است و در اين صورت، قاعده «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» نمىتواند جريان پيدا كند.[1]پاسخ اشكال سوّم: اين اشكال، به مرحوم آخوند وارد نيست، زيرا استدلال مرحوم آخوند، مبتنى بر تعدّد آثار نيست يعنى اگر آيه شريفه در ارتباط با صلاة نبود و ما بوديم و «الصلاة معراج المؤمن»[2]وجود همين يك اثر، براى تماميت استدلال مرحوم آخوند كافى بود، زيرا ايشان مىفرمود: تمام نمازهاى صحيح، در اين اثر (معراجيت) مشتركند و براساس قاعده «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» بايد قدر جامعى بهعنوان موضوع له لفظ صلاة وجود داشته باشد كه در اين اثرِ واحد، تأثير كرده باشد. پس استدلال مرحوم آخوند، متوقف بر تعدّد آثار نيست و در اين صورت، تعدد آثار، لطمهاى به استدلال وارد نمىكند. تعدّد آثار در جايى لطمه به استدلال مىزند كه ما احتمال دهيم مؤثر در هر اثرى، غير از مؤثر در اثر ديگر باشد، مثلًا: اگر در بين نمازهاى صحيح، اين اختلاف وجود داشت كه بعضى از نمازهاى صحيح، عنوان معراجيت و بعضى ديگر از نمازهاى صحيح، عنوان قربان كلّ تقى داشت مىگفتيم:
قاعده «الواحد» نمىتواند پياده شود چون آنچه مؤثر در معراجيت است غير از چيزى است كه مؤثر در قربانيت است. ولى اگر ما اين گونه فرض كنيم- واقعيت مسئله هم همين است- كه تمام نمازهاى صحيح، در معراجيت مشتركند، اشتراك اينها در قربانيت، لطمهاى به قاعده الواحد نمىزند. به عبارت ديگر: ما كه از راه معراجيت تمام نمازهاى صحيح مىخواهيم بين نمازهاى صحيح، قدر جامعى درست كنيم، اين امر متوقف بر اين نيست كه نمازهاى صحيح، اثر ديگرى غير از معراجيت نداشته باشند بلكه وجود اثر دوّم يا سوّم و ... در ملاك قاعده «الواحد» خللى ايجاد نمىكند. در حقيقت، واحدى كه در اينجا
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 149 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 72 و 73.
[2]- اعتقادات مجلسى، ص 29.
مطرح است، واحد به لحاظ مؤثرهاست، يعنى مؤثرها متعدد و اثر واحد است پس كشف مىشود كه مؤثر نيز واحد است و اثر واحد در مقابل آثار متعدد نيست كه اشكال تعدد آثار مطرح شود. اشكال چهارم: به مرحوم آخوند گفته مىشود: آثارى كه شما به عنوان نهى از فحشاء و منكر و معراجيت و قربانيت و امثال آن ذكر كرديد آيا موضوع اين آثار چيست؟
ماهيت[1]و مفهوم صلاة يا وجود ذهنى آن يا وجود خارجى آن؟ و قسم چهارمى وجود ندارد. اگر كسى احتمال دهد كه اين آثار، مربوط به ماهيت صلاة است، مثل بعضى از لوازمى كه ملزوم آن عبارت از ماهيت است و از آنها به «لوازم الماهية» تعبير مىكنند، مانند زوجيت نسبت به اربعه كه در لازم بودن زوجيت، نسبت به ملزومِ أربعه، نه وجود ذهنى دخالت دارد و نه وجود خارجى، بلكه زوجيت مربوط به ماهيت اربعه است. آيا آثارى كه براى نماز ذكر كرديد مانند زوجيت نسبت به اربعه است؟ پيداست كه مسئله به اين صورت نيست زيرا مفهوم و ماهيت صلاة، ناهى از فحشاء و منكر نيست و عنوان معراجيت براى هيچ مؤمنى ندارد. همچنين نمىتوان گفت: آثار، مربوط به وجود ذهنى صلاة است. شما اگر هزاران بار مفهوم صلاة را تصور كنيد و به ماهيت آن وجود ذهنى بپوشانيد هيچگونه نهى از فحشاء و منكر برآن مترتب نمىشود. و اين وجود ذهنى، موجب حصول بركات و آثار نمىشود. بنابراين، چارهاى نيست جز اين كه گفته شود: اين آثار، مربوط به وجود خارجى صلاة است. نماز، وقتى وجود خارجى پيدا كرد آثارى چون نهى از فحشاء و منكر و معراجيت و ... برآن مترتب مىشود. در نتيجه، همه وجودات خارجى نمازهاى صحيح، در اين آثار مشتركند. همانطورىكه نماز چهار ركعتى اين آثار را دارد، نماز مسافر،
[1]- مراد از ماهيت در اينجا، مفهوم كلى است نه ماهيتى كه در آن جنس و فصل باشد.
نماز متوضى، نماز متيمم، نماز قائم و نماز قاعد و مضطجع، و حتى نماز غريق، اين آثار را دارد. ولى شما (جناب آخوند) از اين حرف چه بهرهاى مىتوانيد ببريد؟ شما مىگوييد: ما از اشتراك وجودات خارجيه در ترتب آثار، كشف مىكنيم كه قدر جامعى وجود دارد و آن قدر جامع، در ترتب اين اثر دخالت دارد. مستشكل مىگويد: لازم است ما يك تجزيه و تحليلى نسبت به اين حرف داشته باشيم تا ببينيم آيا اين حرف صحيح است يا نه؟ يك جهت را كه بايد ملاحظه كرد اين است كه اين وجودات، چون وجوداتِ صحيح مىباشند در اين آثار تأثير دارند ولى اگر نماز حاضر، باطل باشد چنين آثارى برآن مترتب نمىشود. نمازِ حاضرِ صحيح كه در اين اثر تأثير مىگذارد نماز چهار ركعتى است و اگر حاضر، به جاى چهار ركعت، دو ركعت بخواند، نمىتواند اين آثار را داشته باشد. نماز دو ركعتى مسافر نيز به عنوان اين كه قصر است موجب ترتب اين آثار است.
و اگر مسافرى به جاى نماز دو ركعتى، نماز چهار ركعتى بخواند، نمىتواند اين آثار را داشته باشد. در اين صورت سؤال مىكنيم: قدر جامع بين نماز تمام و نماز قصر چيست؟ آيا در آن قدر جامع، خصوصيات «تماميت» براى حاضر مطرح است؟ اگر بگوييد: مطرح نيست. مىگوييم: نماز حاضر، اگر تمام نباشد مؤثر در اين آثار نيست. و اگر بگوييد:
خصوصيت «تماميت» براى حاضر و خصوصيت «قصريت» براى مسافر مطرح است پس قدر جامع بين نماز حاضر و نماز مسافر چيست؟ به عبارت روشنتر: شما مىگوييد: «اگر خصوصيات فرديّه زيد و عَمرو و بكر را ملاحظه كنيم اينها متبايناند و اگر خصوصيات فرديّه را كنار بزنيم مىتوانيم بين آنان قدر جامع درست كنيم».
مىگوييم: آيا خصوصياتى كه در صحت نمازهاى صحيح معتبر است- مثل قصريت و اتماميت- در مقام قدر جامع حفظ مىشود يا نه؟ اگر بگوييد: خصوصيات را كنار مىزنيم.
مىگوييم: در اين صورت، قدر جامع هست ولى اگر خصوصيات، كنار رود صحت هم كنار مىرود و اين آثار هم كنار مىرود. اين آثار، تابع صحت و صحت هم تابع خصوصيات است. و اگر بگوييد: خصوصيات را حفظ مىكنيم. مىگوييم: در اين صورت، نماز حاضر و مسافر، متباين شده و نمىتوان بين آنها قدر جامع پيدا كرد زيرا قدر جامع بين نماز حاضر و نماز مسافر، «نماز» است و «نماز» نمىتواند ناهى از فحشاء و منكر باشد بلكه «نماز صحيح» با رعايت خصوصيات است كه ناهى از فحشاء و منكر است. اين مهمترين اشكالى است كه بر مرحوم آخوند وارد است و به نظر مىرسد كه قابل جواب هم نيست. اشكال پنجم: نتيجه تصويرى كه شما براى جامع صحيحى ذكر كرديد، اين شد كه ما به هيچ عنوان نمىتوانيم جامع را بشناسيم؛ فقط از راه آثار و خواصى كه در آيات و روايات ذكر شده، مىتوانيم به آن جامع اشاره كنيم. و اين آثار- بر اساس مبناى مرحوم آخوند- دخالتى در آن جامع ندارد، بلكه در اينجا فقط عنوان مشير مطرح است، يعنى از راه اين آثار، به آن جامع اشاره مىشود و در حقيقت، به معناى صلاة، اشاره مىشود. البته بايد توجه داشت كه اين ابهام و اجمال، در ارتباط با ما مطرح است ولى در ارتباط با خود شارع- كه الفاظ را براى معانى صحيحه و لفظ صلاة را براى جامع بين افراد صحيحه وضع كرده است- ابهامى وجود ندارد و قدر جامع، معلوم و مشخص است، هرچند ما نتوانستيم آن جامع را بدست آوريم. شارع، به عنوان اين كه واضع است- بنا بر قول به حقيقت شرعيه- و يا به عنوان اين كه مستعمِل است و احاطه علمى به همه مسائل دارد و خودش مخترِع اين الفاظ است، برايش هيچگونه ابهامى در كار نيست. حال اين اشكال پيش مىآيد كه اين آثار، براى متشرعه نامعلوم است، حتى طلاب تا قبل از رسيدن به كفايه، از اين آثار اطلاعى ندارند و بر اساس كلام مرحوم آخوند بايد
گفت: صلاة، براى اين افراد هيچ معنايى نمىتواند داشته باشد زيرا معناى موضوع له آن مبهم است و آثار هم براى چنين كسى نامعلوم است تا از طريق آنها راه به موضوع له پيدا كند. آيا شخص عامى كه نمىداند نماز ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن است، از لفظ نماز چه چيزى درك مىكند؟ بر اساس مبناى مرحوم آخوند، نبايد چيزى درك كند زيرا معناى جامع- حتى براى خود مرحوم آخوند هم- مبهم است و آثار هم براى شخص عامى نامشخص است، لذا لازمه بيان ايشان اين است كه اكثر متشرعه، از لفظ صلاة چيزى درك نكنند. در حالى كه واقعيت مسئله اينطور نيست. اگر كسى اين آثار را هم نداند باز هم معناى صلاة برايش مبهم نيست كه از شنيدن لفظ صلاة، به معنايى انتقال پيدا نكند. به عبارت ديگر: «از شنيدن لفظ صلاة، انتقال پيدا مىكند به اين كه يك عبادتى هست» ولى آيا آن عبادت چيست؟ از لفظ صلاة چيزى نمىفهمد. بنابراين، بيان مرحوم آخوند داراى تالى فاسد است و نمىتواند مورد قبول باشد. اشكال ششم: بر اساس حرفى كه قبل از شروع در تصوير قدر جامع گفتيم، اشكال ديگرى به مرحوم آخوند وارد مىشود و آن اين است كه آيا شرايط، در تسميه و يا موضوع له دخالت دارد يا نه؟ ما گفتيم: شرايط بر سه قسم است: قسم اوّل: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد و در خارج هم در متعلّق اخذ شده است. قسم دوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد ولى در خارج در متعلّق اخذ نشده است، مثل عدم ابتلاء به مزاحم اقوى. قسم سوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق ندارد، مثل قصد قربت- به معناى داعى الأمر- براساس مبناى مرحوم آخوند. در آنجا گفتيم: دو قسم اخير شرايط، داخل در محلّ نزاع نيستند و كسى نيامده آنها را در محلّ نزاع داخل كند به گونهاى كه صحيحى بگويد: اگر نماز، مبتلا به ازاله شد، ديگر صلاة نيست چون مبتلا به مزاحم اقوى است.
حال مىگوييم: اگر نظر مرحوم آخوند هم همين باشد يعنى اگر ايشان، در باب شرايط، قائل به تفصيل شود و فقط شرايط قسم اوّل را داخل در محل نزاع بداند؛ در حقيقت، صحت نماز را- از لحاظ شرايط- فقط در ارتباط با شرايط قسم اوّل، در محلّ بحث قرار مىدهد. در اين صورت، اين اشكال به ايشان وارد است كه مىگوييم: دليل شما، با مدّعا تطبيق نمىكند. زيرا مدّعاى شما صحت مطلقه نيست بلكه مدّعاى شما صحت از حيث شرايط قسم اوّل- علاوه بر اجزاء- مىباشد، ولى صحت از حيث شرايط قسم دوّم و سوّم، داخل در محلّ نزاع و مدّعاى شما نيست. و به عبارت ديگر:
مدّعاى شما، صحت از حيث اجزاء و از حيث بعض شرايط است، نه صحت مطلق. ولى دليل شما- كه مىخواهيد از راه آثار به قدر جامع برسيد- در ارتباط با صحّت مطلقه است، زيرا اين آثار، آثار صحيح مطلق است يعنى نمازى مىتواند ناهى از فحشاء و منكر باشد كه تمام اجزاء و تمام شرايط- حتى عدم ابتلاء به مزاحم اقوى- در آن وجود داشته باشد. بنابراين كه نماز مبتلا به ازاله، باطل باشد. در نتيجه، چنين صلاتى نمىتواند ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن باشد، و ساير آثار هم نمىتواند برآن مترتب شود. آيا مىتوان گفت: نمازِ بدون قصد قربت، ناهى از فحشاء و منكر و معراج المؤمن است؟ حاصل اين كه اين آثار بر نمازى مترتب است كه داراى صحّت مطلقه باشد. پس دليل شما اقتضاى صحّت مطلقه مىكند درحالىكه مدّعاى شما، صحّت مطلقه نيست. البته ما در آنجا گفتيم: به حسب ظاهر، مرحوم آخوند در باب شرايط تفصيلى قائل نشده است. و ايشان در آخر بحث صحيح و اعم مسئله شرايط را عنوان مىكند. ابتدا به صورت احتمال مىفرمايد: «محتمل است ما بگوييم: شرايط، از محل بحث خارج است»، بدون اينكه تفصيلى قائل شود. امّا در آخر بحث مىفرمايد: ولى صحيح اين است كه بگوييم: «شرايط هم در باب صحّت و باب موضوع له و مسمّى معتبر است»[1].
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 52
ولى بعيد است كه ايشان مسئله عدم ابتلاء به مزاحم اقوى يا چيزهايى كه از امر تأخر دارد- و خود امر هم متأخر از تسميه و موضوع له است- را در مقام تسميه دخيل بداند.
روى اين استبعاد، اشكال عدم تطبيق دليل بر مدّعا، بر مرحوم آخوند وارد خواهد شد. اكنون كه از كلام مرحوم آخوند فارغ شديم ببينيم بزرگان شاگردان مرحوم آخوند مثل محقق عراقى رحمه الله، محقق نائينى رحمه الله، محقق كمپانى رحمه الله، و استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى بروجردى كه ساليان متمادى از محضر مرحوم آخوند استفاده كرده و از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند بوده است در مقام تصوير جامع چه راهى را طى كردهاند؟ محقق نائينى رحمه الله از ابتداى امر، خود را راحت كرده و معتقد است: ما نيازى به تصوير قدر جامع نداريم.[1]ولى بزرگان سهگانه ديگر، تصوير جامع را پذيرفتهاند.
2- كلام محقق عراقى رحمه الله
جامع، گاهى به صورت جامع مقولى (يا ماهوى) است، مثلًا بين زيد و عَمرو و بكر و تمامى افراد انسان، جامع ماهوى وجود دارد؛ يعنى اين افراد، در ماهيت واحد مشتركند و از مقوله واحدى مىباشند و آن جامع، انسانيّت و ماهيت انسان است. ولى در ما نحن فيه، چنين جامعى نداريم. جامع ماهوى، نه تنها بين مصاديق نمازهاى صحيح- مثل نماز حاضر و مسافر و متوضى و متيمم و قائم و قاعد- وجود ندارد بلكه بين اجزاء يك نماز صحيح هم وجود ندارد زيرا وحدت يك نماز، وحدت اعتبارى است و چيزهايى كه اين وحدت اعتباريه بين آنها ملاحظه شده، از مقولات مختلف و متباين مىباشند. بعضى از مقوله «أين» و بعضى از مقوله «فعل» و بعضى از مقوله ديگرند. و در فلسفه ثابت شده است كه بين مقولات، تباين كلّى وجود دارد و امكان ندارد بين مقولات، يك جامع حقيقى و ماهوى تحقق داشته باشد.[2]لذا ايشان
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 35 و 36
[2]- نهاية الحكمة، ج 1، ص 186
مىفرمايد: ما حتى در يك نماز هم نمىتوانيم جامع ماهوى درست كنيم چه رسد به اينكه بخواهيم نمازهاى متعددى چون نماز حاضر و مسافر و متيمم و غريق و ... را تحت يك ماهيت و يك مقوله درآورده و براى آنها جامع ماهوى درست كنيم، چنين چيزى ممتنع است. از جامع ماهوى كه بگذريم، در مرحله پايينتر، به جامع عنوانى مىرسيم. جامع عنوانى به اين معناست كه افرادى تحت يك عنوان جمع باشند، هرچند از نظر ماهيت و مقوله، مختلف باشند، مثل اينكه در باب نماز بگوييم: عنوان «الناهية عن الفحشاء و المنكر» جامع بين تمام نمازهاى صحيح است.[1]ولى ظاهراً چنين جامعى به عنوان موضوع له لفظ صلاة نيست. مؤيّد اين مطلب همان اشكالى بود كه مرحوم بروجردى بر كلام مرحوم آخوند وارد كرد و ما از كلام ايشان دفع كرديم. آن اشكال اين بود كه اگر عنوان «الناهية عن الفحشاء و المنكر» معناى موضوع له لفظ صلاة باشد بايد آيه شريفه را اينگونه معنا كرد: إنّ الناهية عن الفحشاء و المنكر ناهية عن الفحشاء و المنكر.
درحالىكه نمىتوان با آيه شريفه اين گونه برخورد كرد. اين مطلب در كلام مرحوم عراقى ذكر نشده ولى آنچه گفتيم مؤيدى است كه جامع عنوانى- مثل الناهية عن الفحشاء و المنكر- نمىتواند موضوع له لفظ صلاة باشد. پس جامع چيست؟ ايشان مىفرمايد: جامع، حصّهاى از وجودات است كه نمازهاى صحيح را دربر مىگيرد. توضيح: مثلًا نمازهاى فاسد را يك طرف و نمازهاى صحيح را طرف ديگر قرار مىدهيم و مىگوييم: براى ما دو حصّه وجود دارد: يك حصّه، مشتمل بر وجودات نمازهاى صحيح و يك حصّه، مشتمل بر وجودات نمازهاى فاسد است. و جامع بين
[1]- اين حرف، با كلام مرحوم آخوند فرق ندارد. مرحوم آخوند مىفرمود: «از راه نهى از فحشاء و منكر، به جامع پى مىبريم». ولى آنچه در اينجا مىفرمايد- و بعد هم نفى مىكند- اين است كه نفس همين عنوان، جامعيت داشته باشد به عنوان جامع عنوانى، در مقابل جامع مقولى و ماهوى. ايشان مىفرمايد: اين مانند جامع مقولى مستحيل نيست.