مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم. و الّا اگر امر واحد شد، نمىتواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجد الماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقد الماء. لذا طبق مبناى مرحوم آخوند در ارتباط با حكم وضعى- مانند جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به و مانعيت از مأمور به- ما ناچاريم كه مسأله تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم: «اين تعدّد بهلحاظ تغاير ماهيات مأمور بها نيست بلكه اين تعدّد، امرى ضرورى است، همانطور كه در مسأله قصد قربت ما ناچار شديم- بنا بر نظريه «إن قلت»- قائل به دو امر شويم، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اينكه صلاة مأمور بها را به داعى امرش اتيان كنيد. نتيجه اين دو احتمال: اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربهها ندانيم و بگوييم: «اين تغاير، فقط جنبه اثباتى دارد، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد»، لازمه اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم، چون كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم را اتيان كرد- و فرض اين است كه اين نماز بهصورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است- ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى بهحسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است، همانطور كه اگر كسى نماز با وضو مىخواند، مأمور به را در خارج انجام داده و امرش ساقط مىشد و تعدّدى در كار نيست، كسى هم كه نماز با تيمّم مىخواند- و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده- امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است. و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست. آنچه مطرح است تعدّد لفظى است. امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربهها بدانيم و بگوييم: «امر به صلاة با تيمّم، مغاير با امر به صلاة با وضو است و اين دو تغاير واقعى دارند»، در اينجا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء؟
قبل از نتيجهگيرى لازم است نكتهاى را مطرح كنيم: معناى تعدّد اوامر- حتى تعدّد واقعى و حقيقى- اين نيست كه ما مسلّم مىدانيم كه هر دو امر به اين شخص تعلّق گرفته است، بلكه معناى تعدّد امر اين است كه يك عنوانى در امر به صلاة با وضو و عنوان ديگرى در امر به صلاة با تيمم اخذ شده است.
يعنى يك دليل گفته است: «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» و دليل ديگر هم گفته است: «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» و الّا از ابتدا مسلّم نيست كه اين دو دليل به اين شخص متوجه باشد. اين شخص نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده و يك ساعت به آخر وقت واجد الماء شده است. بله، يكوقت شما مىخواهيد اينگونه فرض كنيد كه ما يقين داريم كه هر دو تكليف متوجه به اين شخص است.
اينجا روشن است كه عدم اجزاء مطرح است ولى اين فرض باطلى است و ما در آن بحث نداريم. فرض اين است كه وجوب صلاة با وضو، روى عنوان واجد الماء و وجوب صلاة با تيمّم روى عنوان فاقد الماء رفته است و اينها هم دو حقيقت متغاير و مختلف مىباشند، حال وقتى اوّل ظهر شد و اين شخص خود را فاقد الماء ديد- و ما هم فرض كرديم كه در اوّل وقت مىتواند نماز با تيمّم بخواند- خودش را مصداق «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» مىبيند، در اين صورت وقتى نماز با تيمّم خواند، اين امر- بنا بر فرض تعدّد امر- ساقط مىشود. وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، مىخواهيم ببينيم آيا اين نماز با تيمّم كفايت مىكند از نماز با وضو يا كفايت نمىكند و بايد يك نماز با وضو هم بخواند؟ چون فرض ما اين است كه اجماعى نداريم كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس دو نماز ظهر واجب نيست. در اينجا مىگوييم: اگر دليلى كه مىگويد: «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد- يعنى هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهر خود را با تيمّم خوانده و هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهرش را نخوانده- در اين صورت ما قائل به عدم اجزاء مىشويم، چون نماز اوّل كه خوانده، مربوط به امر اوّل بوده و امر دوّم، ربطى به امر اوّل ندارد و فرض هم اين است كه دليل
اطلاق دارد و اطلاقش شامل كسى است كه نماز با تيمّم را خوانده باشد، يعنى بر چنين كسى هم نماز با وضو واجب است و روشن است كه در صورت چنين فرضى بايد قائل به عدم اجزاء شويم. در نتيجه قول به عدم اجزاء داراى چند مقدّمه است: 1- اوامر، متعدّد باشند. 2- منشأ تعدّد اوامر، اختلاف ماهيت مأموربهها باشد. 3- اجماعى بر عدم وجوب دو نماز دريك وقت نداشته باشيم. 4- دليل مُبْدَل، يعنى «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد. لازمه پذيرفتن اين چهار مقدّمه، قول به عدم اجزاء است ولى اگر بعضى از اين مقدّمات مورد قبول واقع نشود يا در آنها مناقشه صورت گيرد، بايد قائل به اجزاء شويم. اشكال بنا بر قول به عدم اجزاء: ممكن است گفته شود: چرا شما اطلاق را در ارتباط با دليل «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» حساب كرديد؟ آيا نمىشود اطلاقى براى دليل نماز با تيمّم درست كنيد تا نتيجه آن عبارت از اجزاء باشد؟ جواب: اطلاق دليل «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» مستقيماً نتيجهاش عدم اجزاء است. كسى كه نماز با تيمّم خوانده و يك ساعت به غروب واجد الماء شده است، وقتى اطلاق دليل «الواجد للماء ...» گريبان او را مىگيرد معنايش اين است كه نمازى كه با تيمّم خوانده مجزى نيست و بايد نماز با وضو هم بخواند. امّا دليل «الفاقد للماء ...»، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه بر فاقد الماء نماز با تيمّم واجب است حتى اگر يك ساعت به غروب هم واجد الماء شود. ولى الآن كه فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند. امّا وجوب نماز با تيمّم مساوق با اجزاء نيست. وجوب صلاة با تيمّم، فقط مشروعيت را درست مىكند و مىگويد: «حتى كسى كه يقين دارد يك ساعت به غروب واجد الماء مىشود، الآن مىتواند نماز را با تيمّم بخواند و اگر نماز با تيمّم بخواند امر به صلاة با تيمّم را امتثال كرده است». و اين بهمعناى مجزى بودن نيست. قائل به عدم اجزاء هم مىگويد: «امر به صلاة با تيمّم
امتثال شده است». و بهعبارت علمى اصطلاحى: «اطلاق در دليل بدل، اقتضاى اجزاء نمىكند ولى اطلاق در دليل مبدل اقتضاى عدم اجزاء مىكند». و اينطور نيست كه اين دو اطلاق تعارض كنند، بلكه با هم قابل جمع مىباشند. اوّلى مىگويد: «هركس واجد الماء است بايد نماز با وضو بخواند حتى اگر در ابتداى وقت، نماز با تيمّم خوانده است» و ديگرى مىگويد: «هركس فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند اگرچه مىداند يك ساعت به غروب، واجد الماء شود» ولى مشروعيت و واجب بودن نماز با تيمّم در اوّل وقت، ملازم با اجزاء و عدم لزوم اعاده نيست. در نتيجه اگر در ما نحن فيه بخواهيم قائل به عدم اجزاء شويم، به چهار مقدّمهاى كه اشاره شد نياز داريم و اگر هريك از اين چهار مقدّمه مورد مناقشه قرار گيرد، مسأله اجزاء مطرح خواهد شد. ولى ما از همان اوّل، مسأله تعدّد اوامر را نپذيرفتيم لذا مقتضاى قاعده اين است كه در مقام اثبات، نسبت به اعاده، قائل به اجزاء شده و اعاده را لازم ندانيم. نتيجه بحث در ارتباط با اعاده در امر اضطرارى گفتيم در اين زمينه چهار فرض وجود دارد كه بنا بر سه فرض آن قائل به اجزاء و عدم وجوب اعاده شديم و بنا بر يك فرض آن قائل به عدم اجزاء شديم.
بحث دوّم: مسأله قضاء در ارتباط با امر اضطرارى
در ارتباط با قضاء بايد موضوع بحث را در جايى فرض كرد كه عذر مكلّف، مستوعب باشد و در وقت، واجد الماء نگردد. البته اين مسئله فرض ديگرى هم دارد و آن اين است كه كسى در اوّل وقت واجد الماء بود ولى به جهت موسّع بودن وقت نماز، آن را تا آخر وقت تأخير انداخت و در آن هنگام كه مىخواست نماز خود را بخواند فاقد الماء گرديد و چارهاى جز نماز با تيمّم نداشت در اينجا هم مسأله قضاء مطرح است. ولى مثال روشنش همان مثال اوّل است كه عذر، مستوعب وقت بوده و در وقت،
واجد الماء نشده باشد، لذا ازنظر اعاده، مسألهاى به او توجّه پيدا نكرده است، حال كه در خارج وقت، واجد الماء شد آيا قضاء براى او واجب است يا نه؟ در باب قضاء «اقض ما فات»[1]مطرح است يعنى قضاء، بر عنوان «فوت» مترتّب شده است بنابراين اگر عنوان «فوت» تحقق پيدا كرده باشد، قضاء واجب است و اگر تحقق نداشته باشد قضاء واجب نيست. در اينجا هم تقريباً همان مبانى و فروضى مطرح است كه در ارتباط با اعاده مطرح شد. و همان نتيجهاى كه در آنجا گرفته شد در اينجا نيز مىآيد. توضيح اينكه: اگر ما قائل به وحدت امر باشيم- كه حق هم همين است- و بگوييم: «آيه (أقيموا الصّلاة) هم خطاب به واجدين ماء است و هم خطاب به فاقدين ماء، و آيه وضو و تيمّم مىآيد و كيفيت صلاة را در اين دو حالت مختلف بيان مىكند ولى ازنظر امتثال، هم واجد الماء و هم فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) را امتثال مىكنند»، در اين صورت قضاء واجب نيست، چون اين شخص، عذرش مستوعب وقت بوده و وظيفهاش عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و چون صلاة با تيمّم را انجام داده پس (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده است، بنابراين امرِ (أقيموا) ساقط شده و موجِبى براى قضاء وجود ندارد. و در صورتى كه قائل به تعدّد امر شويم نيز همين حرف را مىزنيم. امّا اگر مسأله اجماع را مطرح كرده و بگوييم:[2]«اجماع قائم است بر اينكه در ارتباط با يك نماز- مثل نماز ظهر- لازم نيست هم اداءً تحقق پيدا كند و هم قضاءً»، پس اگر نماز را در وقت، اداءً و با تيمّم خواند لازم نيست خارج از وقت، نماز را با وضو قضاء كند، اگرچه حقيقت نماز با تيمّم، مغاير با حقيقت نماز با وضو است ولى چون اجماع بر اين مسئله قائم است، قضاء لازم نيست. همانطور كه در باب اعاده اگر گفته
[1]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 57 من أبواب المواقيت)
[2]- اجماع در مسأله اداء و اعاده به اين صورت بود كه گفته شود: اجماع داريم بر اينكه در فاصله بين زوال و غروب، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست».
مىشد: «اجماع قائم است كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست»، اعاده لازم نبود اگرچه اينها دو حقيقت متغاير باشند. در اينجا هم نماز با تيمّم، مشروع و صحيح بوده و امر به صلاة با تيمّم را اسقاط كرده است و به مقتضاى اجماع، جمع بين اداء و قضاء در يك نماز واجب نيست. همچنين اگر تعدّد را بهمعناى اختلاف حقيقت نگيريم بلكه تعدّد را مانند تعدّد در باب «صلّ» و «صلّ مع قصد القربة» بدانيم، كه لازمه كلام مرحوم آخوند در اين قسم از احكام وضعيه- يعنى جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به- تعدّد امر بود امّا اين تعدّد امر از روى ناچارى بهوجود آمده است نه اينكه ماهيت مأمور به متعدّد باشد. اين صورت، همان حكمِ وحدت امر را دارد و آنچه در مورد وحدت امر گفتيم در اينجا هم جريان پيدا مىكند. امّا اگر تعدّد را به همان معناى ظاهرى خودش بدانيم- يعنى دو حقيقت، دو مأمور به و دو امر- و اجماعى هم بر عدم وجوب جمع نداشته باشيم، قائل مىشويم كه قضاء در خارج از وقت لازم است البته مشروط به اينكه «اقض ما فات» دلالت كند كه اگر عذر مستوعب باشد و تمام وقت را احاطه كرده باشد، قضاء واجب است. همانطور كه در آنجا مىگفتيم: «در دليل صلاة با وضو بايد اطلاقى وجود داشته باشد كه بگويد:
كسى هم كه نماز با تيمّم را خوانده است، بايد نماز با وضو را بخواند»، اينجا هم بگوييم:
«معناى «ما فات» اين نيست كه به هيچ عنوان نماز را نخوانده باشد بلكه اگر هم در وقت، نماز با تيمّم خوانده باشد، باز هم خواندن نماز با وضو در خارج از وقت براى او لازم است. يعنى عنوان «فوت» بر اين مورد هم صدق مىكند. بهعبارت ديگر: «اقض ما فات» مىگويد: من كارى با نماز با تيمّم ندارم، من بر اين تكيه دارم كه آيا نماز با وضو در وقت فوت شده يا نه؟ اگر فوت شده، قضاى آن واجب است، اگرچه نماز با تيمّم خوانده شده و آن نماز، صحيح و مشروع و مطابق با امر خودش هم باشد. «اقض ما فات» يك امر مستقل و جديدى است كه وجوب قضاء را اقتضاء مىكند. بنابراين همان نتيجهاى كه در مسأله اداء گرفتيم در مسأله قضاء هم جريان دارد.
آن مبنايى كه در مسأله اعاده اقتضاى اجزاء و عدم وجوب اعاده را مىكرد در اينجا هم اقتضاى عدم وجوب قضاء مىكند و آن مبنايى كه در آنجا اقتضاى وجوب اعاده و عدم اجزاء را مىكرد در اينجا هم اقتضاى وجوب قضاء را مىكند. ولى تقريب اين دو، مقدارى باهم فرق مىكند.
تذييل بحث اوامر اضطرارى
قبل از اينكه از بحث اوامر اضطرارى بگذريم، در اينجا بحثى پيش مىآيد كه: اگر ما ازنظر مقام اثبات و در ارتباط با ادلّه بهجايى نرسيديم و در حالت شك و ترديد باقى مانديم، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود ما از شك و ترديد در اينجا از اين نظر نيست كه شك كنيم آيا امر واحد است يا متعدّد؟ بلكه شك و ترديد از اين نظر است كه در مسأله ادلّه پيرامون اجزاء و عدم اجزاء، محور اصلى- با قطعنظر از اجماع- عبارت از اطلاق دو دليل بود: اطلاق دليل «صلاة با وضو» و اطلاق دليل «صلاة با تيمم». از اطلاق دليل صلاة با وضو، قول به عدم اجزاء به دست مىآمد و اطلاق دليل «صلاة با تيمم»، يك موضوع براى ما درست مىكرد و آن مشروعيت تيمم و صلاة با تيمم بود، اگرچه عذر مستوعب نباشد. در آنجا مىگفتيم: اگر كسى اوّل وقت فاقد الماء بود، در صورتى نماز با تيمّم براى او مشروعيت خواهد داشت كه دليل وجوب صلاة با تيمّم، داراى اطلاق باشد كه اين اطلاق مجوّزى براى اصل خواندن نماز با تيمّم باشد و الّا اگر ما يك چنين اطلاقى نداشتيم و احتمال مىداديم كه نماز با تيمّم در صورتى مشروع است كه عذر انسان، مستوعب جميع وقت باشد، ديگر نمىتوانستيم با قاطعيت حكم به مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت، براى فاقد الماء بنماييم. ولى ما گفتيم: اطلاقى كه در دليل نماز با تيمّم وجود دارد، نتيجهاش عبارت از اجزاء يا عدم اجزاء نيست بلكه لسان اين دليل، فقط در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت مىباشد. ما مسأله عدم اجزاء- بنا بر فرض تعدّد حقيقت- را از نفس تعدّد حقيقت استفاده نمىكرديم بلكه مىگفتيم: مسأله
عدم اجزاء- بنا بر اين فرض- يك شرط مهم دارد و آن اين است كه دليل «صلاة با وضو» بايد اطلاق داشته باشد يعنى بگويد: «واجد الماء بايد نماز با وضو بخواند، خواه قبلًا نماز با تيمّم خوانده باشد يا نخوانده باشد».[1]حال كه مىخواهيم مسئله را بهصورت شك و ترديد مطرح كنيم، عنوان مسأله ما اين است كه نه دليل «صلاة با تيمّم» اطلاق دارد و نه دليل «صلاة با وضو». دليل «صلاة با تيمّم» مىگويد: «بر فاقد الماء واجب است نماز خود را با تيمّم بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه در بعض اجزاء وقت فاقد الماء است نيز بشود. دليل «صلاة با وضو» هم مىگويد: «واجد الماء بايد نماز خود را با وضو بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده نيز بشود. وقتى اين دو اطلاق از دست ما گرفته شد، ما از طرفى در ارتباط با حدود مشروعيت صلاة با تيمّم مشكل داريم، البته قدر متيقّن دارد و آن جايى است كه عذر انسان مستوعب جميع وقت باشد ولى غير از قدر متيقّن آن مشكوك است و نمىدانيم آيا صلاة با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ از طرفى هم اطلاقى در دليل «صلاة مع الوضوء» وجود ندارد، در اين صورت كه نوبت به اصل عملى مىرسد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اينجا دو بحث وجود دارد:
بحث اوّل (مسأله اعاده):
فرض اين است كه كسى مثلًا اوّل ظهر فاقد الماء بوده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء شده است و در اوّل وقت، نماز ظهر را رجائا- يعنى با احتمال مشروعيت- خوانده است، زيرا از دليل روشن نشد كه آيا در ساعت فقدان ماء، خواندن نماز با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ و چيزى را كه انسان شك دارد نمىتواند بهعنوان شرع انجام
[1]- و الّا اگر ما تعدّد حقيقت را قائل شويم امّا يك چنين اطلاقى براى دليل صلاة با وضو نتوانيم پيدا كنيم، كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم خوانده و الآن واجد الماء شده، از كجا مىتوانيم حكم كنيم كه براى او صلاة با وضو واجب است؟