آنوقت گويا از ايشان سؤال مىشود: شما در مورد «اللَّه تعالى عالم» مسئله را چگونه حل مىكنيد؟ ايشان مىخواهد بفرمايد: در اينجا هم تلبّس تحقّق دارد، ذات خداوند، متلبّس به علم و قدرت است ولى نه آن تلبّسى كه عرف درك مىكند. عرف از معناى تلبّس، اثنينيت و مغايرت حقيقى بين ذات و مبدأ را مىفهمد. به عبارت ديگر: آنچه عرف از تلبّس مىفهمد، تلبّس معمولى است و تلبّسى كه در مورد ذات پروردگار وجود دارد و بالاترين مرتبه تلبّس است- چون به حدّ عينيّت و اتّحاد رسيده است- براى عرف قابل درك نيست. و در حقيقت، عرف، اين را تلبّس به حساب نمىآورد. مرحوم آخوند مىفرمايد: ولى ما مجبور نيستيم كه در همه موارد به عرف مراجعه كنيم. آنجا كه ما مجبوريم به عرف مراجعه كنيم در ارتباط با مفاهيم است. ما وقتى به عرف مراجعه كنيم و معناى مشتق را بپرسيم، عرف مىگويد: «مشتق، ذات متلبّس به مبدأ است». ولى تشخيص مصاديق تلبّس، مربوط به عرف نيست. عرف جايى را كه به نحو اتّحاد و عينيت است، به عنوان تلبّس نمىداند. و ما هم در مصاديق كارى به عرف نداريم بلكه فقط در اصل معناى مشتق بايد به عرف مراجعه كنيم.[1]
نظريّه پنجم: نظريّه امام خمينى رحمه الله و آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
آنچه از كلام اين دو بزرگوار استفاده مىشود اين است كه ما اصلًا نيازى به تلبّس ذات به مبدأ نداريم. مرحوم آخوند، تلبّس ذات به مبدأ را معتبر دانست و ناچار شد دايره تلبّس را توسعه دهد و عنوان تلبّس را شامل مواردى كه عرف نمىپذيرد بداند. در نتيجه مجبور شد مرجعيت عرف را خدشه دار كرده بگويد: عرف، فقط در تعيين مفاهيم، مرجعيت دارد ولى در تشخيص مصاديق، لازم نيست به عرف مراجعه شود. اين دو بزرگوار مىفرمايند: ما مىگوييم: چه كسى گفته: «در مشتق، عنوان تلبّس اعتبار دارد»، تا شما ناچار شويد يك چنين مشكلاتى براى خودتان پيش آوريد؟ خير، نه آيهاى مسأله تلبّس را مطرح كرده و نه روايتى در اين زمينه وارد شده است، حتّى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 86 و 87
واضع هم ذكرى از كلمه تلبّس به ميان نياورده است. در اطلاق مشتق بر ذات، وقتى نسبت و ارتباط بين ذات و مبدأ را ملاحظه مىكنيم مىبينيم آن خصوصيتى كه معتبر است عنوان «واجد بودن اين ذات، نسبت به مبدأ» در مقابل «فاقد بودن» است. يعنى همينكه اين ذات، داراى اين مبدأ باشد، همين واجديت، در اطلاق مشتق و جرى مشتق كافى است. امّا نحوه واجديت، خارج از حريم معناى مشتق است. چيزى كه مشتق روى آن تأكيد دارد اين است كه شما يك وقت نياييد مشتق را به ذاتى كه فاقد مبدأ است اطلاق كنيد، ذاتى كه فاقد صفت ضرب است، عنوان ضارب، برآن اطلاق نكنيد. اين واجديت ذات نسبت به مبدأ- در مقابل فاقديت- خصوصيتى است كه ما با وجدان خود درمىيابيم و چيزى است كه در استعمالات، متبادر است. امّا نحوه واجديت، ديگر چيزى نيست كه دخالت داشته باشد. اين مسئله شبيه اين است كه اگر زيد، واجد ملكيّت خانهاى شد به او مالك اطلاق مىكنيد، خواه سبب آن، بيع باشد يا ارث يا هبه يا مصالحه و ... باشد. اينها فرقى نمىكند. اينها خارج از دايره مالك است و در مفهوم مالك نقشى ندارد. مسأله مشتق نيز همينطور است. «عالم» يعنى كسى كه واجد صفت علم است، حال نحوه واجديت به صورت عينيت باشد- آنگونه كه در مورد خداوند است- يا به صورت زياده مبدأ بر ذات باشد- همانطور كه نسبت به مخلوقين اين چنين است- اين زياده و عينيت از معناى عالم خارج است. لذا اگر كسى كلمه «عالم» را استعمال كند، ممكن است از او سؤال كنيد كه آيا موضوع براى عالم را اللَّه قرار داديد يا خير؟ هركدام را جواب دهد صحيح است و اطلاق عالم بر هر دو يكسان است.[1]از همينجا جواب صاحب فصول رحمه الله نيز داده مىشود. صاحب فصول رحمه الله مسأله نقل و تجوّز و امثال اينها را قائل شد. درحالىكه اين خلاف چيزى است كه به حسب عرف
[1]- تهذيب الاصول، ج 1، ص 128 و 129 و محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 291 و 292
مطرح است و الّا روى حرف ايشان اگر كسى گفت: «عالم» و بعد گفت: «مقصودم اللَّه تعالى بوده»، بايد مورد اعتراض قرار گيرد، زيرا نحوه اطلاق عالم بر خدا، يك فرضش اين است كه به نحو مجاز است. حقيقت، اقتضاء مىكند كه بگويد: «زيد عالم» و خود اين حرف- كه اطلاق عالم بر اللَّه مجاز است- حرف غريبى است كه عرف نمىپذيرد.
بررسى كلام امام خمينى رحمه الله و آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
از مراجعه به معناى عرفى مشتق درمىيابيم كه آنچه اين دو بزرگوار فرمودند، حرفى است كه هم به ذهن و هم به معناى عرفى مشتق نزديك است. در نتيجه، آنچه در مشتق معتبر است، خصوصيت واجديت مىباشد و نحوه واجديت، خارج از حريم مشتق است و در نظر عرف، اطلاق عالم بر زيد و بر اللَّه تعالى يكسان است و در هيچكدام از آنها تجوّز و نقل مطرح نيست.
تنبيه ششم
مرحوم آخوند در تنبيه ششم مىفرمايد: ما گاهى مىگوييم: «الماء الجاري»، اين همه چيزش حقيقت است. «الماء» در معناى حقيقى خودش و وصف «الجارى» هم در معناى حقيقى خودش استعمال شده است. اين مسئله در «الماء جارٍ»- به نحو قضيّه حمليه- روشنتر است. موضوع در معناى خودش، محمول هم در معناى خودش و حمل هم حمل واقعى و حقيقى است. امّا اگر گفتيم: «الميزاب جارٍ»، بىشك در اينجا تسامح و تجوّزى وجود دارد. ولى آيا تسامح و تجوّز در چيست؟ آيا در كلمه «جارٍ»- به عنوان مشتق- است؟ يعنى «جارٍ» در غير ما وضع له خود استعمال شده است و در حقيقت، مجاز در كلمه تحقّق دارد؟ يا اين كه «جارٍ» در معناى خودش استعمال شده و تجوّز و تسامح در اسناد و حمل است؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: «جارٍ» در معناى خودش استعمال شده ولى اين معناى
حقيقى وقتى مىخواهد بر ميزاب تطبيق شود، تطبيق آن ادّعايى و مجازى است. مثل اين كه وقتى شما مىگوييد: «زيد أسد»، در آنجا هم مجاز در كلمه نيست. اسد در معناى خودش- يعنى حيوان مفترس- استعمال شده ولى ما مىخواهيم بين حيوان مفترس و زيد، ادّعاى اتّحاد و هوهويت كنيم. بنابراين «جارٍ» در «الميزاب جارٍ» با «جارٍ» در «الماء جارٍ» فرقى نمىكند فقط فرقشان در اين است كه اتّحاد و هوهويت در «الماء جارٍ» حقيقى و واقعى و در «الميزاب جارٍ» به صورت مجاز در اسناد است. و اتّحاد و هوهويت آن تخيّلى است. ولى صاحب فصول رحمه الله معتقد است تجوّز در «جارٍ» تحقّق يافته است. مرحوم آخوند مىفرمايد: تحقيق اين است كه صاحب فصول رحمه الله درست به مجاز در اسناد توجّه نكرده است. و اين مجاز، نه در موضوع است و نه در محمول، بلكه در رابطه با «ارتباط بين موضوع و محمول» است. هوهويت و اتّحاد در «الماء جارٍ» حقيقى و در «الميزاب جارٍ» مسامحى و ادعايى است. به نظر مىرسد كه حق با مرحوم آخوند است. با اتمام بحث مشتق، بحث در مقدمات مباحث اصوليه نيز به پايان مىرسد. اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضى الحمد للَّه ربّ العالمين تابستان 1375