واضع هم ذكرى از كلمه تلبّس به ميان نياورده است. در اطلاق مشتق بر ذات، وقتى نسبت و ارتباط بين ذات و مبدأ را ملاحظه مىكنيم مىبينيم آن خصوصيتى كه معتبر است عنوان «واجد بودن اين ذات، نسبت به مبدأ» در مقابل «فاقد بودن» است. يعنى همينكه اين ذات، داراى اين مبدأ باشد، همين واجديت، در اطلاق مشتق و جرى مشتق كافى است. امّا نحوه واجديت، خارج از حريم معناى مشتق است. چيزى كه مشتق روى آن تأكيد دارد اين است كه شما يك وقت نياييد مشتق را به ذاتى كه فاقد مبدأ است اطلاق كنيد، ذاتى كه فاقد صفت ضرب است، عنوان ضارب، برآن اطلاق نكنيد. اين واجديت ذات نسبت به مبدأ- در مقابل فاقديت- خصوصيتى است كه ما با وجدان خود درمىيابيم و چيزى است كه در استعمالات، متبادر است. امّا نحوه واجديت، ديگر چيزى نيست كه دخالت داشته باشد. اين مسئله شبيه اين است كه اگر زيد، واجد ملكيّت خانهاى شد به او مالك اطلاق مىكنيد، خواه سبب آن، بيع باشد يا ارث يا هبه يا مصالحه و ... باشد. اينها فرقى نمىكند. اينها خارج از دايره مالك است و در مفهوم مالك نقشى ندارد. مسأله مشتق نيز همينطور است. «عالم» يعنى كسى كه واجد صفت علم است، حال نحوه واجديت به صورت عينيت باشد- آنگونه كه در مورد خداوند است- يا به صورت زياده مبدأ بر ذات باشد- همانطور كه نسبت به مخلوقين اين چنين است- اين زياده و عينيت از معناى عالم خارج است. لذا اگر كسى كلمه «عالم» را استعمال كند، ممكن است از او سؤال كنيد كه آيا موضوع براى عالم را اللَّه قرار داديد يا خير؟ هركدام را جواب دهد صحيح است و اطلاق عالم بر هر دو يكسان است.[1]از همينجا جواب صاحب فصول رحمه الله نيز داده مىشود. صاحب فصول رحمه الله مسأله نقل و تجوّز و امثال اينها را قائل شد. درحالىكه اين خلاف چيزى است كه به حسب عرف
[1]- تهذيب الاصول، ج 1، ص 128 و 129 و محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 291 و 292
مطرح است و الّا روى حرف ايشان اگر كسى گفت: «عالم» و بعد گفت: «مقصودم اللَّه تعالى بوده»، بايد مورد اعتراض قرار گيرد، زيرا نحوه اطلاق عالم بر خدا، يك فرضش اين است كه به نحو مجاز است. حقيقت، اقتضاء مىكند كه بگويد: «زيد عالم» و خود اين حرف- كه اطلاق عالم بر اللَّه مجاز است- حرف غريبى است كه عرف نمىپذيرد.
بررسى كلام امام خمينى رحمه الله و آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
از مراجعه به معناى عرفى مشتق درمىيابيم كه آنچه اين دو بزرگوار فرمودند، حرفى است كه هم به ذهن و هم به معناى عرفى مشتق نزديك است. در نتيجه، آنچه در مشتق معتبر است، خصوصيت واجديت مىباشد و نحوه واجديت، خارج از حريم مشتق است و در نظر عرف، اطلاق عالم بر زيد و بر اللَّه تعالى يكسان است و در هيچكدام از آنها تجوّز و نقل مطرح نيست.
تنبيه ششم
مرحوم آخوند در تنبيه ششم مىفرمايد: ما گاهى مىگوييم: «الماء الجاري»، اين همه چيزش حقيقت است. «الماء» در معناى حقيقى خودش و وصف «الجارى» هم در معناى حقيقى خودش استعمال شده است. اين مسئله در «الماء جارٍ»- به نحو قضيّه حمليه- روشنتر است. موضوع در معناى خودش، محمول هم در معناى خودش و حمل هم حمل واقعى و حقيقى است. امّا اگر گفتيم: «الميزاب جارٍ»، بىشك در اينجا تسامح و تجوّزى وجود دارد. ولى آيا تسامح و تجوّز در چيست؟ آيا در كلمه «جارٍ»- به عنوان مشتق- است؟ يعنى «جارٍ» در غير ما وضع له خود استعمال شده است و در حقيقت، مجاز در كلمه تحقّق دارد؟ يا اين كه «جارٍ» در معناى خودش استعمال شده و تجوّز و تسامح در اسناد و حمل است؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: «جارٍ» در معناى خودش استعمال شده ولى اين معناى
حقيقى وقتى مىخواهد بر ميزاب تطبيق شود، تطبيق آن ادّعايى و مجازى است. مثل اين كه وقتى شما مىگوييد: «زيد أسد»، در آنجا هم مجاز در كلمه نيست. اسد در معناى خودش- يعنى حيوان مفترس- استعمال شده ولى ما مىخواهيم بين حيوان مفترس و زيد، ادّعاى اتّحاد و هوهويت كنيم. بنابراين «جارٍ» در «الميزاب جارٍ» با «جارٍ» در «الماء جارٍ» فرقى نمىكند فقط فرقشان در اين است كه اتّحاد و هوهويت در «الماء جارٍ» حقيقى و واقعى و در «الميزاب جارٍ» به صورت مجاز در اسناد است. و اتّحاد و هوهويت آن تخيّلى است. ولى صاحب فصول رحمه الله معتقد است تجوّز در «جارٍ» تحقّق يافته است. مرحوم آخوند مىفرمايد: تحقيق اين است كه صاحب فصول رحمه الله درست به مجاز در اسناد توجّه نكرده است. و اين مجاز، نه در موضوع است و نه در محمول، بلكه در رابطه با «ارتباط بين موضوع و محمول» است. هوهويت و اتّحاد در «الماء جارٍ» حقيقى و در «الميزاب جارٍ» مسامحى و ادعايى است. به نظر مىرسد كه حق با مرحوم آخوند است. با اتمام بحث مشتق، بحث در مقدمات مباحث اصوليه نيز به پايان مىرسد. اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضى الحمد للَّه ربّ العالمين تابستان 1375