حقيقت شرعيه-. اگر طرف مزاحم ازاله، مسماى به صلاة باشد چگونه تعقل مىشود كه بگوييم: عدم ابتلاء به مزاحمت، در خود اين تسميه دخالت دارد، به طورى كه اگر مبتلا به مزاحم شد ديگر صلاة ناميده نمىشود؟ خلاصه اينكه ما چون فرض مزاحمت مىكنيم، براى مزاحمت دو طرف بايد داشته باشيم يكى ازاله و ديگرى صلاة، در اين صورت آيا صلاة واقعى و مسماى به صلاة، مزاحم با ازاله است يا چيز ديگرى كه اگر اين ابتلا نبود، اسمش را صلاة مىگذاشتيم ولى حالا كه اين ابتلا هست، اسم آن صلاة نيست؟ بديهى است شما در مقام بيان مزاحمت، مزاحمت بين صلاة و ازاله را قائليد و اين در صورتى است كه عدم ابتلاء نماز به ازاله، در معناى نماز و مسماى نماز، نقشى نداشته باشد و اگر بخواهد نقش داشته باشد، ديگر صلاة، مزاحم با ازاله نخواهد بود زيرا شرط صلاة، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى است و اين شرط هم در مسمّى و وضع دخالت دارد پس ديگر صلاة نمىتواند مزاحم با ازاله باشد. لذا ايشان مىفرمايد: ما اين شرط را خارج از مقام تسميه و وضع مىدانيم. امّا قسم سوّم: در اين قسم، مسئله روشنتر است. شرايطى كه امكان اخذ در متعلق ندارد، مثل صلِّ بداعي الأمر كه اگر انسان بخواهد صلاة را به داعى امر اتيان كند، داعى امر يك رتبه متأخر از خود امر است زيرا تا وقتى كه امر نباشد معنا ندارد انسان به داعى امر اتيان كند. امر هم متأخر از متعلقش- يعنى صلاة- مىباشد پس صلاة، مقدم بر امر و امر مقدم بر داعى امر است و چيزى كه دو رتبه از نفس صلاة متأخر است چگونه تصور مىشود كه در معنا و مسماى صلاة دخالت داشته باشد؟
معقول نيست كه بگوييم اين داعى امر جزء شرايط است و شرايط هم در تسميه و وضع دخالت دارند. لذا اين قسم را هم بايد از محلّ نزاع بحث صحيح و اعم خارج كرد.[1]
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 60 و 61
بررسى كلام مرحوم نائينى بهنظر مىرسد آنچه در پاسخ به كلام مرحوم شيخ انصارى گفتيم، در اينجا نيز جريان دارد، زيرا تقدّم و تأخّر، مربوط به واقعيت مسئله و امر است و بر همين اساس است كه مرحوم آخوند، اخذ داعى امر در متعلّق امر را محال دانسته، مىگويد: وقتى مولا مىخواهد امر را متعلّق به صلاة كند، ديگر معنا ندارد در متعلّق اين امر، داعى امر را- كه تأخر از امر دارد- اخذ كند. چون امر، خودش يك واقعيتى است. اين كلام مرحوم آخوند- اگر اشكالات ديگرى نداشته باشد- مورد قبول است، ولى بحث ما در اينجا مسأله وضع و نامگذارى است. مسأله وضع، امرى اعتبارى است و اين حسابها را ندارد. در امر اعتبارى، اين تقدّم و تأخّرها سبب نمىشود كه در مسئله نامگذارى نتوانيم متأخر را در رديف متقدّم قرار دهيم. مگر ما مىخواهيم واقعيتى را قلب كنيم؟ ما بهوسيله وضع، فقط مىخواهيم يك نامگذارى انجام دهيم در اين صورت چه مانعى دارد كه شارع بگويد: من كلمه صلاة را براى نمازى كه هم صحت از حيث اجزاء و هم صحت از حيث شرايط- آنهم جميع شرايط- داشته باشد، وضع كردم؟ اين چه استحالهاى دارد؟ و اصولًا كلمه استحاله و عدم معقوليت و امثال اينها را نبايد در امور اعتباريه مطرح كرد. بزرگترين مصداق اين، خود نماز است. در نماز پنج يا شش مقوله متباين وجود دارد ولى اعتبار شرعى، همه اينها را يك چيز شناخته است آيا اين معنايش اجتماع مقولاتى است كه مستلزم استحاله است؟ يا اينكه اجتماع اعتبارى ربطى به واقعيتها و تكوين ندارد؟ حال با قطعنظر از آنچه گفتيم، ببينيم واقعيت مسئله به چه صورتى است؟ واقعيت مسئله اين است كه در خارج- بدون اينكه استحالهاى در كار باشد- دو قسمى كه عقل، حكم به شرطيت آنها مىكرد، از محلّ نزاع خارج است و ما وقتى به
عرف متشرعه مراجعه كنيم مىبينيم در ذهن متشرعه نمىآيد كه عدم ابتلاء به مزاحم اقوى، در تسميه دخالت داشته باشد، يعنى اينطور نيست كه اگر مسلمانى وارد مسجد شد و مسأله نجاست مسجد مطرح نبود و در مسجد نماز خواند گفته شود: «هذه صلاة»، امّا اگر ديگرى وارد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده شده است ولى توجّهى نكرده و مشغول نماز شد بگوييم: «هذه ليست بصلاة». حاكم به شرطيت، عبارت از عقل است و لو اينكه عقل هم ما را الزام مىكند ولى چيزى را كه خود شارع، شرطيت آن را بيان نكرده، در تسميه و نامگذارى دخالت ندارد. و خروج قسم سوّم از محلّ نزاع روشنتر از قسم دوّم است زيرا قسم سوّم، اصلًا امكان اخذ در متعلق را ندارد، بههمينجهت شارع نمىتواند شرطيت آن را بيان كند لذا مرحوم آخوند در كفايه- در باب قصد قربت بهمعناى داعى امر- مىفرمايد: ممتنع است كه شارع بتواند شرطيت اين قسم را بيان كند حتّى اگر بهوسيله دو امر بخواهد بيان كند كه امر اوّل، را متعلّق به «صلاة» و امر دوّم را متعلّق به «صلاة بداعي الأمر» كند هم نمىشود. ما فعلًا كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه؟ و شايد در جاى خودش اين حرف را نپذيريم ولى برفرض صحت اين حرف و اينكه مسأله قصد قربت از مصاديق قسم سوّمِ شرط باشد، نتيجه اين مىشود كه امكان ندارد شارع، حاكم به اعتبار اين شرط باشد. در مسأله عدم ابتلاء به مزاحم اقوى، خود شارع مىتوانست مبيّن شرطيت باشد ولى در خارج بيان نكرده است، امّا در اين قسم اصلًا- به نظر ايشان- معقول نيست كه شارع، مبيّن شرطيت باشد. و چيزى كه معقول نيست شارع مبيّن شرطيت آن باشد نمىتواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد. چيزهايى در مقام تسميه دخالت دارند كه خود شارع، آنها را آورده باشد. شرايط قسم اوّل را خود شارع آورده پس در مقام تسميه دخالت دارند ولى چيزهايى را كه شارع نياورده و عقل آورده، ظاهر اين است كه در نزاع صحيحى و اعمى وارد نيست هرچند كسى نمىتواند در اين زمينه ادّعاى استحاله كند. پس در مسئله، تفصيل وجود دارد ولى نه تفصيلى كه متكى به استحاله باشد بلكه تفصيل متكى به اين كه ظاهراً جهات عقليه، از دايره تسميه خارج است.
مقدّمه پنجم لزوم و عدم لزوم تصوير جامع
اين بحث، هم جنبه مقدميّت دارد و هم راهى است براى اينكه در مسئله (صحيح و اعم) يكى از دو قول را اختيار كنيم. مرحوم آخوند مىفرمايد: «لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع في البين ...» يعنى خواه كسى صحيحى باشد و خواه اعمى، بايد يك معناى كلّى و يك قدر جامعى را در اينجا تصوير كند. ولى اگر صحيحى باشد بايد قدر جامع بين افراد صحيحه را درنظر بگيرد و اگر اعمى باشد بايد قدر جامع بين افراد صحيح و فاسد را- كه يك معناى وسيعترى است- درنظر بگيرد.[1]در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم نائينى فرموده است. ما اين لابدّيّت را قبول نداريم و مسأله تصوير جامع، هيچ ضرورتى ندارد نه بنا بر قول صحيحى و نه بنا بر قول اعمّى.[2]بنابراين،
در رابطه با تصوير جامع، دو نظريه وجود دارد
كه بايد هر دو را بررسى كنيم:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند معتقد است: تصوير قدر جامع، لازم است. ايشان در اينجا به دليل اين مطلب اشاره نكرده بلكه در مقدّمه آينده، دليل را ذكر كرده است و حق اين بود كه آن مقدّمه را قبل از اين ذكر كند. ولى ما در اينجا بيان ايشان را با اضافاتى تقريب مىكنيم و مىگوييم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 36
[2]- أجود التقريرات، ج 1، ص 36
در باب وضع- به حسب مقام تصور- چهار صورت، تصور شد: وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص. در اين اقسام چهارگانه، نكتهاى وجود دارد و آن اين است كه كلمه «عام» در سه قسم از اقسام، ذكر شده و كلمه «خاص» نيز در سه قسم ذكر شده است و از اين جهت، فرقى ندارند. ما وقتى به سراغ الفاظ عبادات مىآييم، ممكن است كسى احتمال بدهد كه وضع در آنها مانند اعلام شخصيه- يعنى وضع خاص و موضوع له خاص- باشد، در اين صورت، بايد بگوييم: نمازِ هر مكلّفى، وضعى جدا از وضعِ نمازِ مكلّفِ ديگر دارد.
نمازِ زيد، داراى يك وضع و نماز عَمرو، داراى وضع ديگر و نماز بكر داراى وضع سوّم است. بهعبارت ديگر: در باب نماز، بايد به اعتبار كثرت نمازها و كثرت مصلّين، قائل به تعدد وضع شويم. روشن است كه كسى نمىتواند چنين احتمالى را بپذيرد. هريك از اقسام سهگانه ديگر را كه فرض كنيم بايد معناى عامى در آن وجود داشته باشد: اگر وضع عام و موضوع له عام درنظر گرفته شود- كه ظاهر در الفاظ عبادات نيز همين است- يعنى شارع مقدس در مقام وضع، يك معناى عامى را درنظر گرفته و لفظ را براى همين معناى عام، وضع كرده است. در اين صورت، ما نياز به يك قدر جامع داريم و قدر جامع، همان معناى عام است. اگر اين قسم را نپذيرفتيم و گفتيم: «در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له خاص است. يعنى شارع مقدس، معنايى كلّى را درنظر گرفته و لفظ را براى خصوصيات آن وضع كرده است»، در اين صورت نيز بهمعناى عام نيازمنديم. البته معناى عام، موضوع له نيست بلكه ملحوظ است و بهعنوان وضع، مورد ملاحظه و التفات واقع شده است.
در نتيجه، در وضع عام و موضوع له خاص نيز به يك معناى عام و قدر جامع نياز داريم.
و اگر قسم چهارم را فرض كرده و گفتيم: «در الفاظ عبادات، وضع خاص و موضوع له عام است»[1]در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم، زيرا مىخواهيم معناى عام را موضوع له قرار دهيم. در نتيجه، در اين سه قسم از اقسام وضع، بهمعناى كلّى نياز داريم و احتمال ديگر- يعنى وضع خاص و موضوع له خاص- منتفى بود و كسى آن احتمال را نداده است اگرچه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه باشد. بنابراين، لابدّيّتى كه مرحوم آخوند ذكر مىكند، براساس اين مبناست كه شما مسئله را به هر صورتى فرض كنيد چارهاى نداريد جز اينكه معناى عامى را درنظر گرفته و يك قدر جامعى فرض كنيد. خواه صحيح باشيد يا اعمى.[2]
2- نظريه مرحوم نائينى
مرحوم نائينى معتقد است: ما نيازى به قدر جامع نداريم، نه بنا بر قول صحيحى و نه بنا بر قول اعمّى. ايشان مىفرمايد: مركبات شرعيهاى كه شارع، اختراع كرده و بعد در مقام نامگذارى و وضع برآمده است؛ مثل مركبات تكوينيهاى است كه مخترعى آن را اختراع كرده و آن را نامگذارى مىكند. بهعبارت ديگر: شارع مقدس، در مقام تسميه و نامگذارى، روش خاصى ندارد بلكه در اين مقام، همان روش عقلا را اتخاذ كرده با اين تفاوت كه غير شارع، اتومبيل را اختراع مىكند ولى شارع، صلاة را اختراع كرده است.
آن، يك مركب تكوينى است و اين، يك مركّب اعتبارى شرعى است ولى از نظر مركب بودن و جهات تركيبى و تسميه و نامگذارى يكسان مىباشند. در مركبات خارجيه تكوينيه، كسى كه ماشين را اختراع كرد وقتى ملاحظه كرد كه در اين مخترَع، همه
[1]- مرحوم آخوند، اين قسم را محال مىدانستند ولى ما گفتيم: اين قسم، امكان دارد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 36
خصوصيات و اجزاء و شرايطى كه در غرض- يعنى حركت و سرعت- دخالت دارند، جمع است و مثلًا اين وسيله داراى هزار جزء و شرط است و همه آنها هم وجود دارد و كمبودى در بين نيست، در مقام نامگذارى برآمد و اسم اين مركّب خارجى- با آن خصوصيات و اجزاء را اتومبيل گذاشت. سپس به مرور زمان ملاحظه كرد كه اگر ده جزء از اين هزار جزء هم كنار رود، باز هم اثر مورد نظر- يعنى حركت و سرعت- برآن مترتب است. در اين صورت نيز همان عنوان «اتومبيل» را بر اين وسيله اطلاق مىكند و اگر به او بگويند: مگر شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع نكرديد؟ مىگويد: چرا، ولى با توجه به اينكه كمبود اين چند جزء، موجب عدم ترتب اثر بر اين وسيله نشده است؛ باز هم به اين وسيله، اتومبيل گفته مىشود. حال اگر اين وسيله به نحوى دچار كمبود شود كه ديگر اثر مورد نظر برآن مترتب نشود، از او سؤال مىكنند: نام اين وسيله چيست؟ جواب مىدهد: اتومبيل. سؤال مىكنند: شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع كردى و اين وسيله، نه داراى هزار جزء است و نه اثر مورد نظر برآن مترتب است، چگونه آن را اتومبيل مىناميد؟
جواب مىدهد: بلى، اين درست است ولى ما بطور مجاز و از باب اينكه ناقص را نازل به منزله تامّ و فاقد را نازل به منزله واجد مىدانيم، اين وسيله را اتومبيل مىناميم.
ملاحظه مىشود كه در اين مركب خارجى، به حسب مراتب مختلف، قدر جامعى در نظر گرفته نمىشود. آيا روزى كه كلمه اتومبيل را براى اختراع خودش وضع مىكرد، مراحل بعدى را هم ملاحظه كرده بود تا اينكه در مقام تسميه، نامگذارى را شامل مراتب بعدى هم بكند؟ روشن است كه مراتب بعدى را ملاحظه نكرده است بلكه نامگذارى، فقط براى همان وسيله- كه اختراع كرده است- بود ولى مراتب بعدى، بهلحاظ اشتراك در اثر يا بهلحاظ تنزيل ناقص بهمنزله تام، بهصورت مجاز و تسامح، كلمه اتومبيل بر آنها اطلاق شده است. در نتيجه، در اين موارد نيازى به تصوير جامع نيست. محقق نائينى رحمه الله مىفرمايد: در مخترَع شرعى نيز مسئله بههمينصورت است.
شارع مقدس، وقتى نماز را بهعنوان يك مركّب شرعى اختراع كرد، نماز كامل را- بهصورت بالاترين مرتبه واجد جميع اجزاء و شرايط- درنظر گرفت و كلمه «صلاة» را- بهعنوان اسم- در مقابل همان معنا، وضع كرد. ايشان مىفرمايد: اين حرف را نه تنها صحيحى، بلكه اعمى نيز بايد بگويد. اعمى مىگويد: صلاة، در مقام تسميه در روز اوّل براى نماز كامل و بالاترين درجه نماز كامل كه داراى تمام اجزاء و شرايط- آنهايى كه داخل در محلّ نزاع بودند- مىباشد وضع شده است. سپس نوبت به مراتب بعدى رسيد. مراتب بعدى در نماز صحيح، بسيار است. نماز چهار ركعتى تمام عيار- كه بالاترين مرتبه صلاة صحيح است- كجا و نماز غريق- كه پائينترين مرتبه صلاة صحيح است- كجا؟ خود صلاة غريق هم مراتبى دارد و ظاهراً آخرين مرتبه آن، ايماء به قلب است و حتى ايماء به چشم هم نيست چون قدرت بر اين كار ندارد. بين ايماء به قلب و نماز چهار ركعتى تمام عيار، مراتبى وجود دارد، نماز نشسته، خوابيده، با تيمم، با وضو و .... ايشان مىفرمايد: كلمه صلاة، در مرتبه اوّل براى همان تامّ الاجزاء و الشرائط وضع شده است و مراتب بعدى بهلحاظ اينكه با مرتبه اوّل اشتراك در اثر دارند به آنها صلاة اطلاق شده است، يعنى همان گونه كه نماز ايستاده براى قادر، مسقط تكليف است نماز نشسته هم براى عاجز از قيام، مسقط تكليف است، همانطورى كه نماز با وضو مسقط تكليف است، نماز با تيمم نيز مسقط تكليف است. در كلام محقق نائينى رحمه الله دو نكته ديگر نيز وجود دارد: 1- در مراتب پايين از نماز، چه فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟ مثلًا آيا در ارتباط با نماز با تيمم يا نماز خوابيده، فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟ مىفرمايد: فرق اين است كه صحيحى وقتى صلاة مضطجع را ملاحظه مىكند، در صورتى كه نماز بهصورت صحيح ادا شده باشد، آن صلاة را در مقايسه با صلاة تامّ الأجزاء و الشرائط مىبيند و به آن، صلاة اطلاق مىكند. ولى اگر همين صلاة مضطجع يكى از خصوصياتش رعايت نشد و بهصورت فاسد