بررسى دليل محقق شريف رحمه الله
دليلى كه محقق شريف رحمه الله براى اثبات بساطت مفهوم مشتق و در مقابل شارح مطالع ذكر كرد مورد مناقشه قرار گرفته است. قبل از اين كه اشكالات دليل ايشان را مطرح كنيم تذكّر اين نكته را لازم مىدانيم كه برفرض اين كه دليل ايشان صحيح باشد، اين مقدار را ثابت مىكند كه «شىء»- نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق- در مشتق اخذ نشده است، زيرا قسمت اوّل دليل، ايشان ثابت مىكند كه مفهوم «شىء» در مشتق داخل نيست و قسمت دوّم دليل، ايشان ثابت مىكند كه مصداق «شىء» در معناى مشتق اخذ نشده است. ولى اين دليل ثابت نمىكند كه در مشتق، تركّب وجود ندارد، زيرا ممكن است تركّبى در ارتباط با معناى مشتق وجود داشته باشد ولى ارتباط به «شىء» نداشته باشد. مخصوصاً اگر بساطت را آنطورى كه اينان معنا مىكنند بدانيم و بگوييم: «مشتق، با مبدأ- از جهت حقيقت و معنا- هيچ تغايرى ندارد». آنوقت قائل به تركيب بگويد: «تركيب به اين صورت است كه در معناى مشتق، عنوان حدث به ضميمه نسبت اين حدث به ذات، تحقّق دارد ولى خود ذات دخالت ندارد». اگر كسى تركّب معناى مشتق را اينگونه دانست، ديگر دليل محقّق شريف نمىتواند آن را نفى كند، زيرا غايت دليل محقق شريف رحمه الله اين است كه دخالت «شىء» را در مشتق نفى مىكند. ولى با توجه به اين كه كلام محقّق شريف به عنوان حاشيه بر شرح مطالع است و در شرح مطالع هم روى «شىء» تكيه شده است لذا دليل ايشان در حاشيه، در مقابل متن شرح مطالع است.
شارح مطالع، مسأله تركيب را در ارتباط با «شىء» مطرح كرده و محقّق شريف رحمه الله نيز براى اثبات بساطت، بر همان «شىء» اشكال كرده است. و الّا اگر بخواهيم دليل محقّق شريف رحمه الله را به عنوان يكى از ادلّه بساطت درنظر بگيريم، دليل ايشان نمىتواند بساطت را اثبات كند، هرچند هر دو شقّ دليل ايشان تمام باشد و هيچ مناقشهاى به آن وارد نباشد. حال با قطعنظر از اين مسئله به بررسى اشكالات كلام محقق شريف رحمه الله مىپردازيم:
اشكال اوّل: محقّق شريف رحمه الله در فرض اوّل كلام خود فرمود: «اگر مفهوم «شىء» در معناى مشتق، جزئيّت داشته باشد لازم مىآيد كه عرض عام داخل در فصل باشد با اين كه فصل، از ذاتيّات اشياء، و عرض، خارج از ذاتيّات اشياء است و رتبه ذات، مقدّم بر رتبه عرض است. بايد ابتدا ذات حاصل شود و پس از آن عرض در كار بيايد. همانطور كه در سواد و جسم، رتبه معروض را مقدّم بر رتبه عرض مىدانيد در مسأله جنس و فصل، نسبت به عرض خاص و عرض عام هم رتبه جنس و فصل، تقدّم بر رتبه عرض دارد، زيرا عرض، وقتى عارض ذات مىشود كه ذات، تماميّت و تحقّق پيدا كرده باشد». بعضى به محقّق شريف رحمه الله اشكال كرده و گفتهاند: «شىء، عرض عام نيست». ما در ضمن بيان كلام محقّق شريف رحمه الله گفتيم: «شىء» به عنوان يك عرض عام مطرح است. بهترين شاهد بر اين مطلب اين است كه تمام مقولات نهگانه- با اين كه تباين ذاتى دارند- ولى به تمام آنها عنوان «شىء» اطلاق مىشود. بعضى گفتهاند:
«شىء» جنس است. مىگوييم: اگر چنين باشد بايد گفته شود: بين مقولات نهگانه، تباين وجود ندارد و در يك جنس بالا و جنس الأجناس- به نام شيئيّت- مشتركند، در حالى كه ترديدى در متباين بودن مقولات وجود ندارد. و در ذاتيّات، در هيچ مرحلهاى بين آنها قدر مشترك وجود ندارد. پس همينكه ما مىبينيم همه مقولات در مفهوم «شىء» مشتركند درمىيابيم كه «شىء» به عنوان ذات و ذاتى مطرح نيست بلكه به عنوان يك عرض مطرح است كه آنقدر دامنهاش وسيع است كه هم بر واجبالوجود و هم بر ممكن الوجود و هم بر ممتنع الوجود اطلاق مىشود. قضيّه «شريك البارى شيء» قضيّه كاذبى نيست زيرا معناى «شىء» موجود بودن نيست. و اگر كسى بگويد: معناى شىء، همان وجود است، باز هم مسئله تمام است، زيرا وجود، جزء ماهيّت انسان نيست. وجود، نه جنس انسان است و نه فصل او. جواب صحيحى كه از كلام محقّق شريف داده شده و به عنوان اشكال برايشان مطرح است همان جوابى است كه مرحوم آخوند در كفايه ذكر كرده است و مرحوم
حاجى سبزوارى نيز در حاشيه منظومه همين حرف را مطرح كرده است[1]و شايد مرحوم آخوند از آنجا گرفته باشد. آن حرف اين است كه ما اصلًا قبول نداريم كه «ناطق» به عنوان فصل مطرح باشد بلكه ناطق يك عرض خاصى است كه به عنوان ضرورت، جانشين فصل شده است. دليل بر اين كه «ناطق» فصل نيست اين است كه: اوّلًا: فصول اشياء و آنچه در ارتباط با حقيقت اشياء است براى غير خداوند معلوم نيست و تنها اوست كه به حقايق اشياء و كنه اشياء آگاهى دارد. ثانياً: اگر بخواهيم ناطق را فصل انسان قرار دهيم، در معناى ناطق دو احتمال وجود دارد: يكى اينكه مقصود از نطق، همين نطق ظاهرى و تكلّم باشد. ديگر اين كه مقصود از نطق، همان علم و ادراك كلّيات باشد زيرا تنها انسان است كه مىتواند مدرك كلّيات باشد و درك كلّيات، در موجودات ديگر وجود ندارد. گفتهاند: اگر نطق را بهمعناى نطق ظاهرى بگيريم، نطق ظاهرى از مقوله جوهر نيست، بلكه از مقوله كيف است، آنهم كيف مسموع كه با سمع ارتباط دارد و قابل شنيدن است. و اگر نطق را به معناى علم و ادراك كلّيات بگيريم، در علم اختلاف شده است، بعضى آن را از مقوله كيف مىدانند و از آن به كيف نفسانى تعبير مىكنند. بعضى علم را- بهلحاظ اين كه احتياج به معلوم دارد و اضافه به معلوم دارد- از مقوله اضافه مىدانند و بعضى هم علم را از مقوله انفعال مىدانند زيرا علم عبارت از نقشى است كه از واقعيّت در ذهن انسان ترسيم مىشود. گويا اين، حالت انفعالى و در مقابل واقعيّت مىباشد. بالأخره علم از مقوله جوهر نيست. گفتهاند: ناطق را چه به معناى نطق ظاهرى و چه به معناى نطق باطنى و ادراك
[1]- اين كلام را در حاشيه منظومه نيافتيم ولى مرحوم ملا صدرا در اسفار آن را مطرح كرده و مورد تأييد حاجى سبزوارى؛ در حاشيه اسفار نيز قرار گرفته است. رجوع شود به: الحكمة المتعالية، ج 2، ص 25
كلّيات بگيريم، روى هيچ فرضى عنوان جوهرى پيدا نمىكند، پس نمىتواند فصل براى انسان باشد ولى چون راهى براى فصل وجود نداشته است، ناطق- كه به عنوان يك عرض خاص براى انسان بوده- را قائممقام فصل قرار دادهاند، بدون اين كه خصوصيّت واقعى فصل در آن وجود داشته باشد. مرحوم آخوند، مؤيّدى نيز بر اين مطلب ذكر مىكند، ايشان مىفرمايد: وقتى ما در ارتباط با فصل حيوان سؤال مىكنيم مىبينيم دو چيز را به عنوان فصل ذكر مىكنند و مىگويند: الحيوان حساسٌ متحركٌ بالإرادة. در حالى كه يك ماهيّت نمىتواند داراى دو فصل مميّز باشد، از اينجا كشف مىكنيم كه نه حسّاس به عنوان فصل حيوان است و نه متحرّك بالإرادة، بلكه هر دوى اينها بهلحاظ مجموعْ جانشين فصل قرار گرفتهاند، زيرا نه حساسيّت ترجيحى بر تحرّك به اراده دارد و نه تحرّك به اراده ترجيحى بر حساسيّت دارد بلكه هر دو به عنوان عرض خاص مطرح بودهاند كه در اينجا به عنوان معرّف و جانشين فصل حيوان قرار داده شدهاند. بنابراين در مقابل محقّق شريف رحمه الله اين معنا گفته مىشود كه اگر مفهوم «شىء» در معناى ناطق به عنوان جزئيّت مطرح باشد، تالى فاسدى كه شما فرموديد لازم نمىآيد. شما گفتيد: عرض عام داخل در فصل مىشود، در حالى كه ناطق فصل نيست بلكه لازم مىآيد عرض عام با تقييد به يك قيد به عنوان عرض خاص مطرح شود.
«شىء» عرض عام است، مقيّد مىشود به «له النطق» و تقييد عرض عام به خصوصيّت «له النطق» سبب مىشود كه اين مجموع مقيّد و قيد به عنوان يك عرض خاص مطرح شوند. به عبارت روشنتر: عرض عام، مىتواند داخل در عرض خاص باشد زيرا عرض خاص، از تقييد عرض عام به يك خصوصيّت تحقّق پيدا مىكند و ما به اين مجموع، عرض خاص مىگوييم. درحالىكه اگر شىء به تنهايى بود از آن به عرض عام تعبير مىكرديم امّا عرض عام مقيّد به قيد «له النطق»، يك عرض خاص است و اين هيچ تالى فاسدى به دنبال ندارد.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 78 و 79
امّا محقّق شريف رحمه الله در فرض دوّم كلام خود فرمود: اگر مصداق «شىء»، در مفهوم مشتق اخذ شده باشد لازم مىآيد كه قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريّه انقلاب پيدا كند. درحالىكه امكان و ضرورت در مقابل يكديگرند.
امكان، معنايش نبودن ضرورت است و اگر ضرورت به وجود آيد، چه در ارتباط با وجود باشد- مثل بارى تعالى- و چه در ارتباط با عدم باشد- مثل شريك البارى- هر دو از ممكن خارج مىشوند. ممكن عبارت از چيزى است كه نه جانب وجودش ضرورت داشته باشد و نه جانب عدمش. ايشان فرمود: در قضيّه «الإنسان ضاحك» اگر از ما سؤال مىشد جهت اين قضيّه چيست؟ پاسخ مىداديم: جهت آن امكان است و حتّى فعليّت- كه مطلقه عامّه نام دارد- هم در آن مطرح نيست، در حالى كه اگر مصداق شىء را در معناى ضاحك دخالت دهيم- كه طبعاً مصداق شىء در ضاحك، عبارت از خود انسان است- معناى قضيّه «الإنسان ضاحك» مىشود: «الإنسان إنسان له الضحك» و جهت چنين قضيّهاى عبارت از ضرورت است. صاحب فصول رحمه الله در مقام اشكال به محقّق شريف رحمه الله فرموده است: ما نفهميديم چگونه انقلاب تحقّق پيدا مىكند. اگر ما مىخواستيم بگوييم: «الإنسان إنسان» بدون اين كه انسان در محمول قيدى داشته باشد بلكه محمول ما نفس انسان باشد، مىگفتيم: «قضيّه «الإنسان إنسان» يك قضيّه ضروريّه است». ولى در ما نحن فيه اينگونه نيست. ضاحك بهمعناى انسانِ فقط نيست، «انسان» جزء معناى ضاحك است. ضاحك به معناى «إنسان له الضحك» است و اين مجموعه را وقتى بر انسان حمل مىكنيم جهتش همان امكان است زيرا «له الضحك» كه به عنوان قيديّت در محمول دخالت دارد، ثبوت آن براى انسان، ضرورت ندارد. اثبات ضحك براى انسان، جهتش همان امكان است. بله، اگر ثبوت «له الضحك» براى «انسان» ضرورى بود «إنسان له الضحك» انقلاب پيدا مىكرد. لذا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» جهت امكانىاش تغيير نكرده است اگر ما مىگفتيم: «الإنسان إنسان» حق با شما بود ولى محمول ما انسان مطلق نيست بلكه انسان مقيّد به قيدى است كه ثبوت آن قيد
ضرورى نيست و ثبوت انسان مقيّد به چنين قيدى، براى موضوع ضرورى نيست بلكه داراى امكان است.[1]
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در مقام تصحيح كلام محقّق شريف رحمه الله و اشكال بر صاحب فصول رحمه الله برآمده و مىفرمايد: اگر «ضاحك»[2]را به «إنسان له الضحك» معنا كرديم و مقيّد و قيد و تقييد در كار آمد، در اينجا به دو ديد مىتوانيم به محمول نگاه كنيم: گاهى ما محمول را ذات مقيّد قرار مىدهيم و قيد را خارج از دايره محمول قرار مىدهيم ولى تقيّد- كه يك معناى حرفى است- را داخل در محمول مىكنيم. مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مىگويد: اگر قيد از دايره محمول خارج شد، انقلاب، تحقّق پيدا مىكند، زيرا با توجّه به اين كه تقيّد، معنايى حرفى است معناى «الإنسان إنسان له الضحك» به «الإنسان إنسان» برگشت مىكند و قضيّه «الإنسان إنسان» قضيّه ضروريّه است. بنابراين همان انقلابى كه محقّق شريف رحمه الله ذكر كرد پيش مىآيد. ولى گاهى قيد را از دايره محمول خارج نمىكنيم، يعنى همانطورى كه ذات مقيَّد، محمول است، قيد هم عنوان محموليّت داشته و داخل در دايره محمول باشد.
[1]- الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة، ص 61
[2]- تذكر: مرحوم آخوند در اينجا مثال «الإنسان ناطق» را مطرح كرده است در حالى كه حقّ اين بود كه مثال را همان «الإنسان ضاحك» قرار دهد زيرا مثال «الإنسان ناطق» مربوط به فرض اوّل است. حال ايشان يا سهو كرده و يا روى مبناى خودش- كه ناطق را به عنوان فصل نپذيرفته- مثال را روى «الإنسان ناطق» پياده كرده است. هرچند كه اگر ايشان فصل بودن ناطق را قبول ندارد باز هم سبك بحث اقتضاء مىكرد كه مثال «الإنسان ضاحك» را مطرح كند و همان عنوان «ضاحك» را كه در قسمت دوّم دليل محقّق شريف؛ ذكر شده بود بيان كند. بههرحال، ما مثال را روى «الإنسان ضاحك» پياده مىكنيم.
مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر ما محمول را با اين ديد نگاه كنيم، ديگر نمىتوانيم بگوييم «الإنسان إنسان له الضحك» يك قضيّه است، بلكه در اينجا دو قضيّه وجود دارد: يكى قضيّه «الإنسان إنسان» مىباشد، كه جهت آن عبارت از ضرورت است و ديگرى قضيّه «الإنسان له الضحك» است، كه جهت آن عبارت از امكان مىباشد. لذا ما نمىتوانيم بگوييم: «جهت قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» عبارت از ضرورت است» همچنين كه نمىتوانيم بگوييم: «جهت آن عبارت از امكان است»، زيرا اين قضيّه، به دو قضيّه انحلال پيدا مىكند و اين دو قضيّه، در جهت متفاوتند، يكى جهتش ضرورت و ديگرى امكان است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد: از اين كه محمول، انحلال به يك قضيّه پيدا كند تعجّب نكنيد، مگر شما نزاع ميان ابن سينا و فارابى را در منطق فراموش كردهايد؟
ابن سينا مىگفت: موضوع در قضايا به عنوان عقد الوضع، منحل به قضيّهاى مىشود كه جهت آن فعليّت است و از آن به مطلقه عامّه تعبير مىكنند، يعنى وقتى «انسان» موضوع براى قضيّهاى قرار گرفت، اين «انسان» را اگر تحليل كنيم معنايش اين است:
«آنچه در خارج وجود پيدا كرده و انسانيت براى او بالفعل ثابت شده است». ولى فارابى مىگويد: ما نمىتوانيم مسأله فعليّت را در عقد الوضع بياوريم بلكه آن جهتى كه در عقد الوضع وجود دارد عبارت از امكان است. اگر شما «انسان» را موضوع براى قضيّهاى قرار دهيد معنايش اين است: «آنچه در خارج وجود پيدا كرده و انسانيّت براى آن بالإمكان تحقّق دارد». بنابراين ابن سينا و فارابى هر دو معتقدند عقد الوضع- يعنى موضوع- با وجود اين كه مفرد است، انحلال به قضيّه پيدا مىكند، ولى ابن سينا مىگويد: انحلال به قضيّه مطلقه عامّه پيدا مىكند. امّا فارابى مىگويد:
انحلال به قضيّه ممكنه پيدا مىكند.[1]مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر در عقد الوضع مسئله به اين صورت باشد، در
[1]- رجوع شود به: شرح المطالع، ص 128
عقد الحمل كه يك مقيّد و قيدى در كار است و درحقيقت، تركيبى در كار است، شما ديگر نبايد در انحلال به قضيّه ترديد داشته باشيد.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در پاسخ اشكال صاحب فصول رحمه الله به محقّق شريف رحمه الله فرمود: اينجا كه شما مقيّد را محمول قرار مىدهيد دو جور فرض مىشود: يكوقت، محمول را ذات مقيَّد قرار مىدهيد نه به وصف مقيّد بودن. يعنى در مثال «الإنسان إنسان له الضحك»، محمول را «انسان» قرار مىدهيد و قيد- كه عبارت از ضحك است- را خارج از دايره محمول مىدانيد. تقيّد هم يك معناى حرفى است كه ملحوظ بالاستقلال نمىباشد، در اين صورت همان انقلابى كه محقّق شريف رحمه الله فرمود تحقّق پيدا مىكند، يعنى قضيّه ممكنه، انقلاب به قضيّه ضروريه پيدا مىكند زيرا درحقيقت، محمول شما «انسان» است و قيد ضحك خارج است و تقيّد هم يك معناى حرفى غير ملحوظ بالاستقلال است. ما ابتدا همين فرض اوّل مرحوم آخوند را مورد بحث قرار مىدهيم و پس از آن به بررسى فرض دوّم ايشان مىپردازيم: اشكال برفرض اوّل: مرحوم آخوند كه تقيّد را يك معناى حرفى مىداند، آيا براى اين معناى حرفى نقشى قائل است يا اينكه خيال مىكند معانى حرفيّه امورى هستند كه با نظر غير استقلالى به آنها نظر مىشود بدون اين كه داراى واقعيّت و حقيقت باشند؟ ما در مباحث معانى حرفيّه گفتيم: معانى حرفيّه، يكى از واقعيّات و حقايق عالم است و يك سنخ وجودى دارد كه اختصاص به خودش دارد، البته در قوّت وجود، حتّى به اعراض هم نمىرسد، زيرا اعراض نياز به يك موضوع دارند ولى معانى حرفيه نياز
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 79 و 80