سبيلًا)[1]عنوان «حجّ»، مأمور به است و اگر شما مىگوييد: «اين الفاظ براى يك قدر جامعى وضع شدهاند»، حتماً بايد اين قدر جامع، مقدور براى مكلّف باشد؛ چون همين موضوع له، مأمور به واقع شده است. آنچه كه به اسم صلاة ناميده مىشود، متعلّق امر قرار گرفته است. پس اگر جامعى براى موضوع له لفظ صلاة تصوير مىكنيد بايد آن جامع، مقدور باشد ولى ما گفتيم: «لازم نيست تعلّق قدرت به اين جامع، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعى ندارد، مثلًا: در الفاظ وضو و غسل و تيمم، اگر ما بگوييم: «مقصود از اينها معناى مسببى است»، يعنى مراد از اينها، طهارتى است كه شرط براى نماز است. مأمور به، امرى است كه حاصل مىشود از اين غَسل و مسح، يعنى وضو، يك طهارت روحى است كه حاصل مىشود از اين افعال و آن، شرطيت براى نماز دارد. و در باب غسل و تيمم نيز بههمينصورت است. اين فرض مانعى ندارد زيرا آن مسببات، اگرچه بدون واسطه، قدرت به آنها تعلّق نمىگيرد ولى با واسطه اسباب، قدرت به همان مسبّب تعلّق مىگيرد.
شرط دوّم (تحقّق جامع با قطعنظر از عنوان امر):
جامع بايد چيزى باشد كه با قطعنظر از تعلّق امر، تحقّق داشته باشد، چنين جامعى كه داراى واقعيت است، بهعنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده مىشود. ظاهر اين است كه عنوان امر، نبايد در مسئله جامع دخالت داشته باشد. البته ما نمىخواهيم قائل به استحاله اين معنا شويم. ما گفتيم: در باب وضع- كه يك امر اعتبارى و جعلى است- نبايد اين تقدّم و تأخّرها دخالتى داشته باشد. بههمينجهت، در تقسيم شرايط گفتيم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد- بهلحاظ اينكه متأخر از امر است، مثل قصد قربت بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق بود- در عين حال، اين شرايط مىتواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد، زيرا مسأله تسميه و نامگذارى، يك امر اعتبارى است و تقدّم و تأخرهاى
[1]- آل عمران: 97
رتبى در باب تسميه دخالت ندارد ولى درعينحال گفتيم: اين قسم از شرايط، از محلّ نزاع خارج است، اگرچه دخول آن در محلّ نزاع هم محال نيست، ولى خارجاً در اين قسم از شرايط- كه امكان اخذ در متعلّق ندارند- نزاع واقع نشده است. چون- بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه- ظاهر اين است كه عنوان نماز بايد تمام و كمالش با قطعنظر از امر ملاحظه شود كه حتّى اگر امرى هم به صلاة متعلّق نمىشد، اين نماز، خودش داراى معنا و موضوع له بود. اينجا هم همين حرف را ولى بهصورت قوىتر مطرح مىكنيم، زيرا بحث شرايط فقط در ارتباط با بعضى از شرايط بود ولى حالا اگر كسى بخواهد بگويد: «نفس عنوانى كه قدر جامع است، متأخر از امر است»، مثل اينكه بگويد: «جامع بين افراد صحيحه- بنا بر قول صحيحى- عنوان «ما هو المأمور به» است». اگرچه واقعاً هم همينطور است، كلّ صلاة صحيحة تعلّق بها أمرٌ سواء كان الأمر وجوبياً أو استحبابياً، ولى نفس عنوان «ما هو المأمور به» عنوانى است كه ذاتش تأخر از امر دارد. حال آيا مسمّى به لفظ صلاة، چيزى است كه نه تنها شرطش بلكه خودش هم متأخر از امر است؟ اگر بخواهيم عنوان «ما هو المأمور به» را بهعنوان جامع بين افراد صحيحه مطرح كنيم، خلاف ظاهر است، هرچند- در باب اعتباريات و امور جعلى- برهان عقلى بر خلاف اين معنا قائم نشده است. علاوه بر اين، اشكال ديگرى نيز در اينجا مطرح است و آن اين است كه عنوان «ما هو المأمور به» را كه شما مىخواهيد جامع قرار دهيد آيا نفس اين عنوان، جامع است يا چيزى اضافه دارد؟ مگر صلاة و صوم و حج و خمس و ...
مأمور به نيستند؟ پس چطور شما مىخواهيد «ما هو المأمور به» را جامع بين نمازهاى صحيح قرار دهيد؟ و اگر بگوييد: قيدى هم به آن اضافه مىكنيم و مثلًا عنوان «ما هو المأمور به بالأمر الصلاتى» را به عنوان جامع قرار مىدهيم، نتيجه اين حرف اين مىشود كه در مسمّى بايد خودِ اسم هم دخالت داشته باشد يعنى خود صلاة هم در مسمّى دخالت دارد، موضوع له لفظ صلاة، عبارت از «ما هو المأمور به بالأمر
المتعلّق بالصلاة» است و اين حرف، اگر هم محال نباشد، قطعاً صحيح نيست يعنى خلاف ظاهر است. خلاصه اين كه عنوان جامع نبايد عنوانى باشد كه متوقف بر امر است بلكه ظاهر اين است كه مسمّاى صلاة، يك عنوانى است كه قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.
شرط سوّم (بساطت جامع):
جامع، بايد بسيط باشد. اين مسئله هم برهان عقلى ندارد ولى از شرايط جامع است زيرا اگر جامع بخواهد مركب باشد، در باب نماز، نمىتوان نماز مركّبى پيدا كرد كه در تمام حالات، صحيح باشد. نماز حاضر، فقط براى حاضر، صحيح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمىتوانيم بهطور مطلق بگوييم: نماز چهارركعتى، يك نماز صحيحى است. بلكه براى خصوص حاضر، صحيح است. نماز با وضو، نماز با تيمم، نماز صبح، نماز مغرب و ... نيز اينگونهاند. نماز دو ركعتى براى صبح صحيح است و براى ظهر باطل است، نماز سهركعتى فقط براى مغرب صحيح است و براى عشا و غير آن صحيح نيست. بنابراين ما نمىتوانيم در افراد و مصاديق نمازهاى صحيح، يك مركّبى فرض كنيم كه در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد. بنابراين جامع بايد يك امر بسيطى باشد، ولى آيا اين امر بسيط چيست؟ بايد آن را پيدا كنيم. در نتيجه هريك از صحيحى و اعمى كه نتواند جامعى با شرايط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولى اگر هر دو نتوانستند جامعى داراى شرايط ارائه دهند بايد براى ترجيح قول يكى از آن دو سراغ ادلّه و راههاى ديگر برويم.
تصوير قدر جامع نزد صحيحى
در اين زمينه نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مىپردازيم:
1- كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند از جمله قائلين به صحيح است و عقيده دارد صحيحى بايد تصوير جامع كند، بههمينجهت در مقام تصوير جامع برآمده و فرموده است: ما جامع داريم ولى آن جامع را با عنوان و حقيقتش نمىشناسيم و راهى براى شناسايى آن پيدا نكرديم، امّا وقتى به سراغ آيات و روايات مىرويم و مثلًا در مورد نماز بررسى مىكنيم مىبينيم آيات و روايات، خصوصياتى را در مورد نماز ذكر كردهاند مثل آيه (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)[1]يا رواياتى كه مىفرمايد: «الصلاة قربان كلّ تقيّ» يا «الصلاة خير موضوع» يا «الصلاة معراج المؤمن»،[2]ملاحظه مىكنيم كه اين آثار و خواص، فقط در نماز صحيح وجود دارد. نماز صحيح، ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن و قربان كلّ تقى و خير موضوع است و تمام نمازهاى صحيح در اين آثار مشتركند. اين آثار، هم بر نماز حاضر مترتب است و هم بر نماز مسافر، هم بر نماز متوضى مترتب است و هم بر نماز متيمّم. ايشان مىفرمايد: اگر تمام نمازهاى صحيح، در نهى از فحشاء و منكر شركت داشته باشند اين سؤال مطرح مىشود كه آيا بين اين انواع، قدر جامعى تحقّق دارد يا نه؟ اگر گفته شود: «قدر جامعى تحقّق ندارد»، معنايش اين است كه تعدادى امور متباين- كه بين آنها قدر جامعى وجود ندارد- در اثر واحد اشتراك دارند. در نهى از فحشاء و منكر اشتراك دارند. چگونه چنين چيزى ممكن است؟ طبق قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»،[3]نهى از فحشاء و منكر، بهعنوان يك اثر واحد، حتماً بايد از مؤثر واحدى صادر شود و اگر مؤثرات، متعدّد باشند و بين آنها قدر جامعى وجود نداشته باشد، به اين قاعده مسلّم فلسفى خدشه وارد مىشود درحالىكه اين قاعده، قاعدهاى عقليه است و قابل خدشه نيست. در نتيجه، شما ناچاريد بين انواع
[1]- العنكبوت: 45
[2]- آدرس اين روايات را در ضمن بحث از مقدّمه سوّم ذكر كرديم.
[3]- الحكمة المتعالية، ج 2، ص 204- 209
نمازهاى صحيح، قدر جامعى درست كنيد و بگوييد: تمام انواع، در اين قدر جامع مشتركند و آنچه مؤثر در نهى از فحشاء و منكر است، همين قدر جامع است. ولى ما نمىدانيم اين قدر جامع و اين شىء واحد چيست؟ و لازم نيست كه چنين چيزى را بدانيم بلكه همين اندازه كه مىدانيم آن قدر جامع، از فحشاء و منكر، نهى مىكند و معراجيت براى مؤمن دارد، كافى است و ما از طريق اثر و خاصيت، پى به وجود قدر جامع مىبريم. مرحوم آخوند، از اين طريق، قدر جامع را تصوير مىكند و جامع ايشان، داراى شرايطى كه در ارتباط با قدر جامع گفتيم مىباشد.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: به كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد شده است: اشكال اوّل: مرحوم آيتاللَّه بروجردى، مىفرمايد: بنا بر كلام مرحوم آخوند، نماز بهمعناى ناهى از فحشاء و منكر است يعنى عنوان ناهى از فحشاء و منكر، مسمّا و موضوع له لفظ نماز است. در اين صورت، آيه شريفه (انّ الصلاةَ تنهى عن الفحشاء و المنكر)[2]به معناى «إنّ النّاهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر» مىشود. درحالىكه نمىتوان با آيه شريفه اينگونه برخورد كرد.[3]دفاع از مرحوم آخوند: اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست زيرا در كلام مرحوم آخوند، عنوان «نهى از منكر» بهعنوان موضوعيت اخذ نشده است بلكه همان گونه كه در باب تقسيم عناوين ملاحظه شد، اين عنوان، يك عنوان مشير است يعنى فقط جنبه هدايت و راهنمايى دارد ولى خودش هيچ دخالتى ندارد، مثل اينكه در روايت وارد شده كسى خدمت امام صادق عليه السلام عرض كرد: «عمّن آخذ معالم دينى»؟
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 36
[2]- العنكبوت: 45
[3]- نهاية الاصول، ج 1، ص 48
يعنى معالم دينم را از چه كسى اخذ كنم؟ امام عليه السلام ملاحظه كرد كه زراره در جمعى نشسته است، فرمودند: «عليك بهذا الجالس» يعنى برو سراغ اين شخصى كه در آنجا نشسته و معالم دينت را از او فرا بگير.[1]آيا عنوان «الجالس» در عبارت امام عليه السلام نقشى در حكم دارد؟ معلوم است كه جالس بودن زراره در اخذ معالم دين نقشى نداشته است بلكه اين عنوان، فقط يك عنوان مشير است و اشاره مىكند به موضوع واقعى حكم و آن عبارت از رجل فقيه در دين و آشناى به مسائل دينى است ولى آن رجل، نشان مشخصى به جز جلوس نداشته است بههمينجهت، امام عليه السلام با كلمه «هذا» به او اشاره كرده و فرمود: عليك بهذا الجالس. آيا مرحوم آخوند، در اينجا در ارتباط با نهى از فحشاء و منكر بيشتر از اين معنا را مىخواهد ادعا كند؟ مىخواهد بگويد: عنوان «الناهية»- بما أنّها ناهية- دخالت در مسماى صلاة و موضوع له لفظ صلاة دارد كه لفظ صلاة را با توجه به اين «الناهية عن الفحشاء و المنكر» وضع كرده باشند؟ ظاهر اين است كه اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست و معناى آيه اين نيست كه إنّ الناهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر. و وقتى عنوان، عنوان مشير شد، عنوان مشير، تحققش دخالتى در حكم ندارد و تقيّد از آن استفاده نمىشود و مثلًا جمله «عليك بهذا الجالس» به اين معنا نيست كه مادامىكه او جالس است، معالم دينت را از او اخذ كن تا مثلًا در حال قيام نتواند از او معالم دين را اخذ كند. از اينجا استفاده مىكنيم كه اگر- برفرض- نمازى صحيح بود ولى ناهى از فحشاء و منكر نبود، لطمهاى به اسم نماز وارد نمىشود. خلاصه اينكه مرحوم آخوند براى اين عناوين، فقط جنبه راهنمايى و هدايتگرى قائل است نه اينكه اين عناوين موضوعيتى
[1]- بحارالأنوار، ج 2، ص 246 در حديث اينگونه وارد شده كه امام عليه السلام فرمود: «إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس» مشيراً إلى زرارة.
داشته باشند. اشكال دوّم: امام خمينى «دام ظلّه» مىفرمايد: مبناى تصوير جامع، قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» بود درحالىكه در جاى خود ثابت است كه: اوّلًا: اين قاعده، اختصاصى است و واحد در آن خداوند متعال است كه واحد به تمام معنا و بسيطِ از جميع جهات است.[1]ثانياً: برفرض كه دايره قاعده را توسعه دهيم و بگوييم: اين قاعده به خداوند متعال اختصاص ندارد، محدوده توسعه اين قاعده، تكوينيات و واقعيات است يعنى آنچه تكويناً و حقيقتاً وحدت دارد مورد بحث قرار مىگيرد. ولى در اينجا كه در ارتباط با نماز و امثال آن بحث مىكنيم، يك واحد اعتبارى را مورد بحث قرار دادهايم نه واحد حقيقى را. شارع مقدس، مقولات مختلفى- كه بين آنها تباين ذاتى وجود دارد- را به صورت شىء واحد ملاحظه كرده است. مقولات موجود در نماز، متباينند و لازمه تباين اين است كه نتوان بين آنها وحدتى تحقق داد مگر در مقام اعتبار، شارع مقدس- در مقام اعتبار و به عنوان امرى اعتبارى- اين مقولات مختلف را به صورت شىء واحدى ملاحظه كرده و عنوان محلِّل و محرِّم به آن داده و بعضى از امور را به عنوان قواطع آن مطرح كرده و براى آن، آثارى- چون نهى از فحشاء و منكر- فرض كرده است. آيا در چنين مسألهاى- مانند صلاة- كه هيچگونه وحدتى- حتى در يك فردش-
[1]- در ارتباط با اين قاعده بحثهايى مطرح است، يكى اينكه آيا در اينجا دو قاعده وجود دارد يكى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»- كه در ارتباط با صادر است- و ديگرى «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد»- كه در ارتباط با ما يصدر منه است- يا اينكه يك قاعده در كار است و درصورتىكه يك قاعده باشد آيا كدام تعبير اصالت دارد؟ و اگر دو قاعده وجود داشت آيا هريك از دو قاعده، داراى ملاك جداگانهاى هستند يا اين كه هر دو يك ملاك دارند. بديهى است كه اگر ما گفتيم اصالت با «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد» است ديگر به ما ربطى ندارد زيرا ما در طرف ديگر، قاعده را پياده مىكنيم.
تحقق ندارد بلكه مجموعهاى از مقولات متباين است، چگونه مىتوان قاعده فلسفى مربوط به واقعيات و تكوينيات را مطرح كرد؟ مرحوم آخوند نه تنها در اينجا بلكه در موارد متعددى- كه ظاهراً يكى از آنها مسأله واجب تخييرى است- به اين قاعده استناد كرده است در حالى كه اين قاعده، هيچ ربطى به مسائل اعتبارى ندارد و در اصول و فقه نمىتوان به آن استناد كرد.[1]اشكال سوّم: حضرت امام خمينى «دام ظلّه» سپس مىفرمايد: برفرض كه جريان قاعده الواحد را در ما نحن فيه بپذيريم ولى آيا شما چگونه اين قاعده را بر اينجا تطبيق مىكنيد؟ شما گفتيد: چون اثر، واحد است پس مؤثر هم بايد شىء واحد باشد و آن شىء واحد را بهعنوان قدر جامع بين انواع نمازهاى صحيح قرار داديد. در حالى كه شما اثر واحدى ذكر نكرديد بلكه چندين اثر مطرح كرديد. نهى از فحشاء و منكر يك اثر است، معراجيت، اثر ديگر، قربان كلّ تقي اثر ديگر، خير موضوع اثر ديگر و حتماً آثار ديگرى نيز وجود دارد كه شما مطرح نكردهايد. پس چرا مىگوييد:
از وحدت اثر، پى به وحدت مؤثر مىبريم؟ درحالىكه شما اثر واحد ذكر نكردهايد و برفرض كه قاعده الواحد بخواهد در ما نحن فيه جريان پيدا كند بايد يك اثر در كار باشد. از اين گذشته، حتى در (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) نيز آثار متعددى مطرح است زيرا فحشاء و منكر، داراى دامنه وسيعى است، شرب الخمر، غصب، سرقت و ... همه از مصاديق آن مىباشند و پيداست كه اينها همه داراى استقلالند، در نتيجه (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)- به تعداد فحشاء و منكر- به آثار متعددى انحلال پيدا مىكند. (الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) يعنى الصلاة تنهى عن شرب الخمر، الصلاة تنهى عن الزنا، الصلاة تنهى عن الغصب و ... بنابراين اگر ما بوديم و آيه شريفه، و روايات ديگرى در مورد آثار نماز در ميان نبود، نمىتوانستيم بگوييم: تنهى عن الفحشاء و المنكر، اثر واحد است بلكه آثار متعددى
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 148 و 149 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 72 و 73.