاهرى و چه به معناى نطق باطنى و ادراك
[1]- اين كلام را در حاشيه منظومه نيافتيم ولى مرحوم ملا صدرا در اسفار آن را مطرح كرده و مورد تأييد حاجى سبزوارى؛ در حاشيه اسفار نيز قرار گرفته است. رجوع شود به: الحكمة المتعالية، ج 2، ص 25