و اگر قسم چهارم را فرض كرده و گفتيم: «در الفاظ عبادات، وضع خاص و موضوع له عام است»[1]در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم، زيرا مىخواهيم معناى عام را موضوع له قرار دهيم. در نتيجه، در اين سه قسم از اقسام وضع، بهمعناى كلّى نياز داريم و احتمال ديگر- يعنى وضع خاص و موضوع له خاص- منتفى بود و كسى آن احتمال را نداده است اگرچه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه باشد. بنابراين، لابدّيّتى كه مرحوم آخوند ذكر مىكند، براساس اين مبناست كه شما مسئله را به هر صورتى فرض كنيد چارهاى نداريد جز اينكه معناى عامى را درنظر گرفته و يك قدر جامعى فرض كنيد. خواه صحيح باشيد يا اعمى.[2]
2- نظريه مرحوم نائينى
مرحوم نائينى معتقد است: ما نيازى به قدر جامع نداريم، نه بنا بر قول صحيحى و نه بنا بر قول اعمّى. ايشان مىفرمايد: مركبات شرعيهاى كه شارع، اختراع كرده و بعد در مقام نامگذارى و وضع برآمده است؛ مثل مركبات تكوينيهاى است كه مخترعى آن را اختراع كرده و آن را نامگذارى مىكند. بهعبارت ديگر: شارع مقدس، در مقام تسميه و نامگذارى، روش خاصى ندارد بلكه در اين مقام، همان روش عقلا را اتخاذ كرده با اين تفاوت كه غير شارع، اتومبيل را اختراع مىكند ولى شارع، صلاة را اختراع كرده است.
آن، يك مركب تكوينى است و اين، يك مركّب اعتبارى شرعى است ولى از نظر مركب بودن و جهات تركيبى و تسميه و نامگذارى يكسان مىباشند. در مركبات خارجيه تكوينيه، كسى كه ماشين را اختراع كرد وقتى ملاحظه كرد كه در اين مخترَع، همه
[1]- مرحوم آخوند، اين قسم را محال مىدانستند ولى ما گفتيم: اين قسم، امكان دارد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 36
خصوصيات و اجزاء و شرايطى كه در غرض- يعنى حركت و سرعت- دخالت دارند، جمع است و مثلًا اين وسيله داراى هزار جزء و شرط است و همه آنها هم وجود دارد و كمبودى در بين نيست، در مقام نامگذارى برآمد و اسم اين مركّب خارجى- با آن خصوصيات و اجزاء را اتومبيل گذاشت. سپس به مرور زمان ملاحظه كرد كه اگر ده جزء از اين هزار جزء هم كنار رود، باز هم اثر مورد نظر- يعنى حركت و سرعت- برآن مترتب است. در اين صورت نيز همان عنوان «اتومبيل» را بر اين وسيله اطلاق مىكند و اگر به او بگويند: مگر شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع نكرديد؟ مىگويد: چرا، ولى با توجه به اينكه كمبود اين چند جزء، موجب عدم ترتب اثر بر اين وسيله نشده است؛ باز هم به اين وسيله، اتومبيل گفته مىشود. حال اگر اين وسيله به نحوى دچار كمبود شود كه ديگر اثر مورد نظر برآن مترتب نشود، از او سؤال مىكنند: نام اين وسيله چيست؟ جواب مىدهد: اتومبيل. سؤال مىكنند: شما اتومبيل را براى هزار جزء وضع كردى و اين وسيله، نه داراى هزار جزء است و نه اثر مورد نظر برآن مترتب است، چگونه آن را اتومبيل مىناميد؟
جواب مىدهد: بلى، اين درست است ولى ما بطور مجاز و از باب اينكه ناقص را نازل به منزله تامّ و فاقد را نازل به منزله واجد مىدانيم، اين وسيله را اتومبيل مىناميم.
ملاحظه مىشود كه در اين مركب خارجى، به حسب مراتب مختلف، قدر جامعى در نظر گرفته نمىشود. آيا روزى كه كلمه اتومبيل را براى اختراع خودش وضع مىكرد، مراحل بعدى را هم ملاحظه كرده بود تا اينكه در مقام تسميه، نامگذارى را شامل مراتب بعدى هم بكند؟ روشن است كه مراتب بعدى را ملاحظه نكرده است بلكه نامگذارى، فقط براى همان وسيله- كه اختراع كرده است- بود ولى مراتب بعدى، بهلحاظ اشتراك در اثر يا بهلحاظ تنزيل ناقص بهمنزله تام، بهصورت مجاز و تسامح، كلمه اتومبيل بر آنها اطلاق شده است. در نتيجه، در اين موارد نيازى به تصوير جامع نيست. محقق نائينى رحمه الله مىفرمايد: در مخترَع شرعى نيز مسئله بههمينصورت است.
شارع مقدس، وقتى نماز را بهعنوان يك مركّب شرعى اختراع كرد، نماز كامل را- بهصورت بالاترين مرتبه واجد جميع اجزاء و شرايط- درنظر گرفت و كلمه «صلاة» را- بهعنوان اسم- در مقابل همان معنا، وضع كرد. ايشان مىفرمايد: اين حرف را نه تنها صحيحى، بلكه اعمى نيز بايد بگويد. اعمى مىگويد: صلاة، در مقام تسميه در روز اوّل براى نماز كامل و بالاترين درجه نماز كامل كه داراى تمام اجزاء و شرايط- آنهايى كه داخل در محلّ نزاع بودند- مىباشد وضع شده است. سپس نوبت به مراتب بعدى رسيد. مراتب بعدى در نماز صحيح، بسيار است. نماز چهار ركعتى تمام عيار- كه بالاترين مرتبه صلاة صحيح است- كجا و نماز غريق- كه پائينترين مرتبه صلاة صحيح است- كجا؟ خود صلاة غريق هم مراتبى دارد و ظاهراً آخرين مرتبه آن، ايماء به قلب است و حتى ايماء به چشم هم نيست چون قدرت بر اين كار ندارد. بين ايماء به قلب و نماز چهار ركعتى تمام عيار، مراتبى وجود دارد، نماز نشسته، خوابيده، با تيمم، با وضو و .... ايشان مىفرمايد: كلمه صلاة، در مرتبه اوّل براى همان تامّ الاجزاء و الشرائط وضع شده است و مراتب بعدى بهلحاظ اينكه با مرتبه اوّل اشتراك در اثر دارند به آنها صلاة اطلاق شده است، يعنى همان گونه كه نماز ايستاده براى قادر، مسقط تكليف است نماز نشسته هم براى عاجز از قيام، مسقط تكليف است، همانطورى كه نماز با وضو مسقط تكليف است، نماز با تيمم نيز مسقط تكليف است. در كلام محقق نائينى رحمه الله دو نكته ديگر نيز وجود دارد: 1- در مراتب پايين از نماز، چه فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟ مثلًا آيا در ارتباط با نماز با تيمم يا نماز خوابيده، فرقى بين صحيحى و اعمى وجود دارد؟ مىفرمايد: فرق اين است كه صحيحى وقتى صلاة مضطجع را ملاحظه مىكند، در صورتى كه نماز بهصورت صحيح ادا شده باشد، آن صلاة را در مقايسه با صلاة تامّ الأجزاء و الشرائط مىبيند و به آن، صلاة اطلاق مىكند. ولى اگر همين صلاة مضطجع يكى از خصوصياتش رعايت نشد و بهصورت فاسد
اتيان شد، آنوقت بين صحيحى و اعمى فرق پيدا مىشود، زيرا اطلاق صلاة بر صلاة فاسد مضطجع نزد اعمى بهلحاظ همان معناى اوّلى- كه موضوع له است- مىباشد ولى نزد صحيحى اينگونه نيست، زيرا صحيحى، اصالت را براى صلاة صحيح مضطجع مىداند و صلاة فاسد مضطجع را مجازاً صلاة مىنامد. يعنى بهلحاظ صلاة صحيح مضطجع، بر مورد فاسد هم صلاة اطلاق شده است. بنابراين ما نيازى به قدر جامع نداريم، موضوع له و مسمّاى اوّل كه روشن است و بقيه هم به اعتبار همان مسمّاى اوّل، صلاة ناميده مىشوند و فرق بين صحيحى و اعمى در همين جهتى بود كه مطرح كرديم. 2- اگرچه ما گفتيم نياز به قدر جامع نداريم ولى در مورد مسافر و حاضر براى ما مشكل پيش مىآيد و راهحلّى هم نداريم و آن اين است كه صلاة كامل جامع، آيا صلاة چهار ركعتى حاضر است يا صلاة دو ركعتى مسافر؟ زيرا حاضر و مسافر، در عرض يكديگرند و مثل متوضى و متيمم و يا جالس و قائم و مضطجع نيستند كه در طول يكديگر باشند. آيا كدام يك از اين دو ملاك مىباشند؟ ايشان مىفرمايد: تنها در اينجا ما بايد قدر جامعى بين اين دو فرض كنيم، چون هيچكدام از حاضر و مسافر اصالت ندارند و هر دو در عرض يكديگرند و در رتبه واحدى قرار دارند.[1]بررسى كلام محقّق نائينى رحمه الله: قبل از بررسى كلام مرحوم نائينى بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان به اين معنا نيست كه اگر تصوير جامع ضرورتى پيدا نكرد، بايد ملتزم به وضع خاص و موضوع له خاص بشويم. بلكه از تنظير مركبات شرعيه به مركبات خارجيه تكوينيه، معلوم مىشود كه ايشان همان وضع عام و موضوع له عام را قائل است ولى درعينحال معتقد است تصوير جامع، بين افراد صحيحه يا افراد صحيحه و فاسده
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 36
ضرورتى ندارد، زيرا در همان مثال اتومبيل كه مطرح كرديم، وقتى سازنده اتومبيل، كلمه اتومبيل را براى آن مركّب خارجى هزار جزئى وضع مىكند، وضع خاص و موضوع له خاص نيست، مانند نامگذارى مولود جديد توسط پدر نيست زيرا مولود جديد قابل تكثر نيست بههمينجهت در مقام نامگذارى، شخص و فرد ملاحظه مىشود و فرد نمىتواند تعدّد پيدا كند ولى در مسئله مخترَعات خارجيه اينطور نيست كه كلمه «اتومبيل» براى شخص همان چيزى كه در حضور مخترِع است وضع شود، بهطورى كه اگر صدها مركب مشتمل بر تمامى اجزاء و شرايط بسازيم هركدام نياز به وضع جديدى داشته باشند. پس محقّق نائينى رحمه الله با وجود اين كه وضع عام و موضوع له عام را قائل است، تصوير جامع بين افراد صحيحه يا اعم از صحيحه و فاسده را منكر است. امّا اين بيان مرحوم نائينى داراى اشكالات متعدّدى است كه مهمترين آنها دو اشكال است: اشكال اوّل: محقّق نائينى رحمه الله ادّعا كرد كه صلاة، در مرتبه اوّل و بالذّات براى نمازِ صحيحِ كاملِ واجد جميع اجزاء و شرايط- مثلًا براى نماز چهار ركعتى تمام عيار و با وضو، در حال ايستاده و واجد تمام خصوصيات اختياريه- وضع شده است و اطلاق آن به مراتب پائينتر، از باب اشتراك در اثر يا تنزيل فاقد به منزله واجد است، آيا در اطلاقات متشرعه، چنين تنزيلى را ملاحظه مىكنيم؟ آيا وقتى متشرعه مىخواهد نماز را بر نماز با وضو اطلاق كند، بدون عنايت اطلاق مىكند ولى وقتى بخواهد بر نماز با تيمم اطلاق كند، در آن عنايت بكار مىبرد؟ يعنى در اينجا حالت وقفهاى پيش مىآيد، ابتدا تنزيل را درست مىكند، سپس اطلاق مىكند؟ ابتدا بين صلاة اضطرارى با صلاة اختيارى مقايسه مىكند، سپس اطلاق مىكند؟ آيا در اطلاق كلمه صلاة بر اين مراتب پائينتر، مسأله مقايسه در كار است؟ يا اينكه مراتب پائينتر، اگرچه اضطرارى است و در صورت عجز از مرتبه قبلى به مرتبه بعدى انتقال حاصل مىشود ولى در مقام اطلاق از نظر متشرعه فرقى نمىكند. كسى مىخواهد نماز بخواند، رفيق او از او
مىپرسد: مىخواهى نماز بخوانى؟ مىگويد: بلى، مىپرسد: ايستاده يا نشسته؟ ما وقتى به متشرعه مراجعه مىكنيم مىبينيم در اطلاق لفظ صلاة، تقدّم و تأخّر و مقايسه وجود ندارد، مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نيست كه تا مقايسه نباشد نتوان اطلاق كرد.
البته ما نمىخواهيم بگوييم: به نماز فاسد هم حقيقتاً صلاة گفته مىشود يا نه. آن مسئله، مبنى بر اين است كه در بحث صحيح و اعم چه نتيجهاى بدست آوريم. ولى در مورد نماز صحيح- در هر مرحله و مرتبهاى باشد- متشرعه، لفظ صلاة را اطلاق مىكنند. بدون اينكه عنايت و مقايسهاى در كار باشد ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه نزد متشرعه چنين است ولى از نظر خود شارع، اينگونه نيست. خود شارع وقتى خواسته كلمه صلاة را بر صلاة با تيمم اطلاق كند، با عنايت و مسامحه اطلاق كرده است. مىگوييم: اوّلًا: دليل شما بر اين مطلب چيست؟ ثانياً: جدايى انداختن بين شارع و متشرعه- به اين صورت كه شما مىگوييد- قابل قبول نيست. ظاهر اين است كه اطلاق متشرعه به اين نحو، از اولياء دين و از شارع گرفته شده است و چيزى نيست كه خودِ متشرعه آن را اختراع كرده باشند. اشكال دوّم: محقّق نائينى رحمه الله فرمود: ما همه جهات مسئله را درست كرديم و ثابت كرديم كه قدر جامعى نياز نيست فقط در يكجا براى ما مشكل پيش آمد و آن مسأله نماز حاضر و مسافر است. نماز حاضر، چهار ركعت است بدون كم و زياد، نماز مسافر هم دو ركعت است بدون كم و زياد. بههمينجهت ناچاريم بگوييم اين دو- چون در يك مرتبه قرار دارند- قدر جامع وجود دارد. ما به محقّق نائينى رحمه الله مىگوييم: شما بعضى از جهات ديگر را توجه نكردهايد.
حاضر، چند جور نماز دارد، نماز مغرب- كه سه ركعتى است- و نماز صبح- كه دو ركعتى است- و نماز آيات- كه در هر ركعت، پنج ركوع دارد و اين ركوعها در صلاة دخالت دارد- اينها بهعنوان نماز صحيح، مطرح است. نمازى كه بر ميت خوانده
مىشود،[1]نماز صحيح است بدون اينكه مثل صلاة متيمّم يا صلاة جالس، در رتبه متأخر واقع شده باشد. خير، اين يك نمازى است كه بالأصالة واجب است درحالىكه خصوصيات نمازهاى معمولى را ندارد. همچنين نماز عيد فطر و قربان- كه الآن به صورت استحبابى برگزار مىشود- داراى پنج تكبير است و اين تكبيرات، وجوب دارد. و اينطور نيست كه تكبيرات، مستحب باشند. اينها چيزهايى است كه در رتبه اوّل نمازهاى صحيح قرار گرفتهاند. آيا لازم نيست بين اينها قدر جامعى درنظر بگيريم؟ آيا فقط مسئله حاضر و مسافر مطرح است؟ شايد در ذهن شما آمده كه بين چهارركعتى و دو ركعتى، مىتوان قدر جامع درست كرد درحالىكه اين نمازها هم در جامع دخالت دارد، شما رتبهها را خارج كرديد و خواستيد دايره قدر جامع را محدود كنيد، فكر كرديد دايره قدر جامع، محدود به دو نماز است با اينكه مصاديق متعددى از نماز- كه نه از جهت قيافه با هم اشتراك دارند و نه از جهت عمل- در همين رتبه اوّل از نماز صحيح واقع شدهاند. پس چرا شما اينها را ناديده گرفته و مسئله را روى صلاة حاضر و مسافر پياده كرديد؟ وقتى اينها جمع شدند، شما ناچاريد كه لزوم تصوير جامع را بپذيريد. آيا فقط نماز متيمم و جالس، در تصوير جامع دخالت داشت كه اگر اينها را كنار بزنيم نيازى به قدر جامع نباشد؟ خير، اينگونه نيست و حتى اگر اينها را كنار بزنيم لابدّيّت تصوير قدر جامع سر جاى خود باقى است. در نتيجه، كلام مرحوم نائينى نمىتواند مورد قبول باشد بلكه همانطورى كه مرحوم آخوند فرمود: «لا بدّ من تصوير الجامع على كلا القولين- يعنى قول صحيحى و اعمى-». و ما گفتيم: اين مطلب، تنها بهعنوان يك مقدّمه مطرح نيست، بلكه از اين راه مىتوانيم حق در مسئله را انتخاب كنيم، زيرا اگر در نتيجه بحث به جايى رسيديم كه صحيحى بتواند تصوير جامع كند و اعمى نتواند، نتيجه اين مىشود كه حق با صحيحى
[1]- اگر كسى نگويد: «اطلاق صلاة بر صلاة ميت، مجاز است». چون بعضى اين حرف را زدهاند. ولى در روايات و متون فتاوى تعبير به «صلاة على الميت» شده و به آن، صلاة اطلاق شده است در حالى كه نه ركوع دارد و نه سجود و نه سلام و نه تشهد، بلكه بهجاى اينها پنج تكبير دارد.
است و اگر عكس اين مطلب باشد- يعنى اعمى بتواند تصوير جامع كند و صحيحى نتواند- كشف مىكنيم كه قول صحيحى باطل است و حق با اعمى است.
شرايط جامع
جامعى كه هريك از صحيحى يا اعمى مىخواهد تصوير كند بايد داراى سه شرط باشد: 1- مقدور براى مكلف باشد، 2- از ناحيه امر، تحقق پيدا نكرده باشد، 3- بسيط باشد. البته بايد توجه داشت كه حاكم به اين لزوم، عقل نيست، بهگونهاى كه اگر جامع، يكى از اين سه خصوصيت را واجد نبود، جامع قرار گرفتن آن استحاله عقلى داشته باشد. بلكه اين لزوم بهلحاظ ظواهر و بعضى از خصوصيات ديگر است و بعضى از آنها هم از راه عقل استفاده مىشود. اينك به توضيح شرايط فوق مىپردازيم:
شرط اوّل (مقدوريت):
جامع، بايد براى مكلّف، مقدور باشد يعنى قدرت مكلّف بتواند به آن تعلّق گيرد خواه بدون واسطه، مقدورِ مكلّف باشد يا با واسطه. زيرا ما مىبينيم عناوين و الفاظ عبادات، متعلّق تكليف قرار گرفتهاند. در آيه (أقيموا الصلاةَ) مسمّى و يا موضوع له لفظ صلاة، مأمور به واقع شده است و در آيه (كُتِبَ عليكم الصّيامُ)[1]مسمّى و عنوان «صيام»، مأمور به قرار گرفته است و در آيه (للَّه على النّاس حجّ البيت من استطاع اليه
[1]- البقرة: 183