قضيّه حمليه مطرح نباشد. امّا اگر گفتيم: «زيدٌ زيدٌ» در مقام اخبار است، ديگر از جهت صحت حمل، فرقى ميان «زيدٌ زيدٌ» و «الإنسان إنسان» وجود نخواهد داشت. هرچند در مورد «الإنسان إنسان» نوعى تغاير لفظى درست كنيد ولى از نظر نفس قضيّه حمليه، فرقى ميان اين دو نيست. اگر «حمل شىء بر نفس خودش» صحيح است، در هر دو وجود دارد. چگونه مىشود شما «حمل الشّيء على نفسه» را در مورد «الإنسان إنسان» بپذيريد ولى در مورد «زيدٌ زيدٌ» نپذيريد؟ بنابراين قضيّه «زيدٌ زيدٌ» با وجود اين كه قضيّه حمليه است ولى هيچ نوع مغايرتى در آن وجود ندارد. نه در قضيّه لفظيه و نه در قضيّه معقوله. در واقعيت آنهم كه اصلًا نبايد مغايرتى تحقّق داشته باشد. نتيجه بحث در مورد ملاك حمل در قضاياى حمليه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در قضاياى حمليه چيزى به غير از اتّحاد و هوهويت لازم نداريم. نه اعتبار تغاير، آنگونه كه مشهور مىگويند و نه تغاير لفظى يا معقولى، آنگونه كه از كلام امام خمينى رحمه الله استفاده مىشد. مگر اين كه كسى «حمل الشيء على نفسه» را انكار كند، درحالىكه امام خمينى رحمه الله آن را انكار نكرد. ما به وضوح مىبينيم كه در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» هيچگونه مغايرتى وجود ندارد بههمينجهت امام خمينى رحمه الله صحت آن را انكار كرد.
تنبيه چهارم و پنجم: مغايرت و اتحاد بين مبدأ و ذات
تنبيه چهارم و پنجم مرحوم آخوند تقريباً در ارتباط با يك مطلب است، لذا در كلام حضرت امام خمينى رحمه الله نيز به عنوان يك بحث مطرح شده است ولى اين بحث
داراى دو جهت است: جهت اوّل: با توجه به آنچه قبلًا گفتيم كه «مشتق داراى معنايى است كه ذاتاً قابل حمل است ولى مبدأ داراى معنايى است كه ذاتاً قابل حمل نيست»، مىگوييم:
ترديدى نيست كه بايد بين مبدأ و ذات، نوعى مغايرت تحقّق داشته باشد كه اين مغايرت سبب شود كه اگر ذات، تلبّس به مبدأ پيدا كرد، عنوان مشتق، تحقّق پيدا كند. جهت دوّم: علاوه بر وجود تغاير بين ذات و مبدأ، بايد ارتباطى هم بين آنها وجود داشته باشد، ضَرْب با زيد، تغاير دارد، با عَمرو هم تغاير دارد، امّا بين زيد و ضَرْب، يك نوع ارتباط- مثلًا صدورى- تحقّق دارد ولى بين ضَرْب و عَمرو، هيچ نوع ارتباطى در كار نيست. هر دو جهت فوق مورد مناقشه قرار گرفته است و چون بعضى از بحثها بين هر دو جهت مشترك است لذا بايد هر دو جهت را باهم مورد بحث قرار دهيم:
جهت اوّل (كيفيت تغاير بين ذات و مبدأ)
در ارتباط با كيفيت تغاير بين ذات و مبدأ، دو نظريّه مطرح است:
1- نظريّه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند معتقد است: مغايرتى كه بين مبدأ و ذات لازم است، مغايرت در عالم مفهوم است يعنى همان مغايرت مفهومى كفايت مىكند. نتيجه اين كلام مرحوم آخوند اين است كه اطلاق مشتقات بر خداوند به نحو اطلاق آنها بر مخلوقين است.
يعنى همانطوركه مىگوييم: «زيدٌ عالمٌ»، در مورد خداوند هم مىگوييم: «اللَّه تعالى عالمٌ»، هر دو مشتق است و اطلاق در هر دو به يك صورت است و اينطور نيست كه در «اللَّه تعالى عالمٌ» تغييرى در ماده و هيئت «عالم» داده شود يا مثلًا در «زيد عالمٌ» تغييرى در كار باشد. با اين كه در جاى خودش ثابت است كه صفات جماليه (/ ثبوتيه) خداوند، با ذات
خداوند عينيّت دارد، يعنى اينطور نيست كه علم، قدرت و حيات، زائد بر ذات خداوند باشد، بلكه برطبق مذهب اماميّه، در اين صفات جماليه، عينيّت تحقّق دارد، يعنى علم، عين ذات خداوند است. قدرت، عين ذات خداوند است. در حالى كه در مورد زيد و امثال زيد، مسئله به اين صورت نيست. اگرچه زيد، متلبّس به علم شود ولى علم با ذات او عينيّت ندارد بلكه زائد بر ذات است. اين فرق را ما از خارج مىدانيم، آيا اين فرق در دو جمله «اللَّه تعالى عالم» و «زيد عالم» تفاوتى ايجاد مىكند؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: خير، تفاوتى ايجاد نمىكند، زيرا درست است كه علم- از نظر واقعيت- عين ذات خداوند است ولى از نظر مفهوم، اينگونه نيست و مفهوم علم با مفهوم اللَّه مغايرت دارد، لذا ما وقتى كلمه «علم» را مىشنويم، هيچ انتقالى به «اللَّه» پيدا نمىكنيم و وقتى كلمه «اللَّه» را مىشنويم، هيچ انتقالى به «علم» پيدا نمىكنيم. و ملاك در اطلاق عالم، همين مغايرت مفهومى است، در اين صورت، فرقى ميان «اللَّه تعالى عالم» با «زيد عالم» وجود ندارد. همانطور كه بين «زيد» و «علم»، مغايرت مفهومى تحقّق دارد، بين «اللَّه» و «علم» نيز يك چنين مغايرتى وجود دارد و همين مغايرت، در اطلاق عالم و جرى عالم بر خداوند و بر زيد به نحو واحد كفايت مىكند.[1]
2- نظريّه صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله خيال كرده آن مغايرتى كه بين مبدأ و ذات معتبر است، مغايرت واقعى است لذا ملاحظه كرده كه اين مغايرت واقعى در «زيدٌ عالمٌ» وجود دارد ولى در مورد «اللَّه تعالى عالم» وجود ندارد، زيرا علم، عين ذات خداوند است، براى فرار از اين اشكال ملتزم شده كه «عالم» به صورت مجاز در مورد خداوند بكار برده مىشود و اگر كسى بگويد: «مجاز در مورد خداوند معنا ندارد»، صاحب فصول رحمه الله مسأله نقل را به
[1]- كفاية الاصول، ج 1 ص 85
ميان آورده و مىگويد: در مورد «عالم»، نقل صورت گرفته است و در نقل، حقيقت، تحقّق دارد.[1]
جهت دوّم (كيفيت وجود اتحاد بين ذات و مبدأ)
آيا نحوه ارتباط ذات با مبدأ به چه صورتى بايد باشد؟ آيا بايد مبدأ، قيام به ذات داشته باشد يا قيام لازم ندارد؟ در اين زمينه اقوال متعددى مطرح است كه اين اقوال در مسائل اعتقادى هم تأثير گذاشته است.
نظريّه اوّل: نظريّه اشاعره
اشاعره، در باب مشتق، مطلبى را نزد خودشان مسلّم گرفتهاند و آن اين است كه ارتباط ذات و مبدأ بايد به اين كيفيت باشد كه مبدأ، قيام به ذات داشته باشد و قيامش هم قيام حلولى باشد، مثل قيام بياض به جسم. سپس با توجّه به مبناى مذكور، در مورد خداوند گفتهاند: همه شرايع اتفاق دارند بر اين كه يكى از اسماء و اوصافى كه بر خداوند اطلاق مىشود، عنوان «متكلّم» است. «متكلّم» مشتق است ولى آيا مبدأ آن چيست؟ آيا مبدأ آن عبارت از كلام لفظى- كه عبارت از اصوات خاصه است- مىباشد؟ آيا اين اصوات خاصه مىتواند قيام به ذات خداوند داشته باشد؟ اگر اين اصوات داراى يك چنين قيامى باشند، لازم مىآيد خداوند متعال- با وجود اين كه قديم است- محلّ براى حوادث باشد، زيرا اين اصوات از امور حادثه است و هيچگونه قدمتى ندارد و اگر امر حادث بخواهد قيام حلولى نسبت به ذات پروردگار داشته باشد معنايش اين مىشود كه ذات پروردگار با وجود اين كه قديم است بتواند محلّ حوادث و معروض حوادث قرار گيرد و
[1]- الفصول الغروية في الأُصول الفقهيّة، ص 62
چنين چيزى ممكن نيست. لذا ما (اشاعره) ملتزم به كلام نفسى مىشويم و مىگوييم:
اطلاق متكلّم بر خداوند، به لحاظ اين كلامى كه عبارت از اصوات است نمىباشد بلكه به لحاظ كلام نفسى است و آن كلام نفسى قديم است و قيام به ذات پروردگار دارد.[1]
بررسى نظريّه اشاعره
اشاعره نخواستهاند از مبناى خودشان در باب مشتق صرف نظر كنند و الّا- با قطع نظر از اشكالات ديگر- ممكن است به اينان گفته شود: اين مبنايى كه شما در باب مشتق به صورت امر مسلّمى با آن برخورد مىكنيد، از كجا آوردهايد؟ گذشته از اين كه بطلان اين مبنا واضح است زيرا شما در جايى كه ضَرْب، تحقّق پيدا مىكند، دو مشتق پيدا مىكنيد: «ضارب» و «مضروب». عنوان «ضارب» را به «زيد» و عنوان «مضروب» را به «عَمرو» نسبت مىدهيد. قيام حلولى كه اينان مىگويند، در مورد «مضروب» قابل قبول است ولى نسبت به «ضارب» نمىتوان قيام حلولى درست كرد. آنجا قيامش صدورى است و قيام صدورى، مغاير با قيام حلولى است. پس چگونه شما از وقوع يك ضرب، دو عنوان مشتق درست مىكنيد؟
نظريّه دوّم
با توجه به اشكالى كه به اشاعره وارد كرديم، بعضى گفتهاند: ما اصلًا قيام مبدأ به ذات را معتبر نمىدانيم.[2]
بررسى نظريّه دوّم
اشتباه اينان اين است كه فكر كردهاند هرجا مسأله قيام مطرح باشد، دنبالش كلمه
[1]- حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول. رجوع شود به كفاية الاصول، ج 1، ص 85
[2]- حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول. رجوع شود به كفاية الاصول، ج 1، ص 86
حلول مطرح است. يعنى اينان در حقيقت در مقابل اشاعره قرار گرفتهاند. اشاعره روى قيام حلولى تكيه دارند و اينان هم قيام حلولى را نفى مىكنند و به نظرشان نفى قيام، كلىّ است و دليلشان اين است كه در مورد ضَرْب و حلول ضَرْب ما ملاحظه مىكنيم كه در مولَم، اثر درد و حلول درد تحقّق دارد ولى در مولِم هيچ قيام حلولى نيست. در «مضروب» قيام حلولى تحقّق دارد ولى در «ضارب» تحقّق ندارد. بههمينجهت گفتهاند: قيام مبدأ به ذات معتبر نيست، زيرا مقصود از قيام، قيام حلولى است و قيام حلولى در مورد ضارب و مولِم تحقّق ندارد.
نظريّه سوّم: نظريّه صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله دايره قيام را توسعه داده و گفته است: لازم نيست قيام به نحو حلول باشد بلكه ممكن است به نحو حلول يا به نحو صدور يا غير اينها باشد. سپس صاحب فصول رحمه الله دچار اشكال شده و فرموده است: اگر ما در باب مشتق، قيام صدورى يا حلولى و امثال اينها را معتبر بدانيم اشكال ديگرى- علاوه بر اشكالى كه در جهت اوّل ذكر شد- در مورد «اللَّه تعالى عالم» به وجود مىآيد زيرا ما نمىتوانيم بگوييم: «علم، قيام صدورى دارد به خداوند» همان گونه كه نمىتوانيم بگوييم: «علم، قيام حلولى دارد به خداوند» بلكه اينجا اصلًا قيامى در كار نيست. اينجا، عينيّت مطرح است. لذا ايشان مجدداً حرف قبلى خود را تكرار كرده مىفرمايد: ما مىگوييم:
«اللَّه تعالى عالمٌ» يا مجاز است و يا نقلى در آن تحقّق پيدا كرده است.[1]
پاسخ مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله
مرحوم آخوند در جواب صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: در مورد «عالم» در «اللَّه تعالى عالم» سه احتمال مطرح است: يكى اين كه واقعاً همين معناى عالِم يعنى «من
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 62
ينكشف لديه شيء» اراده شده باشد، ديگر اين كه خداى ناكرده جاهل اراده شده باشد- به حسب مقام تصوّر- يا اين كه معناى سوّمى اراده شده باشد كه ما نمىفهميم و ديگر معناى چهارم ندارد. اگر بگوييد: «عالم» در «اللَّه تعالى عالم» به معناى «من ينكشف لديه الشيء» است، مىگوييم: «در «زيد عالم» نيز همين معناست» پس تجوّز و نقل كجا رفت؟ چه فرقى بين «اللَّه تعالى عالم» و «زيد عالم» وجود دارد؟ و اگر خداى ناكرده «عالم» را به معناى «جاهل» بگيريد، مىگوييم: تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً. و اگر بگوييد: معناى سوّمى در كار است كه ما نمىفهميم، مىگوييم: لازمه اين حرف اين است كه گفتن «اللَّه تعالى عالم» لقلقه لسان باشد و اين الفاظ، بدون معنا باشد. بنابراين حتماً بايد صورت اوّل باشد و «عالم» در «اللَّه تعالى عالم» و «زيد عالم» يك معنا داشته باشد بدون اين كه تجوّز و نقلى در كار باشد.[1]
پاسخ امام خمينى رحمه الله به مرحوم آخوند
امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: ما در اينجا حرف چهارمى را مىگوييم و آن اين است كه «عالمٌ» در مورد «اللَّه تعالى عالم» به معناى «علمٌ» باشد در اين صورت اگرچه شما بگوييد: «مجازيت و لقلقه لسان در كار است»، ولى اشكالى ندارد كه ما بگوييم: «اللَّه تعالى علمٌ» بلكه شايد اين تعبير در مورد خداوند بالاتر از تعبير به «عالم» باشد، زيرا ما كه در مورد «زيد علم» قائل به مجازيت مىشديم علتش اين بود كه علم، غير زيد است ولى در مورد «اللَّه تعالى عالم» مجازيت هم وجود ندارد زيرا علم، متّحد با ذات بارى تعالى است.[2]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 86- 88
[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 230 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 128
نظريّه چهارم: نظريّه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: قيام، به آن معنايى كه شما از اين كلمه برداشت مىكنيد، در مشتق لازم نيست. آنچه در مشتق لازم است تلبّس ذات به مبدأ است. اگرچه ايشان در چند سطر بعد، كلمه قيام را مىآورد ولى نمىخواهد روى آن تكيه كند. امّا آيا تلبّس، به چه صورتى بايد باشد؟ مىفرمايد: تلبّس، معناى عامى است كه قيام حلولى، قيام صدورى، ارتباط وقوعى- كه مربوط به اسم مكان است- اسم آلت و عناوينى كه مابازاء خارجى ندارند و مجرّد اعتبارند- مثل عنوان مالك- را شامل مىشود. شما به همان ترتيبى كه ضارب را استعمال مىكنيد مالك را هم استعمال مىكنيد. آيا ملكيت، يك واقعيتى است كه قيام حلولى به مالك دارد؟ خير، اين گونه نيست. شما وقتى مىگوييد: «الجسم أبيض»، بياض يك واقعيت است و اين واقعيت هم قيام به جسم دارد، قيامش هم حلولى است. ولى در «زيد مالك» نمىتوانيد مسئله را اينگونه تصوير كنيد. لذا ايشان مىگويد: ما يك دايره وسيعى براى اين معنا ترسيم مىكنيم و اسم آن را اتصاف و تلبّس مىگذاريم خواه كلمه قيام صدق كند يا نه؟ و قيام آن به هر نوع باشد، تلبّس هر نوع باشد، و اين تلبّس، در اسم فاعل، در اسم مفعول، در اسم مكان، در اسم آلت و در امور اعتباريه و انتزاعيه تحقّق دارد. مرحوم آخوند مىگويد: اين تلبّس، انحاء مختلفى دارد. اختلاف آن گاهى در ارتباط با هيئات و گاهى در ارتباط با مواد است. هيئت فاعل، داراى نوعى تلبّس و هيئت مفعول داراى نوعى ديگر و هيئت اسم مكان داراى نوع سوّم و هيئت اسم آلت داراى نوع چهارم از تلبّس است. گاهى هم اختلاف، در ارتباط با مواد است، زيرا گاهى مواد به صورت حلولى مطرحند مثل جسم نسبت به بياض، گاهى به صورت صدورى مطرحند، مثل ضرب نسبت به ضارب و گاهى تحقّق خارجى دارد، يعنى مابازاء خارجى دارد و گاهى هم امرى انتزاعى و اعتبارى است، مثل ملكيت و زوجيت.